بسم الله الرحمن الرحیم
میزان دلالت ادله تقیه در رفع مانعیت و جزئیت
از ادله دیگری که برای رفع مانعیت، جزئیت و شرطیت و مانند آنها در عمل تقیه‌ای به آنها استدلال شده، روایت اول باب ۵۶ از ابواب جهاد با نفس در جلد ۱۵ وسائل است که همان حدیث رفع مشهور است:
«محمد بن علی بن الحسین فی التوحید و الخصال عن أحمد بن محمد بن یحیى عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسى عن حریز بن عبدالله عن أبی‌عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول‌الله (صلى الله علیه وآله): رفع عن امتی تسعه أشیاء: الخطأ و النسیان و ما أکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطروا إلیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلوه ما لم ینطقوا بشفه»
روایت صحیحه است و از نظر سندی مشکل ندارد، هرچند برخی مثل آقای خویی اشکالاتی را وارد کرده‌اند ولی انصافاً این اشکالات وارد نیست. منظور از رفع اضطرار در این روایت، رفع اثر عمل اضطراری است. رفع این امور از باب مجاز نیست بلکه از باب حقیقت ادعائیه است. اگر بنا بر مجاز مصطلح باشد دیگر هنر نیست. چون رفع آثار شده، مثل این است که خودشان رفع شده‌اند. مثل زنان مصری که واله شده و یوسف را فرشته‌ای خواندند که به زمین آمده و این همان حقیقت ادعائیه است. اگر این رفع اضطرار را حقیقت ادعائیه بدانیم، مانعیت و جزئیت و شرطیت را هم رفع می‌کند. به این استدلال هم جواب داده شده که اضطرار نمی‌تواند خود اینها را بردارد، برای اینکه خود این امور وجود دارند پس نمی توان گفت این امور برداشته شده اند. پس ناچاریم بگوییم که آثار اینها را برمی‌دارد و رفع آثار درباره صحت عمل فاقد جزء و واجد مانع ساکت است. به عبارت دیگر، ضرورت رافع حکم است نه جاعل حکم و اگر خود جزئیت و مانعیت برداشته شود لازم می آید عمل صحیح باشد و این همان جعل حکم است که از حدیث رفع ساخته نیست. پس نمی‌شود به دلیل اضطرار گفت که عمل تقیه‌ای همان مأمورٌ به است.
اشکال: لازمه پذیرش ادله تقیه، مأمورٌ به تلقی کردن عمل تقیه‌ای است.
پاسخ استاد: بله ولی از این درنمی‌آید. لازمه عقلی است. گفته‌اند که از طریق اصول نمی‌شود ملازمات عقلی را بار کرد. پس از این روایت هم نمی‌شود استفاده کرد. از جمله روایات، روایات ابن‌عمر اعجمی از امام باقر (ع) حدیث سوم باب ۲۵ جلد ۱۶ وسائل است که تقیه را فقط در شرب خمر و مسح بر خفّین جایز ندانسته است. استدلال به این روایت این‌گونه است که وقتی در تقیه فقط این دو مورد استثنا شده، اعم از احکام نفسی و غیری است، چون مسح بر خفّین حرمت غیری دارد و لذا تقیه در امور نفسی و غیری است. ایرادهایی که به این استدلال گرفته شده، نخست به سند این روایت مربوط است که اعجمی در کتب رجال توثیق نشده است. ظاهراً إبن‌عمر أعجمی درست است نه أبی‌عمر. در این روایت هم در برخی جاها اشتباهاً از امام باقر (ع) روایت شده، ولی درستش این است که روایت از امام صادق(ع) است.
نکته دوم این است که اصلا نمی‌شود این روایت را شامل امور غیری هم دانست، زیرا وقتی شرب خمر در روایت آمده، به معنی این نیست که نجاست خمر هم در اثر تقیه برداشته شده باشد. تقیه نمی‌تواند نجاسات واقعی را از بین ببرد. این روایت درصدد بیان اصل تقیه است و درباره رفع جزئیت و مانعیت ساکت است. درباره مسح بر خفّین هم بین اهل سنت قائل به وجوب نداریم، آنان یا افضل الفردین می‌دانند یا قائل به تخییر هستند. در نجاست خمر نیز اختلاف است و حتی به مقدس اردبیلی نسبت داده شده که نجس نمی‌داند، ولی در حرمت آن هیچ اختلافی میان مسلمین نیست چون منشأ قرآنی دارد و جای تقیه نیست.
از این روایات که نقل شد رفع جزئیت و مانعیت در نمی‌آید، چند دلیل هم وجود دارد که در جلسه بعدی إن‌شاءالله نقل و بررسی خواهیم کرد.