بسم الله الرّحمن الرّحيم
درس خارج فقه – سوم ارديبهشت ماه
“مسح”
رسيديم به اينکه ظاهر آيه مبارکه دال بر اين است که مسح بايد بر بشره سر و پاها باشد. بعد بحث مسح بر حائل مطرح شد که ديديم فتاواي عامه هم تقريباً موافق مذهب اهل بيت (ع) است. البته دو روايت صحيحه خوانديم که دالّ بر جواز مسح بر حائل بود. يکي صحيحه عمر بن يزيد بود که حضرت امام صادق (ع) فرموده بود از روي حنا مسح کند. منظور از حنا هم قطعاً رنگ نيست چون رنگ فوق ندارد و در روايت عبارت «يَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ» آمده است اگر کسي بگويد ناچار هستيم از حناء رنگ آن را اراده کنيم و الّا عبارت معناي روشني نخواهد داشت و اين مطلب را عقل ما مي گويد و در جواب مي گوئيم. در اينجا استنباطات عقلاني را نبايد داخل بکنيم و فقط بايد به ظاهر ادلّه اکتفاء کنيم و گرنه ميشود گفت که اگر مسح بر حنا جايز است مسح بر پارچه هم جايز است.
روايت دوم هم صحيحه محمد بن مسلم بود که گفته شد درباره مسح بر سر تراشيدهاي است که بر آن حنا گذاشته است. در اينجا هم گفته شده که اشکال ندارد روي حنا مسح کند. اين هم مثل روايت قبلي نص در جواز مسح بر حنا بود. همان طور در توضيح حديث قبلي گفته شد اگر حنا را بر رنگ حنا حمل کنيم با نصّ دو روايت نميسازد بنابر اين اين دو روايت صحيحه از حيث محتوا با روايات ديگر و حتّي با ظاهر قرآن که دلالت بر لزوم مسح بر بشره دارند تعارض جدّي دارند لذا بزرگان فقه و حديث در صدد حلّ اين تعارض بر آمده اند از جمله صاحب حدائق، صاحب وسائل و صاحب معالم اينگونه گفته اند که اين دو روايت مربوط به مقام ضرورت است. اين يک نوع جمع است. مؤيد اين احتمال، رواياتي است که در باب جبيره آمده و گفته که اگر دارو روي زخم گذاشته شود مسح بر روي دارو جايز است. اينجا هم گويا حنا شبيه يک مداوا و نوعي دارو شمرده شده است.
واقع قضيه اين است که اين دو روايت نياز به کار دقيق تر و تخصصي تر دارد و اين نوع جمع ها قانعکننده نبوده و با ظاهر اين دو روايت بالخصوص با روايت عمر بن يزيد نمي سازد بنابراين اين دو روايت از حيث سند صحيحه اند و جاي شبهه سندي ندارند و از حيث دلالت ظاهر بلکه نصّ اند در اينکه مسح روي جسم و جرم حناء جايز است و کلمه «فَوْقَ الْحِنَّاءِ» در حديث يک و «ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ» در حديث دوّم نشان مي دهند که مراد جرم حناء است نه رنگ حناء پس حمل حناء در اين روايات بر رنگ خلاف ظاهر و بلکه بر خلاف نصّ آنها است و جمعي که صاحبان حدائق و وسائل و معالم در منتقي الجمان انجام داده اند هم ملاحظه کرديد راه حلّ دقيق و قابل دفاع نيست چون اين نوع جمع به جمع هاي تبرّعي اشبه است و هيچ گونه شواهد و علائم مساعدي براي اين نوع جمع در اين دو روايت ديده نمي شود و انصاف اين است اين دو روايت هم با ظاهر آيه مخالف است که دلالت دارد بر اينکه مسح بايد بر بشره باشد نه بر حائل از قبيل عمامه و چادر و چارقد و حناء و مانند آنها بنابراين دو روايت از يک طرف بر خلاف ظاهر قرآن است و روايات ديگر مطابق با ظاهر قرآن است و در باب خودش گفته شده است روايات موافق با ظاهر قرآن ترجيح دارد يا بر روايت مخالف چون ما مأمور هستيم موافق قرآن را أخذ و مخالف آن را کنار بگذاريم و از طرف ديگر اين دو روايت اگرچه در باب حناء است ولي مي دانيم ميان حناء و غير حناء تفاوتي وجود ندارد اگر بر روي حناء و جرم آن مسح جائز باشد بر روي اجرام و حائل هاي ديگر هم جائز خواهد بود بنابراين اين دو روايت مطابق با آن وضعيتي است که امروز و ديروز در ميان عامه و عوام آنها رائج است و قطعاً بر خلاف مذهب اهل بيت (ع) است پس از اين جهت هم اين دو روايت مرجوع اند و از جهت سوّم روايات مخالف اين ها مشهورند و اين دو روايت شاذّند بنابراين اين دو روايت به هيچ وجه قابل استناد نيستند.
اشکال: مگر حناء خصوصيتي دارد که استثناء شده است؟
جواب: گويا چون حالت دارو پيدا کرده از حکم مسح بر حائل مسثتني شده است. ولي به هر حال اين دو روايت شاذّ هستند و با روايات کثيرهاي منافات دارند. البتّه ضرورت هم مقام خاصّي است. مثلا درباره مسح بر خفّين بحثي را إبن رشد که فيلسوف و فقيه بزرگي است در کتاب بداية المجتهد بابي دارد با عنوان (جواز المسح على الخفّين) که باب مفصّلي است و شقوق مختلف را بيان کرده است. الآن مورد بحث ما نيست بحث ما فعلا در اين است که اصل اوّليه مسح بر خود سر است که برگرفته از قرآن است. اما عقل سليم ميگويد اگر مضطرّ شدي ميشود روي حائل هم مسح کرد.
اشکال: اگر قاعده (الضرورات تبيح المحذورات)[1] را نداشتيم باز هم ميشد قائل به دخيل بودن اضطرار در جواز برخي محرّمات شد؟
جواب: البته اين سخن را بايد مطابق منش و مبناي امثال مرحوم بحراني دانست که از اين راه مسأله را حلّ کرده اند. اين را بگويم که به اعتقاد ما بحراني آدم بزرگي است. اگرچه مخالف ديدگاه اخباري ايشان هستيم ولي نميشود مقام علمي و انساني و اخلاقي وي را در برابر رفتار تند و خشن مخالفانش انکار کرد. رفتار بحراني با مخالفينش تا پايان عمر هيچ فرقي نکرد با اينکه مي دانيم خيلي دشوار است که در برابر کسي که اساس فکري او را هدف گرفته رفتار آدم فرق نکند. بحراني يک کلمه عليه مخالفينش نزده. اين را هم بد نيست داشته باشيد که در حالات آقا سيد علي قاضي هم چنين مسائلي هست. شهريه مرحوم قاضي را زمان آقا سيد ابوالحسن اصفهاني قطع کردند ولي ايشان هم تغيري در رفتارش ديده نشد. من خودم از استادم علّامه طباطبايي (ره) پرسيدم که شما چه کساني را در عصر غيبت جزء کمّلين ميدانيد؟ ايشان فرمودند 4 نفر؛ سيد بن طاوس، بحرالعلوم، إبن فهد و سيد علي قاضي. ايشان فرمود که هيچ کس از بزرگان به پاي اين چهار نفر نميرسند. اما همين سيد علي قاضي و شاگردانش با وجود همه فشارهايي که متحمّل شدند هيچ کسي کلمهاي از مرحوم قاضي عليه مرحوم اصفهاني نشنيد. مورد ديگري را هم از مرحوم حجة الاسلام ملا قربانعلي زنجاني بگويم که به دليل مخالفت با مشروطه و به خواست علّامه نائيني به عراق احضار ميشود. حکم اعدام ايشان از آخوند خراساني درخواست ميشود و ايشان جواب ميدهد که ما معلوم نيست بتوانيم پاسخ گناه اجابت درخواستهاي قبلي شماها را بدهيم.
غرض اينکه از اين مسائل در تاريخ علماي شيعه و اسلام زياد است. به هر حال مقام ضرورت يک مقام خاص است و اقسامي دارد. گاهي ضرورت را ما خودمان ايجاد ميکنيم که از مصاديق (الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار) است. يک وقت اين است ضرورت قابل رفع است ولي بحث اين است که لازم است رفع کنيم يا نه؟ گاهي هم قابل رفع نيست. علاوه بر اينها اضطرار تقيه اي هم داريم. من مبنايم اين است که تقيه را اکثرا مداراتي مي دانم تا حساسيت طرف مقابل تحريک نشود. اينگونه نيست که اکثرا خوف قتل و .. باشد. فقط براي اين است که بگوييم ما مصالح مهمتري داريم. پس با اين بيان ميشود گفت که حنا جزء ضرورت نيست مگر اينکه حالت داروئي پيدا کند.
پاورقي:
[1] وسائل الشيعة-جلد2-باب:15-از ابواب جنابة:حدیث18-صفحه210 (قَوْلِ الصَّادِقِ (ع) مَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ)
