بسم الله الرّحمن الرّحیم
درس خارج فقه – سوم اردیبهشت ماه
“مسح”
رسیدیم به اینکه ظاهر آیه مبارکه دال بر این است که مسح باید بر بشره سر و پاها باشد. بعد بحث مسح بر حائل مطرح شد که دیدیم فتاوای عامه هم تقریباً موافق مذهب اهل بیت (ع) است. البته دو روایت صحیحه خواندیم که دالّ بر جواز مسح بر حائل بود. یکی صحیحه عمر بن یزید بود که حضرت امام صادق (ع) فرموده بود از روی حنا مسح کند. منظور از حنا هم قطعاً رنگ نیست چون رنگ فوق ندارد و در روایت عبارت «یَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ» آمده است اگر کسی بگوید ناچار هستیم از حناء رنگ آن را اراده کنیم و الّا عبارت معنای روشنی نخواهد داشت و این مطلب را عقل ما می گوید و در جواب می گوئیم. در اینجا استنباطات عقلانی را نباید داخل بکنیم و فقط باید به ظاهر ادلّه اکتفاء کنیم و گرنه می‌شود گفت که اگر مسح بر حنا جایز است مسح بر پارچه هم جایز است.
روایت دوم هم صحیحه محمد بن مسلم بود که گفته شد درباره مسح بر سر تراشیده‌ای است که بر آن حنا گذاشته است. در اینجا هم گفته شده که اشکال ندارد روی حنا مسح کند. این هم مثل روایت قبلی نص در جواز مسح بر حنا بود. همان طور در توضیح حدیث قبلی گفته شد اگر حنا را بر رنگ حنا حمل کنیم با نصّ دو روایت نمی‌سازد بنابر این این دو روایت صحیحه از حیث محتوا با روایات دیگر و حتّی با ظاهر قرآن که دلالت بر لزوم مسح بر بشره دارند تعارض جدّی دارند لذا بزرگان فقه و حدیث در صدد حلّ این تعارض بر آمده اند از جمله صاحب حدائق، صاحب وسائل و صاحب معالم اینگونه گفته اند که این دو روایت مربوط به مقام ضرورت است. این یک نوع جمع است. مؤید این احتمال، روایاتی است که در باب جبیره آمده و گفته که اگر دارو روی زخم گذاشته شود مسح بر روی دارو جایز است. اینجا هم گویا حنا شبیه یک مداوا و نوعی دارو شمرده شده است.
واقع قضیه این است که این دو روایت نیاز به کار دقیق تر و تخصصی تر دارد و این نوع جمع ها قانع‌کننده نبوده و با ظاهر این دو روایت بالخصوص با روایت عمر بن یزید نمی سازد بنابراین این دو روایت از حیث سند صحیحه اند و جای شبهه سندی ندارند و از حیث دلالت ظاهر بلکه نصّ اند در اینکه مسح روی جسم و جرم حناء جایز است و کلمه «فَوْقَ الْحِنَّاءِ» در حدیث یک و «ثُمَّ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ» در حدیث دوّم نشان می دهند که مراد جرم حناء است نه رنگ حناء پس حمل حناء در این روایات بر رنگ خلاف ظاهر و بلکه بر خلاف نصّ آنها است و جمعی که صاحبان حدائق و وسائل و معالم در منتقی الجمان انجام داده اند هم ملاحظه کردید راه حلّ دقیق و قابل دفاع نیست چون این نوع جمع به جمع های تبرّعی اشبه است و هیچ گونه شواهد و علائم مساعدی برای این نوع جمع در این دو روایت دیده نمی شود و انصاف این است این دو روایت هم با ظاهر آیه مخالف است که دلالت دارد بر اینکه مسح باید بر بشره باشد نه بر حائل از قبیل عمامه و چادر و چارقد و حناء و مانند آنها بنابراین دو روایت از یک طرف بر خلاف ظاهر قرآن است و روایات دیگر مطابق با ظاهر قرآن است و در باب خودش گفته شده است روایات موافق با ظاهر قرآن ترجیح دارد یا بر روایت مخالف چون ما مأمور هستیم موافق قرآن را أخذ و مخالف آن را کنار بگذاریم و از طرف دیگر این دو روایت اگرچه در باب حناء است ولی می دانیم میان حناء و غیر حناء تفاوتی وجود ندارد اگر بر روی حناء و جرم آن مسح جائز باشد بر روی اجرام و حائل های دیگر هم جائز خواهد بود بنابراین این دو روایت مطابق با آن وضعیتی است که امروز و دیروز در میان عامه و عوام آنها رائج است و قطعاً بر خلاف مذهب اهل بیت (ع) است پس از این جهت هم این دو روایت مرجوع اند و از جهت سوّم روایات مخالف این ها مشهورند و این دو روایت شاذّند بنابراین این دو روایت به هیچ وجه قابل استناد نیستند.
اشکال: مگر حناء خصوصیتی دارد که استثناء شده است؟
جواب: گویا چون حالت دارو پیدا کرده از حکم مسح بر حائل مسثتنی شده است. ولی به هر حال این دو روایت شاذّ هستند و با روایات کثیره‌ای منافات دارند. البتّه ضرورت هم مقام خاصّی است. مثلا درباره مسح بر خفّین بحثی را إبن رشد که فیلسوف و فقیه بزرگی است در کتاب بدایه المجتهد بابی دارد با عنوان (جواز المسح على الخفّین) که باب مفصّلی است و شقوق مختلف را بیان کرده است. الآن مورد بحث ما نیست بحث ما فعلا در این است که اصل اوّلیه مسح بر خود سر است که برگرفته از قرآن است. اما عقل سلیم می‌گوید اگر مضطرّ شدی می‌شود روی حائل هم مسح کرد.
اشکال: اگر قاعده (الضرورات تبیح المحذورات)[۱] را نداشتیم باز هم می‌شد قائل به دخیل بودن اضطرار در جواز برخی محرّمات شد؟
جواب: البته این سخن را باید مطابق منش و مبنای امثال مرحوم بحرانی دانست که از این راه مسأله را حلّ کرده اند. این را بگویم که به اعتقاد ما بحرانی آدم بزرگی است. اگرچه مخالف دیدگاه اخباری ایشان هستیم ولی نمی‌شود مقام علمی و انسانی و اخلاقی وی را در برابر رفتار تند و خشن مخالفانش انکار کرد. رفتار بحرانی با مخالفینش تا پایان عمر هیچ فرقی نکرد با اینکه می دانیم خیلی دشوار است که در برابر کسی که اساس فکری او را هدف گرفته رفتار آدم فرق نکند. بحرانی یک کلمه علیه مخالفینش نزده. این را هم بد نیست داشته باشید که در حالات آقا سید علی قاضی هم چنین مسائلی هست. شهریه مرحوم قاضی را زمان آقا سید ابوالحسن اصفهانی قطع کردند ولی ایشان هم تغیری در رفتارش دیده نشد. من خودم از استادم علّامه طباطبایی (ره) پرسیدم که شما چه کسانی را در عصر غیبت جزء کمّلین می‌دانید؟ ایشان فرمودند ۴ نفر؛ سید بن طاوس، بحرالعلوم، إبن فهد و سید علی قاضی. ایشان فرمود که هیچ کس از بزرگان به پای این چهار نفر نمی‌رسند. اما همین سید علی قاضی و شاگردانش با وجود همه فشارهایی که متحمّل شدند هیچ کسی کلمه‌ای از مرحوم قاضی علیه مرحوم اصفهانی نشنید. مورد دیگری را هم از مرحوم حجه الاسلام ملا قربانعلی زنجانی بگویم که به دلیل مخالفت با مشروطه و به خواست علّامه نائینی به عراق احضار می‌شود. حکم اعدام ایشان از آخوند خراسانی درخواست می‌شود و ایشان جواب می‌دهد که ما معلوم نیست بتوانیم پاسخ گناه اجابت درخواست‌های قبلی شماها را بدهیم.
غرض اینکه از این مسائل در تاریخ علمای شیعه و اسلام زیاد است. به هر حال مقام ضرورت یک مقام خاص است و اقسامی دارد. گاهی ضرورت را ما خودمان ایجاد می‌کنیم که از مصادیق (الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار) است. یک وقت این است ضرورت قابل رفع است ولی بحث این است که لازم است رفع کنیم یا نه؟ گاهی هم قابل رفع نیست. علاوه بر اینها اضطرار تقیه ای هم داریم. من مبنایم این است که تقیه را اکثرا مداراتی می دانم تا حساسیت طرف مقابل تحریک نشود. اینگونه نیست که اکثرا خوف قتل و .. باشد. فقط برای این است که بگوییم ما مصالح مهم‌تری داریم. پس با این بیان می‌شود گفت که حنا جزء ضرورت نیست مگر اینکه حالت داروئی پیدا کند.
پاورقی:
[۱] وسائل الشیعه-جلد۲-باب:۱۵-از ابواب جنابه:حدیث۱۸-صفحه۲۱۰ (قَوْلِ الصَّادِقِ (ع) مَا حَرَّمَ اللهُ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ)