بسم الله الرّحمن الرّحيم
درس خارج فقه – بیست و چهارم فروردین ماه نود
“ادامۀ مسح الراس”
بحث روزهای چهارشنبه پیرامون قضا و قضاوت
در جلسه قبل روايت صحيحه اي را خوانديم و ظاهر در اين بود که در مسأله مسح الرأس بين علماي شيعه و عامه اختلافي نيست و حتي برخي علماي اهل سنت سه انگشت را هم گفتهاند. بعد در اين بحث شد که مراد از «ضَيَّعُوهُ» در روايت امام صادق (ع) چيست؟ گفته شد که مرحوم آقاي خويي اين تضييع را به تبديل مسح رأس به غسل رأس نسبت داده است. اما آن طور که بيان شد به دست آمد که اينگونه نيست. حدس ما اين است که در اين مسأله ميان مسح رأس و مسح رجلين اشتباه صورت گرفته است. قرائني هم بر اين هست و در مسأله مسح رجلين ما اختلاف نظر جدي با اهل سنت داريم. حتي شارحان که امام شافعي گفته اگر کسي با مبادي ادبي آشنا باشد خواهد فهميد که پاها را در وضوء بايد شست. اين مسأله را در بحث بعدي به ياري خداوند عالم اشاره خواهيم کرد.
مجموع مطالبي که تاکنون گذشت همه آنها مربوط به مسح عرض بود. اما از حيث طول هم مسماي مسح کافي است. در مسح هم تحريک دست لازم است و صرف لمس کافي نيست. در طول هم گفته شده که سه انگشت مستحب است. ولي ظاهرا اينها يک اشتباه محاسباتي کرده اند براي اينکه فکر کرده اند اگر در عرض مسح به مقدار يک انگشت لازم است در طول هم همان مقدار لازم است و طول يک انگشت مساوي با عرض سه انگشت چسبيده به هم مي باشد در صورتيکه اين اشتباه است. چرا که فقط انگشت کوچک دست را طولاً مساوي عرض سه انگشت ميشود گرفت. اما بقيه انگشتها قطعاً زيادتر است پس اين تحديد هم دليلي ندارد. پس در طول هم مسماي مسح (مسح عرفي) کافي است. فرقي هم بين دست چپ و راست نيست و با هر دو ميشود مسح کرد.
—————————————
در ادامه مباحث چهارشنبهها به بررسي مطالب کتاب مبسوط شيخ طوسي ميپردازيم که در جلد هشتم به بحث «آداب القضاء» اشاره کردهاند. در آنجا ايشان گفته اند اگر قاضي وضع مالي خوبي داشت، شرعاً حق ندارد از بيتالمال حقوق بگيرد، چون انجام قضاوت براي وي واجب معين است و اخذ اجرت در مقابل واجب معين، مشروع نيست.
روايتي از ابن عباس آمده که رسول اکرم (ص) فرمودهاند: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» اين يعني اينکه اصل اولي در قضاوت، عدم جواز تصدّي آن و حرمت قضاوت و جهنمي بودن است؛ در ادامه آمده که اگر کسي اهليت قضا داشت، بايد اين کار را قبول کند.
شيخ در اينجا براي جمع اين دو دسته روايات، يک بحث فقهي ميکند و ميگويد که اگر کسي عالم به قضا و مجتهد مطلق بود و قدرت اين را داشت که قضاوت به حق بکند، مشمول روايات دال بر تحذير نيست و اگر قبول کند مصاب است؛ اما اگر از اهل علم باشد ولي قضا به حق نکند و ضعيف النفس باشد و قدرت و توان قضاوت نداشته باشد و يا اگر مجتهد نبود، حق ندارد متولي قضا شود و اگر اين فرد متولي شود گنهکار است. فلذا ابن بريده از پدرش نقل کرده که پيامبر اکرم (ص) قضات را سه دسته کرده اند که دو دسته آنها جهنّمي اند. تنها دسته غير جهنّمي کساني هستند که قدرت و توان قضاوت به حقّ را دارند که قضات مجتهد عادل اند. بنابراين غير مجتهد حق ندارد حکم بازداشت دهد و يا در رأس قضا قرار گيرد.
شيخ در ادامه گفته اند که قضاوت از واجبات کفائيه است و جاهل و فاسق نميتوانند عهدهدار آن شوند. تا دوران شيخ طوسي مقلِّد حق قضاوت نداشت. معلوم نيست که چطور بعدها غيرمجتهدين متولي قضاوت شدند.
اشکال: چرا فردي که فقط در باب قضاء مجتهد است نميتواند قاضي باشد؟
جواب: از شما تعجب ميکنم. قاضي بايد عالم و عارف به حکم متعلّق دعواي متداعيين باشد و الّا از مصاديق جاهل است و متعلق حکم قاضي يا حقوق (بيع، هبه، امانت و … ) است، يا جزائيات (شهادت، ديات و … ) و يا عباديات. پس نميتواند بدون اطلاع از اين ابواب و احکام مربوط به آنها حکم دهد.
اشکال: با اين حساب که برخي مراجع تقليد ما هم نميتوانند قاضي شوند.
جواب: نکته خوبي را اشاره کرديد. زماني که به عنوان رئيس کميسيون قضايي مجلس مشغول خدمت بودم همين حرف را زدم. و نامي از يکي از مراجع بزرگوار را بردم که در آن وقت در حال حيات ظاهري بودند -خدايش رحمت کند- که اگر بخواهند منصب قضاوت را تصدّي کنند، لازم است در قضاء تجربياتي به دست آورند. پس اگر شرايط قاضي رعايت نشود دچار ضايعات غير قابل جبراني خواهيم شد.
