درس خارج فقه : ۱۸ اسفند

بسم الله الرحمن الرحیم
فقه ۱۸ اسفند

“وضوی ارتماسی، علم قاضی”

باتوجه به نظر مرحوم آقای خویی که در تحقیق غسل احداث را شرط می دانند، در مفهوم غَسل باید ادخال و اخراج عن قصد را شرط بدانیم و نوعا در شاگردان مکتب ایشان این معنا دیده‌ شده است  که مطابق این نظر کسی که می خواهد غسل کند باید از آب بیرون برود و با نیت وارد آب بشود تا ادخال با نیت غُسل باشد تا عنوان غسل صدق کند ؛ عبارت ایشان این است: «و علی الجمله أن الإخراج و التحریک أو إمرار الید و نحوها لا یعد غَسلا عندهم». آقای خویی در ادامه می فرماید: « یجوز الوضوء بماء المطر کما اذا قام تحت السماء حین نزوله وقصد بجریانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاه الأعلى فالأعلى وکذلک بالنسبه الى یدیه وکذلک اذا قام تحت المیزاب أو نحوه» به اینجا که می‌رسد تصریح دارد که: «أنه  لا إشکال و لا کلام فی صحّه التوضأ بماء المطر». معلوم است که هیچ نصی درباره این موضوع وجود ندارد و ایشان این مطلب را از عموم آیه «فاغسلوا» برداشت کرده‌اند، پس اصل جواز توضا و وضو گرفتن با آب باران مورد اتفاق وارد نیست و بر خلاف متفاهم عرف است. و تنها اشکال در این حالت است که طرفی که زیر باران قرار دارد و صورت و دستهایش با آب باران خیس شده است و از ابتدا قصد وضوء نداشته ولی الآن می خواهد قصد وضوء کند و لذا می فرماید:« و إنما الکلام فی ما إذا لم یقصد الغسل المأمور به من الإبتداء»چون که تا این لحظه لازم ندیده و یا نخواسته قصد وضوء کند و با این قصد هم بیرون نرفته است با توجه به نظر مرحوم آقای خویی آن شخص که در زیر باران قرار دارد و می خواهد از آن استفاده کرده و وضوء بگیرد باید اول از زیر باران کنار برود و بعد با قصد غسل وضوئی به زیر باران برگردد.در این صورت حتی إمرار ید را هم لازم ندیده اند.
در این بحث اشکال آقای خویی و فرق او با سید در این است که آقای خویی می‌گوید اگر از ابتدا قصد غسل وضوئی نداشت، در ادامه نیت وضوء کردن کفایت نمی کند ولی به نظر سید کفایت می کند. همین‌طور وقتی که «لو ارتمس فی الماء» طرف دستش را در آب فرو می‌برد و موقع بیرون آوردن قصد غسل می‌کند، آقای خویی اینجا هم اشکال می‌کند و بر خلاف سید، این را غسل نمی‌داندهمان طور که قبلا اشاره کردیم وتوضیح دادیم که شبهه آقای خویی در اینجا این است که ایشان از آیه شریفه «فاغسلوا» معنای «أوجدوا الغسل»ایجاد واحداث کردن وضوء فهمید وفرو بردن دست توی آب را بدون قصد وضوء وبیرون آوردن آن را با نیت وقصد وضوء غسل وضوئی ندانسته وآیه را هم شامل این مورد نمیداند ولیکن انصاف این است این فرمایش ایشان برخلاف آن چیزی است که عرف از عنوان غسل وشستن میفهمد چون در نظر ولو اگر در ادامه غسل باشد.
در صدق معنای شستن دو چیز شرط است؛ یکی ایصال الماء و دیگری احاطه و جریان آب. در صورت وجود این دو شرط حتی اگر در ادامه هم نیت غسل وضوئی و یا غسل شرعی کند درست است و اشکال آقای خویی که از عبارتی که خواندیم(و علی الجمله أن الإخراج و التحریک أو إمرار الید و نحوها لا یعد غَسلا عندهم) که در غسل باید هنگام ادخال هم قصد باشدصرف امداد ید کفایت نمی کند. کم‌لطفی است چرا که ممکن است احداث باشد ولی غسل نباشد. غسل یک معنای عرفی دارد و همان دو شرط را لازم دارد. در معنای آیه «فاغسلوا» هم احداث و ایجاد غسل دخیل نیست. بله اگر تعدد غسل مهم باشد حرف آقای خویی درست است و قصد هنگام ادخال هم لازم است چون عنوان تعدد دخیل است. پس به نظر می رسد موضوعیت داشته باشد، طبعا ًباید از همان ابتدا واز حالت احداث مدنظر قرار گیرد تا تعدد صدق کند حق با سید است وفرمایش آقای خویی اشکال دارد.
بحث بعدی سید درباره این است که اگر  جایی را ندانیم که ظاهر است یا خیر، اینجا سه فرض را می‌شود تصور کرد؛دومی اینکه حالت سابقه مبتنی بر ظاهر بودن است، یکی اینکه حالت سابقه بر باطن بودن مبتنی بوده است و سوم هم حالت سابقه معلوم نبوده است که إن شاء الله در جلسه بعدی بحث خواهیم کرد.
در ادامه بحث روزهای چهارشنبه که مربوط به شرایط قضاوت و قاضی بود، در ادامه آن مطالبی را لازم می دانم مورد تاکید قرار دهم همان طورکه گفتیم قاضی در شرع مقدس اسلام باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد. مثلا وضعیت شریح قاضی را که از قضات منصوب امیر المؤمنین(ع) بوده اگر بررسی کنید، خواهید دید که فرد بسیار قوی، قرص و ملایی بوده که حتی حاضر نشد یک کلمه علیه اباعبدالله‌الحسین بنویسد. من تحقیق کرده‌ام و به این نتیجه رسیدم که امیرالمؤمنین او را هیچ‌گاه عزل نکرده است چون مورد عتابش قرار داده و علی الظاهر تبعید هم فرموده است ولی عزل نفرموده است، بنابر شرایط اجتهاد در قاضی اگر یک مجتهد جامع‌الشرایط فرد غیر مجتهدی را نصب کند نافذ نیست و اگر امروز در مضیقه هستیم باید در هر استانی یک مجتهدمطلق بگذارند تا احکام را او صادر کند. عبارت شیخ طوسی را برای آقایان خواندم. امروز عبارت فقیه اقدم، قاضی ابن برّاج را که در صفحه ۵۹۶ جلد دوم کتاب مهذب آمده می‌خوانیم. ایشان فرموده که قاضی حق ندارد تقلید کند و حتی با غیر فقیه مشورت کند و حق ندارد از غیر، استفتا کند یعنی باید خودش مجتهد باشد. اگر امر بر او مشتبه شد، با اهل علم و اجتهاد باید مشورت کند. این را در عهدنامه مالک اشتر هم داریم که سندش هم قابل اعتماد است. البته این موارد مشتبه فقط باید در موضوعات باشد نه در احکام. من با توجه به تجربه قضایی که دارم در خیلی از موارد، قضات دانشگاهی را در تشخیص موضوعات و مسائلی مثل جرم‌شناسی برحوزویان ترجیح می‌دهم. فقیه که جرم‌شناس نیست و باید به متخصصین رجوع کند. ما باید زبان جهانی را بشناسیم و در عین اینکه منطق و اصول خود را داریم، با منطق آنها هم آشنا باشیم.
در بین متأخرین هم امام خمینی در تحریر، قضاوت را بر غیر مجتهد حرام دانسته است. من در بحث اصولی خودم هم گفتم که در مجتهد، علم شرط اول است و عدالت شرط دوم. ولی در قاضی عدالت شرط اول است و علم شرط دوم. تفاوت این را بحث خواهم کرد. ما از اول هم علم قاضی را حجت نمی‌دانستم، تا زمانی هم که در مجلس بودم مخالف تصویب آن بودم.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله