بسم الله الرحمن الرحیم
فقه 15 آبانماه – تطبیقات بحث تقیه در وضو
به تطبیقات بحث تقیه رسیدیم. سید در مسأله 37 مباحث وضو آورده است:
«إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية، و إن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال، و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم، و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة و كذا يجوز الإبطال، و إن كان بعد دخول الوقت، لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الإبطال»
آنجا که سید گفته «لا یجوز له الإبطال»، به نظر ما «علی ما یقتضیه الإحتیاط» و بنابر احتیاط باید باشد، نه اینکه به صورت فتوی گفته شود “لا یجوز الابطال” برای او ابطال جایز نیست چون دلیلی بر عدم جواز ابطال نداریم، مخصوصا اگر نگه داشتن وضو برای او زحمت داشته باشد و دچار مشکل جسمانی شود، حتی اگر نگه داشتن یک وضو منشأ یک ضرر بعدی در آتیه شود.
درباره ادامه عبارت سید که فرموده: «و إن کان ذلک قبل دخول الوقت …» یعنی حتی اگر قبل از دخول باشد، ابطال جایز نیست؛ اما به نظر ما حق این است که: «بل المعلوم من المبانی عدوم وجوب المبادرة و جواز الإبطال إلا أن الإحتیاط أمر حسن علی کل حال» مبادرت واجب نیست و ابطال وضو جایز است اگرچه احتیاط در هر صورت کار پسندیده ایست، پس هیچ دلیلی بر وجوب مبادرت به وضو نداریم. البته احتیاطی که من عرض کردم به جهت حکم صریح عقل است بر اینکه انسان می تواند طوری عمل کند که اقرب به واقع و نظر شارع باشد و موجب عسر و حرج و اختلال نظام زندگی نگردد کار حسن است اما روایتهای متعددی که آمده است «أخوک دینک فاحتط لدینک» به اعتقاد ما این روایت ها به معنی احتیاط در اظهار نظر درباره مسایل دینی است نه احتیاط عملی برای بدست آوردن واقع است. ولی اگر همین احتیاط منشأ خلاف احتیاط شود و کار را به عسر بکشد، مقبول نیست.
سید در عبارت مذکور به اضطرار ناشی از تقیه اشاره کرده و اولی و احوط را در مبادرت دانسته که به نظر ما این هم مبنایی ندارد و جز در مسح بر حائل، دلیلی بر این نداریم. پس در باب تقیه، احتیاط در ترک احتیاط است.
در ادامه به مسأله 38 میرسیم که سید فرموده است: « لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب» چون طریقیت است قاعدهای وجود دارد و آن قاعده این است که «المندوب من کل شیء ملحق بواجبه من جمیع الجهات» که قاعده خوبی هم است. البته مواردی هم استثنا شده که اشکالی ایجاد نمیکند.
در مسأله 39 سید میفرماید: «إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال». سید در اینجا جازم نیست. کسانی که این وضو را صحیح میدانند میگویند که وی مطابق تکلیف خود عمل کرده است. اشکال سید هم این است که آیا قطع به عقیده، موضوعی است یا طریقی؟ و آیا عقیده در صحت عمل دخالت دارد؟ اگر اعتقاد موضوعیت داشت و مبنای امر هم بر سهولت بود، وضو صحیح خواهد بود. به نظر ما «بل الأظهر عدم الصحة» چرا که اصل اولیه در قطع و اصول و امارات طریقیت است هنگام کشف خلاف واقع، عدم الإجزاء است.
در مسأله 40 نیز سید آورده است: «إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا»، ولی به نظر ما «لیس لهذا الإحتیاط وجه ظاهر»، چرا که اینجا علی القاعده جای احتیاط نیست. اگر مطابق ادله تقیه نگاه کنیم هر دو جایز است و مطابق قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر، قطعا باید پا را بشوید. در هر حال این احتیاط وجهی ندارد.
در مسأله 41 نیز فرمایش سید صحیح است چون گفتیم که مشتق حقیقت در متلبس بالمبدأ است.
