احکام قضایی

قضا، اهمّیت و جایگاه آن
قضا و قضاوت به معنای حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین ایشان و رفع تنازع و اختلاف میان طرفین دعوی، دفاع از حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و از مسائل مهم اسلامی و قرآنی است و تصدی مقام قضا و قضاوت برای هر انسانی مجاز نیست و شرایط ویژه‏ای برای متصدّیان امر قضا در نظر گرفته شده است.
چون مقام قضا و قضاوت یکی از مهم‏ترین یا مهم‏ترین شئون حکومت اسلامی است، از طرف خدای جهان برای پیامبر اسلام‏ و از ناحیه مقام نبوت‏ به امامان معصوم و از جانب آنان برای فقیه صالح و جامع شرایط تعیین گردیده است و لذا تصدی این امر بسیار سنگین و پر مسئولیت است، همان طور که امام علی‏ در خطاب معروف و جاودانه به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح همانا تو در مجلسی نشستی که غیر از پیامبر و یا وصی پیامبر و یا فرد شقی در آن نمی‏نشیند».
از امام ششم حضرت صادق‏ نقل شده که فرمودند: «از حکم کردن بپرهیزید، زیرا که آن حقّ امام و پیشوایی است که عالم به قضاوت بوده و در میان مسلمانها به عدالت رفتار کند مانند پیامبر خدا و یا وصیّ ‌پیامبر».
مسئلۀ ۳۴۸۵ :    حکم قاضی واجد شرایط- شرایط آن در مسائل آتی گفته خواهد شد- برای همه نافذ است چه آن قاضی را امام معصوم‏ نصب کرده باشد یا فقیه جامع شرایط، یا اینکه دو طرف دعوی و نزاع با توافق و تراضی فردی را بین خودشان برای قضاوت انتخاب کرده باشند و در فرض اول به او «قاضی منصوب» و در فرض دوم، «قاضی تحکیم» می‏گویند.

مسئلۀ ۳۴۸۶ :    قاضی چه منصوب باشد و چه با توافق طرفین انتخاب شده باشد، باید عاقل، بالغ، مؤمن، عادل، مجتهد مطلق، بلکه بنا به احتیاط واجب اعلم از عالمان شهری باشد که قضاوت آنجا را به عهده می‏گیرد و احتیاط واجب آنست که حلال زاده، مرد و بینایی چشم و حافظه قوی داشته و فراموشکار نباشد، اگرچه برای اشتراط مرد بودن غیر از اجماع، ادله‏ای که مورد استناد قرار گرفته خالی از اشکال و ضعف سند نیست.
مسئلۀ ۳۴۸۷ :    شرایط و صفاتی که در قاضی معتبر است از راه وجدان، شناخت شخصی، شهرت مفیدِ علم و اطمینان یا شهادت دو شاهد عادل تشخیص داده می‏شود، همان طور که اجتهاد قاضی با شهادت انسان خبره عادل ثابت می‏شود، کما اینکه اگر خود انسان خبره باشد و بتواند مجتهد را از غیر مجتهد بشناسد، می‏تواند با تشخیص خودش عمل کند.
مسئلۀ ۳۴۸۸ :    کسی که مجتهد نیست نمی‏تواند با اتکای به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کرده و حکم صادر کند اگرچه به‌طور نیابت از طرف او باشد، ولی جایز است به صورت اصلاح میان طرفین دعوا به‌طور کدخدا منشی دعاوی بین آنان را حل و فصل کند.
مسئلۀ ۳۴۸۹ :    کسی که خود را واجد شرایط قضاوت نمی‏داند، حرام است متصدّی آن شود حتی اگر دیگران او را واجد شرایط بدانند.
مسئلۀ ۳۴۹۰ :    کسی که شرایط قضا را ندارد، مراجعه کردن به وی برای قضاوت حرام است، مگر آنکه برای گرفتن حقّ مشروع ناچار باشد، مخصوصاً اگر مراجعه نکند صاحب حق در مشقّت و عسر و حرجی قرار بگیرد که تحمل آن متعارف نیست.
مسئلۀ ۳۴۹۱ :    قضاوت برای کسانی که شرایط آن‎را دارند واجب کفایی است و در صورت تعین و نبودن قاضی واجد شرایط، واجب عینی خواهد بود.
مسئلۀ ۳۴۹۲ :    کسی که قضاوت برای او واجب عینی نیست می‏تواند از بیت المال حقوق بگیرد، اگر چه در صورت غنی بودن بهتر است نگیرد و اگر قضاوت بر او واجب عینی باشد، اگر محتاج باشد باز هم می‏تواند حقوق از بیت المال بگیرد و اقوی‏ آنست که اگر محتاج هم نباشد می‏تواند بگیرد، اگرچه بهتر است در این صورت نگیرد و برای ‏انجام کارهای مقدّماتی، ثبت، ضبط و دیگر کارهای تشریفاتی گرفتن حقوق مانعی ندارد و احوط وجوبی آنست که از متخاصمین یا غیر آنان چیزی نگیرد، اگرچه قضاوت برای او وجوب عینی نباشد. حق آنست که نظام اسلامی قضات را از نظر مالی آن‎قدر در آسایش و وسعت قرار دهد که آنان بدون کوچک‏ترین دغدغه و چشمداشتی حکم واقعی را صادر کنند.

مسئلۀ ۳۴۹۳ :    قاضی باید در قضاوت و صدور حکم آزاد و مستقل بوده و حکمی که صادر می‏کند نیز باید مأخوذ از کتاب و سنّت باشد و کسی نتواند او را به رأی دادن مجبور کند؛ دقت و بی‎طرفی را کاملاً رعایت کرده و با شتاب و عجله قضاوت نکند. از پیامبر خدا نقل شده است که فرمودند: زبان قاضی میان دو قطعه از آتش است تا وقتی قضاوت کند، پس یا به طرف بهشت و یا به طرف آتش می‏رود.
مسئلۀ ۳۴۹۴ :    بر قاضی واجب است در جلسه دادگاه و در برخوردهای ظاهری خود با طرفین دعوا، مانند سلام کردن و جواب سلام دادن، نگاه به آنان، توجه داشتن و نداشتن به آنان و مورد خطاب قرار دادن و ندادن، رعایت مساوات و برابری را بکند، اگرچه آنان از جهت شئون اجتماعی و مقام و منزلت، اختلاف و تفاوت داشته باشند. حرام است به یکی از دو طرف دعوا چیزی را القا کند یا روشی یاد بدهد که در غلبه کردن یک طرف بر طرف دیگر مؤثر باشد.
مسئلۀ ۳۴۹۵ :    مکروه است، قاضی در حال غضب یا عدم تعادل روحی به سبب تشنگی، گرسنگی، خستگی مفرط، غصه، غلبه درد، خواب، احتیاج به قضای حاجت و مانند آنها اقدام به قضاوت و اصدار حکم کند. همچنین مکروه است قاضی با چهره عبوس و گرفته با طرفین رفتار کند طوری که آنها جرئت حرف زدن پیدا نکنند یا آن‎قدر نرم و با لینت رفتار کند که آنها جرئت شکستن حرمت قاضی را پیدا کنند.
مسئلۀ ۳۴۹۶ :    چون هدف اصلی از قضاوت اسلامی رفع خصومت، تنازع و اختلاف است، واجب است قاضی با گروهی از کارشناسان امور قضایی و اسلامی و مجتهدان صاحب نظر مشورت کرده سپس قضاوت کند. حتی می توان طوری عمل کرد که در دادگاه علاوه بر قاضی، چند مستشار قضایی که شرایط قضاوت را دارا هستند، وجود داشته باشند و با دقت بر جریان دادرسی از بدو شکل‎گیری پرونده، نظارت کنند و حکم نهایی به اتّفاق آرا یا با اکثریت و در صورت عدم تحقق اکثریت با نظر طرفی‏که خود قاضی نظرش با آنهاست، صادر گردد، اگرچه احوط آنست که پس از کسب نظر از مستشاران، قاضی خود به صدور رأی اقدام کند.
مسئلۀ ۳۴۹۷ :    دادن رشوه به قاضی و گرفتن آن هر چند به نام هدیه باشد، حرام است، منتهی اگر کسی برای رسیدن به حقّ مشروع خود ناچار باشد چیزی را به صورت رشوه بپردازد، برای دهنده جایز و برای گیرنده حرام است و آن کسی که گرفته است باید آن‎را به صاحبش بازگرداند و اگر تلف شده باشد، قیمت آن‎را باید بپردازد.

مسئلۀ ۳۴۹۸ :    حقّ دادخواهی و طرح دعوی از حقوق مسلم هر انسان است. معمولاً در طرح دعوی به آن کسی که ادّعای چیزی را دارد و اگر ادّعایش را تمام کند دعوی تمام می‏شود، «مدّعی» و به آن کسی که ادّعا علیه او صورت گرفته است «مدّعی علیه» گفته می‏شود. اگر مدعی علیه اقرار نکرده و ادّعای مدّعی را انکار کند به او «منکر» می‏گویند. در کتابهای مفصّل فقهی ضوابط خاصی برای تمییز مدّعی از منکر ذکر کرده‏اند که علاقه‎مندان می‏توانند به آن کتب رجوع کنند.
مسئلۀ ۳۴۹۹ :    در امر دادخواهی تمام افراد از بالاترین تا پایین‏ترین آنان با یکدیگر برابرند چون حقّ مسلّم آنان است، بنابراین اگر کسی نسبت به یکی از مقامات، شخصیتها و قضات شکایت داشته باشد، در صورتی که از سیر و روند قضایی محاکم رسمی رضایت داشته باشد، می‏تواند شکایت خود را همان‎جا مطرح کند و الاّ می‏تواند به محکمه‏ای که مورد توافق است رجوع کند.
مسئلۀ ۳۵۰۰ :    هر کسی که به نظر خود دارای حقی است و مدّعی آنست، می‏تواند برای احقاق حق به دادگاه صالح رجوع کند و چنانچه احقاق حق بدون مراجعه به دادگاه امکان پذیر نباشد، ممکن است مراجعه به دادگاه واجب شود؛ در این جهت فرقی میان شخص حقوقی و حقیقی وجود ندارد و فرقی نمی‏کند که ادّعای او در برابر اشخاص حقوقی باشد یا حقیقی، ادّعای او دربارۀ خودش باشد یا دربارۀ کسانی که تحت سرپرستی و ولایت او قرار دارند و یا نسبت به املاکی باشد که زیر نظر اوست چه به صورت تولیت یا به عنوان نظارت مانند موقوفات و امثال آن.
مسئلۀ ۳۵۰۱ :    قاضی موظف است پس از مراجعه و تقاضای صاحب حق و رسیدگی کافی مطابق موازین شرعی و قوانین حکم صادر کند و نمی‏تواند قبل از مراجعه و تقاضای صاحب حق حکم صادر کند اگرچه نسبت به آن علم داشته باشد.
مسئلۀ ۳۵۰۲ :    چون هدف از قضاوت اسلامی رفع نزاع و رسیدن به حقیقت است، هر چیزی که مدّعیِ حق و متّهم احساس کند در روشن شدن حق و حقیقت و رفع اتّهام مفید است، می‏تواند از آن استفاده کند، بنابراین هر متّهم و مدّعی حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و نیز حق دارد قبل از مشورت با وکیل در دادگاه صحبت نکند و با مشورت او صحبت کند، مگر آنکه تأخیر آن مستلزم مماطله و تأخیر بیش از حد متعارف باشد، در این صورت حقّ تأخیر ندارد و در صورت تأخیر حاکم حق دارد او را وادار به صحبت کردن کند.
مسئلۀ ۳۵۰۳ :    مادامی که از طریق دادگاه صالح و محاکمه عادلانه در دادگاه، محکومیت و مجرمیت کسی به اثبات نرسیده است، او بی‎گناه است و هیچ کس حقّ هیچ تعرّضی نسبت به او را ندارد و هتک حرمت او نیز جایز نیست.
مسئلۀ ۳۵۰۴ :    کسی که مطابق موازین و قانون از طریق دادگاه صالح، محکوم به حدّ یا تعزیر شده است، نباید بیش از مقداری که معین شده است مجازات شود و نباید به آبرو، حیثیت، مال یا منسوبین او تعرّض شود و هر کس این کارها را بکند، گناه کرده و باید مجازات شود.

مسئلۀ ۳۵۰۵ :    در نظام اسلامی از دیدگاه قضای اسلامی اصل اوّلی برائت و بی‏گناهی افراد است، مگر آنکه مجرمیت آنها با دلیل معتبر در محکمه صالحه به اثبات برسد و اثبات جرم به یکی از سه راه زیر است:
۱- اقرار طرف، ۲- شهادت شهود معتبر، ۳- قَسم، که احکام و شرایط هر یک در ضمن مسائل آینده بیان می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۰۶ :    اقرار کننده باید عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار باشد و اگر اقرارش نسبت به امور مالی باشد باید سفیه و ممنوع التّصرف نباشد.
مسئلۀ ۳۵۰۷ :    لازم است اقرار و شهادت شهود و قسم در جلسه رسمی دادگاه و در محضر قاضی، در حال عادی، بدون ارعاب و ترس یا اکراه و اجبار و مانند آن انجام شود، بنابراین اقراری که خارج از دادگاه و در حالت غیر عادی با زور و شکنجه ولو تحت عنوان تعزیر از متّهم گرفته می‏شود، اگر چه خط یا صدای او ضبط شده باشد، اعتبار ندارد و هر حکمی که مستند به آن باشد نافذ نیست.
مسئلۀ ۳۵۰۸ :    اظهر بلکه اقوی‏ آنست که قاضی با استناد به علم خود و بدون استناد به اقرار یا شهادت و یا قسم که از حدود اللّه است، همان طور که در حدیث تامّ داودبن‎فَرقَد  آمده است، قضاوت نکرده و حکم صادر نکند، به خصوص در مواردی که حقّ اللّه محض است اگرچه بر خلاف علم خود نیز نمی‏تواند حکم صادر کند، بنابراین اگر یقین به اشتباه شهود داشته باشد و یا اینکه بداند منکر به دروغ قسم می‏خورد، در حدّ امکان در رفع اشتباه شهود تلاش کند و اگر ممکن نباشد باید حکم و فصل خصومت را به قاضی دیگر ارجاع دهد.
مسئلۀ ۳۵۰۹ :    پس از آنکه دعوی در دادگاه مطرح شد، مدّعی علیه یا اقرار می‏کند یا انکار و یا ساکت می‏شود؛ در صورت اقرار او، اگر مدّعی از قاضی بخواهد مطابق اقرار وی حکم صادر کند، لازم است قاضی بر اساس اقرار مدّعی حکم صادر کند و وقتی که حکم صادر شد، پس از حکم قاضی دعوی خاتمه می‏یابد، ولی اگر مدّعی علیه اقرار نکند بلکه انکار کند، قاضی از مدعی بینه و شهود طلب می‏کند، اگر مدّعی بینه و شهود خود را حاضر کرد، قاضی بر اساس شهادت شهود، حکم صادر می‏کند و دعوی ‏خاتمه می‏یابد؛ اگر مدّعی بینه نداشته باشد یا اگر داشته باشد، نخواهد که آن‎را اقامه کند، در این صورت مدّعی از قاضی می‏خواهد که به منکِر دستور دهد که قسم بخورد. در این‌صورت اگر منکِر قسم بخورد و قاضی به نفع او حکم صادر کند، دعوی پایان می‏پذیرد، در این صورت مدّعی حقّ طرح دعوی در دادگاه دیگر یا تقاص از مال منکر را- اگر دعوی امر مالی باشد- ندارد، اگرچه خود را ذی‏حق بداند.
مسئلۀ ۳۵۱۰ :    قسم منکر باید پس از تقاضای مدّعی و دستور قاضی باشد، بنابراین اگر خود منکر بدون دستور قاضی یا با دستور قاضی ولی بدون درخواست مدّعی قسم بخورد، فایده ندارد، بلکه پس از تقاضای مدّعی و دستور قاضی، منکر دوباره باید قسم بخورد.
مسئلۀ ۳۵۱۱ :    منکر می‏تواند از قسم خوردن نکول و تمرد کرده و خودداری کند و قسم را به خود مدّعی ارجاع کند، بنابراین اگر پس از نکول منکر و ارجاع قسم به مدّعی، او قسم یاد کند و قاضی حکم کند، دعوی به نفع مدّعی پایان می‏یابد و اگر هم از قسم خوردن و هم از ارجاع آن به مدّعی خودداری کند، بنا بر احتیاط واجب بلکه اقوی‏ آنست که قاضی ولایتاً از مدّعی می‏خواهد که قسم یاد کند و اگر مدّعی قسم یاد کرد قاضی مطابق آن حکم می‏کند و دعوی به نفع مدّعی ثابت می‏شود و اگر مدّعی قسم نخورد دعوی به حسب ظاهر ساقط می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۱۲ :    اگر مدّعی‌علیه پس از عرضه شدن دعوی، سکوت کند- نه اقرار کند و نه انکار- اگر سکوت مدّعی علیه با عذر باشد قاضی باید عذرش را مرتفع کند و اگر بدون عذر سکوت کند قاضی او را ترغیب به شکستن سکوت می‏کند و اگر مؤثّر نشد، قاضی اعمال شدّت و تندی می‏کند. اگر باز اصرار بر سکوت کند، قاضی می‏گوید جواب بده و اگر جواب ندهی تو را نکول‌کننده اعلام می‏کنم و بهتر است این جمله را سه بار تکرار کند و اگر پس از آن باز اصرار بر سکوت کرد، قاضی از مدّعی بینه و شهود طلب می‏کند، اگر آورد مطابق آن حکم صادر و دعوی ختم می‏شود و اگر بینه نداشته باشد یا آن‎را حاضر نکند، در صورت درخواست مدّعی، قاضی از مدّعی علیه می‏خواهد قسم یاد کند و یا قسم را به مدّعی ارجاع کند، اگر اینها را انجام دهد باز حکم صادر می‏شود و دعوی فیصله می‏یابد و اگر باز مدّعی علیه به سکوت خود ادامه دهد، بنا بر احتیاط واجب قاضی ولایتاً از مدّعی می‏خواهد تا او قسم بخورد و دعوی به نفع وی پایان می‏پذیرد.
مسئلۀ ۳۵۱۳ :    اگر مدّعی برای اثبات دعوی خویش اقامه بینه کند، قاضی حق ندارد مدّعی را وادار به قسم خوردن هم بکند مگر آنکه مورد دعوی، طلبکاری مدّعی از میت باشد، در این صورت مدّعی علاوه بر بینه باید قسم هم بخورد بر اینکه طلب او از میت باقی است و آن‎را دریافت نکرده است و در اینکه اگر مدّعی ادّعای طلب از میت داشته باشد، باید علاوه بر اقامه بینه قسم هم بخورد، فرقی وجود ندارد مدّعی طلب اجنبی باشد یا وصی و وکیل میت یا ورثه او و اگر مدّعی، ورثه میت باشد، اگر یک نفر باشد بعد از اقامه بینه یک قسم کافی است و اگر متعدّد باشند بعد از اقامه بینه هر کدام از ورثه مستقلاّ و جدا جدا باید قسم بخورد.
مسئلۀ ۳۵۱۴ :    اگر بدهکاری میت از طریقی غیر از اقامه بینه معلوم شود در این صورت احتیاجی به قسم خوردن نیست.
مسئلۀ ۳۵۱۵ :    اگر بینه شهادت بدهند که میت در زمان حیاتش اقرار کرده که بدهکار است یا ورثه اقرار کنند یا اینکه آن‎قدر شهرت داشته باشد که موجب اطمینان گردد که میت بدهکار بوده است، ولی از قرائن و شواهد ثابت شود یا حدّاقل احتمال داده شود که میت بدهی خود را داده باشد، در این صورت نیز مدّعی که همان طلبکار است باید قسم بخورد.
مسئلۀ ۳۵۱۶ :    اگر مدّعی در جلسات دادگاه حاضر شود و بینه اقامه کند، ولی منکر با اینکه امکان دارد حاضر شود، خودش حاضر نشود، اگر احضار امکان دارد، قاضی‏باید حاضرش کند و اگر احضار او امکان نداشته باشد قاضی حق دارد پس از اعلام به منکر، اگر دعوی در حقوق الناس باشد، حکم غیابی صادر کند و غایب هر موقع حاضر شود، حق دارد از طریق جرح شهود و اقامه بینه اعتراض کند.
مسئلۀ ۳۵۱۷ :    اگر با حکم قاضی بدهکاری طرف ثابت شود، موظف است بپردازد- اگر قدرت بر ادای بدهی داشته باشد- و اگر با وجود قدرت بر ادای بدهی از ادای آن خودداری کند، قاضی می‏تواند او را وادار سازد حتی می‏تواند او را زندانی کند تا حاضر شود بدهی‎‏اش را بپردازد، ولی اگر قدرت بر پرداخت بدهی نداشته باشد، واجب است به او مهلت داده شود و در این صورت زندانی کردن او جایز نیست.
مسئلۀ ۳۵۱۸ :    اگر قاضی در تشخیص حکم، خطا کند، اگر قبل از اجرای آن معلوم شود که خطا کرده است، قهراً حکم نقض شده و قابل اجرا نیست، ولی اگر پس از اجرا معلوم شود قاضی خطا کرده باید جبران گردد بدین صورت که اگر خسارت مالی یا جانی وارد شده، باید از طریق بیت المال تأمین شود و اگر خسارت آبرویی، حیثیتی و اجتماعی وارد شده، به هر وسیله ممکن باید اعاده حیثیت به عمل آید.
مسئلۀ ۳۵۱۹ :    اگر بعد از قضاوت و صدور حکم معلوم شود قاضی شرایط قضاوت را نداشته یا اینکه حکم بر خلاف کتاب و سنّت صادر شده است، حکم باطل و خود به خود نقض می‏شود. اگر به سبب این حکم به کسی ضرری وارد شده، در صورتی که خود قاضی مقصّر بوده یا کوتاهی کرده باشد، باید خودش جبران کند و در غیر این صورت از بیت المال جبران گردد.
مسئلۀ ۳۵۲۰ :    با توجه به اینکه هدف اصلی از قضاوت اسلامی، احقاق حقوق مردم، کشف حقیقت و اجرای عدالت است و تلقی مردم و طرفین دعوی هم باید همین باشد؛ بنابراین اگر قاضی نزد یکی از طرفین دعوی متّهم به کوتاهی یا خطا در تحقیق شود، اظهر آنست که هر کدام از طرفین دعوی می‏تواند تحقیق مجدّد و تجدید محاکمه در یک دادگاه بالاتر را تقاضا کند، مخصوصاً اگر مورد دعوی در امور مهمّی مانند جان، ناموس، مال یا حیثیت مذهب و دین مسلمانان باشد و آن دادگاه موظف است پس از بررسی مستندات حکم و صفات قاضی و موارد اتّهام و مستندات آن در صورت صحت حکم اولی آن‎را تنفیذ و در صورت خطا لغو کند.

اقرار و اعتراف یکی از راههای عُقلایی و رایج است که در نزد عقلا معتبر بوده و در محاکم قضایی و مانند آن مورد استناد قرار می‏گیرد و احکام آن در مسائل آتی بیان خواهد شد.
مسئلۀ ۳۵۲۱ :    اقرار همان اعتراف است و عبارت از این است که کسی به صورت جزم و یقین بگوید، دیگری در عهدۀ وی حقّی دارد یا اینکه بگوید من حقّی در عهدۀ کسی ندارم و کسی مثلاً بدهکار من نیست و یا مثلاً بگوید این فرشی که در خانه من وجود دارد مال دیگری است یا بگوید و اعتراف کند فلانی خواهر یا برادر اوست و یا فلان عمل جنایی را که موجب قصاص یا حدّ شرعی است مرتکب شده‎ام.
مسئلۀ ۳۵۲۲ :    اقرار به هر لفظی، اگر رسا و دارای ظهور باشد و مطلب را برساند، هرچند صریح نباشد کفایت می‏کند و نافذ است، ولی اگر لفظ به کار برده شده رسا نباشد و احتمالات متعدد در مورد آن داده شود، اقرار محسوب نمی‏شود و نافذ نیست.
مسئلۀ ۳۵۲۳ :    اقرار کننده باید بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار باشد، بنابراین اقرار کودک، دیوانه، مست اعتبار ندارد و یا کسی که به وسیلۀ هیپنوتیزم و یا دارو و مانند آن در خواب و حالت شبیه خواب، بدون قصد و اختیار به چیزهایی اعتراف کرده یا کسی که در حال تهدید یا زیر فشار جسمانی و یا روانی اقرار کرده، اقرارش اعتبار ندارد. ولی اقرار مریض در مرضی که به مرگش منجر می‏شود غیر معتبر نیست منتها اگر اطمینان آور و مورد وثوق باشد همۀ آن اعترافات معتبر است و الا نسبت به ثلث مال نافذ بوده و در مقدار زاید بر آن نافذ نیست.
مسئلۀ ۳۵۲۴ :    اقرار شخص سفیه نسبت به امور مالی معتبر نیست، بنابراین اگر شخص سفیه اقرار کند مبلغی به کسی بدهکار است یا آن چیزی که در دست اوست مال دیگری است، اعتبار ندارد ولی اقرار سفیه دربارۀ امور غیر مالی مانند طلاق، خُلع و مانند آن معتبر است.
مسئلۀ ۳۵۲۵ :    اقرار شخصی که به وسیلۀ حاکم شرع جامع شرایط از تصرّف در اموالش منع شده، حتّی درباره امور مالی نیز معتبر است، فرقی نمی‏کند که زمان بدهکار شدن خود را قبل از حکم به ورشکستگی خود ذکر کند یا بعد از آن، منتها اگر پس از حکم به ورشکستگی اقرار کند بدهکار است، طلبکار جدید با سایر طلبکاران شریک نیست.
مسئلۀ ۳۵۲۶ :    اقرار و اعتراف شخص وقتی معتبر است که علیه خودش باشد، بنابراین اعتراف و اقرار وی بر علیه دیگران و نیز به نفع خودش و دیگران معتبر نیست.
مسئلۀ ۳۵۲۷ :    اقرار و شهادت که روی کاغذ نوشته شده یا بر روی نوار صدایی ضبط گردیده است، چه به صورت ویدئویی یا غیر آن، که شباهت زیادی به صدا و خط و سیمای کسی دارد، در صورتی که احتمال جعل یا مونتاژ در آن داده شود و یا احتمال داده شود در شرایط غیر عادی، با فشار و تهدید و فریب انجام شده، فاقد اعتبار است.
مسئلۀ ۳۵۲۸ :    به‌طور معمول پس از تحقق اقرار و اعتراف طبیعی و شرعی، انکار مُعترف اعتبار ندارد؛ مثلاً اگر کسی بگوید فلان شخص از من صد هزار تومان طلبکار است و پس از آن انکار کند یا بعد از اقرار به آن مبلغ مقداری از آن‎را انکار کند، باز هم اعتباری ندارد مگر در صورتی که قراین و شواهد قوی‏تر و معتبرتری دلالت کند که انکار او به حق بوده است. البتّه این مطلب با اعتبار اشخاص و موقعیتها فرق می‏کند و در موارد مشکوک، ظهور اول که مطابق اقرار واعتراف است، ملاک عمل می باشد و اگر بعد از اقرار چیزهایی بگوید که در واقع مکمل و شارح اقرار قبلی محسوب می‏شود، در این صورت مجموعه اعتراف و اقرار و این توضیحات را باید یک اقرار به حساب آورد.
مسئلۀ ۳۵۲۹ :    اگر کسی اعتراف کند بدهکار است، ولی بگوید آن‎را پرداخته‎ام، اعتراف وی به اصل بدهکاری ثابت می‏شود، ولی پرداخت آن اثبات می‏خواهد و باید ثابت کند.
مسئلۀ ۳۵۳۰ :    اقرار و اعتراف باید به چیزی باشد که دارای حکم و اثر شرعی است؛ مثلاً اقرار کند که این مال مربوط به فلانی است یا اقرار به بدهکاری یا منفعت و یا کار و حقّی کند که با همان اقرار بتوان او را ملزم به انجام آن کار یا ادای آن حق کرد، یا اقرار به گناهی کند که بتوان او را به آن جرم کیفر داد، بنابراین اگر اقرار کند که این مقدار از بابت پول شراب و قمار و مانند آن بدهکارم، اقرار نسبت به بدهی نافذ نیست و اعتبار ندارد زیرا اسلام خرید و فروش و درآمد از طریق چیزهای حرام مانند مطالب مذکور را به رسمیت نمی‏شناسد.
مسئلۀ ۳۵۳۱ :    اقرار به نَسَب مانند پسری، دختری، برادری و مانند آن در صورتی که احتمال صدق در آن داده شود و از نظر عرف و شرع صحت آن ممکن باشد، در آنچه که بر علیه اقرار کننده است ثابت می‏شود و نافذ است، مانند وجوب دادن نفقه، حرمت ازدواج، مشارکت در ارث و امثال ذلک. ولی اصل نسب مانند برادر بودن، به وسیلۀ صرف اقرار ثابت نمی‏شود، مگر آنکه آن شخص هم قبول کرده و تصدیق کند کما اینکه اقرار در حقّ سایر ورثه نیز ثابت نیست مگر اینکه آنها هم تصدیق کنند.
مسئلۀ ۳۵۳۲ :    فرزند بودن کسی به وسیلۀ اقرار با چند شرط پذیرفته می‏شود:
۱- اینکه احتمال راست بودن داده شود و قرائن و شواهد او را تکذیب نکند.
۲- شخص دیگری مدّعی آن نباشد.
۳- اقرار دربارۀ کودکی باشد که در اختیار اوست، وقتی که این شرایط محقق شد، فرزندی ثابت شده و تمام آثار آن مترتب می‏شود و نیازی به تصدیق کودک نیست و اگر کودک پس از بلوغ انکار کند، مسموع نخواهد بود، ولی اگر اقرار دربارۀ فرزندی کسی باشد که به حد بلوغ رسیده است، این اقرار و ادّعا وقتی پذیرفته می‏شود که او هم تصدیق کند.
مسئلۀ ۳۵۳۳ :    اگر بچّه‏ای ادّعای بلوغ کند سه حالت دارد:
۱- ادّعای بلوغ می‏کند و آن‎را به روییدن موهای درشت، که یکی از علایم بلوغ است، بالای آلت تناسلی و زیر ناف مستند می‏کند، در این صورت با صرف اقرار و ادعا اعتراف او ثابت نمی‏شود بلکه باید از طریق مشاهده و معاینه اختیار شود.
۲- ادعا کند که سنّش به پانزده سال قمری رسیده است که در این صورت باید بینه و دو نفر شاهد عادل اقامه کند و بدون شاهد با صرف ادّعا، ثابت نمی‏شود.
۳- اگر مدّعی احتلام شود، ثبوت این ادّعا هم با یمین (قسم) و هم بدون یمین، محل اشکال است، مادامی که یقین به بلوغ پیدا نشده، استصحاب عدم بلوغ جاری است.

مسئلۀ ۳۵۳۴ :    شاهد باید بالغ، عاقل، مؤمن، عادل، حلال زاده و نیز نباید متّهم باشد که برای دفع ضرر از خود یا برای جلب منفعت شهادت می‏دهد. در مواردی شاهد باید مرد هم باشد و نیز در صورتی جایز است شهادت دهد که به آن مورد یقین داشته باشد پس شهادت با ظنّ و گمان و تخمین جایز نیست. همچنین در باب وصیت، اگر متعلّق آن مال باشد و دو شاهد مسلمان عادل یافت نشود و موصی هم ناچار به وصیت کردن باشد، شهادت ذمّی بر علیه مسلم پذیرفته می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۳۵ :    شهادت شاهد عادلی که با دیگری دشمنی غیر دینی دارد، در مورد او قبول نمی‏شود، اگر دشمنی وی موجب فسق او نگردد، ولی شهادت دوست به نفع دوست حتّی اگر خیلی صمیمی باشند قبول است کما اینکه شهادت دوست علیه دوست نیز پذیرفته می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۳۶ :    در تمام مواردی که شهادت زن پذیرفته می‏شود، شهادت زن و شوهر به نفع یا ضرر یکدیگر پذیرفته می‏شود و نیز بنا به مشهور شهادت پدر و فرزند به نفع یکدیگر و شهادت برادر یا خواهر به نفع یا ضرر یکدیگر پذیرفته می‏شود و شهادت فرزند علیه پدر اگر موجب ارشاد، اصلاح و منع او از گناه نباشد، محل اشکال است، ولی ‏شهادت پدر علیه فرزند، اگرچه متعارف نیست ولی مطابق قواعد درست است.
مسئلۀ ۳۵۳۷ :    کسانی که خود را در معرض شهادت قرار داده و اعلام آمادگی برای شهادت می‏کنند و در واقع نوعی حرص و ولع برای شهادت از خود نشان می‏دهند، در حقوق خصوصی اشخاص، شهادت آنان پذیرفته نیست، اما در حقوق الهی و مردمی ایراد ندارد.
مسئلۀ ۳۵۳۸ :    در موارد زیر شهادت چهار زن بدون ضمیمه شهادت مرد یا بدون نیاز به قسم پذیرفته می‏شود:
۱- بکارت، ۲- وضع حمل، ۳- عیوب باطنی زنان مانند جراحات داخلی آلت زنانگی و نه عیوب آشکار، ۴- حیض و نفاس، ۵- در امور دیگری که زنانه است و زنان از آن اطلاع دارند، ۶- در امور مالی مانند خیار، شُفعه و مانند آن، شهادت هر زن عادله‏ای به اندازه خودش پذیرفته می‏شود، بنابراین اگر یک زن عادل شهادت دهد که فلان مال بر حسب وصیت متعلّق به فلان شخص است، شهادت وی نسبت به یک‎چهارّم آن ارث یا مال وصیت شده، قبول می‏شود و اگر دو نفر زن عادل شهادت دادند، نسبت به نصف آن و اگر سه زن عادل شهادت دادند، نسبت به سه‎چهارم آن و اگر چهار زن عادل شهادت دادند، شهادت آنان نسبت به تمام ارث یا مال پذیرفته می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۳۹ :    شرایط شهود در حقوق الهی خالص، در باب حدود بیان خواهد شد ولی به‌طور کلّی دعاوی‏ای که مربوط به حقوق مالی است و نسبت به شخص زنده مطرح می شود، هم با شهادت دو مرد عادل و هم با شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن مدّعی اثبات می‏شود، چه آن مال مورد ادّعا، عین باشد یا دِین، احوط آنست که اول ادای شهادت کنند و بعد از آن قسم بخورند.
مسئلۀ ۳۵۴۰ :    کسی که صلاحیت شهادت را دارد و واجد تمام شرایط آنست، اگر از وی خواسته شود شهادت دهد، واجب است شهادت دهد، ولی اگر از وی نخواهند، ادای شهادت واجب نیست، مگر در صورتی که یکی از طرفین دعوی بخواهد بر دیگری ظلم کند و حقیقتی را از بین برده و پایمال گرداند، در این حالت ادای شهادت واجب و کتمان آن حرام است، اگر محذور شرعی اهمّ نداشته باشد.
مسئلۀ ۳۵۴۱ :    کسی که حقیقتی را می‏داند، نباید وقتی که از وی خواسته شد شهادت دهد خودداری کند، مگر آنکه در اثر شهادت، ضرر قابل توجّهی به او وارد شود که عادتاً تحمّل آن مشکل است، ولی اگر موضوع از امور مهم باشد که اسلام بر تحقّق یا ترک آن راضی نمی‏شود، مانند اینکه در اثر عدم شهادت او خونی به ناحق ریخته شود، زن شوهرداری به ناحق «خَلِیه» اعلام و اجازۀ ازدواج با دیگری صادر شود، در این صورت ادای شهادت- اگرچه نخواهند- واجب است و نباید از اَدای آن خودداری شود.
مسئلۀ ۳۵۴۲ :    شهادت شهود وقتی پذیرفته می‏شود که مفاد و محتوای شهادت آنان، از نظر مورد، زمان، مکان و صفات و خصوصیات دیگر یکی باشد و در صورتی که گفته‏های آنان با همدیگر متغایر باشد، چیزی ثابت نمی‏شود بلکه شهادت آنان از درجه اعتبار ساقط است.
مسئلۀ ۳۵۴۳ :    اگر شهود عمداً دروغ بگویند به وسیلۀ دادگاه مجازات می‏شوند و اگر به جهت شهادت دروغ آنان ضرر و خسارتی بر کسی وارد شود، واجب است خود، آن‎را جبران کنند.
مسئلۀ ۳۵۴۴ :    کسانی که به دروغ شهادت داده‏اند واجب است آنان را در شهرشان به مردم معرفی کنند تا از قبول شهادتشان اجتناب شود و چنین افرادی چون فاسق هستند، شهادتشان قبول نیست، مگر آنکه توبه کرده و خود را اصلاح کنند و پس از آن عدالتشان محرز شود.
مسئلۀ ۳۵۴۵ :    شهادت بر شهادت، در حقوق النّاس پذیرفته می‏شود چه جنبه کیفری داشته باشد مانند قصاص یا نداشته باشد مانند طلاق، نسب، دین، قرض، غصب و دیگر عقود و ایقاعات و مانند آنها، ولی در حدود و بلکه در تعزیرات، شهادت بر شهادت نافذ نیست ولی در دیگر آثار آن نافذ و مؤثّر است، بنابراین اگر دو نفر شهادت دو نفر دیگر را در مورد دزدی کسی گواهی دهند، به استناد شهادت بر شهادت نمی‏توان دست او را برید، ولی می‏توان مال را از او گرفت.
مسئلۀ ۳۵۴۶ :    در شهادت بر شهادت، برای ثبوت شهادت هر یک نفر، شهادت دو نفر لازم است، حتی اگر آن دو نفر شاهد عادل، شهادت هر دو شاهد اصلی و اولی را گواهی‏کنند.
مسئلۀ ۳۵۴۷ :    شهادت بر شهادت، وقتی صحیح است که شاهد نتواند در دادگاه حضور پیدا کند.
مسئلۀ ۳۵۴۸ :    اگر دو نفر شهادت بدهندکه دو نفر بر فلان مسئله شهادت داده‏اند، ولی دو نفراصلی انکار کنند، به هیچ یک از این شهادتها نمی‏توان اعتماد کرد.

مسئلۀ ۳۵۴۹ :    قسم باید به ذات مقدّس حضرت حق یا یکی از اسمای ذات مقدّس پروردگار باشد و بهتر است با لفظ جلالۀ «اللّه» باشد و عربی بودن آن لازم نیست بلکه با هر لغتی صورت بگیرد کافی است. اما باید ترجمه یکی از نامهای الهی باشد، بنابراین قسم به قرآن‌کریم، پیامبر اسلام، ائمّه معصومین یا یکی از مشاهد مشرفه، برای قضاوت و صدور حکم کافی نیست.
مسئلۀ ۳۵۵۰ :    در اینکه قسم باید به ذات مقدّس حضرت حق باشد، بین مسلمان و کافر فرقی نمی‏کند منتها اگر قاضی تشخیص دهد، قسم دادن اهل کتاب مانند یهود و نصاری و مجوس، به آنچه در دین آنان آمده و به آن اعتقاد دارند مانند تورات موسی‏ یا انجیل عیسی‏ و خالقِ النّور و الظلمۀ که مجوس به آن معتقد است و ایشان را بیشتر از دروغ گفتن باز می‏دارد، جایز است علاوه بر قسم به خدای متعال آنان را به آن چیزها هم قسم دهند.
مسئلۀ ۳۵۵۱ :    قسم باید با جزم و یقین باشد و کسی که قسم یاد می‏کند باید مورد قسم را واقعاً قصد کند، بنابراین اگر واقعاً معلوم شود مورد جزم و یقین نبوده یا توریه کرده است، کفایت نمی‏کند.
مسئلۀ ۳۵۵۲ :    لال اگر اشاره‏ای بکند که معنای قسم را بفهماند، کافی است.
مسئلۀ ۳۵۵۳ :    قسم را باید خود شخص بخورد و برای یاد کردن آن نمی‏توان نایب یا وکیل گرفت.
مسئلۀ ۳۵۵۴ :    قسم در دعاوی مالی و مواردی مانند نکاح، طلاق، قتل، بدهی و ضمانات معتبر است، ولی در حدود اعتبار ندارد، چون در حدود فقط اقرار و شهود با شرایطی‏که گفته خواهد شد معتبر است.
مسئلۀ ۳۵۵۵ :    مستحب است حاکم قبل از آنکه طرف قسم بخورد وی را موعظه کند و او را از عواقب و تبعات قسم بترساند چه قسم راست باشد یا دروغ.

مسئلۀ ۳۵۵۶ :    ید و داشتن سلطه و اعتبار آن، از مسائل مهم اجتماعی و عقلایی است و اگر ید و استیلای قاهرانه بر چیزی فاقد اعتبار عقلایی باشد، نظام بازار و تبادل و بده و بستان، متزلزل گشته و سامان اجتماعی نابود خواهد شد و اسلام نیز این روش را مورد امضا قرار داده و ید را حجت و دارای قابلیت سندیت دانسته است. بنابراین آنچه در دست و استیلای کسی است، مال باشد، یا منفعت یا حق و مانند آن، مادامی که علم بر خلاف آن پیدا نشده باشد، ملک او محسوب می‏شود، کما اینکه اگر در دست و استیلای وکیل یا امین و یا مستأجر کسی باشد، ملک وی محسوب است.
مسئلۀ ۳۵۵۷ :    اگر چیزی به‌طور کامل در اختیار دو نفر باشد، یعنی دو نفر دارای ید مساوی نسبت به یک چیز باشند، مالکیت آن چیز به‌طور مساوی برای آن دو نفر محرز خواهد بود.
مسئلۀ ۳۵۵۸ :    اگر دو نفر دربارۀ ملکی که در دست یکی از آنهاست ادعای ملکیت کنند، ادعای کسی که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است مگر آنکه دیگری برای اثبات گفته خود مدرک، دلیل قطعی یا دو شاهد عادل اقامه کند.
مسئلۀ ۳۵۵۹ :    اگر دو نفر دربارۀ ملکی که در ید هر دوی آنهاست یا اینکه در ید هیچ کس نیست و یا در ید سوّمی است که او ادّعایی ندارد، ادّعای مالکیت تام داشته باشند، چنانچه یکی از آنان دلیل و مدرک معتبری داشته و آن دیگری نداشته باشد، ادعای وی مقدّم است و اگر هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، هر کدام از آنان نسبت به نیمی از آن مدّعی و نسبت به نیمی دیگر منکر است و هر کدام باید نسبت به نیم مورد ادّعا مدرک و دلیل قطعی بیاورد و نسبت به نیم دیگر مورد انکار رقیب، گفته او وقتی تأیید می‏شود که قسم بخورد و اگر هر دو شاهد بیاورند و قسم یاد کنند، آن ملک میان آنان به‌طور مساوی تقسیم می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۶۰ :    اگر زن و شوهر در وسایل با هم دیگر اختلاف داشته باشند، چه این اختلاف در دوران همسری باشد یا بعد از جدایی، در صورتی که آن وسایل در دست و اختیار یکی از آنان باشد همۀ آنها مال اوست و آن کسی که اسباب و وسایل در اختیار او نیست اگر ادعایی داشته باشد باید با دلیل معتبر و قطعی اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد، ولی اگر در دست هر دو است و یا در دست شخص سوّمی است و این دو نفر با همدیگر اختلاف در دعوی دارند، ظاهراً وسایل و لباسهای مردانه متعلق به شوهر است و لباسها و وسایل زنانه، متعلق به زن و آنچه هم مردان و هم زنان مشترکاً استفاده می‏کنند، مشترک میان هر دو است.
مسئلۀ ۳۵۶۱ :    در تعارض بینه‏ها، میان اینکه دعوی دو طرف داشته باشد یا بیشتر فرقی وجود ندارد و اینکه همۀ طرفها ممکن است بینه داشته باشند و ممکن است نداشته باشند، فرقی میان دو طرف دعوی و بیشتر بودن آن وجود ندارد.

حدود، تعزیرات و فلسفه آنها
در روایات اسلامی نسبت به اجرای حدود الهی و اهمیت آن تأکید زیادی شده و آمده است که خدای جهان، برای هر چیزی حدّی قرار داده است و تجاوز از آن حدّ هم حدّی دارد و نیز وارد شده که منافع اقامه حدود الهی برای مردم، از چهل روز باران بیشتر است  و نیز خدای متعال فرموده است هر کس حدّی از حدود مرا تعطیل کند، با من دشمنی و عناد ورزیده و در صدد ضدّیت با من بر آمده است.
اجرای حدود الهی مانند عمل جرّاحیِ جرّاح ماهر است که جلوی سرایت و نفوذ عضو فاسد را می‏گیرد و باعث می‏شود مردم از کارهای نامشروع و خلاف دوری ‏گزینند و حقوق الهی را آموخته و رعایت کنند و در احیای آن بکوشند که نتیجه آن چیزی جز حرکت جامعه به سوی صلاح و اصلاح نخواهد بود.

تعریف حدّ و تعزیر
حدّ و تعزیر در لغت به معنای «منع» به کار رفته است؛ کما اینکه در آیات ۹ سوره فتح و ۱۵۷ سوره اعراف، «عَزَّرُوهُ» و «تُعَزِّرُوهُ» به همین معنا آمده است. در عرف شرع، تعزیر و حدّ عبارت است از عقوبت و کیفری که برای ارتکاب جرایم مخصوص یا ترک واجب در نظر گرفته شده است و حدّ و تعزیرات از مقررات اجتماعی، انتظامی و بازدارنده است و نیز یکی از صُغریات قانون عام‎تری است که آمده است. جعل قانون بدون در نظر گرفتن کیفر برای شکنندگان آن، اصل آن‎را به امری لغو و بیهوده تبدیل می کند و در عرف مشهور فقها حد عبارت است از عقوبت و کیفری که شارع تعیین کرده باشد ولی تعزیر کیفری است که حدّ معین شرعی ندارد و تعیین آن با نظر حاکمیت است، این تعریف با توجه به موارد غالب درست است، اگرچه در مواردی هم به عنوان تعزیر آمده است، ولی شارع آن‎را معین کرده و فقهای ما آن‎را مشخص کرده‏اند و آن پنج مورد است که در خلال مباحث آتی بیان خواهد شد.
مسئلۀ ۳۵۶۲ :    اجرای حدود و تعزیرات، واجب است پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و با استناد حاکم شرع به بینه و اقرار متّهم باشد و در صورت نبودن بینه و اقرار، منکر لازم نیست قسم یاد کند و اجرای حدود و تعزیرات، فقط با استناد به علم قاضی- مخصوصاً در زنا و لواط- محل اشکال- بلکه محل منع- است. قضات و حکام شرع موظفند با رعایت احتیاط کامل با اندک شبهه‏ای از اجرای حد خودداری کنند.
مسئلۀ ۳۵۶۳ :    اگر کسی به جرمی اقرار کند که حد آن اعدام است و بعد، آن‎را انکار کند، بنا بر احتیاط واجب، بلکه بنا بر اقوی‏ نباید حد بر او جاری شود.

مسئلۀ ۳۵۶۴ :    آنچه موجب حدّ و کیفر زنا می‏شود، نزدیکی کردن زن و مرد بدون ازدواج صحیح و با علم و عمد است، مشروط بر آنکه هر دو عاقل، بالغ، دارای‏ اختیار و عالم به حرمت عمل باشند و در صورتی که هر کدام از آن دو نفر شرایط ذکر شده را کلاًّ یا بعضاً نداشته باشد، حدّ زنا به او جاری نمی‏شود و زنا انواعی دارد و برای هر کدام از آنها حدّ و کیفر جداگانه و خاصی شرعاً معین شده است که تفصیل آنها در مسائل آینده توضیح داده خواهد شد.
مسئلۀ ۳۵۶۵ :    اگر مردی با زنی که بالغ و آزاد است و همسری ندارد، اختیاراً زنا کرده باشد، حدّ و کیفر او در مرتبه اول صد ضربه شلّاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، در مرتبه چهارّم اعدام است.
مسئلۀ ۳۵۶۶ :    اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو همسر دائمی داشته باشد، طوری که هر بار که بخواهد با همسرش نزدیکی کند مانعی نداشته باشد و با این وضع تن به زنا داده باشد، زنایی که انجام گرفته نسبت به آنکه همسر دارد، «زنای محصن» یا «محصنه» نام دارد و حدّ زنای محصنه در مورد مردی که بالغ، عاقل و آزاد بوده و زن دائمی دارد و با زنی که بالغ و عاقل است نزدیکی کرده، اگر پیرمرد است ابتدا صد ضربه شلّاق و پس از آن سنگسار است و اگر آن مرد جوان است فقط سنگسارش می‏کنند و احوط آنست که شلاقش نزنند. اگر مرد جوان است و همسر هم دارد ولی هنوز با وی نزدیکی نکرده است، او را صد ضربه شلاق می‏زنند و سرش را هم می‏تراشند و به مدّت یک سال وی را از شهر محل سکونتش تبعید می‏کنند. در مورد زن بالغ، عاقل و آزادی که- تن به زنا داده و- شوهر دائم دارد و شوهرش هم با وی نزدیکی کرده و در اختیار اوست، همین حکم جریان دارد مگر تراشیدن سر و تبعید که در مورد زن به اجرا در نمی‏آید.
مسئلۀ ۳۵۶۷ :    اگر خدای ناکرده با یکی از زنهایی که با وی محرمیت نَسبی دارد، مانند مادر، خواهر، دختر و دختر خواهر، دختر برادر، عمه یا خاله زنا کند – زنای ‏محارم- کیفر آن بنا بر نظر بعضی از فقها اعدام است، ولی مفادّ روایات متعدد این است که با شمشیر به یک ضربه گردن او را بزنند، اگر پس از آن زنده ماند او را در حبس نگاه دارند تا بمیرد و احوط همین است و این حکم در زنا با زنانی که با شیر خوردن محرم شده‎اند یا به وسیلۀ زوجیت و مصاهره- دامادی- محرم گردیده‏اند، حتّی ‏مادر زن معلوم نیست جاری شود و تنها دربارۀ زن پدر به دلیل نصّ خاص، جاری است و نیز در این حکم فرقی بین اینکه زنا کننده همسر دارد یا ندارد، وجود ندارد و اگر زن هم نسبت به این عمل راضی و مایل بوده، این حد نسبت به او هم جاری است.
مسئلۀ ۳۵۶۸ :    اگر مرد با ارعاب و تهدید با زن زنا کند و زن راضی به این عمل نباشد- به آن زنای به عنف می‏گویند- گفته‏اند کیفر او اعدام است، ولی احتیاط واجب آنست که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد. در این حکم فرقی نمی‏کند که زنا کننده همسر داشته باشد یا نداشته باشد. در این زنا کیفر مال مرد است که اکراه کرده است و زن کیفر ندارد و اگر زن مدّعی باشد که زنای با او از روی اکراه واقع شده است، ادّعای او مسموع و حد از او ساقط است.
مسئلۀ ۳۵۶۹ :    اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند، چه مرد دارای همسر باشد و چه نباشد، کیفرش اعدام است و اگر موقع اجرای حد برای فرار از آن مسلمان شود، کیفر از او ساقط نمی‏شود و در این حکم فرقی میان کافر حربی و ذمّی وجود ندارد.
مسئلۀ ۳۵۷۰ :    اگر زنا در اوقات شریفی مانند ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، جمعه، عید قربان یا در مکان مقدّسی مانند مسجد و یا یکی از مشاهد مشرّفه صورت گیرد، حاکم شرع می‏تواند علاوه بر حدّ اصل زنا، تازیانه بیشتری به او بزند که مقدار آن با نظر حاکم شرع است.

مسئلۀ ۳۵۷۱ :    زنا فقط با یکی از دو راه ثابت می‏شود:
۱- زنا کننده که بالغ، عاقل و مختار است، در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس، چهار مرتبه و بنا بر احتیاط لازم در چهار جلسه، اعتراف کند که زنا کرده است و اگر بعد از اقرار، انکار کند، اگرچه محصن باشد، سنگسار نمی‏شود ولی شلاق می‏خورد.
۲- چهار مرد عادل به دیدن عمل زنا شهادت دهند و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند، کفایت می‏کند و زنا ثابت می‏شود، ولی در مورد دو مرد و چهار زن عادل حکم سنگسار جاری نمی‏شود ولی حدّ زنا – صد ضربه شلّاق- بر مرد و زن زناکار جاری می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۷۲ :    اگر زنا با اقرار ثابت شود، امام مسلمین، چنانچه طرف توبه کند، اگر صلاح بداند، می‏تواند زناکار را مورد عفو قرار دهد و حکم شلاق و سنگسار را در مورد وی جاری نسازد، ولی اگر با بینه و شهود ثابت شده باشد، عفو جایز نیست.
مسئلۀ ۳۵۷۳ :    شهادت شهود زنا باید از روی دیدن و مشاهده عمل زنا باشد، بنابراین اگر شهود از روی قرائن و شواهد و آثار، شهادت بدهند زنا ثابت نمی‏شود و بلکه باید بر خود شهود «حدّ قذف» که همان حدّ نسبت دادن زنا و لواط به دیگری است و در مسائل آینده گفته خواهد شد، جاری گردد. همچنین واجب است تمام خصوصیات زمانی و مکانی عمل زنا در شهادت شهود، مثل هم باشد، بنابراین اگر خصوصیات ذکر شده متفاوت باشد، زنا ثابت نشده و بر شهود حدّ قذف جاری می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۷۴ :    زناکار، چه محصن و چه غیر محصن، لازم نیست این عمل زشت را به کسی بگوید و بر زبان جاری سازد، بلکه بهتر است بین خود و خدای خود توبه کند، چون خدای عالم توبه‎پذیر است و به احدی اظهار نکند، پس اگر قبل از اقرار یا اقامه بینه توبه کند، حدّ زنا بر او جاری نمی‏شود چون ثابت نشده است، بلکه اگر شبهه توبه هم باشد، نباید حدّ زنا بر وی جاری شود و دیگران هم حق ندارند در صدد اثبات زنا به هر وسیله باشند.
مسئلۀ ۳۵۷۵ :    زناکار غیر محصن که واجب است پس از ثبوت، شلّاق بخورد اگر در حال شلاق خوردن یا قبل از آن فرار کند، برگردانده شده و حد بر او جاری می‏شود، چه زنای وی با اقرار خودش ثابت شده باشد یا با شهادت شهود، ولی اگر زنا محصنه باشد، اگر زانی در حال سنگسار شدن فرار کند دو حالت دارد:
۱- اگر زنای او با شهادت شهود ثابت شود، برگردانیده و حد بر وی جاری می‏شود.
۲- اگر زنای او با اقرار خودش ثابت شده باشد علی‎الأحوط نباید وی را برگردانند ولو اینکه حتّی یک سنگ هم به وی نخورده باشد.
مسئلۀ ۳۵۷۶ :    حد زنا بر مرد زنا‎کار غیر محصن در حالی اجرا می‏شود که مرد ایستاده باشد و اگر او را برهنه یافته‏اند جز عورت بقیۀ بدن او برهنه باشد و اگر با لباس یافته‏اند با همان لباس- علی‎الأحوط وجوبی- حد بر او جاری شود و نباید ضربات شلاق بر سر، صورت و عورت وی وارد شود، ولی حدّ زن زناکار غیر محصن در حالتی ‏جاری می‏شود که زن نشسته باشد و بدن وی با لباس و مانند آن پوشیده شود و از شلاق زدن به سر و صورت او خودداری کنند.
مسئلۀ ۳۵۷۷ :    مرد زناکار محصن را برای سنگسار تا کمر و زن زناکار محصن را تا نزدیکی سینه در خاک فرو می‏کنند.
مسئلۀ ۳۵۷۸ :    بر زن باردار حد جاری نمی‏شود، اگرچه از راه نامشروع باردار شده باشد، بلکه باید صبر کنند تا وضع حمل کند و از نفاس خارج شود و بچّه‏اش را شیر دهد، اگر زن دیگری نباشد که بچّه را شیر دهد و پس ازآن اگر بیم زیان به کودک نمی‏رود، بر او حد جاری کنند.
مسئلۀ ۳۵۷۹ :    اگر مرد و زنی با هم باشند و ادّعا کنند که زن و شوهرند، ادّعای آنان مسموع است و از آنان دلیل، مدرک، بینه و قسم خواسته نمی‏شود و اگر بدانند که آنان زن و شوهر نیستند، ولی ادّعای شبهه کنند، حد بر آنان جاری نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۵۸۰ :    حدّ، اگر اعدام و سنگسار باشد، اگرچه طرف مریض یا دارای زخم و جراحت باشد یا زن در حال استحاضه باشد، حد جاری می‏شود و تأخیر آن جایز نیست، ولی اگر حدّ غیر از این دو مورد باشد مثلاً تازیانه باشد، به تأخیرانداخته می‏شود تا او خوب شود، مگر آنکه امیدی به خوب شدن او وجود نداشته باشد و یا اینکه حاکم شرع جامع شرایط تشخیص دهد در اجرای حد غیر اعدام عجله کند، در این صورت به مقداری که باید شلّاق زده شود، از هر چیزی که می‏خواهد با آن شلّاق بزند، یک دسته در دست می‏گیرد و محکوم را با آن می‏زند و اگر محکوم قبل از حد خوردن بهبود یابد مانند انسان سالم حد زده می‏شود و اگر پس از زدن با آن دسته، بهبود یابد اعاده حکم لازم نیست.

مسئلۀ ۳۵۸۱ :    اگر مرد عاقل و بالغی به اختیار خود با مرد یا پسربچّه‏ای لواط کند، اگرچه مشهور فتوا داده‏اند که حدّ او در هر حال اعدام است، ولی رعایت احتیاط، مقتضی‏آن است که اگر لواط کننده محصن باشد، یعنی دارای همسر باشد به گونه‏ای که در مسئلۀ ۳۵۶۶ گفته شد، کیفر و حدّ او اعدام است به هر نحو که حاکم شرع مصلحت بداند و اگر همسر نداشته باشد، مانند مرد زانی بدون همسر به او یک‎صد تازیانه زده می‏شود. ولی آن کسی که لواط داده- مفعول- اگر عاقل، بالغ و با اختیار و بدون اکراه به این عمل تن داده، کیفر و حدّش اعدام است، چه همسر داشته باشد یا نداشته باشد و اگر مقدّمات کار را انجام داده باشند، ولی دخول صورت نگرفته باشد، هر کدام به یک‎صد ضربه شلاق محکوم می‏شوند.
مسئلۀ ۳۵۸۲ :    راه ثابت شدن لواط همان است که در راههای اثبات زنا گفته شد- چهار مرتبه اقرار یا با شهادت چهار مرد عادل- و اظهر و احوط آنست که با شهادت زن چه با انضمام و چه بدون انضمام مردان، ثابت نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۵۸۳ :    اگر کسی کمتر از چهار مرتبه اقرار بر لواط کند، حدّ لواط بر او جاری نمی‏شود، ولی حاکم شرع به هر مقداری که صلاح بداند به وی شلّاق می‏زند، ولی اگر کمتر از چهار نفر شهادت بدهند، حد بر او جاری نمی‏شود ولی بر شهود حدّ قذف جاری می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۸۴ :    اگر لواط کننده یا لواط دهنده قبل از اقرار یا قبل از اقامه بینه توبه کند، حد بر او جاری نمی‏شود و اگر بعد از اقرار توبه کند، امام مسلمین حق دارد او را مورد عفو قرار دهد. اگر بعد از اقامه بینه توبه کند، اگرچه خدا، توبه‎پذیر است، ولی در سقوط حد تأثیری ندارد و حد بر وی جاری می‏شود.

مسئلۀ ۳۵۸۵ :    اگر دو زن بالغ، عاقل و آزاد در حال اختیار با یکدیگر عمل مساحقه انجام دهند، یعنی با مالاندن فرْج خود به فرج دیگری، عمل جنسی انجام دهند، کیفر و حدّ آنان صد تازیانه است؛ همسر داشته باشند یا نداشته باشند، مسلمان باشند یا نباشند، اگرچه نسبت به زن محصنه، سنگسار کردن خالی از قوّت نیست، ولی احتیاط در ترک آنست و به حکم اولی اکتفا شود و راه اثبات مساحقه همان راه اثبات زنا و لواط است که گفته شد.

مسئلۀ ۳۵۸۶ :    اگر کسی مرد و زن اجنبی را برای زنا یا مرد و پسری را برای لواط، واسطه شود و به هم برساند به این عمل «قوّادی» گویند و برای قوّادی کننده چه زن باشد و چه مرد، هفتاد و پنج ضربه تازیانه زده می‏شود، منتها اگر قواد مرد باشد بنا بر احتیاط واجب اگر مرتبه دوم قوادی او باشد، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه تازیانه، او را از شهرش تبعید می‏کنند و محل و مقدار تبعید با نظر حاکم شرع معین می‏شود. اجرای حدّ قوّادی در صورتی است که شخص عاقل و بالغ باشد و دو مرد عادل به عمل وی شهادت دهند یا اینکه خود او با قصد و اختیار اقرار کند و احوط آنست که اقرار او دربارۀ عملش نزد حاکم شرع و دو مرتبه باشد.
مسئلۀ ۳۵۸۷ :    در حدّ قوّادی، زن، مرد، مسلم و کافر برابرند، جز اینکه برای زن تبعید نیست.

مسئلۀ ۳۵۸۸ :    اگر مرد و زن اجنبی یا دو زن و یا دو مرد به صورت برهنه و لخت با هم باشند حاکم شرع حق دارد آنان را با شلاّق تعزیر کند و تا نودونُه ضربه به هر یک تازیانه بزند.
مسئلۀ ۳۵۸۹ :    اگر زنا، لواط یا مساحقه بدون اینکه حدّی در این بین اجرا شده باشد، تکرار شود، بیش از یک حد بر فاعل، جاری نمی‏شود، ولی اگر بعد از اجرای حدود باز هم تکرار کند، برای بار دوم نیز حد جاری می‏شود و همچنین است بنا بر احتیاط واجب نسبت به مرتبه سوم و اگر سه مرتبه حد خورده باشد و برای بار چهارم نیز تکرار کند برای بار چهارم سزای او اعدام است.
مسئلۀ ۳۵۹۰ :    کسی که هم زنا کرده و هم لواط، حدّ هر عمل، جداگانه بر او جاری می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۹۱ :    اگر کسی بخواهد مرتکب زنا یا لواط شود و بدون کشتن، جلوگیری از او ممکن نباشد، اگرچه از نظر شرعی در صورتی که درست تشخیص داده باشد، کشتن او جایز است، ولی باید طوری عمل کند که بتواند نزد حاکم شرع اثبات کند و اگر قاتل نتواند اثبات کند، قصاص خواهد شد.
مسئلۀ ۳۵۹۲ :    حدّ زنا یا لواط با میت مانند حدّ زنا یا لواط با انسان زنده است و شرایط و احکام و حدود آنها یکسان است.
مسئلۀ ۳۵۹۳ :    اگر کسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاکم شرع به هر اندازه که صلاح بداند به عنوان تعزیر، به او تازیانه می‏زند. در روایات آمده است که خداوند متعال در روز قیامت، لجامی از آتش به دهان او می‏زند و ملائکه زمین و آسمان و ملائکه رحمت و غضب او را نفرین می‏کنند و خداوند جهنّم را برای او آماده می‏سازد  و در عین حال اگر بین خود و خدای خود توبه کند، خدای عالم در صورتی‏که توبه او صحیح باشد، او را می‏بخشد.

مسئلۀ ۳۵۹۴ :    اگر کسی با یکی از چهارپایان نزدیکی کند، عمل حرامی را انجام داده و با دستور حاکم شرع جامع شرایط تعزیر می‏شود و در بعضی از روایات که حدیث اسحق بن عمّار از آنهاست، آمده که او را بیست و پنج تازیانه بزنند و اظهر آنست که مقدار تعزیر موکول به نظر حاکم شرع است و حکم خود حیوان موطوء (که با آن نزدیکی شده) در مسئلۀ ۳۷۹۷ خواهد آمد.

مسئلۀ ۳۵۹۵ :    اگر انسان استمناء کند یعنی با دست خود یا چیز دیگری غیر از همسر خود کاری کند که از او منی خارج شود، مرتکب حرام شده و واجب است توبه کند. اگر برای حاکم شرع اثبات شود، استمناء کرده او را تعزیر خواهد کرد و در صورت عدم تمکن او برای ازدواج باید تا حدّ ممکن از بیت‎المال مسلمین به وی کمک شود تا ازدواج کند، چون امام علی‏ دربارۀ فردی که به خاطر عدم تمکن ازدواج نکرده و مرتکب چنین گناهی شده بود، این کار را انجام داده است؛ استمناء با یک بار اقرار و یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود.

مسئلۀ ۳۵۹۶ :    اگر انسانی عاقل و بالغ با قصد و اختیار به مرد یا زن مسلمانی که او هم عاقل، بالغ، آزاد و عفیف است، نسبت زنا یا لواط بدهد، حاکم شرع او را از روی لباس هشتاد تازیانه متوسط می‏زند؛ ولی اگر نسبت زنا یا لواط ندهد، ولی نسبت ناروای دیگری به او بدهد یا به او اهانتی بکند که موجب اذیت او باشد، مثلاً بگوید ای «پدر سگ»، حد ندارد، ولی با تقاضای او حاکم شرع حق دارد هر قدر که صلاح بداند او را تعزیر کند.
مسئلۀ ۳۵۹۷ :    اگر دو نفر به همدیگر نسبتِ زنا یا لواط بدهند، حدّ قذف بر آنان اجرا نمی‏شود، ولی هر دو با نظر حاکم شرع تعزیر می‏شوند.
مسئلۀ ۳۵۹۸ :    قذف با دو راه قابل اثبات است:
۱- اقرار شخص نسبت دهنده- قاذف- علی‎الأحوط اگر اقوی‏ نباشد، دوبار انجام شود.
۲- شهادت دو مرد عادل؛ با شهادت زنان چه به‌طور مستقل باشد یا منضمّ به شهادت مردان، اثبات نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۵۹۹ :    اگر قاذف برای اثبات آن چهار شاهد مرد عادل بیاورد یا شخص متّهم، اتّهام را قبول کند یا اینکه تهمت زننده را عفو کند، حدّ قذف جاری نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۰۰ :    اگر کسی مورد قذف قرار بگیرد و از قاذف، حقّ خود را استیفا نکند و نسبت دهنده را هم مورد عفو قرار نداده و از دنیا برود، حقّ استیفای حد قذف، به غیر از زن و شوهر و امام‏ به بقیۀ ورثه او منتقل می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۰۱ :    قاذف را باید در شهر بگردانند تا مردم وی را بشناسند و به شهادت وی اعتماد نکنند.

مسئلۀ ۳۶۰۲ :    اگر کسی که عاقل و بالغ است با اختیار و توجّه یکی از اقسام مشروبات الکلی را که مست کننده است بیاشامد- اگرچه خیلی کم باشد و به حدّ مستی ‏نرسد- کیفر و حدّ او هشتاد تازیانه است که با دستور حاکم شرع جامع شرایط بر وی جاری می‏شود و کیفیت اجرای آن به همان نحوی است که در مورد زنا گفته شد.
مسئلۀ ۳۶۰۳ :    اگر کسی چند بار شراب خورده و حد بر او جاری نشده باشد، مثلاً دوبار اقرار به چند بار شراب خوردن خود بکند یا دو مرد عادل شهادت بر چند بار شراب خوردن وی بدهند، یک حدّ بر او جاری می‏شود، ولی اگر شراب خورده و تازیانه هم خورده باشد و باز هم اقدام به خوردن شراب کند، مجدّداً هشتاد تازیانه به او می‎زنند و اگر برای بار سوّم تکرار کند، کیفر او اعدام است که حاکم شرع دستور آن‎را می‏دهد و کسی که کافر است و در پناه اسلام زندگی می‏کند، اگر از مشروبات الکلی استفاده کند که مست کننده است، در صورتی که به این عمل تظاهر کند، همین حدّ دربارۀ وی جاری خواهد شد.
مسئلۀ ۳۶۰۴ :    شرب خمر و دیگر چیزهای مست کننده به دو راه ثابت می‏شود:
۱- شهادت دو مرد عادل و با شهادت زنان چه به انضمام مردان و چه مستقل، ثابت نمی‏شود.
۲- دو مرتبه اقرار، کافی بودن یک مرتبه اقرار جای اشکال است.
مسئلۀ ۳۶۰۵ :    اگر شراب‎خوار قبل از اقرار یا قبل از اقامه بینه توبه کند، حد بر وی جاری نمی‏شود و اگر بعد از اقرار توبه کند، امام مسلمین در صورت مصلحت می‏تواند او را عفو کند، ولی اگر بعد از اقامه بینه توبه کند حد از او ساقط نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۰۶ :    اگر کسی اقرار کند و تمام شروط اقرار را دارا باشد و سپس انکار کند، به انکار وی ترتیب اثر داده نمی‏شود، مگر آنکه از قرائن و امارات معلوم شود که اقرار قبلی او برای بیان حقایق نبوده است در این صورت حد بر او جاری نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۰۷ :    اگر یکی از شهود، شهادت به خوردن خمر و دیگری شهادت به قی کردن آن بدهد، حدّ ثابت می‏شود.

مسئلۀ ۳۶۰۸ :    اگر کسی با شرایطی که در مسئلۀ بعد گفته می‏شود دزدی کند و نزد حاکم شرع جامع شرایط ثابت شود، حاکم علاوه بر دستور ردّ مالی که دزدیده است، دستور می‏دهد ابتدا چهار انگشت دست راست او را از بیخ می‏برند و انگشت شست او را باقی می‏گذارند و در مرتبه دوّم پای چپ او را از وسط قدم و پا می‏برند و پاشنه او را نگاه می‏دارند و در مرتبه سوّم او را به حبس ابد محکوم می‏کند و اگر مخارج نداشته باشد از بیت المال مسلمین می‏دهند و اگر برای مرتبه چهارّم در زندان دزدی کند به اعدام محکوم می‏شود و در صورتی که چندین مرتبه دزدی کرده و حدّ جاری نشده باشد، فقط یک حدّ بر او جاری می‏شود.

مسئلۀ ۳۶۰۹ :    شرایط اجرای حدّ دزدی به ترتیب زیر است:
۱، ۲، ۳- دزد عاقل، بالغ و صاحب اختیار باشد و از روی اکراه دزدی نکند.
۴- مال دزدیده شده باید حدّاقل یک‎چهارم دینار یعنی چهار نخود و نیم طلای سکه‎دار، برابر ۸۶۴/۰ گرم طلا باشد.
۵- بداند آنچه که برمی‏دارد مال مردم است؛ بنابراین اگر اشتباهاً به گمان اینکه مال خودش است بردارد، حدّ بر او جاری نمی‏شود، ولی ضامن است و باید آن‎را به صاحبش باز گرداند.
۶- خود او در آن مالی که دزدیده، شریک و سهیم نباشد، بنابراین اگر کسی مال مشترک مانند بیت المال، غنائم جنگی یا مال مشترک بدون اجازۀ شرکا به اندازه سهم یا کمتر از آن بردارد و سرقت کند، گناه کرده، ولی حدّ سرقت بر او جاری نمی‏شود ولی اگر بیش از مقدار سهم خود بردارد و مقدار زائد به حدّ نصاب حد برسد و دیگر شرایط سرقت را هم داشته باشد، حدّ سرقت بر او جاری می‏شود.
۷- مالی که دزدیده می‏شود در جایی محفوظ و در بسته- حرز- باشد و دزد حفاظت آنجا را از بین ببرد، مثلاً قفل را باز کند یا آن‎را بشکند یا اینکه دیواری را خراب یا آن‎را سوراخ کند و یا از دیوار خانه یا جایی بالا رود و بالأخره چیزی را که در نظر مردم جای امن و محفوظ دارد، خراب کرده و دزدی کند، بنابراین اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد یا اینکه در اماکن عمومی که حرز نیست، مالی را بدزدد و ببرد، حدّ جاری نمی‏شود، اگرچه آنان را تعزیر می‏کنند.
۸- مخفیانه مال دیگری را ببرد، بنابراین اگر ظالمی با تکیه بر زور و قدرت به‌طور علنی در را باز کند و مال را ببرد یا به قهر و زور مال کسی را از دست او بگیرد یا از دست وی برباید یا در مال امانت کسی تصرّف کند و پس ندهد، دست او را نمی‏برند اگرچه ضامن است و تعزیر هم دارد.
۹- اضطرار و ضرورت او را ناچار به دزدی نکرده باشد، بنابراین اگر در زمان قحطی و کمبود غذا و ضرورتهای دیگر، چیز مورد نیاز را بدزدد دست او را نمی‏برند.
۱۰- سارق پدر صاحب مال نباشد، پس دست پدر را به خاطر سرقت از مال فرزندش نمی‏برند، ولی دست پسر و فرزند را- اگر تمام شرایط دیگر را داشته باشد- به خاطر سرقت از مال پدر می‏برند، ولی سرقت انسان از مالی که متعلّق به پدر، مادر، برادر و خواهر و کسانی است که شرعاً ورود انسان به آنجا بدون اجازه جایز است، موجب اجرای حدّ نمی‏شود، اگرچه سارق استحقاق تعزیر را دارد. همچنین اگر اجیر یا میهمان چیزهایی را که در اختیارشان است بدزدند، دستشان قطع نمی‏شود اگر چه استحقاق تعزیر را دارند.
مسئلۀ ۳۶۱۰ :    اگر کسی مثلاً قفل جایی را بشکند و وارد هم بشود ولی قبل از آنکه چیزی را ببرد بازداشت شود، حد سرقت بر وی جاری نمی‏شود اگرچه تعزیر می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۱۱ :    زن و شوهر اگر مال یکدیگر را از حرز و محل حفظ بدزدند با شرایط دیگر سرقت، حدّ بر آنان جاری می‏شود و اگر از حرز نباشد، حد جاری نیست.
مسئلۀ ۳۶۱۲ :    اگر مال در جای محفوظ و دربسته متعارف نباشد، سرقت از آنجا موجب جاری شدن حدّ نمی‏شود اگرچه تعزیر دارد.
مسئلۀ ۳۶۱۳ :    اگر کسی از جیب دیگری چیزی را بدزدد، چنانچه از جیب لباس زیر بدزدد و سایر شرایط هم فراهم باشد، دست دزد را می‏برند و اگر از جیب لباس رو بدزدد، دستش را نمی‏برند ولی تعزیر می‏شود و در هر صورت ضامن است.
مسئلۀ ۳۶۱۴ :    اگر کسی با حیله و تزویر، جعل اسناد و امضا یا با ایجاد مستی، خماری، بیهوشی، طراری و مانند آن اموال دیگری را تصاحب کند و با تقلب، اسناد آنها را به نام خود انتقال دهد، دست او را قطع نمی‏کنند، ولی از طریق حاکم شرع اموال صاحبان حقیقی را از او می‏گیرند و به صاحبان اصلی مسترد می‏دارند و حاکم شرع هر طور صلاح بداند وی را کیفر می‏دهد و عمل او را هم به مردم اعلام می‏کند تا مردم او را بشناسند و وسیله عبرت دیگران گردد.
مسئلۀ ۳۶۱۵ :    اگر چیزی بدزدد به گمان اینکه کمتر از حدّ نصاب است و بعداً معلوم شود بیش و یا اندازه حدّ نصاب است، بر وی حدّ جاری نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۱۶ :    دزدی از دو راه ثابت می‏شود:
۱- شهادت دو مرد عادل.
۲- اقرار و اعتراف خود سارق و اعتراف هم علی‎الأحوط باید دوبار باشد و با اختیار صورت گیرد، بنابراین اقراری که با تهدید و اجبار گرفته شود، اعتبار ندارد.
مسئلۀ ۳۶۱۷ :    در دزدی، حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد و اگر صاحب مال پیش از مراجعه به حاکم شرع مال را به دزد ببخشد یا بفروشد و یا او را مورد عفو قرار دهد، حکم حاکم شرع محل ندارد، ولی اگر پس از مراجعه به حاکم شرع و صدور حکم، بفروشد یا ببخشد، حدّ ساقط نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۱۸ :    اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع، دزد توبه کند و مال را به صاحبش باز گرداند، حدّ جاری نمی‏شود.

مسئلۀ ۳۶۱۹ :    اگر کسی که توانا، عاقل و بالغ است، با شمشیر برهنه و یا هر سلاح دیگری به منظور ارعاب، ترساندن مردم، برهم زدن نظم اجتماعی، ایجاد جوّ ناامنی با ترور اشخاص، غارت دارایی و اموال مردم و هتک عِرض آنان به صورت آشکار حمله کند و یا اینکه به منازل و یا محل کار آنان یورش ببرد و آن‎را به آتش بکشد و یا غارت کند و ببرد، محارب و مفسد است، چه آن شخص مرد باشد یا زن و در شب باشد یا روز، در شهر باشد یا در روستا و در صحرا باشد یا در بیابان و در هوا باشد یا در دریا.
مسئلۀ ۳۶۲۰ :    کیفر و حدّ محارب و مفسد مطابق آنچه در قرآن کریم و احادیث اهل‌بیت رسول خدا آمده عبارت است از، کشتن، به دار آویختن، بریدن دست راست و چپ یا تبعید از شهر و محل سکونت او و احوط مخصوصاً در زنان آنست که در اجرای حدود و کیفر افراد، تناسب کیفر با جرم ملحوظ شود و متناسب با جرایم تعیین گردد. بنابراین اگر محارب و مفسد با اسلحه یورش آورده و کسی را هم کشته باشد، او را بکشند و اگر تنها مال مردم را غارت کرده، آن مال را از او بگیرند و دست راست و چپش را هم قطع کنند. اگر به کسی حمله برده و مجروحش کرده است، پس از قصاص تبعیدش کنند. اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم کسی را کشته باشد، پس از گرفتن مال، دست و پای او را به ترتیب فوق قطع کنند و به دار بیاویزند. اگر حمله کرده ولی نتوانسته کاری بکند، فقط تبعیدش کنند و اگر بخواهد به کشورهای کفر فرار کند، جلویش را بگیرند.
مسئلۀ ۳۶۲۱ :    حدّاقل تبعید محارب یک سال است و باید حاکم شرع به مردم آن شهر بنویسد که با او معاشرت نکنند، او را در مضیقه اقتصادی و اجتماعی قرار دهند، به او زن ندهند و چیزی به او نفروشند.
مسئلۀ ۳۶۲۲ :    ملاک و ضابطه در محارب و مفسد بودن، بنا و تصمیم فاعل بر افساد و ارعاب است و اینکه عرفاً انتساب فعل به او صادق و صحیح باشد اگرچه به نحو تسبیب باشد؛ بنابراین اگر در کنار فاعل مباشر یا سبب ضعیف، سبب قوی‏تر وجود داشته باشد، صدق عنوان مفسد و محارب بر افراد ضعیف و زیردست که قدرت تصمیم‏گیری ندارند، محل اشکال است و همین اندازه که ‏اندک شبهه‏ای در اینکه آیا فاعل، تصمیم و قصد افساد و اخافه مردم را داشته یا نه، یا اینکه عرفاً این فعل به وی انتساب پیدا می کند یا نه، به وجود آمد، حدّ محارب و مفسد بر او جاری نمی‏شود، اگرچه از طرف حاکم شرع تعزیر و مجازات داشته باشد و در صورتی که قاتل باشد قصاص می‏شود، ولی نه به عنوان محارب یا مفسد بودن.
مسئلۀ ۳۶۲۳ :    در مواردی که معلوم باشد یا احتمال داده شود، عمل شخص از ضرورت اقتصادی و فقر فرهنگی نشأت گرفته است و محرز نشود که او تصمیم و قصد بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیت و امنیت عمومی وکیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی اسلام و مسلمین را داشته یا نه، صدق عنوان مفسد معلوم نیست و حدّ محاربه هم بر او صدق نمی‏کند اگرچه استحقاق تعزیر توسّط حاکم شرع را دارد.
مسئلۀ ۳۶۲۴ :    احوط و بلکه اقوی‏ آنست که مفسد وقتی دارای حدّ است که عنوان محاربه بر او منطبق باشد و در محاربه کشیدن اسلحه و استفاده از سلاح و قصد اخافه و ارعاب شرط است و در صورتی که از اسلحه استفاده نشود یا قصد ارعاب نداشته باشد، عنوان محاربه صدق نمی‏کند عنوان مفسد صدق کند که آن هم حدّ محاربه را ندارد ولی تعزیر دارد.
مسئلۀ ۳۶۲۵ :    محاربه و افساد با اقرار متّهم یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود و احوط- بلکه اقوی- آنست که متّهم دوبار اقرار کند و شهادت افراد محارب علیه هم و کسانی که مالشان غارت رفته است به نفع یکدیگر پذیرفته نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۲۶ :    اگر مفسد و محارب قبل از دستگیری توبه کند، حدّ بر او جاری نمی‏شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند، حدّ ساقط نمی‏شود منتها در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، اگر قتلی انجام داده یا جراحت و یا ضرر مالی به کسی وارد کرده است، باید از عهدۀ آن برآید.

مسئلۀ ۳۶۲۷ :    کسی که مسلمان است ولی خدا یا رسول خدا را انکار می‏کند یا یکی از احکام، مانند وجوب نماز، روزه، حجّ، زکات و مانند آنها را با توجّه به اینکه مسلّماً جزء دین اسلام است مورد انکار قرار می‏دهد، به‌طوری که انکار آن حکم به انکار خدا یا انکار و تکذیب رسول خدا بر می‏گردد، مرتد است و این نوع انکار و تکذیب ارتداد است و همچنین اگر معاد و حیات پس از مرگ را منکر شود یا از نظر اعتقادی از خوارج و نواصب گردد که با اهل‌بیت رسول خدا معاند هستند، یا اینکه از غلات شود که امامان معصوم را از حدّ بشری بالاتر برده و به آنان مرتبه ربوبی و خدایی قائل می‏شوند نیز مرتد است.
مسئلۀ ۳۶۲۸ :    در ارتداد و حکم به آن، بلوغ، اختیار و قصد، معتبر و شرط است.
مسئلۀ ۳۶۲۹ :    مرتد و ارتداد دو قسم است:
۱- مرتد و ارتداد فطری یعنی کسی که مسلمان به دنیا آمده است، پس از آنکه به بلوغ رسید و گرایش به اسلام پیدا کرد و به‌طور حقیقی مسلمان شد، کافر شده باشد. در مسلمان‏زاده بودن کافی است که هنگام تولّد، پدر و مادر- هر دو یا یکی – مسلمان باشند و در حقیقت در ارتداد لازم است، مرتد قبل از بلوغ دارای اسلامِ حکمی باشد یعنی از پدر و مادر مسلمان یا یکی از آنها مسلمان، به دنیا بیاید و پس از بلوغ گرایش به اسلام پیدا کند- اسلام حقیقی و با معرفت – و سپس کفر بورزد.
۲- مرتدّ ملّی یعنی کافر زاده‏ای که پس از بلوغ با اختیار به کفر گراید و پس از آن به اسلام گرایش پیدا کرده و مسلمان شود و بعد دوباره کافر گردد.

مسئلۀ ۳۶۳۰ :    اگر مرتد فطری مرد باشد، به محض کافر شدن، همسرش از وی جدا می‏شود و احتیاجی به طلاق ندارد و زن باید عدّه وفات نگاه دارد و پس از اتمام زمان عدّه می‏تواند شوهر کند، اموال و دارایی او نیز پس از پرداخت بدهیها بین ورثه تقسیم می‏شود و اگر حاکم شرع مطّلع شد و ارتداد وی با طرق معتبر در محکمه به اثبات رسید، او را به اعدام محکوم می‏کند، ولیکن اظهر آن است که این احکام وقتی است که او توبه نکرده باشد، حق آنست که مرتد فطری می‏تواند توبه کند و توبه او، هم ظاهراً پذیرفته می‏شود و هم باطناً- به دلیل اطلاقات ادلّه توبه. مراد از جمله «فَلا تَوْبَۀ لَهُ» در صحیح ابن مسلم به قرینه موثق عمار،  همان استتابه و توبه دادن است یعنی ‏به دلیل اینکه او مسلم بوده و مسبوق به دین و گرایش دیگری نبوده است و ارتدادش فطری است، نیازی به استتابه ندارد و ممکن است مراد این باشد، پس از آنکه ارتداد مرتد فطری نزد حاکم شرع ثابت شد، حاکم نباید او را- پس از اثبات- توبه دهد و توبه‏اش را قبول کند و حکم قتل را دربارۀ وی صادر نکند، مانند حدّ زنا که اگر به وسیلۀ شهود به اثبات برسد حاکم نمی‏تواند از آن بگذرد.  بنابراین از جملۀ مذکور- فَلا تَوبَۀَ لَهُ- عدم قبولی توبه به‌طور مطلق استفاده نمی‏شود، پس ممکن است قبل از آنکه به دست حاکم بیفتد توبه کند یا پس از اثبات آن نزد حاکم شرع، فرار کند و توبه کند و اقوی‏ آنست که توبه او ظاهراً و باطناً قبول می‏شود، بر خلاف کسانی که قبلاً کافر بوده و بعد اسلام آورده‏اند و سپس کفر ورزیده‏اند- مرتدان ملّی- استتابه آنان به وسیلۀ حاکم لازم است، بنابراین لازم نیست آنان ارتدادشان را به کسی اطلاع دهند بلکه اگر پس از ارتداد پشیمان شوند و توبه کنند و توبه آنان درست باشد، بین خود و خدایشان توبه‏ای که کرده‏اند، قبول است و اموالی که بعد از توبه به دست می‏آورند مال خودشان است و حقّ ازدواج با همسر سابقشان با عقد جدید را نیز دارند.
مسئلۀ ۳۶۳۱ :    اگر کسی در حال غضب و عصبانیت- که نمی‏تواند خود را کنترل کند- چیزهایی را بر زبان جاری سازد که در حالت عادّی و غیر غضب، موجب ارتداد اوست، اظهر آنست که حکم ارتداد جاری نیست و اصل آنست که او کافر نشده است.
مسئلۀ ۳۶۳۲ :    ارتداد فطری دارای احکام مذکور در مسئلۀ ۳۶۳۰ است- کسی از آن با خبر باشد یا نباشد، زمانش طولانی باشد یا کوتاه- و اگر توبه کرد زنش که از او به علّت ارتداد جدا شده است، می‏تواند با عقد جدید به همسری مجدّد او درآید، ولو اینکه هنوز عدّه‏اش تمام نشده باشد و اموالی که بعد از توبه به دست می‏آورد مالک ‏شود و اموال قبل از توبه نیز بین ورثه تقسیم می‏شود. این احکام نیازی به اثبات نزد حاکم شرع ندارد، بنابراین اگر زن بفهمد شوهرش مرتد شده همان حکم را باید عمل کند و ورثه اگر بفهمند مثلاً پدرشان ، مرتد شده باید همان حکم را عمل کنند، ولی قتل، وظیفۀ دیگران است و نیاز به اثبات نزد حاکم شرع جامع شرایط دارد؛ مادامی که ارتداد وی‏نزد حاکم شرع ثابت نشود، قتل صورت نمی‏گیرد چون طبق مؤثق عمار، امام باید او را بکشد، پس باید نزد وی به اثبات برسد و پس از اثبات نزد حاکم شرع، ظاهراً اگر توبه کند، پذیرفته می‏شود ولی اثری در سقوط احکام سه‎گانه ندارد.
مسئلۀ ۳۶۳۳ :    اگر کسی شک کند ارتداد حاصل شده یا نه، اصل عدم حصول است چه شک دربارۀ خودش باشد یا دیگری و یا هر دو.
مسئلۀ ۳۶۳۴ :    اگر ارتداد حاصل شود فرقی نمی‏کند مرتد پس از ارتداد از نحله و جریان باطلی پیروی کند و آن‎را به عنوان دین برای خود بپذیرد و یا به هیچ نحله‏ای گرایش پیدا نکند.
مسئلۀ ۳۶۳۵ :    اگر مرتد ادّعا کند مُکرَه شده یا شبهه‏ای برای او پیش آمده است و یا قصد آن‎را نداشته و مانند آن، از او پذیرفته می‏شود و حدّ نیز بر او جاری نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۳۶ :    در حصول ارتداد قصد جدّی شرط است، بنابراین اگر به صورت لعب یا شوخی و لغو و یا به صورت تلقین چیزهای ارتداد آور را به زبان آورد، اگرچه گناه کرده است ولی ارتداد نمی‏آورد.
مسئلۀ ۳۶۳۷ :    اگر مرتد فطری زن باشد، اموالش در ملک خود او باقی است و چنانچه شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد یا یائسه باشد، به محض کافر شدن از شوهرش جدا می‏شود و عدّه هم ندارد و اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده و یائسه هم نباشد، از زمان ارتداد تا تمام شدن عدّه طلاق صبر می‏کند، اگر در این مدّت زن مرتد توبه کند، ازدواج آنان به قوّت خود باقی است و اگر توبه نکند از همان زمان ارتداد حکم بر جدایی آنان می‏شود. زنی که مرتد فطری است اعدام ندارد، بلکه با حکم حاکم شرع زندانی‏می شود و در زندان به وی سخت می‏گیرند تا توبه کند، اگر توبه کرد آزاد می‏شود و اگر نکرد تا پایان عمر در زندان باقی می‏ماند.

مسئلۀ ۳۶۳۸ :    مرتد ملّی اگر مرد باشد بنا بر احتیاط واجب سه روز به وی مهلت داده می‏شود و از او می‏خواهند تا توبه کند اگر توبه کرد آزاد می‏شود و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می‏شود و اگر زن باشد، اعدام ندارد و همان حکم مرتد فطری زن را دارد.
مسئلۀ ۳۶۳۹ :    مرتد ملی، چه زن باشد و چه مرد، اموال او در ملکش باقی است و اگر بین او و همسرش که مسلمان است، نزدیکی واقع نشده باشد- و یا واقع شده ولی زن یائسه باشد- ازدواج آنان فوراً باطل می‏شود و عدّه هم ندارد ولی اگر بین آنان نزدیکی واقع شده باشد و زن هم یائسه نباشد، تا پایان زمان عدّه که همان عدّه طلاق است، صبر می‏کنند، اگر در این مدّت توبه کرد، ازدواج آنان باقی است و اگر توبه نکرد از همان زمان ارتداد، حکم بر جدایی آنان می‏شود و البتّه این فرض در صورتی که مرتد ملی ‏مرد باشد و وقتی درست است که مرد پس از سه روز اعدام نشده باشد.
مسئلۀ ۳۶۴۰ :    اگر مرتد ملّی توبه کند ولی کسی که معتقد است او توبه نکرده، او را بکشد، چون از موارد قتل شبه عمد است، قاتل دیه وی را باید از اموال خودش بپردازد.
مسئلۀ ۳۶۴۱ :    ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا با اقرار ثابت می‏شود و احوط وجوبی آنست که اقرار دوبار انجام شود.

مسئلۀ ۳۶۴۲ :    اگر کسی ادّعای نبوّت کند یا به پیامبر اکرم‏ یا یکی از امامان دشنام دهد یا اینکه بگوید نمی‏دانم محمّدبن‏عبداللّه‏ راست می‏گوید یا دروغ، هر کسی که بشنود و توان داشته باشد واجب است او را بکشد، مگر آنکه بر مال و جان و ناموس خود یا مسلمان دیگری بترسد و در اجرای این حکم نیازی به حکم حاکم شرع نیست منتها اگر در محکمه شرعی نتواند آن‎را اثبات کند، مطابق قوانین قضایی با او معامله می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۴۳ :    اگر مسلمان سحر و جادو را پیشه خود قرار دهد و توبه نکند، کیفر او اعدام است و راه اثبات آن اقرار شخص ساحر یا شهادت دو مرد عادل است و احتیاط واجب آنست که اقرار دو مرتبه صورت گیرد.
مسئلۀ ۳۶۴۴ :    اگر کسی با زن خود در حال حیض نزدیکی کند کیفر او بیست و پنج ضربه تازیانه است و بنا بر احتیاط کفّاره هم باید بدهد به تفصیلی که در باب حیض گذشت.
مسئلۀ ۳۶۴۵ :    اگر کسی در ماه رمضان در حالی که هم خودش و هم زنش روزه هستند، با زنش نزدیکی کند، اگر زن راضی باشد، کیفر هر کدام جداگانه بیست و پنج تازیانه است و اگر زن را بر این کار وادار کرده باشد، کیفر مرد پنجاه تازیانه است و بر زن چیزی واجب نیست و در این صورت، کفّاره هر دو را نیز شوهر باید بدهد و اگر زن به جماع راضی شود یا اینکه او شوهرش را به جماع وادار سازد، کفّاره هر کدام بر خودش واجب است و در هر دو شکل قضای روزۀ زن و مرد، بر خودشان واجب است.
مسئلۀ ۳۶۴۶ :    کسی که با علم و آگاهی و عمداً اقدام به خرید و فروش مشروبات الکلی می‏کند، در صورت اثبات، به وسیلۀ حاکم شرع تعزیر می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۴۷ :    اگر کسی یکی از واجبات الهی را با علم به وجوب آن، ترک کند یا یکی از کارهای حرام را با اینکه می‏داند حرام است با توجّه و بدون عذر مرتکب شود و با قصد و اختیار و بدون ترس به آن اقرار کند و یا دو مرد عادل بر آن شهادت دهند، به وسیلۀ حاکم شرع جامع شرایط تعزیر می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۴۸ :    اگر بچّه ممیزی یکی از گناهان کبیره را مرتکب شود ولیّ شرعی یا معلّم، می‏تواند او را به قدری که ادب شده و موجب دیه نشود، تنبیه کند و در ادب کردن او به سه، چهار، پنج تا شش تازیانه اکتفا کرده و از آن تجاوز نکند و با رفق و مدارا آن‎را انجام دهد. معلّم بیش از سه ضربه آن هم با ملایمت نزند.
مسئلۀ ۳۶۴۹ :    کسانی که مرتکب گناهی شده‏اند که مستوجب تعزیر است اگر قبل از اقرار یا اقامه بینه توبه کنند نباید تعزیر شوند، ولی اگر حقّی از حقوق مردم را ضایع کرده‏اند، ضامن هستند و باید جبران کنند و در صورت عدم جبران، حاکم شرع باید ایشان را مجبور کند.
مسئلۀ ۳۶۵۰ :    آنچه از روایات اهل‌بیت استفاده می‏شود، در تعزیرات باید جانب احتیاط را رعایت کرده و شلاق از ده و حدّاکثر بیست تازیانه تجاوز نکند و هیچ وقت به چهل تازیانه نرسد  مگر در مواردی که به تازیانه بیشتری تصریح شده باشد.
مسئلۀ ۳۶۵۱ :    موجبات تعزیرات با اقرار خود شخص یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود و احتیاط واجب آنست که اقرار دو مرتبه انجام شود.
مسئلۀ ۳۶۵۲ :    اجرای حدود الهی و تعزیرات در موارد حقّ النّاس و مردمی، مانند قذف، قتل نفس و امثال آن، باید پس از شکایت و تقاضای صاحب حق از دستگاه قضایی صالح انجام شود، ولی در مورد حقوق الهی مانند اجرای حدّ زنا و لواط شکایت شاکی خصوصی لازم نیست بلکه به‌طور مستقیم به وسیلۀ حاکم شرع- پس از ثبوت- با طرق معتبر شرعی اجرا می‏شود و نیازی به شکایت شخص خاصی ندارد.

فلسفه قصاص و دیات در اسلام این است که چون اسلام دینی جامع است که هم به جهات فردی و گرایشهای روانی افراد بشر توجه دارد و هم به جهات اجتماعی و گرایشهای جمعی آن و به حیات انسان با توّجه به هر دو بُعد- فردی و اجتماعی- علاقه دارد و در عین حال به آسایش، رفاه و آرامش روح و روان او نیز توجّه جدّی نشان داده و برای تأمین آن دستورالعملهای خاص و ویژه‏ای وضع کرده است و تمام همّت خویش را مصروف این حقیقت کرده که انسان در محیطی زندگی کند که تمام شرایط برای رسیدن به کمال مطلوب وی فراهم گردد. انسان بدون دغدغه خاطر به حیات فردی و اجتماعی خود ادامه دهد و احساس اجحاف، ظلم، تعدّی و تضییع حقوق نکند بلکه با کمال اطمینان به صحنه زندگی وارد شود و از ناحیه جان، مال، ناموس و اعتبارش، کوچک‏ترین دغدغه و نگرانی به خود راه ندهد. لذا در جامعه اسلامی، انسان ارزشی فوق تمام ارزشها دارد و افراد احساس ناامنی ‏نمی‏کنند و نگران تعدّی و تجاوز دیگران نیستند چون تمام راهها و ابزار حمایت از آنها پیش بینی شده است.
قصاص و دیات که یکی از قوانین جاودانه اسلام است، برای تأمین حیات و امنیت فردی انسان جعل شده است؛ خدای متعال در قرآن کریم  قصاص را عامل حیات و ضامن بقای امنیت اجتماعی انسان دانسته است و دیه نیز چنین است. دیه در عین اینکه نوعی جریمه و کیفر مالی است با وجود این برای این است که حتّی اگر به صورت خطا و اشتباه یا شبیه به آن، انسان کاری کند که انسان زنده‏ای از بین برود و یا او را ناقص کند، باید این عمل جبران گشته و جایگاه این خلاء پر شود، از آن جهت که این عمل عمداً صورت نگرفته، قصاص ندارد، ولی از آن جهت که انسانی از بین رفته و یا نقصانی به وجود آمده، اگرچه با خطا، باید جبران گردد، لذا در صورت عمد، قصاص و در صورت خطا و شبیه به آن، دیه عامل تضمین حیات انسان و ارزشهای انسانی است.
مسئلۀ ۳۶۵۳ :    اگر شخص عاقل و بالغ با اختیار و عمد، به ناحق مسلمانی را بکشد یا یکی از اعضای بدن او را قطع کند، ورثه مقتول یا شخص مجروح می‏توانند او را قصاص کنند و احوط وجوبی آنست که با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط قصاص کنند.
مسئلۀ ۳۶۵۴ :    اگر کسی به ناحق دستور کشتن مسلمان عاقلی را دهد و قاتل و دستور دهنده، هر دو بالغ و عاقل باشند، با اجازۀ حاکم شرع، قاتل را می‏کشند و دستور دهنده را برای همیشه زندانی می‏کنند و همچنین اگر یکی از آنها شخصی را نگهدارد تا دیگری او را بکشد، با اجازۀ حاکم شرع، کشنده، قصاص و نگهدارنده برای همیشه در زندان حبس می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۵۵ :    در کشتن، میان اینکه سر ببرند، تیر بزنند، شمشیر و کارد فرو ببرند، خفه کنند یا با چوب، مشت و یا عصا آن‎قدر بزنند تا بمیرد، فرقی وجود ندارد و نیز کسی را از جای بلندی پرت کنند، در آتش بیندازند و جلوی بیرون آمدنش را بگیرند، رگ کسی را بزنند و نگذارند تا جلو آن‎را بگیرد و به همین علت بمیرد، یا اینکه در آب بیندازند طوری که نتواند بیرون بیاید و در آب غرق شود، جلوی درندگان بیندازند تا او را بدرند، جلوی آب و غذایش را بگیرند تا در اثر گرسنگی و تشنگی بمیرد، در آب و غذایش سم بریزند، با اتّصال به جریان برق قوی و نظایر اینها، اگر عمدی باشد، ورثه مقتول حق دارند قصاص کنند.
مسئلۀ ۳۶۵۶ :    اگر فرزندی، پدر و مادرش را به ناحق بکشد او را قصاص می‏کنند، ولی اگر پدر و علی‎الأحوط جدّ پدری، هر چه بالاتر رود، فرزند خود را عمداً بکشد، آنان را قصاص نمی‏کنند، بلکه مطابق دستوری که در احکام دیه گفته شده، دیه او را می‏گیرند و حاکم شرع او را تعزیر می‏کند و نیز از محلی که زندگی می‏کند بیرون می‏کند و از ارث بردن نیز محروم است. اگر مادری فرزندش را بکشد، اگرچه مشهور گفته‏اند قصاص می‏شود ولی رعایت احتیاط در اینجا بسیار خوب و لازم است.
مسئلۀ ۳۶۵۷ :    اگر دو نفر یا بیشتر مسلمانی را عمداً و به ناحق بکشند، طوری که همگی در کشتن او شریک باشند، ورثه مقتول می‏توانند بعضی از آنان را قصاص کنند و از بعضی دیگر سهم دیه دریافت کنند و به کسی که کشته می‏شود بدهند و نیز می‏توانند همۀ آنها را بکشند، مشروط بر آنکه تفاوت دیه کسی را که کشته می‏شود، به او یا وارث او بپردازند، مثلاً اگر بخواهند دو نفر را بکشند، باید به ورثه هر کدام نصف دیه را بدهند اگرچه بهتر آنست که در این موارد کسی قصاص نشود و تنها از قاتلها سهم دیه را بگیرند یا حدّاقل به قصاص یک نفر اکتفا کنند.
مسئلۀ ۳۶۵۸ :    اگر مردی زنی را بکشد، می‏توانند مرد را بکشند، ولی چون معروف نزد فقها آنست که زن نصف دیه مرد را دارد، باید در کشتن مرد نصف دیه او را بدهند بعد او را بکشند، ولی اگر زنی مردی را بکشد می‏توانند زن را بکشند و حق ندارند پس از کشتن زن نصف دیه را از ورثه مقتول مطالبه کنند.
مسئلۀ ۳۶۵۹ :    اگر ورثه و اولیای مقتول چند نفر باشند، احوط وجوبی آنست که با توافق و رضایت یکدیگر عمل قصاص را انجام دهند و یکی از آنان بدون اطلاع و رضایت دیگران قصاص نکند و اگر قصاص کرد و دیگران دیه را طلب کنند، باید سهم آنها را از دیه بپردازد.
مسئلۀ ۳۶۶۰ :    اگر بعضی از ورثه و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند و بعضی دیگر تقاضای دیه، آن کسی که تقاضای قصاص کرده باید سهم دیه متقاضیان دیه را بپردازد و سپس قصاص کند و اگر بعضی از اولیای مقتول قاتل را مورد عفو قرار دهند، باید متقاضی قصاص سهم دیه عفو کنندگان را به قاتل بپردازد و سپس قصاص کند و در این موارد مطلوب آنست که از قصاص صرف نظر کرده و تنها به دیه اکتفا شود.
مسئلۀ ۳۶۶۱ :    اگر بعضی از اولیا و ورثه مقتول حاضر و بعضی غایبند و افراد حاضر بخواهند قصاص کنند، در صورتی که تماس با افراد غایب ممکن باشد یا مدّت غایب بودن آنها کوتاه باشد، احتیاط واجب آنست که یا با افراد غایب تماس بگیرند و یا اینکه صبر کنند، ولی اگر تماس با آنان ممکن نباشد و امید برگشتن آنها هم فعلاً نیست و طوری است که اگر قصاص به تأخیر بیفتد حقوق حاضران در معرض خطر قرار می‏گیرد، در این صورت با اجازۀ حاکم شرع- که ولی افراد غایب است- پس از پرداخت سهم دیه افراد غایب، قصاص انجام می‏گیرد. اگر بعضی از ورثه و اولیای مقتول صغیر یا دیوانه باشند و تأخیر قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آنها موجب تضییع حقوق دیگران شود یا در معرض آن قرار دهد، باز هم جایز است با نظر حاکم شرع، پس از پرداخت سهم دیه صغیر یا دیوانه به اولیای آنها، قصاص انجام شود، ولی اگر همۀ ورثه و اولیای مقتول صغیر باشند، قصاص به وسیلۀ ولیّ آنها از طرفشان خالی از اشکال نیست، بلکه باید صبر کنند تا خودشان بزرگ شده و تصمیم بگیرند،  مگر آنکه ولیّ آنها تأخیر قصاص را به ضرر بداند و مصلحت را در گرفتن دیه تشخیص بدهد که جایز است با توافق قاتل دیه را بگیرد و در این صورت بچّه‏هایش پس از اینکه بالغ شدند حقّ قصاص کردن را ندارند.
مسئلۀ ۳۶۶۲ :    اگر کسی دو نفر یا بیش از دو نفر را بکشد چه به صورت یک دفعه باشد یا متعاقب، اولیاء و ورثه هر یک از مقتولین حق دارند قصاص کنند ولی احتیاط واجب آنست که با توافق یکدیگر به قصاص اقدام کنند تا حقوق همۀ آنها رعایت شود و در این صورت پس از قصاص هیچ کدام از آنها حقّ مطالبه دیه را ندارند. اگر اولیای ‏یکی از مقتولین قاتل را عفو کند یا برای گرفتن دیه با قاتل توافق کند اولیای مقتول یا مقتولین دیگر حق دارند قاتل را قصاص کنند.
مسئلۀ ۳۶۶۳ :    قصاص به وسیلۀ شمشیر یا مانند آن- از آلات کشنده و قتالۀ تیز- باید باشد که طرف مورد اذیت و آزار قرار نگیرد و مُثله کردن دست و پا و دیگر اعضای قاتل جایز نیست، اگرچه قاتل خود دربارۀ مقتولین این کارها را انجام داده باشد و ظاهر آنست که کشتن به وسیلۀ شلیک گلوله به مغز یا قلب و یا حتّی وارد کردن شوک الکتریکی که او را زودتر بکشد، بلامانع است.
مسئلۀ ۳۶۶۴ :    اگر دیوانه یا بچّه نابالغ کسی را بکشد، قصاص نمی‏شود و در حکم قتل خطایی است و دیه مقتول را عاقله او که خویشاوندان او هستند باید بپردازند. اگر شخص عاقلی دیوانه‏ای را بکشد قصاص ندارد و باید دیه او را بدهد و اگر عاقل بالغ بچّه نابالغی را بکشد اگرچه اقوی‏ جواز قصاص است للإطلاقات، ولی احوط مصالحه با دیه است و در کشتن جنین اگرچه روح دمیده شده باشد، این احتیاط واجب است و ترک نشود. اگر قاتل نابینا باشد در صورتی که معلوم شود با اینکه کور است ولی حواس و شعورش جمع است و با کمال توجه و فطانت و زیرکی طرف را کشته است مطمئنّاً قصاص جایز است، ولی اگر معلوم است که این طور نیست، بلکه عدم فطانت او محرز است، در این صورت عمل او خطاست و قصاص ندارد، بلکه دیه دارد و اگر مشکوک باشد احتیاط آنست که به دیه اکتفا شود.

مسئلۀ ۳۶۶۵ :    قتل سه قسم است:
۱- قتل عمد: عبارت از این است که قاتل به قصد کشتن کسی، کاری انجام بدهد که باعث مرگ او شود یا عمداً و با توجّه و اراده کاری را که به‌طور معمول کشنده است، نسبت به کسی انجام دهد که به مرگ او بیانجامد. در این قسم از قتل اگر قاتل بالغ و عاقل باشد، ورثه مقتول حقّ قصاص دارند مگر آنکه با قاتل برای گرفتن دیه متعارف- بیشتر یا کمتر- توافق کنند و یا به‌طور کلّی قاتل را عفو کنند و چنانچه قاتل به پرداخت دیه حاضر نشود، ورثه و اولیای مقتول حقّ قصاص دارند.
۲- قتل شبه عمد: عبارت از این است که قاتل قصد کشتن کسی را نداشته باشد، ولی با عمد و توجّه کاری را که معمولاً کشنده نیست نسبت به او انجام دهد و به‌طور اتّفاقی باعث مرگ او شود مثلاً به قصد تأدیب، کسی را با چوب یا تازیانه بزند و اتّفاقاً آن شخص بمیرد، در این صورت ورثه و اولیای مقتول حقّ قصاص ندارند و فقط می‏توانند یا دیه بگیرند و یا او را عفو کنند.
۳- قتل خطایی: عبارت است از اینکه قاتل نه قصد کشتن طرف را داشته و نه خواسته است کاری را نسبت به او انجام دهد که نوعاً کشنده است، مثل اینکه به قصد کشتن کبوتر تیری را رها کند و به‌طور اتفاقی و تصادفی به انسانی برخورد کرده و او را بکشد یا در رانندگی بدون اینکه مسامحه کند و یا از مقررات تخلف کند، تصادف کند و باعث مرگ کسی شود؛ در این قبیل موارد ورثه مقتول حقّ قصاص ندارند، منتها اگر قاتل خودش اقرار کند یا از راه قسامه، ثابت شده باشد، باید دیه را بپردازد، ولی اگر قتل به وسیلۀ شهادت دو مرد عادل ثابت شده باشد، خود قاتل بدهکار دیه نیست، بلکه دیه را باید عاقله و خویشاوندان قاتل بدهند همانطور که در مسئلۀ ۳۷۱۶ به تفصیل بیان خواهد شد؛ ولی اگر قاتل از اهل ذمّه باشد، دیه مقتول اگر خطایی باشد، بر عهدۀ خود قاتل است و اگر در موارد فوق، خود قاتل یا دیگری با رضایت خود و یا مثلاً اداره بیمه، به نیابت عاقله دیه را بپردازند، ذمۀ عاقله بری می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۶۶ :    خودکشی به هر شکل و با هر وسیله‏ای باشد حرام و از گناهان کبیره است، از امام صادق‏ روایت شده که فرمودند: اگر کسی عمداً خودکشی‏کند در آتش جهنّم مخلّد و همیشگی خواهد بود  و از امام باقر نقل شده که فرمودند: شخص مؤمن به هر بلایی گرفتار می‏شود و با هر مرگی می‏میرد ولی خودکشی نمی‏کند.
اگر کسی خودکشی بکند خونش ضایع شده و هدر می‏رود و اگر به کسی بگوید مرا بکش وگرنه تو را می‏کشم، اطاعت او جایز نیست چون تقیه در خون وجود ندارد و اگر از او اطاعت کرده و او را بکشد، معلوم نیست قصاص یا دیه ثابت شده باشد و در اینجا حاکم شرع او را تعزیر می‏کند مگر آنکه ثابت کند به عنوان دفاع بوده که در این حالت دیگر تعزیر ندارد.

مسئلۀ ۳۶۶۷ :    قتل به یکی از سه راه زیر ثابت می‏شود:
۱- اقرار متّهم به قتل، مشروط بر آنکه اقرار کننده عاقل، بالغ و آزاد باشد و قتل را با اختیار انجام داده و به سبب ترس، اکراه و ارعاب نباشد و بنا بر احتیاط واجب اقرار دو مرتبه باشد.
۲- شهادت دو مرد عادل، مشروط بر آنکه شهادت آنها به سبب دیدن و مانند آن باشد و در بیان خصوصیات قتل نیز اختلاف نداشته باشند.
۳- قسامه، یعنی قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برای اثبات قتل عمد و بیست و پنج نفر برای اثبات شبه عمد و خطایی. قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و کیفیت آن در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۶۶۸ :    قسامه در جایی معتبر است که «لوث» در بین باشد و مقصود از لوث، قراین، شواهد و نشانه‏هایی است که موجب ظن و احتمال قوی و قابل توجّه است منتها به حد حجّت شرعی نمی‏رسد مانند شهادت یک مرد عادل یا شهادت دو مرد که واجد شرایط عدالت و مانند آن نیستند یا اینکه مثلاً مردی را با سلاح خون‎آلود در جایی‏که مقتول آنجاست بالای سرش ببیند یا کشته‏ای را در محل یا منطقه و یا خانه دشمنش ببینند و بیابند.
مسئلۀ ۳۶۶۹ :    در مواردی که متهم خودش اقرار نمی‏کند و شهادت دو مرد عادل نیز در بین نیست، مسئله دو حالت دارد:
الف: اگر لوث در بین نیست، در این فرض مانند همۀ موارد قضا، ولی و وارث مقتول می‏تواند از حاکم شرع بخواهد که متّهم را یک بار قسم بدهد، اگر او قسم خورد دعوی پایان می‏پذیرد و اگر متّهم قسم نخورد، حاکم شرع می‏تواند قسم را به ولیّ مقتول رد کند و اگر ولیّ مقتول قسم بخورد، حاکم شرع مطابق قسم او حکم صادر خواهد کرد.
ب: اگر لوث در بین باشد یعنی قرائن، شواهد و نشانه‏ای ظنّی، هم برای ثبوت قتل و هم برای شناخت مقتول در بین باشد، در این فرض حاکم از اولیای مقتول می‏خواهد برای اثبات قتل عمد، پنجاه مرد و برای اثبات قتل شبه عمد و خطایی، بیست و پنج مرد از بستگان مقتول که اولیای مقتول هم از جمله آنهاست، در دادگاه حاضر شوند و پس از آن، اگر تمامی آنان با یقین و جزم و با تعیین خصوصیات قتل، نزد حاکم شرع قسم یاد کردند، حاکم شرع مطابق مفاد قسم آنها در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطایی، به اخذ دیه حکم می‏کند و دعوی را فیصله می‏دهد و اگر آنان نخواستند قسم بخورند، اولیای مقتول می‏توانند قسامه را به متّهم که مدّعی علیه است بازگردانند و از او بخواهند که برای اثبات بی‎گناهی خود به قسامه متوسّل شود، اگر آن پنجاه نفر در دادگاه برای بی‎گناهی او قسم یاد کردند، حاکم حکم بر برائت او صادر می‏کند و الاّ به حسب ظاهر قاتل بودن طرف به اثبات می‏رسد.
مسئلۀ ۳۶۷۰ :    افراد قسامه لازم نیست عادل باشند و احوط آنست که متظاهر به فسق نباشند و بین آنان و متّهم، عداوت شخصی در امور دنیایی وجود نداشته باشد.
مسئلۀ ۳۶۷۱ :    اگر افراد قسامه در طرف مدّعی یا مدعی علیه، به اندازه نصاب نباشند، برای تکمیل عدد آن، خود مدّعی یا مدّعی علیه و افراد موجود می‏توانند به اندازه نصاب قسم یاد کنند و در توزیع قسمها بین خود به هر شکل بخواهند می‏توانند عمل کنند بلکه اگر غیر از مدّعی و مدّعی علیه، فرد دیگری حاضر نباشد، خود مدّعی یا مدّعی علیه می‏تواند به تنهایی پنجاه یا بیست و پنج قسم یاد کنند و حاکم شرع بر مبنای مفاد آن حکم کند و بزرگان فقها بر این مضمون ادّعای اجماع کرده‏اند و شاید عمده دلیلشان همین باشد که این معنا در قسامه اطراف درست است و دلیل دارد و آن صحیحه یونس است  و در قتل نفس این گونه نیست و احوط در قتل نفس عدم التزام بدین مضمون است.
مسئلۀ ۳۶۷۲ :    اگر ورثه و اولیای مقتول متعدد باشند، برای اثبات قتل نفس یک قسامه کافی است، ولی اگر مدّعی الیه متعدد باشند، برای اثبات بی‏گناهی هر کدام، قسامه جداگانه لازم است.
مسئلۀ ۳۶۷۳ :    قسّامه در قطع اعضا هم جاری است، اگرچه اقوی‏ آنست که در اعضایی که در آنها دیه کامل انسان است شش قَسم کفایت می‏کند، مانند بینی و آلت رجولیت، که خود فرد با پنج نفر دیگر قسم می‏خورند، مثلاً اگر یک‎ششم بینایی یا شنوایی یا تکلّم را از دست داده باشد، تنها خودش قسم می‏خورد و اگر یک‎سوّم آنها از بین رفته باشد خودش با یک نفر دیگر قسم می‏خورند و اگر نصف آنها از بین رفته باشد خودش با دو نفر دیگر سه قسم می‏خورند و به همین ترتیب، لیکن احوط آنست که در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه عمد بیست و پنج قسم بخورند.
مسئلۀ ۳۶۷۴ :    اگر مدّعی یا مدّعی علیه زن باشد، حکم قسامه به همان صورت که گذشت جاری می‏شود ولی افراد قسامه باید مرد باشند مگر آنکه قسامه وجود نداشته باشد و مدّعی بخواهد قسم بخورد می‏تواند اگرچه زن باشد.
مسئلۀ ۳۶۷۵ :    اگر مدّعی از حاکم بخواهد که متّهم به قتل را زندانی کند تا او بینه خود را حاضر کند، بر حاکم شرع لازم است که درخواست مدّعی را قبول کند، مگر آنکه متّهم فردی باشد که احتمال فرارِ وی وجود ندارد، در این صورت اجابت درخواست مدّعی لازم نیست.
مسئلۀ ۳۶۷۶ :    در مواردی که مدّعی و مدّعی علیه هیچ کدام بینه ندارند و مدّعی حاضر به قسم خوردن نیست و قسم را متوجّه مدّعی علیه- متّهم- کرده است، با قسم خوردن مدّعی علیه دعوی ختم می‏شود، ولی دیه مقتول باید از بیت المال پرداخت شود و همچنین اگر کسی را در بیابان، راه عمومی یا در اجتماعات عمومی مانند نماز جمعه و عید، کشته بیابند و متّهم خاصی در بین نباشد، دیه او را باید از بیت المال بپردازند تا خون مسلمان بی‎جهت هدر نرود.

مسئلۀ ۳۶۷۷ :    کفّاره قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب است:
۱- اگر قاتل مباشرهً به صورت قتل خطایی یا شبه عمد، کسی را کشته باشد، قاتل باید علاوه بر دیه، یک بنده را آزاد کند و چون آزاد کردن بنده اکنون منتفی است، باید شصت روز به عنوان کفّاره، روزه بگیرد به نحوی که سی و یک روز آن متوالی باشد. اگر نتواند دو ماه با آن کیفیت روزه بگیرد، شصت فقیر را طعام دهد تا سیر شوند.
۲- در صورتی که قتل عمد باشد، اگر ورثه مقتول، قاتل را عفو کنند، قاتل واجب است کفّاره جمع بدهد، یعنی هم یک بنده آزاد کند، هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را اطعام کند.
مسئلۀ ۳۶۷۸ :    اگر چند نفر در یک قتل شرکت داشته باشند، بنا بر احتیاط واجب کفّاره قتل بر هر کدام جداگانه واجب است.
مسئلۀ ۳۶۷۹ :    در صورتی که قصاص کردن در زمان خاصی، منشأ تحریک احساسات و عواطف و فتنه شدید و کثیر در بین مردم شود، حاکم شرع موظف است آن‎را به تأخیر بیندازد تا فتنه برطرف گردد و در هر صورت اجرای قصاص لازم است.

مسئلۀ ۳۶۸۰ :    دیه مرد مسلمان آزاد، یکی از این شش چیز یا قیمت یکی از آنهاست:
۱- صد شتر؛ در قتل عمد باید شتر بزرگ و پنج سال آن تمام باشد اگرچه میان نر و مادّه فرقی نیست، ولی بهتر است نر باشد.
۲- دویست گاو؛ با همان خصوصیات شتر، که پنج سالشان تمام شده باشد و بهتر است نر باشند.
۳- هزار گوسفند؛ شرایط بندهای یک و دو از جهت استحباب، در گوسفند لازم نیست.
۴- هزار مثقال شرعی طلای سکه‎دار که هر مثقال آن هیجده نخود است- مثقال معمولی ۲۴ نخود است و برابر (۶۰۸/۴ گرم) و مثقال شرعی ۱۸ نخود و برابر با (۴۵۶/۳) گرم است و هر گرمی برابر با هزار میلی گرم «سوت» است.
۵- ده هزار درهم- هر درهم (۶/۱۲) نخود نقره سکه‎دار و برابر (۴۱۹/۲) گرم است- و احوط آنست که ده هزار درهم نقره مسکوک برابر با قیمت هزار دینار طلای ‏مسکوک باشد و کمتر نباشد و این احتیاط ترک نشود.
۶- دویست حله که هر حله دو پارچه است و احوط آنست که اگر می‏خواهد حله بدهد، از حله‏های معروف یمن باشد که در زمانهای گذشته معمول بوده است.
مسئلۀ ۳۶۸۱ :    قاتل در دادن هر کدام از این اصول شش‎گانه مخیر است و ولیّ خون یا دیگران، حق ندارد از گرفتن آنچه که به عنوان دیه می‏دهد خودداری کند.
مسئلۀ ۳۶۸۲ :    اقوی‏ آنست که قاتل اگر به جای هر یک از اصول شش‌گانه بخواهد قیمت آن‎را بدهد کفایت می‏کند و اگر بخواهد میان آنها تلفیق کند مثلاً نصف دیه را شتر و نصف دیگر را گاو بدهد یا نصفی از آن‎را شتر و نصف دیگر را قیمت بدهد- در صورت تراضی و صلح، به عنوان قیمت باشد- اظهر آنست که کافی است.
مسئلۀ ۳۶۸۳ :    دیه قتل زن- مسلم یا ذمّی- بنا بر مشهور، نصف دیه قتل مرد است.
مسئلۀ ۳۶۸۴ :    دیه کامل یک مرد کافر اهل ذمّه، هشتصد درهم- برابر با(۳/۱۹۳۴ گرم) نقره سکه‎دار- است، مگر در صورتی که در متن قرارداد ذمّه قید شده باشد دیه کافر ذمّی برابر با دیه مسلمان است و نظام اسلامی به علت مصالحی آن قرارداد را معتبر بداند. دیه زن کافر از اهل ذمّه بنا به مشهور نصف آنست. اگر قاتل مسلمان و اولین قتلش باشد، باید آن مقدار را به عنوان دیه بپردازد و بار دوّم چون قاتل عادت کرده با پرداخت اضافه مقدار دیه مسلم، از قاتل قصاص می‏شود و کافر غیر ذمّی را اگر چه بدون دلیل نمی‏توان کشت و کشتن وی حرام است، ولی اگر کشته شد، دیه ندارد.
مسئلۀ ۳۶۸۵ :    اگر قتل در یکی از ماه‏های حرام- محرم، رجب، ذیقعده و ذی‎الحجّه- واقع شود، یک‎سوم دیه اضافه می‏شود و دو ماه متوالی نیز باید در ماه‏های حرام روزه بگیرد، همچنین است اگر قتل در حرم مکه واقع شده باشد.
مسئلۀ ۳۶۸۶ :    دیه قتل عمد در یک سال پرداخت می‏شود و دیه قتل خطایی ظرف مدّت سه سال، علی الظاهر در سه قسط پرداخت می‏شود و دیه شبه عمد را در دو سال و در دو قسط پرداخت می‏کنند و احوط رعایت آنست و مبدأ سال، زمان جنایت نیست، بلکه زمان توافق و تراضی است و در تمامی این موارد، ورثه و اولیای مقتول می‏توانند با توافق، دیه را به صورت نقد یا اقساط زیادتری پرداخت کنند.
مسئلۀ ۳۶۸۷ :    در قتل عمد، انتخاب دیه و مقدار آن با توافق ورثه مقتول با قاتل، انجام می‎شود، مگر آنکه قبلاً روی همان اصول شش‎گانه که شرع مشخّص کرده به توافق رسیده باشند در این صورت انتخاب با قاتل است. ولی در قتل خطایی و شبه عمد، دهنده دیه، هر کدام از اصول شش‎گانه را که بخواهد می‏تواند بدهد و نیز می‏تواند یکی‏ از آنها را انتخاب کند و قیمت آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۳۶۸۸ :    ورثه مقتول و قاتل می‏توانند به چیزی بیشتر یا کمتر از هر یک از آن شش چیزی که ذکر شد، با یکدیگر به توافق برسند.

مسئلۀ ۳۷۰۴ :    اگر کسی کاری کند که زن حامله سقط کند، علاوه بر اینکه مرتکب گناه شده، در صورتی که آن جنین آزاد و محکوم به اسلام باشد، دیه آن به شرح زیر است:
۱- اگر جنین به صورت نطفه باشد، دیه آن بیست مثقال شرعی طلای سکه‎دار است.
۲- اگر «عَلقه»- خونِ بسته- باشد دیه آن چهل مثقال شرعی طلای سکه‎دار است.
۳- اگر «مُضغه»- یک پاره گوشت- باشد دیه آن شصت مثقال شرعی طلای سکه‎دار است.
۴- اگر به صورت استخوان شده باشد، دیه آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکه‎دار است.
۵- اگر روی استخوان گوشت روییده و شکل گرفته باشد ولی هنوز روح نداشته باشد، دیه آن یکصد مثقال شرعی طلای سکه‎دار است.
۶- اگر روح در آن دمیده شده و آن جنین پسر باشد دیه او یک هزار مثقال شرعی طلای سکه‎دار است و اگر جنین دختر باشد دیه او پانصد مثقال شرعی طلای سکه‎دار است و در این صورت کفّاره قتل هم بنا بر احتیاط واجب بر عهدۀ ساقط کننده جنین است.
مسئلۀ ۳۷۰۵ :    جنین چهل روزه، نطفه محسوب می‎شود، هشتاد روزه علقه، صد و بیست روزه مضغه و اگر چهار ماهه است کامل الخلقه بوده و دیه انسان کامل را دارد.
مسئلۀ ۳۷۰۶ :    دیه سقط جنین در صورت عمد و شبه عمد بر عهدۀ ساقط کننده است و اگر خطای محض باشد در این صورت اگر روح در آن دمیده شده باشد، دیه آن بر عهدۀ عاقله ساقط کننده جنین است و اگر روح در آن دمیده نشده باشد ثبوت آن بر عاقله خالی از اشکال نیست و احوط آنست که ولی دم با عاقله تراضی و تصالح کنند و در حکم خطأی محض است فعل صبی و مجنون.
مسئلۀ ۳۷۰۷ :    اگر زن باردار عمداً کاری کند که جنین او سقط شود باید دیه او را مطابق مسئلۀ ۳۷۰۴ به ورثۀ جنین بدهد و خود زن به دلیل اینکه قاتل است از این دیه ارث نمی‏برد و اگر ورثه جنین او را عفو کنند، دیه ساقط می‏شود منتها در جنینی که روح در آن دمیده شده، کفّاره قتل را هم بنا بر احتیاط باید بدهد.
مسئلۀ ۳۷۰۸ :    اگر کسی زن حامله را بکشد وکشتن آن زن به کشته شدن جنین منجر شود، باید علاوه بر دیه خود زن دیه جنین را مطابق مسئلۀ ۳۷۰۴ بپردازد.
مسئلۀ ۳۷۰۹ :    اگر کسی نسبت به زن باردار کافر جنایتی انجام دهد و آن زن مسلمان شده و سقط جنین کند، جانی، دیه جنین مسلمان را مطابق مسئلۀ ‏۳۷۰۴ باید بپردازد و در صورتی که آن زن موقع وقوع جنایت، حربی بوده و بعد مسلمان شده و سقط کرده باشد بهتر است تصالح و تراضی کنند.
مسئلۀ ۳۷۱۰ :    اگر زنی از زنا باردار است، جایز نیست بچّه‏اش را سقط کند، اگرچه روح در آن دمیده نشده باشد و چنانچه روح در آن دمیده شده باشد و سقط کند باید علاوه بر کفّارۀ جمع، دیۀ آن‎را هم بپردازد. اگرچه بعضی از فقهای عظام فرموده‏اند قدر متیقن از آن مقدار دیه کافر ذمّی است- هشتصد درهم نقره سکه‎دار که در مسئلۀ ۳۶۸۴ بیان شد- و لیکن اقوی‏ آنست که اگر ولد زنا در حکم مسلم باشد همان دیه مسلم را داشته باشد و مصرف آن مصرف ارثی است که وارث ندارد و باید به دست امام معصوم‏ یا در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط برسد.
مسئلۀ ۳۷۱۱ :    اگر زن از زنا باردار شده باشد و بر سلامت جان خود بترسد و مردد شود، در امر بین حفظ جان مادر و جان بچّه‏ای که از زنا دایر است و مورد از موارد اهم و مهم است اظهر آنست که حفظ جان مادر اهم است و اسقاط بلامانع، مخصوصاً اگر زن توبه کرده باشد و در هر صورت دیه به ترتیب مسئلۀ ۳۷۰۴ باید پرداخت شود.

مسئلۀ ۳۷۱۲ :    اگر کسی پوست سر یا صورت مسلمانی را پاره کند باید یک شتر به مجروح بدهد. اگر به گوشت رسیده و قدری هم از آن‎را ببرد، باید دو شتر به او بدهد. اگر مقدار زیادی از گوشت را پاره کند باید سه شتر به وی بدهد. اگر به پرده نازک روی استخوان برسد، باید چهار شتر به او بدهد. اگر استخوان نمایان و ظاهر شود باید پنج شتر به او بدهد و اگر استخوان بشکند، باید ده شتر بدهد. اگر بعضی از اجزای استخوان جابه‎جا شود، باید پانزده شتر بدهد. اگر به پرده مغز سر برسد باید سی‌وسه شتر بدهد و اظهر آنست که شتر در اینجا خصوصیت ندارد، بلکه مقصود از یک شتر یک‌صدم دیه کامل است. لذا دیه‌دهنده می‏تواند دیه را از اقسام دیگر مانند طلا، نقره یا قیمت آنها انتخاب کند، ولی بهتر است شتر را انتخاب کند.
مسئلۀ ۳۷۱۳ :    اگر کسی به صورت شخصی سیلی، لگد یا چیز دیگری بزند به‌طوری که صورت او سرخ شود، باید یک مثقال و نیم شرعی طلای سکه‎دار که معادل ۱۸۴/۵ گرم طلاست، به او بدهد. اگر سبز و کبود شود سه مثقال شرعی طلای سکه‎دار معادل ۳۶۸/۱۰ گرم طلا و اگر سیاه شود باید شش مثقال شرعی طلای سکه‎دار که معادل۷۳۶/۲۰ گرم طلاست به او بدهد. اگر جای دیگر بدن کسی غیر از سر و صورت، به سبب زدن، سرخ یا کبود و یا سیاه شود باید نصف آنچه را که گفته شد به او بدهد.

مسئلۀ ۳۷۱۴ :    مواردی که جنایتی بر یکی از اعضای بدن آدمی وارد شود، اگر از طرف شارع برای آن مورد چیزی به صورت معین مقدّر شده است که آن‎را «دیه» می‏نامند. موارد زیادی از دیات در مسائل گذشته بیان شد، ولی شامل همۀ آنها نبود و هر کس بخواهد در مورد همۀ آنها اطلاع پیدا کند باید به کتابهای مفصّل فقهی مراجعه کند. اما اگر از طرف شارع چیز خاصی برای آن تعیین و تقدیر نشده است که گاهی از آن به «اَرش» تعبیر می‏کنند و گاهی «حکومت». بعضی گفته‏اند منظور از هر دو یکی است، بعضیها فرق گذاشته‎اند و گفته‏اند حکومت در جایی است که حاکم حکم کند او را عبد فرض کنند که اگر بنده و قابل فروش بود، تفاوت قیمت سالم و معیوب به چه نسبت می‏شد، به همین نسبت از دیۀ کامل انسان بپردازد. اما در ارش، نقص در نظر گرفته می‌شود بدون اینکه او را عبدِ قابل فروش فرض کنند. بعضیها نیز گفته‏اند حکومت شامل صلح هم می‏شود حتی اگر صلحِ قهری باشد ولی ارش معین است و شامل صلح نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۷۱۵ :    اقوی‏ و اظهر آنست که ارش و حکومت در باب جنایات بر اطراف به یک معناست و چون تعیین آن بر عهدۀ حاکم شرع عادل، خبیر و وارد است و اختیار هر دو موکول به نظر وی است؛ اگر بخواهد ارش معین کند، تفاوت میان قیمت سالم و معیوب را دستور می‏دهد بپردازند مثلاً اگر مجنی علیه عبد بود و قابل فروش و سالمش ده میلیون تومان ارزش داشت و مجروحش هشت میلیون تومان، دستور می‏داد دو میلیون که یک‌پنجم دیه کامل است به مجنی علیه پرداخت شود و اگر حکومت کرد، جنایت را مشاهده می‏کرد و نوع جنایت را می‏دید و خصوصیات و قدر و اندازه آن‎را ملاحظه کرده و آن‎را با موارد مشابه مقایسه می‏کرد و مطابق تشخیص و خبرگی‏اش حکم می‏داد.

مسئلۀ ۳۷۱۶ :    مقصود از عاقله که باید دیه قتل خطایی را بدهند، همان عُصبه و مردان عاقل و بالغ از خویشان پدری قاتل هستند، مانند برادران، برادرزادگان، عمو، عموزادگان، پدر، پدربزرگها، اولاد و اولاد آنها هر چه پایین روند؛ اگرچه احتیاط مستحب در سه مورد اخیر مصالحه است، ولی خویشان مادری و زنان- به‌طور کلّی- ، بچّه‏ها، دیوانه‎ها و کفّار اگرچه اهل ذمّه باشند، جزء عاقله نمی‏باشند.
مسئلۀ ۳۷۱۷ :    تعیین‏ اندازه و سهم هر یک از عاقله، احتیاطاً به عهدۀ حاکم شرع است و در صورت نبودن یا عدم امکان دسترسی به آن، عدول مؤمنین منطقه تعیین خواهند کرد و با توجّه به مراتب ارث تعیین می‏شوند، بنابراین اگر افراد نزدیک‏تر از نظر مراتب موجود هستند مثلاً پدر و فرزند دارد دیگر نوبت به پدربزرگ و برادر نمی‏رسد و اگر افراد نزدیک به قاتل متمکن نباشند، پرداخت دیه به عهدۀ طبقه بعد گذاشته می‏شود و اگر قاتل عاقله نداشته باشد یا در صورت داشتن متمکن نباشد خود قاتل باید دیه را بپردازد و اگر او هم نتواند باید از بیت المال بپردازند.
مسئلۀ ۳۷۱۸ :    اگر قاتل از اهل ذمّه باشد عاقله ندارد، بلکه در صورت توانایی باید خود او دیه قتل خطایی را بدهد و اگر نتواند از بیت المال پرداخت می‏شود.
مسئلۀ ۳۷۱۹ :    دیه قطع اعضا و جراحتهای خطایی که در روایات از آنها به «موضحه» تعبیر شده، پنج شتر به مقدار یک‎بیستم دیه کامل قتل خطایی است، بنابراین دیه قطع اعضا و جراحتهای خطایی اگر به مقدار یک‎بیستم دیه کامل یا بیشتر باشد، از عاقله گرفته می‏شود و اگر کمتر باشد، از کسی که جراحت را وارد کرده دریافت شود.
مسئلۀ ۳۷۲۰ :    در قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرار کرده و دسترسی به او نیست دیه را از مال خود قاتل بر می‏دارند و اگر مال ندارد با رعایت مراتب ارث از خویشان او می‏گیرند و اگر آنها هم ندارند از بیت المال مسلمین پرداخت می‏شود.
مسئلۀ ۳۷۲۱ :    اگر انسان کسی را مجروح کند یا به او ضربه‏ای بزند و یا به او سیلی بزند که کبود و سرخ و سیاه شود، دیه آن‎را باید به خود آسیب دیده بدهد، ولی اگر بچّه یا دیوانه را طوری بزند که دیه واجب شود، دیه را باید به ولیّ شرعی بدهد تا ولی به مصرف بچّه یا دیوانه برساند و اگر پدر یا مادر، بچّه را طوری بزند که بمیرد، دیه بچّه را باید به ورثه دیگر بچّه بدهد و به خود پدر یا مادر چون که قاتل است چیزی از دیه نمی‏رسد.
مسئلۀ ۳۷۲۲ :    دیه مقتول جزء ترکه او محسوب شده و در درجه اول به بدهیهای او می‏رسد و از باقی مانده، یک‎سوّم به وصیتهای او و باقی مانده بین ورثه تقسیم می‏شود و زن و شوهر هم سهم خود را می‏برند و در هر صورت برادر و خواهر مادری که از پدر جدا هستند از آن ارث نمی‏برند، بلکه هیچ یک از خویشان مادری از دیه ارث نمی‏برند، همان طور که مشهور گفته اند، اگرچه در غیر خواهر و برادر مادری، جلب تراضی و مصالحه با آنان بهتر است.
مسئلۀ ۳۷۲۳ :    اگر افراد متعددی در قتل خطایی فردی شریک باشند دیه مقتول به تعداد همۀ افراد شریک در قتل تقسیم می‏شود و اگر خود مقتول هم در قتل خودش شریک باشد مثلاً عدّه‏ای در حال تخریب دیوار یا ساختمانی باشند و خود مقتول هم در بین آنان قرار داشته باشد و ناگهان دیوار یا ساختمان فرو بریزد و یکی از آنان کشته شود و هیچ کدام از آنان مسبب اصلی شمرده نشود، سهم مقتول هم در تقسیم دیه در نظر گرفته می‏شود و به اندازه سهم او از مجموع دیه کسر می‏شود و مابقی آن‎را عاقله افراد شریک در قتل، به ورثه مقتول می‏پردازند.
مسئلۀ ۳۷۲۴ :    اگر بچّه نابالغ یا شخص بالغی با دستور مربّی شنا، در حال آموزش شنا، به‌طور اتفاقی غرق شود، در صورتی که این اتفاق در نظر عرف یا مقررات، به مربی‏شنا مستند باشد، مربی ضامن دیه شخصی است که غرق شده است.
مسئلۀ ۳۷۲۵ :    دیه قطع اعضای میت مسلمان آزاد مانند دیه جنین کاملی است که روح در آن دمیده نشده است، بنابراین اگر جنازۀ مسلمانی را سر ببرند یا شکمش را پاره کنند یا کاری غیر از اینها انجام دهند که اگر زنده بود به این سبب زنده نمی‏ماند و می‏مرد، باید یکصد مثقال شرعی طلای سکه‎دار- ۳۴۵/۶ گرم طلا- بدهند و دیه بریدن اعضای او به نسبت دیه خود اوست.
مسئلۀ ۳۷۲۶ :    دیه‏ای که از باب جنایت بر میت واجب می‏شود به ورثه او نمی‏رسد، بلکه باید صرف حجّ یا صدقات و خیرات برای شخص میت شود.
مسئلۀ ۳۷۲۷ :    ولی یا اولیای مقتول که حقّ قصاص دارند، کسانی هستند که از مقتول ارث می‏برند، غیر از زن و شوهر که حقّ قصاص ندارند اگرچه از دیه ارث می‏برند. همچنین شرکت خویشان مادری، حتّی خواهر و برادر مادری در حقّ قصاص خالی از اشکال نیست، بلکه وقتی که خویشاوندان مادری و برادر و خواهر مادری از ارث دیه محروم شدند، از حقّ قصاص محروم می‏شوند و از بعضی روایات اهل‌بیت ظاهر می‏شود که زن به‌طور کلّی حقّ قصاص ندارد  و در باب خون هرچه احتیاط رعایت شود مطلوب است و هرچه دامنه حقّ قصاص محدودتر شود بهتر است.
مسئلۀ ۳۷۲۸ :    کسی که سوار بر حیوانی است اگر کاری کند که آن حیوان بر کسی آسیب وارد کند، ضامن است و نیز اگر دیگری کاری کند که آن حیوان بر راکبش یا دیگری صدمه بزند، ضامن  است.
مسئلۀ ۳۷۲۹ :    اگر کسی به حیوان حلال یا حرام گوشتی که قابل ملکیت بوده و در ملک دیگری است و ارزش دارد آسیبی وارد سازد یا جایی از بدن حیوان را ببرد، باید تفاوت قیمت میان حیوان سالم و معیوب را به صاحبش بپردازد و اگر از بین برود، تمام قیمت آن‎را باید به صاحبش بپردازد. اگر حیوان را ذبح شرعی کند، صاحب حیوان می‏تواند تفاوت قیمت حیوان زنده و ذبح شده را از او بگیرد و اگر از حیوان ذبح شده صرف‌نظر کند و قیمت همۀ حیوان را بخواهد بنا بر احتیاط ذبح کننده باید رضایت او را جلب کند.
مسئلۀ ۳۷۳۰ :    اگر با ذبح و کشتن، حیوان از قیمت بیفتد، آنکه کشته ضامن قیمت است.
مسئلۀ ۳۷۳۱ :    مطابق نظر مشهور و مدلول تعدادی از روایات اسلامی، اگر کسی سگ شکاری کسی را تلف کند، باید چهل درهم نقره سکه‎دار که معادل بیست و یک مثقال معمولی است به صاحب آن بدهد، برای سگ محافظ خانه یا باغ، بیست درهم نقره سکه‎دار و برای سگ گله نیز، بیست درهم نقره سکه‎دار به صاحبش بدهد و اظهر آنست که مطابق روایت ابی‏بصیر  یک گوسفند به صاحبش بدهد و برای سگ محافظ مزرعه یک قَفیز گندم که ده من می‏شود به صاحبش بدهد، اظهر آنست که در همۀ این موارد اگر قیمت معمولی سگ‏ها بیش از این مقادیر باشد، همان قیمت را بدهد و اگر کمتر باشد با هم مصالحه کنند.
مسئلۀ ۳۷۳۲ :    اگر کسی خمر و خوک متعلّق به کافر ذمّی را تلف کند، تلف کننده قیمت آن‎را نزد آنان که حلال می‏دانند ضامن است.
مسئلۀ ۳۷۳۳ :    اگر حیوان کسی به زراعت و مال دیگری خسارت وارد کند، مشهور گفته‏اند اگر در شب باشد، صاحب حیوان ضامن خسارت است، ولی در روز ضامن نیست ولی در صورت مسامحه و کوتاهی صاحب حیوان، خسارت وارد شده به وسیلۀ حیوان را در روز هم اگر باشد، باید بپردازد.
مسئلۀ ۳۷۳۴ :    اگر کسی به حیوانی که دارای منفعت است آسیبی برساند طوری که منفعت آن از بین برود، جانی، ضامن منفعت از بین رفته است مثلاً سگ آزموده را بزند و آن سگ دچار فراموشی شده و ولگرد شود، در صورت از بین رفتن منفعت به صورت موقت، ضامن منفعت و در صورت از بین رفتن دائمی ضامن قیمت اصل آنست.
مسئلۀ ۳۷۳۵ :    اگر کسی فردی را با اعتقاد به اینکه او کافر و جایز القتل است بکشد و پس از کشتن معلوم شود مؤمن بوده واجب است کفّاره بدهد.