بسم الله الرحمن الرحیم
فقه ۱۹ اردیبهشت ۹۰
در بررسی اقوال مربوط به مسح عرضی پا به نظریه دال بر مسح با سه انگشت رسیدیم. مدرک این قول روایتی است از معمر بن عمر که حدیث ۵ باب ۲۴ ابواب وضو است که قبلا هم به آن اشاره کرده بودیم. این روایت از دو نظر مورد استناد است که یکی همین قول سه انگشت بود و روایت بدان تصریح دارد. بعضی هم با همین روایت به نفع مرحوم صدوق استناد کرده‌اند. از جمله آقای خویی در صفحه ۱۵۶ جلد ۵ تنقیح، این روایت را از جمله ادله مربوط به نظر صدوق و مؤید آن ذکر کرده‌اند. اما کلمه «یجزئ» در روایت به معنی کفایت سه انگشت است نه وجوب آن. پس بیان روایت با بیان استحباب می‌سازد.
مرحوم آقای خویی اشکال سندی هم وارد کرده و معمر بن عمر را تضعیف کرده است. ولی حاج آقا رضا همدانی در مصباح فرموده که وی در واقع معمر بن خلاد است که توثیق هم شده و بر خلاف معمر بن عمر مجهول نیست. آقای خویی جواب داده که این حرف حاج آقا رضا اشتباه است زیرا معمر بن خلاد در این طبقه نیست و از امام باقر (ع) روایت نقل نکرده است. همچنین به دلیل نسخ مختلف، راوی این روایت معمر بن عمر است فلذا روایت از نظر سند مشکوک است و دلالت آن بر وجوب سه انگشت هم پذیرفتنی نیست. پس طبق قاعده تسامح در ادله سنن، به استحباب سه انگشت می‌شود فتوا داد. اگر قاعده تسامح را تام بدانیم می‌شود چنین فتوایی داد. هرچند به دلیل صحیحه بودن روایت بزنطی استحباب مسح تمام قوی‌تر است.
متأسفانه به دلیل برخوردهای سیاسی با مسائل فقهی در صدر اسلام، اختلافات زیادی در بحث وضو شاهد بوده‌ایم و کسانی از پیامبر هزاران حدیث نقل کرده‌اند که فقط چند ماه با ایشان بوده‌اند. فلذا باید درباره راویان این‌گونه احادیث دقت کرد.
بحث بعدی درباره مسح منکوس رجلین است. سید می‌فرماید که: «و یجزئ الإبتداء بالأصابع و الکعبین» که تعبیر روایی آن «مقبلا و مدبرا» است. سید ادامه می‌دهد که احوط این است که از انگشت به سمت کعبین باشد و پای راست بر پای چپ مقدم باشد. دلیل ما بر جواز مسح منکوس، صحیحه حماد بن عیسی از حضرت امام صادق (ع) است که: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا». این روایت، حدیث اول و دوم باب ۲۰ جلد یک وسائل است. ما قبلا هم گفتیم که «إلی» را در آیه وضو غایت مغسول می‌گیریم و بر خلاف عامه آن را غایت غسل نمی‌دانیم، پس نحوه شستن را باید از روایات درآوریم.
راویان صحیحه حماد بن عیسی هم ثقه هستند که یکی از آنها ابن ابی عمیر است. اخیرا در دیداری که با آیت‌الله شبیری زنجانی حفظه‌الله داشتم این بزرگوار فرمودند که تصمیم گرفته بودند اسناد روایات ابن ابی عمیر را که گویا در زمان حیات وی بر اثر باران از بین رفته بود جمع‌آوری کنند و گویا موفق به این کار شده بودند. ایشان فرمودند که بعد از پایان کار، حاصل زحمات ایشان بر اثر باران از بین می‌رود و ایشان متوجه می‌شوند که گویا قرار نیست اسناد این مرسله‌ها جمع‌آوری و تدوین شود. به هر حال با توجه به شخصیت ابن ابی عمیر، با مرسلات او معامله مسند شده است.
روایت دوم از حماد بن عثمان از امام صادق (ع) هم همان مضمون صحیحه حماد بن عیسی را دارد. این دو روایت مسأله را روشن می‌کند و روایت صحیحه کلینی از یونس بن عبدالرحمن نیز نشان می‌دهد که امام رضا (ع) از انگشت‌ها تا کعبین و بالعکس مسح می‌کردند و دلیل هم آورده‌اند که: «الأمر فی مسح الرجلین موسّع، من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسّع» این روایت هم حدیث سوم همان باب بود. «اعلی القدم» در این روایت به معنی قبه نیست بلکه همان انگشت‌هاست.
با این حال برخی فقها همچون حاج آقا رضا همدانی قائل به عدم جواز مسح از کعبین به انگشتان شده‌اند و فقط مسح مقبلا را جایز می‌دانند و به وضوئات بیانیه استدلال کرده‌اند که مسح پیامبر را از انگشت پا بیان کرده‌اند. حتی حاج آقا رضا گفته که از آیه که گفته «إلی الکعبین» استفاده می‌شود که باید از انگشتان باشد. ولی مطابق مطالبیکه از ما گذشت و گفته شد که «إلی» غایت مسح نیست بلکه غایت ممسوح است از آیه لزوم شروع از اصابع به طرف کعبین به دست نمیاید و استفاده نمیشود. در وضوئات بیانیه هم چنین چیزی که ایشان فرموده نداریم. ضمن اینکه روایتی که بیان کردیم از وضوئات بیانیه بود و امام رضا (ع) با صراحت فرموده اند امر در مسج موسع است.
مسأله بعدی درباره نحوه مسح پا این است که آیا مثلا مسح مارپیچی جایز است؟ آیا باید حتما مستقیم باشد؟ برخی گفته‌اند بنا بر قاعده اشتغال این مسح جایز و کافی نیست. جواب این است که اطلاق ادله و روایات برای جواز چنین مسح غیر مستقیمی کافی است و نوبت به قاعده اشتغال که اصل است نمی‌رسد.