اثرات فقهی ترک تقیه – هشتم آبانماه

اثرات فقهی ترک تقیه – هشتم آبانماه

بسم الله الرّحمن الرحیم
اثرات فقهی ترک تقیه – هشتم آبانماه

بحث امروز در این است که اگر بر کسی تقیه واجب بود ولی بر خلاف تقیه عمل کرد، عمل درستی انجام داده یا خیر؟ در این جا چند سؤال را باید جواب داد. اول اینکه آیا ترک تقیه فقط یک نوع رفتار خلاف اخلاقی است یا گناه هم دارد؟ اگر گفتیم گناه دارد، آیا عمل خلاف تقیه صحیح است؟ اگر این عمل از عبادات بود با صورتی که از معاملات باشد تفاوت دارد؟ اگر لازمه رعایت تقیه انجام یک فعل باشد با صورتی که مستلزم ترک فعل باشد فرق دارد؟
پاسخ این است که بدون شک، ترک تقیه معصیت است؛ چه مستلزم فعل باشد چه مستلزم ترک. البته منظور ما از تقیه در اینجا، تقیه بالمعنی الأخص یعنی تقیه از عامه است. چون طبق روایات زیادی که به تعدادی از آنها اشاره شد، دین طرف که موظف به تقیه بود،  اقتضا می‌کرد که تقیه کند و چون ترک تقیه کرده‌، بدون شک گناهکار است.
ولی بحث در اینجاست که در صورت ترک تقیه، عمل او صحیح است یا خیر؟ آیا اعاده و قضا دارد؟ اگر عمل او مخالف واقع بود بدون شک هم اعاده و هم قضا دارد. اما اگر عمل او مطابق واقع بود، یا کار او ملازم ترک یک کار است، مثلا مثل عامه پاهای خود را در وضو نشست و مسح هم نکشید، که در این صورت سه مبنا وجود دارد؛ اینکه ما عمل تقیه‌ای را مجزی می‌دانستیم از نظر برخی به دلیل سیره عملیه ائمه بوده و برخی هم دلیل لفظی برای آن قائلند. اگر مبنای ما سیره باشد قطعا در اینجا مجزی نیست؛ زیرا نه طبق روش اهل سنت رفتار شده و نه طبق روش شیعه. مبنای امثال آقای خویی که سیره است، در این موارد قائل به قضا و اعاده است. اما مبنای شیخ انصاری که قائل به دلیل لفظی است و هر عمل تقیه‌ای را مأجور می‌داند. به قول شیخ، تقیه موجب انقلاب در تکلیف می‌شود. در چنین جایی باز هم کار آن فرد باطل است. چون در انقلاب نیاز به «منقلب» و «منقلب إلیه» وجود دارد، یعنی وظیفۀ او به مسح تبدیل و منقلب به غسل شده باشد. اما این فرد نه مسح کرده و نه غسل. پس اینجا هم کارش مجزی نیست.
سومین مبنا این است که در باب مسح خفّین دلیل خاص داریم و آن هم روایت أبی‌الورد در صفحه ۴۵۸ جلد اول وسائل است که البته آقای خویی وی را ثقه نمی‌داند. اگر کسی به این روایت استناد کند و نه غسل کند و نه مسح، اما روی خفّین مسح کند، روی جوراب مسح کند، روی شلوار مسح کند، اگر قائل به روایت أبی‌الورد باشد می‌تواند این را مجزی بداند. قبلا هم گفتیم که در باب خفّین، فتوای وجوب در اهل سنت نداریم. اما از روایت مذکور برمی‌آید که چنین فتوایی وجود دارید که ممکن است تقیه از عوام باشد.
در مواردی که کلا عمل را ترک نکرده ولی بر خلاف تقیه عمل کرده و عمل او مطابق حکم واقعی است، یعنی توریه کرده باشد، اگرچه بنده توریه آنطور که الآن مطرح می شود را بر خلاف تشیع می‌دانم. توریه کردن یعنی خروج از تقیه که منافی عقیده شیعه است. در اینجا گفته‌اند این مسأله در عبادات با معاملات فرق دارد. در معاملات چنین عملی را صحیح می‌دانند. چون دلیلی بر بطلان نداریم. در عبادات هم دو حالت تصویر شده که یا عمل منهی‌عنه جزء عبادت نیست که در این صورت عمل او درست است. مثلا در جایی که باید به خاطر تقیه، قنوت نگیرد، اعتنا نکرده و قنوت بگیرد، چون قنوت جزء نماز نیست این کار او خللی به نماز وارد نمی‌کند، هرچند گناه کرده باشد.
اشکال: چرا در مکان مغصوب این حرف را نمی‌زنید؟
پاسخ استاد: چون در آنجا «کون» مهم است. استاد ما مرحوم آقای داماد (ره) وقتی این بحث نماز در مکان غصبی را مطرح کردند، این شبهه را مطرح کرده و فرمودند که در نماز در جای غصبی، تکیه اضافی بر زمین منهی‌عنه است. برای اینکه ما یک موجود مادی و زمینی متکی بر مکان هستیم. پس تصرف ما در مال غیر زائد بر اصل مکانی بودن ما نیست، چون تکیه بر مکان لازمه وجود ماست و تصرف دیگری هم نکرده‌ایم، تنها عملی که اضافه بر اصل اتکاء به زمین و بر تکیه دچار غصب می‌شویم، سجده است که پیشانی و زانو و دست هم روی مکان غصبی قرار می‌گیرد. اما در رکوع و قیام که تکیه کرده‌ایم از روی ناچاری و اقتضای ذاتی ما بوده و خداوند ما را به خاطر آن مؤاخذه نمی‌کند.
-آقای خویی هم همین را می‌گویند.
بله درستش هم همین است. بنابراین اگر سجده منهیه را ترک کنیم، نماز بی‌سجده هم باطل می‌شود. در اینجا می‌شود گفت که اگر سجده بر مهر باشد باطل است و نماز هم طبعا باطل می‌شود. این مسأله جزئیات دیگری هم دارد که إن‌شاءالله در جلسات بعدی بحث خواهیم کرد.