احکام دفاعی

احکام کلی جهاد و دفاع: جهاد، دفاع واهمیت آنها
جهاد یا از ریشه «جَهد»، به فتح جیم به معنای تلاش و کوشش و یا از «جُهد» به ضمّ جیم به معنای صرف نیرو و توان است و یکی از ارکان و ضروریات دین بوده و نشانه جامعیت دین اسلام است. مطابق این اصل، اسلام از مردم خواسته است از تمام توان و نیروی خود استفاده کنند و با سازماندهی و برنامه‎ریزی مناسب و با بهره‎گیری از تمام امکانات و بسیج آنها، زمینه‏های حاکمیت بخشیدن اسلام، احکام الهی و ارزشهای والای انسانی را به وجود آورند.
جهاد منشأ عزّت، حیثیت، شرافت و عظمت امّت اسلام است و با اینکه از فروع دین به شمار می‏رود و در ردیف اصول دین قرار نمی‏گیرد، ولی در میان فروع دین هیچ کدام به اندازه جهاد مورد توجّه و تأکید اسلام، روایات و رهبران الهی قرار نگرفته و ریشه این امر در خود قرآن کریم است. در این کتاب عزیز آیات فراوانی دربارۀ اصل فریضه جهاد و اهمّیت آن و ضرورت و لزوم جهاد و آثار و برکات و فلسفه آن آمده است که به تبع آن روایات زیادی در تفسیر و تبیین آیات جهاد و تشریح حدود، ضوابط، احکام و فضیلت و جایگاه رفیع آن از طرف معصومین در اختیار امّت اسلام قرار داده شده و از جمله از امام اول شیعیان، باب علم نبی اکرم اسلام‏ نقل شده است که فرمود: «جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خدای عالم آن‎را به روی اولیای خاص خود گشوده است» و به اعتقاد ما اگر در اسلام هیچ دستورالعمل دیگری غیر از جهاد با این گستردگی و وسعت نبود، همین کافی بود تا اثبات کند اسلام، صِرف اخلاقیات، پند و اندرزو نصایح روحی و روانی نیست. اسلام تنها مناسکی ‏برای تشویق مردم به زهد و وارستگی معنوی و اخلاقی فرد نیست، بلکه دین جامعی است که تبیین کننده راه و رسم زندگی و حیات فردی و اجتماعی و متکفّل روش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و فکری است و جهاد تضمین کننده تحقّق عینی اسلام در تمام زمینه‏هاست.
فقهای عظام جهاد را به دو قسمت تقسیم کرده‏اند، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی.
جهاد ابتدایی عبارت است از جهادی که مسلمانان و نظام اسلامی به فرماندهی امام مسلمین به منظور دعوت کافران، مشرکان و معاندان با اسلام و قرآن، به اسلام، آزادی و گفت‎وگوی منطقی، برای اجرای عدالت و احیای آن یا جلوگیری از نقض پیمان کسانی- اهل کتاب و پیروان ادیان توحیدی- که با نظام اسلامی عهد و پیمان بسته‎اند، پیشگیری از شورش و نفوذ یاغیان و شورشگران و افراد مسلّح و آشوبگر نسبت به نظام اسلامی چه داخلی باشند و چه وابسته به خارج، انجام می‏دهند. در واقع جهاد ابتدایی برای دفاع از حریم انسانیت و حقوق فطری و طبیعی و اعتقادات و باورهای مذهبی انسانهاست و هدف از آن کشورگشایی و گسترش مرزهای کشور اسلامی نیست، بلکه ایجاد فضایی است که در آن انسانهای آزاد و فکور بتوانند راحت زندگی کنند و تحت سلطه و نفوذ قدرتهای شیطانی نبوده و بستر مناسبی برای انجام دستورات خداوندی و ابراز فکر و اندیشه پیدا کنند.
در واقع جهاد دفاعی وقتی است که دشمن- هر کس که باشد- به مرز و بوم مسلمانان تجاوز کند و در صدد سلطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر آنان باشد و اساساً جهاد دفاعی وقتی معنا پیدا می‏کند که تجاوز و تعدّی از قِبَل حکومت یا گروهی صورت گیرد، بنابراین ممکن است جهاد دفاعی در برابر شورشیان مسلّح داخلی یا وابسته به خارج هم رخ بدهد، وقتی که اشرار و قاچاقچیان به منطقه‏ای هجوم می‏آورند و آن منطقه را ناامن می‏سازند، قرار گرفتن نیروهای مسلّح در برابر ایشان از مصادیق جهاد دفاعی است.
مسئلۀ ۱۹۳۱ :   شرکت در جهاد بر کسانی واجب است که شرایط زیر را داشته باشند: ۱- بلوغ، ۲-عقل، ۳- مرد بودن، ۴- آزادی و حرّیت، ۵- بینایی، ۶- پیر نبودن، ۷- زمین‎گیر نبودن، ۸- سلامتی از مرضهایی که نمی‏گذارد انسان وظیفه‏اش را درست انجام بدهد.
مسئلۀ ۱۹۳۲ :   فرار از جبهه گناه بزرگی است و جایز نیست، مگر اینکه تاکتیکی و برای رفتن از جبهه‏ای به جبهه دیگر یا برای تدارکات، آماده سازی و تهیه نیرو باشد.
مسئلۀ ۱۹۳۳ :   جهاد تنها جانی نیست، بلکه مالی هم است، بنابراین اگر ادامه جهاد نیاز به تهیه ادوات، مساعدت و بذل اموال دارد، بر تمام کسانی که دارای امکانات مالی و ادواتی هستند و تمکن دارند، واجب است به اندازه توان و قدرت کمک کنند.
مسئلۀ ۱۹۳۴ :   شرکت در جهاد ابتدایی و دفاعی از قبیل واجبات کفایی است، بنابراین مادامی که افراد به اندازه کافی شرکت نکرده‏اند و منطقه نیاز دارد، بر همۀ کسانی که شرایط جهاد یا دفاع را دارند، واجب است در جبهه حاضر شوند.
مسئلۀ ۱۹۳۵ :   در مواردی که پدر و مادر مانع شرکت فرزندان در جهاد و دفاع می‏شوند، اگر حضور آنان در صحنه دفاع و جهاد به صورت وظیفه و مسئولیت، یا کارایی و تخصّص ایشان طوری باشد که دیگران نتوانند آن‎را انجام دهند، در حقیقت دفاع و جهاد به صورت عینی بر ایشان واجب است و نهی پدر و مادر بر آن تأثیر ندارد، ولی اگر این طور نباشد و جهاد یا دفاع واجب کفایی باشد و نیروی کاردان، توانا و متخصّص به اندازه کافی در جبهه‏ها حضور داشته باشد و پدر و مادر هم منع کنند و حضور فرزند در جبهه موجب ناراحتی ایشان شود، مخالفت با آنان جایز نیست.
جهاد ابتدایی و شرایط آن‏: مسئلۀ ۱۹۳۶ :   جهاد ابتدایی از واجبات کفائیه است و زمانی واجب می‏شود که امکانات عدّه‏ای و عُدّه‏ای، تجهیزات، نیروهای کاردان و آمادگی و اطاعت مردم و دیگر شرایط زیر نظر و قیادت امام معصوم‏ یا نایب خاصّ وی در زمان حضور، یا مجتهد اعلم جامع شرایط و آشنا به زمان، مدیر، مدبّر و وارسته انجام پذیرد و از جانب امام معصوم‏ یا حاکم شرع جامع شرایط به آنان امر و دستور صادر گردد.
مسئلۀ ۱۹۳۷ :   شروع جهاد ابتدایی در ماه‏های حرام- رجب، ذی‎القعده، ذی‎الحجّه و محرّم- حرام است، مگر آنکه دشمن در همان ماه‏های حرام به مسلمانان هجوم آورد که در این صورت دفاع واجب است.
مسئلۀ ۱۹۳۸ :   جهاد ابتدایی با سه گروه جایز است:
۱- کفّار حربی و اهل کتاب مانند یهود، نصاری و مجوس که در پناه نظام اسلامی نیستند.
۲- کفّاری که زندگی تحت حاکمیت اسلامی و مقرّرات نظام اسلامی را پذیرفته‏اند، ولی نقض عهد کرده و شرایط را به هم زده‏اند.
۳- شورشیان و گروه‏های مسلّحی که بدون حق و قانون و با انگیزه‏های شیطانی و باطل در فکر براندازی و تغییر حکومت صالح اسلامی یا در فکر به دست گرفتن قدرت و جابه‌جایی حکومت هستند و یا به عنوان دفاع از حقوق مردم و اصلاح امور جاری در برابر امام معصوم‏ یا حاکم جامع شرایط و نظام مشروع و قانونی دست به شورش مسلّحانه بزنند- چه به صورت جنگ منظّم کلاسیک یا جنگهای پارتیزانی و یا کودتا- در این موارد اگر دست به کاری زده باشند و حکومت اسلامی نیز در برابر آنان دست به اقدامی بزند، جهاد دفاعی خواهد بود و اگر دست به کاری نزده باشند، ولی نظام اسلامی به خاطر صلاح‏اندیشی و پیشگیری اقدام به جهاد کند، جهاد ابتدایی خواهد بود. ممکن بلکه اقوی‏ آنست که دسته سوّم به‌طور دائم در ردیف جهاد دفاعی حساب شود، چون افراد شورشگر و مسلّح، مادامی که دست به سلاح نبرده و اقدام عملی علیه نظام صالح اسلامی نکرده باشند، مانند دیگران از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود.
مسئلۀ ۱۹۳۹ :   قراردادهایی که نظام اسلامی با کفّار می‏بندد، با شرایط زیر منعقد خواهد شد:
۱- با توجّه به مجموعه اوضاع و شرایط زمانی و مکانی، نوعی مالیات یا سرانه و یا سالانه و مانند آن پرداخت کنند، البتّه اگر نظام اسلامی صلاح بداند می‏تواند اصلاً مالیات نگیرد.
۲- از کارهایی نظیرتوطئه علیه نظام، کمک رسانی مالی و جانی و اطّلاع رسانی به دشمنان و مخالفان اسلام، اذیت، آزار و شکنجه تک تک مسلمانان، تظاهر و تجاهر به چیزهایی که در اسلام حرام مسلّم است مانند تظاهر به می‏خوارگی، بی‎حجابی، بدحجابی و هرزگی و مانند آن، اجتناب و پرهیز کنند.
۳- در برابر احکام عمومی قضای اسلامی و مقرّرات عام حکومتی تسلیم و تابع باشند، اگرچه در احوال شخصیه می‏توانند مطابق مقرّرات قضایی خودشان عمل کرده و به قضات خودشان مراجعه کنند.
مسئلۀ ۱۹۴۰ :   اگر نظام اسلامی و دولت آن مطابق مصالح اسلام و مسلمین با کفّار- اعم از اهل کتاب و مشرکین- پیمان صلح منعقد سازد یا به ایشان امان بدهد، عمل مطابق آن قرارداد و تعهّد و امان‌نامه، واجب و نقض آن، مادامی که از طرف ایشان نقض نشده باشد، جایز نیست.
مسئلۀ ۱۹۴۱ :   کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند، اگر نظام اسلامی صلاح بداند می‏تواند با ایشان قرارداد صلح ببندد، چه در مقابل قرارداد ذکر شده چیزی بگیرد چه نگیرد یا چیزی به کفّار بدهد و یا ندهد و مدّت قرارداد و کیفیت و شرایط دیگری که لازم است، بستگی به مصالح اسلام و مسلمین دارد و تشخیص آن بر عهدۀ حکومت اسلامی است.
مسئلۀ ۱۹۴۲ :   نظام اسلامی قبل از شروع جهاد ابتدایی واجب است مخالفان، کافران و مشرکان را دعوت به اسلام کند و زمینه را برای چنین دعوتی فراهم کند تا آنان گرایش به اسلام و عدالت اسلامی پیدا کنند، بدون دعوت و ایجاد زمینه مناسب، جهاد جایز نیست و منظور از دعوت روشن کردن آنان و بیان توحید خداوندی و خواندن ایشان به سوی یگانه پرستی و تبیین زیباییهای اسلام و معرّفی خدای جهان، آن گونه که متناسب شئون حضرت حق است.
مسئلۀ ۱۹۴۳ :   کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند و با مسلمین قرارداد متارکه جنگ و تعهّدات دیگر ندارند، اگر از قراین و شواهد به دست آید که به اسلام گرایش پیدا کرده‎اند و این احتمال کاملاً عُقلایی به نظر آید، چه از طرف رهبری یا یکی از مسلمانان امان داده شود، باید ترتیب اثر داده شود و لازم نیست از طرف آنان تقاضای امان نامه شود و در این صورت دیگر جنگ با آنان جایز نیست.
مسئلۀ ۱۹۴۴ :   در جهاد با کفّار و مشرکان، زنان و کودکان آنان نباید مورد آسیب قرار گیرند و حتّی جنگجویان کافری که به دست مسلمانان اسیر شده‏اند و هیچ خطری از جانب آنها مسلمانان را تهدید نمی‏کند، نباید مورد تعدّی قرار گیرند و کاملاً از حقوق مشروع و قانونی برخوردار می‏شوند.
مسئلۀ ۱۹۴۵ :   حکومت صالح اسلامی با اسرای جنگی کفّار که به اسارت مسلمین درآمده اند و تحت اسارت زندگی می‏کنند- با پایان جنگ- با توجّه به مجموعه شرایط و رعایت مصالح اسلامی یکی از سه گزینه را می‏تواند انجام دهد:
۱- آنان را مورد منّت و رأفت اسلامی قرار داده و بلا عوض و یک جانبه آزادشان کند و حتّی در انتخاب نوع زندگی و محیط آن و نیز جای ماندن و شیوه آن، آزاد بگذارد.
۲- آزادشان کند، ولی در مقابل آزاد سازی چیزی مطالبه کند و بگیرد.
۳- با مراعات حقوق ویژه و احکام خاصی که در اسلام آمده است، برای جذب ایشان به سوی اسلام و هضم‎شان در جامعه اسلامی، به عنوان برده از آنان استفاده شود.
مسئلۀ ۱۹۴۶ :   اسرای آشوبگران مسلّح (بُغاۀ) نه کشته می‏شوند و نه به بردگی گرفته می‏شوند، بلکه باید آزاد شوند، مگر اینکه از ناحیه ایشان احساس خطر شود، در این صورت حاکم اسلامی مطابق مصالح تصمیم می‏گیرد و در صورتی که آشوبگران مسلح مرکزیت فتنه و توطئه را داشته باشند و حاکم اسلامی احتمال بدهد اگر آنان آزاد شوند به مرکزیت ملحق می‏گردند، می‏تواند مطابق مصالح با آنان، مانند کسانی که در حال جنگ هستند عمل کند.
دفاع از حقوق شخصی: مسئلۀ ۱۹۴۷ :   اگر کسی یا گروهی به انسان، ناموس او، یکی از بستگان وی و یا به هر مسلمان دیگری حمله کند و قصد کشتنش را داشته باشد، او می‏تواند به هر نحو ممکن دفاع کند، ولو اینکه منتهی به کشته شدن و از بین رفتن مهاجم شود. البتّه بر دفاع کننده واجب است تلاش کند، مادامی که راه خفیف‏تر و آسان‏تری وجود دارد، دست به کار خشن نزند، حتّی شده از طریق فراری دادن و یا فرار کردن.
مسئلۀ ۱۹۴۸ :   اگر کسی مورد تهاجم قرار گیرد، در صورتی که به تنهایی نتواند از خود و ناموس خود، دفاع کند، واجب است از دیگران، هر که باشند، کمک بخواهد و بر دیگران هم واجب است کمک کنند.
مسئلۀ ۱۹۴۹ :   اگر دزد به قصد بردن مال انسان یا بستگان او، هجوم آورد، انسان حق دارد با رعایت مراتب دفاع کند، ولو اینکه به کشته شدن دزد منتهی شود.
مسئلۀ ۱۹۵۰ :   هنگامی که انسان از خودش، ناموسش یا هر کس و چیزی که واجب است، دفاع می‏کند، اگر به شخص متجاوز زیان مالی، جانی یا نقص عضوی وارد شود، در صورتی که مراتب را رعایت کرده باشد، ضامن نیست، ولی اگر از سوی مهاجم به دفاع کننده زیانی وارد شود، مهاجم ضامن است.
مسئلۀ ۱۹۵۱ :   اگر دفاع کننده طوری بر مهاجم غلبه کند که قدرت هجوم را از او سلب کند، مدافع از این به بعد، حق ندارد در مقام دفاع او را بزند، زخمی کند یا بکشد و اگر قرار به تعزیر باشد باید با نظر حاکم شرع باشد.
مسئلۀ ۱۹۵۲ :   کسی که اجنبی را با همسر، دختر و یا یکی از محارم خود یا یکی از زنان خویشاوند و یا با یکی از زنان مسلمان ببیند و یقین کند که آن مرد اجنبی قصد تعدّی و تجاوز به آنان را دارد، واجب است به هر وسیله و شیوۀ ممکن و معقول از حریم آنان دفاع کند، ولو اینکه به کشته شدن متجاوز بینجامد. در هر حال واجب است در دفاع مراتب را رعایت کند و در صورتی که مراتب را رعایت کرده باشد، خسارات وارده بر مهاجم را ضامن نیست، ولی در صورت عدم رعایت، بنا به احتیاط ضامن است.
مسئلۀ ۱۹۵۳ :   اگر کسی یا دستگاهی برای آگاهی بر ناموس و اسرار شخصی افراد یا دیدن بدن نامحرم، از طریق عادی یا به وسیلۀ دوربین، شنود و امثال آن درون خانه مردم را نگاه کند یا صدایشان را ضبط کند و بشنود، واجب است در مرحله اوّل تذکر داده و نهی شود و در صورت بی‎اعتنایی با رعایت مراتب دفاع باید جلوگیری شود، اگرچه به مجروح یا کشته شدن نگاه کننده یا شنونده بیانجامد یا موجب تخریب دستگاه و دوربین شود و اگر موجب تخریب دستگاه و مانند آن گردد، خراب کننده ضامن نیست.
مسئلۀ ۱۹۵۴ :   دفاع از جان و ناموس جایز و در مواردی واجب است؛ هر چند دفاع کننده احتمال بدهد یا حتّی یقین داشته باشد که در راه دفاع ممکن است آسیب ببیند و یا کشته شود، ولی اگر در راه دفاع از مال بخواهد اقدام کند، وقتی جایز است که یقین به کشته شدن خود نداشته باشد، بلکه احتیاط در عکس آنست.
مسئلۀ ۱۹۵۵ :   اگر انسان گمان کند کسی قصد هجوم به جان، مال یا ناموس وی را دارد و در مقام دفاع خسارتی بر کسی که فکر می‏کند مهاجم است وارد سازد و بعد معلوم شود اشتباه کرده، اگرچه گناه نکرده، ولی خسارات وارده را ضامن است.
مسئلۀ ۱۹۵۶ :   اگر حیوان درنده‏ای که متعلّق به دیگری است، به کسی حمله کند، آن شخص حق دارد از خودش دفاع کند و در دفاع از خود اگر مراتب را رعایت کند و با این حال اگر آسیبی به آن حیوان وارد شود، ضامن نیست، مگر اینکه مراتب را رعایت نکند یا در دفاع خلاف عدل عمل کرده و تجاوز کند که در این صورت ضامن است.
احکام امر به معروف و نهی از منکر: یکی از مهم‏ترین واجبات اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است و آن یعنی اعمال نظارت و مراقبت عمومی، برای کنترل و اصلاح جامعه و اعلام حیات جمعی و احساس مسئولّیت آحاد جامعه در برابر حوادث و جریاناتی که در اجتماع روی می‏دهد. در نظام اسلامی همه باید نسبت به یکدیگر احساس و ظیفه کنند و در برابر کارهای‏ دیگران خود را مسئول بدانند. یکدیگر را به خوبیها دعوت کنند و از زشتیها و پلیدیها باز داشته و نهی کنند. در جامعه‏ای که افراد، داعی به نیکیها و رادع از بدیها هستند، هم آنان نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کرده و بر اعمال هم نظارت خواهند کرد و در نتیجه جامعه در مسیر صحیح قرار می‏گیرد و افراد ناآگاه، مطّلع و آگاه خواهند شد و در فضایی این چنین، صاحبان قدرت خود را بدون ناظر و رها احساس نمی‏کنند و در انجام کارها و رفتار با مردم، از راه درست عدول نخواهند کرد. به همین دلیل قرآن کریم، رابطه بین مؤمنان را رابطه ولایی و همگان را نسبت به هم ولی می‏داند و در همین رابطه فرموده است: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ، یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» ، یعنی همۀ مردان و زنان با ایمان نسبت به هم ولایت دارند به‌طوری که یکدیگر را به انجام خوبیها امر می‏کنند و از بدیها باز دارند و این نسبت، تنها میان افراد عادی جامعه نیست، بلکه بین مردم و حکومت هم ساری و جاری است. اگر حکومت نسبت به مردم نوعی ولایت دارد مردم هم نسبت به حکومت همان رابطه را دارند، از رسول گرامی اسلام‏ نقل شده است که فرمودند: «همۀ شما فرمانروا و نگهبان هستید و در مقابل یکدیگر مسئولید» و نیز از امام محمّد باقر روایت شده که فرموده‏اند: «امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگی است که به وسیلۀ آن سایر فرایض و واجبات برپا می‏شود و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‏کنند، مشمول غضب خدای متعال قرار می‏گیرند و در این صورت انسانهای شایسته و صالح نیز در کنار افراد ناشایست و بدکار به هلاکت می‏رسند،.. بدانید این فریضه راه انبیا و روش صالحان و تکلیف بزرگی است که به وسیلۀ آن فرایض و دیگر واجبات به مرحله اجرا در می‏آید؛ راهها امن می‏شود، کسب و تجارت و داد و ستدها حلال شده و رونق پیدا می‏کند، حقوق مردم تأمین می‏شود، زمینها آباد گردیده و دشمنان و گردنکشان به عدل و انصاف وادار می‏شوند وکارها روبه راه می‏شود. خدای متعال به شعیب پیغمبر وحی فرمود: من از قوم تو، شصت هزار از خوبان و چهل هزار از بدان را عذاب می‏کنم. عرض کرد: پروردگارا بَدان به جای خود، خوبان را چرا؟ خدای عالم وحی فرستاد: خوبان در برابر اهل معصیت مسامحه کرده و به خاطر غضب من غضب نکردند.»
معروف و منکر: مسئلۀ ۱۹۵۷ :   معروف عبارت از هر چیزی است که شرع آن‎را واجب یا مستحب و عقل آن‎را ذاتاً حَسن و خوب بداند و منکر چیزی است که شرع آن‎را حرام یا مکروه و عقل آن‎را ذاتاً قبیح بداند، پس هر چیز واجب، مستحب و حسن، معروف و هر چیز حرام، مکروه و قبیح، منکر است و در این جهت فرقی میان امور فردی و اجتماعی‏نیست. امر به معروف و نهی از منکر از وظایف عمومی است و همه در برابر هم مسئولند و باید به این وظیفه عمل کنند و حکومت و مردم نیز در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید به این وظیفه عمل کنند.
مسئلۀ ۱۹۵۸ :   امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که در مسائل بعدی گفته می‏شود، واجب و ترک آن معصیت و گناه است، در مستحبّات و مکروهات نیز، امر و نهی ‏مستحب یا مکروه است.
مسئلۀ ۱۹۵۹ :   امر به معروف و نهی از منکر از قبیل واجبات کفایی است، بنابراین اگر با اقدام بعضی از انسانها و مکلّفین مقصود حاصل شود، تکلیف ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگیری از منکر احتیاج به قیام جمعی و حرکت وسیع مردمی داشته و متوقف بر اجتماع آنان باشد، واجب است به اندازه نیاز قیام کرده و اجتماع کنند.
مسئلۀ ۱۹۶۰ :   یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است، بنابراین اگر امر و نهی بعضی از افراد مؤثّر واقع نشود طبعاً بر آنان واجب نیست، ولی بعضی ‏افراد که احتمال می‏دهند اگر امر به معروف و نهی از منکر کنند، اثر بگذارد، بر این افراد واجب است اقدام کنند.
مسئلۀ ۱۹۶۱ :   وقتی که امر به معروف و نهی از منکر واجب می‏شود، آن کس که باید امر به معروف و نهی از منکر زبانی انجام دهد واجب است در معروف امر و از منکر نهی کند و صِرف یادآوری و بیان حکم شرعی کفایت نمی‏کند، مگر آنکه همان یادآوری موجب شود، طرف معروف را انجام دهد و منکر را ترک کند، در این صورت موضوعی برای مسئله باقی نمی‏ماند.
مسئلۀ ۱۹۶۲ :   وجوب امر به معروف و نهی از منکر از قبیل «واجبات توصّلی» است و هدف از آن احیای واجبات و منع محرّمات است، بنابراین در تحقق امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت شرط نیست، گرچه در برابر هر توصلی اگر قصد قربت صورت گیرد، استحقاق اجر پیدا خواهد کرد.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر: مسئلۀ ۱۹۶۳ :   هر کس که امر به معروف و نهی از منکر می‏کند، واجب است معروف را از منکر تشخیص بدهد و فرق میان آن دو را بداند، بنابراین کسی که معروف و منکر را نمی‏شناسد نمی‏تواند امر به معروف و نهی از منکر کند.
مسئلۀ ۱۹۶۴ :   در وجوب امر به معروف و نهی از منکر سه شرط لازم است و بدون آنها امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست و ممکن است حرام هم شود:
۱- احتمال بدهد امر و نهی او با توجّه به مجموعه شرایط و اهمّیتی که متعلق امر و نهی دارد، اثر داشته باشد، بنابراین اگر بداند هیچ اثری ندارد، حتّی در حدّ بیان اهمّیت مسئله و دفع اتّهام از حریم دین و عالمان دینی، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
۲- بداند یا مطمئن باشد گناه‎کار بنا دارد گناه را ادامه دهد، اگر بداند یا مطمئن باشد گناه‎کار ادامه نمی‏دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
۳- در امر و نهی مفسده مهم‏تر وجود نداشته باشد پس اگر بداند یا مطمئن باشد یا ظن و گمان پیدا کند و یا احتمال عُقلایی بدهد که از امر و نهی او، زیان جانی، آبرویی، عِرضی یا مالی قابل توجّهی به وی یا خویشاوندان یا نزدیکان و یا دیگر مؤمنان می‏رسد، در این صورت امر به معروف واجب نیست و در بسیاری موارد حرام نیز هست.
مسئلۀ ۱۹۶۵ :   اگر معروف یا منکر، از اموری باشد که در نظر شارع مقدّس اهمّیت زیادی دارد که هیچ گاه راضی به ترک آن نیست یا اینکه به هیچ وجه بر وقوع و تحقّق آن رضایت نمی‏دهد، مانند اساس دین و اصول آن، حفظ قرآن و دفاع از آن، حفظ اعتقادات مسلمانان و شیعیان، امامت و عدل و تحلیل درست آنها، استقلال مسلمین، حقوق مردم، اصل نظام اسلامی و جمهوریت آن، ابتذال دینی و مسخ مفاهیم بنیادی دین و ایجاد تزلزل در باورهای مردم به خصوص جوانان، ارائه تصویری کریه و خشن از دین و تحریف تاریخ و مقاطع حسّاس آن به خصوص در انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ تجمّل و رفاه طلبی در متصدّیان امور، ایجاد تزلزل در بنیانهای محوری اجتماعی‏مانند مرجعیت دینی و ده‏ها منکر دیگر، که باید در این موارد اهمّیت موضوع را دید و سنجید و در این موارد با توجّه به حسّاسیت موضوع، صِرف ضرر و زیان داشتن یا احتمال آن، مانع وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی‏شود، بنابراین اگر حفظ عقاید و باورهای مسلمانان و پاسداری از احکام ضروری اسلام و امامت و حقوق عمومی و مانند آنها احتیاج داشته باشد که انسان از جان خود مایه بگذارد یا مال زیادی مصرف کند، باید انجام دهد همچنان‎که امام حسین‏ این فریضه را انجام داد.
مسئلۀ ۱۹۶۶ :   اگر بدعتی به نام دین انجام پذیرد و یک منکر دینی به عنوان یک امر دینی و مجاز، القاء و تلقّی گردد، مثلاً حکومتها و دولتها به نام دین آن‎را مرتکب شوند و یا حتّی تلقی بدین گونه باشد که این اعمال را به نام دین انجام می‏دهند، افشاگری و اظهار حق و بیان اینکه این بدعت ربطی به دین ندارد و امری منکر است، بر همگان به خصوص بر علمای اسلام واجب است.
مسئلۀ ۱۹۶۷ :   اگر سکوت علمای دین و بزرگان حوزه‏ها و کسانی که در جاهای مختلف به عنوان دین مورد توجّه و مراجعه مردمی هستند، موجب هتک مقام عالمان دینی، حوزویان و جایگاه علم و عالم و سوءظن به آنان و بی‎اعتمادی مردم به روحانیت خدمت‏گذار گردد، اظهار نظر و دفاع از کیان علم و عالم و مرجعیت، حوزه و زعامت دینی و معنوی و حمایت از حق به هر شکل و صورت ممکن واجب است اگرچه بدانند اکنون یا هیچ وقت تأثیر نخواهد داشت.
مسئلۀ ۱۹۶۸ :   اگر سکوت علمای اسلام و مراجع دینی و کسانی که به آرا و نظرات ایشان استناد می‏شود و دیگر کسانی که در جامعه به نام دین سخن می‏گویند، موجب وهن آنان و تقویت ظالمین یا مشروعیت بخشیدن به نهادها و ارگانهایی شود که به نام دین، مرجعیت و ولایت دینی، کارهای مخالف شرع و قانون و اعتقادات مسلمین انجام می‏دهند و یا با عملکرد غلط و غیر منطقی، توان و قدرت اسلام و قرآن برای اداره جامعه را، زیر سؤال برده و اعتماد و اعتقاد مردم را به حکومت اسلامی متزلزل می‏کنند، سکوت ایشان حرام و اظهار حق و انکار باطل واجب است، اگرچه بدانند جلوگیری از گناه و ظلم به‌طور جدی صورت نمی‏گیرد.
مسئلۀ ۱۹۶۹ :   اگر سکوت عالمان دینی و بزرگان، موجب تقویت ظالمان و تأیید ایشان و بدبینی و بی‎اعتمادی مردم به علما و متّهم شدن آنان به سازش با دستگاه ظلم و توجیه کارشان گردد، شکستن سکوت و اظهار حق و رفع این اتّهام واجب است، اگرچه بدانند جلوگیری از ظلم نمی‏شود.
مسئلۀ ۱۹۷۰ :   با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاکهای شرعی و با رأی مستقیم مردم شکل گرفته است و مطابق قانون اساسی هم مشروع است و هم مقبول، اگر مقرّرات آن از مسیر قانونی به تصویب برسد و مخالف با شرع نباشد، لازم‌الاجراست و مخالفت با آن شرعی نیست و حمایت و دفاع از اجرای آن از مصادیق امر به معروف و بی‎اعتنایی و مخالفت با آن از مصادیق منکر است و نهی از آن واجب، کما اینکه مسلمانان در سراسر عالم، واجب است زبانی، مالی و عملی از اسلام و حریم آن دفاع کنند و با عملشان آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و در مواردی که مقرّرات آن کشورها با مسلّمات دین مخالفت نداشته باشد، با آنها مخالفت نکرده و از آنها پیروی کنند.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر: مسئلۀ ۱۹۷۱ :   امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که در صورت احتمال تأثیر در مرتبه پایین تر، اقدام به نوع دیگر و بالاتر جایز نیست.
مسئلۀ ۱۹۷۲ :   به صورت کلّی امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد:
۱- انزجار و تنفّر قلبی و ابراز آن طوری که گناه‎کار احساس کند این رفتار به سبب گناه و منکری است که او مرتکب شده یا برای معروفی است که ترک کرده است، مثلاً از او رو برگرداند یا با چهره‏ای درهم و خشمگین با او برخورد کند یا رفت‎وآمد را با او ترک کند؛ و در هر کدام از این اعمال نیز باید از مرتبه ضعیف شروع کند و با احتمال تأثیر مرتبه ضعیف، وارد مرتبه بالاتر نشود مثلاً اگر تنها با حرف نزدن منظور حاصل شود و معروف انجام و منکر ترک می‏شود، به همین مقدار اکتفا کند، مخصوصاً در مواردی که فرد خاطی در شرایطی قرار دارد که اگر طور دیگری ‏با وی عمل شود موجب هتک حرمت از او خواهد شد.
مسئلۀ ۱۹۷۳ :   اگر اعراض کردن و ترک معاشرت با گناه‎کار موجب شود او گناهی را که مرتکب می‏شود کم کند، اعراض واجب است و این در صورتی است که مراتب دیگر در جلوگیری از اصل گناه مؤثّر واقع نشود و الاّ باید از آنها استفاده شود.
مسئلۀ ۱۹۷۴ :   اگر اعراض و قطع رفت‎وآمد علما با دستگاه ظالم باعث شود، آن دستگاه در ظلم خود تخفیف داده و یا روش و سیستم خود را تغییر دهد، واجب است از آنها اعراض کنند و اعلام نیز بکنند که به این وسیله از دستگاه ظالم دوری می‏گزینند.
مسئلۀ ۱۹۷۵ :   اگر ارتباط و رفت‎وآمد علمای دین باعث تقویت یا تبرئه یا مشروعیت و توجیه کار دستگاه ظلم در نزد افراد بی‎اطلاع و عوام گردد و یا موجب تجرّی ایشان شود یا جایگاه علم و عالم را تنزّل داده و هتک کند، ترک ارتباط و قطع تردّد با آنان واجب و اگر ارتباط با آنان باعث می‏شود در کارهای ظالمانه تخفیف دهند، باید اهمّ و مهمّ کنند و هر کدام که اهمّیت بیشتری دارد، آن‎را مقدّم بدارند.
مسئلۀ ۱۹۷۶ :   اگر در نظام اسلامی بعضی از نهادها و دستگاه‏ها به خاطر ضعف عملکرد یا به خاطر نداشتن یا نبودن مستندات مصوب و مشخّص قانونی، به موادّ و تبصره‏های سست و بی‎پایه از لحاظ حقوقی استناد کنند و در نتیجه توان و آبروی نظام اسلامی زیر سؤال رود و اعتماد مردم به نظام، رهبری و مسئولان آن سست شود، اگر اعتراض بعضی بزرگان و علمای اسلام و گوشزد کردن ایشان مؤثّر واقع شود، واجب است اعتراض کنند و از طرق قانونی تذکرهای لازم را به گوش آنان برسانند.
مسئلۀ ۱۹۷۷ :   دومین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه زبانی است. در صورتی که ترک کننده معروف و مرتکب شونده منکر با اقدام مرتبه ضعیف‏تر متأثّر نمی‏شود و نیاز به گفتن شفاهی دارد، که فلان کار را انجام بدهد و فلان کار را انجام ندهد، اگر انسان می‏داند یا احتمال می‏دهد امر به معروف و نهی از منکر اثر بگذارد و شرایط دیگر این فریضه نیز فراهم است واجب است مرتکب گناه را منع کند و به تارک معروف دستور انجام آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۱۹۷۸ :   اگر همان امر و نهی ساده کفایت کند باید به همان بسنده کند و از آن فراتر نرود و در صورتی که صرف پند و اندرز مؤثّر واقع نشود، اگر احتمال می‏دهد امر و نهی کردن مؤثّر واقع شود باید امر و نهی کند و اگر در امر و نهی نیاز به سختگیری و درشتی در گفتار هم باشد باید استفاده کند، مشروط بر اینکه دروغ، افترا، اغراق گویی‏ یا گناه دیگری انجام ندهد.
مسئلۀ ۱۹۷۹ :   مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر از مراتب دیگر بالاتر است و آن استفاده از زور و قدرت است. اگر انسان بداند شخص تارک معروف و مرتکب منکر بدون اعمال فشار و زور، معروف را انجام نمی‏دهد و منکر را رها نمی‏کند، واجب است به اندازه‏ای که لازم است استفاده کند، ولی از حدّ آن تجاوز نکند.
مسئلۀ ۱۹۸۰ :   اگر جلوگیری از ارتکاب منکر و ترک واجب منوط به این است که دست گناه‎کار را گرفته و او را از صحنه بیرون ببرند و یا اینکه جلو استفاده از ابزار گناه را بگیرند و یا اینکه در آن ابزار تصرّف کرده و به جای دیگری ببرند که گناه‎کار دسترسی به آن نداشته باشد، همۀ اینها جایز و حتی واجب است، ولی حق ندارند در اموال محترم او تصرفی کنند که موجب از بین رفتن آن شود و اگر تلف شود مرتکب ضامن است، مگر اینکه جلوگیری از گناه مهم وابسته به آن باشد به‌طوری که بدون از بین بردن تمام یا مقداری از آن امکان نداشته باشد، در این صورت ظاهر آنست که ضامن نیست، ولی بهتر است در این موارد از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسئلۀ ۱۹۸۱ :   برای جلوگیری از گناه، ارتکاب گناه دیگر جایز نیست، مگر اینکه گناه از مواردی باشد که مورد اهتمام شرع مقدّس است و به هیچ وجه اجازۀ آن‎را نمی‏دهد، مانند قتل نفس که اگر کسی در معرض قتل قرار بگیرد باید با رعایت مراتب و درجات امر به معروف و نهی از منکر جلوی آن گرفته شود، حتّی اگر نیاز باشد در وسایل قاتل تصرف شود و آن‎را نابود سازد، یا اگر مورد قتل، زن اجنبیه باشد و حفظ آن متوقّف به گرفتن دست و بدن و بیرون بردن او از معرکه باشد، جایز و حتی واجب است.
مسئلۀ ۱۹۸۲ :   اگر جلوگیری از گناه احتیاج به زدن و سختگیری بر گناه‎کار داشته باشد، جایز است، ولی بیش از مقداری که نیاز است اقدام نکند و بهتر است در کتک زدن و اعمال فشار با حاکم شرع جامع شرایط در میان بگذارند و با اجازۀ او انجام دهند.
مسئلۀ ۱۹۸۳ :   اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب، متوقّف بر مجروح و زخمی کردن یا حتّی کشتن و از بین بردن فرد خاطی باشد، بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست.
مسئلۀ ۱۹۸۴ :   اگر گناه آن‎قدر مهمّ است که شرع مقدّس اهتمام زیادی به جلوگیری از آن در تمام شرایط دارد، مانند قتل نفس محترمه و از طرف دیگر گناه‎کار به هیچ وجه حاضر نیست کوتاه بیاید، جلوگیری از آن در تمام حالات مطلوب و جایز بوده و هر کسی که توانایی جلوگیری دارد باید به هر نحو ممکن مانع گناه شود، حتّی اگر منجر به مرگ گناه‎کار شود و اجازه گرفتن از مجتهد جامع شرایط هم، لازم نیست، ولی اگر غیر از این راه، به طریق دیگر هم بشود جلوی ارتکاب آن گناه را گرفت که گناه‎کار هم کشته نشود، واجب است از آن روش استفاده کنند و با وجود این، اگر از راهی استفاده کنند که به کشته شدن فرد خاطی منجر شود، خود آمر به معروف و ناهی از منکر، گناه‎کار و متجاوز محسوب می‏شود و احکام متجاوز دربارۀ او اجرا خواهد شد.
مسائل امر به معروف و نهی از منکر فراوان است و از وظایف حسّاس و همگانی است که هدف آن احیای معروف و از بین بردن منکر است و این امر دارای ظرافت و پیچیدگی خاصی است. افرادی که می‏خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، خودشان باید در عمل مروّج معروف و حق و مخالف منکر و باطل باشند و به علّت تضاد بین گفتار و رفتار، خدای ناکرده، دلیل و بهانه برای خنثی شدن امربه‎معروف و نهی‎ازمنکر به دست مخالفان ندهند و این فریضه بزرگ الهی را کم رنگ نکنند. آمرین باید از طرفی متوجّه باشند که از ابتدا به صورت چماقی و با خشونت با مسئله برخورد نکنند تا خدای ناکرده منکری که از این نوع برخورد به وقوع می‏پیوندد، بیشتر از آن منکری ‏باشد که در پی نهی آن بودند. اگر هدف آمران به معروف و ناهیان از منکر احیای خوبیها و امحاء بدیها و زشتیها باشد و برای رضای خدا، هدایت و روشنگری مردم صورت گیرد، با نصرت و یاری خدا به آن هدف مقدّس که منظور نظر قرآن کریم و پیامبران خدا و تمام رهبران الهی است، خواهند رسید.