درس خارج فقه : چهارم اسفند

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه چهارم اسفند

مسأله نهم درباره حالت‌هایی است که یا یقین داریم چیزی در صورت یا انگشتان یا دیگر محل‌های غسل و یا مسح هست ولی نمی‌دانیم مانع است یا نه؟ یعنی در حقیقت مانعیت موجود شک داریم. حالت دوم صورتی است در وجود اصل مانع شک داریم. سید (ره) این دو حالت و فرض را جا بحث کرده است و درباره مانعیت است موجود گفته که «یجب تحصیل الیقین بزواله أو وصول الماء ألی البشره» درباره یقین که سید در اینجا لازم دانسته است، باید عرض کنم که «یقین» در لسان قرآن و روایات به معنای یقین منطقی و فلسفی و برهانی نیست. حتی آیه شریفه «حتی یأتیک الیقین» هم به معنای یقین برهانی نیست و حتی به معنی مرگ نیست. بلکه همه اینها به معنی اطمینان نفس و طمأنینه است. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی (ره) ما با اطمینان و «لیطمئن» قلبی سر و کار داریم. البته روشن است اسباب یقین فرق دارد و گاهی مرگ مایه اطمینان می‌شود. با این لحاظ و همانگونه که استاد علامه طباطبایی در حاشیه کفایه فرموده است، با این حساب خبر ثقه هم علم است، منتهی نه علم مصطلح، بلکه به همان معنای تمأنینه قلب و اطمینان که گفته شد. همین اطمینان هم کافی است و بیش از آن لازم نیست. و اما رؤیت قلبی هم مشکک و دارای مراتبی است و مرگ اولین مرتبه رؤیت حق است.
درباره عبارت سید دو استدلال شده است. یکی قاعده اشتغال است و آن این است: اصل وجوب تحصیل طهارت و وضو محرز و یقینی است، پس ذمه انسان بر این وجوب مشغول است، یقیناً و این یقین به اشتغال ذمه موجب تحصیل یقین به برائت است و این یقین موجب می‌شود تفحص از مانع واجب ‌شود.
اشکال: یکی از حضار ایرادی گرفت و آن اینست که چرا اصل برائت از وجوب تفحص جاری نشود؟
پاسخ استاد به اشکال: اینجا مجرای اصل برائت نیست چون فرض بر این است که در مانعیت موجود شک داریم. هم اصل وجوب تحصیل وضو محرز است و هم در اصل بودن مانع شک وجود ندارد. استدلال دوم هم می‌توان برای لزوم تفحص کرد و آن استصحاب عدم حصول طهارت بدون تفحص است و در اینجا حالت سابقه بر عدم طهارت مبتنی بوده و لذا استصحاب عدم مانع جاری نیست. چرا که در استصحاب نیاز به حالت سابقه داریم و مثلا انگشتری که مانع رسیدن آب باشد حالت سابقه ندارد. پس در اینجا قاعده اشتغال و استصحاب می‌گویند باید تفحص کرد.
پاسخ استاد به اشکال: در اینکه اینجا استصحاب عدم ازلی جریان دارد یا خیر، من قبلا گفته‌ام که این استصحاب را حجت نمی‌دانم.
در اینجا اشکالی که شده روایت صحیحه علی بن جعفر است که ظاهرا تفحص را لازم نمی‌داند. در روایت آمده که: «سأله عن الخاتم الضیق لایدری هل یجری الماء تحته اذا توضأ ام لا کیف یصنع؟قال: إن علم ان الماء لایدخله فلیخرجه اذا توضأ» پس مفهومش این است که اگر نداند خروج و اخراج آن لازم نیست. به این مفهوم‌گیری جواب داده شده که این روایت صدر و ذیلی دارد که صدر آن دیده نشده است. صدر آن درباره خانمی است که «دملج» در دست دارد و حضرت به او فرموده که باید یا آن را تکان بدهد یا دربیاورد تا آب به دستش برسد. در این صورت منطوق صدر روایت با مفهوم ذیل آن تناقض دارد و روایت مجمل خواهد شد. مگر آنکه صدر را قرینه‌ای برای تقیید مفهوم ذیل قرار دهیم و بگوییم اگر علم به نفوذ آب نداریم باید تکان بدهیم و یا اینکه درآوریم. به هر حال باید برای جلوگیری از مجمل شدن روایت، صدر برای ذیل را قرینه قرار دهیم تا رفع اجمال گردد.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله