بسم الله الرحمن الرحیم
فقه چهارم اسفند
مسأله نهم درباره حالتهايي است که يا یقین داریم چیزی در صورت یا انگشتان يا ديگر محلهاي غسل و يا مسح هست ولی نمیدانیم مانع است یا نه؟ یعنی در حقيقت مانعیت موجود شک داریم. حالت دوم صورتي است در وجود اصل مانع شک داريم. سید (ره) این دو حالت و فرض را جا بحث کرده است و درباره مانعیت است موجود گفته که «یجب تحصیل الیقین بزواله أو وصول الماء ألی البشرة» درباره یقین که سيد در اينجا لازم دانسته است، باید عرض کنم که «یقین» در لسان قرآن و روایات به معنای یقین منطقي و فلسفي و برهاني نیست. حتی آیه شریفه «حتی یأتیک الیقین» هم به معنای یقین برهانی نيست و حتی به معنی مرگ نیست. بلکه همه اینها به معنی اطمینان نفس و طمأنینه است. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی (ره) ما با اطمینان و «لیطمئن» قلبي سر و کار داریم. البته روشن است اسباب یقین فرق دارد و گاهی مرگ مایه اطمینان میشود. با اين لحاظ و همانگونه که استاد علامه طباطبایی در حاشیه کفایه فرموده است، با این حساب خبر ثقه هم علم است، منتهی نه علم مصطلح، بلکه به همان معناي تمأنينه قلب و اطمینان که گفته شد. همین اطمینان هم کافی است و بیش از آن لازم نیست. و اما رؤیت قلبی هم مشکک و دارای مراتبی است و مرگ اولین مرتبه رؤیت حق است.
درباره عبارت سید دو استدلال شده است. یکی قاعده اشتغال است و آن اين است: اصل وجوب تحصيل طهارت و وضو محرز و يقيني است، پس ذمه انسان بر اين وجوب مشغول است، يقيناً و اين يقين به اشتغال ذمه موجب تحصیل یقین به برائت است و اين يقين موجب ميشود تفحص از مانع واجب شود.
اشکال: يکي از حضار ايرادي گرفت و آن اينست که چرا اصل برائت از وجوب تفحص جاري نشود؟
پاسخ استاد به اشکال: اینجا مجرای اصل برائت نیست چون فرض بر این است که در مانعیت موجود شک داریم. هم اصل وجوب تحصيل وضو محرز است و هم در اصل بودن مانع شک وجود ندارد. استدلال دوم هم ميتوان براي لزوم تفحص کرد و آن استصحاب عدم حصول طهارت بدون تفحص است و در اینجا حالت سابقه بر عدم طهارت مبتنی بوده و لذا استصحاب عدم مانع جاری نیست. چرا که در استصحاب نیاز به حالت سابقه داریم و مثلا انگشتری که مانع رسیدن آب باشد حالت سابقه ندارد. پس در اینجا قاعده اشتغال و استصحاب ميگويند باید تفحص کرد.
پاسخ استاد به اشکال: در اینکه اینجا استصحاب عدم ازلی جریان دارد یا خیر، من قبلا گفتهام که این استصحاب را حجت نمیدانم.
در اینجا اشکالی که شده روایت صحیحه علی بن جعفر است که ظاهرا تفحص را لازم نمیداند. در روایت آمده که: «سأله عن الخاتم الضيق لايدري هل يجري الماء تحته اذا توضأ ام لا كيف یصنع؟قال: إن علم ان الماء لايدخله فليخرجه اذا توضأ» پس مفهومش این است که اگر نداند خروج و اخراج آن لازم نیست. به این مفهومگیری جواب داده شده که این روایت صدر و ذیلی دارد که صدر آن دیده نشده است. صدر آن درباره خانمی است که «دملج» در دست دارد و حضرت به او فرموده که باید یا آن را تکان بدهد یا دربیاورد تا آب به دستش برسد. در این صورت منطوق صدر روایت با مفهوم ذیل آن تناقض دارد و روایت مجمل خواهد شد. مگر آنکه صدر را قرینهای برای تقیید مفهوم ذیل قرار دهیم و بگوییم اگر علم به نفوذ آب نداریم باید تکان بدهیم و يا اينکه درآوريم. به هر حال باید برای جلوگیری از مجمل شدن روایت، صدر براي ذیل را قرینه قرار دهیم تا رفع اجمال گردد.
