درس خارج فقه : هفتم اردیبهشت ماه

بسم الله الرحمن الرحیم
خارج فقه  – هفتم اردیبهشت ماه

بحث ما به اینجا رسید که در مسح رجلین، تمام بحث بر سر این است که در آیه شریفه، حرف «لام» در کلمه «أَرْجُلَکُمْ» را با چه اعرابی بخوانیم؟ معروف و مشهور دو نوع خوانده اند مکسور و منصوب و برخلاف مشهور از قرطبی هر سه اعراب را جایز دانسته اند.
اشکال: کشاف هم همین سه وجه را ذکر کرده
جواب: بله می‌خواستم آن را هم عرض کنم. تفسیر کشاف از جمله کتاب های علمی و ادبی ارزشمندی است و مورد توجّه و استناد محققّان بوده است و کتاب‌های دیگر صرفا همین را اشاره کرده‌اند که در آیه مبارکه «وَ أَرْجُلَکُمْ» یعنی (فاغسلوا أرجلکم) کأنّه مسلّم گرفته اند غسل پاها لازم و واجب است و بدون بیان احتمال دیگر به صورت معنای مفروض و قطعی آیه را بر آن حمل کرده اند. در تفسیر خواجه عبدالله انصاری و روح‌البیان هم چیزی ندیدم. البته المنار را هنوز ندیده‌ام. مهم تر از همه فخر رازی وارد قضیه شده و در جلد یازدهم تفسیرش به این مسأله پرداخته که درباره آن بحث خواهیم کرد. مفصل‌تر از همه إبن رشد در کتاب بدایه المجتهد بحث کرده و همچون برخی دیگر، دو قرائت نصب و جر را رسمی می‌دانند. اگر قرائت نصب را بپذیریم امامیه به محل «بِرُؤُسِکُمْ» و اهل سنّت به محلّ «أَیْدِیَکُمْ» عطف کرده‌اند. اگر هم مکسور بدانیم امثال فخر رازی آن را عطف به محل «بِرُؤُسِکُمْ» کرده و «امْسَحُوا» را بالای سرش آورده اند و حکم به وجوب مسح کرده اند. اما گروهی که روایت عایشه و أبی هریره را مقدم بر ظاهر آیه گرفته‌اند غسل رجلین را اختیار کرده و به خاطر هم‌جواری با «رُؤُسِکُمْ» آن را مجرور دانسته‌اند.
در اینجا به عبارت فخر رازی بپردازیم که در صفحه ۱۶۱ جلد ۱۱ تفسیر کبیر پس از نقل اقوالی که ما در جلسه قبل به آن اشاره کردیم (مثل نظر امام صادق و ابن عباس و شعبی و عکرمه و طبری و … ) به قول حسن بصری هم اشاره کرده که مثل طبری قائل به تخییر میان مسح و غسل شده است چون آنان دو قرائت را به منزله دو آیه می‌دانند. ولی علامه گفته که مسح و غسل با هم قابل جمع نیستند و تنافی دارند. در حالی که قائلین به تخییر معتقدند که غسل و مسح در امرار الماء با هم اشتراک دارند.
بعد فخر رازی ادامه داده که عاصم و حمزه و ابن کثیر به روایت أبی بکر لام «أَرْجُلَکُمْ» را مجرور خوانده، ولی به روایت حفص از نافع و ابن عامر و عاصم، لام منصوب خوانده شده است. ولی آقایانی که عرض کردم متعصّباً گفته‌اند که مجرور است ولی نه به خاطر عطف به جای «رُؤُسِ»، بلکه به خاطر هم جوار بودن، مجرور خوانده شده است. بعد فخر رازی گفته که کسر به دلیل جوار مردود است و فقط در مقام ضرورت شعری جایز می‌شود و علّامه هم همین را گفته که این کار را نمی‌شود به قرآن نسبت داد چون خلاف بلاغت است.
احتمال دیگری هم داریم که به دلیل قرائت مشهور مسلمین آن را منصوب بخوانیم و قرائت جر را متروک بدانیم. ولی بحث در اینجاست که اگر منصوب بخوانیم عطف به کجاست؟ فخر رازی در ادامه گفته که نصب به دلیل عطف به محل است و جر نیز بنا بر ظاهر است و این مذهب مشهور نحات است. آنگاه فخر رازی نتیجه گرفته که در هر دو حالت باید پاها مسح کرد نه غسل.
سپس فخر رازی فرموده است در حالت نصب، دو عامل «فَاغْسِلُوا» و «وَ امْسَحُوا» بر سر آن می آید که ترجیح با دومی است چون «الاقرب یمنع البعد». پس با توجّه به  نکات ادبی مسح را باید ترجیح داد. حال باید دید چرا فقهای عامه فقط قائل به غسل شده‌اند؟ فخر رازی گفته است که دلیل این مسأله، روایات است و فخر رازی فرموده است که این روایات همگی خبر واحد هستند و نمی‌توانند قرآن را نسخ کنند. اینجا می‌بینیم که فخر رازی انصاف را رعایت کرده و عالمانه حرف زده است. هرچند برخی جاها از این روال عدول می‌کند. مثلا در تفسیر آیه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ» که من درس‌های استاد مرحوم آقای مطهری را در بعضی جاها از جمله درباره همین آیه تصحیح کردم آمده که فخر رازی در آنجا انصاف را رعایت نکرده و روایت متواتر را لحاظ نکرده است. بنابر قول استاد علّامه طباطبائی این بحث نسخ آیه به خبر نه تفسیری است نه فقهی، بلکه صرفاً یک بحث اصولی است و در آنجا باید مورد بحث و تحلیل واقع شود اگرچه به نظر من حتی نمی‌توان آیه را با خبر تخصیص یا تقیید زد چه برسد به نسخ.
اشکال: پس اینکه گفته شده «ما من عامّ إلّا و قد خصّ» چه کارکردی دارد؟ به هر حال روایات مفسّر و مبین هستند.
جواب: ما آیه اکمال دین را اگر مد نظر بگیریم نمی‌توانیم بگوییم که مثلا دین تا زمان امام هادی (ع) یعنی حدود دو قرن نیازمند به مخصص منفصل باقی مانده تا ایشان روایتی در تخصیص قرآن بیان کنند. پس دین تا دو قرن بعد از این آیه کامل نبوده است. «أَکْمَلْتُ» فعل ماضی است. امکان ندارد روایات ائمّه (ع) آنگونه که اصولیون گفته اند مخصص باشد. اصلا کار ائمّه تخصیص نیست. این وظیف پیامبر است که همراه وحی بوده و مأموریت ابلاغ دستورات الهی را بر امّت بر عهده دارد. اما مطابق آیه ۸ سوره حشر و همان گونه که در جلد سوم دراسات آمده است روایات ائمّه مبین است نه مخصّص. چون تخصیص یعنی افزودن چیزی و حکم جدیدی به قرآن. اشکال: این جمله «ما من عامّ إلّا و قد خصّ» از کیست؟ هیچ مبنایی که ندارد.
جواب: این جمله قرآن نیست و از روایات منقول از معصوم هم گرفته نشده است ولی یک قاعده معقول و مجرّب است و قابل تحصیل و اثبات است چون طبع هر عام و مطلق و قانون کلّی همین است ابتداء بصورت عام گفته شود و با توجّه به شرائط و اوضاع جدید از عموم و وصعت و کلیت آن کاسته شود و لذا بزرگان فنّ اصول آن را گفته‌اند و در حقیقت یک قاعده اصطیادی است که البته درست هم هست.
اشکال: ما حدیث داریم که عام و خاص قرآن نزد معصومین است. پس این چه می‌شود؟
جواب: این یعنی اینکه علم الکتاب نزد آنهاست کما اینکه از خطبه غدیر رسول خدا (ص) این مطلب استفاده می شود. ولی معصوم مخصّص نیست بلکه مبین آنچه است که پیامبر ابلاغ کرده است. خلاصه اینکه اگر باب تخصیص و نسخ را به همین راحتی که حتّی با خبر واحد آن را نسح کنیم باز بگذاریم تمام قرآن اعجاز و حجیت خودش را از دست می‌دهد. به اعتقاد امامیه بر خلاف اهل سنت قرآن با خبر متواتر هم نسخ نمی‌شود چون طبق آیه «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِها» امکان نسخ و انساء قرآن فقط دست خداست. خود امام رضا (ع) هم فرموده ما خلاف قرآن هم حرف نمی زنیم. پس معصومین چون علم الکتاب دارند مبین و شارح و مفسّر قرآن هستند. قرآن ثقل اکبر است و اهل بیت (ع) ثقل اصغر هستند.
اشکال: شما ظنی الدلاله بودن قرآن را قبول ندارید؟
جواب: اگرچه آن نوع تقسیم بندی که دیگران کرده اند و مکلّف را به قاطع و ظان و شاک تقسیم کرده اند و برای هرکدام حکم خاصّی را ذکر کرده اند مورد قبول ما نیست و ما معتقدیم یا عالم هستیم یا شاک. از نظر ما علم در لسان اصول یعنی اطمینان عقلائی که عادتاً همان علم است. بنابراین قول عادل هم علم‌آور است یعنی مفید اطمینان است.
ابن رشد در صفحه ۱۵ کتاب «بدایه المجتهد و نهایه المقتصد» و مسأله دهم آورده است که علمای عامه بر این اتفاق دارند که پاها از اعضای وضو هستند و برخی قائل به مسح آنها هستند و برخی هم غسل. برخی هم هر دو را و برخی نیز تخییر میان این دو را گفته‌اند و سبب اختلاف هم اختلاف در قرائت کلمه «أَرْجُلَکُمْ» است. پس قرائت نصب ظاهر در غسل و قرائت خفض ظاهر در مسح است. نظر ابن رشد چنین است و ما این ظهور را به این نحو قبول نداریم ولی حرف این است که حتی برخی از بزرگان عامه هم به مسح رجلین قائلند و غسل آن را مردود می‌دانند. آن هم کسانی مثل فخر رازی  یا ابن رشد که در فلسفه و فقه هم مجتهد و صاحب نظرند. ابن رشد در ادامه منصفانه گفته که اینها تأویلاتی است که قائل به خفض ارجل شده اند.
لکن انصاف آن است که آیه مبارکه وضوء با قطع نظر از همه چیز و احتمالات و توجیهات دیگران بر مسح دلالت دارد نه بر غسل.