درس اصول : ۳ اردیبهشت ۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول فقه  شنبه ۳ اردی‎‌بهشت ۱۳۹۰

بحث ما در واجب اصلی و تبعی بود و گفته شد که یکی از تقسیمات واجب، تقسیم آن به واجب اصلی و تبعی است. ما نقد کوچکی به نقل از بعضی از محشین کفایه به آخوند مطرح کردیم که جای این بحث اینجا نیست؛ البته این اشکال درستی است و این بحث باید در مقدمه سوم مطرح می‌شد که بحث در تقسیمات واجب بود، ولی اینجا بحث ما در ملاک وجوب است. اما به هر حال تصمیم آخونه اینگونه بوده است اگر چه ایشان کم لطفی کرده‌اند.

نکته دومی که مطرح شد آن بود که تقسیم واجب به اصلی و تبعی امر مسلّمی است. البته فرصت نشد که به کتاب اصول غزالی مراجعه داشته باشم اما به نظر من این تقسیم حتی در اصول اهل سنت هم بوده باشد چون بحث، بحثی نیست که فقط مخصوص اصول شیعی باشد بلکه در همه جا این بحث مطرح است. در کتب دیگر اصول نیز این بحث مطرح شده است؛ بنابراین اصل تقسیم واجب به اصلی و تبعی مسلّم است.

نکته سوم نقل شده، اختلاف در تعریف واجب اصلی و تبعی بود. فهرست‌وار گفتیم که این تعاریف مطرح شده است:

۱.    واجب اصلی متعلق اراده‌ی مستقل است ولی واجب تبعی متعلق اراده غیر مستقل است. مبنای آخوند، شیخ و نایینی همین است. اگر چه آخوند احساس کرده است این تعریف ضعفی دارد که صرف اراده اصلی نمی‌تواند ملاک اصلی و تبعی باشد بلکه اراده اصلی‌ای که از اراده دیگری نشأت نگرفته باشد. پس واجب اصلی عبارت است از امری که اراده مستقل به خود او تعلق پیدا کرده است اما واجب تبعی آن است که اراده‌ی او از اراده دیگر نشأت گرفته است. زیرا واجب اصلی مصلحت را در خودش دارد ولی واجب تبعی مصلحت را در غیرش دارد.

اشکال:  پس تبعی را به دو قسمت تقسیم نموده است؛ تبعی‌ای که خودش مورد نظر است و تبعی‌ای که صرفا جنبه مقدمیت دارد.

پاسخ: این مسأله مربوط به نکته چهارم است و در آنجا مطرح می‌شود.

۲.    در تعریف دوم اینگونه مطرح شده است که صرف اراده ملاک نیست بلکه گاهی اراده به صورت تفصیلی مطرح است و گاهی اراده به صورت ارتکازی مطرح است.

۳.    واجب اصلی مدولول مطابقی و واجب تبعی، مدلول التزامی است.

اساس مشترک این سه تعریف آن است که در این تعاریف اختلاف بین واجب اصلی و تبعی مربوط به عالم ثبوت است. یعنی واقعا واجب تبعی با واجب اصلی تفاوت دارد.

در مقابل این بزرگواران، استاد بزرگوارمان مرحوم علامه طباطبایی نظر دیگری دارند. ما هم در دراسات همین نظر را داریم که آنچه در این سه تعریف ذکر شد ملاک واجب اصلی و تبعی نیست. بلکه ملاک واجب اصلی و تبعی به نوع خطاب باز می‌گردد. آیا دلیل و خطاب مستقلا به امری توجه داشته باشد، آن واجب اصلی است و الا واجب تبعی محسوب می‌شود. برای روشن شدن این مطلب من دو عبارت از صاحب فصول و صاحب قوانین برای شما می‌خوانم. صاحب فصول چنین می‌گوید که اولا محل بحث وجوب شرعی است و نه وجوب عقلی؛ اما طبق مبنای ما مقدمه نه وجوب شرعی دارد و نه وجوب عقلی بلکه فقط یک «شرط» است. به عبارت دیگر «محقق موضوع» است.

ما همیشه عرض کردیم که کار عقل حکم کردن نیست بلکه عقل صرفا درک می‌کند.

اشکال: پس این قاعده که گفته‌اند کلما حکم به العقل حکم به الشرع غلط است؟!

پاسخ: اتفاقا در این قاعده هم نوعی تسامح به کار رفته است و معنای واقعی‌اش این است که هر چه را که عقل درک کرد که امر حسنی است، شارع امکان ندارد که بگوید قبیح است. شارع باید درک عقل را امضا کند و مطابق آن حکم کند.

اشکال: درک بدون حکم که فایده‌ای ندارد.

پاسخ: عرض کردم که کار عقل اصلا حکم کردن نیست. البته اگر منظورتان از حکم، برقرار کردن نسبت بین دو امر باشد، بله عقل چنین کاری را انجام می‌دهد ولی آن دیگر حکم نیست.

حرف صاحب قوانین این است: «والمراد من الوجوب الشرعیه هو الاصلیّ الذی حصل من اللفظ و ثبت من الخطاب قصدا»

عبارت صاحب اصول این است: «و ینقسم الواجب باعتبار آخر الی اصلی و تبعیّ، فالاصلیّ ما فُقِد وجوبه بخطاب مستقل، أی غیر لازم لخطاب آخر و ان کان وجوبه تابعا لوجوب غیره کما فی المفاهیم» از اینجا مشخص می‌شود که وجوب نفسی و غیری هم ممکن است با این لحاظ هم اصلی باشد و هم تبعی. ایشان نمونه جایی که مراد بالاستقلال است را مانند منطوق‌ها می‌داند و جایی که مراد بالتبع است را مفاهیم می‌داند. مثلا وقتی می‌گویید «ان جاء زید فأکرمه» و از آن فهمیده می شود پس وقتی که زید نیامد اکرام او لازم نیست ولی آیا این مدلول بالخطاب است؟ خیر.

اشکال: فلا یجب اکرامه در اینجا سالبه به انتفای موضوع است.

پاسخ:  نه اینطور نیست. بله اگر کلا زید وجود نداشته باشد سالبه به انتفای موضوع است ولی اینجا زید موجود است اما نیامده است.

اشکال: وجود زید موضوع نیست، بلکه مجیء زید موضوع است.

پاسخ: زید موضوع است، مجیء زید شرط الوجوب است و حکم وجوب است. البته در مثال ان رزقت ولدا فأکرمه سخن شما درست است چون رزق الولد و خود ولد یکی است. ولی اینجا ممکن است زید باشد ولی نیاید.

از جمله مواردی که صاحب فصول و قوانین گفته‌اند، دلالت اشاره است. همانطور که در جلسه پیش هم اشاره کردم مانند آیه مبارکه ۲۳۳ سوره بقره: « الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ» و در آیه ۱۵ سوره احقاف فرموده است: « وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».  با کنار هم قرار دادن این دو آیه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که حداقل حمل ۶ ماه است، اگر چه این نتیجه مدلول بالخطاب الاصلی نیست ولی در عین حال مدلول همان خطاب هست. بنابراین طبق مبنای صاحب فصول، صاحب قوانین، علامه و ما، ملاک وجوب بر اساس نوع توجه خطاب مشخص می‌شود. به عبارت دیگر محل بحث به مقام اثبات بازگشت دارد نه عالم ثبوت. یعنی تفاوت بین اصلی و تبعی ربطی به عالم واقع ندارد و ممکن است واجب تبعی در واقع واجب نفسی بشود. اما تمام حرف آن است که نوع نگاه دلیل چگونه است. آیا به صورت مستقل مورد توجه قرار داده یا خیر؟

بحث را جمع بندی کنم*.

طبق سه تعریف اول واجب اصلی و تبعی می‌تواند امر مولوی داشته باشد. این نکته را فراموش نکنید که اساسا امر مولوی بدون ملاک نمی‌تواند باشد. ولی طبق مبنای ما واجب اصلی و تبعی ملاک نمی‌خواهد. یعنی نمازی که واجب نفسی شده است(یعنی مراد به اراده جدی خداوند عالم شده است) این تعلق وجوب اراده خدا بدون دلیل نمی‌تواند باشد. پس این از مصلحتی پرده بر می‌دارد. اما دلالت الفاظ اینطور نیست. بنابراین اگر شما قائل به سه تعریف اول شدید تفاوت بین واجب اصلی و تبعی به عالم ثبوت باز می‌گردد اما طبق تعریفی که صاحب فصول، صاحب قوانین و ما کردیم این دیگر ربطی به ملاک ندارد بلکه مربوط به دلالت لفظ است.

۱.    ما مکرر عرض کرده‌ایم که تقسیم واجب به نفسی و غیری یک تقسیم تسامحی است. مانند اینکه می‌گوییم دلالت لفظ بر معنی یا حقیقی است یا مجازی. در تقسیم اشتراک مقسم شرط است. من از شما سؤال می‎کنم، معنای مجازی و معنای حقیقی در چه چیز شریکند؟! مثل اینکه شما می‌توانید بگویید الحیوان اما ناطق أو ناهق؛ این تقسیم درست است چون هر دو در حیوان بودن مشترکند اما آیا می‌توان گفت الحیوان اما جامد أو انسان؟!

اشکال: در حکم‌شان مشترکند.

پاسخ: ما قبلا گفتیم که تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی هم غلط است. چرا؟ چون حکم وضعی و تکلیفی وجه اشتراکی با هم ندارند. وجوب و شرطیت چه وجه اشتراکی با هم دارند؟! حرمت و قضاوت چه اشتراکی با هم دارند؟ قضاوت حکم وضعی است، شرطیت حکم وضعی است و وجوب حکم تکلیفی. اینکه می‌گویید در حکم مشترکند، مانند این است که بگوییم در وجود مشترکند. آیا خداوند در وجود با موجودات شریک است؟

اشکال: دایره وجود گسترده‌ است ولی اینجا بحث احکام است.

پاسخ: ما در اینجا هم همین را می‌گوییم که احکام وضعی و احکام تکلیفی به هیچ‌وجه وجه مشترکی ندارند. بعضی از احکام وضعی امور تکوینی هستند مانند شرطیت، سببیت و یا مانعیت.

اشکال: می‌گویند منتزع از احکام فرعیه است.

پاسخ: این نظر شیخ است ولی درست نیست. البته موانع شرعی انتزاعی است ولی اصل مانعیت چطور؟ وقتی شما می‌گویید المانع مفقود و المقتضی موجود آیا این امر جعلی است یا امر واقعی؟ پس طبق مبنای ما واجب شرعی مولوی همیشه نفسی است.

اشکال: تقسیم بندی واجبات در آیات و روایات آمده است.

پاسخ: در کجا آمده است؟ در قرآن به هیچ وجه چنین تقسیم بندی‌ای ذکر نشده است؛ این تقسیم بندی فقها است. و البته فقهای بزرگوار هم با تسامح از این تقسیم بندی‌ها گذشته‌اند و کم لطفی کرده اند. یا باید ملاک‌های مسلّم در منطق فلسفه و ریاضیات بپذیریم و یا باید آنها را کنار بگذاریم و از نو تعریف کنیم. تقسیم یک عنوان ریاضی است که در ابواب ارث و یا شرکت در علم فقه هم همین تعریف مورد قبول است. پس طبق مبنای ما همه واجبات شرعی ما نفسی هستند. مقدمات وجوب شرعی ندارند، حتی اطلاق وجوب عقلی هم بر این مسأله مسامحه است چرا که ما وجوب عقلی نداریم بلکه ضرورت عقلی داریم. همانطور که ما احکام عقلی هم نداریم، مگر اینکه مراد از احکام نسبت ها باشد. عقل ما درک می‌کند نه حکم. البته بحث ما در عقل نظری است نه عقل عملی. آنجا هم که گفته‌اند به صورت طبیعی احکام عقلیه منظور مدرکات عقلیه است. از جمله در «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» که یعنی کلما فهم العقل کذا، پس شارع هم آن فهم را قبول می‌کند. لذا می‌گوییم در مستقلات عقلیه اگر چیزی را عقل بفهمد، شارعی که خالق عقل است حکم مخلوق خودش را نفی نمی‌کند.

اشکال: یک بود و نبود داریم و یک باید و نباید.

پاسخ: بحث ما در بود و نبودها است.

پس

۱.    در واجبات نفسی و غیری یک ملاک بیشتر نداریم که آن ملاک متعلق به واجب نفسی است و وجوب غیری به هیچ وجه ملاک ندارد. پس وقتی ملاک ندارد وجوب هم ندارد.

۲.    امر مولوی احتیاج به ملاک حقیقی دارد، چه مستقل باشد یا غیر مستقل.پس اصلی یا تبعی بودن با نفسی بودن و غیری بودن قابل جمع است.

« فعلی مبنی کون وجوب المقدمه بالعرض و المجاز، تکون الاوامر الاصلیه المتعلقه بالمقدمات ارشادیه لا مولویه لعدم وجود ملاک حقیقیّ…»

اشکال: ارشاد به چه چیزی هستند؟

پاسخ: ارشاد به جزئیت، ارشاد به مانعیت، ارشاد به شرطیت.

اشکال: اینها احکامی دارند…

پاسخ: احکام دارند به این معنی که محقق موضوعند. اصلا نماز عملی است که با طهارت با وضو انجام شده باشد. مولی از من نماز می‌خواهد که مشروط به وضوء است، نه وضو. اگرچه وضو برای مولی مطلوب هست لذا مستحب هست. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم امام را. ایشان در اینجا می‌فرماید وضو نه وجوب نفسی دارد، نه وجوب غیری و نه استحباب غیری؛ بلکه استحباب ذاتی دارد. خودش امر مطلوبی است، نه که برای چیز دیگر. خداوند طهارت و وضوء بنده‌اش را دوست دارد چه نماز بخواند یا نه.

۲.    نتیجه سوم این است که ایراد عمده وارد بر این آقایان این است که ما می‌توانیم از این بزرگواران سؤال کنیم که واجب اصلی آن است که اراده بالاستقلال بر آن تعلق پیدا کند، آیا حق نداریم سؤال کنیم چرا؟ پس ناچاریم به مصلحت ذاتی و غیری بازگردیم که این تقسیم جدیدی نمی‌شود. بنابراین این اشکال بر هر سه تعریف وارد است اما بر صاحب قوانین یا صاحب فصول و دیگران وارد نیست. بنابراین تقسیم واجب به اصلی و تبعی به نوع توجه خطاب باز می‌گردد و این تقسیم درستی هم هست و به همین دلیل هم در اینجا نباید بگوییم وجوب اصلی و تبعی بلکه باید بگوییم واجب اصلی و تبعی که ظرافت این موضوع را در جلسات بعد عرض خواهم کرد.

—-

*. دراسات فی علم الاصول / المجلد الثانی/ ص ۲۶۳ و ۲۶۴

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله