درس اصول : ۲۶ دی ۱۳۸۹

بسم الله الرحمن الرحیم

“در این جلسه حضرت استاد(مدّظله) ضمن تبیین مفصل‌تر نظریه صاحب فصول در باب واجب معلق و منجز، به بررسی اشکالات وارد بر این نظریه می پردازند. از نگاه استاد در بین اشکالات مطرح شده، اشکال شیخ انصاری و آخوند خراسانی وارد نیست، اما اشکال سوم که از محقق نهاوندی می‌باشد قابل تأمل است”.

الحمدلله ربّ العلمین

و الصلوه و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد

بحث ما در واجب معلق و منجز صاحب فصول بود. بطور کافی درباره نظریه صاحب فصول به بحث و بررسی پرداختیم و مطالبی را که در توضیح مطلب ایشان لازم بود مطرح نمودیم. سه اعتراض از ناحیه سه عالم و اصولی بزرگ مطرح شده است. جای دیگری اشکالی غیر از این ایرادات و اشکالات، ایراد و اشکال دیگری به نظر ما نرسیده؛ اگر آقایان ملاحظه کردند بفرمایند. اولین اشکال برای شیخ هست و دومی برای آخوند که این دو اشکال را من اشکال مهمی نمی‌دانم. خودشان هم مهم تلقی نفرموده‌اند. مهم‌ترین اشکال مربوط است به محقق نهاوندی که این اشکال را در چاپ‌های دو جلدی کفایه با حاشیه مشکینی هست.

اشکال شیخ انصاری بر صاحب فصول:

شیخ با توجه به مبنای خودشان که مشهور به وی منسوب می‌دانند یعنی این‌که قیود کلا به ماده بر می‌گردند بنا به تأبیر ایشان به هیأت هم عقلا و هم لبّا امکان ندارد برگردد. ایشان اینطور فرمودند که قیود نمی‌توانند قید هیأت شوند چون هیأت معنای حرفی است و معانی حرفی بدلیل اینکه جزیی هستند، قابل تقیید نیستند. پس ثبوتا به هیأت برنمی‌گردد. اثباتا هم برنمی‌گردد با این‌که ایشان گفتند که ظاهر جمله از نظر ادبی اگرچه این است که قیود به هیأت برگردد، اما از نظر اثباتی دلیل داریم که ممکن نیست، قیود بر هیأت برمی‌گردد. جهتش این بود که اگر قرار باشد که قید به هیأت برگردد ،نه به ماده اشکالات اثباتی پیش می‌آید که قبلاً تحت عنوان دلیل لبّی بررسی شد که همان اشکالات شیخ را ناچار به پذیرش این قول کرده است که معتقد شود قید به ماده بر می‌گردد نه به هیأت. پس با توجه به عدم امکان رجوع قید به هیأت و عدم امکان تقیید، مفاد آن واجب مشروط است و وجوب مشروط نیست، ما نماز و حج مشروط داریم اما وجوب نماز یا وجوب حج مطلق است.

با توجه به این مبنا، شیخ این اشکال را بر صاحب فصول کرده‌اند که واجب معلّق بنا بر تفسیر همان واجب مشروط است که ما می‌گوییم. پس این‌که شما گفتید ما واجب منجز و معلق داریم، شما فقط جعل عنوان کرده‎اید حرف جدیدی نزده‌اید. بنابراین معلق صاحب فصول عینا همان واجب مشروط شیخ است. بنابراین اولین ایرادی که بر صاحب فصول وارد شده است، این است که شیخ می گوید تقسیم من به تعبیر خودشان «یغنی عن تقسیمه الی المعلق و المنجز» ما اگر از اول بگوییم مشروط و مطلق و بر همان اساس که خودمان تفسیر کردیم مشروط را معنی کنیم کافی است.

با توجه به توضیح فوق مرحوم آخوند ایرادی بر شیخ می‌گیرد و آن این است که شیخ بزرگوار دارد بعد از آن‌که شما مشروط را این‌گونه تفسیر کردید، نمی‌توانید چنین اعتراضی به صاحب فصول بکنید، برای اینکه بازگشت اشکال شما به این است که چرا صاحب فصول از این الفاظ استفاده کرده است، که طبیعتا صاحب فصول حق دارد همین سؤال را شیخ بکند و فراموش هم نکنیم که صاحب فصول به لحاظ زمانی مقدّم بر شیخ است.

و انشاالله متذکر خواهیم شد که منشأ اینگونه ایرادهای عدم مراجعه مستقیم به منابع اصلی و از جمله فصول است که اگر مستقیما مراجعه می‌کردند متوجه می‌شدند که اساسا حرف صاحب فصول با آن‌چه شیخ یا آخوند برداشته کرده‌اند مساوی و متحد نیست.

اشکال آخوند بر صاحب فصول

اما اشکال آخوند این است که آقای صاحب فصول! شما می‌گویید واجب یا مشروط است یا مطلق، بعد می‌گویید المطلق امّا منجّز او معلّق که این حرف جدیدی نیست. در واقع شما می‌گویید واجبات ما سه دسته‌اند، مطلق، مشروط و بعد هم مطلقات را به دو دسته تقسیم کردید که مقدمات واجبات یا مقدور مکلّف هستند یا نه. یعنی شما مطلق را به منجز و معلق تقسیم نموده‌اید نه این‌که در مقابل مشروط چیز جدیدی غیر از مطلق درست کرده باشید.

یعنی می‌توان گفت که تقسیم شما تقسیم ثنایی نیست، بلکه تقسیم ثلاثی است. یعنی با توجه به مبنای شما باید از ابتدا این‌طور گفته می‌شد که الواجب اما مطلق و مشروط والمطلق اما منجز او معلق.

در واقع ایراد ایشان این است که می‌گوید شما هیچ دلیلی بر حذف مشروط ندارید. شما فقط قسم دیگری از مطلقات را تحت عنوان معلقات را بر این تقسیم اضافه کردید.

آن‌چه که توضیح داده شد عباراتی که در کفایه هم هست و مرحوم آقای مرّوجی هم صاحب منتهی‌الدرایه که انصافا بهترین شرح کفایه را دارد و مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه و دیگران این را آورده اند. البته این تذکر را به عنوان جسارت تلقی نکنید، من این را به عنوان یک طلبه کوچک یادآوری که اگر هر کدام از ما به حافظه‎مان کفایت نکنیم و هر موقع خواستیم چیزی بنویسیم به منبع اصلی مراجعه کنیم از خیلی از این اشتباهات مصون می‎مانیم.

من در “دراسات فی علم الأصول” (ج۲) صفحه ۲۱۴ آورده‎ام که مرحوم آخوند چیزی را به صاحب فصول نسبت داده‎‌اند که با آنچه که در اصلش آمده است، بطور کامل منطبق نیست. حرف صاحب فصول این نیست که ایشان می‌گوید با کمال خوش‌بختی اصل فصول الان در دسترس هست. مرحوم آقای بروجردی بر اساس اصل فصول این مطلب را گفته‎‌اند.

باید پذیرفت که صاحب فصول حرف جدیدی گفته‌اند و حرف ایشان در واقع این است که ایشان معلق و منجز را در عرض مطلق و مشروط نمی‌دانند، بلکه می‌گویند واجب معلق، مطلقٌ من حیث و مشروطٌ من حیث؛ واجب معلق دو حیثی و دو جهتی است، از یک حیث و جهت مطلق بوده ولی از حیث و جهت دیگر مشروط است که چنین مسأله‌ای نه در حرف شیخ هست و نه در حرف آخوند. پس این‎ اشکالاتی که مطرح شد، این‌طور نیست که به صاحب فصول به این راحتی و آسانی متوجه گردد و وارد شود، بلکه عبارت ایشان این است که واجب مطلق، مطلق من تمام الجهات، اما واجب معلق در نزد ایشان مشروط است از یک جهت و مطلق است از جهت دیگر. چون فرض این است که قیودی دارد که آن قیود غیر مقدور است و آن واجب اگرچه نسبت به خود آن قیود مطلق است اما نسبت به عنوان انتزاعی که قبلا اشاره کردیم همیشه مشروط است. بنابراین می‌توان گفت ساعت ۱۰ صبح اگرچه اصل وجوب نماز ظهر و عصر واجب مطلق است و در این زمان وجوب نماز وجود دارد، اگر اشراطی هست نسبت به یک عنوان انتزاعی است که قبلاً گذشت.

سؤال: واجب مطلق من تمام الجهات در کجا داریم؟

پاسخ: در عالم خارج ما چنین چیزی نداریم.

–    در عالم ذهن هم نداریم.

–    بله این حرف، حرف درستی است و ما هم قبول داریم که نه در عالم خارج واجب مطلق من جمیع الجهات داریم و نه در عالم ذهن و فعلاً بحث ما در آن نیست، بلکه بحث درباره اوصاف و قیودی است که حالت غیر مقدور  دارند که مورد سؤال قرار می‌گیرند که نسبت واجبات با آنها اطلاق است و یا اشراط و واجبات در مقام مقایسه با آنها مطلق محسوب می‌شوند و یا مشروط، مثلا نسبت به بلوغ، عقل و دیگر شروط عامه مشروطند.)

بنابراین حرف صاحب فصول این است که حج نسبت به حاصل استطاعت که بعدا خواهد آمد، اگرچه واجب مطلق است اما نسبت به این‌که آیا این انسان تا موسم حج مستطیع می‌ماند یا نمی‌ماند، مشروط است. پس بنابراین همین واجب مشروط مشهور، از نگاه صاحب فصول از یک جهت می‌شود آن‌را مشروط تلقی کرد و نیز می‌توان آن‌را مطلق تلقی کرد و به حساب آورد. و این یک نکته جدیدی است که صاحب فصول مطرح می‌کند.

پس بنابراین نه اشکال شیخ بر صاحب فصول وارد است، نه اشکال آخوند و این تقسیم هم تقسیم درستی است. هم می‌‎توان گفت که «الواجب علی قسمین اما مطلق او مشروط» و هم می‌توان گفت که «الواجب المطلق اما معلّق او منجّز» یعنی در واقع تقسیم رباعی می‌شود و نه ثلاثی یا ثنایی.

اشکال محقق نهاوندی

اشکال اصلی و جدی بر نظریه صاحب فصول را محقق نهاوندی مطرح می‎کند که اشکال دقیقی است و خود محقق نهاوندی هم آدم ملّای و دقیقی بوده و حرف‌های جدیدی هم دارد که یکی از آن‌ها همین است. حالا این‌که حرفش درست است یا نه مطلب دیگری که بعداً خواهد آمد مهم آن است که انسان بتواند به مرحله‌ای برسد که بتواند حرف جدیدی بزند که در اصطلاح امروزی می‌گویند تولید علم کند. آدم نوپرداز آدمی است که لااقل در شکل ادای مطلب و نوع بیان نوآوری داشته باشد که ما چنین مسأله‌ای کم داریم. شما در علم اصول ببینید، چنین مسأله ای بعد از مرحوم شیخ و آخوند و اندکی از محققان فن اصول خیلی کم داریم و معمولا تقریر سخن پیشینیان است.

ایراد محقق نهاوندی به صاحب فصول این است که اگر کسی به وجوب در واجب معلق قائل شود لازمه‌اش این است که بین اراده و مراد تفکیک صورت گیرد. و چون تفکیک اراده از مراد محال است پس واجب معلق امکان‌پذیر نیست.

ایشان از آقای صاحب فصول می‌پرسد و می‌گوید: شما می‌گویید قبل از آمدن وقت، وجوب هست. وجوب یعنی چه؟ یعنی اراده تشریعی. مراد چیست؟ اراده الان هست ولی مراد دو ساعت بعد بوجود می‌آید، یا یک روز بعد است. لیکن روشن است که تفکیک اراده از مراد محال است.

–    سؤال: من اراده می‌کنم و دو ساعت دیگر اراده‌ام را انجام می‌دهم. چه اشکالی دارد؟

–    پاسخ: در این عبارت نوعی تسامح و تساهل صورت گرفته است، چون اراده خواستن است و خواستن مستلزم حرکت قوه عامله و عمل است و مادامیکه عمل صورت نگیرد، اراده صدق نمی‌کند. نوعی آرزو و امر و دستور محسوب است یا در حال علم و ارزیابی است و به مرحله اراده نرسیده است. پس نفرمایید ارداده! بفرمایید یک دستور.

ایشان می‌گوید اراده تشریعی عینا مانند اراده تکوینی است. شما وقتی می‌خواهید آب بخورید معنی ندارد که بگویید بنده می‌خواهم فردا آب بخورم. این دیگر اراده نیست بلکه شوخی است. اراده تکوینی یعنی الان خواستن. اراده وقتی در آدم بوجود می‌آید بفهمد و درباره آن بیاندیشد و ارزیابی کند و میل داشته باشد و تصمیم بگیرد و بخواهد و انجام دهد؛ پس من اگر گفتم اراده کرده‌ام، یعنی فکر کرده‌ام، میل در من ایجاد شده و تصمیم گرفته‌ام پس از آنها خواسته‌ام.

پس اراده تکوینی از مراد تکوینی قابل انفکاک نیست و اراده تشریعی به منزله اراده تکوینی است و اراده تشریعی هم از مراد تشریعی قابل تفکیک نیست. پس اینطور نتیجه‌گیری می‌شود شما که می‌گویید واجب معلق، یعنی اراده قبل، وجوب قبل، اما مراد بعد و این تفکیک اراده از مراد است و تفکیک اراده از مراد هم محال عقلی است.

پاسخ‌های متعددی به این اشکال داده‌اند؛ یکی از پاسخ‌هایی که به این اشکال داده شده است این است که چه عیبی دارد که اراده تکوینی همان‌طور که به امر حالی تعلق می‌گیرد به امر استقبالی هم تعلق بگیرد؟ فرض کنید بنده الان اراده می‌کنم کاری را که فردا بنا هست انجام ‌دهم. شماها که آدم‌های ملّا و محقق هستید میدانید که این پاسخ چقدر از وزانت علمی برخوردار است. گاهی اوقات آقایان بحث عامیانه را با بحث کلامی و فلسفی مخلوط می‎کنند. اینجا بین دستور و امر و خواستن اشتباه می‌کنند. و در واقع تشریع را با تکوین اشتباه می‌کنند. معنای این حرف این است که اراده تکوینی همان‌طور که می‌تواند به امر فعلی تعلق پیدا کند، به امر فعلی هم می‎تواند تعلق بگیرد. جوابش این است که این دیگر اراده نیست. اراده مثل علم و محبت است، بنده نمی‎توانم حب داشته باشم ولی محبوبم موجود نباشد؛ مگر این‎که یک محبوب خیالی برای خودم بسازم. اگر محبوب نباشد محبت به چه چیزی تعلق خواهد گرفت؟! علم معلوم می‌خواهد و اراده، مراد. مثل این است که بگوییم خداوند ۱۰۰۰ سال قبل خواسته است که این آقا امروز به وجود بیاید، در صورتیکه می‌گوییم «انّما امره اذا اراد شیئا أن یقول له کن فیکون» «و ما امرنا الا واحده کلمح البصر او هو اقرب» که نه فاء دارد نه ثم. بنابراین، این یک جواب منطقی نیست.

اراده یک امر تکوینی است و مقدمات خاص خودش را هم لازم دارد. و اراده نمی‌تواند هیچ فاصله‌ای با فعل داشته باشد. مگر این‌که مانع داشته باشد، و یا اینکه اراده از طریق علل و اسباب، از جمله اراده دیگر به فعل تعلق گیرد و محسوب شود. مثلا اراده می‌کند بنویسد ولی دستش فلج است. آقایان گفته‌اند که ….

پس این جواب آقایان که تفکیک بین اراده و مراد عقلا محال نیست، به نظر ما این‌طور نیست و این پاسخ صحیح نیست. اللهم الّا أن یقال به این‌که این مسأله در امور اعتباری است و اشتباه ایشان هم این است که امور تشریعی را با امور تکوینی خلط کرده‌‌اند. در امور تکوینی انفکاک معقول نیست، ولی در امور تشریعی کاملاً معقول و ممکن است.

و صلّی الله علی سیدنا محمّد و آله الطاهرین.