جمعه , ۴ بهمن ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه » رساله عملیه » احکام پزشکی

احکام پزشکی

  ضمانت قهری در پزشکی

مسئلۀ ۳۷۳۶ :    علم پزشکی انواع گوناگونی از تخصصها را داراست و از لحاظ تشخیص مرض و شناخت داروهای مختلف و متناسب با آن امراض و شیوه‏های معالجه، متعدد و وسیع است. هر پزشکی فقط در حوزة تخصص خود می‏تواند طبابت کند، بنابراین در هر موردی که نتواند مرض یا داروی آن‎را تشخیص دهد، نباید نظر دهد و اگر نظر داد و به معالجه پرداخت و بیمار دچار عوارض سوء و ناراحتی گردید، ضامن است.
مسئلۀ ۳۷۳۷ :    اگر پزشک با بیمار یا ولیّ او شرط کند، در صورت اقدام به معالجه اگر ضرر و زیانی به مریض برسد، پزشک ضامن نیست، اگر پزشک حاذق بوده و در معالجه احتیاط و دقت لازم را نیز به عمل آورده و در دادن نسخه کوتاهی نکرده باشد و ضرری به مریض برسد، مطابق شرط ضامن نیست.
مسئلۀ ۳۷۳۸ :    اگر پزشک بدون نوشتن نسخه یا صدور مجوز، دارویی را برای جمعی تعریف کند یا بگوید که فلان دارو برای فلان بیماری مفید است و شخص بیمار به اختیار خود دارو را تهیه کند و بخورد و از آن دارو عوارض سوئی به وجود آید، پزشک ضامن نیست.
مسئلۀ ۳۷۳۹ :    اگر پزشک برای بیمار دارویی بنویسد، آن بیمار به جهت اعتماد به نظر و دستور پزشک، خودش تصمیم نمی‏گیرد و در واقع در این رابطه به دستور پزشک عمل می‏کند، در این صورت اگر با مصرف آن داروها به جهت خطای پزشک آسیبی به بیمار برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است، مگر اینکه شرط عدم ضمان کرده و در معالجه دقت و احتیاط به عمل آورده باشد.
مسئلۀ ۳۷۴۰ :    اگر پزشک داروها را با دست خود به بیمار بدهد و او نیز مصرف کند یا آمپول را خودش به بیمار تزریق کند، در صورتی که ضرر به بیمار برسد یا عوارض سوئی داشته باشد، پزشک ضامن است، مگر اینکه شرط عدم ضمان کرده باشد و احتیاط و دقّت لازم به عمل آورده باشد.
مسئلۀ ۳۷۴۱ :    اگر شرایطی پیش آید که تسریع در امر معالجه و مداوا ضروری باشد، مثلاً بیمار در بیمارستان و بخش اورژانس قرار گرفته باشد وشرط عدم ضمان و یا اجازه گرفتن از خود بیمار به خاطر بیهوشی او یا نبود ولی ممکن نباشد، در این صورت اگر پزشک متخصص باشد و با رعایت احتیاطات لازمه اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.
مسئلۀ ۳۷۴۲ :    در مواردی که خود بیمار یا ولیّ او از پزشک شرط عدم ضمان را نپذیرند، در صورتی که جان بیمار در خطر نباشد یا بردن بیمار به نزد دکتر دیگر ممکن باشد، پزشک اولی می‏تواند بیمار را رها کرده و اقدام به معالجه نکند، ولی اگر جان بیمار در خطر بوده و مراجعه به پزشک دیگر هم ممکن نباشد واجب است برای معالجه او اقدام کند و اگر متخصص باشد و در معالجه دقت و احتیاط لازم را به عمل آورد، ضامن نیست.
مسئلۀ ۳۷۴۳ :    با صِرف نصب اطلاعیه در مطب، بیمارستان و مانند آن و اعلان عمومی توسط رسانه‏های جمعی به‌طور عام، ضامن نبودن پزشک ثابت نمی‏شود، بلکه باید خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از نحوه درمان توسط پزشک مربوط، قبول کند، ولو اینکه به سبب ناچاری باشد، در این صورت اقدام پزشک جایز است و ضمان آور نیست، ولی اگر مریض و ولیّ او را مجبور به قبول شرط کنند، در این صورت پزشک ضامن است.
مسئلۀ ۳۷۴۴ :    در مواردی که آزمایشگاه خطا کند و در نتیجه در معالجه اشتباه صورت گیرد و خسارات و عوارضی بر آن مترتب شود، در این صورت اگر آن خسارات مستند به نقص و نارسایی دستگاه آزمایشگاه باشد، صاحب آزمایشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشک باشد، او ضامن است، مگر آنکه پزشک شرط عدم ضمان کند و دقت و احتیاط لازم را به کار گیرد که در این صورت ضامن نیست. اگر شخص دیگری هم در دستگاه دستکاری کرده باشد، صاحب آزمایشگاه ضامن است.
مسئلۀ ۳۷۴۵ :    چنانچه مادر احتیاج به عمل سزارین داشته باشد و تأخیر در آن آسیبی به مادر یا بچه وارد سازد یا در اثر تأخیر، یکی از آنها (مادر یا بچه) بمیرد، در صورتی که آسیب یا مرگ مستند به کسی نباشد، هیچ‎کس ضامن نیست و اگر به کسی مستند باشد، فقط او ضامن است، مگر آنکه شرط کند که ضامن نباشد و در عمل هم دقت و احتیاط لازم را به عمل آورده باشد.
مسئلۀ ۳۷۴۶ :    اگر کسی با اجازۀ ولی، بچه‏اش را ختنه کند و ختنه کننده متخصص و امین باشد و مطابق معمول ختنه کرده باشد و در عین حال ضرری به بچه برسد یا حتی بمیرد، ختنه کننده ضامن نیست. ولی اگر متخصص و امین نباشد یا مطابق معمول ختنه نکرده باشد، ضامن است.

  تلقیح، مسائل و احکام آن

مسئلۀ ۳۷۴۷ :    تلقیح عبارت از این است که منی مرد را در رحم زن تزریق کنند یا به عبارت دیگر، نطفة مرد را به وسیلۀ ابزار و آلات خاص وارد رحم زن کنند و از این طریق زن را باردار سازند. این عمل در مواردی حلال و در مواردی حرام است که در مسائل آتی بیان می‏شود.
مسئلۀ ۳۷۴۸ :    اگر شوهر منی خود را به وسیلۀ سرنگ یا هر وسیلة دیگری در رحم همسر خود وارد کند جایز است به شرط اینکه زن و شوهر از مقدّمات حرام پرهیز کنند. لذا اگر با رضایت زن بوده و منی را به شکل حلال به‌دست آورد، مثلاً از راه تماس حرام به وجود نیاورده و در رحم زن وارد کند، جایز است و نوزاد او حلال زاده و وابسته به همان زن و مرد است و با آنان محرم بوده و از ایشان ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۷۴۹ :    اگر منی مرد را به هر وسیله وارد رحم زن کنند ولی فرضاً مقدّمات آن حرام باشد اگرچه به خاطر ارتکاب مقدّمات حرام گناهکارند، ولی بچّه‏ای که از این راه متولّد می‏شود بدون شک متعلّق به آن زن و مرد بوده و همۀ احکام و آثار فرزند حلال زاده را دارد، هم محرم می‏شود و هم ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۷۵۰ :    وارد کردن منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبی حرام است، خواه  زن اجازه بدهد یا ندهد، شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. در صورت شوهر داشتن خواه شوهرش اجازه بدهد یا ندهد هم حرام است.
مسئلۀ ۳۷۵۱ :    در صورتی که منی مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی وارد کنند، اگر به اشتباه باشد مثلاً مرد خیال می‏کرده این زن همسر خودش است و زن هم به خیال اینکه منی شوهر خودش است رضایت داده و بعداً معلوم شود این گونه نبوده، در این صورت شرعاً بچّه از مرد صاحب منی و آن زن است. پدر بچّه، صاحب منی و آن زن مادرش است و تمام احکام فرزندی را دارد.
مسئلۀ ۳۷۵۲ :    اگر با علم و از روی عمد منی مرد اجنبی را وارد رحم زن اجنبی کنند و زن اجنبی بیوه و بی‎شوهر باشد، اگرچه کار حرامی کرده‏اند ولی از نظر نسبت دو حالت دارد:
۱- اگر صاحب منی معلوم و شناخته شده باشد در این صورت بنا بر ظاهر، کودک مال صاحب منی است و آن زن هم مادر اوست، چون صدق عنوان زنا معلوم نیست؛ ولی احوط آنست که اگر بچّه دختر باشد با صاحب منی و مردان دیگری که اگر عقد صحیح بود، به او محرم می‏شدند، ازدواج نکند و اگر بچّه پسر باشد با مادرش و کسانی که اگر عقد صحیح بود به او محرم می‏شدند، ازدواج نکند.
۲- اگر منی مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی با علم و آگاهی قرار دهند ولی صاحب منی معلوم نباشد، در این صورت بچّه متعلّق به مادر است و احتیاط مذکور در بند «۱» را رعایت کند و چون صاحب منی معلوم نیست، الحاق به پدر معنا ندارد.
مسئلۀ ۳۷۵۳ :    اگر منی مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی شوهر‎دار وارد کنند و بچه‎دار شود، کار حرامی مرتکب شده‏اند، ولی از نظر نسبت سه حالت دارد:
۱- اگر صاحب منی شناخته نشود ظاهر آنست که به مادر ملحق می‏شود، چون صاحب منی ناشناس است الحاق به او معنا ندارد و بچّه با مادر و تمام کسانی که اگر عقد صحیح بود به او محرم می‏شدند، بنا بر احتیاط واجب ازدواج نکند.
۲- اگر صاحب منی معلوم شود و نیز اینکه بچّه متعلّق به اوست، صاحب منی، پدر بچّه و زن مادر او می‏شود و اظهر آنست که در تمام این فروض احکام زنا مترتب نیست.
۳- اگر صاحب منی معلوم شود ولی شک باشد که این بچّه از شوهر زن است یا از صاحب منی، در این صورت بچّه متعلّق به شوهر و همین زن است و تمام احکام ولد حلال بر او مترتب است.
مسئلۀ ۳۷۵۴ :    اگر زنی پس از نزدیکی با شوهر- خدای ناکرده- با مساحقه و هم‎جنس‎بازی نطفة شوهر را در رحم زن دیگر وارد سازد و از آن زن بچّه‏ای به دنیا بیاید، آن بچّه متعلّق به صاحب منی و آن مادر است اگرچه عمل حرام بوده و زن مرتکب گناه شده است و در تمام موارد مذکور در این مسئله و مسائل ۳۷۵۲ و ۳۷۵۳ که دربارۀ تلقیح گفته شد، احتیاط در باب ارث این است که رضایت تمام ورثه را کسب کنند.
مسئلۀ ۳۷۵۵ :    گرفتن نطفه و گذاشتن آن در رحم مصنوعی برای تولید و تربیت بچّه چنانچه مقدّمات حرام نداشته باشد، ظاهراً اشکال ندارد و اگر نطفه‏ای گذاشته شد و بچّه به دنیا آمد چه با مقدّمات حلال یا بدون آن، بچّه متعلق به صاحب نطفه است و حکم پدر و فرزندی میان آن دو جاری است ولی بچّه مادر ندارد.
مسئلۀ ۳۷۵۶ :    اگر با ابزار و راههای علمی جدید نطفه‏ای را در رحم زنی بکارند، چند صورت ممکن است فرض شود:
۱- زن خَلیه بوده و شوهر نداشته باشد و نطفه نیز مال کس دیگر نبوده و متعلق به مرد اجنبی نباشد، بلکه از طرق علمی‏ و آزمایشگاهی (غیر از بدن آدمی) آنرا حاصل کرده‌اند و زن خود را اجیر قرار داده تا در رحم وی نطفه کاشته شود و بچّه‏ای به وجود آید و هیچ گونه کار حرام و لمس بدن نامحرم و ضرر جسمانی و غیر آن از محذورات شرعی صورت نگیرد، ظاهر آنست که دلیلی بر حرمت وجود ندارد و شرایط اجاره تمام است و زن مستحق اجرت مقرّره است؛ اگرچه احتیاط آنست که پرهیز شود.
۲- زن شوهر داشته باشد، بدون اجازۀ شوهر یا در صورتی که مزاحم حقّ شوهر باشد بلا اشکال جایز نیست و نیز اگر شوهر اجازه بدهد و با حقّ شوهر تزاحم نداشته باشد و زن تمام شرایط ستر و عفاف را هم رعایت کند، محل اشکال است و در هر دو صورت بچّه ملحق به مادر بوده و پدر ندارد.
۳- اگر زن با کاشتن نطفه، به‌طور عادّی ضررهای غیر قابل تحمّل ببیند یا این کار مستلزم اعمال خلاف شرع باشد، مطمئنّاً جایز نیست و حرام است.
مسئلۀ ۳۷۵۷ :    اگر حملی را که در مرحلة نطفه است یا به صورت علقه و مضغه درآمده است و یا بعد از دمیده شدن روح در آن، به رحم زن دیگر منتقل کنند و در رحم دوّم رشد کند و به صورت طبیعی پس از پایان مدّت از زن دوّم متولّد شود، اظهر و اقوی‏ آنست، نسبت به صاحب رحم اوّل و زن اوّلی همۀ احکام مادری و محرمیت و فرزندی نَسَبی، مترتب است، ولی زن دوّم در احکام ازدواج و محرمیت، ظاهر آنست که احتیاطاً احکام محرمیت را جاری کرده و با او در این جهت معاملة مادری کند و در احکام دیگر مانند ارث، حضانت و امثال آن، احکام مادری دربارۀ او جاری نیست.
مسئلۀ ۳۷۵۸ :    اگر به وسیلۀ امکانات و دستگاه‏های مدرن، کاری کنند حمل در رحم مادر سریع رشد کند و زودتر از مدّت شش ماه به دنیا بیاید یا رشد آن کندتر انجام شود و پس از پایان حدّاکثر مدّت، حمل به دنیا بیاید. در کند کردن سیر آن چه از مواد خاص شیمیایی و مانند آن استفاده شود یا در مزاج آن فعل و انفعالاتی انجام دهند و در اثر آن سرعت طبیعی نطفه کندتر شود و پس از گذشتن زمان مدّت حمل بچّه به دنیا بیاید، در تمامی این موارد بچّه متعلّق به پدر است و رابطة آن با پدر و مادر مانند رابطة تمام بچّه‏های طبیعی و معمولی است.

  احکام سقط جنین و جلوگیری از بارداری

مسئلۀ ۳۷۵۹ :    سقط کردن جنین چه روح در آن دمیده شده باشد و چه نباشد، چه آن جنین از حلال باشد یا از زنا، حرام است و دیه هم دارد  منتهی اگر روح در جنین دمیده نشده باشد و به تشخیص پزشک متخصص و مورد وثوق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد و یا بقای آن در رحم موجب نقص عضو یا درد غیر قابل تحمّل برای مادر باشد و زنده نگاه داشتن آن در خارج رحم و در دستگاه‏های مصنوعی ممکن نباشد، ظاهراً سقط آن اشکالی ندارد ولی دیة آن‎را مطابق آنچه در احکام دیات گفته خواهد شد باید بپردازد.
مسئلۀ ۳۷۶۰ :    اگر حکومت صالح، قانونی و مشروع، به خاطر مشکلات زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مصلحت جامعه را در کنترل و تنظیم خانواده تشخیص دهد، می‏تواند از طرق گوناگون فرهنگی و هنری، جامعه را تشویق کند و راههای معقول و شرعی را به مردم نشان داده و مورد حمایت قرار دهد و از راههای نامشروع و غیر حلال مانند سقط جنین جلوگیری کند ولی حق ندارد افراد جامعه را ملزم به کنترل، تحدید و تنظیم خانواده کند.
مسئلۀ ۳۷۶۱ :    عقیم کردن زن و مرد چنانچه به‌طور دائمی و کلّی باشد، ظاهراً جایز نیست، مگر در موارد ضرورت یعنی در مواردی که معالجه و سلامت زن یا مرد منحصراً متوقّف بر عقیم کردن باشد یا احتمال بدهند بچّه‏ای که به دنیا می‏آید، با این وضع عقب ماندة ذهنی، جسمی ‏و مبتلا به فلج و مانند آن باشد، بنابراین اگر به وسیلۀ دارو و آمپول زدن یا حتّی بدون ضرورت، زن رحمش را بیرون آورد و یا اینکه مرد و زن از ابزار و آلاتی استفاده کنند که منی مرد از قابلیت انعقاد نطفه بیفتد و یا زن رحمش را از استعداد پرورش دادن نطفه بیندازد، فقیر باشد یا غنی، پیر باشد یا جوان، صغیر باشد یا کبیر، علی الاظهر جایز نیست، بنابراین اگر کسی این کار را بکند، علاوه بر آنکه کار حرام مرتکب شده ضامن دیه نیز هست.
مسئلۀ ۳۷۶۲ :    جلوگیری از بارداری با در نظر گرفتن اغراض صحیح عقلایی و شرعی چه از ناحیة زن و چه از ناحیة مرد یا از ناحیة هر دو، به وسیلۀ قرص، آمپول و گذاشتن دستگاه برای زنان با تجویز پزشک متخصص مورد وثوق و همچنین بیرون ریختن نطفه توسط مرد یا استفاده از وسایل دیگر جلوگیری، اشکال ندارد و نیز اگر مرد یا زن لوله‏هایشان را به‌طور موقّت ببندد، در حال ضرورت و ناچاری اصلاً اشکال ندارد و در موارد غیر ضروری اگر عمل جراحی به وسیلۀ هم‎جنس صورت پذیرد و موجب نگاه کردن به عورت و لمس آن به وسیلۀ کسی که نگاه و لمس وی حرام نباشد و این بستن با تجویز پزشک ماهر صورت گیرد طوری که اصل قوّت تناسل و توالد را به‌طور دائمی‏از بین نبرد، اشکال ندارد و اگر حمل برای زن ضرر جانی یا حرج شدید داشته باشد، طوری که عادتاً قابل تحمّل نیست و راه دیگری وجود نداشته باشد، بستن لوله جایز و گاهی واجب است.
مسئلۀ ۳۷۶۳ :    بیرون ریختن منی در حال نزدیکی به وسیلۀ شوهر در مورد زن دائمی بدون رضایت او مکروه است و در متعه و نکاح موقّت اشکال ندارد امّا زن چه دائمی باشد و یا موقّت حق ندارد بدون رضایت شوهر کاری کند که نطفه بیرون ریخته شود مگر در موردی که بیرون نریختن نطفه موجب بچّه‎دار شدن شود که زن نسبت به آن شرعاً معذور است مثلاً بارداری برای او خطر جانی داشته باشد.
مسئلۀ ۳۷۶۴ :    اگر زنی بچّه‏دار نباشد، جایز نیست تخمدان زن دیگری را با عمل جرّاحی به او منتقل کنند ولی اگر این عمل انجام شد و تخمدان را انتقال دادند و جزء بدن زن دوّمی ‏به شمار رفت، بچّه‏ای که در این تخمدان به دنیا می‏آید مربوط به همین زن دوّم است.
مسئلۀ ۳۷۶۵ :    اگر زنی با جهل به مسئله، با عمل جرّاحی و بستن لوله‏ها خود را نازا کند و بعد متوجّه شود که این عمل حرام بوده و موجب اضرار به نفس است، در صورتی‏که خودش بتواند باید معالجه کرده و ضرر را رفع کند و اگر نتواند به وسیلۀ دیگری با رعایت تحفّظهای لازم مانع را مرتفع سازد.

  احکام جلوگیری از حیض، استحاضه و نفاس‏

مسئلۀ ۳۷۶۶ :    خوردن دارو و زدن آمپول برای جلوگیری و از بین بردن خون حیض، نفاس و استحاضه یا کم کردن مدّت آنها، در صورتی که ضرری بر خود زن، حملش یا بچّه‏ای که باید به او شیر دهد، نداشته باشد، مانعی ندارد ولی اگر موجب ضرر برای زن یا حمل وی و یا بچّه‏ای که به او شیر می‏دهد باشد، هر چند در آینده، جایز نیست.
مسئلۀ ۳۷۶۷ :    زن حق دارد از خونهای حیض، نفاس و استحاضه که زیاد می‏آید، حتّی اگر ضرر هم نداشته باشد، جلوگیری کند و در صورتی که ضرر داشته باشد واجب است.
مسئلۀ ۳۷۶۸ :    اگر شوهر برای بهره برداری و استمتاع، از زنش بخواهد ایام حیض را با استفاده از ابزار و آلات و یا روشهای درمانی جدید تغییر دهد مثلاً ایام حیضش را همیشه آخر ماه قرار دهد، بر همسر واجب است حرف شوهر را بپذیرد، مگر آنکه موجب ضرر شود که درآن صورت اطاعت لازم نیست.
مسئلۀ ۳۷۶۹ :    پزشک بدون اجازۀ زن حق ندارد کاری کندکه حیض زن بسته شود. اگر چنین کرد گناهکار و ضامن دیه هم هست که در بخش مربوط به دیات آمده است.

  تشریح و احکام آن‏

مسئلۀ ۳۷۷۰ :    تشریح، بازکردن و جدا کردن عضوی از میت مسلمان بدون جهت و غرض مهم، حرام و ممنوع است و اگر کسی مرتکب شود باید دیه بپردازد، ولی تشریح میت غیر مسلمان، در صورتی که اهل ذمّه نباشد بلااشکال جایز است و تشریح جسد اهل ذمّه در صورتی که حفظ جان مسلمان یا اهل ذمّه بر آن متوقف باشد، جایز بوده و الاّ احوط ترک آنست و اگر تشریح کنند ظاهراً دیه ندارد.
مسئلۀ ۳۷۷۱ :    اگر تشریح بدن غیر مسلمان ممکن باشد، تشریح بدن مسلمان برای یادگیری مسائل پزشکی، حتی در مواردی که حفظ یک مسلمان یا عدّه‏ای از مسلمانان بر تشریح متوقف باشد، جایز نیست و اگر با امکان تشریح بدن غیر مسلمان بدن مسلمان را تشریح کنند، گناه کرده‏اند و مطابق مسئلۀ ۳۷۲۵ باید دیه بپردازند.
مسئلۀ ۳۷۷۲ :    اگر حفظ جان مسلمان یا عدّه‏ای از مسلمانان بر تشریح انسان متوقف باشد و تشریح غیر مسلمان ممکن نباشد، از باب تزاحم اهم و مهم، به مقدار رفع ضرورت جایز است و تنها برای یادگرفتن و یاد دادن، بدون آنکه زندگی مسلمانی بر آن متوقف باشد، هم جایز نیست و هم موجب دیه است.
مسئلۀ ۳۷۷۳ :    در مواردی که تشریح جایز است دیه ساقط نمی‏شود، ولی در موارد ضرورت و توقف نجات یک انسان مسلمان بر تشریح بدن مسلمان و عدم امکان تشریح بدن غیر مسلمان، احوط لزومی و وجوبی، پرداخت دیه است، مگر آنکه ضرورت در حدّی باشد که با اصل ضمان منافات داشته باشد، در این صورت هم تشریح جایز است و هم ضمانی در کار نیست.
مسئلۀ ۳۷۷۴ :    در تمام مواردی که تشریح جایز یا ممنوع است، فرقی میان زن و مرد وجود ندارد، ولی اگر بدن زن را بخواهند تشریح کنند لازم است رعایت تمام جهات شرعیه را بکنند.

  پیوند اعضاء و احکام آن

مسئلۀ ۳۷۷۵ :    اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمان به بدن وی باشد و از طریق پیوند عضو غیر مسلمان حفظ جان مسلمان ممکن نباشد، قطع و پیوند آن عضو جایز است و احوط وجوبی پرداخت دیه است و اینکه دیه بر قطع کننده است یا بر خود مریض محل اشکال و احوط تصالح است، ولی پزشک حق دارد با مریض شرط کند و قرار بگذارد دیه را خود مریض بپردازد.
مسئلۀ ۳۷۷۶ :    اگر عضو مهم و مؤثّری از مسلمانی، متوقف بر قطع عضو میت مسلمان و پیوند با آن باشد، در این صورت اظهر آنست که قطع و پیوند آن مانعی ندارد، چون حفظ آن عضو مهم و مؤثر، از حفظ عضو میت مهم‏تر است، مخصوصاً اگر خود میت به آن وصیت کرده باشد ولی دیة آن‎را علی‎الأحوط باید بپردازند.
مسئلۀ ۳۷۷۷ :    اگر عضوی از مسلمان به وسیلۀ آفت آسمانی یا به جهت امری عقلایی و شرعی قطع شده و قابلیت پیوند دادن را داشته باشد و حیات فرد مسلمان یا عضوی از او، متوقف به آن باشد، پیوند آن مانعی ندارد و پس از پیوند اگر آثار حیات در آن ظاهر شد آثار طهارت بر آن مترتب و نماز با آن صحیح است.
مسئلۀ ۳۷۷۸ :    قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند حرام نیست و پس از پیوند اگر آثار حیات بر آن مترتب باشد، آثار طهارت و صحت نماز بر آن مترتب است ولی در اهل ذمّه علی‎الأحوط دیه‏اش باید پرداخت شود.
مسئلۀ ۳۷۷۹ :    اگر عضو میت پس از پیوند جان بگیرد و دارای اثر حیات باشد، از عضویت میت بیرون آمده و عضو انسان زنده شمرده می‏شود و بلکه اگر عضو حیوان نجس العین مانند سگ و خوک را به انسان پیوند بزنند و به حیات انسان زنده شود، آن عضو از عضویت آن حیوان بیرون آمده و به عضویت انسان درمی‎آید و احکام نجاست بر آن جاری نیست و احکام طهارت بر آن جاری می‏شود.
مسئلۀ ۳۷۸۰ :    در صورتی که پیوند نسبت به اجزای داخلی انجام پذیرد، اگر در اثر پیوند التیام و ترمیم پیدا می‏کند و جزء انسان می‏شود که حکم دیگر اجزای انسان را خواهد داشت و اگر جزء انسان نمی‏شود و ترمیم و التیام پیدا نمی‏کند که در این صورت اگر بیرون آوردن آن امکان ندارد، باز حکم اجزای اصلی را خواهد داشت ولی اگر به صورت جزء انسان درنیامده و امکان بیرون آوردن آن نیز وجود داشته باشد، در این صورت حکم میته را خواهد داشت.
مسئلۀ ۳۷۸۱ :    اگر زندگی مسلمانی متوقف بر قطع و پیوند یک کلیه یا عضو دیگری از شخص زنده به او باشد، در صورتی که قطع آن عضو از شخص زنده ضرر قابل توجّهی برای او نداشته باشد و خودش هم به آن راضی شود، اشکال ندارد چه به صورت فروش باشد یا هبه و بخشش.
مسئلۀ ۳۷۸۲ :    اگر کافر مسلمان شود و بمیرد و پس از مرگ بر او جنایتی وارد شود، احکام میت مسلمان بر او جاری است.
مسئلۀ ۳۷۸۳ :    کسی حق ندارد اجازه دهد پس از مرگش اعضای بدن او را قطع کنند و اولیای میت همچنین حقی را ندارند و اگر هم اجازه دهند دیه ساقط نمی‏شود ولی‏ اینکه پزشک می‏تواند با مریض و یا ولیّ او شرط کند در صورت عمل، ذمۀ او از ضمانت بری شود، در صورتی که حاذق باشد و تمام احتیاطات لازم را بکند، صحیح است و از باب اجازۀ قطع عضو نیست، بلکه از باب ترجیح اهم بر مهم در صورت تزاحم است.
مسئلۀ ۳۷۸۴ :    در مواردی که پیوند جایز است تبادل میان اعضای بدن انسان هم جایز است مثلاً یکی از افراد مسلمان یک انگشت از انگشتهای دستش را با یکی از انگشتهای پای مسلمان دیگری مبادله کنند و در این جهت فرقی میان اعضای داخلی و خارجی وجود ندارد.