سه شنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
آخرین خبرها
خانه » رساله عملیه » احکام اقتصادی

احکام اقتصادی

  خمس

اهمّیت و جایگاه خمس‏
خمس یکی از واجبات مالی است که در اسلام مقرّر گردیده است و آن یک‌پنجم از درآمدها، بهره‏ها و اکتسابی است که انسان از طرق مختلف به دست می‏آورد و در عصر امام معصوم‏ در اختیار آن بزرگوار قرار داده می‏شود تا در مصارفی که در آن مصلحت می‏بیند، مصرف کند.
در عصر کنونی که عصر غیبت کبرای امام معصوم‏ است، خمس واجب است که زیر نظر فقیه و مجتهد جامع شرایط و اعلم فقهای موجود قرار داده شود تا به مصارف مقرّره شرعی برسد یا با نظارت و اشراف او در مواردی مصرف شود که در شرع مقدّس اسلام مقرّر گردیده است.
عقل سلیم هنگامی که در ادلّة خمس و فلسفة جعل و تشریع آن تأمّل کند درمی‏یابد که خمس بودجة امامت و رهبری ائمّة دین است و در عصر غیبت امام‏ در همان مصارف و مواردی باید مصرف شود که اگر خود امام معصوم‏ حضور می‎داشت، در آنها مصرف می‏فرمود. بنابراین در این عصر، خمس باید علاوه بر اینکه در جهت مرتفع ساختن نیازهای مشروع سادات فقیر و نیازمند مطابق با شأن ایشان مصرف شود، همچنین برای تحکیم اساس و مبنای فکری و علمی و اجرایی نظام امامت و حکومت حقّه و مورد رضای خداوند که مبتنی و متّکی بر مذهب حقۀ جعفری است، نیز هزینه شود و شرایط و امکانات مورد نیاز چنین نظامی را فراهم کند.
بنابراین خمس از آن امامت و رهبری است و یک‎پنجم درآمد انسان با جعل و تشریع الهی در ملک عنوان امام و امامت و رهبری قرار دارد و لذا این نوع اموال مادامی که امام‏ در حال حیات است، در اختیار او قرار دارد و پس از ارتحال یا شهادت او به ورّاث دیگر یا به ورثة اکبر یعنی بزرگ‏ترین ورثه از نظر سنّ و سال نمی‏رسد و با این اموال مانند سایر اموال و «مَا تَرَک» او معامله نمی‏شود، بلکه در اختیار امام بعدی قرار می‏گیرد و از همین رو در لسان روایات اسلامی از آن به عنوان «حقّ الامارۀ» تعبیر و بر ادای آن تأکید و سفارش فراوانی کرده‏اند.
این وظیفه مانند دیگر وظائف الهی تا قیامت برقرار است و در لزوم و وجوب پرداخت آن میان دوران امام معصوم‏ و غیبت آن بزرگوار، فرقی وجود ندارد. پس در این عصر که با غیبت امام معصوم‏ مواجه هستیم، این اموال در اختیار افرادی باید قرار گیرد که مذاق شرع و موارد مصرف آنها را بهتر از دیگران می‏فهمند تا ایشان به عنوان نیابت از طرف امام‏ به مصرف برسانند. طبعاً کسانی که علماً و عملاً نزدیک‏تر به امام معصوم هستند و برای تحقّق امامت حقّه می‏کوشند و با ‏معرفت و اجتهاد، احکام خدا را می‏شناسند- در این موارد اقرب به واقع- قدر متیقّن‏ترین مرجع برای رسانیدن این اموال به مصارف مخصوص، در عصر حاضر می‏باشند.
مسلمانان و متعهّدان به سرنوشت امّت اسلامی و بلکه علاقه‎مندان به سعادت بشریت باید توجه داشته باشند در ادای خمس کوتاهی نکنند و بدانند مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از ملک آنان بیرون رفته است و در مالکیت امامت است و اگر بدون دادن خمس، هرگونه تصرّفی در آن بکنند، مرتکب حرام شده‏اند و تصرّف بدهکاران خمس نیز در آن حلال نیست و اگر در آن نماز بخوانند نمازشان باطل است. اینک به عنوان تیمّن و تبرّک و برای درک بیشتر مطلب به چند روایت اشاره می‏شود:
۱- در روایتی از حضرت امام رضا در جواب نامة یکی از تجّار فارس چنین مرقوم فرمودند: «همانا ما به وسیلۀ خمس می‏توانیم دین خدا را تقویت کنیم و در یاری و رفع نیازهای کسانی که سرپرستی آنان به عهدۀ ماست، بکوشیم. نیازمندی شیعیانمان را مرتفع سازیم و آبروی خود را در برابر مخالفان و دشمنان حفظ کنیم؛ پس خمس را از ما دریغ نکنید و با دریغ کردن آن از ما، خود را از دعاهای ما محروم نسازید و بدانید دادن خمس موجب گشایش در روزی و وسعت درآمدهای شما و مغفرت و پاک شدن شما از گناهان است و ذخیرة روز قیامت شما خواهد بود و مسلمان واقعی کسی است که به آنچه با خدای خویش پیمان بسته، وفا کند، نه اینکه با زبان اقرار کند و در دل مخالف باشد.»
۲- از امام محمّد باقر نقل شده است که فرمودند: هر کسی چیزی را از مال خمس‎دار بخرد و معامله کند، عذرش نزد خداوند سبحان پذیرفته نیست زیرا چیزی که خریده است برای او حلال نیست.

  چیزهایی که خمس در آنها واجب است‏

مسئلۀ ۱۹۸۵ :    در هفت چیز خمس واجب است:
۱- درآمدها، ۲- معدن، ۳- گنج، ۴- مال حلال مخلوط با حرام، ۵- جواهر و چیزهای گران قیمتی که با غوّاصی به دست می‏آید، ۶- غنائم جنگی، ۷- زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. احکام هر یک در مسائل آینده خواهد آمد.

  درآمد کسب و کار

مسئلۀ ۱۹۸۶ :    هرگاه انسان در اثر کاسبی، کشاورزی، تجارت، سرمایه‏گذاریهای خُرد و کلان، واسطه‎گری و بالأخره با هر نوع اقدام و برنامه ریزی و عملیات اقتصادی و مالی، درآمدی داشته باشد، ولو اینکه از طریق احیای زمینهای موات و لم‎یزرع یا به دست آوردن مباحات اوّلیه یا ارائة خدمات فنّی، فرهنگی، اجتماعی، انسانی و مانند اینها و یا از راه کارگری یا انجام نماز و روزۀ استیجاری باشد، در صورتی که از مخارج سالیانة خودش و کسانی که تحت تکفّل او هستند بیشتر بماند و زیاد بیاید، مطابق مسائل بعدی واجب است خمس آنها را بپردازد.
مسئلۀ ۱۹۸۷ :    اگر چیزی که زیاد آمده به خاطر قناعت کردن بوده است به گونه‏ای که اگر قناعت نمی‏شد، چیزی زیاد نمی‏آمد، باز هم خمس مازاد واجب است.
مسئلۀ ۱۹۸۸ :    کسی که هزینه‏های زندگی او به عهدۀ دیگری است باید خمس همۀ درآمدهای خود را بپردازد، ولی اگر مقداری از آن‎را خرج زیارت، میهمانی و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسئلۀ ۱۹۸۹ :    زنی که در اثر کسب، درآمدی دارد و از طرفی شوهرش مخارج او را می‏پردازد، باید آخر سال خمس درآمد خود را بدهد، همچنین اگر شوهر ندارد یا شوهر مخارج او را نمی‏دهد و خود درآمدی داشته باشد، چنانچه چیزی از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید، باید خمس آن‎را بپردازد، حتی هرگونه فایده و درآمدی که زن به دست می‏آورد و ملک او می‏شود هرچند به صورت کسب نباشد، چنانچه از مخارج سالیانه‎اش چیزی زیاد بیاید باید خمس آن‎را بپردازد، ولی لازم نیست خمس مهریة خود را بدهد هر چند بهتر است.
مسئلۀ ۱۹۹۰ :    کسی که مالی را طبق ضوابط شرعی به عنوان خمس به دست آورده یا به عنوان زکات واجب یا صدقة مستحبّی مالک شده است، در صورتی که از آن نفعی ببرد و آن منفعت از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید واجب است خمس آن‎را بدهد، ولی اگر خود خمس یا زکات یا صدقة مستحبّی به آن‏ اندازه باشد که از مخارج سالیانه‎اش زیاد بیاید، ظاهراً خمس ندارد، گرچه بهتر است خمس آن‎را نیز بدهد، امّا در مورد زکات و صدقات مستحبّه احوط بلکه اقوی‏ آنست که اگر از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید، خمس آن‎را باید بپردازد.
مسئلۀ ۱۹۹۱ :    کاسبان، تجّار، صنعتگران و مانند اینها یک سال پس از شروع به دست آوردن سود، بایستی خمس آنچه از مخارج سالیانۀ آنها اضافه آمده را بپردازند. کسی هم که شغلش کاسبی نباشد و به‌طور اتفاقی دادوستدی کند و سودی ببرد، پس از آنکه یک سال از سود بردن او گذشت باید خمس مقدار اضافه بر مخارج سالیانه‎اش را بپردازد.
مسئلۀ ۱۹۹۲ :    نهالهایی که شخصی می‏خرد و خمس آنها را می‏پردازد و می‏کارد و مخارجی نیز برای کشت آنها صرف می‏کند و در زمان خاصی آنها را می‏برد چه موقعی باشد که عرفاً زمان قطع آنها فرا رسیده یا زودتر از آن قطع کند، مقدار رشد آنها جزء درآمد آن سالی است که درختها را قطع کرده است در صورتی که سودی داشته باشد پس از کسر مخارج سالیانه و قیمت اصل آن مال، باید خمس آنچه را از مخارج سالیانه زیاد آمده بپردازد.
مسئلۀ ۱۹۹۳ :    اگر به‌طور مثال درختی که خریده و خمسش را داده است یا به او ارث رسیده، میوه بدهد، آنچه از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس دارد و اگر درخت رشد کند یا گوسفندی که داشته چاق شود، رشد درخت یا چاقی گوسفند از درآمد سالی است که آنها را می‏فروشد یا عرفاً وقت فروش آنهاست، پس لازم نیست هر سال حساب کند.
مسئلۀ ۱۹۹۴ :    اگر ملکی را برای افراد معین مثلاً برای زن و فرزندان خود وقف کند، چنانچه آنها در آن ملک زراعت و درخت‎کاری کنند و از آن سودی کسب کنند که از مخارج سالیانة آنها ‏زیاد بیاید، باید خمس آن‎را بپردازند. اگر هم به صورت دیگری از آن ملک سود ببرند، مثلاً اجارۀ آن‎را دریافت کنند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالیانة آنان زیاد می‏آید، بپردازند.
مسئلۀ ۱۹۹۵ :    اگر کسی اجیر شود تا کاری را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یکجا دریافت کند، آن اجرت بر تعداد آن سالها تقسیم می‏شود و سهم مربوط به سال اول، درآمد آن سال محسوب می‎شود.
مسئلۀ ۱۹۹۶ :    اگر مالی نزد کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مشمول خمس شود و سپس از طریق معامله و خرید و فروش به دست شخصی برسد، واجب نیست خمسی را که به آن تعلّق گرفته بپردازد، ولی اگر رایگان به دست آن شخص برسد، جزء درآمد او محسوب می‎شود و اگر با درآمدهای دیگر او از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید باید خمس آنچه را زیاد آمده است بدهد.

  خمس بخشش ، ارث و مهریه

مسئلۀ ۱۹۹۷ :    ظاهر آنست که اگر چیزی را به کسی ببخشند یا جایزه بدهند و یا وصیت کنند مالی به او تعلّق گیرد، چنانچه آن مال از مخارج سالیانة او زیاد بیاید باید خمس آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۱۹۹۸ :    ارثی که به انسان می‏رسد خمس ندارد مگر در چند صورت:
۱- میت از خویشانی بوده که وارث نمی‏دانسته چنین خویشی دارد، در این صورت باید خمس ارثی را که از او می‏برد بپردازد.
۲- در صورتی که وارث بداند میت خمس آن مال را نپرداخته است چه آن عینی که خمس به آن تعلق پیدا کرده موجود باشد و یا عِوض آن.
۳- چنانچه وارث بداند میت خمس بدهکار است.
ولی در صورت دوم و سوم اگر میت غیرشیعه و به خمس اعتقادی نداشته باشد و وارث او شیعه باشد، احتیاجی به دادن خمس نیست.
مسئلۀ ۱۹۹۹ :    مهریه‏ای که زن می‏گیرد خمس ندارد، هرچند خوب است خمس آن‎را بدهد، کما اینکه مالی را که مرد در عوض طلاق خُلع می‏گیرد، دیة اطراف، اَرش جنایات (که در بحث «دیات» معنای آن آمده است) و همچنین در تمام مواردی که ارث می‏رسد، بهتر است خمس آن‎را بپردازد.

  خمس مطالبات و پس‌اندازها

مسئلۀ ۲۰۰۰ :    کسی که از درآمد سالانه به مردم و نهادها قرض داده و در پایان سال از آنها طلبکار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت می‏شود و می‎توان آن‎را نقد محسوب کرد، باید در پایان سال خمس آن‎را بپردازد، ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده است یا فعلاً وصول شدنی نیست و احتمال سوخت (عدم وصول) هم دارد، خمس آن واجب نیست، ولی باید هنگامی که وصول شد بلافاصله خمس آن پرداخت شود.
مسئلۀ ۲۰۰۱ :    کاسبی که در طول سال با مردم معاملة نقد و نسیه انجام می‏دهد، اگر در آخر سال وقت وصول مطالبات آنها برسد و به‌طور معمول و عادی قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، واجب است محاسبه کند و خمس سود مازاد بر مخارج سالانه را بپردازد، امّا اگر این‎طور نباشد مثلاً موعد وصول آن نرسیده یا در صورت رسیدن موعد، قابل وصول نباشد، سود آن از درآمد سال کنونی نیست بلکه متعلّق به سالی است که در آن سال وصول می‏شود. همچنین اگر کسی چیزی را بفروشد ولو نقداً و در مقابل آن چک بگیرد، در صورتی که موعد وصول چک برسد و قابل تبدیل به نقد باشد و اصولاً مانند نقد باشد، واجب است محاسبه کند و خمس سود مازاد از مخارج سالانه را بپردازد، ولی اگر این‎گونه نباشد، سود آن از درآمد سال فعلی محسوب نمی‎شود.
مسئلۀ ۲۰۰۲ :    افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسسات خصوصی کار می‏کنند و معمولاً اداره مقداری از حقوق آنان را پس‎انداز می‏کند تا در هنگام بازنشستگی به تدریج به ایشان بازپرداخت کند، پس از بازنشستگی هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند جزء درآمد همان سال حساب می‏شود و لازم نیست یکجا همۀ آنها را محاسبه و خمس آن‎را فوراً پرداخت کنند.
مسئلۀ ۲۰۰۳ :    افرادی که مطابق مقرّرات عمومی و جاری و رسمی تحت پوشش بیمه قرار می‏گیرند و به صورت یک دفعه یا ماهیانه و یا سالیانه وجهی می‏پردازند، تا آن سازمان یا هر تشکیلاتی که مسئولیت بیمه را عهده‎دار است، آنان را بیمه کند و در مواقع از کار افتادگی و پیری به صورت مستمرّی ماهیانه مثلاً چیزی به آنها بپردازد، آن وجهی که ماهیانه یا یکباره یا به هر شکل دیگری به سازمان بیمه کننده می‏پردازد، جزء مخارج سالانه محسوب می‏شود و آن مبلغی که از سوی سازمان بیمه کننده به‌طور اقساط داده می‏شود جزء درآمد سالانه محسوب است و اگر از مخارج سالانه چیزی زیاد بیاید، باید خمسش را بدهد.
مسئلۀ ۲۰۰۴ :    اگر با پول خمس داده یا پولی که خمس ندارد مانند ارث، باغی احداث کند یا دام بخرد که پس از افزایش قیمت آن‎را بفروشد، باید خمس میوه و رشد درختان باغ و خمس افزایش قیمت باغ و نیز خمس شیر، پشم، فربهی دام و افزایش قیمت آن‎را پرداخت کند، ولی اگر قصدش افزایش قیمت نباشد بلکه باغ را برای بهره‎گیری از میوه درختان آن احداث کند و دام را برای استفاده از شیر و پشم آن بخرد، تنها باید خمس میوه یا شیر و پشم زاید بر مخارج سالیانه‏اش را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۰۵ :    اگر انسان پولی را که از سود تدریجی کسب و کار و تلاش خود به دست می‏آورد سرمایه قرار دهد و به کار بیندازد و از این طریق زندگی را بگرداند یا با آن پول، مغازه‏ای بخرد و در آن کاسبی کند، یا با آن جنس تهیه کند و این طرف و آن طرف ببرد و دوره‎گردی کرده و خانواده را اداره کند یا به شکل دیگر مثلاً با آن دستگاهی خریداری کرده و از این طریق نیازهای زندگی خود را برطرف کند سه حالت دارد:
۱- به گونه‏ای که اگر از این سرمایه استفاده نکند در مضیقه و عُسر و حرج واقع می‏شود، در این صورت اصل سرمایه حکم مخارج سالیانه را داشته و خمس ندارد، گرچه بهتر است خمس آن‎را بپردازد.
۲- گاهی این گونه نیست، یعنی اگر خمس آن سرمایه را بدهد در مضیقه و عُسر و حرج قرار نمی‏گیرد، در این صورت باید خمس آن‎را بپردازد.
۳- گاهی هیچ کدام از این دو نیست و صاحب سرمایه نمی‏داند که از قبیل قسم اول است یا دوم که در این صورت هم واجب است خمس آن‎را پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۰۰۶ :    در صورتی که کسی با پولی که واجب نیست خمس آن پرداخت شود، منزلی بخرد یا ملک دیگری را با آن معامله کند دو حالت پیش می‏آید:
۱- قصدش تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خودش از آن استفاده کند، در این صورت ترقّی قیمت آن خمس ندارد و اگر اتّفاقاً آن‎را به ملک دیگری نیز تبدیل کند باز خمس ندارد، ولی اگر تصادفاً آن‎را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، پول اضافه از درآمد سال فروش حساب می‏شود که اگر از مخارج سالیانه زیاد بیاید باید خمس آن‎را بپردازد.
۲- قصدش تجارت با آن باشد، در این صورت اگر یک سال از ترقی قیمت آن بگذرد و امکان فروش داشته باشد به‌طوری که در نظر مردم سود موجود حساب شود، در صورتی که از مخارج سالانه اضافه بیاید، خمس ترقی قیمت باید پرداخت گردد.
مسئلۀ ۲۰۰۷ :    چیزهایی که به عنوان ارث به کسی رسیده و خمس ندارد، اگر در سالهای بعد به‌طور اتّفاقی بفروشد یا تبدیل کند و قیمت آن از زمانی که به ارث رسیده بیشتر باشد، افزایش قیمت خمس ندارد.
مسئلۀ ۲۰۰۸ :    اگر از درآمد سالانه چیزی بخرد که جزء مخارج سالانه نیست و قیمت آن افزایش پیدا کند، واجب است خمس اصل و افزایش قیمت را محاسبه و پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۰۰۹ :    اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده، بالا رود، ولی آن‎را نفروشد و قبل از اتمام سال دوباره قیمتش پایین بیاید، خمس آن مقداری که بالا رفته بوده واجب نیست، ولی اگر بعد از ترقی و افزایش قیمت به امید اینکه بیشتر ترقی کند با وجود حضور مشتری و امکان فروش آن، بی‎جهت نفروخته است و سال به پایان رسیده و قیمت آن دوباره پایین آمده است، در این صورت باید خمس ترقی و افزایش آن‎را بپردازد، ولی اگر آن جنس را به اندازه‏ای نگاه داشته که در عرف تجارت معمول است و به‌طور اتّفاقی قیمت تنزّل کند، اظهر آنست که خمس ترقّی قیمت واجب نیست، گرچه بهتر است که آن‎را محاسبه کند و احتیاطاً خمس آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۰۱۰ :    اگر عین مالی را که خمس ندارد مانند ارث یا مهریه را سرمایه یا وسیلة کسب و تجارت قرار دهد لازم نیست خمس آن‎را بدهد، ولی اگر قیمت آن ترقی ‏پیدا کند و یک سال نیز از آن بگذرد و امکان فروش آن هم باشد، باید خمس ترقی و افزایش قیمت آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۱۱ :    هر جنس و مالی که یکبار خمس آن داده شود دیگر خمس به آن تعلّق نمی‏گیرد، مگر اینکه رشد کند یا قیمت آن افزایش یابد که باید خمس مقداری که افزایش یافته داده شود، ولی اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد، به‌طوری که درآمد و غنیمت حساب نشود، خمس آن لازم نیست.
مسئلۀ ۲۰۱۲ :    در وجوب خمس شرط است سود در کاسبیها و درآمدها و در تمامی کارهایی که منشأ درآمد واقع می‏شود استقرار پیدا کند، بنابراین اگر کسی چیزی را بخرد و سود هم ببرد، ولی فروشنده حق خیار داشته باشد، مادامی که معامله لازم نشده و زمان خیار باقی است خمس واجب نیست.

  کیفیت تعلّق خمس و نحوة محاسبة آن‏

مسئلۀ ۲۰۱۳ :    خمس به عین مال و سود تعلّق دارد، ولی مالک در پرداخت آن مخیر است که از خود عین یا از قیمت آن بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۱۴ :    کسی که از طریق درآمد و کسب سالیانه، اشیا و اموالی را برای تجارت و سرمایه فراهم آورده است و نیاز او به آنها مانند نیاز او به مؤونه نیست، پس از پایان سال اول- بفروشد یا نفروشد، ولی فروش آنها ممکن بوده باشد- واجب است تمام آنها را محاسبه کند، هم خمس اصل سرمایه و هم خمس رشد و ترقی قیمت آن‎را پس از کسر مخارج سالیانه بپردازد و در سالهای بعد فقط خمس ترقی بعدی و قیمت را بپردازد؛ ولی اگر کسی چندین سال حساب نکرده باشد، کافی نیست خمس همه را به‌طور یک کاسه بدهد، بلکه واجب است خمس سال به سال را محاسبه کند و خمس درآمد هر سال را با درآمد خمس سال قبل- خمسی که داده نشدة خود نیز خمس دارد- بدهد، بنابراین اگر مثلاً دو سال حساب نکرده باشد و آخر سال دوّم به حساب هر دو سال رسیدگی کند و بعد از محاسبه به دست آورد که آخر سال اوّل مثلاً همۀ دارایی او صد هزار تومان ارزش داشته و الان که آخر سال دوّم است، دویست هزار تومان ارزش پیدا کرده است، اگر می‏خواهد خمس همه را به صورت یک کاسه بپردازد چهل هزار تومان بدهد، ولی باید این طور ملاحظه کند، سال اوّل بیست هزار تومان بدهکار شده است و چون ارزش مال در طول دو سال دو برابر شده است همان بیست هزار تومان هم دو برابر شده، پس از صد هزار تومان سال دوّم بیست هزار تومانش سود خمس سال اوّل آن و از صد هزار تومان سال اول، هشتاد هزار تومان باقی مانده است که خمس آن شانزده هزار تومان می‏شود، بنابراین جمعاً پنجاه و شش هزار تومان خمس بدهکار است و چون مخارج سالیانه و هزینه باید از مال خودش باشد، از خمس کسر نمی‏شود و بهتر است، بلکه بنا بر احتیاط لازم است با مجتهد جامع شرایط یا وکیل تامّ الاختیار او مصالحه کند و این نسبت را در سالهای بعد هم باید انجام دهد.

  جبران سرمایه‏

مسئلۀ ۲۰۱۵ :    اگر در اول سال قبل از آنکه سودی به دست آورد، از سرمایه یا غیر آن خرج کند و قبل از پایان سال سودی به دست آورد، در صورتی که بدون جبران آن نتواند با آن سرمایه کار کند یا در عُسر و حرج قرار گیرد یا مصرف کردن و یا جبران آن عرفاً مؤونه حساب می‏شود یا اگر جبران نکند، عنوان سود، فائده و استفاده، صدق نمی‏کند، در همۀ این موارد می‏تواند آن‎را از منافع سال جبران کند و اگر هیچ کدام از اینها صدق نکند، از منافع سال نمی‏توان مخارج را جبران کرد، ولی اگر بعد از سود کردن خسارتی بر سرمایه وارد شود، می‏تواند آن‎را منافع سال جبران کند.
مسئلۀ ۲۰۱۶ :    اگر مقداری از سرمایة مخمّس تلف شود واز باقی ماندة آن سودی حاصل شود که از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید، اقوی‏ آنست که مقداری را که از سرمایه تلف شده، از منافع بردارد و همچنین است اگر یک سرمایه که در مسیر تجارت قرار گرفته است یک وقت خسارت دیده و وقت دیگر سود کرده باشد جایز است با منافع آن خسارت قبلی را جبران کنند.
مسئلۀ ۲۰۱۷ :    اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از دارایی او از بین برود، در صورتی که در همان سال در زندگی به آن احتیاج داشته باشد، می‏تواند از سودی که به دست می‏آورد آن‎را تهیه و جبران کند، ولی اگر در همان سال در زندگی به آن چیز احتیاج نداشته باشد، نمی‏تواند در بین سال از منافع کسب آن‎را تهیه کند، مگر آنکه بدون محاسبه و جبران آن عرفاً عنوان منفعت، سود و استفاده صدق نکند و نگویند در این سال سود کرده است و یا اگر محاسبه نکند در عُسر و حرج قرار می‏گیرد.
مسئلۀ ۲۰۱۸ :    کسی که چند محلّ کسب و منبع درآمد داشته باشد، ظاهراً می‏تواند پس از به دست آوردن سود، هرگونه زیانی که به سرمایه‏اش وارد می‏شود را از سود آن جبران و کسر کند، خواه هر رشته از کسب او دارای دخل و خرج جداگانه و صندوق مستقل باشد یا نباشد، هر چند در صورت اوّل احتیاط آنست که زیان وارد بر سرمایه یک رشته را از سود رشتة دیگر کسر نکند.
مسئلۀ ۲۰۱۹ :    اگر در اثر به دست آوردن سود خسارتی بر مغازه و یا دفتر کار تجاری وارد شود که نیاز به تعمیر پیدا کند، در صورتی که معمولی بوده و از حدّ متعارف زاید نباشد، می‏تواند مخارج تعمیر را از سود سالیانه کسر کند و در این جهت میان تعمیر اصل محل کار و تعمیر برای زیبایی، فرقی نمی‏کند.
مسئلۀ ۲۰۲۰ :    آباد کردن زمینهای موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از کشت و زرع آن باشد جزء سرمایه به حساب می‏آید، ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و فرزندانش در حدّ نیاز عرفی باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد، جزء سرمایه به حساب نمی‏آید و در صورتی که عرفاً جزء شأن او باشد جزء مخارج سالیانه است.
مسئلۀ ۲۰۲۱ :    اگر تاجر یا کاسب یا کشاورز، از درآمد سالیانه‏اش وسیلة نقلیه‏ای بخرد یکی از سه حالت را دارد:
۱- اگر برای استفاده در کسب و کار خریده باشد باید خمس آن‎را بپردازد.
۲- اگر برای استفادة خانوادگی و برآوردن نیاز شخصی خریده، خمس آن واجب نیست.
۳- اگر برای هر دو خریده، هر کدام بیشتر باشد ملاک است و چنانچه تقریباً مساوی باشند، احتیاطاً نصف آن‎را جزء سرمایه حساب کند و خمس آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۰۲۲ :    کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای تعمیر مغازه، آباد کردن زمین موات، احداث باغ یا خرید ماشین مسافربری صرف کرده، چنانچه قصد کسب سود و توسعة سرمایه‏گذاری و جذب درآمد بیشتر باشد، باید در آخر سال خمس آن‎را بپردازد و اگر اصل زمین آباد شده هم افزایش قیمت پیدا کرده باشد باید آخر سال، خمس آن‎را بدهد، ولی اگر قصد فروش مثلاً زمین را ندارد و می‏خواهد آن‎را داشته باشد چنانچه یک بار خمس آن‎را بدهد، سالهای بعد تا زمانی که آن‎را نفروخته، خمس واجب نمی‏شود.
مسئلۀ ۲۰۲۳ :    اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را برای تجارت بکارد و خمس نهال را داده باشد، سالی که موقع فروش آنهاست اگرچه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را پس از کسر مخارج سالیانه پرداخت کند، ولی اگر مثلاً از شاخه‏های آنها که هر ساله بریده می‏شود، سودی ببرد و به تنهایی یا با سودهای دیگر کسب از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید، باید خمس آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۰۲۴ :    اگر بچّة نابالغ سرمایه‏ای داشته باشد که از آن سودی به دست می‏آید، بنا بر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن‎را بپردازد.

  خمس خانه و اثاث منزل‏

مسئلۀ ۲۰۲۵ :    هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه، ماشین سواری، فرش یا سایر وسایل زندگی را بخرد مادامی که نفروخته خمس ندارد و اگر در سالهای بعد آنها را بفروشد در صورتی که با خانه یا وسایل دیگری که مورد نیاز است مبادله کند، خمس بر او واجب نمی‏شود چون درآمدی حاصل نکرده است، اگر خانه و وسایل زندگی را در سالهای بعد بفروشد و از فروش آن سودی به دست آورد و چنانچه خمس آنها را پس از کسر مخارج سالیانه بپردازد در عُسر و حرج قرار نمی‏گیرد، واجب است فوراً خمس آنها را بپردازد، ولو اینکه بخواهد با آن پول، خانه یا ماشین دیگری که مورد نیاز است تهیه کند، ولی اگر با دادن خمس آنها در عُسر و حرج قرار می‏گیرد، ظاهر آنست که خمس بر او واجب نیست.
مسئلۀ ۲۰۲۶ :    اگر از درآمد کسب و کار، آذوقه و مواد غذایی، برای مصرف سالیانة خانه، خریداری کند و در آخر سال زیاد بیاید، واجب است خمس آنها را بدهد و اگر بخواهد خمس قیمت آنها را بپردازد، در صورتی که قیمت آنها افزایش پیدا کرده باشد، قیمت روز را باید محاسبه کند.
مسئلۀ ۲۰۲۷ :    اگر از درآمد سالیانه قبل از پرداخت خمس اثاثیه منزل تهیه کند و یا برای زن و فرزندان دختر خود طلا و زیور آلات بخرد، تا زمانی که مورد استفاده قرار می‏گیرد و متناسب با شأن خانوادگی اوست، جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد و اگر به‌طور کامل از آنها بی‎نیاز باشد گرچه اقوی‏ آنست که خمس ندارد، ولی‏ احتیاط مؤکد آنست که خمس آنها را مطابق قیمت فعلی با کسر مخارج سالیانه بپردازد، و همچنین است اگر فردی که اهل علم و تحقیق است کتاب بخرد و به‌طور کلّی از آن بی‎نیاز شود، گرچه خمس آنها واجب نیست چون عنوان درآمد صدق نمی‏کند، ولی احتیاط آنست که خمس آنها را پرداخت کند.

  مخارج و هزینه‏ ها

مسئلۀ ۲۰۲۸ :    کلّیة مخارج و هزینه‏هایی که برای به دست آوردن سود و درآمد مصرف می‏شود، مانند کرایة حمل و نقل و اجاره بهای توقّف کشتی، دلاّلی و واسطه‏گری، استهلاک ماشین آلات، پول لاستیک و استهلاک و فرسودگی ابزار کاری که جزء سرمایه است و از منافع و درآمد پولی خریده شده که خمس ندارد یا خمسش داده شده و یا خود سرمایه به گونه‏ای است که مانند خود مخارج سالیانه مورد نیاز است یا اینکه خمس آن اگر داده شود موجب عُسر و حرج می‏شود، باید تمامی آنها از مخارج سالیانه کسر گردد و به عنوان مخارج به حساب آید و خمس مابقی پرداخت شود.
مسئلۀ ۲۰۲۹ :    آنچه از منافع کسب و شغل که در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، جهیزیة مورد نیاز دختر، مخارج ازدواج پسر، زیارت و خیرات و مانند اینها می‏رسد، در صورتی که از شأن پردازنده زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد، همچنین آنچه را به مصرف نذر و کفّاره می‏رساند و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد یا جایزه می‏دهد در صورتی که از شأن او زیاده نباشد، از مخارج سالیانه حساب شده و خمس ندارد.
مسئلۀ ۲۰۳۰ :    هرگاه انسان نتواند یکجا جهیزیة دختر را تهیه کند و مجبور باشد هر سال مقداری از آن‎را تهیه کند یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیة دختر را تهیه می‏کنند به‌طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از سود به دست آمدۀ آن سال جهیزیه را فراهم کند خمس آن واجب نمی‏شود.
مسئلۀ ۲۰۳۱ :    اگر کسی خانه‏ای را به‌طور نسیه بخرد و به مرور زمان قسمتی از پول آن‎را بپردازد، خمس ندارد و نیز اگر از طریق تعاونی یا هر نهاد دیگری ثبت نام کند و به‌طور اقساط- ماهانه یا سالانه- مقداری پول واریز کند تا پس از چند سال واحدی به او واگذار شود، آن نیز جزء مخارج سالانه است و خمس ندارد، ولی اگر کسی برای ‏تهیه مسکن مورد نیاز خود از طریق بانک یا مؤسسات اعتباری ناچار است درآمد چند سال را جمع کند تا بتواند با آن خانه‏ای خریداری کند، اگر در عُسر و حرج قرار نمی‏گیرد بنابه احتیاط واجب باید خمس آنچه که از سالهای قبل از خریدن مسکن پس‏انداز کرده بدهد، ولی آنچه را از درآمد سال خرید مسکن برای آن خرج کرده خمس ندارد. اگر یک سال از درآمد همان سال، زمین خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقداری از آن‎را بسازد و همین طور به تدریج ساختمان خانه را به اتمام برساند، خمس واجب نیست.
مسئلۀ ۲۰۳۲ :    ماشینی را که انسان برای مسافرتهای شخصی خود و خانواده‏اش یا رفتن به زیارت می‏خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد جزء مخارج همان سال به حساب می‏آید و خمس ندارد، هر چند برای سالهای بعد باقی بماند و اگر برای خرید آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع کند، چنانچه دادن خمس او را در عُسر و حرج قرار نمی‏دهد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنچه را که از سالهای قبل از سال خرید پس‏انداز کرده، بدهد و اگر به مشکل بیفتد، خمس ندارد.
مسئلۀ ۲۰۳۳ :    تجمّلات و تشریفات منزل و زندگی، ایاب و ذهاب و میهمانیهای شخص و خانوادة او اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشد، خمس ندارد و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشد یا همراه با کارهای حرام و نادرست باشد، باید خمس زاید بر متعارف و آن مقداری که برای حرام مصرف شده را بپردازد و شأن افراد بر حسب زمانها، شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت است.
مسئلۀ ۲۰۳۴ :    مالی را که انسان خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‏کند، اگر عین آن باقی باشد و از منفعت آن استفاده شود، از مخارج سالی که در آن مسافرت کرده حساب می‏شود، هرچند تا مقداری از سال بعد هم طول بکشد و اگر بعد از سفر حج از آن بی‎نیاز شود، اقوی‏ آنست که خمس ندارد چون درآمد صدق نمی‏کند، ولی احتیاط مستحب آنست که خمسش را بدهد، ولی اگر عین آن مال مصرف می‏شود باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مسئلۀ ۲۰۳۵ :    اگر انسان مجبور شود از چند سال قبل برای یک سفر زیارتی ثبت نام کند و هزینه را بدهد، چنانچه خمس پول واریزی را نپرداخته باشد، بنا بر احتیاط خمس آن‎را آخر همان سال حساب کند و بپردازد، هر چند بنا بر اقوی‏ واجب نیست.
مسئلۀ ۲۰۳۶ :    همان‎طور که مخارج حج جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد، هزینة مقدّمات حج نیز مانند وجوه و مبالغی که دولتها برای صدور ویزا و گذرنامه و مانند آنها می‏گیرند، جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد.
مسئلۀ ۲۰۳۷ :    هزینة حج به‌طور کلّی جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد و در این مورد تفاوتی بین حجّ واجب و عمره نیست و نیز مخارج و هزینه‏های سفرهای زیارتی هم مؤونه به حساب می‏آید و خمس ندارد.
مسئلۀ ۲۰۳۸ :    اگر کسی عمداً، اعمال و مناسک حجّ خود را باطل، یا به سبب جهل تقصیری و التفات اعمال را باطل کند، هزینة حج جزء مخارج سالیانة او محسوب نمی‏شود و باید خمس آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۳۹ :    اگر در کسب و شغل یا تجارت ضرر کند، ولی مقداری از آذوقه و موادّ غذایی که برای مصرف زندگی خریده است در آخر سال زیاد بیاید، در صورتی که آذوقه باقی مانده به مقدار ضرر یا کمتر است، خمس آنها بر او واجب نیست.
مسئلۀ ۲۰۴۰ :    کسی که از کسب و شغل یا تجارت سودی برده است و مال دیگری هم دارد که به آن خمس تعلّق نمی‏گیرد، می‏تواند مخارج سالیانة خود را فقط از سود کسب مصرف کند.
مسئلۀ ۲۰۴۱ :    کسی که در طول سال سود نبرد، نمی‏تواند هزینة آن سال را از سود سال بعد جبران کند، ولی اگر برای مخارج خود قرض کند و نتواند تا وقت درآمد سال بعد بپردازد، می‏تواند بدهی خود را از درآمد سال بعد در وسط سال بدهد.
مسئلۀ ۲۰۴۲ :    اگر برای مخارج خود در اوّل سال قرض کند و پیش از تمام شدن سال سودی به دست آورد، می‏تواند بدهی خود را با آن سود بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۴۳ :    اگر برای زیادکردن مال یا خرید چیزی که نیاز ندارد قرض کند، نمی‏تواند بدهی خود را از سود کسب تأمین کند، مگر اینکه آن چیز از بین رفته باشد و به هیچ وجه نتواند بدهی خود را بدهد و ناچار به پرداخت بدهی باشد که در این صورت می‏تواند در وسط سال از سود هر سال آن‎را اد ا کند.
مسئلۀ ۲۰۴۴ :    کسی که بدهی شرعی خود را با مجتهد جامع شرایط یا نمایندة او دست‎گردان کرده یا بدون اینکه دست‎گردان کرده باشد می‏خواهد به تدریج بپردازد، نمی‏تواند از درآمد سالهای بعد پرداخت کند، مگر اینکه اول خمس درآمد آن سال را بدهد، آن‎گاه از همان پول خمس داده، بدهی شرعی خود را پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۰۴۵ :    اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد، حکم سرمایه را دارد و در صورتی که در عُسر و حرج قرار نگیرد، باید آخر سال خمس آن‎را بدهد و کسی هم که سرقفلی گرفته اگر تا آخر سال آن‎را به مصرف مؤونه نرساند و باقی بماند، باید خمس آن‎را بدهد.

  پرداخت خمس و حکم آن‏

مسئلۀ ۲۰۴۶ :    کسی که شروع به تجارت و کسب و کار می‏کند، هنگامی که اولین درآمد خود را به دست می‏آورد، سال خمسی او محسوب می‏شود و اگر بخواهد سال خمسی خود را تغییر دهد مانعی ندارد، ولی باید از زمان حصول اولین سود تا زمانی که می‏خواهد تغییر بدهد، خمس موجودی خود را با کسر مخارج بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۴۷ :    در خمس درآمد کسب و کار اگر برای دادن خمس خود سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد، همچنین اگر سال خُمسی خود را قبلاً قمری قرار داده می‏تواند به شمسی تغییر دهد یا اگر شمسی قرار داده به قمری تبدیل کند.
مسئلۀ ۲۰۴۸ :    انسان می‏تواند در بین سال هر وقت پولی به دستش رسید چنانچه بداند از مخارج سالش زیادتر است خمس آن‎را بپردازد، ولی بهتر است دادن خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد.
مسئلۀ ۲۰۴۹ :    کسی که باید برای دادن خمس، سال قرار دهد مانند تاجر و کاسب، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد باید مخارج او را تا هنگام مرگ از آن منفعت کسر کنند و خمس بقیه را بپردازند.
مسئلۀ ۲۰۵۰ :    کسی که از اول بلوغ شروع به کسب و کار کرده و سود نیز برده است و با آن چیزی خریده که مورد نیازش نبوده است، پس از یک سال از خرید آن چیز باید خمسش را بپردازد، ولی اگر چیزی را که خریده مورد نیازش بوده و از شأن وی بیشتر نباشد، در صورتی که یقین دارد آن چیزی را که خریده است در وسط همان سالی بوده که سود برده، خمس ندارد و اگر فراموش کرده باشد و یا نداند چیزی را که خریده در وسط سال بوده یا بعد از پایان سال، اقوی‏ آنست که خمس ندارد، ولی احتیاط آنست که با مرجع تقلید جامع شرایط یا نمایندة تامّ الاختیار او مصالحه کند.
مسئلۀ ۲۰۵۱ :    کسی که از اول تکلیف خمس نداده است، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را به این نیت نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً برای کشاورزی خریده، در صورتی که آن‎را با پولی خریداری کند که در آن خمس وجود دارد، معامله وقتی تمام است که حاکم شرع معاملة یک‌پنجم آن‎را اجازه بدهد و خریدار باید خمس خود ملک یا مقداری را که فعلاً آن ملک ارزش دارد بپردازد، همچنین است اگر از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض چیزی که خریده بپردازد، ولی اگر آن ملک را برای تجارت خریده تا قیمت آن بالا رفته و با سود بفروشد، در این صورت آن ملک حکم تجارت و سرمایه را دارد.
مسئلۀ ۲۰۵۲ :    خمس مانند زکات به اصل عین تعلّق می‏گیرد و قدر متیقّن از نحوة تعلّق خمس اینست که صاحبان خمس نسبت به عین آن مال که خمسش داده نشده است، دارای حق هستند و مادامی که صاحبان خمس به حقّ خود نرسیده‏اند و تا هنگامی که خمس سرمایه‏ای داده نشود، تصرّف در آن مال جایز نیست، ولی شارع مقدّس برای سهولت افراد حکمی را بیان کرده و آن اینست که اگر خمس دهنده یک‌پنجم مال مشمول خمس را چه عین مال باشد چه قیمت آن، خارج کند، مابقی اموال آزاد می‏شود و تصرّف در آن جایز است بنابراین صاحب مال مخیر است خمس را از خود مال بدهد یا قیمت آن و این حکم در تمام موارد هفتگانه مساوی است.
مسئلۀ ۲۰۵۳ :    اگر خمس دهنده بخواهد خمس سرمایة مشمول خمس را از قیمت آن بدهد، واجب است به قیمت فعلی و روز، معین و محاسبه کند و آن‎را به صورت نقد یا به صورت جنس دیگر بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۵۴ :    با توجه به اینکه اصل تعلق خمس به عین مال از نظر روایات و آرای فقها امری مسلم است و نیز مالک مخیر است خمس را از عین همان مال یا قیمت آن بپردازد و از جهت سوم مالک پس از گذشتن یک سال اگر خمس را کنار نگذاشته باشد حقّ هیچ‎گونه تصرف در آن مال را ندارد، بنابراین خمس اگر به عین مال تعلق دارد به صورت شرکت مشاع نیست و از طرف دیگر حق به خود مال هم تعلق ندارد و الاّ مالک حق پرداخت قیمت آن‎را نداشت، پس بنا بر اقوی‏ خمس به مالیت مال تعلق پیدا می‏کند لذا هر موقع محاسبه شود باید با قیمت روز باشد.
مسئلۀ ۲۰۵۵ :    اگر کسی خمس را از عین مال دارای خمس ندهد و از جنس دیگری بخواهد بپردازد باید به قیمت روز که قیمت واقعی است حساب کند و اگر قیمت جنس خود را گران ‏حساب کند واجب است خمس آن مقداری را که زیاد قیمت گذاشته، دوباره بپردازد، اگرچه طرف راضی باشد.
مسئلۀ ۲۰۵۶ :    کسی که طلبکار است و می‏خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند و از طرفی بدهکار نیز محتاج به خمس است، با اجازۀ حاکم شرع، می‏تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند.

  معادن

مسئلۀ ۲۰۵۷ :    اگر کسی از معادن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت و سایر موارد، چیزی استخراج کند، در صورتی که به اندازة نصاب باشد، که در مسئلۀ آتی مقدار آن گفته خواهد شد، باید خمس آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۵۸ :    نصاب لازم برای وجوب خمس در معدن بنا بر احتیاط واجب، صد و پنجاه مثقال معمولی برابر ۴۹۲/۱۸۷ گرم نقرة سکه‌دار یا پانزده مثقال معمولی برابر با ۷۰/۳۱۲ گرم طلای سکه‌دار است، بنابراین اگر قیمت چیزی که از معدن استخراج شده پس از کسر مخارج استخراج به هر یک از دو مقدار ذکر شده برسد، بعد از کسر مخارج استخراج و تصفیه، خمس باقی مانده را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۵۹ :    تشخیص معدن با متخصّصان فن است. اگر آنها گچ و آهک و گِل سرخ و گِل سرشوی را از مصادیق معدن بدانند، حکم معدن را دارد و اگر در بین آنها اختلاف باشد، بهتر آنست که خمس آنها را اگر به حد نصاب برسند پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه و بدون کسر مخارج سالانه بدهند.
مسئلۀ ۲۰۶۰ :    مقصود از طلا و نقره سکه دار، دینار و درهم است که در گذشته پول رایج هر زمان بوده و چون دیگر رواج ندارد، قیمت آنها بر حسب پول رایج هر زمانی ملاک است.
مسئلۀ ۲۰۶۱ :    اگر کسی چیزی را که از معدن استخراج کرده است کمتر از حدّ نصاب باشد، چنانچه به تنهایی یا با دیگر سودهای او از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید، باید خمس اضافه را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۲ :    اگر چیزی از معادن کسانی که معتقد به وجوب خمس در آنها نیستند، به دست انسان برسد، مانند کفّار یا بعضی مسلمانان که اعتقاد به وجوب خمس در معادن ندارند، دادن خمس آن واجب نیست.
مسئلۀ ۲۰۶۳ :    کسی که از معدن چیزی به دست بیاورد، در صورت رسیدن به حدّ نصاب پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه، باید خمس آن‎را بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن یا در زمینی باشد که ملک است و مالک دارد یا در جایی که مالک ندارد.
مسئلۀ ۲۰۶۴ :    اگر کسی معدنی را که در اعماق ملک دیگری است و عرف آن‎را جزء ملک او به حساب می‏آورد، استخراج کند، اظهر آنست که هر چه به دست آمده مال صاحب ملک است و در صورتی که صاحب ملک بدون هیچ هزینه‏ای آن‎را تصاحب کند، در صورت رسیدن به حدّ نصاب باید خمس همۀ آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۵ :    اگر نداند چیزی که از معدن بیرون آورده به حدّ نصاب می‏رسد یا نه، اقوی‏ آنست که لازم نیست از طریق وزن کردن یا به هر طریق دیگر قیمت آن‎را معلوم کند، اگرچه بهتر آنست از هر راه ممکن قیمت آن‎را معلوم کند.
مسئلۀ ۲۰۶۶ :    با توجّه به اینکه تشخیص محدودة مالکیت با عرف است و عرف، اعماق زمین یا فضای محیط و فوق زمین را تا بی‎نهایت در ملکیت صاحب زمین نمی‏داند، بنابراین اگر کسی معدنی را در اعماق زمین و ملک دیگری استخراج کرد، معدن مال صاحب زمین نیست و ملک استخراج کننده است و اگرآن معدن به حدّ نصاب شرعی برسد باید پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه، خمس آن‎را خود او بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۷ :    در صورتی که استخراج معادن به وسیلۀ حکومت اسلامی جامع شرایط انجام پذیرد خمس ندارد و اگر حکومت اسلامی آنها را طبق ضوابط و مقرّرات دینی و با رعایت مصالح قطعی به دیگری واگذار یا اجاره دهد، در این دو صورت خمس آن‎را باید کسی که به او واگذار شده یا کسی که اجاره کرده است، خود بپردازد و اگر کسی بدون اجازۀ حکومت عدل اسلامی جامع شرایط، یا در نبود چنین حکومتی، معدنی را اجاره کند، خمس آن‎را به ترتیبی که گفته شد باید بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۸ :    اگر چند نفر در استخراج معدن شریک باشند در صورتی که سهم هر کدام به نصاب برسد، پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه، واجب است خمس باقی مانده را بپردازند.

  گنج

مسئلۀ ۲۰۶۹ :    گنج مالی است که در زمین، میان درخت، کوه، دیوار یا هرجای دیگری پنهان شده باشد و کسی آن‎را پیدا کند و طوری باشد که عرف مردم به آن گنج گویند.
مسئلۀ ۲۰۷۰ :    اگر شخصی در جایی که ملک دیگری نیست گنجی پیدا کند یا از کسی ملکی بخرد و در آنجا گنجی بیابد و بداند مال صاحبان قبلی نبوده، مال کسی ‏است که آن‎را پیدا کرده و واجب است خمس آن‎را بدهد، ولی اگر احتمال بدهد که گنج پیدا شده مال یکی از صاحبان قبلی ملک و زمین بوده، لازم است به آنان اطلاع دهد؛ در صورتی که بتواند صاحب آن‎را پیدا کند، واجب است به او برگرداند و اگر صاحب گنج پیدا نشود یا معلوم شود که مال هیچ کدام از آنها نیست، گنج مال یابنده است و واجب است خمس آن‎را پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۰۷۱ :    نصاب گنج بنا بر احتیاط همان نصاب معدن است، بنابراین اگر قیمت آن پس از کسر مخارج به حدّ نصاب برسد، بنا بر احتیاط واجب باید پس از کسر هزینه‏ای که کرده است، خمس باقی مانده را بدهد.
مسئلۀ ۲۰۷۲ :    اگرکسی در ظرفهای متعدّد و گوناگون که در یکجا دفن شده است، مالی پیدا کند، باید مجموع آنها را حساب کند، اگر همۀ آنها روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، بعد از کسر مخارج باید خمس باقی مانده را بپردازد، همچنین اگر در چند جا گنج پیدا کند و روی هم به حدّ نصاب برسد، بنا بر احتیاط خمس آن‎را بدهد، مگر آنکه استخراج آنها با فاصلۀ زمانی باشد که عرف آنها را بیش از یک استخراج به حساب بیاورد، که در این صورت باید هر کدام به‌طور جداگانه حساب شود.
مسئلۀ ۲۰۷۳ :    اگر چند نفر گنجی پیدا کنند و پس از کسر مخارج قیمت سهم هر یک به حدّ نصاب برسد باید خمس آن‎را بپردازند.
مسئلۀ ۲۰۷۴ :    اگر کسی حیوانی بخرد که در شکم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد که برای فروشنده است، بنا بر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود که مال فروشنده نیست، باید به ترتیب به صاحبان قبلی آن اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست و بدون رعایت حدّ نصاب، بنا بر احتیاط باید خمس آن‎را بپردازد و اگر حیوان وحشی باشد و یا ماهی باشد که از دریا صید کرده و فروخته‏اند، در این حالات اگر از شکم آنها چیزی پیدا شود، ظاهر آنست که نیازی به خبر دادن نداشته و مال یابنده است و لازم است خمس آن‎را احتیاطاً بپردازد و لکن اقوی‏ آنست که در هر دو صورت حکم درآمد سالانه را داشته باشد.

  مال حلال مخلوط به حرام‏

مسئلۀ ۲۰۷۵ :    اگر مال حلال با حرام مخلوط شود طوری که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و نه صاحب مال را بشناسد و نه مقدار مال حرام را، در این صورت خمس همۀ مال را باید بپردازد و پس از پرداختن خمس تصرّف او در مال اشکال ندارد و بر او حلال می‏شود، ولی بهتر است که هنگام دادن خمس به نیت ما فی الذّمّه- یعنی آنچه بر عهدۀ اوست بپردازد- نیت خاص خمس مصطلح و صدقه نکند.
مسئلۀ ۲۰۷۶ :    اگر مقدار مال حرام را بداند، ولی صاحب آن‎را نشناسد و نتواند او را پیدا کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن مقدار را با اجازۀ حاکم شرع در مصرفی که هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق باشد، صرف کند.
مسئلۀ ۲۰۷۷ :    اگر کسی مقدار مال حرام را نداند، ولی صاحب آن‎را بشناسد در این صورت باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چه مقدار معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال اوست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد از آن اوست بپردازد و احتیاط مستحب آنست که مقدار بیشتری را هم که احتمال می‏دهد مال اوست بپردازد، ولی در صورتی که خودش غاصب مال باشد یا مقدار حرام را می‏دانسته و فراموش کرده است، بنا بر احتیاط واجب مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد به او بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۷۸ :    اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند او را شناسایی کند، پس اگر خود او غاصب است باید همه را راضی کند و اگر خودش غاصب نیست آن مقدار را بین آنها تقسیم کند.
مسئلۀ ۲۰۷۹ :    اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان بداند که افراد زیادی مالک آن مال هستند، در صورتی که امکان داشته باشد و موجب عُسر و حرج نشود واجب است رضایت همه را جلب کند و اگر ممکن نباشد، این مال حکم مجهول المالک را پیدا می‏کند که با حکم حاکم شرع به جای صاحب آن صدقه داده می‏شود.
مسئلۀ ۲۰۸۰ :    مالی که به سبب ندادن خمس یا زکات با حرام مخلوط شده است- با خمس یا زکات- حکم مالی را دارد که صاحب آن معلوم است، پس باید به ولی خمس یا زکات مراجعه و رضایت او حاصل شود.
مسئلۀ ۲۰۸۱ :    اگر انسان خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعداً معلوم شود، مقدار حرام از مقدار خمس کمتر یا بیشتر بوده، در صورتی که مقدار حرام کمتر باشد استرداد مقدار زائد جایز نیست چون از باب صدقه است و در صدقه رجوع جایز نیست و در صورتی که مقدار حرام بیشتر باشد، احتیاط واجب آنست که آن مقدار را با اجازۀ حاکم شرع از قبل صاحب آن صدقه بدهد.
مسئلۀ ۲۰۸۲ :    اگر انسان خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد یا مالی را که به دلیل شناخته نشدن صاحبش از طرف او صدقه داده و پس از آن صاحبش پیدا شده است، در صورتی که صاحب مال قبول نکند، بنا بر اظهر باید به اندازة مالش به او بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۸۳ :    کسی که وظیفه دارد در مورد اختلاط مال حلال به حرام از طرف صاحب مال صدقه بدهد، واجب است صدقه را به نیت او به مصرف برساند.
مسئلۀ ۲۰۸۴ :    اگرچه ظاهر آنست که مصرف صدقة مذکور در مسئلۀ قبل با دیگر صدقات هیچ فرقی ندارد و می‏توان فی سبیل اللّه نیز به مصرف رساند، لکن احتیاط آنست که با اجازۀ حاکم شرع یا کسی که از طرف حاکم شرع مجاز در امور حسبیه است به مصرفی برساند که هم با مصرف خمس منطبق باشد و هم با صدقه.

  جواهری که با غوّاصی در دریا به‌دست می‏ آید

مسئلۀ ۲۰۸۵ :    اگر کسی با غوّاصی در دریا و مانند آن جواهری مثل زبرجد، یاقوت، مرجان و مانند اینها را به دست آورد- روییدنی باشد یا معدنی- در صورتی که بهای‏آن به حدّ نصاب یک دینار که همان هجده نخود طلای سکه‌دار و مساوی با ۳/۴۵۶ گرم است، برسد، پس از کسر مخارج بیرون آوردن آنها باید خمس باقی مانده را بپردازد- از جنس واحد باشند یا از چندین جنس و چه با یک بار غوّاصی بیرون آورده شده باشد و چه با غوّاصیهای متعدّد- مشروط بر اینکه دفعات طوری به هم متّصل شده باشند که عرفاً همۀ آنها یک سود حساب شود.
مسئلۀ ۲۰۸۶ :    اگر چند نفر با غوّاصی جواهراتی را از دریا بیرون آورند، سهم هر کس به حدّ نصاب برسد باید خمسش را بدهد.
مسئلۀ ۲۰۸۷ :    اگر کسی بدون فرو رفتن در دریا با وسایل و ابزار آلات جدید، جواهری از درون دریا بیرون آورد یا از روی آب و یا حتّی از کنار آب دریا آنها را بگیرد، در صورتی که قیمت آنها به حدّ نصاب برسد، پس از کسر مخارج آن باید خمسش را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۸۸ :    ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون رفتن در دریا و غوّاصی صید می‏کند از مصادیق غوص نیست و وقتی خمس بر آنها واجب می‏شود که به تنهایی‏ یا با سود کسبهای دیگر، از مخارج سالیانه‏اش زیاد بیاید.
مسئلۀ ۲۰۸۹ :    اگر کسی در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون بیاورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، احتیاط آنست که بعد از کسر مخارج بیرون آوردن، خمس آن‎را پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۰۹۰ :    رودخانه‏های بزرگ مانند دجله، فرات و نیل که معمولاً در آنها نیز جواهرات به عمل می‏آید، مانند دریاست و اگر کسی در آنها فرو رود و جواهراتی را بیرون آورد، پس از کسر مخارج بیرون آوردن، واجب است خمس آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۰۹۱ :    اگر کسی بدون قصد بیرون آوردن چیزی در دریا فرو رود و به‌طور اتّفاقی جواهری پیدا کند، اگر قصد دارد که آن‎را مالک شود، خمس آن‎را بعد از کسر مخارج بیرون آوردن باید بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۹۲ :    اگر کسی در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد و قیمت آن به حدّ نصاب برسد باید خمس آن‎را بپردازد و اگر از روی آب یا کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به حدّ نصاب برسد، بنا بر احتیاط واجب خمس آن‎را بدهد و اگر به حد نصاب نرسد، گرچه اقوی‏ آنست که خمس ندارد، ولی بهتر است خمس آن پرداخت شود.
مسئلۀ ۲۰۹۳ :    اگر بچّه نابالغ با فرو رفتن در آب دریا و مانند آن جواهری به دست آورد یا معدنی را استخراج کند یا گنجی بیابد و یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ قهری او مطابق شرایط هر یک از آنها باید خمس آنها را بدهد.

  غنائم جنگی

مسئلۀ ۲۰۹۴ :    در دوران حضور امام معصوم‏، اگر مسلمانان با اجازۀ او با کفّار جنگ کنند و غنائمی به دست آورند، پس از پرداخت مخارجی که برای حمل و نقل و نگهداری آن هزینه کرده‏اند و نیز مقداری که امام‏ مصلحت می‏داند آن‎را مصرف کند و نیز چیزهایی که مخصوص امام‌ است باید کنار گذاشته شود و خمس بقیه را باید پرداخت کنند. ظاهر آنست که در غنیمت بین چیزهایی که در حال قتال و جنگ و چیزهایی که در حال تهیه و تدارک برای جنگ به دست می‏آید، فرقی نیست.
مسئلۀ ۲۰۹۵ :    اگر در عصر غیبت امام معصوم‏ جنگهایی با اجازۀ حکومت اسلامی جامع شراط انجام شود، غنائم جنگی در آنها در حکم غنیمت جنگی امام معصوم‏ است.
مسئلۀ ۲۰۹۶ :    اگر در عصر حضور امام معصوم‏ با امکان اجازه گرفتن از او، بدون اجازۀ او جنگ کنند و غنائمی به دست آورند، تمام آنچه به دست آورده‏اند خمس ندارد و از آنِ امام‏ است.
مسئلۀ ۲۰۹۷ :    در عصر غیبت امام معصوم‏ اگر حکومت اسلامی جامع شرایط وجود داشته باشد و مردم بدون اجازۀ این حکومت جنگ کنند و غنائمی را به دست آورند همان حکم دوران امام معصوم را دارد.
مسئلۀ ۲۰۹۸ :    اگر مسلمانان با اجازۀ حکومت اسلامی واجد شرایط به کفّار حمله کنند و بدون جنگ اموالی از آنان به دست آورند باید خمس آن‎را بدهند و تنها مخارج و هزینه‏هایی که برای به دست آوردن آن مصرف شده، کسر می‏شود و مخارج سالانه از آن کسر نمی‏شود و در این جهت فرقی بین زمان ظهور و غیبت نیست.
مسئلۀ ۲۰۹۹ :    در خمس غنائم جنگی نصاب شرط نیست و خمس همۀ آنها واجب است، چه کم باشد چه زیاد.
مسئلۀ ۲۱۰۰ :    در غنائم جنگی شرط است که مال به دست آمده به وسیلۀ نیروهای اسلام، قبلاً متعلق به مسلمانی نباشد- که کافری آن‎را غصب کرده بوده- و نیز شرط است که قبلاً متعلق به یکی از اهل کتاب (یهود، نصرانی و زرتشتی) یا هر کس دیگری که مالش محترم است و در کنار امّت اسلامی و در ذمۀ آنان زندگی می‏کند یا با عهد و پیمان با مسلمانان زندگی می‏کنند نباشد، اگر چنین باشد واجب است آن مال به صاحبش برگردانده شود.

  زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئلۀ ۲۱۰۱ :    زمینی که کافر از مسلمان بخرد، واجب است خمس آن‎را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد و اگر بخواهد غیر از پول و زمین، چیز دیگری را به عنوان خمس بدهد، با اجازۀ حاکم شرع می‏تواند این کار را انجام دهد و اگر به جای زمین مذکور، خانه، مغازه، باغ و مانند اینها را از مسلمان خریداری کند، در صورتی که زمین آنها را هم مدّ نظر قرار داده باشد، واجب است خمس زمین را بپردازد، امّا اگر خانه و مغازه و باغ را روی هم بفروشد و زمین هم به تبع مجموعه به کافر ذمّی منتقل شود، ظاهر آنست که خمس ندارد.
مسئلۀ ۲۱۰۲ :    در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست کما اینکه وقتی حاکم شرع از کافر ذمّی خمس می‏گیرد، لازم نیست قصد قربت کند.
مسئلۀ ۲۱۰۳ :    اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان خریداری کرده، ولی خمس آن‎را نداده است، باید بدهد ولو اینکه پس از خرید به مسلمانی دیگر بفروشد و همچنین اگر کافر ذمّی بعد از خرید زمین از دنیا برود و زمین را وارث مسلمان او به ارث ببرد، واجب است خمس آن‎را از همان زمین یا از مال دیگر او بدهند.
مسئلۀ ۲۱۰۴ :    اگر کافر ذمّی هنگام خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد یا اینکه شرط کند خمس آن‎را فروشنده بدهد، صحیح نیست و باید خودش خمس را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس آن‎را از طرف خریدار به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۱۰۵ :    اگر کافر ذمّی زمین را از مسلمان بخرد و پس از معامله مسلمان شود، خمس از او ساقط نمی‏شود، مگر در صورتی که معامله کرده باشد، ولی تحقّق ملکیت متوقّف بر قبض باشد و او پس از معامله و قبل از قبض، مسلمان شود، در این صورت ظاهراً خمس ساقط می‏شود.
مسئلۀ ۲۱۰۶ :    اگر کافر ذمّی غیر از راه خرید و فروش زمین را از مسلمانی تملّک کند، مثلاً از طریق صلح و بخشش، ظاهر آنست که باید خمس آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۱۰۷ :    اگر کافر ذمّی بالغ نباشد و ولیّ او برایش زمینی از مسلمان بخرد، در صورتی که در معامله شرط نکند که خمس آن‎را بدهد، احتیاط واجب آنست مادامی که به حدّ بلوغ نرسیده، خمس را از او نگیرند.
مسئلۀ ۲۱۰۸ :    معامله با کسانی که در حکم مسلمان هستند مثل کودکان و دیوانگان مانند معامله با خود مسلمانان است، بنابراین اگر کافر ذمّی بالغ، زمینی را از کودک یا دیوانة مسلمان به وسیلۀ ولیّ وی خریداری کند، باید خمس آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۱۰۹ :    مقدار یک‌پنجم زمین، که به عنوان خمس از ذمّی دریافت می‏شود، اگر مجدّداً به ذمّی دیگر فروخته شود، باز خمس آن واجب است.

  احکام تصرّف در مالی که خمس آن‌را نداده‏اند

مسئلۀ ۲۱۱۰ :    تصرّف در مالی که خمس آن داده نشده، جایز نیست، بنابراین کسی که خمس بدهکار است و کنار نگذاشته یا با حاکم شرع جامع شرایط یا کسی که از قِبَل او مجاز و مأذون است مصالحه نکرده است، نمی‏تواند در آن مال تصرّف کند، اگرچه تصمیم بر دادن خمس داشته باشد و نیز جایز نیست، بدون اجازه و دست‎گردان کردن با حاکم شرع یا کسی که از طرف او مأذون است، مقدار خمس را خود بر عهده گیرد و خود را بدهکار صاحبان خمس کرده و در آن مال تصرّف کند، پس اگر کسی به صورتهای ذکر شده در مال تصرّف کند و آن مال از بین برود، متصرّف، خمس را ضامن است و مقدار خمس مال تلف شده را باید از اموال دیگرش بدهد.
مسئلۀ ۲۱۱۱ :    هر مالی که از معتقد به خمس به انسان برسد و او بداند که خمسش را نداده‏اند، تصرّف در آن جایز نیست، بنابراین انسان نمی‏تواند مال کسی را که یقین دارد، خمس را نداده است تصرّف کند، ولی تصرّف در مالی که نمی‏داند خمسش را داده‏اند، در صورتی که مالک آن مال را در اختیار متصرّف قرار دهد، بلامانع است.
مسئلۀ ۲۱۱۲ :    کسی که با شخص دیگری شریک است و خودش خمس منافع مالش را پرداخت کرده است، ولی شریکش با وجود اعتقاد به خمس از پرداخت آن خودداری می‏کند و در سال بعد از همان مالی که خمسش را نداده برای شرکت سرمایه‏گذاری کرده است، مادامی که خمسش را کنار نگذاشته و یا با حاکم شرع و یا نماینده او مصالحه نکرده باشند، هیچ کدام حقّ تصرّف در مال را ندارند.
مسئلۀ ۲۱۱۳ :    کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع یا نمایندة او مصالحه کند می‏تواند در تمامی اموالش تصرّف کند و تمام سودی را که به دست می‏آورد مال خود اوست.
مسئلۀ ۲۱۱۴ :    برای کسی که با عین مالی که خمسش داده شده یا با عین پولی که خمسش را نداده است معامله و جنسی را خریداری کند، چند فرض وجود دارد:
۱- اینکه معامله را انجام داده و پولش را بدهد و پس از اتمام معامله خمس را از پول یا مال دیگری که با قیمت واقعی محاسبه شده، بدهد، در این صورت هم اصل معامله و هم مقدار خمسی که پرداخت شده صحیح است.
۲- اینکه پس از انجام معامله حاکم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد، در این صورت معاملة مقدار خمس هم صحیح است و خریدار، یک‌پنجم جنس خریداری شده یا قیمت آن‎را با توافق ومصالحه با حاکم شرع به عنوان خمس باید بپردازد.
۳- اینکه خریدار خمس را از پول دیگری پرداخت نکند و حاکم شرع هم آن‎را اجازه ندهد، در این صورت معامله به مقدار خمس صحیح نیست و حاکم شرع می‏تواند از فروشندة آن مقدار پولی را که دریافت کرده است، مقدار خمس آن‎را بگیرد و اگر خرج شده است، عوض آن‎را از هر چیزی که بخواهد، از فروشنده یا خریدار بگیرد و یا حاکم شرع اجازه دهد- در صورت تشخیص مصلحت و با مصالحه به صورت دین- در ذمۀ خریدار بماند.
مسئلۀ ۲۱۱۵ :    اگر کسی جنسی را بخرد و پس از معامله از پولی که متعلّق خمس شده و خمسش داده نشده است قیمت آن جنس را بپردازد، چه قصد داشته باشد در حین معامله از همان پول دارای خمس قیمت آن‎را بدهد چه قصد نداشته باشد، معامله صحیح است، ولی به اندازة یک‌پنجم آن پول را به فروشنده بدهکار است و حاکم شرع می‏تواند یک‌پنجم آن پول را از فروشنده بگیرد و اگر خرج شده باشد عوض آن‎را از فروشنده یا خریدار بگیرد.
مسئلۀ ۲۱۱۶ :    اگر کسی مالی را که متعلّق خمس بوده و خمسش داده نشده است را بخرد در صورتی که حاکم شرع اجازه ندهد، معاملة یک‌پنجم آن صحیح نیست و حاکم شرع می‏تواند خمس همان مال را اگر موجود باشد بگیرد و نیز می‏تواند اجازه دهد و معامله به‌طور کلّی حتّی یک‌پنجم هم صحیح بشود و در این صورت خریدار پول چهار پنجم را به فروشنده و یک‌پنجم را به حاکم شرع می‏دهد و اگر خریدار همۀ پول را به فروشنده داده است حاکم شرع می‏تواند در صورت موجود بودن پول از فروشنده مقدار یک‌پنجم پس بگیرد و اگر موجود نباشد عوض آن‎را از فروشنده و یا خریدار بگیرد.
مسئلۀ ۲۱۱۷ :    اگر کسی مالی را که خمسش داده نشده، به کسی یا کسانی ببخشد یا هدیه کند، یک‌پنجم آن مال را آن کس مالک نمی‏شود و حاکم شرع می‏تواند عین همان مال- در صورتی که موجود باشد- یا عوض آن- در صورتی که از بین رفته باشد- را از او بگیرد و اگر آن شخص با اجازۀ حاکم شرع یا نماینده او از مال دیگری عوض آن‎را به مستحق بدهد یا همان یک‌پنجم را به خود حاکم شرع یا نماینده او بپردازد همۀ مال از آن شخص شده و می‏تواند در آن تصرف کند و مادامی که خمس آن داده نشده، بخشنده نیز ضامن است.

  مصرف خمس

مسئلۀ ۲۱۱۸ :    خمس بنا به فرمودة فقهای بزرگوار به دو قسم تقسیم می‏شود:
۱- سهم سادات بنا بر اقوی‏ باید در اختیار مجتهد اعلم جامع شرایط گذاشته یا از او اجازه گرفته شود تا به سادات محتاج و مستحق داده شود یا به ساداتی که در سفر درمانده باشند کمک کند – و لازم نیست که گروه دوم از سادات، فقیر و محتاج باشند – و یا به سید یتیم که ظاهر آنست فقیر باشد، داده شود. اگر سهم سادات از مصرف سادات اضافه بیاید، مجتهد اعلم واجد شرایط آن اضافه را به مصرف سهم امام‏ می‏رساند کما اینکه اگر کم بیاید، باید مخارج سادات را از سهم امام‏ جبران کند.
۲- سهم امام‏ در عصر حاضر که امام معصوم‏ غایب است، واجب است در اختیار فقیه اعلم جامع شرایط قرار داده شود تا به مصارف مقرّر شرّعیه برساند یا در هر راهی که او اجازه بدهد به مصرف برسد و اقوی‏ آنست که همۀ خمس مخصوصاً ارباح مکاسب که عمده‏ترین آنهاست و حقّ واحدی است در عصر امام معصوم‏ مربوط به امامت و رهبری است و در عصر حاضر که مربوط به نواب عام آن حضرت است، در اختیار مجتهد اعلم جامع شرایط قرار می‏گیرد و امام مسلمین که در حال حاضر فقیه جامع شرایط مبسوط الید است موظف است که سادات نبوی را تحت پوشش قرار دهد وکمبود و نیازمندیهای آنان را جبران کند.
مسئلۀ ۲۱۱۹ :    کسی که به اموالش خمس تعلق گرفته است اگر به مجتهد جامع شرایط یا نمایندة او نرساند یا به مصرفی برساند که مورد رضایت و اجازۀ او نیست، تکلیفش ساقط نشده و موظف است مجدّداً خمس را به مجتهد جامع شرایط یا نمایندة او پرداخت کند یا با اجازۀ مجتهد یا وکیل او در طُرق مقرّرة شرّعیه مصرف کند.
مسئلۀ ۲۱۲۰ :    به سیدی که در سفر درمانده است در صورتی که سفرش سفر معصیت نباشد یا اگر در سفر معصیت بوده توبه کرده باشد می‏توان خمس داد و لازم نیست که سید حتماً در وطنش محتاج و نیازمند باشد.
مسئلۀ ۲۱۲۱ :    به ساداتی که عادل نیستند می‎توان خمس داد، ولی به ساداتی که نعوذ بالله مرتکب گناه میشوند و خمس دادن به ایشان موجب تقویت و تجری ایشان در گناه می‏شود دادن خمس جایز نیست و سیدی نیز که تجاهر به معصیت می‏کند حتی اگر خمس دادن به او کمک به گناهش نباشد، احتیاط مستحب آنست که از دادن خمس به او هم اجتناب شود.
مسئلۀ ۲۱۲۲ :    به سیدی می‏توان خمس داد که انسان یقین پیدا کند که او سید است یا دو نفر عادل بر سید بودن او شهادت دهند و تنها به صرف ادعای کسی نمی‏شود سید بودن او را باور کرد و کسی که در شهر و روستا ومنطقة خود و در میان مردم به سید بودن شهرت دارد، در صورتی که این شهرت موجب اطمینان گردد، می‏شود به او خمس داد.
مسئلۀ ۲۱۲۳ :    کسی که خمس بر او واجب است، جایز نیست به اشخاصی که واجب النفقه هستند، مانند پدر، مادر، فرزند و همسر خمس بدهد تا آنان به مصارف و مخارجی برسانند که بر خمس دهنده واجب است، ولی اگر یکی از آنان مخارج دیگری دارد که بر عهدۀ خمس دهنده نیست، چه آن مخارج بر آنان واجب باشد چه نباشد و آنان نتوانند آن مخارج را تأمین کنند، خمس دهنده می‏تواند به او خمس دهد تا در آن مخارج مصرف کند.
مسئلۀ ۲۱۲۴ :    سیدی که محتاج است، اگر مخارجش بر عهدۀ دیگری باشد و او نیز نتواند یا نخواهد که مخارج او را بدهد، می‏تواند خمس بگیرید.
مسئلۀ ۲۱۲۵ :    در صورتی که حاکم شرع صلاح بداند می‏تواند دفعتاً آن‎قدر خمس در اختیار سید فقیر قرار دهد که او را بی‎نیاز کند، ولی اگر به تدریج به او بدهد، احتیاط واجب آنست که بیش از مخارج یک سالش را به او ندهد و مخارج سال هم در خوراک و پوشاک خلاصه نمی‏شود، بلکه اگر سّید فقیر دارای زن و فرزند و حتی مادر و پدر است و هیچ کدام از ایشان قدرت تامین زندگی خود را ندارند، جایز است مخارج او و افراد تحت تکفل او را، از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه‏های تحصیلی فرزندان و جهیزیة دختران که متعارف است، تأمین کند.
مسئلۀ ۲۱۲۶ :    کسی که مستحق خمس است، مانند سید فقیر، جایز نیست خمس را از خمس دهنده بگیرید و تملک کند و بعد به او ببخشد.

  احکام جابجایی خمس

مسئلۀ ۲۱۲۷ :    اگر در شهر خمس دهنده مستحق وجود نداشته باشد و نگهداری خمس هم ممکن باشد و یقین کند و یا احتمال بدهد که مستحق پیدا شود، اگرچه جایز است خمس را به شهر دیگر منتقل کند، ولی مخارج نقل و انتقال را نباید از خمس کم کند و اگر در حفظ و نگهداری خمس کوتاهی کند و خمس تلف شود، ضامن است.
مسئلۀ ۲۱۲۸ :    اگر در شهر خمس دهنده مستحق نباشد و احتمال پیدا شدن هم داده نشود یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، واجب است خمس را به جای دیگر منتقل کند و می‏تواند مخارج بردن را از خمس کم کند، گرچه بهتر است کم نکند و اگر در نگهداری و حفظ آن کوتاهی کند ضامن است.
مسئلۀ ۲۱۲۹ :    در مواردی که در شهر خمس دهنده مستحق وجود دارد، می‎توان خمس را به شهر دیگری انتقال داد، ولی انتقال دهنده مخارج بردن آن‎را باید خودش بپردازد و در این صورت اگر عین خمس تلف شود ضامن است، ولو اینکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و در این فرض و در هر فرض دیگری که انتقال خمس به شهر دیگر موجب تأخیر در پرداخت آن بیش از حدّ متعارف شود و فوریت عرفی پرداخت خمس صدق نکند، تأخیر جایز نیست.
مسئلۀ ۲۱۳۰ :    در مواردی که خمس دهنده با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط خمس را به جای دیگر منتقل کند و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکند، اگر تلف شود ضامن نیست. همچنین اگر به کسی تحویل دهد که او از طرف حاکم شرع وکیل است خمس را بگیرد و به شهر دیگری منتقل کند، وقتی که خمس را به وکیل تحویل داد، تکلیف از خمس دهنده ساقط است و ذمّه‏اش بَری می‏شود.
مسئلۀ ۲۱۳۱ :    همان طور که قبلاً گفتیم سهم سادات نیز در حکم سهم امام‏ است که باید با اجازۀ مجتهد جامع شرایط یا نمایندة او به مصرف برسد و مواردی که بردن سهم امام‏ با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط یا نمایندة او صورت می‏گیرد، جایز است و حکم سهم سادات نیز همین گونه است، بنابراین اگر کسی سهم سادات را بدون اجازۀ مجتهد جامع شرایط یا نمایندة او مصرف کند، کفایت نمی‏کند و دوباره باید با اجازۀ ایشان به مصرف برساند.

  انفال

انفال جمع نفل است و منظور از آن همان اموال عمومی است که در اختیار حکومت عدل اسلامی و جامع شرایط قرار دارد و حکومت واجد شرایط اسلامی از آن به نفع و جلب منافع و مصالح اسلامی و امّت اسلام استفاده می‎کند.
مسئلۀ ۲۱۳۲ :    انفال عبارتند از:
۱- اراضی موات و زمینهایی که صاحبان آنها اعراض کرده و رها کرده‏اند.
۲- کوه‏ها، درّه‏ها، جنگلها، نیزارهای طبیعی و جا یی که به‌طور طبیعی آباد است و هرگز دست مالک و یا مالکین شرعی و قانونی به آن نرسیده است.
۳- تمامی دریاها، سواحل آنها و رودخانه‏های بزرگ و طبیعی.
۴- معادن.
۵- اموال برجسته و گران‎قیمت که نوعاً متعلق به پادشاهان و رهبران بوده و در جنگ به دست مسلمانان افتاده است.
۶- غنائم جنگی که بدون اجازۀ حکومت اسلامی واجد شرایط به دست آمده است.
۷- اراضی‌ای که از کفّار بدون جنگ و خون‎ریزی و با صلح و مسالمت به دست مسلمانان افتاده است.
۸- اموال کسانی که از دنیا می‏روند و وارث ندارند.
مسئلۀ ۲۱۳۳ :    در مواردی که دولت حقّة اسلامی و واجد شرایط تحقّق پیدا کند، احتیاط واجب آنست که استخراج معادن، گنجها و استفاده از جنگلها، منابع عمومی، رودخانه‏ها و امثال اینها با اجازۀ دستگاه‏های زیربط باشد.
مسئلۀ ۲۱۳۴ :    انفال یکی از منابع مالی و اقتصادی دولت اسلامی است و حفظ و برنامه ریزی برای استفادة مناسب از آن و جلوگیری از هر گونه تجاوز، آفت و زیانهای طبیعی و غیر طبیعی، از وظائف همگانی و دولت است و لذا مردم باید در اصل استفاده و نحوة آن و یا خرید و فروش، داد و ستد و تبدیل آنها توسط حکومت به چیزهای دیگر، مصالح عمومی را ملاحظه و با رعایت آنها اقدام کنند.
مسئلۀ ۲۱۳۵ :    معادنی که مانند انفال است اگر در ملک شخصی کسی پیدا شود، آن مقداری را که عرفاً مالک می‏شود، در اختیار صاحب ملک قرار گرفته و از انفال بودن خارج می‏شود و اضافه بر آن حکم انفال را دارد.
مسئلۀ ۲۱۳۶ :    زمانی که حکومت اسلامی واجد شرایط تحقّق یابد، افرادی که می‏خواهند چیزی را حیازت  کنند و تحت سلطة خود درآورند، یعنی مثلاً بخواهند زمین مواتی را احیا کنند تا با احیا مالک شوند یا مثلاً از دریا و نهرهای بزرگ و ملّی ماهی بگیرند و از این راهها امرار معاش کنند، لازم است از طریق دستگاه‏های ذیربط اقدام کنند. اگر مستقلاّ و مستقیماً اقدام کنند، آن مقدار متعارف را که به دست آورده‏اند مالک می‏شوند، ولی دولت اسلامی می‏تواند جلوی مابقی را بگیرد و آنان را از ادامة کار منع کند تا اینکه ضوابطی معین کند.

  زکات

فلسفۀ زکات
زکات یکی از واجبات مالی و عبادی است که در نظام اسلامی از اهمّیت بالایی برخوردار است و در منابع دینی مانند کتاب و سنّت در ردیف نماز و جهاد قرار گرفته و یکی‏از پنج ستون دین اسلام به شمار می‏رود. اگر زکات اموال مطابق آنچه که در فقه اسلامی آمده مورد عمل قرار گیرد و به مرحلة اجرا درآید، اکثر کمبودهای اقتصای، فواصل طبقاتی و نیازهای مستمندان برطرف می‏شود و در جامعة اسلامی، عدالت اجتماعی به پا خواهد شد.
در دوران حکومت پیامبرگرامی اسلام‏ و امام الموحدین علی بن‏ابی‏طالب‏ اکثر گرفتاریها و کمبودها و نیازهای اقتصادی از طریق زکات تأمین می‏شد.
در اهمیت زکات و جایگاه آن و تأکید بر اینکه مردم باید زکات اموالشان را بپردازند، روایات زیادی از اهل‌بیت عصمت و طهارت وارد شده است. مثلاً در روایتی از امام جعفر صادق‏ آمده است: «اموال خود را با دادن زکات حفظ کنید و بیماران و مریضان خود را با دادن صدقه مداوا کنید. به درستی که هیچ مالی در بیابان و در صحرا از بین نرفت، مگر آنکه زکات آن داده نشد».
در حقیقت دادن زکات اموال موجب بیمه شدن ثروت آدمی است، همان گونه که زکات فطره نیز بیمة جان و عمر انسان است.
زکات از ضروریات دین اسلام به شمار می‏رود و اگر کسی عالماً و عامداً آن‎را انکار کند در صف کافران قرار می‏گیرد.
در روایات معتبرة اسلامی آمده است بهترین مال آدمی که به عنوان ‏اندوخته و ذخیره برای او جاودانه می‏ماند صدقه است. نظیر همین مضمون نیز از پیغمبر اسلام‏ منقول است.
در روایتی نیز از امام علی‏ منقول است که فرمودند: «در صورتی که با مشکلات اقتصادی روبرو شده و احساس فقر و نیاز کردید، با خدای خود از طریق دادن صدقه، معامله و تجارت کنید».
بنابراین در حُسن تزکیة اموال و خوبی و ارزشمند بودن زکات در میان عقلای عالم بحثی نیست و در وجوب و لزوم آن نیز از نظر قرآن و سنّت جای بحث و تردیدی وجود ندارد. در فلسفة وجودی آن باید گفت اگر امّت اسلام و مردم توانگر و صاحبان درآمدهای کلان به‌طور کامل اموال خود را پاک کرده و زکات آن‎را پرداخت می‏کردند و نسبت به حقوق افراد کم درآمد و اقشار مستضعف بی‏توجّهی نشان نمی‏دادند، جوامع بشری به این وضع اسف‎بار چند قطبی تقسیم نمی‏شد و شاهد طبقاتی از قبیل دارا و ندار، نیازمند و بی‎نیاز نمی‏شدیم؛ امام صادق‏ در این باره فرموده‏اند: «خدای متعال در اموال اغنیا برای نیازمندان سهمی واجب قرار داده است طوری که در دادن آن مسئول و موظّفند و مورد حمایت و ستایش قرار نمی‏گیرند، مگر اینکه آن‎را ادا کنند و آن همانا زکات است».

  آنچه زکات به آن تعلق می‎گیرد‏

مسئلۀ ۲۱۳۷ :    برابر قول فقیهان زکات در نُه چیز واجب است:
۱- گندم، ۲- جو، ۳- خرما، ۴- کشمش، ۵- طلا، ۶- نقره، ۷- شتر، ۸- گاو، ۹- گوسفند.
اگر کسی یکی از موارد نه‎گانه را مالک باشد، طبق شرایطی که در مسائل بعدی گفته خواهد شد، واجب است مقداری که در شریعت اسلام معین شده را به یکی از مصارف هشت‎گانه‏ای که قرآن مجید دستور داده، برساند.
مسئلۀ ۲۱۳۸ :    احتیاط لازم آنست که «عَلَس» که شبیه گندم و خوراک مردم صنعا در کشور یمن است و برنج و ذرّت و دیگر حبوبات و «سُلْت» که دانه‏ای به نرمی گندم و شبیه جو است نیز زکاتشان مطابق شرایط و نصاب گندم و جو پرداخت شود.
مسئلۀ ۲۱۳۹ :    در پرداخت زکات نیت لازم است، چون زکات یک واجب مالی و عبادی است و بر زکات‎دهنده واجب است آن‎را برای قربت و امتثال فرمان خداوند  پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۱۴۰ :    در مواردی که می‏خواهد زکات بدهد اگر هم زکات مالی را بدهکار باشد و هم زکات فطره را، در هنگام پرداخت باید معین کند که زکات مال است یا فطره، امّا در مواردی که می‏خواهد زکات مال را بدهد لازم نیست معین کند که زکات گندم است یا جو و یا زکات چیزهای دیگر.
مسئلۀ ۲۱۴۱ :    کسی که زکات بدهکار است اگر فردی را وکیل کند که از طرف او زکات پرداخت کند، مادامی که موکل از قصد خود منصرف نشده، وکیل به نیت موکل خود پرداخت کند قربۀ الی اللّه اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۱۴۲ :    اگر مالک یا کسی که از طرف او وکیل است- بدون قصد و نیت زکات- مالی را در مصرف مقرّر شرعی قرار دهد- مادامی که عین مال باقی است- هر کدام از آن دو نفر می‏توانند نیت زکات کنند و در صورتی که از بین رفته باشد و تلف کننده ضامن شود، در این صورت نیز نیت مالک و وکیل هر دو کفایت می‏کند چون مال در عهده و ذمۀ ضامن است و زکات بر آن تعلّق می‏گیرد؛ امّا اگر تلف شده باشد به‌طوری که تلف کننده ضامن نشود، در این صورت نیت زکات معنا ندارد و دوباره باید زکات را با نیت تقرّب به خداوند سبحان پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۱۴۳ :    اگر مالک از پرداختن زکات امتناع کند یا حاکم شرع با زور زکات را از کافر بگیرد، حاکم هنگام برداشتن مقدار زکات از مال آنها قصد زکات می‏کند، ولی اگر با اجبار و اکراه هر کدام از آنان حاضر شوند زکات را بپردازند، باید حاکم شرع این اجبار را انجام دهد و خود آنان هنگام پرداخت زکات نیت کنند.
مسئلۀ ۲۱۴۴ :    در صورتی که ولیّ صغیر یا مجنون، زکات مال آنها را می‏پردازد، بر ولی ‏واجب است نیت کند، گرچه بهتر آنست که اگر صغیر هم می‎تواند نیت کند او هم نیت کند.
مسئلۀ ۲۱۴۵ :    اگرکسی که مالی در جایی دارد بگوید: اگر آن مال باقی ماند زکات مال من و اگر از بین رفت صدقة مستحبّه محسوب گردد، اشکال ندارد.

  شرایط واجب شدن زکات‏

مسئلۀ ۲۱۴۶ :    شرایط واجب شدن زکات بر دو صورت است:
۱- شرایط عمومی که مربوط به تمامی موارد نه‎گانه زکات است و عبارت است از:
الف- مالک باشد، بنابراین در موارد غلّات چهارگانه واجب است هنگام تعلّق زکات، مالک آنها باشد و در موارد انعام سه‎گانه و نقدین، واجب است یازده ماه مالک آنها باشد. ب- بالغ باشد. ج- عاقل باشد. د- حر و آزاد باشد. ه- قدرت بر تصرّف مال خود را داشته باشد، پس کسی که مالش را غصب کرده‏اند یا به گونه‏ای است که نمی‏تواند در مالش تصرّف کند، زکات بر او واجب نیست. و آن مال به مقدار نصاب رسیده باشد و مقدار نصاب هر یک از موارد نه‎گانه درمسائل آتی گفته خواهد شد.
۲- شرایط خصوصی که مربوط به بعضی از موارد زکات است و احکام آن طی مسائل آتی بیان خواهد شد.

  زکات شتر، گاو و گوسفند

مسئلۀ ۲۱۴۷ :    زکات شتر، گاو و گوسفند، علاوه بر شرایطی که گفته شد دو شرط دیگر هم دارد:
۱- شتر، گاو یا گوسفند در تمام سال از علف بیابان بچرد.
۲- مشهور فقیهان فرموده‏اند که شتر و گاو باید در طول سال بیکار باشند و اگر در طول سال یک یا چند روزی هم کار کرده باشند، احتیاط واجب است، زکات آنها را بدهند، ولی احتیاط مؤکد آنست که شتر و گاو اگرچه بی‏کار هم نباشند زکاتشان داده شود.
مسئلۀ ۲۱۴۸ :    اگر انسان برای چرانیدن گاو، گوسفند یا شتر خود در بیابان، به دولت یا هر کس دیگری باج بدهد یا از طریق حیازت و مانند آن مالک شود، زکات آن‎را باید بدهد، ولی اگر بیابان را اجاره کند یا برای چرا بخرد، ظاهر آنست که زکات ندارد و اگر بذر مناسب بپاشد و با آبیاری خودش رشد کند، در این صورت هم زکات ندارد، امّا اگر بذر بپاشد و لی بدون آبیاری رشد و نمو کند، وجوب زکات محلّ اشکال است، ولی احتیاط واجب آنست که زکاتش داده شود.
مسئلۀ ۲۱۴۹ :    اگر کسی به صورت رایگان، علوفة گاو و گوسفند و شتر را در اختیار مالک حیوانات قرار دهد و آنها در بیابان نچرند، سائمه به حساب نمی‏آیند و زکاتشان واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۵۰ :    در صورتی که گاو، گوسفند و شتر به اندازة کافی در بیابان بچرند، ولی مالک برای چاق و پروار کردن، مقداری علف اضافه به آنها بدهد بنا بر احتیاط واجب زکاتشان را باید پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۱۵۱ :    هنگامی که گاو، گوسفند و شتر به حد نصاب رسیدند، در زکاتشان بین نر و ماده فرقی نیست.
مسئلۀ ۲۱۵۲ :    هنگامی که شتر، گاو و گوسفند به حدّ نصاب رسیدند، چه از یک جنس خاص باشند مثل بز و میش و چه از یک جنس خاص نباشند بلکه مختلط باشند، مالک می‏تواند زکات را هم از خود مال بدهد و هم می‏تواند قیمت آن‎را بدهد و هم می‏تواند از مال دیگری بدهد و در صورت اختلاط، اگر قیمتها اختلاف داشته باشند، قیمت حدّ متوسط آنها را به عنوان زکات بپردازد، نه قیمتی بالاتر و نه پایین تر.
مسئلۀ ۲۱۵۳ :    اگر گاو، گوسفند و شترهای متعلق زکات همه مریض، معیوب یا پیر باشند، در صورتی که از خود آنها بخواهد زکات بدهد، هر کدام را که بدهد کفایت می‏کند، ولی اگر بخواهد قیمت آن‎را بدهد در صورتی که اختلاف در قیمت داشته باشند، قیمت متوسّط آنها را زکات بدهد و اگر همگی سالم، بی‎عیب و جوان باشند، نمی‏تواند زکات آنها را از مریض، پیر و یا معیوب بدهد، امّا اگر مختلط باشند یعنی بعضی سالم، بعضی معیوب و بعضی پیر و بعضی جوان و اختلاف قیمت داشته باشند، اگر بخواهد زکات را از خود آنها بدهد، اگرچه اقوی‏ آنست که از هر کدام بدهد کفایت می‏کند، ولی بهتر است که از سالم و جوان زکات بدهد و اگر بخواهد قیمت آنها را به عنوان زکات بدهد، قیمت متوسّط آنها را به عنوان زکات حساب کند و بپردازد و اگر در همۀ موارد گذشته بخواهد بهترین را به عنوان زکات بدهد یا قیمت آن‎را بپردازد، بهتر است.
مسئلۀ ۲۱۵۴ :    اگر پیش از تمام شدن سال یعنی ماه یازدهم، شتر و گاو و گوسفند خود را با مال دیگری عوض کند یا آنها را بفروشد و یا آن نصاب را با نصاب دیگری جایگزین کند، مثلاً چهل رأس گوسفند را با چهل رأس دیگر عوض کند یا بعضی از آنها را معاوضه کند به‌طوری که گوسفند و گاو و شتر از حدّ نصاب بیفتد، زکات بر او واجب نیست و نیز اگر در وسط سال مالک از تصرّف در آنها ممنوع شود، زکات بر او واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۵۵ :    کسی که واجب است زکات شتر، گاو و گوسفند را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگری بدهد، تا موقعی که شمارش آنها از حدّ نصاب کمتر نشده باشد، واجب است هر سال زکات آن‎را بدهد، ولی اگر بخواهد از خود مال زکات بدهد در صورتی که از نصاب اوّل کمتر شده باشد، بعد از این زکات واجب نیست، مثلاً اگر کسی صاحب چهل رأس گوسفند واجد شرایط زکات باشد، اگر از مال دیگری زکات آنها را بدهد، مادامی که گوسفندهایش از چهل رأس کمتر نشده باشد همه ساله باید یک گوسفند یا قیمت آن‎را به عنوان زکات پرداخت کند، امّا اگر از همان گوسفندان زکات بدهد، تا هنگامی که دوباره تعداد گوسفندها به چهل رأس نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۵۶ :    اگر مالک در چند جا شتر و گاو و گوسفند داشته باشد، در صورتی که مجموع همۀ آنها به حدّ نصاب برسند، زکات واجب می‏شود، ولی اگر چند نفر با هم شریک باشند، باید سهم هر دام از شرکا به حدّ نصاب برسد.

  نصاب شتر، گاو و گوسفند

مسئلۀ ۲۱۵۷ :    شتر دوازده نصاب دارد:
۱- زکات پنج شتر یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد، زکات ندارد.
۲ – زکات ده شتر دو گوسفند است.
۳- زکات پانزده شتر سه گوسفند است.
۴- زکات بیست شتر چهار گوسفند است.
۵- زکات بیست و پنج شتر پنج گوسفند است.
۶- زکات بیست و شش شتر، یک شتر ماده است که یک سال آن تمام شده باشد.
۷- زکات سی وشش شتر، یک شتر ماده است که دو سال آن تمام شده باشد.
۸- زکات چهل و شش شتر، یک شتر ماده است که سه سال آن تمام شده باشد.
۹- زکات شصت و یک شتر، یک شتر ماده است که چهار سال آن تمام شده باشد.
۱۰- زکات هفتاد وشش شتر، دو شتر ماده است که دو سال آنها تمام شده باشد.
۱۱- زکات نود و یک شتر دو شتر ماده است که سه سال آن تمام شده باشد.
۱۲- صد و بیست شتر و بالاتر از آن که باید برای هر چهل شتر، یک شتر که دو سال آن تمام شده بدهد، یا برای هر پنجاه شتر، یک شتر که سه سال آن تمام شده بدهد یا به هر دو شکل حساب کند و در هر حال باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند و اگر باقی ماند از نه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر صد و چهل و یک شتر داشت، باید برای ‏صد شتر، دو شتر که سه سال آنها تمام شده و برای چهل شتر دیگر، یک شتر که دو سال آن تمام شده است بدهد و شتر زکات باید ماده باشد.
مسئلۀ ۲۱۵۸ :    شترهای بین دو نصاب زکات ندارند، بنابراین اگر تعداد شترها به پنج نرسد زکات ندارند و اگر شتر از پنج بیشتر باشد، ولی به ده که نصاب دوم است نرسند، فقط باید زکات پنج شتر را بدهد و در نصابهای بعد نیز چنین است.
مسئلۀ ۲۱۵۹ :    شترهای غیر عربی دوکوهانه و شترهای عربی یک کوهانه در زکات فرقی ندارند.

  نصاب گاو

مسئلۀ ۲۱۶۰ :    گاو دو نصاب دارد:
۱- «سی رأس» که اگر شرایط دیگر را داشته باشد، زکات آن یک گوساله است که یکسالش تمام شده باشد و کمتر از این مقدار زکات ندارد.
۲- «چهل رأس» که زکات آن یک گوساله است که دو سالش تمام شده باشد و زکات بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، زکات سی رأسش واجب است و همچنین اگر از چهل گاو بگذرد و به شصت رأس نرسد، فقط باید زکات چهل رأس را بدهد و وقتی که به شصت رأس رسید چون دو برابر نصاب اوّل است، واجب است دو گوساله که یک سال آنها تمام شده باشد، زکات بدهد و هر چه بالاتر برود، واجب است سی تا سی تا یا چهل تا چهل تا حساب کند و اگر مثلاً هفتاد رأس گاو داشته باشد هم سی تا سی تا و هم چهل تا چهل تا حساب شود، به‌طوری که موقع حساب اصلاً چیزی باقی نماند و اگر چیزی هم باقی بماند قابل محاسبه بدین طریق نباشد.
مسئلۀ ۲۱۶۱ :    گاومیش از جهت زکات، حکم گاو را دارد.

  نصاب گوسفند

مسئلۀ ۲۱۶۲ :    گوسفند پنج نصاب دارد:
۱- چهل رأس؛ زکات آن یک گوسفند است و کمتر از آن زکات ندارد.
۲- صد و بیست و یک رأس، زکات آن دو گوسفند است.
۳- دویست و یک رأس، زکات آن سه گوسفند است.
۴- سیصد و یک رأس، زکات آن چهار گوسفند است.
۵- چهار صد رأس و بالاتر، برای هر صد رأس واجب است یک گوسفند زکات بدهد.
مسئلۀ ۲۱۶۳ :    لازم نیست زکات را از همان گوسفندانی بدهد که مشمول زکات بوده و به حدّ نصاب رسیده‏اند؛ اگر گوسفند دیگری هم بدهد یا مطابق قیمت گوسفندی‏که باید به عنوان زکات می‏داده پول به فقیر یا به وکیل او و یا به حاکم شرع جامع شرایط بدهد کفایت می‏کند و نیز مالک می‏تواند مطابق قیمت گوسفندی که متعلّق زکات است، جنس دیگری بدهد، اگرچه احتیاط آنست که در این صورت مصالح فقیر را رعایت کند و از خود همان جنس بدهد و در مواردی که می‏خواهد از گوسفندانش که به حدّ نصاب رسیده‏اند زکات بدهد، در صورتی که اختلاف قیمت داشته باشند، اگر متوسّط را بدهد کفایت می‏کند، اگرچه بهتر است از گوسفندی که قیمت بالاتری دارد به عنوان زکات بدهد.
مسئلۀ ۲۱۶۴ :    همان گونه که در نصابهای شتر و گاو و گوسفند گفته شد، گوسفندهایی که بین دو نصاب هستند زکات ندارند، بنابراین اگر شمارش گوسفندان از اوّل بگذرد، ولی به نصاب دوّم نرسد، تنها زکات همان نصاب اوّل را باید بدهد و این حکم در نصابهای بعد هم صدق می‏کند.
مسئلۀ ۲۱۶۵ :    بز و میش و شیشک در زکات با هم فرقی ندارند، منتهی اگر میش را برای زکات انتخاب کرد، بنا بر احتیاط باید یک سال آن تمام شده باشد و اگر بز را انتخاب کند، باید دو سال آن تمام شده باشد، اگرچه ظاهر آنست که در میش هفت ماه و در بُز اگر یک سال را تمام کند و به عنوان زکات بدهد، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۱۶۶ :    در گوسفند اگر تمام نصاب از جنس نر باشد جایز است زکات را از ماده بدهد و نیز اگر همۀ نصاب از جنس مادّه باشد، جایز است زکات را از نر بدهد.

  زکات نقدین‏

مسئلۀ ۲۱۶۷ :    زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‏شود که مسکوک باشد و به‌طور رایج با آنها معامله انجام شود، ولو اینکه سکه‏های آن هم از بین رفته باشد و در صورتی که در گذشته با آن سکه معامله می‏شده و رواج هم داشته است، ولی اکنون رواج ندارد، احتیاط واجب آنست که زکات آنها پرداخت گردد، اگرچه در صورتی که به‌طور کلّی از رواج افتاده باشد، عدم وجوب زکات خالی از قوّت نیست.
مسئلۀ ۲۱۶۸ :    اگر طلا و نقرة مسکوک را که سابقاً رواج داشته و معامله می‏شده است، زنها برای زینت استفاده کنند و طوری تغییر دهند که از رواج در معامله بیندازند زکات ندارد و اگر به‌طور کلّی از رواج در معامله نیفتاده باشند، زکات آنها واجب است.
مسئلۀ ۲۱۶۹ :    واجب است انسان یازده ماه تمام مالک مقدار نصاب طلا و نقره باشد، تا زکات بر او واجب شود، بنابراین اگر در طول یازده ماه طلا و نقره از نصاب اول کمتر شود، زکات بر مالک واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۷۰ :    اگر مالک طلا و نقره در طول یازده ماه، طلا و نقره‏اش را با نقره و یا چیز دیگری عوض کند یا آنها را از مسکوک بودن درآورد، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از زکات این کارها را انجام دهد احتیاط مستحب آنست که زکات آنها را بپردازد، ولی اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را از مسکوک بودن خارج کند در این صورت واجب است که زکات آنها را بپردازد و در صورتی که در اثر تبدیل کردن وزن یا قیمت آنها پایین آمده باشد واجب است زکات قبل از پایین آمدن را هم بدهد.
مسئلۀ ۲۱۷۱ :    پولهایی که دینار و درهم نامیده و به‌طور رایج با آنها معامله می‏شود مانند پول برخی کشورها که به آنها درهم و دینار گفته می‏شود و با آنها معاملات را انجام می‏دهند، ولی از جنس طلا و نقره نیستند، ظاهر آنست که به عنوان طلا و نقره زکاتشان واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۷۲ :    درهم و دیناری که مسکوکند، ولی هیچ گونه معامله‌ای با آنها انجام نمی‏شود، زکات ندارند.

  نصاب طلا و نقره‏

مسئلۀ ۲۱۷۳ :    طلا دارای دو نصاب است:
۱- «بیست مثقال شرعی» برابر با پانزده مثقال معمولی، معادل «۳۱۲/۷۰» گرم که در این صورت، اگر سایر شرایط را داشته باشد بر مالک واجب است یک چهلم آن‎را که ۹ نخود، معادل ۷۵۷/۱ گرم است، به عنوان زکات بپردازد.
۲- «چهار مثقال شرعی» برابر با سه مثقال معمولی که معادل ۶۲/۱۴ گرم است، وقتی که به نصاب اول اضافه شود در این صورت واجب است زکات تمام ۱۸ مثقال معمولی یا بیست و چهار مثقال شرعی که ۳۷۴/۸۴ گرم است از قرار یک چهلم یعنی ۱۰۹/۲ گرم، به عنوان زکات پرداخت کند و اگر به مقدار ۴ مثقال شرعی یا سه مثقال معمولی و کمتر از آن افزوده شود، زکات مجموع ۱۸ مثقال معمولی و ۲۴ مثقال شرعی از قرار یک چهلم باید بپردازد، ولی اگر کمتر از این مقدار افزوده شد، زکات ندارد، مگر آنکه دوباره به مقدار سه مثقال معمولی و یا ۴ مثقال شرعی اضافه شود، مثلاً ۲۸ مثقال شرعی باشد، که زکات همه را باید بپردازد.
مسئلۀ ۲۱۷۴ :    نقره هم دو نصاب دارد:
۱- صد و پنج مثقال معمولی، برابر ۱۸۷/۴۹۲ گرم. اگر نقره به این حد نصاب برسد و شرایط دیگر زکات را هم داشته باشد، از قرار یک چهلم یعنی ۳۰۴/۱۲ گرم به عنوان زکات باید بپردازد.
۲- بیست و یک مثقال معمولی، برابر با ۴۳۷/۹۸ گرم، که اگر به حد نصاب اول افزوده شود، واجب است زکات همۀ صد و بیست وشش مثقال معمولی را که ۶۲۵/۵۹۰ گرم است به عنوان زکات بپردازد و اگر کمتر از این مقدار افزوده شود، آن مقدار افزوده شده زکات ندارد و هر چه بالاتر رود همین طور است، بنابراین اگر مالک، به مقدار یک چهلّم تمام طلا و نقره‏اش را به عنوان زکات بعد از نصاب بپردازد، یقیناً آن مقدار زکاتی را که بر عهدۀ او واجب بوده، پرداخت کرده است و در بعضی موارد اضافه هم پرداخت کرده است، مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال معمولی نقره دارد و یک چهلّم آن‎را به عنوان زکات پرداخت کرده است، هم زکات ۱۰۵ مثقالی را که حد نصاب بوده پرداخت کرده و هم مقدار پنج مثقالی را که واجب نبوده، پرداخت کرده است.
مسئلۀ ۲۱۷۵ :    کسی که طلا و نقره‏اش به اندازة حد نصاب است، اگرچه زکات آن‎را پرداخت کرده باشد، مادامی که از نصاب اول کمتر نشده، در همة سال واجب است زکات آن‎را بپردازد و وقتی که از حدّ نصاب اوّل کمتر شد، هر مقدار بماند و سال بر آن بگذرد، زکات ندارد.
مسئلۀ ۲۱۷۶ :    اگر هم طلا دارد و هم نقره، ولی نمی‏داند که به حدّ نصاب رسیده یا نه، احتیاط واجب آنست که از هر راهی که ممکن است وزن آن‎را به دست آورد.
مسئلۀ ۲۱۷۷ :    کسی که هم طلا دارد و هم نقره و هیچ کدام از این دو به تنهایی به حدّ نصاب نرسیده باشند، زکاتشان واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۷۸ :    اگر هم طلا و نقره‎ای با جنس خوب دارد و هم طلا و نقرة بد، مالک مختار است زکات را از هر کدام که خواست بدهد، گرچه بهتر آنست که زکات را از همان طلا و نقرة خوب پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۱۷۹ :    طلا و نقره‏ای که بیش از حدّ معمول، فلز دیگری با آن مخلوط است در صورتی که خالص آن به حد نصاب برسد، زکاتش واجب است و در غیر این صورت واجب نیست و اگر شک کند که آیا خالص آن به حدّ نصاب می‏رسد یا نه، احتیاط واجب آنست که از هر راه ممکن وزن خالص آن‎را به دست آورد و اگر به بالاترین حدّ محتمل محاسبه کند طبعاً کفایت خواهد کرد.
مسئلۀ ۲۱۸۰ :    ظاهر و بلکه نصّ صریح روایات اهل‌بیت اینست که زکات در طلا و نقره در صورتی واجب است که اوّلاً سکة رسمی خورده باشد و ثانیاً به شکل درهم و دینار درآمده باشد و معامله و مبادلات با آنها رواج داشته باشد و در صورتی که به صورت زیور و زینت زنان درآمده یا از حالت معامله و مبادله بیرون رفته باشد، زکات ندارد؛ و از سوی دیگر روایات اهل بیت مبنی بر تشریع زکات، به وضوح و روشنی دلالت دارند که فلسفه و حکمت اصلی تشریع زکات، جبران کمبودها و تأمین نیازمندیها و احتیاجات نیازمندان و پر کردن خلأهای اجتماعی است، بنابراین با توجّه به اینکه در زمان ما طلا و نقره سکه‎دار، حالت پولی و درهم و دینار بودنشان را از دست داده و به‌طور کلّی از رواج در معاملات خارج شده است و به جای آنها اسکناس و مانند آن جایگزین شده است- اگرچه طلا و نقره مسکوک که به صورت درهم و دینار است هیچ وقت از ارزش نمی‏افتد و فاقد اعتبار نمی‏شود- احتمال جدّی وجود دارد که پولهای رایج هر زمان در حکم همان درهم و دینار گذشته باشد، بنابراین احتیاط مؤکد آنست که معادل نصاب طلا و نقرة مسکوک، در پولهای رایج روز محاسبه شود و بعد از تحقّق شرایط دیگر- مانند یازده ماه- زکات آن‎را هم پرداخت کند.

  زکات گندم، جو، خرما و کشمش (غلّات چهارگانه)

مسئلۀ ۲۱۸۱ :    زکات گندم، جو، خرما و کشمش، زمانی واجب می‏شود که عرفاً به آنها گندم، جو، خرما و کشمش گفته شود، گرچه بهتر آنست در کشمش، از زمان انگور شدن و در خرما از زمان زرد یا سرخ شدن میوه، محاسبه کنند.
مسئلۀ ۲۱۸۲ :    زمان محاسبة نصاب غلّات اربعه هنگامی است که آنها خشک شده باشند، بنابراین اگر هر یک از آنها هنگامی که تَر بود به حدّ نصاب برسد، ولی موقعی که خشک شد از آن حد کمتر شود، زکات ندارد.
مسئلۀ ۲۱۸۳ :    اگر مالک، هر یک از غلاّت چهارگانه را پیش از زمان وجوب زکات به مصرف برساند، اما اگر می‏ماند و خشک می‏شد، به حدّ نصاب می‏رسید، زکات ندارد، ولی اگر احتیاط کرده و محاسبه کند و زکات آن‎را بدهد، بسیار خوب است.
مسئلۀ ۲۱۸۴ :    اگر مالک مقداری خرما یا انگور داشته باشد، در صورتی که خشک آن به حدّ نصاب برسد می‏تواند به عنوان زکات به فقیر بدهد، اگرچه بهتر است صبر کند تا همۀ آن خشک شود و نیز احتیاط آنست که اگر قبل از خشک شدن به عنوان زکات می‏خواهد بپردازد، به قصد قرض بدهد و بعد به جای زکات محاسبه کند.
مسئلۀ ۲۱۸۵ :    اگر یکی از غلّات چهارگانه که متعلّق زکات شده، جنس خوب و بد داشته باشد، احتیاط آنست که زکات هر یک را از خود آن بدهد و بهتر است که همه را از جنس خوب بدهد و جایز نیست از بد داده شود و در صورتی که بخواهد قیمت آنها را به عنوان زکات بپردازد، اگر متوسّط آنها را محاسبه کند کفایت می‏کند، گرچه بهتر است که قیمت خوب را محاسبه کند.
مسئلۀ ۲۱۸۶ :    اگر مالک در چند شهر که فصول آنها اختلاف زمانی زیادی با هم دارند و زراعت و میوة آنها در یک وقت به دست نمی‏آید گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول یک سال حساب شوند، هر محصولی که زودتر از همه می‏رسد، اگر به حدّ نصاب رسید واجب است همان وقت زکات آن‎را بپردازد و زکات بقیه را هر وقت که به دست آمد، امّا اگر آن چیزی که اوّل به دست آمد به حدّ نصاب نرسد، باید صبر کند تا بقیه هم آماده شود و اگر بقیه هم آماده شد و با هم به حدّ نصاب رسیدند، زکات آنها واجب است و اگر به حدّ نصاب نرسد، زکاتشان واجب نیست و در رسیدن مجموع به حدّ نصاب، لازم نیست آنچه اوّل آماده شده باقی باشد.
مسئلۀ ۲۱۸۷ :    اگر درخت خرما یا انگور در سال دوبار میوه بدهد، در صورتی که میوة یک سال حساب شود و روی هم به حدّ نصاب برسد، بنا بر احتیاط واجب زکات آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۱۸۸ :    اگر کسی انگور یا خرمای روی درخت را قبل از تعلّق زکات بخرد، یا گندم و جو را قبل از بستن دانه بخرد و به حدّ نصاب برسد، واجب است خریدار زکات را بپردازد، ولی اگر بعد از تعلّق زکات بخرد یا اجاره کند، زکات بر عهدۀ فروشنده است و در صورتی که فروشنده زکات را نپردازد، فقرا که صاحبان حق هستند یا حاکم شرع جامع شرایط می‏تواند از آن عین که متعلّق به زکات است، هر جا که پیدا شد، مقدار زکات را بردارد.
مسئلۀ ۲۱۸۹ :    هنگامی که مالک زکات غلّات چهارگانه را پرداخت کرد، ولو اینکه سالیان درازی بر آن بگذرد، مجدّداً زکات بر آنها تعلّق نمی‏گیرد.
مسئلۀ ۲۱۹۰ :    مالک درخت خرما می‏تواند زکات خرما را که روی درخت است و هنوز چیده نشده است از همان خرمای پیش از چیده شدن بپردازد و هم می‏تواند قیمت آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۱۹۱ :    مالک می‏تواند زکات غلّات چهارگانه را، هم از خود آنها بدهد و هم قیمت آنها را بدهد و هم می‏تواند به عنوان قیمت، جنس دیگر بدهد و حتّی جایز است منفعت خانه یا مغازه را به عنوان زکات در اختیار فقرا قرار دهد، گرچه بهتر آنست در صورتی که غیر پول را به عنوان زکات می‏پردازد، مصلحت فقرا را رعایت کند و با حاکم شرع نیز مشورت کند و با اجازۀ او این کار را انجام دهد.

  نصاب غلّات چهارگانه‏

مسئلۀ ۲۱۹۲ :    نصاب گندم، جو، کشمش و خرما ۲۸۸ من تبریز- هر من‏۶۴۰ مثقال- است، چیزی معادل ۴۵ مثقال کمتر از ۸۶۴ کیلوگرم و هر وقت نصاب به این مقدار برسد واجب است زکات آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۱۹۳ :    هر یک از غلّات چهارگانه، اگر از آب باران و نهر طبیعی یا رودخانه، آبیاری شوند یا ریشة آنها از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آنها یک‌دهم و اگر با آب چاه یا از طریق کشیدن با دلو و با موتور و مانند آن از رودخانه، چاه یا استخر یا حتّی دریا، آب بکشند و زراعت را آبیاری کنند، زکات آنها یک‌بیستم است و اگر از هر دو طریق به‌طور مساوی استفاده کنند، زکات نصف آنها یک‌دهم و نصف دیگر یک‌بیستم است و اگر به‌طور مساوی نباشد، تابع نظر عرف است یعنی اگر عرف بگوید از نهر و رودخانه و مانند اینها آب خورده، یک‌دهم و اگر بگوید از دلو و چاه و موتور پمپ و امثال آن آب خورده، یک بیستم، زکات واجب است، ولی در جایی که عرف هم نتواند تشخیص بدهد و بین نهر، رودخانه، رطوبت زمین، موتور پمپ، دلو، چاه و امثال آن، مردد باشد، اقوی آنست که مقدار یک‌بیستم زکات بدهد و کفایت می‏کند، ولی احتیاط مؤکد آنست که یک‌دهم را در صورت تردید حساب کند.
مسئلۀ ۲۱۹۴ :    اگر زراعت با آبیاری به وسیلۀ باران و رودخانه، رشد لازم را داشته باشد و در عین حال از طریق دلو و پمپ و مانند آن هم آبیاری شود در صورتی که آبیاری دوّمی، تأثیری در اضافه شدن محصول نداشته باشد، باید یک‌دهم را زکات بدهد، امّا اگر وسیلة اصلی و مؤثر آبیاری، دلو و مانند آن باشد، زکات آن یک‌بیستم است، گرچه گاهی هم از آبیاری طبیعی استفاده کرده باشد.
مسئلۀ ۲۱۹۵ :    اگر کسی زراعتی را با آب چاه، دلو، پمپ و مانند آن آبیاری کند و کسی هم در زمین مجاور کشت کند که از رطوبت زمین مجاور استفاده می‏کند و احتیاجی‏ به آبیاری ندارد، زکات زراعتی که از آبیاری با دلو و موتور و مانند آن استفاده می‏کند یک‌بیستم و زراعت اراضی مجاور یک‌دهم است.
مسئلۀ ۲۱۹۶ :    منظور از مؤونه و مخارج زکات عبارت است از تمامی مخارج و هزینه‏هایی که عرفاً برای کشت و غرس درخت و به‌طور کلّی برای به دست آوردن محصول زراعت و باغداری مصرف می‏شود، مانند مزد کارگری که زمین را شخم می‏زند یا می‏کارد یا مزد دروگر و آبیاری کننده و یا اجاره بهای زمینهایی که برای کشت اجاره می‏شوند یا اجرت المثلی که در برابر زمین تصرّف عدوانی شده می‏پردازند، یا پولی که به نگهبان غلّه و گندم و میوه‏های چیده شده یا به کارگر برای خشکاندن خرما، کشمش، آماده کردن محل خشکاندن میوه‏ها، نهر سازی، آماده سازی محل آبیاری، خرید ماشین آلات کشاورزی و تعمیر آنها یا هزینه‏های استهلاک، خرید بذر کشت و هزینة اصلاح درختان میوه پرداخت می‏شود یا چیزهایی که از طرف حکومتها از محصول و یا قیمت آن گرفته می‏شود، همۀ اینها از مصادیق بارز و ظاهر مؤونه به حساب می‏آید.
مسئلۀ ۲۱۹۷ :    احتیاط واجب آنست که نصاب را قبل از کسر مخارج در نظر بگیرد و بعد از آنکه بدون کسر مخارج به حدّ نصاب رسید، مخارجی را که می‏تواند کسر کند. در ضمن مسائل آتی نحوة کسر آنها و مخارجی که از اصل مال، قبل از رسیدن به حد نصاب، برداشته می‏شود، توضیح داده خواهد شد.
مسئلۀ ۲۱۹۸ :    آن مقداری که از طرف حکومت یا هر قدرتی به عنوان مقاسمه- که از اصل محصول کم می‏شود- از غلّات اربعه برداشته می‏شود، قبل از محاسبه حدّ نصاب کسر می‏شود و بعد از کسر آن مقدار، اگر چیزی باقی ماند و به حدّ نصاب رسید، زکات واجب است.
مسئلۀ ۲۱۹۹ :    هزینه‏ای که برای هر کدام از این غلّات چهارگانه می‏شود، حتّی آن مقدار از قیمت اسباب و وسایل که در اثر زراعت و باغداری کم شده یا از بین رفته است، بعد از محاسبه و به حدّ نصاب رسیدن، کم کند و زکات مابقی را بپردازد، مثلاً اگر قبل از کم کردن مخارج عمومی غلّه به ۲۵ مثقال کمتر از ۲۸۸ من تبریز، برسد مقدار مخارج را کسر کرده و زکات مابقی را بپردازد.
مسئلۀ ۲۲۰۰ :    بذری که برای کشت مصرف می‏شود، در صورتی که زکاتش داده شده باشد یا از اموالی تهیه شده باشد که زکات ندارند، از مؤونه محسوب و پس از کسر مقدار آن، زکات مابقی اگر به حدّ نصاب برسد، داده شود؛ امّا اگر خود آن بذر هم زکات داشته باشد، زکات مجموع در صورتی که به حدّ نصاب برسد باید داده شود و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد، فقط زکات خود بذر لازم و واجب است.
مسئلۀ ۲۲۰۱ :    کسی که زمین زراعی، گاوآهن، تراکتور و مانند اینها از آن خودش باشد یا بعضی از آنها ملک خودش باشد، نمی‏تواند برای آنها چیزی کسر و مؤونه حساب کند و همچنین کارهایی که خودش انجام داده یا دیگران به‌طور رایگان برایش انجام داده‏اند را نیز نمی‏تواند جزء مخارج حساب کرده و از محصول کم کند.
مسئلۀ ۲۲۰۲ :    کسی که باغ انگور یا درخت خرما خریداری کرده است، قیمت باغ و درخت جزء مؤونه حساب نمی‏شود، امّا اگر پول داده و خرما یا انگوری که هنوز چیده نشده را خریداری کند، آن مقدار پولی که برای خرید داده جزء مخارج حساب می‏شود و پس از کسر آن، باید زکات مابقی را بپردازد.
مسئلۀ ۲۲۰۳ :    اگر کسی زمینی بخرد و در آن گندم یا جو بکارد، پولی که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‏شود، امّا اگر پول داده و خود زراعت را خریده، آن پول جزء مخارج حساب می‏شود و می‏تواند آن‎را کسر کند و زکات مابقی را اگر به حدّ نصاب برسد، باید بپردازد و در هر صورت وقتی که می‏خواهد پول زراعت را کم کند باید در صورتی که کاهش قیمت داشته باشد، قیمت کاه را اوّل از پول زراعت کسر کند و بعد مابقی پول را جزء مخارج به حساب آورد، مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه صد تومان باشد، صد تومان را از پانصد تومان کم کند و مابقی را که چهارصد تومان است، جزء مؤونه حساب کند.
مسئلۀ ۲۲۰۴ :    کسی که بدون گاو، تراکتور و وسایل دیگر، می‏تواند زراعت و کشاورزی کند، اگر این وسایل را بخرد، با وجود دخالت آنها در امر کشاورزی، نمی‏تواند پولی که بابت خرید آنها داده جزء مخارج حساب کند.
مسئلۀ ۲۲۰۵ :    کسی که بدون گاو، تراکتور و چیزهای دیگری که در زراعت لازم است نمی‏تواند کشاورزی کند، در صورتی که بخرد و در کشت و کار از آنها استفاده کند، اگر به خاطر زراعت به‌طور کلّی از بین برود، می‏تواند آنها را جزء مؤونه حساب کند و اگر مقداری از قیمت آنها به خاطر زراعت کم شده باشد، همان مقدار را می‏تواند از مؤونه حساب کند، ولی اگر قیمت آنها قبل و بعد از کشاورزی کم نشده باشد، نمی‏تواند چیزی از آن‎را جزء مخارج حساب کند.
مسئلۀ ۲۲۰۶ :    اگر کسی در یک طرف زمین گندم و جو بکارد که زکاتشان واجب است و در طرف دیگر نخود و لوبیا و مانند آن بکارد که زکاتشان واجب نیست و مخارجی هم برای هر یک انجام بدهد، خرج هر کدام به پای خودش حساب می‏شود و اگر برای هر دو خرج کرده است باید به نسبت بین هر دو تقسیم شود، در صورتی که مخارج هر دو به یک‏ اندازه باشد، می‏تواند نصف مخارج را از آنچه که به آن زکات تعلّق می‏گیرد و نیم دیگر را از آن دیگری کسر کند.
مسئلۀ ۲۲۰۷ :    بنا بر احتیاط واجب، هزینة توزین غلّات چهارگانه برای جدا کردن مقدار زکات، از باب مقدّمة واجب به عهدۀ مالک است و از محصول به عنوان مخارج کسر نمی‏شود.

  زمان پرداخت زکات‏

مسئلۀ ۲۲۰۸ :    وقت دادن زکات گندم و جو و مانند اینها، موقع خرمن و جدا کردن از کاه است و در خرما و کشمش، هنگامی است که خشک شده باشند. در شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره، لحظة شروع ماه دوازدهم است و بهتر آنست که پرداخت زکات را تا پایان ماه دوازدهم به تأخیر بیندازند و اگر پیش از پایان ماه دوازدهم بخواهند زکات بدهند، مانعی ندارد، گرچه اگر به نیت قرض کردن بدهند بهتر است و بعد حساب کنند و در هر صورت ابتدای سال بعد، پس از پایان ماه دوازدهم است.
مسئلۀ ۲۲۰۹ :    پس از جدا کردن زکات لازم نیست آن‎را بلافاصله به مستحق برساند و اگر دسترسی به مستحق داشته باشد، احتیاط مؤکد آنست که تأخیر نیندازد، مگر اینکه تأخیرش برای رسیدن به شخص خاص یا مصرف معینی باشد که در اسلام مشخص شده است.
مسئلۀ ۲۲۱۰ :    بعد از آنکه زکات از مال زَکوی- مالی که به آن زکات تعلق گرفته- جدا شد، جایز نیست به چیز دیگر یا به قیمت تبدیل شود، در صورتی که پرداخت زکات به مستحق را به تأخیر اندازد و در این حال مال تلف شود، به‌طوری که عرفاً نگویند زکات را فوراً داده است، چه در حفظ آن کوتاهی کرده یا نکرده باشد، باید عوض آن‎را بپردازد و اگر به این‏ اندازه تأخیر نیانداخته بلکه زمان کوتاهی- مثلاً دو سه ساعت- بوده و در همان زمان کوتاه تلف شده است، اگر در حفظ و نگهداری کوتاهی‏ نکرده و مستحقّی هم حاضر نبوده است، ضامن نیست و اگر دسترسی به مستحق داشته است، بنا بر احتیاط عوض آن‎را باید بدهد و اگر در زمان کوتاه تأخیر، به علّت کوتاهی کردن، زکات از بین برود، چه به مستحق دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد، ضامن است.
مسئلۀ ۲۲۱۱ :    اگر مالی را که به عنوان زکات مالش جدا کرده، منفعتی داشته باشد، مثلاً گوسفندی که شیر بدهد یا گاوی که زایمان بکند، منافع آن برای فقیر است.
مسئلۀ ۲۲۱۲ :    اگر فقیه جامع شرایط حکم کند که زکات را به او بپردازند، بر بدهکاران زکات واجب است که زکات را به او بدهند، ولو اینکه مقلّدش نباشند و اگر زکات به دست او رسید بدهکاران زکات، ذمّه‎شان بری خواهد شد و چیزی بر عهدۀ آنها نیست و در صورتی که حکم نکرده باشد، ولی فتوا دهد که زکات باید به دست فقیه جامع شرایط برسد، در این فرض تنها بر مقلّدینش واجب است زکاتشان را به او برسانند.
مسئلۀ ۲۲۱۳ :    کسانی که از طرف فقیه جامع شرایط به عنوان عامل- مأموران جمع‎آوری زکات- هستند، در گندم و جو، موقعی که از کاه جدا می‏کنند و در خرما و کشمش، وقتی که خشک شده باشند و در بقیۀ اموال وقتی که ماه دوازدهم آغاز شد، می‏توانند از مالک مطالبة زکات کنند و اگر مالک خودداری کند و زکات از بین برود، باید عوض آن‎را بدهد.
مسئلۀ ۲۲۱۴ :    اگر کسی بعد از آنکه زکات مالش واجب شد از دنیا برود، بر ورثة او واجب است که زکات را از اصل مال او پرداخت کنند، امّا اگر قبل از واجب شدن زکات از دنیا برود، اموال او به ورثه می‏رسد و در صورتی که سهم هر یک از ورثه به حدّ نصاب برسد، واجب است زکات بدهند.
مسئلۀ ۲۲۱۵ :    اگر کسی درخت خرما یا انگور را برای عموم وقف کند و متولّی پیش از واجب شدن زکات، درختان را در اختیار کسانی قرار دهد که مورد وقف هستند، هر کدام از آنها که سهمش به حد نصاب برسد، زکات بر او واجب می‏شود و اگر واقف آنها را برای عدّه‏ای خاصّ یا عناوین مخصوص وقف کرده باشد، هر کدام از ایشان یا آن عناوین که سهمشان به حدّ نصاب برسد واجب است زکات آن‎را بدهند.
مسئلۀ ۲۲۱۶ :    بنا بر تعبیر علم فقه، زکات از عناوین قصدیه است، بنابراین اگر کسی قبل از واجب شدن زکات بخواهد چیزی را به عنوان زکات به مستحق بدهد، نمی‏تواند نیت زکات کند بلکه می‏تواند به قصد قرض به مستحق بدهد و به او اعلام کند که این قرض است و او نیز قبول کند، در این صورت اگر پس از رسیدن وقت زکات، شرایط وجوب در مالک و مال باقی بماند، می‏تواند قرض او را از زکات حساب کند.
مسئلۀ ۲۲۱۷ :    اگر کسی یقین دارد که زکات بر عهده‏اش آمده است، ولی شک دارد که آن‎را پرداخت کرده یا نه، واجب است زکات را بپردازد، اگرچه آن شک مربوط به سالهای گذشته باشد، مگر در صورتی که آن مال که متعلّق زکات بوده، تلف شده باشد و او هم ضامن نباشد، در این فرض اگر شک کند که زکات آن‎را داده یا نه، چون اقوی‏آنست که زکات به مالیت مال در عالم خارج تعلّق گرفته و متعلّق به ذمۀ مکلّف نیست، اصل آنست که ذمۀ او بر مثل یا قیمت مشغول نیست و چیزی بر او واجب نخواهد بود؛ امّا اگر زکات به ذمۀ مکلّف تعلّق پیدا کرده باشد، اصل بر اشتغال و لزوم ادای زکات است و در هر صورت احتیاط مؤکد آنست که زکات را بدهد، ولی اگر شک کند که اصلاً زکات بر او واجب شده یا نه، چیزی بر او واجب نیست.
مسئلۀ ۲۲۱۸ :    اگر کسی شک داشته باشد که زکات بر او واجب شده یا نه، اگرچه مطابق قاعده چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بخواهد احتیاط کند و بیشتر اطمینان حاصل کند می‏تواند مالی را به فقیر واجد شرا یط بدهد و میان خود و خدای خود نیت کند، اگر زکات بدهکار است بابت همان حساب می‏شود و اگر بدهکار نباشد از بابت ردّ مظالمی که شاید بر عهده‏اش باشد محسوب می‏شود و اگر نداشته باشد از بابت زکات پدر و مادر یا شخص ثالث دیگری که بدهکار بوده حساب می‏شود، وگرنه به عنوان ردّ مظالم محتمل محسوب می‏شود و نیز می‏تواند همین روش احتیاطی را در جایی که شک دارد خمس بدهکار است یا نه، انجام دهد و با همین کیفیت خمس را به مصرف شرعی برساند.
مسئلۀ ۲۲۱۹ :    در مواردی که چند نفر شریک هستند، در صورتی که سهم هر کدام به حدّ نصاب برسد، زکات بر همۀ آنها واجب می‏شود.
مسئلۀ ۲۲۲۰ :    کسی که پنج درهم نقره، یعنی دو مثقال و پانزده نخود (حدود ۱۳/۱۷ گرم) نقره، به عنوان زکات بدهکار است و همچنین در تمام مواردی که به همین مقدار یا بیشتر زکات بدهکار است، احتیاط مؤکد آنست که همان مقدار یا قیمت آن‎را به فقیر بدهد و کمتر از آن‎را به یک فقیر ندهد، مگر در صورتی که آن مقدار زکاتی‏که بر عهده‏اش هست کمتر از این رقم باشد مانند کسی که زکات نصاب اوّل طلا و نقره را پرداخت کرده و اکنون روی نصاب دوّم سال گذشته است، در این فرض همان مقداری‏که به عهده‏اش آمده است به فقیر بدهد، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۲۲۱ :    در موارد وجوب زکات، مالک مخیر است زکات را از همان جنس مورد زکات یا از قیمت آن بپردازد، بلکه می‏تواند منفعت چیزی را مانند سکونت خانه، بابت زکات محاسبه کند و اگر بخواهد قیمت آن‎را بپردازد باید قیمت زمان پرداخت را حساب کند و چنانچه قیمت زمان تعلّق زکات بیشتر باشد، بهتر است که قیمت زمان تعلّق را محاسبه کند.
مسئلۀ ۲۲۲۲ :    اگر مالک از پرداخت زکات امتناع کند مستحق نمی‏تواند بدون اجازۀ حاکم شرع از اموال او به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود چیزی بردارد و اگر از حاکم شرع جامع شرایط به صورت عام یا خاص اجازه بگیرد، مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۲۲۳ :    مستحق زکات نمی‏تواند آن‎را به کمتر صلح کند یا به مالک ببخشد، مگر آنکه فقیر با رضایت خاطر متناسب حال و شأنش چیزی را به مالک اهدا کند- از طریق دست‎گردان و مانند آن- و نیز نمی‏تواند چیزی را گران‏تر از قیمت آن، بابت زکات قبول کند و حاکم شرع جامع شرایط هم نمی‏تواند زکات را در برابر چیز کم مصالحه کند یا چیزی را گران‏تر از قیمت واقعی بابت زکات بپذیرد یا اینکه از طریق دست‎گردان و مانند آن زکات را از مالک بگیرد و تمام یا مقداری از آن‎را به مالک برگرداند، مگر آنکه مصلحت را در این کار تشخیص دهد و مطابق مصلحت آنها را انجام دهد و تشخیص مصلحت به عهدۀ اوست.
مسئلۀ ۲۲۲۴ :    مستحب است زکات واجب را آشکارا و صدقات مستحبی را مخفیانه ادا کنند.
مسئلۀ ۲۲۲۵ :    مستحب است افرادی که از مالکان زکات می‏گیرند چه حاکم شرع جامع شرایط باشند یا فقرا، برای مالکان دعا کنند.
مسئلۀ ۲۲۲۶ :    مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به مستحق یا تهیدستانی بدهند که در جامعه با حیثیت و آبرو شناخته شده‏اند و مستحقّان خویشاوند را بر دیگران و صاحبان علم و کمال را بر دیگران و آنهایی که اهل سؤال نیستند، بر آنانی که اهل سؤال هستند ترجیح داده و مقدّم بدارند و اگر دادن زکات به فقیری، از جهات دیگری ترجیح داشته باشد ولو اینکه اهل علم یا خویشاوند نباشد بهتر است زکات به او داده شود.
مسئلۀ ۲۲۲۷ :    مکروه است انسان از مستحق بخواهد زکاتی را که از او گرفته است به خودش بفروشد، امّا اگر خود فقیر بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، پس از آنکه آن‎را قیمت کرد، در صورتی که شخص زکات دهنده بخواهد خریداری کند مقدّم است.

  احکام تصرّف و معامله در زکات

مسئلۀ ۲۲۲۸ :    اگر مالک و عائلة او قبل از پرداخت زکات محصولشان، مقداری از آن‎را مصرف کنند یا به عنوان غیر زکات به فقیر بدهند، واجب است زکات آن مقدار را، حساب کنند و بدهند.
مسئلۀ ۲۲۲۹ :    اگر کسی غلّات چهارگانه را خریداری کند و شک کند که آیا فروشنده زکات آنها را داده یا نه، لازم نیست چیزی را به عنوان زکات پرداخت کند، امّا اگر بداند فروشنده زکات آنها را نداده است، در این فرض دو صورت دارد:
۱- حاکم شرع جامع شرایط، معاملة آن مقداری را که باید از بابت زکات پرداخت می‏شده، اجازه ندهد و بخواهد از همان جنس زکات دریافت کند، معاملة آن مقدار باطل است و او می‏تواند از مشتری همان مقدار را طلب کند و در صورت وجود عین همان را تحویل بگیرد و در صورت تلف شدن قیمت آن‎را دریافت کند.
۲- حاکم شرع واجد شرایط معاملة آن مقدار را اجازه دهد، در این صورت معامله صحیح است و اگر خریدار تمام پول را به مشتری نداده باشد واجب است قیمت آن مقدار زکات را به حاکم شرع بپردازد، امّا در صورتی که خریدار تمام پول را به فروشنده تحویل داده باشد، فروشنده می‏تواند مقدار زکات را از خریدار پس بگیرد و در هر دو فرض اگر فروشنده پس از فروش زکات را بپردازد معامله با امضای فروشنده صحیح خواهد بود.
مسئلۀ ۲۲۳۰ :    اگر کسی از دنیا برود و ورثة او بدانند که اموالش مشمول زکات است، ولی شک داشته باشند که در دوران حیات زکاتش را پرداخت کرده یا نه، در صورتی‏که عین مال موجود باشد یا حتی تلف شده، ولی مورد ضمان باشد، در هر دو صورت اظهر آنست که باید ورثه، زکات مورّث را بدهند و اگر عین مال باقی نیست و تلف شده است به‌طوری که مورد ضمان هم نیست، ظاهر آنست که پرداخت چیزی بر ورثه واجب نیست.
مسئلۀ ۲۲۳۱ :    کسی که زکات بدهکار است، اگر زکات را از عین مالی که متعلَّق زکات است، کنار بگذارد تا به مستحق بپردازد، می‏تواند در مابقی تصرّف کند و نیز اگر قیمت یا معادل آن‎را از اموال دیگرش کنار بگذارد می‏تواند در همۀ مال تصرّف کند.
مسئلۀ ۲۲۳۲ :    کسی که زکات را کنار گذاشته است تا به مستحق بدهد، نمی‏تواند همان را برای خود بردارد یا با چیز دیگر عوض کند.
مسئلۀ ۲۲۳۳ :    عین مالی که برای زکات جدا شده و در دست جدا کننده است، تجارت با آن صحیح نیست و اگر با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط با آن تجارت یا هر نوع معامله‏ای بکند که مصلحت زکات در آن باشد صحیح است و هر چه سود داشته باشد متعلق به مستحق زکات است.
مسئلۀ ۲۲۳۴ :    اگر چند نفر در مالی که زکات به آن تعلق پیدا کرده است شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خودش را بپردازد و بعد مال را تقسیم کنند، اگر با اجازۀ حاکم شرع یا شریکش پرداخته باشد ایراد ندارد، امّا اگرخودش بدون اینکه از حاکم اجازه بگیرد یا رضایت شریک یا شرکا را جلب کند، پرداخت کرده باشد، بنا بر اقوی، اشکال ندارد، گرچه احتیاط آنست که رضایت شریکش را به دست آورد.

  زکات و دِین‏

مسئلۀ ۲۲۳۵ :    کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره، نذر یا یمین و مانند آن هم بر او واجب شده و به دیگران هم مقروض است، اگر اموالش بر همۀ آنها کفایت کند، چنانچه همه مطالبه کنند باید بپردازد، امّا اگر نمی‏تواند همۀ آنها را بپردازد، اگر مالی که متعلَّق خمس یا زکات است از بین نرفته باشد، واجب است خمس و زکات را بر همه مقدّم بدارد، امّا اگر مالی که متعلَّق خمس یا زکات بوده از بین رفته باشد، اگر در میان اموال باقی مانده مالی باشد که حقّ النّاس در آن وجود دارد، مثلاً عین آن چیزی که قرض کرده موجود است و صاحبش هم مطالبه می‏کند، احتیاط مقدّم داشتن حقّ النّاس بر چیزهای دیگر است و اگر چنین نیست احتیاط آنست که اموال به‌طور نسبی‏ میان بدهیها تقسیم گردد و این احتیاط ترک نشود.
مسئلۀ ۲۲۳۶ :    کسی که از دنیا رفته است و خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و حج و مانند اینها بر او واجب شده است و از طرفی بدهکار نیز هست و اموالش بر همۀ اینها کفایت نمی‏کند، در صورتی که مال متعلَّق خمس یا زکات موجود است، بر ورثه واجب است خمس و زکات را بر چیزهای دیگر مقدّم بدارند و بقیۀ مال را بر چیزهای دیگری که بر او واجب است تقسیم کنند، ولی اگر مالی که خمس و زکات بر آن تعلّق پیدا کرده، موجود نیست و از بین رفته است، واجب است مال او را بین خمس، زکات، قرض، نذر و حجّ، تقسیم کنند، گرچه احتیاط اینست که حج را بر سایر دیون مقدّم بدارند و برای آنچه در حج مصرف می‏شود، قصد زکات کنند.
مسئلۀ ۲۲۳۷ :    کسی که از دنیا رفته و هم به مردم بدهی دارد و هم مالی دارد که بر آن زکات تعلّق گرفته است، بر ورثة او واجب است، اوّل زکات مال را بپردازند و سپس بدهی او را ادا کنند.
مسئلۀ ۲۲۳۸ :    کسی که از دنیا رفته و بدهکار است در حالی که گندم، جو، خرما و انگور دارد دو صورت دارد:
۱- ورثه قبل از واجب شدن زکات بر موارد فوق، بدهی میت را از اموال دیگر او بپردازند یا طوری تضمین کنند که موجب برائت ذمۀ میت شود، در این صورت سهم هر کدام از ورثه که به حدّ نصاب زکات برسد، آن وارث باید زکات آن‎را پرداخت کند.
۲- ورثه قبل از واجب شدن زکات بر آنها بدهی میت را نپردازند که این هم دو صورت دارد:
الف) دارایی میت به اندازة بدهی او باشد که در این صورت واجب نیست زکات بپردازند.
ب) دارایی میت بیش از بدهی او باشد، که اگر پرداخت بدهی میت موقوف به اینست که مقداری از غلّات هم ضمیمه شده و به طلبکار داده شود، این مقدار هم متعلَّق زکات نیست و در مابقی سهم هر کدام از ورثه که به حدّ نصاب برسد، واجب است زکات آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۲۳۹ :    کسی که بدهکار است و نمی‏تواند اکنون بدهی خود را بپردازد، اگرچه برای مخارج روزمرّه و زندگی محتاج نباشد، طلبکار می‏تواند طلب خود را از بابت زکات حساب کند.
مسئلۀ ۲۲۴۰ :    کسی که از مستحق طلب دارد می‏تواند طلب خود را بابت زکات- اگر بر عهده دارد- حساب کند، به شرط آنکه فقیر بدهی را در راه گناه مصرف نکرده باشد و یا اگر هم مصرف کرده، از آن توبه کرده باشد یا از این طریق او را تشویق به توبه کند.
مسئلۀ ۲۲۴۱ :    اگر فقیر از دنیا برود و دارایی او به اندازة بدهی‎اش نباشد، طلبکار می‏تواند پس از برداشتن مقدار دارایی از بابت طلب خود مابقی را اگر زکات بر عهده‏اش است، بابت زکات حساب کند، ولی اگر دارایی او به اندازة قرضش باشد، ولی ورثه از پرداخت بدهی امتناع می‏کنند و یا به هر طریقی طلبکار به طلب خود نمی‏رسد، باید به حاکم شرع جامع شرایط رجوع کند تا ایشان را وادار به پرداخت کند.

  مصارف زکات

مسئلۀ ۲۲۴۲ :    همان طور که قرآن کریم تصریح فرموده است، زکات را در هشت مورد می‏توان مصرف کرد:
۱- فقیر: کسی است که تمام یا بخشی از هزینه‏ها و مخارج سالیانة خود و افراد تحت تکفّل خود را به‌طور متعارف نداشته باشد و لازم نیست همۀ مخارج را بالفعل داشته باشد، بنابراین کسانی که می‏توانند از طرق مختلف درآمدهایی داشته باشند مانند کسانی که کارگاه یا مغازه دارند، چه خود کار کنند و چه اجاره دهند یا با کارگری و یا حتّی ‏حمّالی و از طریق گرفتن مزد حمل یا اجارة ماشین و امثال ذلک، مخارج متعارف سالیانة خود را به‌طور متعارف تأمین می‏کنند، فقیر به حساب نمی‏آیند و نیز کسانی که آموزگارند یا در استخدام یک نهاد دولتی و یا بخش خصوصی‏ هستند و به صورت ثابت ماهیانه حقوق می‏گیرند، اگر زندگی آنان از راه همین حقوق، به‌طور متعارف اداره می‏شود، فقیر نیستند، ولی اگر حقوق ماهیانه مقداری از مخارج آنان را تأمین کند و مقداری کم داشته باشند، نسبت به آن مقداری که کم آورده‏اند فقیرند و می‏توانند به همان مقدار کم زکات دریافت کنند در صورتی که شرایط دیگر را داشته باشند.
۲- مسکین: کسی است که از نظر اقتصادی و معیشتی در وضعیت سخت‏تری قرار دارد.
۳- عاملان: کسانی هستند که از طرف امامان معصوم یا نایب او برای جمع‎آوری و نگهداری و محاسبة زکوات مأمور گردیده اند و موظّف شده‏اند که آنها را به حضور امام‏ یا نایب او یا به مصارف زکات از جمله فقرا برسانند.
۴- مؤلفۀ القلوب: کسانی هستند که یا از جهت عقیده مخالف مسلمانان هستند یا کافرند، ولی اگر از زکات به آنان کمک شود در جنگ به مسلمین یاری می‏رسانند یا اینکه با دادن زکات به آنها ممکن است به دین اسلام گرایش پیدا کنند و نیز مسلمانانی که از نظر عقیده ضعیف‏ هستند و اگر از طریق زکات دلجویی شوند ایمان آنها قوی می‏شود، دادن زکات به ایشان اشکالی ندارد.
۵- خرید برده و آزادکردن آن که در حال حاضر موضوعاً منتفی است.
۶- پرداخت و ادای بدهی بدهکارانی که توان پرداخت ندارند و بدهی را در معصیت صرف نکرده‏اند.
۷- سبیل اللّه: یعنی کارهایی که عامّ المنفعه بوده و مصالحش به عموم مسلمانان برگردد مانند ساختن مساجد و مدارس دینی و علمی، حمام، پل سازی، راه سازی، آب رسانی و کارهای عمرانی که منافعش به اسلام و عموم مسلمین می‏رسد و موجب تقویت ایشان می‏شود یا هر چیزی که برای اسلام سود داشته باشد.
۸- ابن سبیل: یعنی مسافری که در سفر درمانده باشد، اگرچه در وطن خویش از وضع اقتصادی خوبی برخوردار باشد.
مسئلۀ ۲۲۴۳ :    موارد هشت‎گانة فوق موارد جواز صرف زکات است؛ لازم نیست زکات را به هشت قسمت تقسیم کنند، بلکه جایز است آن‎را در یکی از آن موارد مصرف کنند.
مسئلۀ ۲۲۴۴ :    بنا بر اقوی، به فقیر مستحق دریافت زکات، جایز است یک مرتبه، آن‎قدر زکات داده شود که در عرف او را غنی و بی‎نیاز بشناسند، ولی اگر به تدریج زکات دریافت کند، در صورتی که دفعة اول به اندازة مخارج یک سال دریافت کرده باشد، احتیاط واجب آنست که دوباره زکات نگیرد، کما اینکه احتیاط مستحب آنست که در هر حال بیش از مخارج یک سال دریافت نکند. در تمامی فروض بالا، مخارج سالیانه هم شامل مخارج خود و هم افراد تحت تکفّل اوست و نیز در مخارج، شأن و جایگاه افراد و موقعیت ایشان و در ضمن شرایط زمانی و مکانی در نظر گرفته می‏شود، مثلاً مخارج سالیانة شهر با روستا فرق می‏کند، در مواردی که مقداری کسری دارند، می‏توانند به آن مقدار زکات دریافت کنند.
مسئلۀ ۲۲۴۵ :    اگر کسی کارگر یا حتّی مهندس است و نمی‏تواند مخارج سالیانة خود را در حدّ نیاز و متعارف به دست آورد، می‏تواند کسری مخارج را از زکات تأمین کند و لازم نیست ابزار و دفتر کار، مغازه یا ملکی که دارد و یا اگر کاسب است و مقداری هم، در حدّ متعارف، سرمایه دارد، ولی نمی‏تواند همۀ مخارج را به دست آورد، بفروشد و یا سرمایۀ خود را در مخارج سالیانه مصرف کند.
مسئلۀ ۲۲۴۶ :    کسی که فقیر است و مخارج سالیانۀ خود و عائله‏اش را نمی‏تواند تأمین کند، اگر مالک خانه است، ولی در آن سکونت دارد یا موتور یا خودرو سواری دارد که عرفاً مورد احتیاجش است و منشأ احتیاج او حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی‏اش است، می‏تواند به اندازة رفع نیاز، زکات بگیرد و همچنین است وسایل مورد نیاز خانه و اثاث آن و ظروف و لباسهای تابستانی و زمستانی یا هر چیز دیگری که به‌طور معمول مورد نیاز است، لازم نیست آنها را بفروشد و برای مخارج سالیانه مصرف کند و اگر فقیری هم اینها را ندارد و نیازمند است، می‏تواند از زکات خریداری کند.
مسئلۀ ۲۲۴۷ :    کسی که فقیر است و یادگیری صنعت یا هنر یا هر چیز دیگری که می‏تواند برای او منبع درآمد باشد، برایش سخت و دشوار نیست، واجب است یاد بگیرد و با زکات زندگی نکند، ولی در زمانی که مشغول یادگیری است می‏تواند از زکات استفاده کند و اگر قدرت بر انجام شغل و کسبی دارد که متناسب با موقعیت اجتماعی و شأن او نیست یا در اثر پیری و ضعف و کسالت اساساً کار برایش دشوار است، در تمام این موارد می‎تواند زکات بگیرد و آن کار را نکند.
مسئلۀ ۲۲۴۸ :    کسی که می‏گوید فقیر است و مستحق، ولی قبلاً فقیر نبوده یا اینکه وضعیت قبلی او معلوم نیست، اگر از ظاهرش اطمینان عادی کسب شود که مستحقّ است، می‏توان به او زکات داد و به کسی که قبلاً فقیر بوده و الان نیز ادعای فقیر بودن دارد، نیز می‏توان زکات داد، اگرچه از گفتة او اطمینان و حتی گمان هم پیدا نشود.
مسئلۀ ۲۲۴۹ :    چیزی که به فقیر به عنوان زکات داده می‏شود لازم نیست به او گفته شود، بلکه اگر فقیر احساس خجالت و شرمساری کند مناسب است که زکات‎دهنده طوری با فقیر رفتار کند که هم دروغ نگوید و هم ظاهراً به صورت هدیه بپردازد و قلباً نیت زکات کند.
مسئلۀ ۲۲۵۰ :    کسی که می‏خواهد زکات بدهد، اگر در محل زندگی او مستحق و فقیری نباشد و احتمال پیدا شدن آن هم ندهد و برای مصارف دیگر زکات هم راهی وجود نداشته باشد، واجب است زکات را به جای دیگر منتقل کند و به مصارف مقرّر شرعی برساند و هزینة نقل و انتقال را بهتر است خودش متقبّل شود و اگر در حفظ و نگهداری‏آن کوتاهی نکرده باشد و زکات تلف شود، ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۲۵۱ :    اگر در محل زندگی‎اش مستحق وجود داشته باشد، انتقال زکات به جای دیگر بی‎اشکال است، ولی هزینة حمل و نقل را باید خودش عهده‎دار شود و اگر تلف شود، ضامن است، مگر در صورتی که با دستور حاکم شرع جامع شرایط آن‎را برده باشد یا به کسی که وکیل حاکم شرع است تحویل داده باشد که اگر بعد از تحویل به وکیل تلف شود، زکات دهنده ضامن نیست، ولی اگر بدون دستور حاکم شرع جامع شرایط اما با اجازۀ او برده و تلف شده باشد، احتیاطاً ضامن است.
مسئلۀ ۲۲۵۲ :    اگر کسی که زکات بر عهده‏اش است به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد و بعد معلوم شود فقیر نیست یا در اثر جهل به مسئله به کسی که مستحق نبوده زکات داده، چند حالت متصوّر است:
۱- آن چیزی که به عنوان زکات داده اگر موجود بوده و از بین نرفته باشد، باید باز پس گرفته شده و به مستحق آن برسد.
۲- آن چیزی که به عنوان زکات داده، از بین رفته باشد که برای آن نیز دو فرض است، اوّل اینکه زکات دهنده خود مالک آن چیز باشد و زکات گیرنده هم می‏دانسته یا احتمال می‏داده که آن زکات باشد و خود را مستحق دریافت زکات نمی‏دانسته، در این صورت زکات دهنده می‏تواند از او عوض آن‎را مطالبه کند و بعد از گرفتن به مستحق آن برساند، چه گیرندة زکات بداند گرفتن زکات برای غیر مستحق حرام است چه نداند. فرض دوّم اینکه زکات را حاکم شرع یا فردی که از طرف او مأذون است اشتباهاً به غیر مستحق بدهد، در این صورت حاکم شرع یا مأذون از قِبَل او ضامن بوده و مالک ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۲۵۳ :    کسی که زکات بر عهده‏اش است اگر زکات را به کسی بدهد که می‏داند فقیر نیست- مسئلۀ آن‎را بداند یا نداند- در صورتی که عین مال باقی باشد، می‏تواند آن‎را پس بگیرد و به فقیر برساند ولی اگر عین مال باقی نباشد، مجدّداً باید زکات را به مستحق بدهد و در این جهت میان زکات جدا شده (معزول) و جدا نشده تفاوتی وجود ندارد.
مسئلۀ ۲۲۵۴ :    چون اقوی‏ اینست که بسط و توزیع زکات به تمام موارد هشت‎گانه لازم نیست، بنابراین جایز است زکات دهنده، از زکات خود، قرآن و دیگر کتب دینی ‏و علمی که مورد نیاز است خریداری و آنها را وقف کند و حتّی می‏تواند آنها را بر کسانی وقف کند که واجب النّفقة او بوده و خرج ایشان به عهدۀ اوست، ولی احتیاط مؤکد آنست که تولیت آنها را پس از وقف به حاکم شرع جامع شرایط یا وکیل او بسپارد.
مسئلۀ ۲۲۵۵ :    کسی که زکات به عهده دارد نمی‏تواند از زکات ملکی بخرد و بر اولاد خود و دیگر کسانی که مخارج آنها بر عهدۀ اوست وقف کند تا از منافع آن سود برده و برای مخارج زندگی مصرف کنند، ولی اگر ملکی خریده و وقف کند تا پس از مرگ او از آن استفاده کنند یا در دوران حیاتش در جاهایی استفاده کنند که به عنوان نفقه به ایشان تعلّق نمی‏گیرد، اگر در حدّ متعارف مورد نیاز باشد، اظهر آنست که اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۲۵۶ :    گرفتن زکات برای کسی که تحصیل می‏کند و اگر آن‎را ترک کند می‏تواند کاسبی و حتّی کارگری کرده و زکات نگیرد، جایز است و منظور از علم و دانش همۀ علومی است که برای جامعة اسلامی لازم است و فراگرفتن آن ممنوع نیست.
مسئلۀ ۲۲۵۷ :    فقیر می‏تواند برای رفتن به حج و زیارتهای دیگر زکات بگیرد، مشروط بر آنکه این نوع کارها جزء مخارج عادّی و متعارف او باشد و حتّی اگر به مقدار متعارف سالیانه زکات گرفته باشد و در حال حاضر عرفاً فقیر نباشد، می‏تواند برای حج، زکات بگیرد و در اینجا بین سهام مختلف زکات هیچ فرقی وجود ندارد.
مسئلۀ ۲۲۵۸ :    کسی که بدهکار است و بدهی او مشروع بوده و در معصیت مصرف نکرده است یا اینکه مصرف کرده، ولی اکنون توبه کرده است و نمی‏تواند بازپرداخت کند، اگرچه توان تأمین مخارج سالیانة خود را داشته باشد، پرداخت بدهی او از زکات، مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۲۵۹ :    مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیلة نقلیه‏اش خراب شده است و سفرش نیز ذاتاً سفر حرام نبوده و برای انجام کار حرام هم سفر نکرده است و نمی‏تواند از طریق قرض یا فروش چیزهایی که مورد احتیاجش نیست خود را به مقصد برساند، می‏تواند زکات بگیرد، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، ولی اگر بتواند با رفتن به جای دیگر از طریق قرض یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را تأمین کند، فقط مقداری که او را به آنجا برساند زکات بگیرد.
مسئلۀ ۲۲۶۰ :    مسافری که در سفر مانده و زکات گرفته است در صورت رسیدن به وطن اگر چیزی از زکات مانده باشد در صورت امکان باید به صاحبش برساند و اگر امکان ندارد یا مشقّت دارد می‏تواند آن‎را به حاکم شرع جامع شرایط برساند و به او اعلام کند که زکات است و در این حکم فرقی بین پول، جنس، وسیلة نقلیه و چیزهای‏دیگر نیست.

  شرایط مستحقّان زکات‏

مسئلۀ ۲۲۶۱ :    کسانی که خودشان می‏خواهند زکات بدهند، واجب است به کسانی بدهند که شیعة دوازده امامی هستند، مگر اینکه از بابت تألیف قلوب یا به عنوان فی‏سبیل‌اللّه بخواهند به کسی یا کسانی زکات بدهند، در این صورت رعایت شرط فوق لازم نیست، ولی اگر زکات را به حاکم شرع جامع شرایط برساند در این صورت او هر طور صلاح بداند، می‏تواند برای مصلحت اسلام و مسلمین استفاده کند و رعایت این شرط لازم نیست.
مسئلۀ ۲۲۶۲ :    اگر کسی به شیعة دوازده امامی بودن فردی یقین کند و زکات را به او بدهد و بعداً معلوم شود این گونه نبوده کفایت نمی‏کند و واجب است دوباره زکات بدهد و حتّی اگر از راه حجّت شرعی مثل شهادت دو مرد عادل شیعه یا مستحق بودن کسی ثابت شود و بعد معلوم شود که این گونه نبوده، بنا بر احتیاط واجب بلکه بنا بر اقوی، دوباره باید زکات بدهد.
مسئلۀ ۲۲۶۳ :    اگر طفل شیعه یا دیوانه‏ای که در خانوادة مسلمین زندگی می‏کند فقیر باشد، جایز است زکات مورد نیاز آنان در اختیار پدر، جدّ پدری یا قیّمی که از طرف آنان یا از طرف حاکم شرع جامع شرایط برای رسیدگی به امور آنان معین شده، گذاشته شود تا از طریق آنان برای رفع نیاز طفل شیعه یا دیوانه، مصرف گردد و زکات دهنده هم می‏تواند از طریق ولیّ قهری (پدر و جدّ پدری) به آنان تملیک کند و هم می‏تواند خودش مستقیماً و بالمباشره در رفع احتیاج ایشان مصرف کند و در صورتی که ولیّ قهری نداشته باشند یا به آنان دسترسی نباشد، به وسیلۀ فردی امین، زکات را به مصرف آنها برساند و بهتر است این دو صورت اخیر را با اجازۀ حاکم شرع انجام دهد و اگر به آنان به عنوان فقیر و مسکین داده شود در این صورت چه به ولیّ قهری بپردازد و چه به وسیلۀ فردی امین به مصرف آنان برساند لازم است موقع پرداخت به عنوان اینکه این مال ملک مستحق است بپردازد و ولی و امین هم باید با همین عنوان زکات را دریافت کنند و به مصرف مقرّر برسانند، ولی اگر به عنوان فی‌سبیل‌اللّه داده شود در این صورت موقعی که خودش به مصرف می‏رساند، هنگام پرداخت نیت زکات کند و اگر به وسیلۀ فرد امین به مصرف آنان می‏رساند، موقع پرداخت به آن فرد نیت زکات کند، ولو اینکه نیت تملیک نکند، گرچه در هر صورت اگر دادن آن به خاطر انجام فریضه و داعی زکات باشد، کافی است.
مسئلۀ ۲۲۶۴ :    به فقیر اگرچه از راه تکدّی بتواند مخارج زندگی خود را تأمین کند، مشروط بر آنکه زکات را در راه معصیت مصرف نکند، می‏توان زکات داد.
مسئلۀ ۲۲۶۵ :    به فقیری که زکات را در معصیت مصرف می‏کند نمی‏توان زکات داد و بلکه به کسی که آشکارا گناه می‏کند و زکات دادن، موجب خودداری او از گناه نمی‏شود، بنا بر احتیاط واجب نمی‏شود زکات داد، به خصوص به کسی که شرب خمر می‏کند، حتّی اگر پنهانی هم انجام دهد، نباید زکات داد مگر آنکه زکات دادن به او باعث خودداری او از گناه شود.
مسئلۀ ۲۲۶۶ :    به کسی که بدهکار باشد و بدهی خود را در معصیت مصرف نکرده باشد و یا اینکه توبه کرده باشد، مطابق مسئلۀ ۲۲۵۸ می‏توان زکات داد، اگرچه مخارج او بر زکات دهنده واجب باشد، ولی احتیاط مستحب مؤکد آنست که اگر زن و کسانی که مخارجشان بر زکات دهنده واجب است، بدهی را برای مخارج خود گرفته باشند، از زکات واجب برای ادای بدهی ایشان پرداخت نشود.
مسئلۀ ۲۲۶۷ :    انسان نمی‏تواند مخارج کسانی را که واجب‌النّفقة او هستند مانند پدر، مادر، اولاد و همسر دائمی از زکات بدهد، ولی اگر خود او قادر بر تأمین مخارج آنان نباشد یا از دادن آن امتناع ورزد، دیگران می‏توانند به آنان زکات بدهند و در صورتی که زن بتواند شوهرش را بر دادن نفقه ملزم کند، زکات دادن به او صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۲۶۸ :    زنی که با عقد موقت به همسری کسی درآمده، اگر فقیر باشد، همسرش و دیگران می‏توانند برای مخارج وی از زکات استفاده کنند، ولی اگر در ضمن عقد شرط بسته باشد که شوهر مخارجش را بپردازد و یا از طریق دیگری دادن مخارج زن موقّت بر شوهر واجب باشد، در صورتی که شوهر مخارجش را تأمین کند یا او بتواند مرد را ملزم به پرداخت مخارج کند، نمی‏شود به او زکات داد.
مسئلۀ ۲۲۶۹ :    اگر زکات بر زنی واجب شده باشد، می‏تواند به شوهر فقیرش زکات بدهد، ولو اینکه اگر شوهر آن‎را بگیرد در مصارف روزانه هزینه می‏کند.
مسئلۀ ۲۲۷۰ :    اگر پدر زکاتش را به پسرش بدهد که مخارج زن، خدمتکار و کلفت خود را بدهد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۲۷۱ :    پدر می‏تواند به پسر زکات بدهد تا برای خود زن بگیرد و پسر نیز می‏تواند به پدرش زکات بدهد تا او برای خود زن بگیرد، گرچه احتیاط آنست که از مال خودشان بدهند.
مسئلۀ ۲۲۷۲ :    اگر پسر انسان احتیاج به کتب علمی و نافع داشته باشد، پدر می‏تواند برای تهیه و خرید کتاب از زکات به او بدهد.
مسئلۀ ۲۲۷۳ :    سید از سید می‏تواند زکات بگیرد، ولی نمی‏تواند از غیر سید زکات واجب مالی و زکات فطره بگیرد، مگر آنکه خمس و وجوه دیگر که در اختیار ایشان گذاشته می‏شود کفاف زندگیشان را ندهد، در این صورت در حدّ ضرورت می‏تواند از غیر سید زکات بگیرد.
مسئلۀ ۲۲۷۴ :    زکاتهای مستحبّی را می‏توان به سید داد، ولی بهتر است سید از گرفتن زکات مستحبّی خودداری کند، مگر آنکه ناچار باشد.
مسئلۀ ۲۲۷۵ :    به کسی که سیادت او مشخّص نیست، می‏توان زکات داد.
مسئلۀ ۲۲۷۶ :    ملاک و معیار سیادت- سید بودن- نسبت داشتن با جناب هاشم، جد بزرگوار پیامبر گرامی اسلام‏ از طرف پدر است، بنابراین کسانی که از طرف مادر سید هستند، می‏توانند از غیر سید زکات بگیرند.
مسئلۀ ۲۲۷۷ :    سیادت افراد به دو صورت ثابت می‏شود:
۱- شهادت دو مرد عادل.
۲- همه فردی را سید بدانند طوری که موجب علم عادّی و اطمینان گردد.
با صرف ادّعا، سید بودن کسی ثابت نمی‏شود، اگرچه به مجرّد ادّعا، دادن زکات به او حرام می‏شود.
مسئلۀ ۲۲۷۸ :    همان طور که در دادن زکاتهای واجبه، شرط است که فقیر آن‎را در معصیت صرف نکند، در دادن زکاتهای مستحبّی هم رعایت این شرط لازم است، ولی اگر در راه معصیت الهی مصرف کرده فوراً توبه کند.

  زکات فطره

زکات فطره
مقدمه
زکات فطره از واجباتی است که در امّت اسلام اختلافی دربارۀ آن وجود ندارد و روایات مستفیضه‏ای که از طریق شیعه و سنّی وارد شده، بر وجوب آن دلالت دارند و همه‌ساله بر تمامی مکلّفین طبق شرایطی که بعداً گفته خواهد شد واجب می‏شود و باید به مصرف مستمندان برسد. زکات به‌طور کلّی به دو قسمت تقسیم می‏شود، زکات ابدان و زکات اموال و این تقسیم‏بندی از ضروریات فقه اسلامی و بلکه دین است.
زکات اموال همان زکاتی است که در اموال با شرایط خاص و نصاب معین واجب می‏شود و به‌طور مفصّل دربارۀ آن بحث کردیم، امّا زکات ابدان، همان زکات فطره است که در روایات اهل‌بیت آمده است و آثار زیادی دارد از جمله، انسان را از مرگهای ناگهانی در آن سال حفظ کرده و نجات می‏دهد، در بعضی روایات آمده است که تمامیت و کمال روزه‏های ماه رمضان با زکات فطره است همچنان‎که تمامیت نماز با صلوات بر پیامبر گرامی اسلام‏ است.
مسئلۀ ۲۲۷۹ :    کسی که هنگام غروب شب عید فطر بالغ و عاقل باشد و بیهوش، فقیر و بنده نیز نباشد، واجب است از طرف خود و هر یک از نان‎خورهایش، به مقدار یک صاع- حدوداً سه کیلوگرم- گندم، جو، خرما، کشمش، ذرّت، برنج یا مانند آنها که غذای متعارف مردم به حساب می‏آیند، به مستحق بدهد و اگر به جای آنها قیمت یکی‏ از آنها را پرداخت کند کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۲۸۰ :    احوط آنست که زکات فطره را از آنچه غذای متعارف مردم یک شهر است بدهند و افضل آنست که از آنچه غذای متعارف خود و خانواده‏اش است، به عنوان زکات فطره بدهد چه گندم، ذرّت، خرما، جو، کشمش و یا چیزهای دیگری مانند شیر باشد.
مسئلۀ ۲۲۸۱ :    کسی که نمی‏تواند مخارج سالیانة خود و نان‎خورهایش را به‌طور متعارف، تأمین کند و کسب و کاری هم ندارد که از طریق آن بتواند مخارج خود و افراد تحت تکفّل را درآورد و فرد یا دستگاهی هم وجود ندارد که مخارج او را تبرّعاً تأمین کند، فقیر است و واجب نیست زکات فطره بدهد، حتی می‏تواند زکات فطره بگیرد.
مسئلۀ ۲۲۸۲ :    زکات فطره مانند نماز و زکات مالی، عبادت است و واجب است هنگامی که پرداخت می‏شود این گونه قصد شود: زکات فطره می‏دهم برای انجام فرمان الهی و برای تقرّب به خدای عالم.
مسئلۀ ۲۲۸۳ :    انسان واجب است فطرة تمام کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‎خور او محسوب می‏شوند، را بدهد، چه کوچک باشند چه بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، چه مخارج ایشان بر او واجب باشد چه نباشد و چه در همان شهر باشند و چه در شهر دیگر.
مسئلۀ ۲۲۸۴ :    میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب‎خانه وارد می‏شود، اگر در نظر عرف نان‎خور او محسوب شود زکات فطره‏اش بر صاحب‎خانه واجب است و اگر به عنوان میهمان وارد شود، ولی نان‎خور بودنش مورد سؤال واقع شود، مثلاً قبل از غروب عید فطر وارد شود، ولی چیزی نخورد یا چیزی بخورد، ولی با سرعت از منزل او خارج شود و بنای ماندن نداشته باشد، در این حالات احتیاط آنست که هم خود او زکات فطره بدهد و هم صاحب‎خانه، اگرچه در این صورت عدم وجوب آن بر صاحب‎خانه خالی از قوت نیست. اگر میهمان قبل از غروب وارد شود و قصد داشته باشد مدّتی در آنجا بماند، ولی بدون رضایت صاحب‎خانه قبل از غروب وارد شود طوری که نان‎خور او محسوب گردد، احتیاط واجب آنست که هم صاحب‎خانه و هم میهمان زکات فطره بدهند و نیز در مواردی که انسان را مجبور کرده باشند خرجی کسانی را بدهد، بنا بر احتیاط واجب، هم آن کس که مجبور است خرجی را بدهد باید زکات فطره را بپردازد و هم آن کس یا کسانی که خرجی ایشان را دیگری می‏دهد، اگر واجد شرایط هستند، واجب است خودشان هم زکات فطره بدهند.
مسئلۀ ۲۲۸۵ :    فطرة مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد شده، بر صاحب‎خانه واجب نیست، اما اگر صاحب‎خانه قبل از افطار مهمانی را دعوت کرده باشد، ولی‏مهمان بعد از غروب وارد شده و در خانة او افطار کرده باشد، ظاهر آنست که بر صاحب‎خانه چیزی واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آنست که هر دو زکات فطره را بدهند.
مسئلۀ ۲۲۸۶ :    اگر کافری بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شود یا فقیری در آن وقت غنی گردد یا دیوانه‏ای در زمان مورد اشاره عاقل شود یا کسی بعد از غروب به هوش آید، زکات فطره بر ایشان واجب نیست، اگرچه در صورتی که بعد از غروب عید فطر به هوش آمده باشد بهتر است که زکات فطره بدهد و نیز کودکی که در زمان مذکور به دنیا آمده است زکات فطره ندارد.
مسئلۀ ۲۲۸۷ :    اگر پیش از غروب شب عید فطر، کودک بالغ شود، دیوانه عاقل گردد، فقیر غنی شود و بیهوش به هوش آید در صورتی که شرایط دیگر وجوب زکات فطره را داشته باشند، واجب است زکات فطره بدهند.
مسئلۀ ۲۲۸۸ :    کسی که مسلمان غیر شیعه است، وقتی که ماه شوّال را رؤیت کرد و شیعه شد، واجب است زکات فطره بدهد.
مسئلۀ ۲۲۸۹ :    کسی که موقع غروب شب عید فطر زکات فطره بر او واجب نیست، اگر در روز عید، تا پیش از ظهر تمام شرایط وجوب زکات برایش فراهم شد، مستحب است زکات فطره را بدهد.
مسئلۀ ۲۲۹۰ :    اگر کسی تا روز آخر ماه رمضان و تا قبل از غروب شب عید فطر نان‎خور فرد دیگری باشد و روز آخر قبل از غروب شب عید فطر، نان‎خور کس دیگری‏شود، زکات فطره‏اش بر عهدۀ نان دهندة فعلی است مثلاً اگر دختر پیش از غروب شب عید فطر به خانه شوهر برود، زکات فطرة او را باید شوهرش بپردازد.
مسئلۀ ۲۲۹۱ :    کسی که زکات فطره‏اش را دیگری باید بدهد، بر خودش واجب نیست که زکات فطره بدهد چه بداند طرف عمداً فطره را نمی‏دهد یا به سبب فراموشی ‏ممکن است نپردازد، ولی در صورت احتمال فراموشی اگر خود او زکاتش را بدهد بهتر است، ولی اگر شخص غنی مهمان فقیر شود، احتیاط آنست که غنی خود زکاتش را بدهد، اگرچه فقیر با زحمت زکات او را بپردازد و در صورتی که فقیر نتواند زکات را بدهد، اظهر آنست که غنی خود زکاتش را بدهد.
مسئلۀ ۲۲۹۲ :    کسی که زکات فطره‏اش به گردن کس دیگری است حتّی اگر خودش زکات فطره‏اش را بدهد، از ذمۀ طرف ساقط نمی‏شود، مگر آنکه با اجازه یا با نیابت و وکالت از طرف او پرداخت شود در این صورت ساقط است.
مسئلۀ ۲۲۹۳ :    اگر کسی هم‎زمان نان‎خور دو نفر حساب شود، زکات فطره‏اش هم‎زمان بر هر دو نفر واجب است.
مسئلۀ ۲۲۹۴ :    زنی که شوهر دارد، ولی خرجی او را نمی‏دهد، فطره‏اش بر عهدۀ کسی است که زن نان‎خور اوست و اگر نان‎خور کسی نیست و فقیر هم نیست، احتیاط واجب آنست که خودش زکاتش را بدهد.
مسئلۀ ۲۲۹۵ :    کسی که مخارج مادر یا دایه‏ای که بچّه شیر می‏دهد به عهدۀ اوست، همان طوری که فطرة مادر یا دایه را واجب است بپردازد، واجب است فطرة کودک را هم بپردازد؛ امّا اگر مادر یا دایه، مخارج خود را از اموال بچّه بردارند، زکات فطرة بچّه بر کسی واجب نیست و اگر مادر یا دایه برای شیر دادن به بچه از کس دیگری غیر از کسی که مخارج آنان را تأمین می‏کند، اجرت می‏گیرند، زکات فطرة بچّه بر عهدۀ اجرت دهنده است نه آن کسی که مخارج مادر یا دایه را می‏پردازد.
مسئلۀ ۲۲۹۶ :    اگر انسان کسی را برای کاری اجیر کرده و شرط کند که مخارج او را بپردازد و به شرط خود عمل کند طوری که عرفاً اجیر، نان‎خور صاحب کار به حساب آید، زکات فطره‏اش را باید صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر به‌طور مستقل زندگی کند، مانند کارمندان دولت، نهادها، کارگران کارخانه‏ها و شرکتها و دفاتر، در این حالت اجیر خود باید زکات فطره‏اش را بدهد و نیروهای ارتش و سپاه اعمّ از درجه‎داران، افسران و کادر، این گونه هستند. سربازان و نیروهای ثابت بسیجی که در پادگانها و پایگاه‏های مقاومت به سر می‏برند، علی‎الأحوط خودشان زکاتشان را بدهند.
مسئلۀ ۲۲۹۷ :    کسی که مخارج عایله و دیگر نان‎خورهایش را می‏دهد واجب است زکات فطرة آنها را هم بدهد، چه از طریق حلال و مشروع خرجی ایشان را می‏دهد و چه نامشروع و حرام.
مسئلۀ ۲۲۹۸ :    زکات فطره وقتی واجب می‏شود که انسان پیش از غروب شب عید فطر واجد شرایط پرداخت آن باشد، بنابراین اگر کسی که واجد تمامی شرایطی که پیش از این گفتیم باشد و پس از غروب شب عید فطر از دنیا برود، واجب است زکات فطرة خودش و عائله‏اش را از مالش بپردازند، امّا اگر قبل از غروب از دنیا برود، لازم نیست از مال او بپردازند، بلکه خود ورثه اگر دارای شرایط باشند واجب است زکاتشان را از مال خودشان بپردازند و اگر میت مقروض باشد و ماترک او به همۀ آنها کفاف ندهد، مال باقی ماندة میت، بین قرض و زکات فطره بالنّسبه تقسیم می‏گردد.
مسئلۀ ۲۲۹۹ :    پیش از ماه رمضان دادن زکات فطره صحیح نیست، گرچه جواز پرداخت زکات پرداخت فطره پیش از غروب شب عید فطر خالی از قوّت نیست، ولی ‏احتیاط مؤکد آنست که در ماه مبارک هم، قبل از دخول شب عید فطر، زکات فطره ندهد، ولی اگر قبل از ماه مبارک، یا در خود ماه به مستحق قرض بدهد و مستحق هم به عنوان قرض بپذیرد و بعد از آنکه فطره واجب شد، طلب خود را به عنوان زکات فطره حساب کند، اشکالی ندارد البتّه در صورتی که مدیون واجد شرایط لازم برای دریافت زکات فطره باشد.
مسئلۀ ۲۳۰۰ :    در صورتی که قوت غالب مردم چیزهای سالم و غیر معیوب است، اگر کسی بخواهد از چیز معیوب زکات بدهد، کفایت نمی‏کند، مگر اینکه خوراک غالب چیز معیوب باشد در این صورت اگر چیز معیوب هم داده شود اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۳۰۱ :    گندم یا هر چیزی که برای زکات فطره می‏دهند باید خالص و با چیزهای دیگری مانند خاک، مخلوط نباشد و اگر هم مخلوط شد، آن‎قدر کم باشد که در نظر عرف قابل اعتنا نباشد و اگر مخلوط بیش از حدّ متعارف بوده و قابل مسامحه نباشد، خالص آن نباید از یک صاع (حدود سه کیلوگرم) کمتر باشد و تصفیة آن نیز سخت و خارج از حدّ متعارف نباشد.
مسئلۀ ۲۳۰۲ :    بنا بر احتیاط واجب، در مواردی که می‏خواهد در زکات فطره، به جای جنس، قیمت آن‎را بدهد، قیمت را با پول متعارف حساب کند و به مستحق پول بدهد، بنابراین نمی‏تواند جنس معیوب یا مخلوط را به عنوان قیمت زکات فطره بدهد.
مسئلۀ ۲۳۰۳ :    کسی که نماز عید می‏خواند، احتیاط واجب آنست که زکات فطره را از نماز به تأخیر نیندازد، بلکه قبل از نماز به مستحق رساند و اگر مستحقی پیدا نشد، آن‎را جدا کند و هر موقع پیدا کرد، به عنوان زکات فطره به او بدهد و اگر نماز عید نمی‏خواند می‏تواند دادن زکات فطره را تا زوال روز عید به تأخیر بیندازد تا به مستحق برساند، یا اینکه کنار بگذارد وهر موقع مستحق پیدا کرد، به قصد زکات به او بدهد.
مسئلۀ ۲۳۰۴ :    اگر زمانی که دادن زکات فطره واجب است، مثلاً نماز عید فطر را خوانده در حالی که قبل از آن زکات را نداده است و حتّی جدا هم نکرده و کنار نگذاشته است یا اینکه نماز عید را نخوانده و زوال فرا رسیده است و باز هم زکات را نداده یا جدا نکرده و کنار نگذاشته است، در این حالات اقوی‏ و مطابق احتیاط آنست که زکات فطره ساقط نیست و باید آن‎را به مستحق برساند و موقع پرداخت کردن این‌گونه نیت کند که به قصد امتثال فرمان الهی و قربت مطلقه و انجام چیزی که بر عهده‎ام است بجا می‏آورم و نیت ادا و قضا هیچ وقت لازم نبوده و نیست.
مسئلۀ ۲۳۰۵ :    کسی که هنگام وجوب زکات فطره، آن‎را جدا کرده و کنار گذاشته است، نمی‏تواند در آن تصرف کرده یا آن‎را تبدیل کند.
مسئلۀ ۲۳۰۶ :    اگر مالی را که برای زکات فطره جدا کرده و کنار گذاشته است از بین برود، اگر مستحقی وجود داشته و در دسترس وی بوده است و دادن زکات را به تأخیرانداخته، ضامن است و عوض آن‎را باید بدهد و اگر مستحقّی وجود نداشته و در دسترس او هم نبوده است، در صورت تلف شدن، ضامن نیست، مگر آنکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.
مسئلۀ ۲۳۰۷ :    کسی که می‏خواهد زکات فطره بدهد، اگر در محلّ خودش مستحق وجود داشته باشد، احتیاط واجب آنست که فطره را به جای دیگر منتقل نکند و در این صورت اگر به جای دیگر منتقل کند و تلف شود ضامن است و عوض آن‎را باید بدهد، مگر اینکه حاکم شرع یا نمایندة او مطالبه کرده باشد و با دستور وی به جای دیگری منتقل شده و در این حین تلف شده باشد که دیگر ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۳۰۸ :    کسی که می‏خواهد به جای جنس قیمت آن‎را به عنوان زکات فطره بپردازد، در صورتی که قیمتها در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت باشد، قیمت همان زمان و مکانی که در آن می‏خواهد زکات بدهد ملاک است.
مسئلۀ ۲۳۰۹ :    اگر زکات فطره را از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی جنس دیگر است بخواهد نصف صاع یعنی یک کیلوگرم بدهد کفایت نمی‏کند، کما اینکه اگر بخواهد آن مقدار را به عنوان قیمت زکات فطره هم بدهد، خلاف احتیاط است.
مسئلۀ ۲۳۱۰ :    جایز نیست نصف زکات فطره را مثلاً از گندم و بقیه را از جو بدهند، حتّی اگر به عنوان قیمت هم بدهند خلاف احتیاط است، مگر آنکه مخلوط از دو جنس باشد که قوت غالب آن منطقه را تشکیل می‏دهند که در این صورت اگر سه کیلوگرم از همان مخلوط به عنوان زکات فطره بدهد کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۳۱۱ :    کسی که می‏خواهد زکات فطره چند نفر را بدهد، جایز است زکات همه را از یک جنس یا از اجناس مختلف بدهد مثلاً بعضی را گندم و بعضی را جو بدهد؛ همچنین جایز است از طرف بعضی جنس و از طرف بعضی دیگر هم قیمت را بدهد.

  مصرف زکات فطره

مسئلۀ ۲۳۱۲ :    مصرف زکات فطره همان مصارف هشت‎گانة زکات اموال است و به هر کدام از آنها برسدکفایت می‏کند، ولی احتیاط مؤکد آنست که فقط به شیعیان دوازده امامی که فقیر و مسکین هستند، بدهند و آن کسی که زکات فطره می‏گیرد لازم نیست عادل باشد، ولی به کسی که زکات فطره را در راه معصیت مصرف می‏کند یا آشکارا مرتکب گناه می‏شود یا کسی که شراب خوار است،اگر آشکار هم نباشد، بنا بر احتیاط زکات فطره داده نشود مگر آنکه در اثر دادن زکات فطره او از گناه منصرف گشته و توبه کند.
مسئلۀ ۲۳۱۳ :    جایز است کسانی که زکات فطره می‏دهند، اگر طفل شیعه‏ای را فقیر یافتند و ولیّ قهری داشته باشد، زکات فطره را به طفل تملیک کنند و احتیاطاً در اختیار ولیّ او قرار دهند تا به مصرف طفل برساند و اگر ولیّ قهری نداشت با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندة او به طفل تملیک کنند و از طرف طفل نیز قبول کرده و برای او صرف کنند و در صورتی که دسترسی به حاکم شرع یا نمایندة او نباشد، می‏توانند از طریق فردی که مشهور به امانت و سلامت است، به کودک تملیک کنند و به مصرف او برسانند.
مسئلۀ ۲۳۱۴ :    با صرف گفتن و ادّعا فقر کسی ثابت نمی‏شود و نمی‏توان به او زکات فطره داد، مگر آنکه از گفته و ظاهر حال او، اطمینان به فقر او حاصل شود، یا ظنّ و گمان پیدا شود یا اینکه بدانند سابقاً فقیر بوده، که در این سه‎ صورت می‏توان به او زکات داد.
مسئلۀ ۲۳۱۵ :    اگر کسی، به فردی به گمان اینکه فقیر است، زکات بدهد و بعد معلوم شود که فقیر نبوده، چند حالت دارد:
۱- مالی که به او داده از بین نرفته و بتواند آن‎را پس بگیرد، در این صورت واجب است پس بگیرد و به مستحق برساند.
۲- مالی که به او داده باقی است و از بین نرفته است، ولی زکات دهنده نمی‏تواند پس بگیرد، در این صورت ضامن است و باید عوض آن‎را به عنوان زکات فطره به مستحق واقعی بدهد.
۳- مالی که به او داده از بین نرفته، ولی گیرندة زکات فطره هم خود را فقیر و مستحق نمی‏دانسته و از طرفی می‏دانسته یا احتمال می‏داده است آنچه به وی داده می‏شود زکات فطره است، در این صورت گیرندة زکات فطره ضامن است و باید عوض آن‎را به زکات دهنده بدهد تا او در اختیار مستحق قرار دهد و یا به نیابت از او در اختیار مستحق قرار دهد.
۴- آن مال از بین رفته است و گیرندة زکات فطره هم نمی‏دانسته و یا احتمال نمی‏داده است آن زکات فطره باشد و یا فکر می‏کرده در گرفتن زکات فطره استحقاق شرط نیست، در همۀ این حالات گیرندة زکات فطره ضامن نیست و واجب است زکات دهنده، عوض آن‎را به مستحق برساند.
مسئلۀ ۲۳۱۶ :    سید می‏تواند زکات فطرة خود و سادات نان‎خورش را هم به سید دیگر و هم به غیر سید بدهد، ولی غیر سید نمی‏تواند به سید زکات فطره بدهد.
مسئلۀ ۲۳۱۷ :    همسر انسان اگر مطلّقه شد چه رِجعی و چه غیر رِجعی در صورتی که نان‎خور شوهرش حساب شود، زکاتش بر عهدۀ شوهر است.
مسئلۀ ۲۳۱۸ :    کسی که زکات فطره بر او واجب است در زمان وجوب، هم می‏تواند آن‎را به صورت جنس جدا کرده و کنار بگذارد و هم می‏تواند قیمت آن‎را با پول رایج معین کرده و کنار بگذارد و هر وقت که جنس یا پولی را جدا کرد و کنار گذاشت و قصد قربت به عمل آورد، کفایت می‏کند و هر موقع آن‎را به مستحق بدهد به عنوان زکات فطره به حساب خواهد آمد.

  عزل (کنار گذاشتن) زکات فطره و احکام آن

مسئلۀ ۲۳۱۹ :    عبارت است از اینکه چیزی را به عنوان زکات فطره جدا کرده و کنار بگذارد. اگر کسی به عنوان بخشی از زکات فطره، چیزی معین کرده و کنار بگذارد، آنچه کنار گذاشته شده زکات فطره محسوب می‏شود و نمی‏توان آن‎را عوض کرد یا در آن تصرّف به عمل آورد، منتهی باقی مانده از مقدار زکات در میان بقیۀ اموال است و حکم زکات فطرة جدا نشده را دارد؛ امّا اگر زکات فطره را در جنسی معین کند که مقدار آن بیش از اندازة زکات فطره باشد به‌طوری که مقدار زاید، قابل مسامحه نبوده و مشترک میان زکات فطره و مالک باشد، ظاهراً صدق عنوان عزل زکات فطره (کنار گذاشتن زکات فطره) بر آن مشکل است. لذا بعید است احکام زکات فطرة عزل شده (کنار گذاشته شده) بر آن جاری شود. پس اقوی‏ آنست که از عزل (کنار گذاشتن) در جنس بیشتر از مقدار زکات اجتناب شود و همچنین از عزل (کنار گذاشتن) جنسی که مشترک میان وی و دیگری است، اگرچه سهم وی به اندازة زکات فطره باشد، اجتناب شود.
مسئلۀ ۲۳۲۰ :    جایز است به هر فقیر مستحق آن‎قدر زکات فطره بدهند که او را از فقر بیرون آورده و در حدّ متعارف بی‎نیاز کنند و احتیاط واجب آنست که کمتر از مقدار یک صاع (سه کیلوگرم) به هر فقیری داده نشود.
مسئلۀ ۲۳۲۱ :    مستحب است در پرداخت زکات فطره، خویشان مستحق و همسایگان فقیر را بر دیگران مقدّم بدارد و اهل علم مستحق را بر دیگران مقدّم بدارد و در مواردی که مرجّحات در تزاحم با یکدیگر قرار بگیرند باید اهمّ و مهم را ملاحظه کند و مثلاً اول خویشان، سپس همسایگان، بعد اهل علم و صاحبان فضیلت است و اگر یکی از آنها ترجیح بیشتری داشته باشد مثلاً کسی هم همسایه باشد و هم از اهل علم، بر آن کسی که مثلاً فقط از اهل علم است، ارجح است، مگر اینکه صاحب یک ملاک آن‎قدر اهم باشد که بر صاحب دو ملاک ترجیح داشته باشد.
مسئلۀ ۲۳۲۲ :    انسان لازم نیست، نیت زکات فطره را به زبان آورد یا از قلبش بگذراند، بلکه همین‏ اندازه که برای اطاعت فرمان خدا انجام دهد و اگر از وی سؤال کنند بگوید زکات فطره را برای انجام امر و فرمان الهی می‏پردازم، کفایت می‏کند.

  احکام خرید و فروش‏

مسئلۀ ۲۳۲۳ :    در خرید و فروش خواندن صیغۀ عربی آن لازم نیست، اگر فروشنده به قصد فروش، جنس خودش را در مقابل جنس خریدار قرار دهد و با هر لغت و واژه‏ای ‏بگوید، این مال را در برابر آن قرار دادم و فروختم و خریدار هم بگوید قبول کردم، معامله درست است، بلکه اگر هیچ چیز هم نگویند و بدون هیچ گفتاری فروشنده مال خودش را در برابر چیزی که مال مشتری است، قرار دهد تا ملک مشتری شود و مشتری هم قبول کند، معامله درست و جنس فروشنده ملک مشتری و مال مشتری ‏ملک فروشنده شده است.
مسئلۀ ۲۳۲۴ :    مسائل خرید و فروش و معاملات تا اندازة مورد نیاز، به خصوص برای کسانی که تجارت می‏کنند، واجب است.
مسئلۀ ۲۳۲۵ :    اگر انسان به سبب ندانستن مسئله، نداند معامله‏ای که انجام داده صحیح است یا باطل، در آن مال و عِوضی که گرفته، نمی‏تواند تصرّف کند، مگر آنکه بداند مالک در تصرّف مورد معامله رضایت داده است- معامله صحیح باشد یا نباشد- و در این صورت تصرّف جایز است، ولی اگر رضایت مالک را نداند، تصرّف جایز نیست و اگر حکم شرعی معامله را می‏دانسته، ولی الان شک کرده است که آیا موقع معامله به مسئله توجّه داشته یا نه، در این صورت ظاهر آنست که معامله صحیح و تصرّف در مال جایز است.

  مستحبّات معامله

مسئلۀ ۲۳۲۶ :    فروشندة کالا مستحب است میان مشتریان در قیمت کالا فرق نگذارد و در تعیین آن سخت نگیرد. اگر مشتری نادم شد و تقاضای به هم زدن معامله را داشت، بپذیرد. موقعی که تحویل داد زیادتر تحویل بدهد و موقعی که تحویل می‏گیرد کمتر تحویل بگیرد. همیشه در یاد خدا بوده، مخصوصاً به ذکر شهادتین و سبحان‏اللّه، مشغول باشد.
مسئلۀ ۲۳۲۷ :    قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مکروه و اگر دروغ باشد حرام است.

  معاملات مکروه

معاملات مکروه
مسئلۀ ۲۳۲۸ :    انسان در عین اینکه باید تلاش کند از راههای مباح و حلال کسب روزی کند و برای خانواده رفاه و آسایش در حدّ متعارف فراهم سازد و این تلاش امری مطلوب است، مناسب است از یک سری کارها دوری کند و حداقل به عنوان شغل و منشأ درآمد از آنها استفاده نکند و اگر به صورت دائم و مستمر و منبع درآمد از آنها استفاده کند کاری نامطلوب و مکروه مرتکب شده است. در اسلام یک سری معاملات وجود دارد که انجام آنها مکروه است و از آن جمله است:
۱- فروش ملک، مگر آنکه با آن ملک دیگری بخرد؛
۲- قصّابی، یعنی انتخاب ذبح حیوانات به عنوان شغل؛
۳- کفن فروشی؛
۴- انسان کار خود را فقط فروش گندم و جو، از میان مواد غذایی  قرار دهد؛
۵- صرافی؛
۶- حجامت؛
۷- شکار؛
و نیز مکروه است:
۱- معامله با مردم پست و تنگ نظر، طوری که اهلیت قدردانی نداشته و خوبی و بدی در نظر آنان یکسان باشد؛
۲- معامله حین طلوع صبح و خورشید؛
۳- انسان وارد معامله‏ای که دیگری می‏خواهد انجام بدهد، بشود؛
۴- جلوتر از همه وارد بازار شدن و دیرتر از بقیه خارج شدن، مگر آنکه برای رفع نیاز نیازمندان این کار را انجام دهد در این صورت کراهت آن معلوم نیست، در هر صورت بازار از این نظر در مقابل مساجد قرار دارد که آنجا مستحب است انسان زودتر از همه وارد شده و دیرتر خارج شود؛
۵- کم کردن قیمت بعد از اتمام معامله؛
۶- وکالت آن کسی که به قیمتها از تمام جهات وارد است و قیمت بازار را در دست دارد با پیشنهاد خود وکیل از ناحیة کسی که بی‎اطلاع است در مواردی که مصالح موکل رعایت نمی‏شود.
البته معاملات مکروه بیش از این‏ اندازه است و علاقه‎مندان می‏توانند به کتابهای فقهی مفصّل مراجعه کنند.

  معاملات حرام‏ : خرید و فروش عین نجس، در شرایطی

مسئلۀ ۲۳۲۹ :    خرید و فروش عین نجسی که هیچ منفعت حلال ندارد یا خرید و فروش آن مشروط به استفادة حرام از آنست، مثلاً مشروبات الکلی را با مسلمان معامله کند تا برای آشامیدن از آن استفاده کند، امّا اگر این خرید و فروش برای استفادة حلال باشد، مثلاً فروش خون برای اینکه به بدن انسانی تزریق شود تا او را زنده نگاه دارد یا شراب را بخرد برای اینکه آن‎را به سرکه تبدیل کند، در این صورت صحیح است، بنابراین خرید و فروش، چیزهایی مثل مشروبات الکلی، مردار و سگهای‏غیر شکاری، خوک و امثال آن، اگر برای منفعت غیر حلال باشد، هم حرام و هم باطل است.
مسئلۀ ۲۳۳۰ :    خرید و فروش چیزی که نجس شده، ولی قابل تطهیر است جایز است، ولی اگر مشتری آن‎را برای چیزی بخواهد که شرط آن پاک بودن واقعی است، مثلاً خوراکی است که می‏خواهد آن‎را بخورد یا دارویی که ذاتاً نجس نیست، ولی نجس شده و درمان مریض منحصر به مصرف آن دارو است، باید در این مورد به مشتری اطلاع دهد و بگوید که نجس شده است، ولی اگر از قبیل لباس است و مشتری می‏خواهد با آن نماز بخواند لازم نیست فروشنده به او نجس بودن لباس را بگوید چون در نماز طهارت ظاهری کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۳۳۱ :    اگر چیز پاکی که قابل تطهیر نیست مانند بنزین، روغن و مانند آن نجس شود، در صورتی که اینها را برای خوردن یا مصرف دیگری که طهارت واقعی در آن شرط است، خرید و فروش کنند، معامله هم حرام و هم باطل است، ولی اگر آن‎را برای کاری بخواهند که پاک بودن واقعی در آن شرط نیست، مثلاً بنزین را برای ماشین بخواهند و روغن را برای کارخانه لازم داشته باشند، معامله هم حلال و هم صحیح است.
مسئلۀ ۲۳۳۲ :    خرید و فروش روغن، داروهای روان و عطرهایی که از ممالک غیراسلامی وارد می‏کنند، در صورتی که علم قطعی به نجاست آن نداشته باشند اشکال ندارد، امّا اگر آن‎را در کشور غیر مسلمان از دست کافر بگیرند و یا در کشور مسلمان از دست مسلمان بگیرند، ولی بدانند از دست کافر گرفته یا از بلاد کفر بدون تحقیق خریداری کرده است یا اینکه در داخل کشور اسلامی از دست کافر بخرند- مگر اینکه کافر از دست مسلمان خریده باشد- در صورتی که از اجزای حیوانی باشد که خون جهنده دارد، احوط آنست که نجس است. اگر منفعت حلال نداشته باشد معاملة آنها هم حرام و هم باطل است. اگر منفعت حلال داشته باشد ولی فروشنده شرط کسب منافع حرام از آن کرده باشد، خرید و فروش آن باطل است. اما اگر منفعت حلال داشته باشد و فروشنده شرط کسب منافع حرام از آن هم نکرده باشد، معامله هم حلال و هم صحیح است. اگر بداند که آن روغن یا عطر از اجزای حیوانی که خون جهنده دارد نیست یا شک داشته باشد، محکوم به طهارت است و تحقیق لازم نیست و معاملة آن هم حلال و هم صحیح است.
مسئلۀ ۲۳۳۳ :    اگر روباه و پلنگ و هر حیوان حرام گوشت که قابل ذبح شرعی است و از پوست آنها لباس تهیه می‏کنند به غیر از دستوری که در اسلام داده شده، کشته شوند یا بمیرند، خرید و فروش پوست آنها به دلیل اینکه منفعت حلال ندارد، هم حرام است و هم باطل، ولی اگر بتوانند از آن منفعت حلال ببرند، اشکالی ندارد و نیز استفاده از مو و کرک آنها در صورتی که از اجزای بدن که روح به آن حلول می‏کند، نداشته باشد صحیح است.
مسئلۀ ۲۳۳۴ :    خرید و فروش گوشت، پوست، پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی آورده می‏شود یا از دست کافر گرفته می‏شود- ولو اینکه در داخل کشور اسلامی باشد- هم حرام است و هم باطل، مگر اینکه انسان بداند از حیوانی است که ذبح شرعی شده است، مثلاً می‏داند اینها را از مسلمان خریده‏اند، در این صورت محکوم به طهارت و حلّیت بوده و معامله هم صحیح است.
مسئلۀ ۲۳۳۵ :    خرید و فروش گوشت، پوست، پیه، چرم، کلاه پوستی و مانند اینها که در دست مسلمان است، چه در داخل باشد و چه در خارج، اشکال ندارد، امّا اگر انسان بداند فروشندة مسلمان، آنها را از کافر خریده و تحقیق هم نکرده که آیا از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه، معاملة آن حرام و در صورتی که منفعت حلالی نداشته باشد، محکوم به بطلان است.
مسئلۀ ۲۳۳۶ :    اگر گوشت و پوست یا دیگر اجزای مردار، غیر از استفاده در مواردی که پاک بودن در آنها شرط است، منافع دیگری داشته باشد که نزد عقلا قابل اهمّیت است، مثلاً به عنوان خوراک دام و طیور و یا تبدیل به کود و مانند آن توسط دستگاه‏های مکانیزه جدید از آنها بهره برداری شود، به‌طوری که پول دادن به آنها برای رسیدن به این اهداف امری عقلایی شمرده شود، علی الظّاهر معاملة آنها به این قصد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۳۳۷ :    به دلیل اینکه ملاک جواز و عدم جواز در معامله، داشتن منافع حلال یا نداشتن آنست و چون خون دارای منافع حلال است، خرید و فروش آن برای‏تزریق به بیمار جایز است و صاحب خون می‏تواند آن‎را بفروشد یا برای استفاده به افراد حقیقی و حقوقی در ازای چیزی یا بلاعوض واگذار کند، مگر اینکه دادن خون برای او ضرر داشته باشد، خصوصاً اگر ضرر زیادی هم داشته باشد در این صورت حقّ خون دادن ندارد، ظاهر آنست در صورتی که دادن خون برایش ضرر داشته باشد، ولی او متحمّل ضرر شده و خون بدهد، معاملة حرام انجام داده، ولی باطل نیست.
مسئلۀ ۲۳۳۸ :    در مواردی که می‏خواهند خون را برای انتفاع حلال خرید و فروش کنند، واجب است وزن یا مقدار آن‎را معلوم کنند و اگر وزن و مقدار آن‎را ندانند، می‏توانند مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۳۳۹ :    خرید و فروش، هبه، تعویض و حتّی نگهداری هر چیزی که مست کننده باشد حرام و معاملة آن باطل است، مگر آنکه در نگهداری آن غرض عقلایی قابل توجهی وجود داشته باشد که در این صورت نگهداری آن ظاهراً اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۳۴۰ :    اقوی‏ آنست که حق ندارد بعضی از اعضای خود مانند کلیه را، برای پیوند به دیگری بفروشد- چه برایش ضرر داشته باشد و چه نداشته باشد- چون همان طور که خودش را نمی‏تواند بفروشد- چون عنوان مال بر او منطبق نیست- اعضایش را هم نمی‏تواند بفروشد، برای اینکه عنوان مالی که در خرید و فروش رکن است، بر آن صدق نمی‏کند و لااقل اطلاقات از این موارد منصرف است و تمسّک به اطلاقات و عمومات در این موارد از قبیل تمسّک به عموم در شبهات مصداقیه است، چون معلوم نیست اساساً اینها مصداق «بیع مالٍ بمال» به شمار می‏روند یا نه.

  معاملات حرام‏ : خرید و فروش اموالی که از طرق غیر شرعی به دست آمده است

مسئلۀ ۲۳۴۱ :    اموالی که از راه حرام و نامشروع به دست آمده، مثلاً مالی را غصب کرده یا از راه دزدی به دست آورده است یا از راه قمار و رشوه جمع شده و یا معاملة باطلی را مثلاً بدون رعایت شرایط عوضین انجام داده است و بالأخره هر نوع مالی که از طریق غیر شرعی به دست آمده، معامله با آن حرام و باطل است و فروشنده باید پول مشتری را پس دهد و وضعیت آن اموال را طبق ضوابط شرعی مشخّص کند.
مسئلۀ ۲۳۴۲ :    اگر قصد مشتری در معامله این باشد که پول معامله را ندهد یا از پول حرام بدهد، دو وضعیت متصوّر است:
اگر بر اصل معامله مصمم است و در عین حال قصدش اینست که یا پول آن‎را ندهد یا اگر داد از مال حرام بدهد، در این حال ظاهراً معامله درست بوده و واجب است که پول فروشنده را نیز از مال حلال بپردازد. ولی اگر از ابتدا قصد بر ندادن پول یا از حرام پرداختن آن‎را نداشته، ولی در مقام پرداخت قصدش این‌گونه شده باشد، معامله درست است و آن مقداری که بدهکار است باید از مال حلال بدهد.
یا اینکه از ابتدا قصدش این است که معامله را وقتی انجام داد، یا پول طرف را ندهد یا از مال حرام بدهد، در اینحالت معاوضه به‌طور جدّی و حقیقی صورت نگرفته است و لذا معامله باطل است.
مسئلۀ ۲۳۴۳ :    فروشندة مال غصبی، پولی را که از خریدار گرفته باید پس بدهد و اگر صاحب مال اجازه داده باشد معامله صحیح است، ولی باید پول به مالک داده شود.
مسئلۀ ۲۳۴۴ :    اگر کسی مالی را غصب کرده و بفروشد، اگر صاحب مال اجازه ندهد، معامله باطل است و غاصب، پولی را که از مشتری گرفته باید به او بازگرداند، ولی اگر صاحب مال برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است واگر منفعتی در فاصلۀ عقد و اجازه برای جنس پیدا شده، احتیاط اکید آنست که صاحب مال و خریدار در آن مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۳۴۵ :    اگر غاصب، مالی را که غصب کرده برای خودش بفروشد و قصد کند پولی که می‏گیرد مال خودش باشد، اگر مالک اصلی معامله را رد کند آن معامله باطل است و اگر صاحب مال اجازه دهد که غاصب این کار را برای خودش بکند، باز هم معامله خالی از اشکال نیست، ولی اگر صاحب مال برای خودش اجازه بدهد، معامله بلا اشکال است.

  معاملات حرام‏ : خرید و فروش چیزهایی که عرفاً جنبۀ مالی نداشته یا معمولاً برای حرام استفاده می‏شوند

مسئلۀ ۲۳۴۶ :    خرید و فروش چیزهایی مانند یک دانة گندم، یک پر کاه یا چیزی که شرعاً فاقد جنبۀ مالی است و خرید و فروش آن ممنوع شناخته شده است، مانند ابزار و آلات لهو و لعب، در صورتی که اختصاص به حرام داشته باشد، حرام و باطل است.
مسئلۀ ۲۳۴۷ :    چیزهایی که هم منافع حلال دارند و هم حرام، اگر برای منا فع حلال خریداری شود حلال و اگر برای منافع حرام بخرند، حرام است، بنابراین وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، ویدئو، گیرنده‏های ماهواره‏ای، ضبط صوت و چیزهایی که با آن به اینترنت وصل شده و اخبار تهیه می‏کنند، اگر برای منافع حلال خرید و فروش شود، حلال است.
مسئلۀ ۲۳۴۸ :    اگر کسی انگور بفروشد به این قصد که خریدار از آن شراب تهیه کند، معاملة حرام انجام داده و بنا بر اظهر معامله هم باطل است، ولی اگر برای مقاصد دیگری بفروشد، ولی بداند خریدار از آن استفادة حرام خواهد کرد، گرچه اصل معامله صحیح است، ولی بهتر است از معامله با کسی که استفاده حرام می‏کند خودداری شود، مخصوصاً اگر ترک معامله با او باعث دوری او از گناه شود و اصلاً نتواند مرتکب گناه شود، بنابراین اگر فروش انگور در انحصار اوست، واجب است از باب نهی از منکر از فروختن به او خودداری کند.
مسئلۀ ۲۳۴۹ :    ساختن مجسّمة انسان و حیوانات حرام است، ولی خرید و فروش مجسّمه و کالاهایی که روی آنها چهرة انسان یا حیوان کنده‎کاری شده مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۳۵۰ :    عکاسی، فیلم‎برداری، نقّاشی و خرید و فروش آن (عکس و فیلم و نقاشی) جایز و حلال است، مگر آنکه مفاسدی بر آن مترتب باشد و در این صورت باید از آن خودداری کرد.

  معاملات حرام‏ : خرید و فروش چیزهایی که آمیخته به رباست

مسئلۀ ۲۳۵۱ :    معاملة ربوی آنست که انسان کالایی را در برابر مقدار اضافی و زاید از همان کالا یا همان کالا را در برابر مقدار مساوی از همان کالا با مقداری پول اضافه یا همان کالا را با مقدار مساوی از همان کالا و انجام کار اضافی یا همان کالا در برابر همان مقدار کالا، ولی با قرار مدّت برای یک طرف بفروشد، مثلاً یک خروار گندم را در برابر یک خروار گندم و پنج من دیگر از همان گندم، یا یک خروار گندم در برابر یک خروار و هزار تومان پول اضافی، یا یک خروار گندم در برابر یک خروار گندم و کاری برای فروشنده یا یک خروار گندم نقد را در برابر خروار گندمی که بعد از مدّتی تحویل داده خواهد شد، بفروشد، همۀ اینها رباست و این نوع معاملات ربوی هستند که هم حرام‏ هستند و هم باطل. مطابق روایات اسلامی گناه یک درهم ربا، بزرگ‏تر و سخت‏تر از گناه هفتاد مرتبه زنا با محارم است.
مسئلۀ ۲۳۵۲ :    اگر یکی از دو کالای هم جنس، معیوب و دیگری سالم یا یکی خوب و دیگری بد باشد یا اینکه آن دو جنس با هم اختلاف قیمت داشته باشند و در مقام معامله، بیشتر از مقداری که تحویل داده می‏شود، تحویل گرفته شود، باز هم رباست، هم حرام و هم معامله باطل است.
مسئلۀ ۲۳۵۳ :    در مواردی که دو جنسی که با هم اختلاف قیمت دارند، یا با عیب و بی‎عیب هستند یا اینکه خوب و بد دارند را می‏خواهند معامله کنند و اضافه هم بگیرند و بخواهند که ربا هم نشود، می‏توانند چیزی را ضمیمه کنند به شکلی که از معاملۀ مثل به مثل همراه با زیاده خارج شود. مثلاً یک خروار گندم خوب را که ارزشی دو برابر گندم دیگری با کیفیت پایین‏تر دارد، باید به دو خروار گندم با کیفیت پایین‏تر همراه مثلاً یک جفت کفش یا یک توپ پارچه بفروشند. اما بهتر آنست که گندم خوب را به پول بفروشند و بعد با آن پول دو خروار گندم ارزان‏تر بخرند و اساساً افزودن ضمیمه، برای جلوگیری از وقوع ربای معاملی و معاوضی است.
مسئلۀ ۲۳۵۴ :    اساساً ربای بیع مثل‎به‎مثل همراه با زیاده، در کالاهایی صورت می‏گیرد که یا مَکیل است یعنی با پیمانه فروخته می‏شود یا موزون، یعنی آن‎را با توزین معامله می‏کنند، پس اگر پارچه‏ای که با متر فروخته می‏شود یا گردو و تخم‎مرغ که با شماره فروخته می‏شود را معامله کنند و زیاده بگیرند مثلاً ده عدد گردو داده و یازده گردو بگیرند اشکال ندارد. اگر در بعضی از شهرها با شمارش و بعضی دیگر با پیمانه و وزن بفروشند، ملاک همان شهری است که معامله در آن واقع می‏شود و اگر در اکثر شهرها با پیمانه و وزن بفروشند، احتیاط واجب آنست که در هیچ شهری زیاده نگیرند.
مسئلۀ ۲۳۵۵ :    اگر چیزی که فروخته می‏شود و مابه‎ازای آن از یک جنس نباشند، زیاده گرفتن مانعی ندارد، بنابراین اگر مثلاً سه کیلو برنج داده و پنج کیلو گندم بگیرد، مانعی ندارد؛ ولی اگر جنسی که می‏فروشد و مابه‎ازای آن از یک اصل به دست آمده باشد مانند ماست و شیر یا میوة رسیده و کال، در این صورت اگر مثلاً پنج کیلو شیر بدهد و هفت کیلو ماست بگیرد ربا بوده و معامله حرام و باطل است. میوه رسیده و نرسیده هم همین طور، مگر اینکه از راه ضم ضمیمه مسئلۀ ربای معاوضی را حل کند که قبلاً توضیح داده شد.
مسئلۀ ۲۳۵۶ :    در ربای معاوضی جو و گندم یک جنس حساب می‏شوند، بنابراین اگر سه کیلو گندم را در برابر چهار کیلو جو مثلاً معاوضه کند، ربا و حرام است، مثلاً اگر الان ده کیلو جو بخرد و سر خرمن ده کیلو گندم تحویل دهد مثل آنست که زیادی گرفته، ربا و حرام است.
مسئلۀ ۲۳۵۷ :    اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست یا در پناه اسلام است، ولی در شریعت او ربا حلال است، ربا بگیرد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۳۵۸ :    میان پدر و فرزند و نیز زن و شوهر ربا وجود ندارد.
مسئلۀ ۲۳۵۹ :    خرید و فروش پولهای ناهمجنس مانند معاملة ریال در برابر دلار و پوند و مانند آن، از قبیل معاملة مثل به مثل همراه با زیاده نیست و معاملة ریال به ریال در صورتی که برای فرار از ربای قرضی نباشد، ایراد ندارد.

  معاملات حرام‏ : خرید و فروشی که آمیخته و همراه غش باشد

«غش»، آمیختن و مخلوط کردن جنس خوب و بد، مرغوب و نامرغوب یا جنسی با قیمت بالا با جنس کم ارزش است، به‌طوری که به آسانی قابل تشخیص نباشد مانند امتزاج روغن با پیه، شیر و آب، عسل و شکر و مانند اینها. از پیامبر گرامی اسلام‏ روایت شده است که فرمودند: هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خدای عالم برکت روزی او را از بین می‏برد و راه معاش را بر او بسته و او را به خود واگذار می‏کند  و در روایت دیگری در صحیح هشام، امام صادق‏ نقل می‏فرمایند که رسول اکرم‏ سه بار تکرار فرموده است:  «آن کسی که با مسلمانان غش کند از ما به شمار نمی‏رود».
مسئلۀ ۲۳۶۰ :    فروشنده در معامله هرگاه قیمت جنس مورد معامله را به خریدار بگوید، واجب است تمام خصوصیاتی را که به واسطۀ آنها قیمت مال تغییر کرده و کم یا زیاد می‏شود را بیان کند تا غِش و تدلیس لازم نیاید، به عنوان مثال باید بیان کند نسیه خریده یا نقد و در این جهت فرق نمی‏کند که جنس را به همان قیمتی که خریده بفروشد یا بیشتر و یا کمتر و اگر بعضی از آن‎را نگوید و مشتری بعداً بفهمد، حق دارد معامله را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۳۶۱ :    اگر فروشنده کالای نامرغوبی را با مرغوب بیامیزد و بفروشد، مثلاً روغن را با پیه مخلوط کرده و بفروشد، دو صورت دارد:
الف- یک بار این است که فروشنده جنس را مشخّص کرده و بگوید، این روغن را می‏فروشم و مشتری هم نداند، در این حالت مشتری می‏تواند معامله را به هم بزند، زیرا یا از قبیل فقدان وصف است که مصداق تدلیس و «خیار تدلیس» خواهد داشت یا از قبیل مخلوط شدن آب با شیر یا روغن با پیه است که اگر از نظر عرف عیب حساب شود موجب «خیار عیب» است و اگر مانند مخلوط شدن گندم با خاک است، در این صورت اگر آن جزء خارجی عرفاً مال محسوب نشود موجب تبعّض صفقه- معامله- و موجب «خیار تبعّض صفقه» خواهد بود و اگر جزء مخلوط شده مال محسوب شود، معامله در برابر آن باطل است، چون آن چیزی که معامله کرده غیر از آن چیزی است که تحویل داده است؛ بنابراین مشتری می‏تواند از همان جنس مورد معامله، مطالبه کند یا معامله را به هم بزند.
ب- یک دفعه نیز معامله بر یک امر کلّی انجام می‏شود، مثلاً روغن یا گندم را به صورت کلّی می‏فروشند، ولی در مقام تحویل، جنس مخلوط شده و مغشوش را به مشتری تحویل می‏دهند، مثلاً گندم را با خاک مخلوط کرده و تحویل می‏دهد یا شیر مخلوط به آب را به مشتری تحویل می‏دهد، در این صورت معامله صحیح است، ولی‏خریدار حق دارد آن جنس را به فروشنده مسترد و جنس خالص مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۳۶۲ :    غش کردن حرام است، چه به وسیلۀ خود فروشنده صورت بگیرد یا کس دیگر، در صورتی که فروشنده آن‎را به مشتری بدهد و به آسانی و راحتی برای مشتری قابل تشخیص نباشد، ولی اگر جنس معیوب یا ارزان یا نامرغوب، در داخل جنس مورد فروش آن چنان آشکار باشد که اگر کسی کوتاهی نکند می‏فهمد، چنانچه مشتری به خاطر کوتاهی خودش متوجّه نشود، دیگر از موارد غِش به شمار نمی‏آید و اعلام آن به مشتری لازم نیست.

  شرایط فروشنده و خریدار

برای فروشنده و خریدار شرایطی ذکر شده که در ضمن مسائل آینده توضیح داده می‏شود:
۱ و ۲- هم فروشنده و هم خریدار باید عاقل و بالغ باشند.
مسئلۀ ۲۳۶۳ :    معامله و داد و ستد با کودکانی که به سنّ بلوغ نرسیده‏اند، به‌طوری که کودک به تنهایی طرف معامله قرار گیرد، باطل است حتّی اگر پدر یا جدّ پدری اجازه داده باشد، بنابراین اگر کودک تنها اجرا کنندة عقد معامله و طرف حقیقی معامله ولیّ کودک باشد، معامله صحیح است و همچنین اگر دو نفر معامله کنند و کودک فقط پول فروشنده و جنس خریدار را برساند، اگرچه در این فرض کودک کم سنّ و سال باشد و خوب و بد را تشخیص ندهد، در صورتی که فروشنده و خریدار مطمئن باشند که پول یا جنس را به صاحبانش رسانده، معامله صحیح است.
مسئلۀ ۲۳۶۴ :    کودکی که بالغ نشده، ولی به حدّ تمیز رسیده است یعنی خوب و بد را از هم تشخیص می‏دهد، در معاملة اجناس و چیزهای کوچک و کم قیمت که به‌طور معمول معامله و حتّی تصرّف در آنها متعارف است، مجاز است مشروط بر آنکه بدانند یا اطمینان عقلایی داشته باشند، پولی که در اختیار کودک است، مجاز است در آن تصرف کند.
مسئلۀ ۲۳۶۵ :    در جایی که معامله با کودک صحیح نیست، اگر جنسی را از کودکی بخرد یا پولی از او دریافت کند، واجب است به صاحبش برگرداند یا رضایت او را جلب کند و اگر صاحب مال را نمی‏شناسد و به کودک و یا به صاحب پول دسترسی ندارد و امکان شناسایی هم وجود ندارد، باید آن جنس یا پول را از طرف صاحبش بنا بر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندة تامّ‎الاختیار او صدقه بدهد. ولی اگر بداند آن جنس یا پولی که از کودک تحویل گرفته مال خود او بوده است، در صورتی که دسترسی به ولیّ او داشته باشد باید به ولی تحویل بدهد و اگر ولی را پیدا نکند یا اینکه ولی نداشته باشد، به حاکم شرع جامع شرایط تحویل دهد و مطابق دستور او عمل کند.
مسئلۀ ۲۳۶۶ :    در مواردی که معامله با کودک باطل است، اگر جنس یا پولی که به کودک تحویل شده، از بین برود، از خود کودک یا ولیّ او نمی‏شود مطالبه کرد.
۳- فروشنده و خریدار سفیه نباشند و سفیه به کسی می‏گویند که به‌طور معمول پول و دارائی‎اش را صرف کارهای بی‎فایده و بیهوده می‏کند و از نظر عقلا کار وی غیر عُقلایی‏است.
مسئلۀ ۲۳۶۷ :    فروشنده و خریدار اگر سفیه باشند، در صورتی معاملة آنها صحیح و دارای اثر است که ولیّ آن دو آن معامله را امضا کرده باشد.
۴- فروشنده و خریدار به دلایلی که در باب «حَجر»، ذکر خواهد شد از تصرّف در اموالشان منع نشده باشند.
۵- فروشنده و خریدار هر دو با انگیزه و به‌طور جدّی معامله کنند. بنابراین اگر یکی یا هر دو ممنوع التّصرّف باشند یا با شوخی فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم، معامله باطل است.
۶- کسی ایشان را وادار به معامله نکرده باشد.
مسئلۀ ۲۳۶۸ :    اگر خریدار یا فروشنده یا هر دو را وادار به معامله کرده باشند، وقتی معامله صحیح خواهد بود که بعد از رفع اجبار، شخص مجبور بگوید به آن معامله راضی هستم و اگر نگوید یا عدم رضایت را بعداً هم اظهار کند، معامله باطل است.
۷- هر کدام از فروشنده و خریدار، مالک و صاحب جنس یا پول باشند یا اینکه همانند پدر و جدّ پدری و یا وکیل تام از طرف موکل یا وصی و یا قیم، اختیار مال را در دست داشته باشند.
مسئلۀ ۲۳۶۹ :    اگر کسی بدون اجازۀ فردی مال او را بفروشد یا با پول او بدون اجازه چیزی بخرد، چنانچه صاحب مال یا پول، به خرید یا فروش آن چیز راضی نشوند، معامله باطل است.
مسئلۀ ۲۳۷۰ :    پدر و جدّ پدری وقتی می‏توانند اموال کودک را بفروشند یا برای او با مال خودش چیزی بخرند که معامله بنا بر احتیاط واجب عُقلایی و با توجّه به مصالح او باشد و همچنین وصی پدر یا جدّ پدری و حاکم شرع- بنا بر اقوی- در نبود آنها، وقتی می‏توانند مال کودک را مورد معامله قرار دهند که مصالح وی را مدّ نظر قرار دهند و دیوانه‏ای که از اوّل دیوانه بوده، در تمام احکام مانند کودک است، ولی اگر کسی قبل از بلوغ دیوانه نبوده و بعد از بلوغ جنون بر او عارض شده است، بنا بر احتیاط، پدر و جدّ پدری بدون اجازۀ حاکم شرع واجد شرایط در اموال او تصرّف نکنند.
مسئلۀ ۲۳۷۱ :    کسانی که غایب هستند و خبری از آنان نیست و دسترسی بدیشان وجود ندارد، اختیار تصرّف در اموال آنها در صورتی که وکیلی از جانب ایشان وجود نداشته باشد، با حاکم شرع جامع شرایط است که مطابق ضوابط اسلامی و رعایت مصالح در آن تصرف می‏کند.

  شرایط کالا و عوَض آن

مسئلۀ ۲۳۷۲ :    هر کالایی که فروخته می‏شود و جنس یا پولی که در عوض آن داده می‏شود، باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- مقدار آن از هر طریق که امکان دارد معلوم باشد.
۲- باید قدرت تحویل آن‎را داشته باشند. بنابراین فروش اتومبیل به سرقت رفته و اسب گریخته به کسی که نمی‏تواند آنها را بیابد جایز نبوده و باطل است، مگر آنکه اتومبیل سرقت رفته یا اسب گریخته را همراه یک کالای دیگر مانند فرش بفروشد و قدرت تحویل فرش را داشته و معامله عقلایی باشد، در این صورت معامله صحیح است و همین حکم در عوض آن کالا هم جاری است.
۳- تمام خصوصیاتی که در کالا یا در عوض آن وجود دارد و به سبب آن خصوصیات علاقه و رغبت خریدار را جلب کرده است، در کالا موجود باشد.
۴- در کالای مورد معامله و عوض آن، کسی حقّی نداشته باشد. بنابراین اگر خود کالا در گرو کسی باشد، بدون اجازۀ او نمی‏توان آن‎را فروخت و نیز جنسی که به عنوان عوض داده می‏شود اگر گروگان باشد بدون اجازۀ مرتهن، نمی‏شود آن را فروخت.
۵- عین مال را بفروشند. بنابراین مثلاً اگر منفعت یک سالة خانه یا مغازه و مانند اینها را بفروشند، صحیح نیست، ولی اگر مال را اجاره بدهد و خریدار منفعت یک ساله را به جای پول کالا بدهد، صحیح است.
مسئلۀ ۲۳۷۳ :    اگر در هر معامله یکی از شرایط مذکور در مسئلۀ قبل نباشد معامله باطل است، مگر در مواردی که مال یا عوض آن متعلّق به حقّی باشد که با رضایت و اجازۀ صاحب حق، ساقط می‏شود، در این صورت اگر معامله صورت گیرد و صاحب حق بعد از معامله اجازه دهد، معامله صحیح است و در صورت بطلان معامله اگر فروشنده و خریدار با علم به بطلان، اجازۀ تصرّف به همدیگر داده باشند، تصرّف ایشان بلا مانع است.
مسئلۀ ۲۳۷۴ :    مقدار کالا به پیمانه، توزین، متراژ، شمردن و مشاهده کردن، معلوم می‏شود، اگر جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معلوم کرده و می‏فروشند و همان جنس را در شهر دیگر با عدد و شمارش یا با مشاهده معامله می‏کنند، در شهر اولی باید با پیمانه یا وزن معامله کنند و می‏توانند در شهر دیگر با روال خود آن شهر معامله را انجام دهند.
مسئلۀ ۲۳۷۵ :    خرید و فروش عین و ملکی که در اجارة دیگری است بلامانع است. اما تا زمانی که مدّت اجارة آن تمام نشده حقّ استفاده از آن برای مستأجر است و اگر خریدار نمی‏دانسته آن ملک اجاره داده شده است یا می‏دانسته، ولی فکر می‏کرده مدّت اجاره بیشتر از اندازه‏ای بوده که او در نظر داشته است، می‏تواند معامله را فسخ کند.
مسئلۀ ۲۳۷۶ :    اگر خریدار جنس را برای دیدن یا بعد از دیدن برای تصمیم گیری نهایی از فروشنده بگیرد و مدّتی در نزد خریدار بماند و از بین برود، در صورتی که آن مدّت متعارف باشد و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، اظهر آنست که ضامن نیست، ولی اگر مدّت نگهداری بیش از حدّ متعارف باشد یا در حفظ آن به نوعی‏کوتاهی کرده باشد، ضامن است.

  خرید و فروش موقوفات

مسئلۀ ۲۳۷۷ :    خرید و فروش اشیایی که وقف شده باطل است، ولی اگر اعیان وقف شده مثل درب مسجد یا فرش و حصیر آن طوری خراب یا فرسوده و یا در معرض خرابی قرار گیرد که قابل استفاده مورد نظر واقف نباشد، در صورتی که با حفظ آن در جای دیگر مسجد بشود همان استفاده را از آن کرد، واجب است برای تأمین نظر واقف آن‎را در آنجا مورد استفاده قرار دهند و اگر در آن قسمت امکان ندارد، در مسجد دیگری که به نظر واقف نزدیک‏تر است از آن استفاده کنند و اگر با حفظ آن، استفادة مورد نظر یا استفادة نزدیک‏تر به نظر واقف از آن ممکن نباشد، باید آن‎را بفروشند و پول آن‎را در همان مسجد و محلی که برای آن وقف شده و به منظور واقف نزدیک‏تر است، مصرف کنند و کسی که آن‎را به فروش می‏رساند، در صورتی که متولّی مطمئن داشته باشد، خود متولی و اگر نباشد، فروش زیر نظر حاکم شرع جامع شرایط صورت می‏گیرد.
مسئلۀ ۲۳۷۸ :    هرگاه میان کسانی که مال به نام آنان وقف شده است، طوری اختلاف بیفتد که اگر مال وقفی را نگاه دارند و نفروشند، گمان می‏رود مالی تلف شود و یا جانی از بین برود که با حفظ و نگهداری وقف، جلوگیری از آن ممکن نیست، در این صورت از باب حفظ اهمّ می‏توانند آن‎را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیک‏تر است برسانند و همچنین جایز است فروش آن، اگر واقف در متن عقد وقف این شرط را آورده باشد که اگر صلاح در فروش باشد آن‎را بفروشند.
مسئلۀ ۲۳۷۹ :    چیزهایی مانند فرش، حصیر، زیلو و وسایل برقی و مانند آن که در اختیار مسجد و حسینیه و اماکن عمومی که موقوفه هستند، قرار داده می‏شود، در صورتی که مانند خود آنها وقف شود، حکم همان مسئلۀ قبل را دارد، ولی اگر وقف نشده باشد، بلکه برای مسجد و مدرسه و مانند آن خریداری شده و به ملکیت آنها درآمده باشد، در این صورت اختیار آنها با متولّی وقف و در صورت نبودن یا واجد شرایط نبودن، با حاکم شرع جامع شرایط است و هر وقت صلاح دید برای مصلحت وقف می‏تواند به چیز دیگر تبدیل کند و یا بفروشد و در مصالح وقف مصرف کند.

  معاملات طلا و نقره و فراورده‌های آنها‏

مسئلۀ ۲۳۸۰ :    خرید و فروش و نقل و انتقال طلا و نقره و پول و یا هر عوضی که در مقابل آنها می‏گیرند جایز است.
مسئلۀ ۲۳۸۱ :    فروش طلا به طلا و نقره به نقره- سکه‌دار باشد یا نباشد- اگر از نظر وزن مساوی نباشند، حرام است، چون رباست و معاملة ربوی باطل است، ولی فروش طلا به نقره و بالعکس در صورت زیادی وزن یکی، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۳۸۲ :    اگر مقداری خاک طلای معدن را با همان مقدار طلای خالص، مبادله کنند یا مقداری خاک نقرة معدن را به همان مقدار نقره بفروشند، چون احتمال ربا وجود دارد، خالی از اشکال نیست، ولی فروختن خاک نقره به طلای خالص و بالعکس در هر صورت بلا اشکال است.
مسئلۀ ۲۳۸۳ :    در معاملة طلا و نقره باید فروشنده و خریدار قبل از اینکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن‎را به هم تحویل دهند و در صورتی که قبل از جدا شدن هیچ مقداری را به همدیگر تحویل ندهند، معامله باطل است.
مسئلۀ ۲۳۸۴ :    اگر در معاملة طلا و نقره، یکی از طرفین تمام آنچه که قرار گذاشته تحویل دهد، ولی دیگری مقداری از آنچه را که باید، تحویل دهد و از همدیگر جدا شوند، معامله نسبت به آن مقدار که از هر دو طرف تحویل شده صحیح، ولی آن طرف که تمام مالش نرسیده است، می‏تواند معامله را فسخ کند و به هم بزند.
مسئلۀ ۲۳۸۵ :    مزدی که اشخاص در برابر ساختن ظروف طلا و نقره می‏گیرند، بلااشکال است اما اگر مزد نگیرند مطلوب و موافق با احتیاط است.

  خرید و فروش میوه‏

مسئلۀ ۲۳۸۶ :    فروختن میوه‏ای که گُل آن ریخته، دانه‏اش بسته و طوری است که از آفت گذشته است، قبل از چیده شدن، اشکالی ندارد؛ اگرچه در خرما احتیاط لازم آنست که قبل از آنکه خرما زرد یا قرمز شود آن‎را نفروشند.
مسئلۀ ۲۳۸۷ :    اگر بخواهند میوه‏ها را قبل از دانه بستن و ریختن گل و قبل از آنکه از آفت بگذرد، روی درخت بفروشند، اگر برای بیش از یک سال بفروشند اشکال ندارد، ولو اینکه چیزی را ضمیمه نکنند، ولی اگر میوه یک سال را بفروشند، احتیاطاً چیزی مانند سبزیهای روی زمین یا بعضی از خود درختها، اصله‏ها یا هر چیز دیگری که با ارزش باشد، برآن میوه‏ها ضمیمه کنند، اقوی‏ آنست که در صورت حصول اطمینان عقلایی بر تحقق میوه‏های مورد نظر در وقت مناسب، فروش برای مدّت یک سال و بدون ضمّ ضمیمه هم جایز است.
مسئلۀ ۲۳۸۸ :    فروختن غوره روی درخت و خرمایی که هنوز چیده نشده پس از زرد و سرخ شدن، بلا مانع است، ولی نباید در ازای خرما، خرما بگیرند چه از همان درخت باشد و چه از درخت دیگر، چه خرمای معین خارجی باشد یا در ذمّه، مگر آنکه کسی درخت خرمایی در باغ و حیاط مشخص دیگری داشته باشد و صاحب درخت خرما، پس از تخمین مقدار خرمای آن درخت، آن‎را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و در عوض آن خرما بگیرد- چه از آن درخت و چه غیر آن- مشروط بر اینکه از جهت مقدار، زیاد یا کمتر از مقدار تخمین زده نباشد.
مسئلۀ ۲۳۸۹ :    فروختن خوشة گندم و جو بعد از بسته شدن دانه، به چیز دیگری غیر از جو و گندم، مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۳۹۰ :    فروش محصولاتی که در هر سال چند بار چیده می‏شوند مانند خیار، سبزیجات، بادنجان، یونجه و دیگر علوفه در صورتی که آن محصول ظاهر شده باشد و در موقع فروش معین کنند، خریداران چند بار در سال باید بچینند، مانعی ندارد.

  انواع معاملات‏ : معاملة نقدی

مسئلۀ ۲۳۹۱ :    معاملة نقدی معامله‏ای است که در تحویل کالا و عوض آن، مدّت شرط نشده باشد، بلکه بنا بر این است که جنس و عوض آن بعد از معامله به یکدیگر تحویل داده شوند.
مسئلۀ ۲۳۹۲ :    اگر معاملة نقدی انجام گیرد، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‏توانند جنس و عوض آن‎را مطالبه کنند و تحویل بگیرند.
مسئلۀ ۲۳۹۳ :    تحویل و تحوّل از مفاهیم عُرفی است و برای هر چیزی متناسب با آنست، مثلاً تحویل دادن زمین و خانه به این است که آن‎را در اختیار خریدار قرار دهند تا بتواند در آن تصرّف مورد نظرش را انجام بدهد، ولی تحویل فرش، لباس، پول و مانند آن این گونه است که طوری در اختیار قرار گیرد که گیرنده بتواند آن‎را به هر جا خواست ببرد و مالک قبلی مانع نشود.

  انواع معاملات‏ : معاملة نسیه

مسئلۀ ۲۳۹۴ :    معاملة نسیه آنست که فروشنده جنس را به خریدار تحویل می‏دهد، ولی مشتری عوض آن‎را بعداً بپردازد.
مسئلۀ ۲۳۹۵ :    در معاملات نسیه باید زمان کاملاً مشخص شود، بنابراین اگر کالایی را بفروشند که وجه آن‎را وقت برداشت محصول دریافت کنند، برای اینکه زمان کاملاً معین نشده، معامله باطل است و یا در معامله مردّد باشند، مثلاً فروشنده به خریدار بگوید این جنس را نقد ده تومان و نسیه برای مدّت یک ماه دوازده تومان می‏فروشم و خریدار نیز به صورت مردّد قبول کند، معامله باطل است.
مسئلۀ ۲۳۹۶ :    در معاملة نسیه فروشنده حق ندارد قبل از پایان مدت تعیین شده طلب خود را از خریدار مطالبه کند، ولی اگر مشتری پیش از اتمام موعد بمیرد و از خودش مالی داشته باشد، فروشنده حق دارد طلب خود را از ورثه مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۳۹۷ :    در معاملات نسیه فروشنده می‏تواند بعد از پایان مدّت تعیین شده طلب خود را از مشتری بخواهد و اگر مشتری نداشته باشد، باید به وی مهلت دهد.
مسئلۀ ۲۳۹۸ :    اگر به خریداری که از قیمت جنس اطلاعی ندارد، جنس را نسیه بفروشند و قیمت را به او نگویند، معامله باطل است، مگر آنکه مشتری که قیمت را نمی‏داند، فروشنده را وکیل تامّ الاختیار کرده و بگوید هر طور با دیگران معامله می‏کنی با من هم معامله کن و فروشنده مطابق دیگران به او جنس نسیه بفروشد، چون طرف معامله وکیل است و قیمت را هم می‏داند، معامله باطل نمی‏شود و اگر مشتری قیمت نقدی جنس را بداند و فروشنده با مقداری تفاوت و درصدی بالاتر، جنس را به صورت نسیه با مشتری حساب کند و او نیز قبول کند، معامله صحیح است.
مسئلۀ ۲۳۹۹ :    کسی که جنس را نسیه بفروشد، اگر پس از گذشت مثلاً نصف موعد، مقداری از طلب خود را با توافق مشتری، کم کرده و بقیه را نقد حساب کند، اشکال ندارد و معامله به صورت نقدی صحیح است.
مسئلۀ ۲۴۰۰ :    کسی که جنسی را نسیه بفروشد، جایز است آن جنس را از خریدار، دوباره بخرد چه به صورت نقد و چه نسیه، به همان مدّتی که فروخته بود- کمتر یا بیشتر- در تمام موارد فوق معامله صحیح است.

  انواع معاملات‏ : معاملۀ سلف‏

مسئلۀ ۲۴۰۱ :    معاملة سلف یا معاملۀ «پیش فروش» عبارت است از معامله‏ای که در آن فروشنده و خریدار با هم قرار می‏گذارند که خریدار هنگام انجام معامله پول را نقداً بپردازد و جنس را که به صورت کلّی و در ذمۀ فروشنده است در وقت دیگری که معین کرده‏اند، تحویل بگیرد.

  شرایط معاملۀ سَلَف

مسئلۀ ۲۴۰۲ :    معاملة سلف هفت شرط دارد:
۱- تمام خصوصیاتی که قیمت جنس با آن فرق می‏کند- در حدّ متعارف- گفته شود، ولی دقّت زیاد لازم نیست، طوری که عرفاً بگویند خصوصیات جنس معلوم است، بنابراین در چیزهایی که نمی‏توان اوصاف و خصوصیاتشان را بیان کرد و احتمال فریب در آنها وجود دارد، معاملة سلف باطل است.
۲- اقوی‏ آنست که خریدار قبل از اینکه از فروشنده جدا شود، تمام قیمت جنس را به او بپردازد و اگر مقداری از آن‎را بپردازد، گرچه معامله نسبت به آن مقدار درست است، ولی به جهت تبعّض معامله، فروشنده حق دارد معامله را کلّاً به هم بزند و اگر خریدار از فروشنده طلب داشته باشد و بخواهد پول کالا را بابت طلب حساب کند، باید اوّلاً موعد ادای طلب او رسیده باشد و ثانیاً، فروشنده پول کالا را در اختیار خریدار قرار دهد و سپس خریدار با رضایت فروشنده، طلبی را که از فروشنده دارد، بابت پول جنسی که به ذمۀ او گذاشته شده، حساب کند، گرچه احتیاط مستحب آنست که این کار را انجام ندهد.
۳- زمان تحویل کالا دقیقاً معین شود، بنابراین اگر مثلاً بگوید موقع برداشت محصول جنس را تحویل خواهم داد، به دلیل معین نشدن زمان، معامله باطل است.
۴- زمانی را که برای تحویل کالا مشخص می‏کند، بررسی کرده و اطمینان حاصل کند در آن زمان جنس کمیاب نخواهد بود که بعداً نتواند تسلیم کند.
۵- احتیاط واجب آنست که جای تحویل کالا را هم مشخص کند، ولی اگر در خلال صحبتها و داد و ستد، محل تحویل جنس مشخص شده باشد، ذکر مجدّد آن لازم نیست.
۶- کالای مورد معامله اگر از اجناسی باشد که با وزن و پیمانه معین می‏شوند، واجب است وزن و پیمانه آنها را معین کند و اجناسی را که معمولاً با دیدن و مشاهده معامله می‏کنند، اگر سلف بفروشند، اشکالی ندارد و نیز اجناسی مانند تخم مرغ و گردو که معدود است و تفاوت میان آنها آن‎قدر ناچیز است که مردم به آن اهمّیت نمی‏دهند، اگر سلف فروخته شوند، ایراد ندارد.
۷- جنسی را که با وزن و پیمانه می‏فروشند، اگر عِوَض آن نیز از همان جنس باشد که از موارد بیع مثل به مثل همراه با زیاده به شمار رود، سلفاً معامله نکنند مثلاً گندم را به گندم یا با جو به صورت سلف معامله نکنند.

  احکام معاملۀ سلف

مسئلۀ ۲۴۰۳ :    اگر پولی را سلف بفروشند و عوض آن‎را پول بگیرند، چون رباست معامله باطل است، این حکم در غیر طلا و نقره بنا بر احتیاط واجب است.
مسئلۀ ۲۴۰۴ :    اگر کالایی را سلف بفروشند و در مقابل آن کالایی دیگر یا پول قرار دهند، معامله صحیح است، اگرچه بهتر است در مقابل کالایی که سلف فروخته می‏شود، پول قرار داده شود نه کالایی دیگر.
مسئلۀ ۲۴۰۵ :    اگر مشتری کالایی را که سلف خریده، بفروشد، چند حالت دارد:
۱- اگر بخواهد قبل از تمام شدن مدّت بفروشد بنا بر احتیاط واجب به هیچ کس حتّی به خود فروشنده هم حق ندارد بفروشد.
۲- اگر مشتری بعد از تمام شدن مدّت و قبل از تحویل گرفتن آن بخواهد آن‎را به خود فروشنده بفروشد، می‏تواند به هر نحو که بخواهد بفروشد، به پول یا جنس، بیشتر یا کمتر و یا به همان مقداری که قبلاً خریده بود، ولی بهتر است به جنس دیگر بفروشد و اگر پول می‏خواهد بگیرد، همان مقدار را دریافت کند که به فروشنده پرداخت کرده نه کمتر و نه بیشتر به شرط اینکه مستلزم ربا نباشد.
۳- اگر مشتری بخواهد جنس را قبل از تحویل گرفتن و بعد از اتمام مدّت به کس دیگری غیر از فروشنده بفروشد، اشکالی ندارد، ولی اگر جنس فروخته شده از غلّات یا هر جنس دیگری که با پیمانه فروخته می‏شود، باشد مانند گندم، جو و خرما، فروختن آنها بعد از اتمام مدّت و قبل از تحویل مکروه است.
۴- اگر پس از تحویل گرفتن جنس بخواهد آن‎را بفروشد، به هر قیمتی و به هر کس، چه با پیمانه یا وزن و یا بدون آن، می‏تواند بفروشد.
مسئلۀ ۲۴۰۶ :    در معاملة سلف، کالایی که فروشنده قرار گذاشته بعد از مدّتی تحویل دهد، پس از اتمام موعد باید تحویل دهد و مشتری هم باید تحویل بگیرد، ولی اگر کالایی که تحویل می‏دهد بهتر یا بدتر از کالایی است که قرارش را گذاشته بودند، مشتری در رد یا قبول آن مخیر است و اگر فروشنده به جای کالای قرار گذاشته شده جنس دیگری تحویل دهد اگر مشتری راضی باشد ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۲۴۰۷ :    اگر کالایی که سلف فروخته است، وقت تحویل نایاب شود و فروشنده نتواند آن‎را تحویل دهد، خریدار می‏تواند صبر کند تا فروشنده آن جنس را تهیه کند یا معامله را فسخ کند و چیزی را که به فروشنده داده پس بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۰۸ :    اگر کسی جنسی را مدّت‎دار بفروشد تا پس از مدّتی تحویل دهد و پول آن‎را نیز پس از مدّتی بگیرد (فروش دِین به دِین)، بنا بر احتیاط واجب در این حالت، معامله باطل است.

  مواردی که می‏توان معامله را برهم زد

مسئلۀ ۲۴۰۹ :    حقّ برهم زدن معامله را «خیار فسخ» می‏گویند. خریدار و فروشنده در موارد زیر می‏توانند معامله را به هم بزنند:

  خیار مجلس

مسئلۀ ۲۴۱۰ :    اگر از محلّ و مجلسی که معامله در آن انجام شده، فروشنده و خریدار متفرّق نشده باشند به آن «خیار مجلس» گویند.

  خیار غبن

۲- خیار غبن
مسئلۀ ۲۴۱۱ :    در صورتی که خریدار و یا فروشنده در معامله آن‎قدر زیان ببینند که در نظر عرف قابل مسامحه و صرف نظر کردن نباشد و به آن «خیار غبن» می‏گویند، در این صورت کسی که ضرر دیده و مغبون است می‏تواند معامله را به هم بزند، یا اینکه به همان قیمت به معامله راضی شود، ولی حق ندارد طرف معامله را به پرداخت مابه التّفاوت قیمت وادار کند.
مسئلۀ ۲۴۱۲ :    اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا از آن غفلت کند و جنس را گران‏تر از حدّ معمول بخرد، در صورتی که به قدری گران بخرد که در نظر مردم مغبون شناخته شود، حق دارد معامله را به هم زده و فسخ کند و همچنین است فروشنده، اگر در اثر جهل یا در اثر غفلت در وقت معامله جنس را بیش از حدّ متعارف ارزان بفروشد که در نظر مردم مغبون شناخته شود حق دارد معامله را به هم بزند و فسخ کند.

  خیار شرط

مسئلۀ ۲۴۱۳ :    خریدار و فروشنده، در ضمن معامله شرط کنند که تا مدّت معینی هر دو یا یکی از ایشان، حق داشته باشند، معامله را فسخ کنند و به آن «خیار شرط» می‏گویند.
مسئلۀ ۲۴۱۴ :    در معاملة بیع به شرط، مثلاً اگر فروشنده، خانة ده میلیون تومانی را به پنج میلیون تومان بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که اگر سر فلان مدّت پنج میلیون را آورد خانه‏اش را پس بگیرد، اگر هر دو به‌طور جدّی معامله کنند و صوری نباشد، معامله صحیح است، حتی اگر فروشنده اطمینان داشته باشد که اگر رأس مدّت مقرّر پول را هم نتواند برگرداند، خریدار خانه را پس می‏دهد، باز هم معامله صحیح است، ولی اگر فروشنده پول را رأس زمان مقرّر به خریدار ندهد نمی‏تواند ملک را از خریدار مطالبه کند و همچنین اگر خریدار از دنیا برود، فروشنده حقّ مطالبة خانه را از ورثه او ندارد.

  خیار تدلیس

مسئلۀ ۲۴۱۵ :    فروشنده جنس خود را بر خلاف واقع و بهتر از آنچه هست، به مردم نشان دهد طوری که بهای آن در نظر مردم بیش از مقدار درست جلوه کند که به آن «خیار تدلیس» می‏گویند.
مسئلۀ ۲۴۱۶ :    اگر فروشنده جنس مرغوب را با جنس نامرغوب مخلوط کند و به نام اعلا بفروشد، مثلاً چای اعلا را با چای غیر اعلا مخلوط کند، اگر مشتری اطّلاع نداشته باشد، می‏تواند معامله را به هم بزند.

  خیار تخلّف شرط

۵- خیار تخلّف شرط
مسئلۀ ۲۴۱۷ :    یکی از دو طرف معامله، فروشنده یا خریدار، با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد یا اینکه جنس دارای شرایط ویژه‏ای باشد، اگر مال را تحویل بدهد و آن خصوصیات را نداشته باشد، طرف می‏تواند معامله را به هم بزند و آن‎را «خیار تخلف شرط» گویند.

  خیار عیب

مسئلۀ ۲۴۱۸ :    در جنس مورد معامله یا در عوض معین آن عیبی باشد، در این صورت هر وقت فروشنده یا خریدار بعد از معامله متوجّه عیب و ایراد شوند، می‏توانند بدون حضور و رضایت دیگری، معامله را به هم بزنند و آن‎را «خیار عیب» می‏گویند.
مسئلۀ ۲۴۱۹ :    اگر فروشنده و خریدار معامله را بر مال خاص و عوض مشخّص، انجام دهند و پس از تحویل و تحوّل بفهمند در جنس یا عوض مشخّص آن عیب وجود دارد، در صورتی که متوجّه شوند این عیب در جنس یا در عوض، از ابتدا بوده، ولی آنان نمی‏دانسته‏اند و نیز در آن هیچ تصرّفی انجام نداده‏اند، می‏توانند معامله را به هم بزنند و اگر به عللی برگرداندن جنس یا عوض آن امکان نداشته باشد، مثلاً در کالا یا عوض آن تصرّفی کرده باشند و عرفاً آنچه که تحویل گرفته شده باقی نمانده است، یا بعد از معامله بفهمند مال معیوب بوده و اکنون نیز همان عیب را دارد، در صورتی که فقط حقّ فسخ و به هم زدن معامله را اسقاط کرده باشند، تنها می‏توانند تفاوت قیمت سالم و معیوب را معین کرده و به همان نسبت تفاوت قیمت را بگیرند؛ ولی اگر معامله روی عوض کلّی، در ذمّه بوده و در مقام تحویل، مصداق معیوب تحویل داده شده است، در این صورت فروشنده می‏تواند آن‎را پس دهد و عوض سالم را مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۴۲۰ :    اگر بعد از معامله و پیش از تحویل کالا یا عوض مشخّص آن، در یکی از آنها، عیبی از ناحیة غیر یا خود فروشنده پیدا شود، اقوی‏ آنست که هر دو می‏توانند معامله را به هم بزنند یا تفاوت قیمت را بگیرند و اگر در آن عیب هیچ کدام از طرفین نقشی نداشته باشند، بلکه عواملی خارج از اراده طرفین مانند بلایای آسمانی در آن دخالت داشته باشد، فقط می‏توانند معامله را به هم بزنند، ولی اگر معامله را به هم نزنند و بخواهند تفاوت قیمت را بگیرند، هر دو باید توافق کنند و راضی باشند.
مسئلۀ ۲۴۲۱ :    در موارد زیر خریدار حق ندارد به خاطر وجود عیب در جنس، معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت آن‎را بگیرد:
الف- در صورتی که در وقت معامله از عیب آگاه باشد.
ب- پس از انجام معامله عیب را ببیند و بدان راضی شود.
ج- وقت معامله بگوید اگر کالا عیبی داشت نه آن‎را پس می‏دهم و نه تفاوت قیمت را می‏گیرم.
د- فروشنده وقت معامله تصریح کند و بگوید این جنس را با هر عیبی که دارد، همین طور می‏فروشم و خریدار هم قبول کند و به این نحو معامله راضی باشد، ولی اگر موقع معامله عیب خاصّی را معین کند و بعد معلوم شود ایراد دیگری هم دارد، در این صورت خریدار می‏تواند برای عیبی که مشخّص نشده، معامله را به هم بزند یا اگر در آن تصرّف کرده و نمی‏تواند برگرداند، تفاوت قیمت را بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۲۲ :    در موارد زیر مشتری اگر به عیب کالا آگاه شود فقط می‏تواند تفاوت قیمت را بگیرد و حق ندارد معامله را به هم بزند:
۱- پس از معامله در کالا تصرّف کرده باشد، طوری که مردم بگویند این کالا همان طوری که تحویل گرفته شده نیست.
۲- بعد از معامله مشتری بفهمد جنس معیوب است، ولی فقط حقّ رد را اسقاط کرده باشد.
۳- بعد از تحویل گرفتن کالا عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر مشتری تنها تا مدّتی حقّ فسخ معامله را داشته باشد و در مدّت خیار، عیب جدیدی در جنس پیدا شود، ولو مشتری آن جنس را تحویل گرفته باشد، حقّ به هم زدن معامله را دارد و نیز اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز-ایام خیار حیوان- و بدون کوتاهی‏خریدار عیب جدیدی در حیوان پیدا شود، ولو اینکه حیوان را تحویل گرفته باشد، مشتری می‏تواند معامله را به هم بزند یا فسخ کند.

  خیار تَبَعُّضِ صَفْقَه و خیار شرکت

مسئلۀ ۲۴۲۳ :     مورد هفتم از مواردی که می‏تواند معامله را به هم بزند آنست که پس از انجام معامله معلوم شود مقداری از کالا یا عوض مشخّص آن مال دیگری بوده و صاحب آن هم راضی نمی‏شود، در این صورت خریدار یا مشتری می‏تواند معامله را به هم بزند و آن‎را فسخ کند و آن‎را «خیار تَبَعّضِ صَفْقَه» می‏نامند و در صورتی که بعداً معلوم شود مال فروخته شده، مشترک میان فروشنده و دیگری بوده و مشاعاً مورد معامله قرار گرفته است، خریدار حق دارد معامله را به هم بزند و به آن «خیار شرکت» مگویند.

  خیار رؤیت

مسئلۀ ۲۴۲۴ :    اینکه فروشنده خصوصیات کالای معینی را که خریدار ندیده به او بگوید و با همان توصیف معامله انجام شود و بعد از دیدن کالا معلوم شود حقیقت نداشته است، در این صورت مشتری حق دارد معامله را به هم بزند و همچنین اگر خریدار خصوصیات عوض معینی که می‏دهد بگوید و بعداً معلوم شود آن طور که تعریف کرده نبوده، فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و آن‎را فسخ کند و آن‎را «خیار رؤیت» گویند.

  خیار تأخیر

مسئلۀ ۲۴۲۵ :    در صورتی که خریدار کالایی را به صورت نقد بخرد و شرط تأخیر در پرداخت پول نکند و تا سه روز پول کالا را به فروشنده نپردازد و فروشنده نیز بدون شرط تأخیر در تحویل کالا، آن‎را تحویل نداده باشد، فروشنده می‏تواند معامله را به هم بزند و آن‎را «خیار تأخیر» گویند.
مسئلۀ ۲۴۲۶ :    در مواردی که کالای مورد معامله مانند بعضی از میوه‏ها و سبزیها باشد، که اگر یک روز بماند فاسد می‏شود، چنانچه خریدار تا پایان همان روز پول آن‎را نیاورد و شرط تأخیر تحویل پول کالا هم نشده باشد، فروشنده حق دارد معامله را به هم زده و فسخ کند.

  خیار حیوان

مسئلۀ ۲۴۲۷ :    جنس مورد معامله حیوان باشد، در این موارد مشتری تا سه روز حق دارد معامله را به هم بزند اگرچه شرط خیار نکرده باشد و به آن «خیار حیوان» گویند.

مسئلۀ ۱ :              جنس مورد معامله حیوان باشد، در این موارد مشتری تا سه روز حق دارد معامله را به هم بزند اگرچه شرط خیار نکرده باشد و به آن «خیار حیوان» گویند.

  خیار تعذّر تسلیم

مسئلۀ ۲۴۲۸ :    فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً ماشینی را که فروخته، به سرقت رفته باشد، یا خانه‏ای که فروخته، ویران شده باشد و به آن «خیار تعذّر تسلیم» می‏گویند.

  اقاله و مسائل مربوط به آن‏

مسئلۀ ۲۴۲۹ :    اقاله عبارت است از اینکه یکی از طرفین معامله تقاضای به هم زدن معامله را بکند و دیگری نیز قبول کند، تقاضا کننده را «مستقیل» و قبول کننده را «مقیل» می‏گویند.
مسئلۀ ۲۴۳۰ :    اقاله در هر عقدی جز نکاح جاری است و بنا بر احتیاط واجب در ضمانت، صدقه و هبة لازمه، جاری نیست و خود اقاله قابل فسخ و به هم زدن نیست.
مسئلۀ ۲۴۳۱ :    اقاله با هر لفظ بلکه با هر نوع عمل دو طرف معامله صورت می‏پذیرد، مشروط بر آنکه طرفین معامله بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار آن‎را انجام دهند.
مسئلۀ ۲۴۳۲ :    اقاله در خرید و فروش نباید به کمتر یا زیادتر از خود کالا یا عوض آن انجام شود و باید پس از اقاله همان جنس و عوض آن به فروشنده و خریدار بازگردانده شود و چون اصل اقاله امری مطلوب است و پذیرفتن آن اگرچه مطلوب‏تر است، ولی واجب نیست، لذا جایز است اقاله کننده چیزی یا کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا کند.
مسئلۀ ۲۴۳۳ :    اگر طرفین معامله بخواهند مقداری از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله کنند، اشکال ندارد و نیز اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند، اقاله در سهم هر کدام نسبت به بهای آن جایز است و رضایت دیگران شرط نیست.
مسئلۀ ۲۴۳۴ :    در صورتی که کالا یا عوض آن یا هر دو تلف شوند، اقاله باز هم جایز است و عوض آنچه تلف شده است به طرف داده می‏شود و نیز اگر به هر دو طرف معامله یا یکی از آنان ملک مورد معامله را بفروشند یا هبه کنند، باز جایز است فروشنده و خریدار اولی، اقاله کنند و عوض آن‎را به طرف بدهند.
مسئلۀ ۲۴۳۵ :    پذیرفتن اقالة شخص نادم مستحب مؤکد است و از امام ششم حضرت صادق‏ نقل شده است که فرموده‏اند: در روز قیامت هر بنده‏ای که عذر مسلمانی را که از خرید و فروش خود، پشیمان شده و درخواست اقاله کرده است، بپذیرد و معامله را به هم بزند و آن‎را اقاله کند و به درخواست استغاثه کننده گوش دهد و به آن پاسخ مثبت بدهد و بنده‏ای را بخرد و در راه خدا آزاد کند و شخص عزب و مجرّدی را یاری کرده و به ازدواج وی مدد برساند، خدای متعال، لغزشهای او را اقاله فرموده و عذرش را خواهد پذیرفت.

  مسائل مربوط به احتکار و احکام آن‏

مقدمه
احتکار پدیده‏ای مذموم و یکی از اعمال مورد نکوهش شریعت است، تا حدّی که فرد محتکر (احتکار کننده) ملعون، خطاکار، خائن و حتّی در حدّ قاتل معرفی شده است و در روایات، بعد از معرفی محتکر با این اوصاف، اذعان داشته‏اند که چنین فردی از پناه الهی خارج گشته است و از نعمتهای او محروم می‏گردد.  با این اوصاف احتکار عبارت است از اینکه کالایی را که به شدّت مورد احتیاج مردم است به قصد گران‏تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارند به‌طوری که مردم از این جهت در مضیقه قرار گیرند- چه قصد اضرار و زیان وارد کردن به مردم را داشته یا نداشته باشد- و با عنایت به اینکه احتکارکننده خیانت‎کار و مورد لعن خدای عالم است، بنابراین به نظر می‏رسد ملاک اصلی ممنوعیت و زشتی احتکار، احتیاج مردم و در تنگنا قرار گرفتن آنان است.
مسئلۀ ۲۴۳۶ :    ظاهراً حرمت و ممنوعیت احتکار در این عصر منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع جنس و کالایی می‏شود که مردم شدیداً به آن نیازمند باشند به‌طوری که از نبودن آن در مضیقه قرار گیرند و موارد ذکر شده چون در گذشته مورد احتیاج بوده ذکر شده است و تعدد موارد دلیل بر عدم انحصار احتکار به مورد یا موارد خاص است و نیز اشتراک آنها در مادّه غذایی بودن، دلیل بر انحصار احتکار در طعام نیست، چون چیزهای دیگری نیز وجود دارد که از جهت طعام بودن با این موارد مشترک است، ولی ذکری از آنها به میان نیامده است.
مسئلۀ ۲۴۳۷ :    اگر کسی جنسی را به قصد گران‏تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی همان کالا یا حتّی مشابه آن به وسیلۀ کس یا کسان دیگری به مردم عرضه شود به‌طوری که مردم در مضیقه قرار نگیرند، در این صورت عنوان احتکار به آن صدق نمی‏کند و احکام احتکار بر آن جاری نیست.
مسئلۀ ۲۴۳۸ :    اگر کسی کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود، خانواده و نزدیکانش دور از دسترس مردم نگاه دارد و در اثر کمبود و تقاضای زیاد، آن کالا گران شود، بر این مورد نیز احتکار صدق نمی‏کند و اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۴۳۹ :    تشخیص مصادیق و موارد احتکار مطابق ضوابط معین اسلامی و با رعایت مصالح عمومی، بر عهدۀ حکومت عادله، صالحه و قانونی زمان است.
مسئلۀ ۲۴۴۰ :    حکومت صالحه و قانونی می‏تواند مطابق ضوابط و مقرّرات اسلامی، محتکر را هم تعزیر بدنی و هم تعزیر مالی کند و تشخیص اینکه کدام یک اثر بیشتری دارد با حاکم شرع جامع شرایط است.
مسئلۀ ۲۴۴۱ :    حکومت صالح اسلامی حق دارد با رعایت مصالح عمومی و ضوابط شرعی، از احتکار کالاهای مورد نیاز جلوگیری کند، ولی حق ندارد در قیمت‏گذاری دخالت کند و صاحبان کالا در نرخ‏گذاری آزادند. در روایات اسلامی وارد شده است که به پیامبر بزرگوار اسلام‏ پیشنهاد نرخ‏گذاری کردند، آن بزرگوار در حالی که آثار ناراحتی بر چهرة مبارکش ظاهر شده بود فرمود: این امر در دست من نیست، بلکه در دست خداست و او هرگاه بخواهد آن‎را بالا می‏برد و هرگاه بخواهد پایین می‏آورد؛ و در حدیث دیگری در این باره چنین فرموده‏اند: «من نمی‏خواهم خدا را ملاقات کنم در حالی که بدعتی را انجام داده باشم».  پس حکومت باید با نحوۀ عرضه و تقاضا و با تعدیل و تصحیح آن معضل گرانی را حل کند، مگر آنکه صاحبان کالا با تبانی، در قیمت‏گذاری اجحاف کنند و مردم را در فشار قرار دهند که در این صورت حکومت صالحۀ اسلامی به مقدار لازم و ضروری می‏تواند جلوی اجحاف را گرفته و قیمت متعادل و معقول را معین و برقرار کند.

  مسائل مربوط به احتکار و احکام آن

مقدمه
احتکار پدیده‏ای مذموم و یکی از اعمال مورد نکوهش شریعت است، تا حدّی که فرد محتکر (احتکار کننده) ملعون، خطاکار، خائن و حتّی در حدّ قاتل معرفی شده است و در روایات، بعد از معرفی محتکر با این اوصاف، اذعان داشته‏اند که چنین فردی از پناه الهی خارج گشته است و از نعمتهای او محروم می‏گردد.  با این اوصاف احتکار عبارت است از اینکه کالایی را که به شدّت مورد احتیاج مردم است به قصد گران‏تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارند به‌طوری که مردم از این جهت در مضیقه قرار گیرند- چه قصد اضرار و زیان وارد کردن به مردم را داشته یا نداشته باشد- و با عنایت به اینکه احتکارکننده خیانت‎کار و مورد لعن خدای عالم است، بنابراین به نظر می‏رسد ملاک اصلی ممنوعیت و زشتی احتکار، احتیاج مردم و در تنگنا قرار گرفتن آنان است.
مسئلۀ ۲۴۳۶ :    ظاهراً حرمت و ممنوعیت احتکار در این عصر منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع جنس و کالایی می‏شود که مردم شدیداً به آن نیازمند باشند به‌طوری که از نبودن آن در مضیقه قرار گیرند و موارد ذکر شده چون در گذشته مورد احتیاج بوده ذکر شده است و تعدد موارد دلیل بر عدم انحصار احتکار به مورد یا موارد خاص است و نیز اشتراک آنها در مادّه غذایی بودن، دلیل بر انحصار احتکار در طعام نیست، چون چیزهای دیگری نیز وجود دارد که از جهت طعام بودن با این موارد مشترک است، ولی ذکری از آنها به میان نیامده است.
مسئلۀ ۲۴۳۷ :    اگر کسی جنسی را به قصد گران‏تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی همان کالا یا حتّی مشابه آن به وسیلۀ کس یا کسان دیگری به مردم عرضه شود به‌طوری که مردم در مضیقه قرار نگیرند، در این صورت عنوان احتکار به آن صدق نمی‏کند و احکام احتکار بر آن جاری نیست.
مسئلۀ ۲۴۳۸ :    اگر کسی کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود، خانواده و نزدیکانش دور از دسترس مردم نگاه دارد و در اثر کمبود و تقاضای زیاد، آن کالا گران شود، بر این مورد نیز احتکار صدق نمی‏کند و اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۴۳۹ :    تشخیص مصادیق و موارد احتکار مطابق ضوابط معین اسلامی و با رعایت مصالح عمومی، بر عهدۀ حکومت عادله، صالحه و قانونی زمان است.
مسئلۀ ۲۴۴۰ :    حکومت صالحه و قانونی می‏تواند مطابق ضوابط و مقرّرات اسلامی، محتکر را هم تعزیر بدنی و هم تعزیر مالی کند و تشخیص اینکه کدام یک اثر بیشتری دارد با حاکم شرع جامع شرایط است.
مسئلۀ ۲۴۴۱ :    حکومت صالح اسلامی حق دارد با رعایت مصالح عمومی و ضوابط شرعی، از احتکار کالاهای مورد نیاز جلوگیری کند، ولی حق ندارد در قیمت‏گذاری دخالت کند و صاحبان کالا در نرخ‏گذاری آزادند. در روایات اسلامی وارد شده است که به پیامبر بزرگوار اسلام‏ پیشنهاد نرخ‏گذاری کردند، آن بزرگوار در حالی که آثار ناراحتی بر چهرة مبارکش ظاهر شده بود فرمود: این امر در دست من نیست، بلکه در دست خداست و او هرگاه بخواهد آن‎را بالا می‏برد و هرگاه بخواهد پایین می‏آورد؛ و در حدیث دیگری در این باره چنین فرموده‏اند: «من نمی‏خواهم خدا را ملاقات کنم در حالی که بدعتی را انجام داده باشم».  پس حکومت باید با نحوۀ عرضه و تقاضا و با تعدیل و تصحیح آن معضل گرانی را حل کند، مگر آنکه صاحبان کالا با تبانی، در قیمت‏گذاری اجحاف کنند و مردم را در فشار قرار دهند که در این صورت حکومت صالحۀ اسلامی به مقدار لازم و ضروری می‏تواند جلوی اجحاف را گرفته و قیمت متعادل و معقول را معین و برقرار کند.

  مسائل متفرّقۀ‏ خرید و فروش

مسئلۀ ۲۴۴۲ :    اگر به عنوان مثال، قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت مادّه تحویل دهد علاوه بر اینکه مرتکب گناه شده است، در صورتی که موقع فروش معین کند و بگوید این گوشت را می‏فروشم، خریدار می‏تواند معامله را به هم بزند و اگر معین نکند و «کلّی» بفروشد، چنانچه خریدار به گوشتی که تحویل گرفته راضی نشود، قصّاب موظّف است آن‎را عوض کند و به جایش گوشت نر تحویل دهد.
مسئلۀ ۲۴۴۳ :    اگر در معامله در قولنامه این گونه بنویسند: طرفین معامله در ضمن عقد ملتزم شدند هر کس تا مدّت معین برای ثبت در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود و از انجام معاملۀ رسمی به هر دلیل خودداری کند، مبلغ معینی را به طرف مقابل پرداخت کند، اشکال ندارد، باید مطابق شرط عمل شود و اگر یکی حاضر نشد، طرف مقابل می‏تواند معامله را فسخ کند و پولش را پس بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۴۴ :    اگر خریدار به بزّاز و قماش فروش بگوید پارچه‏ای می‏خواهم که رنگش نرود و فروشنده به او پارچه‏ای بدهد که رنگش برود، خریدار حق دارد معامله را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۴۴۵ :    اگر زمینی را با متراژ معین معامله کند و پس از تحویل مشاهده کند که چند متر کم است، خریدار می‏تواند معامله را فسخ کند یا با رضایت و توافق طرفین کسری زمین یا پول آن‎را پس بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۴۶ :    اگر دارو فروش، دارو یا آمپولی را اشتباهاً به مشتری بدهد و او نیز ندانسته آن‎را استعمال کند، در صورتی که باعث ضرر و ناراحتی برای بیمار شود، فروشنده ضامن ضرر اوست و اگر موجب دیه شود باید دیه را بپردازد به ترتیبی که در احکام دیه خواهد آمد.
مسئلۀ ۲۴۴۷ :    نوشتن و امضای اسناد در معاملاتی که احتیاج به قصد انشا دارد، نمی‏تواند جانشین صیغه و عقد لفظی و معاطاتی  گردد، بلکه باید به صورت انشای لفظی یا معاطاتی یا عقد عملی انجام پذیرد و در نکاح و طلاق، صیغة لفظی لازم است.

  احکام شُفعه

مسئلۀ ۲۴۴۸ :    هرگاه یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر شریک خود بفروشد، شریک دیگری حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قیمت تعیین شده را بپردازد و آن‎را تملّک کند و این را «حقّ شُفعه» گویند.
مسئلۀ ۲۴۴۹ :    حقّ شفعه در مالی است که مشاع و مشترک میان دو نفر باشد، بنابراین مالی که قبلاً مشاع بوده، ولی تقسیم شده است و سپس یکی از آنها مال خودش را که سهمش بوده فروخته، حقّ شفعه در آن ثابت نیست کما اینکه حقّ شفعه برای همسایگان هم وجود ندارد.
مسئلۀ ۲۴۵۰ :    حقّ شفعه فقط در مواردی است که عین مال فروخته شده میان دو نفر مشترک باشد، بنابراین اگر میان بیش از دو نفر مشترک باشد و یکی از آنها سهمش را بفروشد، حقّ شفعه وجود ندارد و همچنین اگر همۀ شرکا غیر از یک نفر سهمشان را بفروشند، ظاهر و اقوی‏ آنست که حقّ شفعه‏ای برای آن یک نفر ثابت نیست.
مسئلۀ ۲۴۵۱ :    بنا بر اقوی‏ حقّ شفعه در تمامی اموال، چه غیر منقول مانند زمین و باغ و چه منقول مانند فرش- قابل انقسام باشد یا نباشد- ثابت است؛ اگرچه احتیاط آنست که در منقول به‌طور مطلق مصالحه صورت پذیرد و این احتیاط در نهر، راه، آسیاب، حمّام و کشتی مؤکدتر است.
مسئلۀ ۲۴۵۲ :    اگر زمین فروخته شده مشترک نباشد، ولی آب‎رو و محلّی که آب وارد می‏شود، مشترک باشد، مثلاً از یک چاه یا از یک کنتور آب استفاده می‏کنند و زمین با آب‎رو و راهرو و کنتور آب و بلکه بنا بر اقوی‏ با کنتور برق، فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
مسئلۀ ۲۴۵۳ :    هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که می‏خواهد از حقّ شفعه استفاده کند باید مسلمان باشد، چه فروشنده مسلمان باشد یا نباشد، چون استفاده از حقّ شفعه نوعی اعمال سلطه است و غیر مسلم سلطه بر مسلم ندارد و کافر بر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد، ولی اگر مشتری مسلمان نباشد لازم نیست شریک مسلمان باشد، بنابراین شریک می‏تواند از حقّ شفعه استفاده کند.
مسئلۀ ۲۴۵۴ :    شریک وقتی می‏تواند از حقّ شفعه خود استفاده کند که قدرت پرداخت بهای جنس فروخته شده را داشته باشد، بنابراین کسی که از پرداخت آن عاجز است حقّ شفعه ندارد، مگر آنکه خریدار خود قبول کند.
مسئلۀ ۲۴۵۵ :    شریکی که حقّ شفعه داشته و می‏خواهد آن‎را اعمال کند، نمی‏تواند به قسمتی از سهم فروخته شده اعمال حق کند، بلکه یا باید تمام آن‎را قبول و یا همه‎اش را رد کند و در صورتی که با رضایت مشتری در قسمتی بخواهد اعمال کند، از راه مصالحه اقدام کند.
مسئلۀ ۲۴۵۶ :    کسی که حقّ شفعه دارد و می‏خواهد آن‎را اِعمال کند فقط همان مبلغی را که خریدار به فروشنده داده بپردازد و آنچه که مشتری بابت دلاّلی و مانند آن پرداخت کرده، لازم نیست بپردازد و اگر بخواهند توافق کنند که چیزی را کم یا اضافه کنند، از طریق مصالحه اقدام کنند.
مسئلۀ ۲۴۵۷ :    اگر خریدار سهمی را که خریده به دیگری بفروشد، کسی که حقّ شفعه دارد می‏تواند هم به خریدار اوّل رجوع کند و هم به خریدار دوّم، در صورتی که به خریدار اوّل رجوع کند و پولی را که پرداخته به او برگرداند، معاملة دوّم باطل خواهد بود و خریدار دوّم می‏تواند به خریدار اوّل رجوع کند و پول خود را از او پس بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۵۸ :    در اعمال حقّ شفعه صیغه و لفظ خاصی شرط نیست، بلکه صاحب حق می‏تواند آن‎را با عمل خود اِعمال کند و قیمت سهم فروخته شده شریکش را به او بپردازد و آن‎را تملّک کند و نیز در اِعمال آن، رضایت شریک و دیگران شرط نیست.
مسئلۀ ۲۴۵۹ :    اِعمال حقّ شفعه باید به‌طور متعارف، بدون سهل انگاری باشد و بدون عذر به تأخیر نیفتد و اگر از حد متعارف بیشتر به تأخیر بیفتد و ادعا کند عذر داشته، در صورتی که متّهم نباشد ظاهر آنست که ادّعایش پذیرفته می‏شود. وقتی که صاحب حق، از حقّ شفعه استفاده کند، همان مبلغ تعیین شده را به فروشنده می‏پردازد نه کمتر و نه بیشتر، اگر نقد است نقد و اگر نسیه است نسیه.
مسئلۀ ۲۴۶۰ :    حقّ شفعه مانند همۀ حقوق، قابل اسقاط و مصالحه با عوض و بدون عوض با خریدار است و اظهر آنست که ارث هم برده می‏شود، اگرچه بهتر است با تراضی انجام شود.
مسئلۀ ۲۴۶۱ :    در مواردی که فروشنده می‏تواند توسّط یکی از خیارات معامله را به هم بزند و حقّ فسخ و به هم زدن معامله را دارد، نمی‏تواند جلوی حقّ شفعه خریدار را بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۶۲ :    شریکی که حقّ شفعه دارد تنها می‏تواند پس از انجام معامله حقّ شفعه را اِعمال کند و نمی‏تواند معامله‏ای را که میان شریکش و خریدار واقع شده است را به هم بزند، گرچه از طریق اقاله و جلب رضایت فروشنده و خریدار صورت گیرد.
مسئلۀ ۲۴۶۳ :    اگر فروشنده و خریدار بخواهند حقّ شفعه به وجود نیاید، نقل و انتقال را از طریق صلح و هبه انجام دهند.
مسئلۀ ۲۴۶۴ :    ظاهر آنست که در اخذ به شفعه لازم نیست، موقعی که حقّ شفعه را اعمال می‏کند از مقدار پولی که برای جنس فروخته شده معین کرده‏اند، آگاه باشد، چون موقع پرداخت از میزان آن آگاه خواهد شد، اگرچه بهتر است از آن مطّلع باشد.

  احکام صلح

مسئلۀ ۲۴۶۵ :    صلح یکی از موضوعات مورد تأکید و تشویق اسلام است و عبارت است از اینکه فرد یا گروهی با کسی یا کسان دیگر، توافق کنند مقداری از مال یا سود آن‎را به آنان تملیک کنند و یا از حقّی که دارند صرف نظر کنند یا از طلب خود و یا مقداری از آن بگذرند تا او نیز از مال یا سود مال یا حق و یا از مطالباتی که دارد مقداری را واگذار کند یا از آن بگذرد. در صورتی که کسی به عنوان صلح، حتّی بدون عوض، مقداری از مالش را به او بدهد یا از حقّ خود بگذرد یا منفعتی را در اختیار طرف قرار دهد و یا صرف نظر کند و بخواهد صلح و مصالحه‏ای صورت گیرد و طرف هم قبول کند، صلح صحیح است.
مسئلۀ ۲۴۶۶ :    صلح عقد مستقل است و احکام و آثار خاص خود را دارد، گرچه بر حسب موارد مختلف فواید و نتایج فروش، هبه، ابراء، اجاره، عاریه و مانند آنها بر آن مترتّب می‏شود.
مسئلۀ ۲۴۶۷ :    صلح صیغة مخصوص و لفظ معین ندارد و با هر زبان و فعلی مقصود خود را بفهماند کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۴۶۸ :    دو طرف صلح باید شرایط عقل، بلوغ، اختیار، قصد و سفیه نبودن را داشته باشند، بنابراین صلح غیر بالغ، دیوانه و کسی که به سبب ناچاری صلح می‏کند یا قصد صلح ندارد یا سفیه است و اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند، باطل است و نیز حاکم شرع جامع شرایط آنها را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، در این صورت انجام صلح اگر موجب تصرّف آنها در اموالشان شود صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۴۶۹ :    مصالحة دو چیز که از یک جنس هستند و وزنشان معلوم است در صورتی درست است که وزن یکی از آنها از دیگری کمتر یا بیشتر نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نشد، اگرچه احتمال دهند وزن یکی کمتر یا بیشتر است، صلح صحیح است.
مسئلۀ ۲۴۷۰ :    اگر کسی مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکارش نداند، در صورتی که طلبکار، طلبش را به مقدار کمتر با او صلح کند، مثلاً ده هزار تومان بدهی را به پنج هزار تومان مصالحه کند، آن مقدار اضافه بر بدهکار حلال نیست، مگر آنکه تمام مقدار را به طلبکار بگوید و طلبکار بعد از اطّلاع رضایت بدهد یا بدهکار یقین داشته باشد که اگر طلبکار میزان واقعی طلبش را هم می‏دانست، باز صلح می‏کرد و بقیه‏اش را به بدهکار می‏بخشید.
مسئلۀ ۲۴۷۱ :    صلح از عقود لازمه است، بنابراین اگر دو نفر با هم صلح کنند، هیچ یک حق ندارد آن‎را به هم بزند، مگر آنکه هر دو راضی شوند یا در ضمن عقد برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن صلح را قرار داده باشند، در این صورت کسی که حق دارد می‏تواند صلح را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۴۷۲ :    اگر کسی از دیگری طلبی دارد که باید پس از مدّتی از او بگیرد، چنانچه بخواهد طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری را گذشت کند و مابقی را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۴۷۳ :    در تمام مواردی که خریدار یا فروشنده حقّ خیار و به هم زدن معامله را دارند، اگر به جای خرید و فروش صلح کنند، دو طرف صلح هم حقّ به هم زدن صلح را دارند، ولی خیار مجلس (موردی که دو طرف هنوز از مجلس عقد و معامله بیرون نرفته‏اند) و خیار حیوان (موردی که معامله روی حیوان انجام شده باشد) و خیار تأخیر (جنسی که خریده تا سه روز نه پولش را بدهد و نه جنس را تحویل بگیرد) خیار غبن (در مواردی که جنس بیش از حد متعارف، گران یا ارزان فروخته شود) در صلح جاری نمی‏شود، عدم جریان خیار غبن در صلح مطابق احتیاط است.
مسئلۀ ۲۴۷۴ :    اگر چیزی که با مصالحه تحویل گرفته معیوب باشد، می‏تواند صلح را به هم بزند، ولی گرفتنِ مابه التفاوت میان صحیح و معیوب، احتیاط واجب آنست که با تراضی و موافقت طرفین انجام گیرد.
مسئلۀ ۲۴۷۵ :    اگر کسی مالش را به فردی مصالحه کند و با او شرط کند که پس از مرگ او آن مال را وقف کند و او هم قبول کند، باید به شرطش عمل کند.
مسئلۀ ۲۴۷۶ :    پدر و جد پدری در صورت رعایت مصالح می‏توانند برای یتیم یا از طرف او صلح کنند.
مسئلۀ ۲۴۷۷ :    شرط است مورد صلح از محرّمات شرعیه نباشد، بنابراین صلح دربارۀ شراب، گوشت خوک و کارهای حرام و ممنوع به هر شکلی، صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۴۷۸ :    اگر پس از انجام صلح مشخص شود که یکی از عوضهای مورد صلح، ملک دیگری یا متعلَّق حقّ غیر بوده است، در صورتی که صلح بر مورد معین و خاص انجام شده باشد، باطل است و اگر بر امر و مورد کلّی باشد، صلح باطل نمی‏شود، ولی عوض آن‎را باید تحویل دهد.
مسئلۀ ۲۴۷۹ :    ظاهر آنست فضای مجاور هر ملکی از اطراف و جوانب آن، تابع همان ملک است و مالک ملک در آنها حقّ تصرف دارد کما اینکه حقّ صلح هم دارد.
مسئلۀ ۲۴۸۰ :    یکی از مصارف روشن و بارز زکات فی سبیل اللّه، برقراری صلح و آشتی میان برادران ایمانی است و در صورتی که این عمل خیر نیاز به هزینه کردن و مصرف زکات داشته باشد، جایز است مصرف کنند.
مسئلۀ ۲۴۸۱ :    اگر زن و شوهر با یکدیگر مصالحه کنند که زن مهریه‏اش را از شوهر نگیرد و در مقابل آن همسرش زن دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول کند، ظاهر آنست که بنا بر احتیاط واجب زن مهریه را نگیرد و شوهر هم همسر دیگری اختیار نکند، مگر آنکه توافق کنند صلح را به هم بزنند.
مسئلۀ ۲۴۸۲ :    همان طور که مصرف زکات برای برقراری صلح و صفا میان برادران دینی جایز است، وقف کردن اموالی فقط برای ایجاد صلح و صفا میان مسلمانان هم جایز است.

  احکام شرکت

مسئلۀ ۲۴۸۳ :    شرکت عبارت است از اینکه دو یا چند نفر یا دو یا چند واحد حقوقی، در مال مشخص یا دِین یا در منفعت خاص و یا در حقّی با هم شریک باشند. شرکت گاهی اختیاری است و با اراده و قرارداد ایجاد می‏شود و گاهی غیر اختیاری به وجود می‏آید مانند دو و یا چند نفر، در ارثی که با فوت مورّث به آنان رسیده است.
مسئلۀ ۲۴۸۴ :    در شرکتهای اختیاری و قراردادی، لازم نیست صیغة خاصی در آن خوانده شود، بلکه اگر هر کدام از شریکان مقداری از مال خود را با مال دیگری مخلوط کنند به‌طوری که قابل تشخیص از دیگری نباشد، مثلاً گندم خود را با گندم دیگری مخلوط کنند یا هر کس نیمی از سرمایة خود را که مشاع است به دیگری مصالحه کند، شرکت تحقق می‏یابد و تصرّف هر کدام در مال شرکت یا تجارت با مال شرکت و هر نوع دخل و تصرّف در آن تابع قرارداد مابین آنهاست.

  انواع شرکت‏

مسئلۀ ۲۴۹۷ :    شرکت انواعی دارد که بعضی از آنها صحیح و بعضی باطل است که در ضمن مسائل آتی توضیح داده خواهد شد:
۱- شرکت العَنان: هرگاه دو نفر یا بیشتر در مال معین یا حقّ خاص یا منفعت مخصوص، به صورت مشاع سهیم باشند، این نوع شرکت یا در مال معین و مشخص تحقق می‏یابد که به آن تشریک می‏گویند یا اینکه دو مالک یا بیشتر، اموال خود را به صورت مشاع برای اغراض عقلایی با قرارداد شرکت، مورد تملّک قرار دهند چه آن اموال را مخلوط کنند و چه نکنند و یا بیشتر اموالشان را با هم مخلوط کنند طوری که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نباشد و این نوع شرکت صحیح است.
۲- شرکت ابدان: اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند، هر دو مستقلاّ کار کنند، ولی در مزدی که می‏گیرند، همه شریک باشند و این قرارداد ممکن است در میان کسانی باشد که کارشان یکی است مانند دو خیاط و یا کسانی که کارشان متفاوت است، مثلاً خیاط با بافنده؛ این نوع شرکت در صورتی که هیچ گونه اختلاط در مزد صورت نگرفته باشد، تحقق پیدا نمی‏کند و باطل است و اگر بخواهند در مزد شریک شوند می‏توانند هر کدام مثلاً نصف مشاع مزدش را به دیگری صلح کند و آن یکی هم به همین نحو عمل کند و به توافق برسند که در این صورت شرکت محقّق می‏شود و صحیح است.
۳- شرکت وجوه: هرگاه دو نفر یا بیشتر که سرمایه ندارند، ولی از اعتبار مردمی و اجتماعی برخورداراند با همدیگر قرارداد ببندند، که هر کدام در ذمۀ خود معاملة مدّت‎دار کند و هر چه بفروشد اگرچه مستقل باشد، برای هر دو حساب شود و بعد با سود به دست آمده سرمایه تشکیل داده و شریک شوند، اظهر آنست که این هم باطل است چون اشتراک و امتزاجی صورت نگرفته است و اگر بخواهند این نوع شرکت درست شود راهش این است هر دو همدیگر را وکیل کنند که برای یکدیگر در ذمّه معامله کنند، در این صورت معامله و سود و زیان نیز برای هر دو خواهد بود.
۴- شرکت مفاوضه: هرگاه دو یا چند نفر با هم قرار بگذارند که هرچه برای یکی از آنان به دست آید مشترک میان همۀ آنان باشد از قبیل درآمد زراعت یا سود در معامله و ارث وصیت و مانند آنها و نیز هر غرامت و زیانی بر یکی از آنها متوجّه شود میان بقیه تقسیم شود و به همه تعلّق پیدا کند، چنین شرکتی هم باطل است.

  شرایط شرکت اختیاری (قراردادی)

مسئلۀ ۲۴۸۵ :    در شرکتهای قراردادی شرایط زیر لازم است:
۱ و ۲ و ۳- هر یک از شرکا باید بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند، بنابراین شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازۀ ولیّ او و شرکت کسی که مجبور است و از خود اختیاری ندارد، صحیح نیست.
۴ و ۵- هیچ یک از شرکا نباید سفیه باشند و نیز نباید به وسیلۀ حاکم شرع به سبب ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع شده باشند. بنابراین ایجاد شرکت توسّط کسی‏که اموالش را در جاهای بیهوده صرف می‏کند و سفیه است و نیز کسی که به وسیلۀ حاکم شرع از تصرّف در اموالش منع شده باشد، بدون اجازۀ حاکم شرع صالح صحیح نیست.
۶- مورد شرکت مال باشد، بنابراین شرکت قراردادی در کار، که به آن «شرکت ابدان» می‏گویند، به‌طوری که هر کدام جداگانه کار کنند و بعد در محصول آن یا در اجرتی که می‏گیرند، شریک شوند صحیح نیست، بلکه هر کدام از آنها مالک محصول یا دستمزد خود است، مگر اینکه از طریق مصالحه هر کدام مثلاً نیم مشاع از محصول یا اجرت کار خود را در ذمّه به آن دیگری واگذار کنند و همچنین اگر هرکدام جدا جدا کار کرده و مزد بگیرند یا محصولی به دست آورند و در پایان کار با رضایت و توافق، آن محصول یا اجرت را میان خود تقسیم کنند اشکال ندارد.
۷- بنا بر احتیاط واجب سرمایة شرکت باید به صورت مشاع باشد یعنی طوری به هم آمیخته شود که مال هیچ یک از شرکا از دیگری قابل تشخیص نباشد. بنابراین اگر هر یک از شرکا، پول یا ملک معینی را برای سرمایه شرکت بگذارد، لازم است سهم مشاعی از آن‎را به شرکای دیگر در برابر آنچه از آنان به وی می‏رسد مصالحه کند تا شرکت تحقّق پیدا کند.
مسئلۀ ۲۴۸۶ :    اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که هر کدام به‌طور مستقل و جداگانه با پول خود چیزی را نسیه بخرد و قیمت آن‎را نیز خود بدهکار شود، ولی در آن جنس و سود آن هر دو شریک شوند، شرکت باطل است، ولی اگر هر کدام از شرکا دیگری را وکیل کند جنس یا قسمتی از آن‎را نسیه بخرد و بعد هر شریکی همان جنس یا قسمتی از آن‎را به‌طور مشاع برای خود و شریکش، نسیه بخرد و در نتیجه هر دو شریک شوند، شرکت صحیح است. همچنین اگر یکی از شرکا جنسی را معامله کند و آن یکی از او بخواهد وی را نیز شریک کند و او هم قبول کند شرکت تحقق پیدا کرده و او مطابق توافق و قرارداد، بدهکار می‏شود.
مسئلۀ ۲۴۸۷ :    اگر شرکا در قرارداد شرکت شرط کنند همه به‌طور مشترک یا مستقل کار کنند یا یکی به‌طور معین کار خاصی را انجام دهد و یا هر کدام مسئولیت معینی‏را عهده‎دار گردند، واجب است مطابق شرط عمل شود. در صورتی که نحوة کار مطابق قوانین رایج یا مطابق اساسنامه یا قرارداد خاصی معین شده باشد، مطابق آن عمل می‏شود و چنانچه یکی از ایشان بر خلاف شرط یا خلاف متعارف عمل کند یا معامله‏ای انجام دهد، آن معامله فضولی خواهد بود، یعنی بدون اجازۀ مالک یا نمایندة او انجام شده است و در صورتی که دیگران اجازه دهند صحیح خواهد بود و اگر اجازه ندهند باطل است.
مسئلۀ ۲۴۸۸ :    مطابق مقتضای شرکت، همۀ شرکا در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود شریک خواهند بود، ولی اگر در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند هر کس زیادتر کار کند یا کارش تخصّصی‏تر باشد، سهم بیشتری از سود ببرد شرط، لازم الوفاست و باید مطابق شرط عمل کنند و اگر به عکس عمل کنند ظاهراً به دلیل غیر عقلایی بودن چنین شرطی صحت آن محل اشکال است.
مسئلۀ ۲۴۸۹ :    اگر در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند همۀ سود مال یک نفر باشد یا تمام ضرر بدون رعایت مقدار سهم متوجّه یک نفر شود، شرط باطل است و ظاهر آنست که چون شرط مخالف مقتضای شرکت است و شرکت هم بر اساس همین شرط تشکیل شده، تحقّق چنین شرکتی محل اشکال است، مگر آنکه معلوم شود شرط در اصل شرکت قید نشده، در این صورت فقط شرط باطل است؛ ولی اگر موقع برهم زدن شرکت و تقسیم سهام با یکدیگر مصالحه کنند که یکی از آنان اصل سرمایة اولی را بردارد و باقی مانده از نقد، نسیه، سود و زیان و مطالبات دیگر مربوط به آن یکی باشد، ایراد ندارد.
مسئلۀ ۲۴۹۰ :    اگر در ضمن قرارداد شرط نکنند یکی از شریکها از سود سهم بیشتری ببرد، در صورتی که همۀ شرکا از نظر سرمایه یکسان هستند، در سود و زیان هم یکسان خواهند بود و اگر سرمایة آنان یکسان و یک‏ اندازه نباشد، سود و زیان هر کس به نسبت سرمایه‏اش خواهد بود چه همه به یک‏ اندازه کار کنند و چه اصلاً کار نکنند، ولی اگر یکی از آنان با اجازۀ دیگر شرکا کار کند و قصد کار رایگان نداشته باشد، در این صورت به اندازة مزد کارش طلبکار خواهد بود.
مسئلۀ ۲۴۹۱ :    در صورتی که یکی از شرکا مسئولیت و اختیار سرمایة شرکت را دارد، مثلاً مدیر عامل شرکت، موظّف است مطابق قرارداد میان خودشان که همان قرارداد شرکت است عمل کند، مثلاً اگر قرار گذاشته‏اند معاملات را نقد یا نسیه انجام دهد یا عمده فروشی کند، باید مطابق قرار عمل کند و اگر قرار خاصی نگذاشته اند، مطابق عرف معمول و مقررات رایج عمل کند طوری که برای شرکت زیان آور نباشد، مثلاً اگر روال معاملات نقدی است یا در مسافرتها معمول این است که اموال شرکت را همراه نمی‏برند یا از روش بانکی خاصی استفاده می‏کنند، این گونه عمل کند.
مسئلۀ ۲۴۹۲ :    شریکی که با سرمایة شرکت و بر خلاف مقررات شرکت، معامله کرده و به شرکت زیان وارد کند، ضامن است و آن معامله هم فضولی است و احتیاج به اجازۀ شرکا دارد و همچنین در مواردی که قرار داد خاصی فی مابین نبوده و موظّف باشد مطابق متعارف عمل کند، اگر بر خلاف متعارف عمل کند و خسارتی به شرکت وارد سازد ضامن است. در هر صورت اگر از این به بعد معاملاتی که انجام می‏دهد مطابق مقرّرات فی مابین باشد یا به‌طور متعارف و طبق روال انجام پذیرد، صحیح خواهد بود.
مسئلۀ ۲۴۹۳ :    شریکی که اختیار سرمایة شرکت با اوست و با آن داد و ستد می‏کند، در صورتی که زیاده‎روی نکند و در نگهداری اموال شرکت هم کوتاهی نکرده باشد و به‌طور اتّفاقی همه یا مقداری از اموال شرکت تلف شود، ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۴۹۴ :    اگر شریک چیزی را برای خودش به‌طور نسیه بخرد، سود و زیان آن مربوط به خودش می‏شود و ربطی به شرکت ندارد، ولی اگر برای شرکت نسیه بخرد و این نوع معامله برای شرکت متعارف و عادّی باشد و یا با اجازۀ دیگر شرکا این کار را برای شرکت انجام دهد یا بعد از انجام از شرکا اجازه بگیرد، سود و زیان آن مربوط به شرکت است.
مسئلۀ ۲۴۹۵ :    اگر پس از انجام معامله برای شرکت به وسیلۀ یکی از شرکا، معلوم شود اصل شرکت باطل بوده است، معامله فضولی است و اگر شریکها قبول کنند و بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و در غیر این صورت باطل است و هر کدام از ایشان که کاری کرده وکارش ارزشمند باشد و قصد رایگان نداشته و با اجازۀ دیگر شرکا باشد، می‏تواند مزد زحمتهایش را در حدّ متعارف و معمول از دیگر شرکا بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۹۶ :    تشکیل هر نوع شرکت تجاری، خدماتی، فرهنگی، دولتی، خصوصی و تعاونی بر اساس شروط هفت‎گانه ذکر شده صحیح است و همچنین ذکر هر نوع شرطی در ضمن قرارداد و یا اساس‎نامه شرکت، اگر از طرف شارع مقدّس نهی و منعی از آن نشده باشد، مانعی ندارد.

  تصرّف در اموال شرکت و احکام آن

مسئلۀ ۲۴۹۸ :    دخل و تصرّف در چیزهایی که مشترک است، بدون اجازۀ شرکای دیگر جایز نیست.
مسئلۀ ۲۴۹۹ :    هر شریکی که با سرمایة شرکت معامله می‏کند، حق ندارد از اموال شرکت چیزی را به نام خود خرید و فروش کند و سود آن‎را برای خود بردارد، مگر آنکه با اجازۀ شرکای دیگر باشد.
مسئلۀ ۲۵۰۰ :    هرگاه یکی از شرکا فوت کند یا دیوانه شود یا به وسیلۀ دادگاه از تصرّف در اموال خود منع شود یا سفیه و یا بیهوش شود، بقیۀ شرکا بدون اجازۀ ولی او یا حاکم شرع جامع شرایط حقّ تصرّف و جابه‏جایی اموال شرکت و تقسیم اموال را ندارند.
مسئلۀ ۲۵۰۱ :    اگر همۀ شرکا از اجازۀ تصرفی که در اموال شرکت داده‏اند برگردند، هیچ کدام از آنها حقّ تصرف در آن‎را ندارند، ولی اگر یکی از آنها از اجازۀ خود برگردد، مادامی که بقیه از اجازۀ خود برنگشته‏اند، حقّ تصرّف ندارند، ولی خود او تا وقتی که منعی از طرف سایر شرکا نرسیده، می‏تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسئلۀ ۲۵۰۲ :    در شرکتهای غیر اختیاری مانند ارث که بدون عقد قرارداد حاصل می‏شود نیز، هیچ کدام از شرکا بدون اجازۀ بقیه حقّ دخل و تصرّف در مال مشترک را ندارند.
مسئلۀ ۲۵۰۳ :    شریکی که امین شرکت است و با سرمایة شرکت معامله می‏کند اگر بگوید مال تلف شده است و نزد حاکم شرع واجد شرایط سوگند بخورد، سخنش پذیرفته می‏شود.

  تقسیم مال و احکام آن‏

مسئلۀ ۲۵۰۴ :    چون بنا بر مشهور و بلکه اقوی‏ عقد شرکت، از عقود جایز است، هرگاه یک یا چند نفر از شرکا بخواهند اموال شرکت را تقسیم کنند باید دیگران قبول کنند چه شرکت مدّت‎دار باشد و چه نامحدود، مگر در دو صورت:
۱- در ضمن عقد لازم مانند خرید و فروش یا نکاح، مدّت آن معین شده باشد.
۲- تقسیم شرکت موجب وارد آمدن ضرر قابل توجّه به سایر شرکا شود.
مسئلۀ ۲۵۰۵ :    در تقسیم مال مشترک اول آن‎را باید به تعداد سهام چه متساوی چه متفاوت، تفکیک کرد و پس از آن به حکم قرعه سهم هر یک را معین کرد و قرعه کیفیت مخصوصی ندارد، بلکه به هر طریقی که تقسیم کننده و شرکا موافقت کنند- طوری که انتخاب افراد در آن دخالتی نداشته باشد- کفایت می‏کند و اگر شرکا توافق کنند بدون قرعه هر کدام سهمی بردارند و به آن راضی شوند و اختلافی نداشته باشند، قرعه لازم نیست.
مسئلۀ ۲۵۰۶ :    بعد از آنکه تقسیم اموال در شرکت صورت گرفت هیچ کدام از شرکا حقّ به هم زدن آن‎را ندارد، ولی اگر ادّعا کند که در انجام تقسیم خطا صورت گرفته یا تعدیل درست صورت نپذیرفته است، در صورتی که بتواند ادّعایش را اثبات کند، تقسیم به هم می‏خورد و باید دوباره انجام شود، در غیر این صورت به قوّت خود باقی است.
مسئلۀ ۲۵۰۷ :    مال مشترک را در صورتی می‏توان تقسیم کرد که در عرف مردم، اجزای آن کاملاً شبیه و مانند هم باشد مانند دسته‏های اسکناس، حبوبات، پارچه و زمین، امّا اگر از نظر عرف مانند هم نباشد، مانند جانداران، حیوانات، مغازه، خانه و مانند آن و نوع چیزهایی که ساخته می‏شوند، تقسیم نمی‏شوند، بلکه باید آنها را قیمت‏گذاری کرد و سپس سهم هر یک از شرکا را به لحاظ قیمت آن معین ساخت. در هر صورت اگر شرکا همگی توافق کنند عین همینها را به گونه‏ای تقسیم کنند که به آن راضی شوند، اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۵۰۸ :    اگر عین مال مشترک قابل قسمت نباشد ولی بعضی شریکها بخواهند قیمت آن‎را قسمت کنند و بعضی دیگر از قبول آن امتناع کنند، به حاکم شرع جامع شرایط مراجعه می‏کنند و او آنها را به فروش آن مال و تقسیم آن وادار می‏سازد.
مسئلۀ ۲۵۰۹ :    اگر عین مال مشترک قابل تقسیم باشد ولی بعضی از قسمتهای آن از بعضی جاهای دیگرش گران‏تر باشد مانند یک ساختمان دو طبقه که بین دو نفر مشترک باشد، در این وضعیت باید پس از تقسیم، آن کسی که قسمت گران‏تر را برداشته است، نصف تفاوت قیمت را به شریک دیگر بپردازد.
مسئلۀ ۲۵۱۰ :    اگر بعد از آنکه مال مشترک را قسمت کردند معلوم شود قسمت مشخّصی از این مال متعلَّق به کس دیگری بوده، چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضی‏ از شرکا باشد یا اینکه در سهم همه با مقدارهای متفاوت وجود داشته باشد، چون اصل تقسیم بر اساس تعدیل بوده و تعدیل هم صورت نگرفته است، پس تقسیم باطل است، ولی اگر به مقدار مساوی در سهم همه وجود داشته باشد، تقسیم انجام شده صحیح است.
مسئلۀ ۲۵۱۱ :    اگر کسی از دنیا برود و وراثش ارث را تقسیم کنند و بعد از آن بفهمند میت بدهی داشته، در صورتی که خود ورثه یا کس دیگری بدهی را به عهده نگیرند، تقسیم مال میت باطل است و اوّل باید بدهی را بپردازند و بعد اموال را تقسیم کنند.
مسئلۀ ۲۵۱۲ :    اگر قسمتی از سرمایة شرکت به صورت دیون (قرضها) باشد و شرکا بخواهند شرکت را منحل سازند، نمی‏توانند دیون را تقسیم کنند و اگر فرضاً تقسیم کردند نیز بی‎فایده است چون هر چه نقد شود متعلّق به همه و هر چه تلف شود از همه تلف شده است.
مسئلۀ ۲۵۱۳ :    تقسیم طلبهای میت توسّط ورثه قبل از دریافت از بدهکاران درست نیست و مادامی که طلبها دریافت نشده‏اند، هم چنان به‌طور مشاع بین ورثه خواهد بود.

  انواع تقسیم‏

مسئلۀ ۲۵۱۴ :    تقسیم صحیح اموال مشترک بر سه نوع است که آنها عبارتند از:
۱- تقسیم إفراز: این نوع تقسیم در اموالی است که در نظر عرف اجزای متساوی و متماثل دارند مانند حبوبات، روغنها، ریشه‏ها، سرکه، اراضی و نوع اجناس و کالاهایی‏که دست‎آورد یک کارخانه با خصوصیات و شرایط واحد و مواد متشابه با قالبهای واحد است که در این نوع اموال تقسیم ممکن است با کیل و پیمانه یا با توزین انجام شود و ممکن است با شمارش باشد. إفراز در مقابل «اشاعه» قرار دارد، اشاعه به معنای اختلاط و مخلوط کردن و إفراز به معنای جدا کردن و تفکیک اجزاء است، بنابراین إفراز، تقسیم مال به اعتبار اجزای یک مال مشترک است.
۲- تقسیم تعدیل: این نوع تقسیم به اعتبار قیمت و مالیت مال مشترک است مانند جواهر گران‎بها، چهارپایان و درختان و مانند آنها در مواردی که قیمت بعضی از آنها با بعضی دیگر از جهت قیمت مساوی باشد. وجه تسمیة تقسیم تعدیل در معادل بودن قیمت و برابر بودن آنست، مثلاً اگر دو نفر با هم سه رأس گوسفند داشته باشند که یکی‏از گوسفندها به دو تای دیگر بیارزد، موقع تقسیم آن گوسفند را به یک نفر و دو گوسفند دیگر را به شریک دیگر می‏دهند.
۳- تقسیم ردّ: در جایی است که تقسیم مال مشترک و تعدیل آن احتیاج به اضافه کردن سهام دارد تا با سهم دیگری برابر و اندازه شود مثلاً در مواردی که دو چیز میان دو نفر مشترک است، ولی یکی از آنها مثلاً ده هزار تومان و دیگری بیست هزار تومان است، اینها وقتی معادل و مساوی می‏شوند که دوّمی پنج هزار تومان به اوّلی بپردازد و در این صورت هر دو پانزده هزار تومان داشته و مساویند و چون در این تقسیم چیزی از یک طرف به طرف دیگر ردّ می‏شود، به آن تقسیم ردّ می‏گویند.

  احکام مضاربه‏

مسئلۀ ۲۵۱۵ :    مضاربه قرارداد بازرگانی و تجاری است میان صاحب سرمایه و عامل با کسی که با آن سرمایه کار می‏کند و بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می‏شود.
مسئلۀ ۲۵۱۶ :    قرارداد مضاربه، مانند قرار دادهای خرید و فروش، شرکت و مانند آن نیازی به صیغة عربی و حتّی لفظ ندارد، بلکه همین که صاحب سرمایه با هر واژه یا عملی به صورت معاطات، مقصود خود را به عامل برساند و عامل هم قبول کند، قرارداد مضاربه منعقد می‏شود.
مسئلۀ ۲۵۱۷ :    برای صاحب سرمایه و عامل که دو طرف مضاربه هستند، بلوغ، عقل، اختیار و داشتن قصد شرط است و علاوه بر آنها صاحب سرمایه باید ممنوع التّصرّف نبوده و حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد تا عامل هم بتواند با آن سرمایه تجارت کند.
مسئلۀ ۲۵۱۸ :    اظهر آنست که اصل سرمایه در مضاربه باید کاملاً معلوم، عین و نقد باشد، بنابراین مضاربه به صورت دِین و منفعت صحیح نیست و اگر بخواهند دِین را مورد مضاربه قرار دهند باید تحویل گرفته و قبض کنند و بعد مورد قرار داد مضاربه قرار دهند و همچنین سهم هر کدام به‌طور مشاع باید معین شود پس اگر سهم هر کدام اصلاً معین نبوده و نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۵۱۹ :    اقوی‏ آنست که لازم نیست سرمایة مضاربه طلا و نقرة سکه‎دار باشد، پس مضاربه با اسکناس و دیگر اوراق بهادار هم جایز است.
مسئلۀ ۲۵۲۰ :    بنا بر مشهور عقد مضاربه عقد جایز است بنابراین هر کدام از دو طرف هر وقت بخواهند می‏توانند آن‎را به هم بزنند چه قبل از شروع تجارت و به دست آمدن سود یا بعد از آن، ولی اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند، تا مدّتی به هم نزنند، باید مطابق شرط عمل کنند.
مسئلۀ ۲۵۲۱ :    چون عقد مضاربه جایز است، بنابراین با فوت هر یک از عامل و صاحب سرمایه، عقد مضاربه به هم می‏خورد.
مسئلۀ ۲۵۲۲ :    اگر شخص پولدار به دیگری مقدار معینی پول بدهد تا با آن جنس بخرد و میان صاحب پول و عامل تقسیم کند، عنوان مضاربه بر آن صدق نمی‏کند و به عنوان مضاربه صحیح نیست، جنس خریداری شده مال صاحب پول است و عامل اگر قصد تبرّع نداشته باشد، اجرت متعارف کار را طلبکار است.
مسئلۀ ۲۵۲۳ :    بنا بر مشهور سود مضاربه باید بین دو طرف قرارداد، صاحب پول و عامل، تقسیم شود و چنانچه در عقد مضاربه شرط کنند شخص سوّمی بدون شرکت در سرمایه و کار در سود شریک شود، مضاربه صحیح نیست. طبق این مبنا اگر شرط کنند، دو طرف و یکی از آن دو از مال خودش چیزی به شخص سوّم ببخشد، مانعی ندارد، اگرچه اقوی‏ آنست که مطابق قواعد این نوع شرط بستنها صحیح است، مگر آنکه شرط منافات با ذات مضاربه داشته باشد.
مسئلۀ ۲۵۲۴ :    در مواردی که بدون کوتاهی عامل زیانی پیش می‏آید، عامل ضامن نیست و ضرر و زیان متوجّه صاحب سرمایه است. اگر در ضمن مضاربه شرط کنند که زیان متوجّه دو طرف باشد یا فقط متوجّه عامل گردد، بنا بر احتیاط واجب خود شرط باطل است ولی اگر در ضمن عقد لازمی، قرارداد ببندند، در صورت ضرر، عامل از مال خودش، همه یا مقداری از آن‎را جبران کند ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۲۵۲۵ :    اگر عامل با صاحب سرمایه شرط کند تا پایان مدّت مضاربه ماهانه مبلغی را که معین می‏کند، علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین کرده و باقی ماندة آن‎را تسویه کنند یا با یکدیگر مصالحه کنند، مضاربه صحیح است.
مسئلۀ ۲۵۲۶ :    مبالغ معینی را که شرکتها، بانکها، بنیادها و ارگانهایی که کار اقتصادی می‏کنند، به عنوان ثابت به سرمایه‏گذاران و صاحبان پول می‏پردازند و در مواردی حتّی قبل از شروع به عمل آن‎را پرداخت می‏کنند، اگر به عنوان مضاربه باشد، صحیح نیست ولی اگر به عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۵۲۷ :    قراردادهایی که میان صاحبان سرمایه و صاحبان صنعت و حرفه بسته می‏شود تا صاحبان صنایع به عنوان عامل، سرمایه را در صنعت به کار بندند و سود حاصله را میان خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست ولی اگر بخواهند کاملاً حدود و مشخّصات صنعت را معین کنند و سهم هر کدام را به‌طور مشاع مشخّص کنند به گونه‏ای که سرمایه به صورت مشاع بین صاحب آن و صاحب صنعت، مشترک شود و با صنعت‎کار نیز شرط شود که مهارت خود را با آن سرمایه به کار بندد و به عنوان شرکت اقدام کنند، ایرادی ندارد، ولی اگر بخواهند با تعیین حدود و مشخصات کامل صنعت، به عنوان شرکت در سرمایه و کار اقدام کنند اقوی‏ و احوط آنست که به عنوان مصالحه اقدام کنند. همچنین قراردادهایی که بین صاحبان ماشین با رانندگان و نیز صاحبان ابزار با کارگر بسته می‏شود به عنوان مضاربه صحیح نیست، ولی به عنوان مصالحه درست است.
مسئلۀ ۲۵۲۸ :    عامل حق ندارد بدون اجازۀ صاحب سرمایه، سرمایه را به شهر دیگری منتقل کند و اگر بدون اجازه منتقل کند و از این جهت زیانی به سرمایه وارد شود، عامل ضامن است، ولی اگر صاحب سرمایه اجازه داد و عامل نیز افراط و تفریط نکرد و خسارتی وارد شد، عامل ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۵۲۹ :    در تمام مواردی که عامل با اجازه، سرمایه را جابه‎جا کرده است، این حق را دارد که هزینه‏های جابه‎جایی، انبارداری، دلالی و حتّی هزینۀ سفر خود را به حساب مضاربه گذاشته و بردارد، مگر اینکه شرط کنند در هر حال هزینه‏ها را عامل متحمّل شود که در این صورت باید به شرط عمل شود.
مسئلۀ ۲۵۳۰ :    یک سرمایه‏گذار می‏تواند با چند عامل که به‌طور مشترک کار می‏کنند در مورد یک سرمایه، مضاربه کند، مثلاً اگر صاحب سرمایه به دو نفر بگوید با این سرمایه‏ای که از من است با هر دو نفر شما مضاربه می‏کنم و از سود آن برای هر دوی شما مقدار نصف سهم منظور شود، صحیح است، چه سهم آنان از سود مساوی باشد مانند فرض فوق یا نباشد و یا در عمل یکسان باشند، مثلاً هر دو تجارت خاص و مشابهی انجام دهند یا متفاوت باشند و نیز جایز است چند سرمایه‏گذار که مال مشترک دارند با یک عامل مضاربه کنند و نیز جایز است صاحبان سرمایه که اموالشان جداست با یک عامل مضاربه کنند، به شرط اینکه عامل مجاز باشد اموال را با یکدیگر مخلوط کند چه سهم عامل نسبت به همۀ آنها مساوی باشد و چه متفاوت.
مسئلۀ ۲۵۳۱ :    اگر عامل سرمایه چند سرمایه‏گذار را به صورت مشترک و یکسان در اختیار گرفته باشد و با همۀ آنها به‌طور مشترک عملیات تجارت انجام دهد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی‎دارد، ولی اگر سرمایه‏ها متفاوت باشد، باید هزینه‏های تجارت به نسبت سرمایه‏ها کسر شود کما اینکه سود هم به نسبت سرمایه خواهد بود.
مسئلۀ ۲۵۳۲ :    منظور از هزینه، چیزهایی از قبیل خوراک، لباس، پوشاک، وسیلة ایاب و ذهاب، کرایة جاهایی که به‌طور متعارف برای استراحت احتیاج دارد و نیز مخارجی‏که برای واسطه‎گری و جوش دادن معامله‏ها حتّی کادوها، میهمانیها و پذیراییها که در عرف تجارت امری متعارف و رایج است و بدون انجام آن کارهای‏تجارت از پیش نمی‏رود، است.
مسئلۀ ۲۵۳۳ :    اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده و اجازۀ مالک در تصرّف، مقید به صحّت مضاربه نبوده است، تمام سود کسب شده متعلّق به مالک است و عامل فقط با توجّه به کارش، مزد آن‎را از مالک طلبکار است. اما در صورتی که مقدار سودی که بر فرض صحت مضاربه به عامل می‏رسیده، کمتر از مقدار دستمزد کار او باشد، بنا بر احتیاط مستحب نسبت به مقدار زاید با هم مصالحه کنند، ولی اگر اجازۀ مالک در تصرف عامل، مقید به صحّت مضاربه باشد، تمامی معاملات باطل است و موضوعی برای سود باقی نمی‏ماند. سرمایه، مال صاحب آن و سود به دست آمده به مالکان اصلی بازگردانده خواهد شد، امّا اگر معلوم نباشد اجازۀ مالک، مقید به صحت مضاربه بوده یا نه، اصل عدم تقید است و حکم آن همان حکم قسم اوّل است.
مسئلۀ ۲۵۳۴ :    اگر قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط خاصی باشد، عامل هر طور صلاح بداند مطابق عرف و معمول تجارت می‏کند.
مسئلۀ ۲۵۳۵ :    اگر در مقدار سرمایه یا سود و زیان وارد شده میان عامل و صاحب سرمایه، اختلاف پیدا شود و هیچ کدام دلیلی بر اثبات مدّعای خود نداشته باشند، قول عامل با قَسمش مقدّم است، اما اگر در مقدار سرمایه اختلاف نداشته باشند ولی در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف پیدا کنند و دلیل و مدرکی هم در بین نباشد، مدّعای مالک و قَسمش مقدّم است.
مسئلۀ ۲۵۳۶ :    پدر و جدّ پدری می‏توانند با دارایی کودک خود، در صورت رعایت مصالح کودک، مضاربه کنند. قیم شرعی کودک، مانند وصی و حاکم شرع جامع شرایط، نیز می‏توانند با رعایت کامل مصالح کودک و امانت با دارایی وی مضاربه کنند.
مسئلۀ ۲۵۳۷ :    اگر مالک اجازه نداده باشد، عامل حق ندارد سرمایة او را با مال دیگری- حتی مال خودش- مخلوط کند و اگر بدون اجازه مخلوط کند و تلف شود عامل ضامن است در هر صورت- با اجازه یا بی‎اجازه- اگر مخلوط کرد و با مجموع آن معامله‏ای انجام داد و سودی به دست آورد، آن سود نسبت به هر دو مال- اصل سرمایه و مالی که بعد مخلوط شد- تقسیم می‏گردد.
مسئلۀ ۲۵۳۸ :    عامل در حدّ متعارف پس از انجام قرارداد مضاربه استحقاق مخارج و هزینه‏ها را دارد- سودی به دست آمده یا به دست نیامده باشد- و نیز اگر پس از کسر مخارج، سودی به دست آمد، اصل سرمایه به‌طور کامل به صاحب آن داده می‏شود و سود باقی مانده، مطابق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می‏شود.
مسئلۀ ۲۵۳۹ :    برای کسی که بخشی از مال خود را کنار گذاشته است و در اختیار دیگری قرار می‏دهد تا با آن تجارت و بازرگانی کند، چند حالت وجود دارد:
الف- پول را می‏دهد تا با آن تجارت کرده و سود کنند تا سود حاصله میان هر دو مطابق قرارداد تقسیم گردد و این نوع قرار داد مطابق آنچه پیش از این گفته شد صحیح است و مضاربه نامیده می‏شود و در لسان اهل حجاز آن‎را «قراض» گویند.
ب- گاهی پول را در اختیار طرف می‏گذارد تا با آن کار کند و سود ببرد ولی آن سود به‌طور کلّی مال عامل باشد و هیچ عایدی برای مالک نداشته باشد و این داخل تحت عنوان قرض است در صورتی که از آن قرض اراده کند و این قصد برای تحقّق عنوان قرض کفایت می‏کند، ولی اگر قصد قرض نکرده و به عنوان مضاربه از آن قصد کند، عنوان مضاربه باطل است و احکام مضاربه باطل را خواهد داشت.
ج- هرگاه از آن قصد تجارت داشته و شرط کند تمام سود مال صاحب سرمایه باشد و برای عامل هیچ سهمی از آن نباشد، آن‎را «بضاعه» گویند و ظاهر آنست که صحیح بوده و برای عامل اجرت المثل پرداخت می‏شود.
د- اگر عامل به قصد قرض پول بگیرد و مالک به عنوان مضاربه پول دهد، این فرض باطل می‏شود.
ه- همچنین اگر عامل به قصد مضاربه پول بگیرد و مالک با قصد قرض پول بدهد، این فرض هم باطل است.
و- صاحب سرمایه پول را داده و عامل هم پول را گرفته است ولی هیچ شرطی راجع به سود نکرده اند و هیچ قرینه‏ای هم وجود ندارد که ذهن دو طرف از قرارداد مطلق به سمت آن متوجّه شود در این صورت تمام سود برای مالک است و این فرض تحت عنوان بضاعت است و در تمامی مواردی که مضاربه فاسد است یا قرض باطل است و یا داخل تحت عنوان بضاعه است، اگر عامل قصد تبرّع نداشته و یا شرط عدم اجرت با او نکرده باشند و یا ظاهر حال این نوع کار، نبود مزد نباشد، چون عمل مسلمان محترم است، حقّ مطالبة دستمزد را در حدّ متعارف دارد.

  احکام مزارعه‏

مسئلۀ ۲۵۴۰ :    مزارعه عبارت است از اینکه مالک، زمین کشاورزی خود را در اختیار کشاورز قرار دهد تا در آن کشت کند و مقدار مشاعی از محصول را مطابق قراردادی که با هم دارند، در اختیار مالک قرار دهد، گاهی از مزارعه، «مخابره از خُبره» اراده می‏شود که به معنای نصیب داشتن و سهیم بودن است.
مسئلۀ ۲۵۴۱ :    در مزارعه صیغة خاص و حتّی لفظ مخصوص شرط نیست و دو طرف با هر زبان و هر عملی به صورت معاطات، مقصود خود را بفهمانند و آن‎را قصد کنند کفایت می‏کند منتهی لزوم آن پس از شروع عمل خواهد بود.
مسئلۀ ۲۵۴۲ :    عقد و قرارداد مزارعه دارای شرایط زیر است:
۱- مالک زمین را برای کشاورزی واگذار کند و کشاورز نیز به همین منظور تحویل بگیرد و اگر زمین را برای منظور دیگری تحویل داده یا تحویل بگیرند، به عنوان مزارعه باطل خواهد بود.
۲- مالک و کشاورز هر دو باید عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار بوده و سفیه نباشند و نیز هر دو از طرف حاکم شرع ممنوع التّصرّف نشده باشند ولی اگر کشاورز نخواهد در مالی تصرّف کند، ممنوع التّصرّف بودن اشکالی به وجود نخواهد آورد.
۳- تمام محصول زمین به یکی اختصاص داده نشود.
۴- سهم هر یک به صورت کسر مشاع یعنی یک‌سوم، یک‌چهارم یا یک‌پنجم باشد، پس اگر قرار بگذارند محصول قطعه‏ای از زمین برای یکی و محصول قطعة دیگر برای دیگری باشد یا مالک به کشاورز بگوید فلان ناحیه مال تو و ناحیة دیگر مال من یا قسمتی که اوّل به دست می‏آید مال تو و آن مقدار که بعد به دست می‏آید مال من و یا مثلاً پنجاه به من بده و مابقی مال تو، طوری که به صورت کسر مشاع نباشد یا بگوید در این زمین کشاورزی کن، هر چه خواستی به من بده، به عنوان مزارعه باطل است.
۵- آن زمان که قرار است زمین در تحویل کشاورز باشد کاملاً مشخّص شده و مقداری باشد که محصول در آن زمان به دست آید.
۶- زمین مورد نظر قابل کشاورزی کردن باشد، بنابراین اگر به‌طور بالقوّه مساعد کشت نباشد ولی بتوان کار و عملیاتی در آن انجام داد که آماده شود، مزارعه صحیح است.
۷- نوع کشت را معین کنند ولی اگر در آن محل تنها یک نوع کشت رایج است، تعیین لازم نیست.
۸- اگر مالک چند قطعه زمین دارد زمین مورد مزارعه باید مشخّص باشد.
۹- مخارجی که وجود دارد اگر به‌طور متعارف مشخّص نباشد، تعیین کنند و از جمله مشخّص کنند که تخم را کشاورز باید تأمین کند یا مالک.
مسئلۀ ۲۵۴۳ :    اگر در عقد و قرارداد مزارعه، مالک زمین با کشاورز قرار بگذارد، مقداری از محصول را مالک بردارد و باقی مانده را به صورت کسر مشاع بین خود تقسیم کنند، چنانچه که بدانند بعد از برداشت محصول چیزی باقی می‏ماند، مزارعه صحیح است.
مسئلۀ ۲۵۴۴ :    اگر در پایان مدّت قرارداد مزارعه، محصول نرسیده باشد، چند حالت وجود دارد:
۱- اگر مالک و صاحب زمین رضایت می‏دهد تا موقع به دست آمدن محصول، زراعت در زمین باقی بماند، چه رضایت او با اجاره باشد یا بدون اجاره و کشاورز هم رضایت دهد و موافقت کند، اشکالی ندارد زراعت در آن ملک باقی بماند.
۲- مالک و صاحب زمین راضی نباشد محصول در زمین بماند، در این فرض اگر وقت چیدن محصول رسیده و برداشت آن برای کشاورز هیچ ضرری ندارد، مالک می‏تواند او را وادار به چیدن محصولش کند و اگر چیدن محصول برای کشاورز ضرر داشته باشد و حاضر نشود چیزی برای ماندن محصول در زمین به مالک بپردازد، لازم نیست مالک عوض آن‎را به کشاورز بدهد و نیز می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول کند، امّا اگر کشاورز کوتاهی نکرده و چیدن محصول برای او ضرر دارد و ماندن محصول در زمین برای مالک هیچ ضرری ندارد و کشاورز هم حاضر است اجارة زمین را به مالک بدهد، اظهر و احوط آنست که مالک باید قبول کند و اگر قبول نکند، حاکم شرع واجد شرایط می‏تواند او را وادار کند، ولی اگر ماندن محصول روی زمین موجب زیان مالک می‏شود و رضایت به ماندن محصول بر زمین نمی‏دهد، می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول کند چه حاضر به پرداخت اجارة زمین بشود و چه نشود.
۳- اگر کشاورز بخواهد محصولش را بچیند و راضی به ماندن آن در زمین مالک نباشد، یک دفعه آنست که چیدن محصول یا ماندن آن در زمین، برای کشاورز و مالک هر دو، مشکلی ندارد و کشاورز می‏تواند محصولش را بچیند و صاحب زمین نمی‏تواند مانع کارش شود، چه برای باقی گذاردن زراعت بر زمین اجاره بخواهد و چه نخواهد؛ ولی اگر باقی ماندن محصول بر زمین برای کشاورز ضرری نداشته باشد، ولی چیدن آن برای مالک یا برای هر دونفر، مُضر باشد، در صورتی که صاحب زمین برای ماندن کشت در زمین اجاره بخواهد، قبول کردن کشاورز واجب نیست، هم می‏تواند محصول را باقی بگذارد و هم می‏تواند بردارد؛ ولی اگر صاحب زمین مطالبة اجرت نمی‏کند و چیدن محصول ضرر دارد و ماندن آن بر زمین هم هیچ ضرری برای هردو ندارد، اظهر و احوط آنست که کشاورز قبول کند و در صورت قبول نکردن حاکم شرع جامع شرایط او را وادار می‏کند.
مسئلۀ ۲۵۴۵ :    اگر پس از منعقد شدن مزارعه به هر دلیلی در وسط کار، کشاورزی در زمین مورد مزارعه، ناممکن شود، مثلاً آب زمین قطع شود؛ آن مقدار محصولی که به دست می‏آید، ولو اینکه به صورت علوفه باشد، مطابق قرار قبلی میان صاحب زمین و کشاورز تقسیم می‏شود و قرارداد برای مدّت زمان باقی مانده باطل است و کشاورز باید زمین را به صاحبش باز گرداند و اگر زمین را به مالک بازنگرداند، چه در آن زمین زراعت کند و چه نکند، مادامی که زمین در اختیار اوست و در تصرّف مالک نیست، باید اجارة زمین را به‌طور متعارف حساب کند و به مالک بپردازد و احوط آنست که با نظر اهل خبره تخمین بزنند که اگر در آن سال طبق قرارداد در زمین کشاورزی می‏شد و محصولی می‏داد، چقدر از آن به صاحب زمین می‏رسید، سپس این دو را با هم مقایسه کنند و مقدار متیقّن را به مالک بدهند و مقدار اضافی اگر باشد باید صلح کنند و در این مدّت، اگر در اثر کشاورزی نکردن خسارتی به زمین وارد شود، کشاورز ضامن است.
مسئلۀ ۲۵۴۶ :    مزارعه از عقود لازمه است و بدون رضایت طرفین جایز نیست آن‎را به هم زده یا فسخ کنند، ولی اگر در ضمن عقد شرط کنند هر دو یا یکی از ایشان حقّ فسخ و به هم زدن را داشته باشند، مطابق همان قرار داد می‏توانند فسخ کنند.
مسئلۀ ۲۵۴۷ :    با توجّه به اینکه عقد مزارعه از عقود لازمه است، بنابراین با مرگ هر دو یا یکی از طرفین، قرارداد به هم نمی‏خورد و وارث آنها به جایشان می‏نشیند، مگر در صورتی که در ضمن عقد شرط شده باشد که کشاورز شخصاً مشغول کشت باشد، که در این صورت با مرگ او عقد به هم می‏خورد. در صورت مرگ کشاورز و به هم خوردن مزارعه، اگر کشت ظاهر شده باشد، واجب است سهم کشاورز را به ورثة او بدهند و اگر حقوق دیگری هم باشد، ورثه به ارث خواهند برد. اگر مالک برای ماندن زراعت در زمین، اجاره‏ای در حدّ متعارف بخواهد- چه ماندن محصول در زمین برای مالک ضرر داشته یا نداشته باشد – و ورثه حاضر نباشند آن‎ اجاره را بپردازند، ورثه نمی‏توانند مالک را مجبور کنند که زراعتشان در زمین باقی بماند یا مجبور کنند که مالک آنرا نگه دارد. ولی اگر ماندن محصول در زمین موجب ضرر برای مالک نمی‏شود و از طرفی چیدن آن برای ورثه ضرر دارد و حاضرند که برای آن اجارة متعارفی هم بپردازند، اظهر آنست که ورثه می‏توانند مالک را مجبور کنند که محصول ایشان در زمین باقی بماند و اگر هم مالک قبول نکرد، از طریق رجوع به حاکم شرع جامع شرایط او را وادار کنند.
مسئلۀ ۲۵۴۸ :    اگر بعد از قرارداد مزارعه بفهمند، عقد باطل بوده است، در صورتی که تخم از صاحب زمین باشد، هر چه محصول به دست آید، مال اوست و باید اجرت کشاورز و دیگر مخارجی که در این رابطه متحمّل شده و نیز استهلاک ادوات کشاورزی او را محاسبه و جبران کند، ولی اگر تخم متعلق به کشاورز باشد، محصول هم مال اوست و باید اجارة زمین و دیگر هزینه‏هایی را که مالک در این رابطه متحمّل شده را محاسبه کند و به او بپردازد. در هر دو صورت، اگر سهمی که به کشاورز یا مالک در صورت فرض صحّت مزارعه می‏رسید، با دستمزد کشاورز یا با اجارة زمین متفاوت باشد، نسبت به مقدار اضافه لازم است احتیاطاً مصالحه کنند، ولی اگر منشأ بطلان مزارعه این باشد که در عقد قرار گذاشته باشند تمام حاصل زمین برای مالک باشد، در این صورت کشاورز چیزی را بابت اجرت و مخارج دیگر طلبکار نیست و به مصالحه هم احتیاجی نیست و نیز اگر منشأ بطلان این جهت باشد که در ضمن عقد قرار گذاشته‏اند تمام محصول برای کشاورز باشد، در این صورت مالک از بابت اجاره و مخارج دیگر، هیچ طلبی ندارد و صلح هم لازم نیست و در هر دو فرض محصول برای کسی است که تخم مال اوست، مگر آنکه صاحب تخم آن‎را به دیگری هبه کرده یا از طریق صلح به وی منتقل کرده باشد.
مسئلۀ ۲۵۴۹ :    اگر تخم مال کشاورز باشد ولی پس از برقراری عقد مزارعه و شروع کشت، بفهمند، مزارعه باطل بوده است، در صورتی که هم مالک و هم زارع راضی‏باشند- با اجرت یا بی‎اجرت- محصول در زمین باقی بماند، اشکال ندارد، ولی اگر مالک به ماندن محصول در زمین راضی نباشد، در صورتی که چیدن آن برای‏ زارع ضرر نداشته باشد یا در صورت ضرر برای او، ماندن محصول برای صاحب زمین هم ضرر داشته باشد و یا ماندن محصول برای صاحب زمین ضرر نداشته باشد، ولی مالک حاضر نشود بدون پرداخت اجرت اجازه دهد و زارع نیز حاضر به پرداختن اجرت نباشد در همۀ این صور، مالک زمین می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول بکند، حتّی اگر فصل برداشت آن نرسیده باشد و بلکه کشاورز اگر راضی هم باشد که چیزی به مالک بپردازد نمی‏تواند او را وادار کند تا اجازة ماندن زراعت بر زمین را به او بدهد ولی اگر چیدن محصول برای زارع ضرر داشته و از طرفی ماندن آن بر روی زمین برای مالک بی‎ضرر باشد و کشاورز هم راضی به پرداخت اجاره متعارف باشد، اظهر و احوط آنست که مالک قبول کند و اگر قبول نکرد، زارع باید از طریق مراجعه به حاکم شرع او را وادار به قبول کردن کند، ولی اگر خود کشاورز نخواهد زراعت در زمین بماند، مالک حق ندارد کشاورز را وادار کند تا محصولش در زمین باقی بماند و اجاره بپردازد، مگر آنکه ماندن محصول در زمین برای کشاورز ضرر نداشته باشد و چیدن آن موجب ضرر برای مالک شود و مالک حتّی اجرت در حدّ متعارف نیز از کشاورز نخواهد، در این صورت اظهر و احوط آنست که کشاورز باید قبول کند و اگر قبول نکرد، مالک از طریق مراجعه به حاکم شرع واجد شرایط، او را وادار به باقی گذاشتن و نچیدن محصول بکند.
مسئلۀ ۲۵۵۰ :    اگر قرارداد مزارعه با کشاورز قبل از زمان تعلّق وجوب زکات یا هم‎زمان با آن باشد و سهم صاحب زمین و کشاورز هر دو به حدّ نصاب برسد، واجب است هر کدام جداگانه، زکات سهم خود را بپردازند، ولی اگر قرارداد پس از زمان تعلّق وجوب زکات واقع شده باشد، زکات زراعت بر عهدۀ صاحب تخم است.
مسئلۀ ۲۵۵۱ :    اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند زمین و کشت بر عهدۀ یکی و تخم و کارهای دیگر بر عهدۀ دیگری باشد، صحیح است و مطابق شرط باید عمل کنند.
مسئلۀ ۲۵۵۲ :    اگر بعد از جمع کردن محصول و اتمام مدّت مزارعه، ریشه‏های زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دوباره همان ریشه حاصل دهد، چنانچه صاحب زمین و کشاورز اعراض و صرف نظر نکرده باشند، اظهر آنست که محصول سال دوم هم مانند سال قبل، میان هر دو تقسیم شود، چه بذر مال هر دو باشد یا مال یکی و یا مال شخص ثالثی، مگر آنکه شرط کرده باشند که اشتراک فقط در حاصل است و در ریشه نیست که در چنین وضعیتی، اگر نوع مردم از آن اعراض می‏فهمند، حکم صورت اعراض دارد و اگر متعارف مردم این گونه فکر نمی‏کنند طبعاً مطابق قواعد ریشه مال کسی است که تخم مال اوست، مگر آنکه عرف از آن اعراض صاحب بذر را بفهمد، که در این صورت ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب بذر اعراض کرده ولی صاحب زمین اعراض نکرده باشد، ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب زمین اعراض کرده ولی صاحب بذر اعراض نکرده باشد، ریشه مال صاحب بذر است، هم در ظاهر و هم در باطن و اگر هر دو اعراض کرده باشند؛ اگرچه مطابق قواعد ریشه مال صاحب بذر است ولی چون اعراض تحق%D

  احکام مزارعه‏

مسئلۀ ۲۵۴۰ :    مزارعه عبارت است از اینکه مالک، زمین کشاورزی خود را در اختیار کشاورز قرار دهد تا در آن کشت کند و مقدار مشاعی از محصول را مطابق قراردادی که با هم دارند، در اختیار مالک قرار دهد، گاهی از مزارعه، «مخابره از خُبره» اراده می‏شود که به معنای نصیب داشتن و سهیم بودن است.
مسئلۀ ۲۵۴۱ :    در مزارعه صیغة خاص و حتّی لفظ مخصوص شرط نیست و دو طرف با هر زبان و هر عملی به صورت معاطات، مقصود خود را بفهمانند و آن‎را قصد کنند کفایت می‏کند منتهی لزوم آن پس از شروع عمل خواهد بود.
مسئلۀ ۲۵۴۲ :    عقد و قرارداد مزارعه دارای شرایط زیر است:
۱- مالک زمین را برای کشاورزی واگذار کند و کشاورز نیز به همین منظور تحویل بگیرد و اگر زمین را برای منظور دیگری تحویل داده یا تحویل بگیرند، به عنوان مزارعه باطل خواهد بود.
۲- مالک و کشاورز هر دو باید عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار بوده و سفیه نباشند و نیز هر دو از طرف حاکم شرع ممنوع التّصرّف نشده باشند ولی اگر کشاورز نخواهد در مالی تصرّف کند، ممنوع التّصرّف بودن اشکالی به وجود نخواهد آورد.
۳- تمام محصول زمین به یکی اختصاص داده نشود.
۴- سهم هر یک به صورت کسر مشاع یعنی یک‌سوم، یک‌چهارم یا یک‌پنجم باشد، پس اگر قرار بگذارند محصول قطعه‏ای از زمین برای یکی و محصول قطعة دیگر برای دیگری باشد یا مالک به کشاورز بگوید فلان ناحیه مال تو و ناحیة دیگر مال من یا قسمتی که اوّل به دست می‏آید مال تو و آن مقدار که بعد به دست می‏آید مال من و یا مثلاً پنجاه به من بده و مابقی مال تو، طوری که به صورت کسر مشاع نباشد یا بگوید در این زمین کشاورزی کن، هر چه خواستی به من بده، به عنوان مزارعه باطل است.
۵- آن زمان که قرار است زمین در تحویل کشاورز باشد کاملاً مشخّص شده و مقداری باشد که محصول در آن زمان به دست آید.
۶- زمین مورد نظر قابل کشاورزی کردن باشد، بنابراین اگر به‌طور بالقوّه مساعد کشت نباشد ولی بتوان کار و عملیاتی در آن انجام داد که آماده شود، مزارعه صحیح است.
۷- نوع کشت را معین کنند ولی اگر در آن محل تنها یک نوع کشت رایج است، تعیین لازم نیست.
۸- اگر مالک چند قطعه زمین دارد زمین مورد مزارعه باید مشخّص باشد.
۹- مخارجی که وجود دارد اگر به‌طور متعارف مشخّص نباشد، تعیین کنند و از جمله مشخّص کنند که تخم را کشاورز باید تأمین کند یا مالک.
مسئلۀ ۲۵۴۳ :    اگر در عقد و قرارداد مزارعه، مالک زمین با کشاورز قرار بگذارد، مقداری از محصول را مالک بردارد و باقی مانده را به صورت کسر مشاع بین خود تقسیم کنند، چنانچه که بدانند بعد از برداشت محصول چیزی باقی می‏ماند، مزارعه صحیح است.
مسئلۀ ۲۵۴۴ :    اگر در پایان مدّت قرارداد مزارعه، محصول نرسیده باشد، چند حالت وجود دارد:
۱- اگر مالک و صاحب زمین رضایت می‏دهد تا موقع به دست آمدن محصول، زراعت در زمین باقی بماند، چه رضایت او با اجاره باشد یا بدون اجاره و کشاورز هم رضایت دهد و موافقت کند، اشکالی ندارد زراعت در آن ملک باقی بماند.
۲- مالک و صاحب زمین راضی نباشد محصول در زمین بماند، در این فرض اگر وقت چیدن محصول رسیده و برداشت آن برای کشاورز هیچ ضرری ندارد، مالک می‏تواند او را وادار به چیدن محصولش کند و اگر چیدن محصول برای کشاورز ضرر داشته باشد و حاضر نشود چیزی برای ماندن محصول در زمین به مالک بپردازد، لازم نیست مالک عوض آن‎را به کشاورز بدهد و نیز می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول کند، امّا اگر کشاورز کوتاهی نکرده و چیدن محصول برای او ضرر دارد و ماندن محصول در زمین برای مالک هیچ ضرری ندارد و کشاورز هم حاضر است اجارة زمین را به مالک بدهد، اظهر و احوط آنست که مالک باید قبول کند و اگر قبول نکند، حاکم شرع واجد شرایط می‏تواند او را وادار کند، ولی اگر ماندن محصول روی زمین موجب زیان مالک می‏شود و رضایت به ماندن محصول بر زمین نمی‏دهد، می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول کند چه حاضر به پرداخت اجارة زمین بشود و چه نشود.
۳- اگر کشاورز بخواهد محصولش را بچیند و راضی به ماندن آن در زمین مالک نباشد، یک دفعه آنست که چیدن محصول یا ماندن آن در زمین، برای کشاورز و مالک هر دو، مشکلی ندارد و کشاورز می‏تواند محصولش را بچیند و صاحب زمین نمی‏تواند مانع کارش شود، چه برای باقی گذاردن زراعت بر زمین اجاره بخواهد و چه نخواهد؛ ولی اگر باقی ماندن محصول بر زمین برای کشاورز ضرری نداشته باشد، ولی چیدن آن برای مالک یا برای هر دونفر، مُضر باشد، در صورتی که صاحب زمین برای ماندن کشت در زمین اجاره بخواهد، قبول کردن کشاورز واجب نیست، هم می‏تواند محصول را باقی بگذارد و هم می‏تواند بردارد؛ ولی اگر صاحب زمین مطالبة اجرت نمی‏کند و چیدن محصول ضرر دارد و ماندن آن بر زمین هم هیچ ضرری برای هردو ندارد، اظهر و احوط آنست که کشاورز قبول کند و در صورت قبول نکردن حاکم شرع جامع شرایط او را وادار می‏کند.
مسئلۀ ۲۵۴۵ :    اگر پس از منعقد شدن مزارعه به هر دلیلی در وسط کار، کشاورزی در زمین مورد مزارعه، ناممکن شود، مثلاً آب زمین قطع شود؛ آن مقدار محصولی که به دست می‏آید، ولو اینکه به صورت علوفه باشد، مطابق قرار قبلی میان صاحب زمین و کشاورز تقسیم می‏شود و قرارداد برای مدّت زمان باقی مانده باطل است و کشاورز باید زمین را به صاحبش باز گرداند و اگر زمین را به مالک بازنگرداند، چه در آن زمین زراعت کند و چه نکند، مادامی که زمین در اختیار اوست و در تصرّف مالک نیست، باید اجارة زمین را به‌طور متعارف حساب کند و به مالک بپردازد و احوط آنست که با نظر اهل خبره تخمین بزنند که اگر در آن سال طبق قرارداد در زمین کشاورزی می‏شد و محصولی می‏داد، چقدر از آن به صاحب زمین می‏رسید، سپس این دو را با هم مقایسه کنند و مقدار متیقّن را به مالک بدهند و مقدار اضافی اگر باشد باید صلح کنند و در این مدّت، اگر در اثر کشاورزی نکردن خسارتی به زمین وارد شود، کشاورز ضامن است.
مسئلۀ ۲۵۴۶ :    مزارعه از عقود لازمه است و بدون رضایت طرفین جایز نیست آن‎را به هم زده یا فسخ کنند، ولی اگر در ضمن عقد شرط کنند هر دو یا یکی از ایشان حقّ فسخ و به هم زدن را داشته باشند، مطابق همان قرار داد می‏توانند فسخ کنند.
مسئلۀ ۲۵۴۷ :    با توجّه به اینکه عقد مزارعه از عقود لازمه است، بنابراین با مرگ هر دو یا یکی از طرفین، قرارداد به هم نمی‏خورد و وارث آنها به جایشان می‏نشیند، مگر در صورتی که در ضمن عقد شرط شده باشد که کشاورز شخصاً مشغول کشت باشد، که در این صورت با مرگ او عقد به هم می‏خورد. در صورت مرگ کشاورز و به هم خوردن مزارعه، اگر کشت ظاهر شده باشد، واجب است سهم کشاورز را به ورثة او بدهند و اگر حقوق دیگری هم باشد، ورثه به ارث خواهند برد. اگر مالک برای ماندن زراعت در زمین، اجاره‏ای در حدّ متعارف بخواهد- چه ماندن محصول در زمین برای مالک ضرر داشته یا نداشته باشد – و ورثه حاضر نباشند آن‎ اجاره را بپردازند، ورثه نمی‏توانند مالک را مجبور کنند که زراعتشان در زمین باقی بماند یا مجبور کنند که مالک آنرا نگه دارد. ولی اگر ماندن محصول در زمین موجب ضرر برای مالک نمی‏شود و از طرفی چیدن آن برای ورثه ضرر دارد و حاضرند که برای آن اجارة متعارفی هم بپردازند، اظهر آنست که ورثه می‏توانند مالک را مجبور کنند که محصول ایشان در زمین باقی بماند و اگر هم مالک قبول نکرد، از طریق رجوع به حاکم شرع جامع شرایط او را وادار کنند.
مسئلۀ ۲۵۴۸ :    اگر بعد از قرارداد مزارعه بفهمند، عقد باطل بوده است، در صورتی که تخم از صاحب زمین باشد، هر چه محصول به دست آید، مال اوست و باید اجرت کشاورز و دیگر مخارجی که در این رابطه متحمّل شده و نیز استهلاک ادوات کشاورزی او را محاسبه و جبران کند، ولی اگر تخم متعلق به کشاورز باشد، محصول هم مال اوست و باید اجارة زمین و دیگر هزینه‏هایی را که مالک در این رابطه متحمّل شده را محاسبه کند و به او بپردازد. در هر دو صورت، اگر سهمی که به کشاورز یا مالک در صورت فرض صحّت مزارعه می‏رسید، با دستمزد کشاورز یا با اجارة زمین متفاوت باشد، نسبت به مقدار اضافه لازم است احتیاطاً مصالحه کنند، ولی اگر منشأ بطلان مزارعه این باشد که در عقد قرار گذاشته باشند تمام حاصل زمین برای مالک باشد، در این صورت کشاورز چیزی را بابت اجرت و مخارج دیگر طلبکار نیست و به مصالحه هم احتیاجی نیست و نیز اگر منشأ بطلان این جهت باشد که در ضمن عقد قرار گذاشته‏اند تمام محصول برای کشاورز باشد، در این صورت مالک از بابت اجاره و مخارج دیگر، هیچ طلبی ندارد و صلح هم لازم نیست و در هر دو فرض محصول برای کسی است که تخم مال اوست، مگر آنکه صاحب تخم آن‎را به دیگری هبه کرده یا از طریق صلح به وی منتقل کرده باشد.
مسئلۀ ۲۵۴۹ :    اگر تخم مال کشاورز باشد ولی پس از برقراری عقد مزارعه و شروع کشت، بفهمند، مزارعه باطل بوده است، در صورتی که هم مالک و هم زارع راضی‏باشند- با اجرت یا بی‎اجرت- محصول در زمین باقی بماند، اشکال ندارد، ولی اگر مالک به ماندن محصول در زمین راضی نباشد، در صورتی که چیدن آن برای‏ زارع ضرر نداشته باشد یا در صورت ضرر برای او، ماندن محصول برای صاحب زمین هم ضرر داشته باشد و یا ماندن محصول برای صاحب زمین ضرر نداشته باشد، ولی مالک حاضر نشود بدون پرداخت اجرت اجازه دهد و زارع نیز حاضر به پرداختن اجرت نباشد در همۀ این صور، مالک زمین می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول بکند، حتّی اگر فصل برداشت آن نرسیده باشد و بلکه کشاورز اگر راضی هم باشد که چیزی به مالک بپردازد نمی‏تواند او را وادار کند تا اجازة ماندن زراعت بر زمین را به او بدهد ولی اگر چیدن محصول برای زارع ضرر داشته و از طرفی ماندن آن بر روی زمین برای مالک بی‎ضرر باشد و کشاورز هم راضی به پرداخت اجاره متعارف باشد، اظهر و احوط آنست که مالک قبول کند و اگر قبول نکرد، زارع باید از طریق مراجعه به حاکم شرع او را وادار به قبول کردن کند، ولی اگر خود کشاورز نخواهد زراعت در زمین بماند، مالک حق ندارد کشاورز را وادار کند تا محصولش در زمین باقی بماند و اجاره بپردازد، مگر آنکه ماندن محصول در زمین برای کشاورز ضرر نداشته باشد و چیدن آن موجب ضرر برای مالک شود و مالک حتّی اجرت در حدّ متعارف نیز از کشاورز نخواهد، در این صورت اظهر و احوط آنست که کشاورز باید قبول کند و اگر قبول نکرد، مالک از طریق مراجعه به حاکم شرع واجد شرایط، او را وادار به باقی گذاشتن و نچیدن محصول بکند.
مسئلۀ ۲۵۵۰ :    اگر قرارداد مزارعه با کشاورز قبل از زمان تعلّق وجوب زکات یا هم‎زمان با آن باشد و سهم صاحب زمین و کشاورز هر دو به حدّ نصاب برسد، واجب است هر کدام جداگانه، زکات سهم خود را بپردازند، ولی اگر قرارداد پس از زمان تعلّق وجوب زکات واقع شده باشد، زکات زراعت بر عهدۀ صاحب تخم است.
مسئلۀ ۲۵۵۱ :    اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند زمین و کشت بر عهدۀ یکی و تخم و کارهای دیگر بر عهدۀ دیگری باشد، صحیح است و مطابق شرط باید عمل کنند.
مسئلۀ ۲۵۵۲ :    اگر بعد از جمع کردن محصول و اتمام مدّت مزارعه، ریشه‏های زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دوباره همان ریشه حاصل دهد، چنانچه صاحب زمین و کشاورز اعراض و صرف نظر نکرده باشند، اظهر آنست که محصول سال دوم هم مانند سال قبل، میان هر دو تقسیم شود، چه بذر مال هر دو باشد یا مال یکی و یا مال شخص ثالثی، مگر آنکه شرط کرده باشند که اشتراک فقط در حاصل است و در ریشه نیست که در چنین وضعیتی، اگر نوع مردم از آن اعراض می‏فهمند، حکم صورت اعراض دارد و اگر متعارف مردم این گونه فکر نمی‏کنند طبعاً مطابق قواعد ریشه مال کسی است که تخم مال اوست، مگر آنکه عرف از آن اعراض صاحب بذر را بفهمد، که در این صورت ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب بذر اعراض کرده ولی صاحب زمین اعراض نکرده باشد، ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب زمین اعراض کرده ولی صاحب بذر اعراض نکرده باشد، ریشه مال صاحب بذر است، هم در ظاهر و هم در باطن و اگر هر دو اعراض کرده باشند؛ اگرچه مطابق قواعد ریشه مال صاحب بذر است ولی چون اعراض تحقّق پیدا کرده، ظاهر آنست که در این فرض ریشه مال صاحب زمین باشد در عین حال احوط آنست که هر دو مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۵۵۳ :    مزارعه لازم نیست فقط میان دو نفر باشد، بلکه جایز است بین چند نفر باشد، مثلاً یکی عهده‎دار زمین، دیگری کشت، سوّمی بذر را متقبل شود و چهارّمی عهده‏دار دیگر وسایل کشاورزی شود و حتی بیش از این هم جایز است و اگر بخواهند در صورت بیش از دو نفر بودن مصالحه کنند، بهتر است.
مسئلۀ ۲۵۵۴ :    در مزارعه لازم نیست زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافی است از طریق اجاره و مانند آن مالک منافع و بهره برداری باشد.
مسئلۀ ۲۵۵۵ :    اگر بعد از برقراری عقد مزارعه و پس از شروع کشت معلوم شود بذر مال کس دیگری بوده، محصول مال صاحب بذر است و او لازم نیست نه چیزی به عنوان اجرت زمین بپردازد و نه چیزی به کشاورز به عنوان اجرت، ولی اگر غصب کننده خود کشاورز باشد و صاحب زمین نداند، کشاورز باید اجارة زمین را به صاحب آن بپردازد و اگر صاحب زمین غاصب باشد و کشاورز نداند، باید اجرت عمل کشاورز را به او بپردازد و اگر شخص سوّمی غاصب باشد و کشاورز و مالک زمین ندانند، بنا به اظهر غاصب باید هم اجارة زمین را بپردازد و هم اجرت عمل کشاورز را بدهد.

  احکام مساقات‏

مسئلۀ ۲۵۵۶ :    مساقات نوعی قرارداد میان باغ‎دار و باغبان است، به این ترتیب که باغ‎دار درختهایی را که میوه و یا اختیار آنها با اوست، در زمان معین برای آبیاری و پرورش، در اختیار باغبان قرار دهد تا پس از رسیدن محصول سهم خودش را به صورت مشاع معین مثلاً نصف ثلث، از میوه‏های آن ببرد.
مسئلۀ ۲۵۵۷ :    مساقات در درختهایی که میوه ندارند، مانند بید، چنار و نیز در بوته‏های خربزه، هندوانه، خیار، طالبی و گرمک، بنا بر احتیاط به عنوان مساقات صحیح نیست، ولی به عنوان مصالحه یا جعاله صحیح است. ولی مساقات درخت حنا که از برگش یا درختی که از گل آن استفاده می‏کنند، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۵۵۸ :    اگر باغی درختهای میوة مختلفی داشته باشد، باید برای هر نوع، سهمیه‏ای مخالف نوع دیگر قرار داد، مثلاً برای یک نوع یک‌پنجم و نوعی دیگر یک‌سوم.
مسئلۀ ۲۵۵۹ :    مساقات صیغة معینی ندارد و اگر باغ‎دار با هر لفظ و کلمه‏ای به طرف بفهماند یا باغ را به صورت معاطاتی به عنوان مساقات تحویل طرف دهد و باغبان هم به همین قصد قبول کند، کفایت می‏کند.

  شرایط طرفین مساقات

مسئلۀ ۲۵۶۰ :    مالک، باغ‎دار، باغبان وکسی که آبیاری و پرورش درختها را به عهده می‏گیرد باید بالغ، عاقل، دارای اختیار و علاوه بر شرایط فوق باید سفیه هم نباشد یعنی نباید مال خود را در کارهای بیهوده صرف کند، مگر در مواردی که با اجازۀ ولی باشد. نیز مالک نباید به دستور حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و عامل و باغبان هم اگر بخواهد در اموال خود تصرّف کند، نباید سفیه یا ممنوع التّصرّف از طرف حاکم شرع جامع شرایط باشد.
مسئلۀ ۲۵۶۱ :    مدّت مساقات را باید معلوم کنند و اگر ابتدای آن‎را معلوم کنند و انتها را زمانی قرار دهند که میوة آن سال به دست می‏آید و به‌طور عادّی وقت رسیدن میوه معلوم باشد، اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۵۶۲ :    در مساقات مانند مزارعه، سهم باغبان و باغ‎دار باید به صورت مشاع باشد، نصف، ثلث، ربع و اگر با همدیگر قرار بگذارند مثلاً صد کیلو از میوه‏ها مال باغ‎دار و مابقی سهم باغبانی باشد که در آنجا کار می‏کند، باطل است.
مسئلۀ ۲۵۶۳ :    اگر باغ‎دار و باغبان در عقد قرار مساقات شرط کند، همۀ محصول برای باغ‎دار باشد، مساقات باطل است و تمام محصول متعلق به باغ‎دار است و باغبانی‏که در آنجا کار می‏کند، حقّ مطالبة هیچ گونه اجرتی ندارد، ولی اگر بطلان مساقات از جهت دیگر باشد، مالک، مزد آبیاری و هرس درختان و کارهای دیگری را که باغبان انجام داده است، در حدّ متعارف باید به او بپردازد و چنانچه مزدش از مقدار سهمی که به او می‏رسد زیادتر باشد، احتیاط آنست که با باغ‎دار در مقدار زاید مصالحه کند.
مسئلۀ ۲۵۶۴ :    در قرارداد مساقات مباشرت باغبان شرط نیست، بلکه باغبان می‏تواند برای کارهایی که انجام می‏دهد کارگر بگیرد یا کسی به‌طور رایگان به او کمک کند، مگر آنکه در ضمن عقد، مباشرت باغبان شرط شده باشد، در این صورت مطابق شرط باید عمل شود.
مسئلۀ ۲۵۶۵ :    قرارداد مساقات را باید قبل از ظاهر شدن میوه منعقد کرد و عقد قرارداد پس از ظاهر شدن میوه و قبل از رسیدن، در صورتی درست است که کارهایی مانند آبیاری که برای رشد و پرورش گیاه لازم است باقی مانده باشد و در غیر این صورت مساقات خلاف احتیاط است، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسئلۀ ۲۵۶۶ :    قرار داد مساقات روی نهالهایی که مدّتها طول می‏کشد میوه دهند، وقتی صحیح است که مدّت قرارداد را به قدری طولانی کنند که در آن مدّت درخت شده و میوه دهد.
مسئلۀ ۲۵۶۷ :    درختی که از آب باران یا رطوبت زمین یا هوا استفاده می‏کند و به آبیاری احتیاجی ندارد، چنانچه به بیل زدن و کود دادن احتیاج داشته باشد که در زیاد یا خوب شدن میوه دخالت داشته باشد، معاملة مساقات در آنها صحیح است، ولی اگر در زیاد یا خوب شدن میوه دخالت نداشته باشد، در صورتی که قرارداد مساقات دارای غرض عقلایی باشد و امری لغو شمرده نشود، معاملة آن به عنوان جعاله یا مصالحه صحیح است، اگرچه عنوان مساقات مصطلح بر آن گفته نشود.
مسئلۀ ۲۵۶۸ :    مساقات از عقود لازمه است؛ بنابراین آن‎را نمی‏شود به هم زد، مگر آنکه هر دو رضایت بدهند و همچنین اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند هر دو یا یکی از آنان حقّ فسخ معامله را داشته باشد، اگر طبق قراری که گذاشته شده به هم بزنند اشکالی ندارد و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات چیزی را شرط کنند که آن شرط عملی نشود و راهی برای وادار کردن آن کسی که علیه او شرط شده، وجود نداشته باشد، آن کسی که به نفعش شرط شده است، می‏تواند معامله را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۵۶۹ :    اگر مالک باغ فوت کند، قرارداد مساقات به هم نمی‏خورد، بلکه ورثه جانشینش خواهند شد، ولی اگر باغبان فوت کند چند حالت وجود خواهد داشت:
۱- در متن قرارداد نام باغبان شرط نشده باشد، که در این صورت ورثه جانشین او می‏شوند، بنابراین اگر ورثه عمل کردند ایراد ندارد ولی اگر ورثه عمل نکردند و اجیر هم نگرفتند و وادار کردن آنها به عمل کردن یا اجیر گرفتن هم ممکن نشد، حاکم شرع جامع شرایط، از مال میت اجیر گرفته و عمل مساقات را پی می‏گیرد و حاصل آن نیز بین ورثة باغبان و باغ‎دار مطابق قراردادشان تقسیم می‏شود.
۲- اگر ورثه حاضر نشدند و اجیر هم نگرفتند و میت هم ترکه‏ای ندارد که حاکم شرع از آن برداشته و اجیر بگیرد و محصول را میان باغ‎دار و باغبان تقسیم کند، در این صورت اصل قرارداد باطل است، چون موضوع مساقات منتفی است.
۳- اگر در متن قرارداد شرط کنند که شخص باغبان درختها را آبیاری کند و پرورش دهد، مالک در این صورت می‏تواند قرارداد را به هم بزند و دست مزد باغبان را تا آن روز برابر عرف بپردازد یا رضایت دهد ورثة باغبان یا کسانی که آنها اجیر می‏کنند درختها را پرورش دهند.
مسئلۀ ۲۵۷۰ :    در مساقات از همان وقت که محصول آشکار می‏شود، باغبان مالک سهم خود است، بنابراین اگر باغبان پس از ظاهر شدن میوه و قبل از تقسیم فوت کند و مساقات به دلیل شرط مباشرت خود باغبان به هم بخورد، سهم وی به وارثانش می‏رسد.
مسئلۀ ۲۵۷۱ :    ظاهر آنست در مواقعی که قرارداد مساقات به صورت مطلق واقع می‏شود، کارهایی مانند کانال کشی، احداث راه آب، دیوار کشی، تهیه و نصب موتور آب، حفر چاه و اخذ مجوّز آن و امثال آن که هر ساله تکرار نمی‏شود و در ضمن قرارداد هم ذکری از آنها به میان نمی‏آید به عهدۀ باغ‎دار است، ولی کارهایی مانند اصلاح درختان، هرس کردن آنها وکندن علفهای هرز، آبیاری، کود دادن، رساندن انرژی لازم و ضروری که معمولاً هر سال یا ماه یا هفته و یا هر روز تکرار می‏شود و در ضمن قرارداد هم ذکری از آنها به میان نمی‏آید و شرط نمی‏شود، به عهدۀ باغبان است، ولی در صورت اشتراط، در هر دو شکل مطابق شرط باید عمل شود.
مسئلۀ ۲۵۷۲ :    به این عمل که کسی زمین خود را در اختیار دیگری بگذارد تا در آن درخت کاری کند و هر چه به عمل آمد مال هر دو باشد، «مغارسه» گویند و بنا بر مشهور این معامله باطل است، بنابراین اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از کاشت و تربیت هم مال اوست و اگر کسی که آنها را تربیت کرده با اجازه و دستور مالک این کار را انجام داده است یا به گمان صحیح بودن معامله، درختها را کاشته و پرورش داده است، مالک، مزدش را در حدّ متعارف باید بپردازد و اگر درختها مال کسی است که آنها را تربیت کرده، بعد از آن هم مال اوست و می‏تواند آنها را از زمین درآورده و ببرد، منتهی گودالها را باید پر کند و اجارة زمین را- از روزی که درختها را در آن کاشته بوده- به صاحب زمین بپردازد و اگر خودش حاضر نشود درختها را از زمین بیرون بیاورد صاحب زمین می‏تواند او را وادار به این کار بکند و اگر مالک اقدام به کندن درختها کند و به واسطۀ کندن، آسیبی به درخت برسد، احتیاطاً تفاوت قیمت درخت کاشته شده و کنده شده را به صاحب درخت بپردازد و صاحب زمین حق ندارد، مالک درختها را مجبور کند- با اجاره یا بدون اجاره- درختها را در زمین باقی بگذارد. اگر کسی بخواهد این معامله را تصحیح کند از طرق گوناگون می‏تواند و یکی از آنها صلح است که در صورت مصالحه مطابق قرارداد صلح عمل خواهند کرد.
مسئلۀ ۲۵۷۳ :    در صورتی که قرارداد به صورت مغارسه بین دو نفر انجام شود ولی ندانند صحیح بوده یا باطل، یا یکی مدعی صحّت باشد و دیگری مدّعی بطلان، مثلاً یکی بگوید مغارسه بوده پس باطل است ولی دیگری بگوید به عنوان مصالحه یا اجاره بوده، در این حالت حمل بر صحّت می‏شود، بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو فوت کنند، نسبت به قرارداد، احکام قرارداد صحیح مترتّب می‏شود.

  احکام اجاره‏

مسئلۀ ۲۵۷۴ :    اجاره آنست که انسان، خودش، ولی یا وکیلش، چیزی را که دارای منفعت حلال است و ملک او یا ملک موکل یا ملک مُوُلّی علیه اوست، به قصد انتفاع در مدّت معین و در برابر مبلغ مشخّص در اختیار دیگری قرار دهد، طوری که اصل عین باقی بماند و طرف از آن انتفاع ببرد، مثلاً خانة خود را برای سکونت و مغازة خود را برای کسب و تجارت یا وسیله نقلیة خود را برای تردد وانتقال بار و جابه‎جایی افراد، یا مزرعة خود را برای زراعت و کشت یا شخص خود را برای بهره‎گیری از فنّ و مهارت و هنر خویش یا کتاب و نوار و ضبط دیگری را برای بهره‎گیری از محتوای آنها یا دستگاه فیلم‎برداری و عکاسی رابرای عکس و فیلم گرفتن، در مدّت معین برای ‏مبلغ معین در اختیار دیگری قرار دهد. به اجاره دهنده «موجر»، به اجاره کننده «مستأجر»، به چیزی که اجاره داده می‏شود «متعلّق اجاره» و به مبلغی که در برابر اجاره پرداخت می‏شود «مال الإجاره» گفته می‏شود.
مسئلۀ ۲۵۷۵ :    در اجاره لازم نیست صیغه به عربی خوانده شود، بلکه اگر موجر عملاً مقصود خویش را به مستأجر بفهماند و مستأجر هم قبول کند و اجاره را به صورت معاطاتی انجام دهند، درست است و باید مطابق آن عمل کنند.

  شرایط موجر و مستأجر

مسئلۀ ۲۵۷۶ :    هر یک از موجر و مستأجر باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ و ۲ و ۳و ۴ و ۵- بالغ، عاقل، دارای اختیار و نیز حقّ تصرّف در دارایی خویش را داشته باشند، بنابراین اجاره کردن و اجاره دادن به وسیلۀ افراد نابالغ، دیوانه یا سفیه، بدون اجازه ولیّ آنها یا اجازة آنان بدون در نظر گرفتن مصلحت نابالغ و دیوانه و سفیه و نیز اجاره کردن از کسی که او را برای ‏اجاره مجبور کرده‏اند یا اجاره از کسی که حقّ تصرّف در اموال خود را ندارد، باطل و تصرّف در آنها حرام است.
مسئلۀ ۲۵۷۷ :    اگر ولیّ نابالغ یا سرپرست او، با رعایت مصلحت او یا مصلحت مالَش، اقدام کند و مال صغیر را اجاره دهد یا خود صغیر را اجیر کسی کند، اشکال ندارد و اگر مدّت زمانی بگذرد و مقداری از زمان بلوغ او جزء مدّت اجاره قرار گیرد، در صورتی که اگر آن مقدار جزء مدّت اجاره نبود خلاف مصلحت می‏بود، ظاهر آنست که اجاره به قوّت خود باقی است و نمی‏شود آن‎را به‌هم زد.
مسئلۀ ۲۵۷۸ :    بچة نابالغ بی‎سرپرست را بدون اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط یا نمایندة تامّ الاختیار او، نمی‏شود اجیر کرد و چنانچه بدیشان دسترسی نباشد، با رعایت مصلحت او می‏توان با اجازۀ حدّاقل سه نفر از افراد مؤمن عادل او را اجیر قرار داد.
مسئلۀ ۲۵۷۹ :    اجاره از عقود لازمه است بنابراین موجر و مستأجر بدون رضایت یکدیگر نمی‏توانند آن‎را به هم بزنند ولی اگر در عقد اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی‏از آنان حقّ به هم زدن اجاره را داشته باشد، مطابق همان شرط می‏توانند قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسئلۀ ۲۵۸۰ :    اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند، مستأجر ملک مورد اجاره را به دیگری واگذار نکند یا ظاهر حال و شواهد چنین باشد که تنها خود مستأجر از ملک متعلّق اجاره استفاده کند، مستأجر حقّ واگذاری به غیر را ندارد، ولی اگر چنین شرطی نکند و ظاهر حال و شواهد دیگر همچنین نباشد، مستأجر می‏تواند به دیگری‏ اجاره بدهد و در هر صورت اگر بخواهد ملک را به فرد دیگر تحویل دهد، باید با اجازۀ مالک باشد.
مسئلۀ ۲۵۸۱ :    کسی که اجیر دیگری می‏شود، اگر در ضمن اجاره شرط کند، فقط برای خود طرف کار کند، یا ظاهر حال آن‎را نشان بدهد، جایز نیست او را اجیرکس دیگری کند و اگر شرط نکند و ظاهر هم بر آن دلالت نکند، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۵۸۲ :    در مواردی که مستأجر حق دارد محل اجاره را به دیگری اجاره دهد در صورتی که بخواهد به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده، بدهد چند صورت دارد:
۱- مورد اجاره خانه، مغازه یا اطاق باشد، در این صورت باید کار با ارزشی مانند سفید کاری، تعمیر و تعویض بعضی از وسایل و جاها حتّی دکور ساختمان در آنها انجام دهد تا به مبلغ زیادتر اجاره دهد.
۲- اگر مورد اجاره شخص اجیر باشد نمی‏تواند از مستأجر دوّم زیادتر بگیرد، مگر آنکه مقداری از کار را خود صاحب کار انجام داده باشد.
۳- اگر مورد اجاره زمین یا آسیاب باشد، در صورتی که مستأجر اول کار با ارزشی در آنها انجام داده باشد، می‏تواند از مستأجر دوّم مبلغ زیادتری بگیرد، ولی اگر کار با ارزشی در آنها نکرده باشد، اگر چه اقوی‏ آنست که دلیل محکم و روشنی برای ممنوعیت و حرمت وجود ندارد ولی احتیاط مؤکد آنست که بدون انجام کار با ارزش مبلغ زیادتر گرفته نشود.
۴- مورد اجاره اگر غیر از مواردی باشد که گفته شد، در آنها اضافه گرفتن نه دارای حرمت است و نه کراهت.
مسئلۀ ۲۵۸۳ :    اگر کسی اجیر شود کاری را برای دیگری انجام دهد، مثلاً خیاط برای دوختن لباس یا گچ‎کار برای سفید کردن خانه، نمی‏تواند دیگری را برای آن کار با اجرت کمتر اجیر کند، مگر آنکه مقداری از کار را خودش انجام دهد مثلاً پارچه را ببرد یا بعضی از دیوارها را خودش سفید کند در هر حال اگر بخواهد پارچه و خانه را به فرد دیگر تحویل دهد باید از مالک آن اجازه بگیرد.
مسئلۀ ۲۵۸۴ :    اگر کسی خانه یا مغازه‏ای را مثلاً به ماهی ده هزار تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده کند، نصف دیگر را می‏تواند به همان مبلغ یا بیشتر اجاره دهد به شرط آنکه کاری در آن مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد.
مسئلۀ ۲۵۸۵ :    جایز است انسان از طرف کسی وکیل شود تا مال او را اجاره دهد.

  شرایط مالی که اجاره داده می‏شود

مسئلۀ ۲۵۸۶ :    چیزی که متعلَّق اجاره قرار می‏گیرد باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- معین باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید یکی از خانه‏ها یا مغازه‏ها را اجاره دادم، باطل است.
۲- مستأجر نسبت به آن علم داشته باشد یا آن‎را ببیند یا از هر راه دیگری بر آن آگاهی پیدا کند.
۳- تحویل آن ممکن باشد؛ بنابراین اجاره چیزهایی که تحویل آنها غیرممکن باشد، باطل است.
۴- عین مال با استفاده کردن از آن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن خوردنیها مانند نان، میوه و امثال آن که پس از استفاده، عین آن باقی نمی‏ماند باطل است.
۵- استفاده‏ای که به خاطر آن ملک اجاره داده شده، ممکن باشد، بنابراین اجاره دادن زمین برای زراعت در حالی که کشت در آن امکان ندارد باطل است.
۶- اجاره دهنده مالک باشد یا از طرف مالک اختیار اجاره دادن را شرعاً داشته باشد.
مسئلۀ ۲۵۸۷ :    اجارة ملک به‌طور مشاع جایز است، چه اجاره دهنده، مالک آن ملک مشاع باشد و بخواهد همان را اجاره دهد یا مالک تمام ملک باشد ولی سهمی از آن‎را مانند نصف و ثلث، به‌طور مشاع اجاره دهد، منتهی در فرض اول، هرگاه بخواهد ملک را تحویل دهد باید با اجازۀ شریکش باشد.
مسئلۀ ۲۵۸۸ :    اجاره دادن درخت برای بهره‎گیری از میوة آن اشکال ندارد به خصوص اگر میوه وجود نداشته باشد، ولی اگر خود میوه را متعلق اجاره قرار دهد صحیح نیست، ولی اگر مصالحه کنند یا مطابق شرایط خرید و فروش میوه‏ها بفروشند، بهتر است.
مسئلۀ ۲۵۸۹ :    زن می‏تواند برای شیر دادن به کودک دیگران اجیر شود و نیازی به اجازۀ شوهر ندارد، مگر اینکه شیر دادن باعث شود حقّ شوهر ضایع شود که در این صورت باید اجازه بگیرد.

مسئلۀ ۱ :                     چیزی که متعلَّق اجاره قرار می‏گیرد باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- معین باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید یکی از خانه‏ها یا مغازه‏ها را اجاره دادم، باطل است.

۲- مستأجر نسبت به آن علم داشته باشد یا آنرا ببیند یا از هر راه دیگری بر آن آگاهی پیدا کند.

۳- تحویل آن ممکن باشد؛ بنابراین اجاره چیزهایی که تحویل آنها غیرممکن باشد، باطل است.

۴- عین مال با استفاده کردن از آن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن خوردنیها مانند نان، میوه و امثال آن که پس از استفاده، عین آن باقی نمی‏ماند باطل است.

۵- استفاده‏ای که به خاطر آن ملک اجاره داده شده، ممکن باشد، بنابراین اجاره دادن زمین برای زراعت در حالی که کشت در آن امکان ندارد باطل است.

۶- اجاره دهنده مالک باشد یا از طرف مالک اختیار اجاره دادن را شرعاً داشته باشد.

مسئلۀ ۲ :              اجارة ملک به‌طور مشاع جایز است، چه اجاره دهنده، مالک آن ملک مشاع باشد و بخواهد همان را اجاره دهد یا مالک تمام ملک باشد ولی سهمی از آنرا مانند نصف و ثلث، به‌طور مشاع اجاره دهد، منتهی در فرض اول، هرگاه بخواهد ملک را تحویل دهد باید با اجازۀ شریکش باشد.

مسئلۀ ۳ :              اجاره دادن درخت برای بهره‎گیری از میوة آن اشکال ندارد به خصوص اگر میوه وجود نداشته باشد، ولی اگر خود میوه را متعلق اجاره قرار دهد صحیح نیست، ولی اگر مصالحه کنند یا مطابق شرایط خرید و فروش میوه‏ها بفروشند، بهتر است.

مسئلۀ ۴ :              زن می‏تواند برای شیر دادن به کودک دیگران اجیر شود و نیازی به اجازۀ شوهر ندارد، مگر اینکه شیر دادن باعث شود حقّ شوهر ضایع شود که در این صورت باید اجازه بگیرد.

 

  شرایط استفاده از مال‌الإجاره

مسئلۀ ۲۵۹۰ :    استفاده از مال الاجاره و متعلَّق آن پنج شرط دارد:
۱- حلال باشد؛ بنابراین چیزی که هم منافع حلال دارد و هم حرام، اجاره دادن آن برای منافع حرام جایز نیست و باطل است.
۲- پول دادن در برابر آن در نظر مردم بیهوده و سفیهانه نباشد.
۳- اگر چیزی را که اجاره می‏دهند چندین منفعت حلال داشته باشد، استفادة مورد نظر را تعیین کنند مثلاً ماشینی را که هم بار می‏تواند ببرد و هم مسافر، دقیقاً تعیین کنند که باید بار ببرد یا مسافر یا هر دوی آنها را.
۴- مدت استفاده را مشخص کنند مثلاً موقع قرارداد اجاره معین کند برای چند سال یا چند ماه اجاره می‏کنند تا در آن مدّت استفاده کنند، اگر کسی برای دوخت لباس پارچه به خیاط بدهد، زمان را باید معین کند، مگر آنکه در نظر مردم مشخص باشد.
۵- آنکه عمل واجب رایگان نباشد، بنابراین اجیر شدن برای انجام نمازهای واجب یومیه یا تجهیز اموات، جایز نیست.
مسئلۀ ۲۵۹۱ :    اگر ابتدای اجاره را در متن عقد مشخص نکنند، ابتدای آن بعد از انجام قرارداد اجاره خواهد بود.
مسئلۀ ۲۵۹۲ :    اگر ابتدای اجاره را بعد از مدّتی، مثلاً یک ماه بعد از بستن قرارداد اجاره قرار دهند، اجاره صحیح است اگرچه موقع بستن قرارداد، مورد اجاره در اختیار کس دیگری باشد.
مسئلۀ ۲۵۹۳ :    اگر در متن اجاره مدّت قرارداد را معین نکنند، مثلاً مالک به مستأجر بگوید، هر قدر در این خانه نشستی، برای هر ماه فلان مبلغ، به عنوان اجاره بپرداز، به صورت اجاره صحیح نیست، گرچه به خاطر اجازه داشتن صاحب‌خانه اگر بماند و در حدّ اجازه تصرّف کند، کار حرامی مرتکب نشده است، مگر آنکه بعداً معلوم شود اجازۀ صاحب‌خانه در حالتی بوده که او فکر می‏کرده این نوع قرارداد به صورت اجاره، صحیح است و اگر می‏دانست اجاره نیست، به هیچ وجه راضی نمی‏شد، در این صورت به هیچ وجه تصرّف جایز نیست.
مسئلۀ ۲۵۹۴ :    هتلها و مسافرخانه‏هایی که معلوم نیست وارد شوندگان چند روز در آن می‏مانند، اگر قرار بگذارند هر شب مبلغ معینی بدهند، استفاده از آنها اشکال ندارد، ولی چون مدّت معین نشده است، عنوان اجاره صحیح نیست، لذا صاحب هتل و مسافرخانه هر وقت دلش بخواهد می‏تواند مسافر را بیرون کند.

  مسائل متفرّقۀ مربوط به اجاره

مسئلۀ ۲۵۹۵ :    مستأجر پس از پایان مدّت اجاره موظف است مورد اجاره را به مالک تحویل دهد و یا رضایت او را جلب کند.
مسئلۀ ۲۵۹۶ :    مالی که مستأجر به عنوان وجه اجاره به موجر می‏پردازد باید معلوم باشد، اگر از آن چیزهایی است که با وزن و پیمانه معامله می‏شود، باید وزن و پیمانه‎اش معلوم باشد، اگر از چیزهایی است که با شمارش مورد معامله قرار می‏گیرد، شمارة آن باید معلوم باشد و اگر مانند حیوان و خانه است، موجر باید آن‎را ببیند یا مستأجر تمام خصوصیات آن‎را به موجر بگوید تا رفع غَرَر(جهل) شود.
مسئلۀ ۲۵۹۷ :    اگر زمینی را برای زراعت گندم و جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم، جو یا محصول دیگر آن زمین یا زمین دیگر قرار دهد که فعلاً موجود نیست بنا بر احتیاط، اجاره صحیح نیست، ولی اگر مال‎الاجاره فعلاً موجود باشد یا مال‎الاجاره را گندم و جو قرار دهد، ولی در ذمۀ طرف باشد و شرط نکنند از محصول آن زمین باشد یا غیر آن، اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۵۹۸ :    کسی که چیزی را اجاره داده، مادامی که آن‎را تحویل مستأجر نداده است، حقّ مطالبة وجه اجاره را ندارد. هم‎چنین اگر برای انجام عملی اجیر شده است، قبل از انجام آن عمل حقّ مطالبة اجرت را ندارد، مگر آنکه شرط کند وجه را جلوتر بگیرد و یا جلوتر گرفتن وجه، مثل نماز و روزۀ استیجاری و حجّ نیابی، امری متعارف باشد، در این صورت مطالبة وجه قبل از انجام عمل اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۵۹۹ :    اگر موجر مورد اجاره را تحویل مستأجر دهد، مستأجر چه تحویل نگیرد و چه تحویل بگیرد، ولی تا آخر موعد از آن استفاده نکند، باید مبلغ اجاره را بپردازد، مگر آنکه مورد بدون کوتاهی مستأجر به‌طور کلّی از قابلیت استفاده بیفتد، که در این صورت لازم نیست آن وجه را به موجر بپردازد.
مسئلۀ ۲۶۰۰ :    اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود یا مثلاً پارچه‏ای که به خیاط داده بدوزد از بین برود، در صورتی که مستأجر یا خیاط در نگهداری از آن چیز کوتاهی ‏نکرده باشد و نیز در استفاده از آن افراط و زیاده‎روی نکرده باشد، ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۶۰۱ :    اگر کسی را برای کاری اجیر کنند و اجیر در وقت مقرر حاضر شود، مبلغ وجه اجاره را طلبکار است، اگرچه آن روز بیکار بماند یا اینکه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسئلۀ ۲۶۰۲ :    اگر بعد از تمام شدن یا بعد از گذشتن مقداری از زمان اجاره، معلوم شود اجاره باطل بوده است، در صورتی که مستأجر عین مورد تعلق اجاره را تحویل گرفته و در قبض و استیلای او باشد، اقوی‏ آنست که باید مال‎الاجاره را در حدّ متعارف و معمول به مالک بپردازد چه از مقدار مال‎الاجاره کمتر باشد و چه بیشتر، ولی احتیاط مؤکد آنست که اجرت متعارف را با مال‎الإجاره مقایسه کنند و مقدار مشترک را به مالک بپردازند و مازاد را با یکدیگر مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۶۰۳ :    اگر پس از قرارداد اجاره، موجر یا مستأجر بفهمد مغبون شده است، در صورتی که در وقت قرارداد توجّه نداشته، فرد مغبون می‏تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در ضمن قرارداد شرط کرده باشند که در صورت ضرر و زیان و غبن هم حقّ به هم زدن اجاره را ندارند، دیگر نمی‏توانند آن‎را به هم بزنند.
مسئلۀ ۲۶۰۴ :    اگر قبل از زمان شروع اجاره، ملک متعلّق اجاره طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده نباشد یا مطابق شرطی که کرده‎اند، مورد استفاده نباشد، اجاره خود به خود باطل است و اگر پولی را مستأجر به موجر داده پس می‏گیرد. هم‎چنین اگر طوری شود که استفاده از آن به مقدار کمتر از آنچه در اجاره گفته شده ممکن شود، در این حالت هم مستأجر می‏تواند اجاره را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۶۰۵ :    اگر در اثنای مدّت اجاره، متعلق اجاره طوری خراب شود که به هیچ وجه قابل استفاده نباشد یا آن طور که شرط کرده‏اند نباشد، اجاره نسبت به مدّت باقی مانده باطل است و مستأجر می‏تواند کل اجاره را به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده، اجرت متعارف را به مالک بپردازد. در ضمن احتیاط مذکور در مسئلۀ ۲۶۰۲ را هم بهتر است رعایت کند.
مسئلۀ ۲۶۰۶ :    اگر صنعتگر چیزی را بسازد ولی ضایع کند، ضامن است.
مسئلۀ ۲۶۰۷ :    اگر قصّابی که اجیر شده سر حیوانی را ببرد، حیوان را حرام کند، چه مزد گرفته و چه رایگان سر بریده باشد، ضامن است و پول حیوان را باید به صاحبش بپردازد.
مسئلۀ ۲۶۰۸ :    اگر قسمتی از متعلَّق اجاره خراب شود، مثلاً خانه‏ای که دو اطاق دارد، یکی از اطاقهایش خراب شود، در این حالت مسئله دو صورت پیدا می‏کند:
۱- اگر اجاره فقط بر همان عین ساختمان که خراب نشده بود قرار گرفته باشد که در این صورت اجاره باطل است و مستأجر نسبت به آن حدّی که استفاده کرده در حدّ متعارف اجاره می‏پردازد و بهتر است مطابق احتیاط مسئلۀ ۲۶۰۲ عمل کند.
۲- ساختمان قبلی هیچ خصوصیتی نداشته و متعلَّق اجاره باقی مانده باشد، در این صورت اگر موجر فوراً همان را بسازد و به هیچ وجه از مقدار مورد اجاره مستأجر کاسته نشود، اجاره باطل نیست و مستأجر هم حق ندارد آن‎را به هم بزند، امّا اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفادة مستأجر از بین برود، اجارة آن مقدار باطل است و مستأجر حق دارد همۀ اجاره را از اول به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده، اجرت در حدّ متعارف بدهد و بهتر است مطابق احتیاط مسئلۀ ۲۶۰۲ عمل کند.
مسئلۀ ۲۶۰۹ :    اگر متعلَّق اجاره را کسی غصب کند، دو صورت پیدا می‏کند:
۱- اگر قبل از آنکه مستأجر تحویل بگیرد غصب شود، در این صورت مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند و اگر پولی به موجر داده پس بگیرد یا به هم نزند، ولی اجارة عین را در مدتی که در دست غاصب بوده از موجر بگیرد.
۲- اگر پس از تحویل به مستأجر کسی آن‎را غصب کند در این صورت مستأجر حقّ به هم زدن قرارداد اجاره را ندارد و تنها حقی که دارد این است که اجارة متعارف مدّتی را که عین در دست غاصب است از غاصب بگیرد.
مسئلۀ ۲۶۱۰ :    اگر موجر متعلَّق اجاره را قبل از آنکه مدّت اجاره تمام شود به خود مستأجر یا غیر او بفروشد، اجاره به هم نمی‏خورد و مستأجر کماکان وجه اجاره را باید به فروشنده بپردازد؛ منتهی اگر به غیر مستأجر بفروشند، حق ندارد قبل از تمام شدن مدّت اجاره آن‎را به خریدار تحویل دهد.
مسئلۀ ۲۶۱۱ :    با توجّه به اینکه قرارداد اجاره از قراردادهای لازم است، اگر موجر یا مستأجر و یا هر دو بمیرند، قرارداد باطل نمی‏شود، مگر آنکه مستأجر بمیرد و در متن قرارداد شرط شده باشد شخص مستأجر باید از آن عین استفاده کند. هم‎چنین اگر موجر مالک نباشد، مثلاً موصی له باشد و دیگری وصیت کرده باشد که تا شخص موجر زنده است منفعت آن چیز مال او باشد، در این صورت اگر موجر قبل از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، اجاره از وقت مردن او باطل می‏شود و اگر مالک فعلی آن اجاره را تأیید کند درست می‏شود و وجه اجاره مدّتی که بعد از مرگ مالک قبلی باقی‌مانده بود، به مالک فعلی داده می‏شود.
مسئلۀ ۲۶۱۲ :    اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، در صورتی که بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‏گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید به صاحب کار برگرداند، مگر آنکه از طرف صاحب کار اجیر نشود که ساختمان را ساخته و تحویل بدهد، بلکه از ابتدا برای خود این اختیار را بگذارد که خودش مباشرتاً بسازد یا به دیگری تحویل دهد، در این صورت اگر از آن مقداری که اجاره کرده به مقدار کمتری به دیگری واگذار کند و خودش هم کار با ارزشی، اگرچه مدیریت صرف، انجام بدهد، زیادی که برای او می‏ماند حلال است. نوع پیمان‎کاریهایی که امروزه بین شرکتها، ارگانها و نهادها صورت می‏پذیرد از این قبیل هستند.
مسئلۀ ۲۶۱۳ :    بنا بر احتیاط واجب اجیر شدن برای انجام نمازهای واجب یومیه و غسل و کفن و دفن میت، صحیح نیست، ولی اجیر شدن برای فراهم کردن مقدّمات آنها -که مستحب است- اشکال ندارد و استخدام و اجیر شدن برای کارهای اجتماعی خدماتی، مانند پزشکی، شهرسازی، صنایع، راه‎سازی، نظافت شهر و امثال آن اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۶۱۴ :    اگر کسی رنگرزی را اجیر کند که مثلاً پارچه‏ای را مشکی رنگ کند و او هم قبول کند، باید مطابق قرارداد عمل کند و اگر بر خلاف قرار رنگ دیگری بزند، حق ندارد از صاحب پارچه چیزی مطالبه کند، بلکه اگر به سبب همین رنگ کردن، قیمت فعلی پارچه از قیمت اصلی کمتر شده باشد، به مقدار نقصان قیمت ضامن است.
مسئلۀ ۲۶۱۵ :    جایز است انسان اجیر شود، از طرف یک یا چند نفر، قبور ائمّه را زیارت کند یا از طرف ایشان به حجّ رود، همان طوری که جایز است از قِبَل یک یا چند نفر به عنوان نیابت، تبرّعاً و رایگان، حجّ مستحبی یا زیارت انجام دهد و نیز جایز است انسان خودش حجّ مستحبّی، زیارت پیامبر بزرگوار اسلام‏، ائمّه و قبور شهدا را انجام دهد و ثواب آن‎را به هر که خواهد اهدا کند.

  احکام سرقفلی

احکام سرقفلی
مسئلۀ ۲۶۱۶ :    سرقفلی عبارت است از افزایش قیمت محل کسب که از بودن و کارکردن مستأجر در آنجا به وجود می‏آید و اساساً سرقفلی به محل کسب تعلّق دارد و چون مستأجر حضور خود را منشأ این افزایش قیمت می‏داند، برای آن ارزش قائل است و چون آن‎را مربوط به همان محل کسب می‏داند پس خود را به نوعی مالک می‏شناسد که موجر نمی‏تواند او را بیرون کند یا قیمت اجاره را بالا ببرد و به همین دلیل فراوان دیده می‏شود یک محل کسب سالیان متمادی در دست مستأجر با همان مبلغ اجارة سابق باقی می‏ماند، در حالی که نظایر محل مذکور چندین برابر آن وجه اجاره می‏پردازند، در واقع در این نوع محلها دو گونه اجاره پرداخت می‏شود، یکی اجارة ملک که به صاحب اصلی پرداخت می‏شود و دیگری سرقفلی که به آن کسی داده می‏شود که در آن محل مشغول کسب است و به گمان خود ارزش اصلی و واقعی مغازه را هم او ایجاد کرده است.
مسئلۀ ۲۶۱۷ :    سرقفلی دارای اقسامی است که بعضی باطل و حرام و بعضی نیز حلال و جایز است که به ترتیب زیر است:
۱- بودن مستأجر در محل کسب موجب افزایش و زیاد شدن قیمت آنجا شود و به همین دلیل مستأجر برای خود حقّی قائل بشود که پس از اتمام مدّت اجاره، مبلغی را به عنوان سرقفلی بخواهد از موجر و صاحب ملک بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است و تحت هیچ کدام از عناوین محلّله قرار نمی‏گیرد. چون ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت سرقفلی آنست که در هر مورد موجر و صاحب ملک بخواهد، حقّ تخلیه و اضافه کردن وجه اجاره را مطابق معمول داشته باشد، در صورتی که مستأجر با تکیه بر زور، نه حاضر است وجه اجاره را بیفزاید و نه حاضر است محل را تخلیه کند، در این موارد سرقفلی گرفتن و کسب در آن محل بدون رضایت مالک جایز نیست. بنابراین در هر موردی که صاحب ملک مطابق ضوابط، حقّ اضافه کردن وجه اجاره و تخلیه ملک را دارد، سرقفلی گرفتن و کسب در آنجا جایز و حلال است.
۲- در مواردی که هنوز وقت اجاره باقی است و صاحب ملک با رضایت خود مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر می‏پردازد تا مستأجر باقی ماندة مدّت را ببخشد و محل را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال است.
۳- اینکه صاحب ملک و موجر در ضمن قرارداد اجاره و یا عقد لازم دیگر شرط کند فقط مستأجر خود از مورد اجاره استفاده کند، ولی مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر می‏پردازد تا او اجازه دهد مستأجر محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
۴- اگر موجر بخواهد مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا محلّی را به او اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز حلال است و در حقیقت جزء مال الاجاره محسوب می‏شود و نیز اگر مستأجر حقّ اجاره دادن به دیگری را داشته باشد، می‏تواند از آن دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و به او اجاره دهد، ولی اگر وقت اجارة خودش باقی باشد و بخواهد مبلغ زیادتری بگیرد، بنا بر احتیاط به نوعی باید در آن محل کاری مانند تعمیرات انجام داده باشد.
۵- اگر در ضمن قرارداد اجاره شرط شده باشد که مستأجر مادامی که در آنجاست و نمی‏خواهد آنجا را تخلیه کند، موجر ملک را به وی اجاره دهد و مبلغ اجاره را هم زیاد نکند و موجر نیز حقّ بیرون کرن مستأجر را نداشته باشد، در این صورت مستأجر می‏تواند از موجر یا شخص دیگر، مقداری به عنوان سرقفلی در برابر حقّ اسقاط شده موجر بگیرد و دوباره آن حق به موجر بگردد یا اینکه محل را تخلیه کند.
مسئلۀ ۲۶۱۸ :    در تمام مواردی که انسان بدون قید و شرط چیزی را اجاره می‏کند، باید پس از تمام شدن وقت اجاره آن‎را به صاحبش بازگرداند و اگر صاحب آنجا حاضر به قرارداد مجدّد نباشد نمی‏توان او را به زور وادار کرد. بنابراین مستأجر نمی‏تواند به بهانة اینکه مدّتی در آنجا کار کرده و در آن ملک بوده است و یا بهانه کند که اگر آنجا را ترک کند کارش کساد می‏شود، مبلغی را از مالک به عنوان سرقفلی دریافت کند و اگر بگیرد حرام کرده است و نمی‏تواند در آن تصرّفی بکند. در این فرض اگر ملک را خالی نکند غاصب و ضامن اجرت آنجا در حد متعارف است.
مسئلۀ ۲۶۱۹ :    اگر محلّی را اجاره کند و در ضمن عقد اجاره یا عقد لازم دیگر با صاحب ملک شرط کند مثلاً تا مدّت پانزده سال قیمت اجاره را بالا نبرد و در ضمن مستأجر حق داشته باشد محل را به دیگری اجاره دهد و نیز شرط کند اگر مستأجر این محل را به شخص ثالث، اجاره داد، صاحب ملک با او مانند مستأجر اول برخورد کند و اگر آن شخص سوّم به فرد چهارمی واگذار کرد، صاحب ملک با آن شخص چهارّم مثل شخص دوّم رفتار بکند و اجاره را بالا نبرد، در این فرض مستأجر اول می‏تواند محل را به دیگری اجاره دهد و مبلغی هم به عنوان سرقفلی مثلاً از مستأجر دوّم بگیرد تا دست از آن محل بردارد و مستأجر دوّم به سوّم و سوّمی هم به چهارّمی می‏تواند این قرار را تحویل دهد و در برابر این واگذاری حقّ سرقفلی بگیرد و مشروع و حلال است.
مسئلۀ ۲۶۲۰ :    اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره یا عقد لازم دیگر، با موجر شرط کند مبلغ اجاره را تا مدّت معینی مثلاً ده سال، بالا نبرد و حقّ اخراج وی را نیز از آن محل نداشته باشد یا شرط کند مستأجر حق داشته باشد تا ده سال مثلاً به همان مبلغی که اجاره کرده، در سالهای بعد هم اجاره کند و موجر هم این شرط را قبول کند، در این صورت مستأجر می‏تواند به عنوان تحویل محل یا به عنوان صرف نظر از حقّ خود یا صرف نظر از مقداری از حقّ خود، از خود موجر یا از دیگری، مبلغی به عنوان سرقفلی‏ بگیرد و آن حلال و مشروع است.
مسئلۀ ۲۶۲۱ :    اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره یا عقد لازم دیگر، با مالک شرط کند که بعد از تمام شدن وقت اجاره حقّ اولویت استیجار با او باشد و مالک هم قبول کند، اگر مستأجر حاضر به اجاره کردن باشد، مالک حقّ اجاره به دیگری را ندارد و در این صورت مستأجر حق دارد از مالک یا کس دیگر، مبلغی به عنوان سرقفلی گرفته و آن حق را اسقاط کند.

  احکام جُعاله

مسئلۀ ۲۶۲۲ :    جعاله آنست که انسان با شخص معین یا به‌طور کلّی در برابر انجام کاری که برای او انجام می‏دهند، قرارداد ببندد که مال معینی را بپردازد، مثلاً بگوید هر کس گمشدة مرا پیدا کند فلان مبلغ را به او می‏دهم یا بگوید هر کس این زمین را بکارد، این مقدار از محصول مال اوست یا هر کس این باغ را هرس و آبیاری کند، از میوه‏ها یا چیزهای دیگر، فلان مقدار به او می‏پردازم. به آن کسی که قرار می‏گذارد مالی بدهد، جاعل و به آن کسی که آن کار را انجام می‏دهد، عامل می‏گویند. فرقی که میان جعاله و اجاره وجود دارد، این است که اجاره از عقود لازمه است و پس از قرارداد اجاره لازم است اجیر کار را شروع کند و آن کسی که او را اجیر کرده نیز واجب است مزد او را بپردازد، ولی در جعاله عامل می‏تواند آن کار را انجام ندهد و تا عامل کار را انجام ندهد، جاعل بدهکار نیست.

  شرایط جُعاله‏

مسئلۀ ۲۶۲۳ :    جاعل باید عاقل و بالغ باشد و با قصد و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً ممنوع التّصرّف در مال خود نباشد، بنابراین جعالة فرد نابالغ، غیر عاقل و سفیه بدون اجازۀ ولی و نیز آن کسی که از طرف حاکم شرع ممنوع التصرّف در اموال خود شده، صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۶۲۴ :    کاری که جاعل قرار داده تا عامل انجام بدهد باید غیر عقلایی و غیرشرعی نباشد و نیز در واجباتی که شرعاً انسان خودش مباشرة رایگان باید انجام بدهد، نباشد، بنابراین اگر جاعل بگوید هر کس فلان شراب را بنوشد یا فلان کار را که کاری لغو و بیهوده است، انجام دهد یا نماز یومیه و واجب- که خود انسان باید بجا آورد- را بجا آورد، فلان مبلغ پول می‏دهم، جعاله در آن باطل است. اما اگر قرارداد جعاله را در اموری قرار دهد که واجب نیست و از قبیل مقدّمات آن امر واجب است و مباشرت و رایگان بودن، در آن لحاظ نشده و نصّ خاصی برای منع جعاله و مانند آن در آن وارد نشده، مثلاً در باب تغسیل میت جعاله را در تهیة آب و نحوة آن قرار دهد اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۶۲۵ :    هیچ کدام از شرایطی که در جاعل لازم است برای عامل لازم نیست، تنها چیزی که در عامل شرط است این است که آن عمل را بتواند انجام دهد و برای انجام آن شرعاً و عقلاً، مانعی وجود نداشته باشد، بنابراین برای عامل بالغ، عاقل وجایز التّصرّف بودن در اموال، شرط نیست، اگر بچّه‏ای که خوب و بد را می‏فهمد، ولو بدون اجازۀ ولیّ او، حتّی بچّه غیر ممیز و غیر عاقل هم اگر متعلّق جعاله را انجام بدهند، مستحقّ آن چیزی هستند که جاعل در قرارداد جعاله آورده است، منتها جاعل باید آن‎را به ولیّ ایشان تحویل بدهد و اگر جعاله را برای جارو کردن مسجد قرار داده باشد، جنب یا حایض نمی‏تواند آن‎را انجام دهد و اگر انجام بدهد، چون کاری حرام مرتکب شده، مستحق جعل نیست.
مسئلۀ ۲۶۲۶ :    مالی که جاعل قرار می‏گذارد در جعاله به عامل بپردازد، باید معین کند ولو اینکه به صورت جعل حصّه و مقداری از همان چیزی باشد که عامل آن‎را به جاعل برمی‎گرداند، مثلاً اگر جاعل بگوید هر کس اسب مرا به من برگرداند، نصف همان اسب را به او می‏دهم، یا هر کس این جنس را بفروشد، مازاد از اصل سرمایة آن‎را به او می‏دهم، جعاله صحیح است یا اگر بگوید هر کس این کار را بکند این گونی برنج را به او می‏دهم، ولو اینکه خصوصیات آن برنج را معین نکند و حتّی مقدارش را هم نگفته و توصیف نکند، جعاله صحیح است. ولی اگر اصلاً معین نکند و به صورت مطلق بگوید هر کس فلان کار را انجام دهد یک گونی برنج به او می‏دهم، بنا بر احتیاط واجب جعاله صحیح نیست، مگر اینکه تمام خصوصیات آن‎را کاملاً بیان کند.
مسئلۀ ۲۶۲۷ :    اگر جاعل قرار جعاله را انجام دهد ولی مبلغ معین را در قرارداد ذکر نکند و عامل آن عمل را انجام دهد پس از انجام عمل، جاعل باید اجرت آن عمل را به آن‏ اندازه‏ای که در نظر مردم ارزش دارد- اجرت المثل- به عامل بپردازد، مگر آنکه قرینه و شاهدی مانند ظاهر کلام جاعل، وجود داشته باشد که جاعل مبلغ کمتری را اراده کرده است در این صورت مبلغی را که از ظاهر کلام جاعل فهمیده می‏شود باید بدهد.
مسئلۀ ۲۶۲۸ :    اگر جاعل مبلغ معین شده را برای تمام مراحل کار تعیین کرده باشد طوری که بدون اتمام کار نظر جاعل تأمین نمی‏شود و یا مورد طوری است که اگر کار تمام نشود برای جاعل هیچ فایده‏ای ندارد، در این صورت اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، ولو اینکه مقداری هم انجام داده باشد، چیزی از جاعل طلبکار نیست. ولی اگر مقصود جاعل این باشد که به اندازة هر مرحله پیشرفت در کار مبلغی را بپردازد، در این صورت اگر عامل نیمه کاره رها کند، جاعل دستمزد کار را نسبت به پیشرفت آن خواهد پرداخت، اگرچه بهتر است با هم مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۶۲۹ :    اگر عامل قبل از قرارداد جعاله یا بعد از آن کاری انجام دهد، ولی قصدش این باشد که آن کار را به صورت رایگان انجام بدهد، حق ندارد مزدی از جاعل مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۶۳۰ :    جعاله از عقود جایز است، بنابراین مادامی که عمل تمام نشده، هم عامل و هم جاعل می‏توانند آن‎را به هم بزنند منتها نسبت به استحقاق عامل بر اجرت کاری که جاعل برای آن قرار داده است، چند حالت وجود دارد:
۱- اینکه عامل هنوز شروع به کار نکرده باشد در این صورت چه جاعل قرارداد را به هم بزند یا عامل اقدام نکند، عامل به هیچ چیزی استحقاق ندارد.
۲- اینکه عامل شروع به کار کند و پس از شروع کار، جاعل قرارداد را به هم بزند، در این صورت جاعل مزد عامل را تا اندازه‏ای که کار کرده باید بپردازد.
۳- عامل پس از شروع کار، در وسط و قبل از تمام شدن عمل آن‎را رها کند، اگر رها کردن عامل موجب ضرر و زیان برای جاعل نباشد و قصد از رها کردن، اعراض از کار قبلی و مزد آن نباشد، عامل به مقداری که عمل کرده است، نسبت به آن، از اجرت معینه یا نسبت به اجرت متعارفه، در صورتی که معین نشده باشد، استحقاق دستمزد دارد، گرچه احوط آنست که مصالحه کنند.
۴- اگر رها کردن عامل موجب ضرر و زیان برای جاعل بشود، در این صورت عامل حق ندارد کار را رها کند و موجب زیان برای جاعل گردد و اگر رها کرد، علاوه بر اینکه بر جاعل حقّی ندارد، ضامن ضرر و زیان وارده هم خواهد شد.
مسئلۀ ۲۶۳۱ :    در هر موردی که جعاله به هر دلیلی باطل باشد، شخص عامل هر اندازه که کار کرده باشد، استحقاق اجرت مثل آن کار را دارد، یعنی اجرت و مزدی که معمولا برای مانند آن کار می‏دهند، در این صورت اگر عامل قصد داشته به رایگان کار انجام دهد چیزی طلبکار نیست. ولی اگر قصد اجرت داشته و اجرت آن کار بیشتر یا کمتر از آن چیزی است که در قرارداد ذکر شده است، در مقدار تفاوت با همدیگر مصالحه کنند و در غیر این صورت احتیاحی به مصالحه ندارند.
مسئلۀ ۲۶۳۲ :    اگر جاعل و عامل با هم اختلاف پیدا کنند و یکی مدّعی صحّت و دیگری بطلان جعاله شود، قول کسی که مدّعی صحت است، مقدّم است.
مسئلۀ ۲۶۳۳ :    اگر از طرفین یکی مدّعی شود، قراردادی که واقع شده به صورت اجاره بوده و دیگری ادعا کند که جعاله بوده است، قول مدّعی اجاره، مقدّم است.
مسئلۀ ۲۶۳۴ :    اگر طرفین قبول داشته باشند آنچه که واقع شده به صورت جعاله بوده است منتها اختلاف پیدا کنند در اینکه آن چیزی که جعاله در آن واقع شده، به جاعل تحویل داده شده است یا نه. مثلاً گفته بوده هر کس گمشدة مرا پیدا کند و به من برساند این مبلغ را به او می‏دهم و اختلافشان در سر این باشد که آن گمشده را پیدا کرده و به جاعل رسانده است یا نه، قول کسی که مدّعی عدم وصول است، مقدّم است مگر آنکه دلیل محکم‏تری برای رساندن از طرف عامل وجود داشته باشد.
مسئلۀ ۲۶۳۵ :    اگر مژدگانی و جوایزی برای پیدا کردن اشیای گمشده به صورت مطلق قرار دهند از قبیل جعاله است.

  شرایط جُعاله‏

مسئلۀ ۲۶۲۳ :    جاعل باید عاقل و بالغ باشد و با قصد و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً ممنوع التّصرّف در مال خود نباشد، بنابراین جعالة فرد نابالغ، غیر عاقل و سفیه بدون اجازۀ ولی و نیز آن کسی که از طرف حاکم شرع ممنوع التصرّف در اموال خود شده، صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۶۲۴ :    کاری که جاعل قرار داده تا عامل انجام بدهد باید غیر عقلایی و غیرشرعی نباشد و نیز در واجباتی که شرعاً انسان خودش مباشرة رایگان باید انجام بدهد، نباشد، بنابراین اگر جاعل بگوید هر کس فلان شراب را بنوشد یا فلان کار را که کاری لغو و بیهوده است، انجام دهد یا نماز یومیه و واجب- که خود انسان باید بجا آورد- را بجا آورد، فلان مبلغ پول می‏دهم، جعاله در آن باطل است. اما اگر قرارداد جعاله را در اموری قرار دهد که واجب نیست و از قبیل مقدّمات آن امر واجب است و مباشرت و رایگان بودن، در آن لحاظ نشده و نصّ خاصی برای منع جعاله و مانند آن در آن وارد نشده، مثلاً در باب تغسیل میت جعاله را در تهیة آب و نحوة آن قرار دهد اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۶۲۵ :    هیچ کدام از شرایطی که در جاعل لازم است برای عامل لازم نیست، تنها چیزی که در عامل شرط است این است که آن عمل را بتواند انجام دهد و برای انجام آن شرعاً و عقلاً، مانعی وجود نداشته باشد، بنابراین برای عامل بالغ، عاقل وجایز التّصرّف بودن در اموال، شرط نیست، اگر بچّه‏ای که خوب و بد را می‏فهمد، ولو بدون اجازۀ ولیّ او، حتّی بچّه غیر ممیز و غیر عاقل هم اگر متعلّق جعاله را انجام بدهند، مستحقّ آن چیزی هستند که جاعل در قرارداد جعاله آورده است، منتها جاعل باید آن‎را به ولیّ ایشان تحویل بدهد و اگر جعاله را برای جارو کردن مسجد قرار داده باشد، جنب یا حایض نمی‏تواند آن‎را انجام دهد و اگر انجام بدهد، چون کاری حرام مرتکب شده، مستحق جعل نیست.
مسئلۀ ۲۶۲۶ :    مالی که جاعل قرار می‏گذارد در جعاله به عامل بپردازد، باید معین کند ولو اینکه به صورت جعل حصّه و مقداری از همان چیزی باشد که عامل آن‎را به جاعل برمی‎گرداند، مثلاً اگر جاعل بگوید هر کس اسب مرا به من برگرداند، نصف همان اسب را به او می‏دهم، یا هر کس این جنس را بفروشد، مازاد از اصل سرمایة آن‎را به او می‏دهم، جعاله صحیح است یا اگر بگوید هر کس این کار را بکند این گونی برنج را به او می‏دهم، ولو اینکه خصوصیات آن برنج را معین نکند و حتّی مقدارش را هم نگفته و توصیف نکند، جعاله صحیح است. ولی اگر اصلاً معین نکند و به صورت مطلق بگوید هر کس فلان کار را انجام دهد یک گونی برنج به او می‏دهم، بنا بر احتیاط واجب جعاله صحیح نیست، مگر اینکه تمام خصوصیات آن‎را کاملاً بیان کند.
مسئلۀ ۲۶۲۷ :    اگر جاعل قرار جعاله را انجام دهد ولی مبلغ معین را در قرارداد ذکر نکند و عامل آن عمل را انجام دهد پس از انجام عمل، جاعل باید اجرت آن عمل را به آن‏ اندازه‏ای که در نظر مردم ارزش دارد- اجرت المثل- به عامل بپردازد، مگر آنکه قرینه و شاهدی مانند ظاهر کلام جاعل، وجود داشته باشد که جاعل مبلغ کمتری را اراده کرده است در این صورت مبلغی را که از ظاهر کلام جاعل فهمیده می‏شود باید بدهد.
مسئلۀ ۲۶۲۸ :    اگر جاعل مبلغ معین شده را برای تمام مراحل کار تعیین کرده باشد طوری که بدون اتمام کار نظر جاعل تأمین نمی‏شود و یا مورد طوری است که اگر کار تمام نشود برای جاعل هیچ فایده‏ای ندارد، در این صورت اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، ولو اینکه مقداری هم انجام داده باشد، چیزی از جاعل طلبکار نیست. ولی اگر مقصود جاعل این باشد که به اندازة هر مرحله پیشرفت در کار مبلغی را بپردازد، در این صورت اگر عامل نیمه کاره رها کند، جاعل دستمزد کار را نسبت به پیشرفت آن خواهد پرداخت، اگرچه بهتر است با هم مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۶۲۹ :    اگر عامل قبل از قرارداد جعاله یا بعد از آن کاری انجام دهد، ولی قصدش این باشد که آن کار را به صورت رایگان انجام بدهد، حق ندارد مزدی از جاعل مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۶۳۰ :    جعاله از عقود جایز است، بنابراین مادامی که عمل تمام نشده، هم عامل و هم جاعل می‏توانند آن‎را به هم بزنند منتها نسبت به استحقاق عامل بر اجرت کاری که جاعل برای آن قرار داده است، چند حالت وجود دارد:
۱- اینکه عامل هنوز شروع به کار نکرده باشد در این صورت چه جاعل قرارداد را به هم بزند یا عامل اقدام نکند، عامل به هیچ چیزی استحقاق ندارد.
۲- اینکه عامل شروع به کار کند و پس از شروع کار، جاعل قرارداد را به هم بزند، در این صورت جاعل مزد عامل را تا اندازه‏ای که کار کرده باید بپردازد.
۳- عامل پس از شروع کار، در وسط و قبل از تمام شدن عمل آن‎را رها کند، اگر رها کردن عامل موجب ضرر و زیان برای جاعل نباشد و قصد از رها کردن، اعراض از کار قبلی و مزد آن نباشد، عامل به مقداری که عمل کرده است، نسبت به آن، از اجرت معینه یا نسبت به اجرت متعارفه، در صورتی که معین نشده باشد، استحقاق دستمزد دارد، گرچه احوط آنست که مصالحه کنند.
۴- اگر رها کردن عامل موجب ضرر و زیان برای جاعل بشود، در این صورت عامل حق ندارد کار را رها کند و موجب زیان برای جاعل گردد و اگر رها کرد، علاوه بر اینکه بر جاعل حقّی ندارد، ضامن ضرر و زیان وارده هم خواهد شد.
مسئلۀ ۲۶۳۱ :    در هر موردی که جعاله به هر دلیلی باطل باشد، شخص عامل هر اندازه که کار کرده باشد، استحقاق اجرت مثل آن کار را دارد، یعنی اجرت و مزدی که معمولا برای مانند آن کار می‏دهند، در این صورت اگر عامل قصد داشته به رایگان کار انجام دهد چیزی طلبکار نیست. ولی اگر قصد اجرت داشته و اجرت آن کار بیشتر یا کمتر از آن چیزی است که در قرارداد ذکر شده است، در مقدار تفاوت با همدیگر مصالحه کنند و در غیر این صورت احتیاحی به مصالحه ندارند.
مسئلۀ ۲۶۳۲ :    اگر جاعل و عامل با هم اختلاف پیدا کنند و یکی مدّعی صحّت و دیگری بطلان جعاله شود، قول کسی که مدّعی صحت است، مقدّم است.
مسئلۀ ۲۶۳۳ :    اگر از طرفین یکی مدّعی شود، قراردادی که واقع شده به صورت اجاره بوده و دیگری ادعا کند که جعاله بوده است، قول مدّعی اجاره، مقدّم است.
مسئلۀ ۲۶۳۴ :    اگر طرفین قبول داشته باشند آنچه که واقع شده به صورت جعاله بوده است منتها اختلاف پیدا کنند در اینکه آن چیزی که جعاله در آن واقع شده، به جاعل تحویل داده شده است یا نه. مثلاً گفته بوده هر کس گمشدة مرا پیدا کند و به من برساند این مبلغ را به او می‏دهم و اختلافشان در سر این باشد که آن گمشده را پیدا کرده و به جاعل رسانده است یا نه، قول کسی که مدّعی عدم وصول است، مقدّم است مگر آنکه دلیل محکم‏تری برای رساندن از طرف عامل وجود داشته باشد.
مسئلۀ ۲۶۳۵ :    اگر مژدگانی و جوایزی برای پیدا کردن اشیای گمشده به صورت مطلق قرار دهند از قبیل جعاله است.

  احکام بیمه

مسئلۀ ۲۶۳۶ :    بیمه نوعی قرارداد است که بین متقاضی بیمه با مؤسسه یا شرکت یا دولت و یا شخص خاصی بسته می‏شود و بیمه کننده متعهد می‏شود، خسارتها و نقائصی که ممکن است به شخص یا مال او وارد شود، در برابر عوضی که از متقاضی یا شخص ثالث دریافت می‏کند، به وسیلۀ شخص یا مؤسسه و یا هر دستگاه بیمه کننده، آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۶۳۷ :    قرارداد بیمه مانند هر قرارداد دیگر احتیاج به عقد دارد ولی لازم نیست عقد بیمه به صورت عربی باشد، بلکه اگر متقاضی بیمه با هر واژه و بلکه با هر عملی- به صورت معاطات- مقصود خود را به بیمه کننده بفهماند و بیمه کننده هم قبول کند، عقد و قرارداد بیمه محقق شده و صحیح است.
مسئلۀ ۲۶۳۸ :    اقوی‏ و اظهر آنست که قرارداد بیمه قرارداد و عقد مستقلّی است، اگرچه ممکن است در قالب صلح به عوض یا صلح در برابر عوض یا هبۀ معوّضه و یا ضمانت در مقابل عوض یا مانند آنها نیز به وجود آید.
مسئلۀ ۲۶۳۹ :    در عقد بیمه، علاوه بر شرایطی که در سایر عقود، از قبیل عقل، بلوغ، اختیار و عدم ممنوعیت از تصرّف است، چند شرط دیگر نیز لازم است:
۱- تعیین دو طرف قرارداد که فرد هستند یا مؤسّسه، شرکت یا دولت و سازمانها و دیگر واحدهای حقیقی و حقوقی.
۲- تعیین مورد و متعلَّق بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی یا هواپیما، مزرعه یا باغ، خانه یا مغازه و شخص ثالث و یا هر چیز دیگر.
۳- تعیین مبلغ و اقساط آن که باید درخواست کنندة بیمه پرداخت کند و همچنین تعیین زمان پرداخت اقساط.
۴- تعیین زمان بیمه که از چه زمانی شروع می‏شود و چقدر ادامه می‏یابد، سالانه، ماهانه و یا عمری است.
۵- تعیین آفتها، خطرات، خسارات و تلفات که بیمه کننده عهده‎دار آنها می‏شود، مثلاً آتش سوزی، تصادفات، سیل، غرق شدن، بیماری، هر نوع آفت و چیزی که موجب خسارت می‏شود.
مسئلۀ ۲۶۴۰ :    در بیمه لازم نیست میزان و اندازة خسارت تعیین شود، بنابراین اگر بگویند و مقرر کنند هر اندازه خسارت وارد شود تمام یا قسمتی از آن‎را دستگاه بیمه کننده جبران کند، کفایت می‏کند و بیمه صحیح است.
مسئلۀ ۲۶۴۱ :    در قرارداد بیمه هر یک از دو طرف می‏توانند مفاد ایجاب یا قبول را اجرا کنند و یا به صورت معاطات و عمل آن‎را به وجود آورند و لازم است تمام قیود و شرایطی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع شود.
مسئلۀ ۲۶۴۲ :    تمامی اقسام با رعایت تمامی قیود و شرایط بیمه، صحیح است، چه بیمة عمر باشد یا بیمة کالاهای تجارتی و یا ساختمانها، کشتیها، هواپیماها، کارمندان دولت، اهل ده، شهر، ماشین و مانند آن.
مسئلۀ ۲۶۴۳ :    اگر گروهی با سرمایة مشترک، مؤسسه‏ای تأسیس کنند یا چند نفر با هم قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنها وارد شد آن مؤسسه یا آن شخص جبران کند، صحیح است و باید مطابق قرارداد عمل کند و آن‎را «بیمه متقابل» می‏نامند و در فرض بیمه کردن شرکت یا مؤسسه، اگر آنها با پول مشترک و با اجازۀ صاحبان آنها به تجارت بپردازند، جایز است و هر کدام از شرکا علاوه بر دریافت خسارت در صورت وقوع- مطابق قرارداد- سهمی هم از سود تجارت خواهند برد.
مسئلۀ ۲۶۴۴ :    چون پرداخت اقساط بیمه نه به عنوان قرض است و نه معاوضه، بلکه نوعی تعهّد است در برابر تعهّد دیگر، بنابراین مؤسسه، شرکت یا شخص بیمه کننده، می‏تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی هم به آنان بپردازد.
مسئلۀ ۲۶۴۵ :    قرارداد بیمه با رعایت قیود و شرایطی که قبلاً گفته شد صحیح است، چه خسارت محتمل باشد یا در آینده واقع شود یا بداند هیچ خطری واقع نمی‏شود- یا واقع می‏شود.
مسئلۀ ۲۶۴۶ :    اگر در قرارداد بیمه یکی از دو طرف به آنچه که ملتزم به آن شده است عمل نکند، طرف دیگر حق دارد بیمه را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۶۴۷ :    اگر پس از قرارداد بیمه معلوم شود که آن قرارداد واجد شرایط لازم نبوده و باطل بوده است، چند حالت پیش می‏آید:
۱- اینکه بیمه شونده چیزی از اقساط پرداخت نکرده باشد و خسارتی هم وارد نشده باشد، در این حالت لازم نیست بیمه شونده اقساطش را بپردازد و چیزی هم بر عهدۀ بیمه کننده نیست.
۲- بیمه شونده مقداری از اقساط را پرداخت کرده باشد، در این حالت بیمه کننده مالک آن اقساط است اگرچه هیچ خسارتی را تحمّل نکرده باشد و بیمه شونده حق ندارد آن مقدار از اقساط را که پرداخت کرده، پس بگیرد.
۳- اینکه بیمه کننده خسارت را تحمل کرده باشد و پس از پرداخت خسارت معلوم شود بیمه باطل بوده است، در این صورت بیمه کننده حق ندارد اقساط باقی مانده را مطالبه کند چون باطل است، ولی بیمه شونده واجب است طبق تعهد اقساط را بپردازد چون عقد بیمه، فاسد هم که باشد موجب ضمان است.

  احکام وکالت

مسئلۀ ۲۶۴۸ :    وکالت از امور رایج و عقلایی است که اسلام هم آن‎را امضا کرده است و آن عبارت است از اینکه انسان کاری را که خود می‏تواند انجام دهد و در آن دخالت کند و آن کار طوری است که لازم نیست انسان خود بالمباشره به آن بپردازد، انجام آن‎را به دیگری واگذار می‏کند تا از طرف او انجام دهد. مثلاً کسی را وکیل کند منزلی را برای او بخرد یا منزل را از طرف او بفروشد یا زنی را برای او عقد کند و یا در دادگاه از طرف وی اقامة دعوی کند یا اینکه به عنوان وکیل مدافع از او دفاع کند یا اینکه از طرف کسی وکیل شود چیزی را امضا کند.
مسئلۀ ۲۶۴۹ :    وکالت فقط در مواردی صحیح است که شرعاً مباشرت انسان در آن شرط نباشد. بنابراین در مواردی چون قسم خوردن، شهادت دادن در محکمه و در حضور حاکم شرع جامع شرایط، عبادتهای بدنی مانند نمازهای یومیه- واجب یا مستحب- و روزه که مباشرت شخص در آنها شرط است، وکیل گرفتن و وکالت صحیح نیست، امّا در عبادتهای مالی مانند پرداخت زکات، خمس و ماننند آنها وکالت مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۶۵۰ :    در قرارداد وکالت خواندن صیغة عربی و حتّی لفظ لازم نیست، بلکه اگر انسان به دیگری به هر طریقی بفهماند که او را وکیل کرده و طرف هم بفهماند قبول کرده، مثلاً مال خود را به صورت معاطات به کسی بدهد که برایش بفروشد و او نیز آن مال را بگیرد که بفروشد، وکالت صحیح است.
مسئلۀ ۲۶۵۱ :    اظهر آنست که اگر موکل، اصل وکالت را مشروط بر چیزی کند مثلاً بگوید اگر کسی از مسافرت بیاید تو وکیل من هستی، صحیح نیست. ولی اگر اصل کارهایی که انسان قدرت بر انجام آنها ندارد، نمی‏تواند از طرف کسی وکیل شود، مثلاً کسی که در حال احرام حجّ است، چون برای محرم جایز نیست صیغة زناشویی‏بخواند، برایش جایز نیست از طرف کسی وکیل شود تا از قِبَل او عقد را جاری کند.

  شرایط وکیل و موکِّل

مسئلۀ ۲۶۵۲ :    موکل و وکیل، باید عاقل باشند و با قصد و اختیار اقدام کنند و وکیل، اگر فقط برای اجرای عقد قرارداد وکالت، انتخاب شود، بلوغ در او شرط نیست و در غیر این صورت باید بالغ هم باشد. بنابراین بچّه‏ای که خوب و بد را تشخیص می‏دهد اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شود و آن‎را با توجّه به معنا و شرایطش بخواند، صیغه‏ای که خوانده صحیح است.
مسئلۀ ۲۶۵۳ :    وکالت افراد سفیه و ورشکسته مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۶۵۴ :    وکالت فرد غیر مسلم از طرف فرد مسلمان یا کافر مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۶۵۵ :    نمی‏توان برای انجام کارهای حرام یا کارهایی که قدرت لازم برای انجامشان را ندارد، از طرف کسی وکیل شد. مثلاً کسی که در حال احرام حجّ است، چون برای محرم جایز نیست صیغة زناشویی بخواند، برایش جایز نیست از طرف کسی وکیل شود تا از قِبَل او عقد را جاری کند.
مسئلۀ ۲۶۵۶ :    مورد وکالت باید معلوم شود، بنابراین اگر کسی را وکیل کند تمام کارهای او را انجام دهد جایز است امّا اگر کسی را وکیل کند بعضی از کارهای او را انجام دهد، ولی مشخّص نکند، وکالت باطل است؛ مگر اینکه موکل چندین کار داشته باشد و اختیار بدهد وکیل هر کدام را که مایل است انجام بدهد، ظاهر آنست که وکالت در این صورت باطل نیست.
مسئلۀ ۲۶۵۷ :    وکالت برای دفاع از متّهم در دادگاه مانعی ندارد، مگر آنکه وکیل بداند متّهم ذی‎حق نبوده و دفاع از وی در نظر شرع ممنوع است، در این صورت وکالت از او جایز نیست. چنانچه وکیل بداند اگرچه متّهم در این مورد مثلاً محق نیست، ولی از جهت دیگری به او ظلم شده، در این صورت اگر وکیل از حقوق مشروع و قانونی او دفاع کند، اشکالی ندارد و اگر رسیدن متّهم به حقوق مشروع خود، مشروط به دفاع وکیل باشد، طوری که بدون دفاع وکیل حقّی از او ضایع می‏شود و فرد ذی‎حقّی از حقوق مشروع و قانونی خود محروم می‏گردد، دفاع از او واجب است.
مسئلۀ ۲۶۵۸ :    اگر انسان کسی را وکیل کند که از طرف او زمین مواتی را احیا کند یا از دریا، ماهی یا پرنده از هوا برایش صید کند و در هر صورت اگر انسان کسی را وکیل کند، چیزهای مباحی به دست آورد که بر خلاف مقرّرات حکومت حقّۀ اسلامی و قانون نباشد، وکالت صحیح است و هر چیز ی که وکیل به نیت موکل انجام داده ملک موّکل است.
مسئلۀ ۲۶۵۹ :    وکالت از عقود جایز است، بنابراین هر دو طرف می‏توانند آن‎را به هم بزنند، مگر آنکه در ضمن عقد لازمی شرط کنند که آن‎را به هم نزنند. مثلاً در عقد نکاح که از عقود لازم است شرط کنند زن مثلاً تا مدّت پنجاه سال از طرف شوهر وکیل شود که اگر شوهر سه ماه یا دو ماه خرجی او را نداد یا اگر شوهر همسر دیگری انتخاب کند، زن حق داشته باشد، خودش را مطلّقه کند و نیز شرط کنند شوهر حقّ عزل او را نداشته باشد در این صورت این وکالت تا پایان پنجاه سال باقی و قابل عزل و به هم زدن نیست.
مسئلۀ ۲۶۶۰ :    در هر موردی که موکل وکیلش را عزل می‏کند، پس از آنکه خبر عزل به وکیل رسید، او به هیچ وجه حق ندارد آن کار را انجام دهد، ولی اگر قبل از رسدن خبر، وکیل آن کار را انجام داده باشد، ولو اینکه در باطن وکیل عزل شده باشد، آن کار صحیح است.
مسئلۀ ۲۶۶۱ :    وکیل هر وقت بخواهد می‏تواند از وکالت خود را عزل و برکنار کند اگرچه موکل غایب باشد.
مسئلۀ ۲۶۶۲ :    وکیل بدون اجازۀ موکل نمی‏تواند کاری را که به او واگذار شده به دیگری واگذار کند و اگر موکل اجازه داده باشد، مطابق اجازه، وکیل می‏تواند عمل کند. هم‎چنین اگر ظاهر کار طوری باشد که نشان بدهد موکل اجازة گرفتن وکیل را هم داده است، مثلاً کار طوری است که وکیل به تنهایی قدرت انجام آن‎را ندارد، در این صورت وکیل می‏تواند آن‎را به دیگری محوّل کند و چنانچه موکل گفته باشد برای من وکیل بگیر، واجب است از طرف او وکیل بگیرد و حق ندارد کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسئلۀ ۲۶۶۳ :    اگر وکیل با اجازۀ موکل فرد دیگری را از طرف او وکیل کند، وکیل اوّل نمی‏تواند دوّمی را از وکالت عزل کند و اگر وکیل اوّل بمیرد وکالت دوّمی باطل نمی‏شو. ولی اگر وکیل اوّل با اجازۀ موکل فرد دیگری را از طرف خود وکیل کند، هم موکل و هم وکیل می‏توانند او را از وکالت عزل کنند و در این صورت اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل کند، وکالت وکیل دوّم باطل می‏شود، کما اینکه اگر موکل بمیرد وکالت وکیل اوّل و وکیل دوّم هردو باطل می‏شود.
مسئلۀ ۲۶۶۴ :    وکالت با مرگ وکیل باطل می‏شود کما اینکه با مرگ موکل هم باطل می‏شود، اینکه وکیل از مرگ موکل اطلاعی نداشته باشد و همچنین اگر وکیل یا موکل جنون پیدا کنند، وکالت باطل می‏شود و در صورتی که موکل ورشکسته شود و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کند، اگر وکالت، موردش تصرّف در اموالش بوده، وکالت او باطل است. هم‎چنین در مواردی که متعلّق وکالت از بین رفته باشد و یا موکل خودش در مورد وکالت همان کاری را انجام دهد که به وکیل واگذار کرده است مثلاً به جای کسی که وکیل کرده بود خانه‏اش را به فروش برساند، خود بفروشد یا کاری کند که خلاف وکالت باشد، مثلاً همان خانه را به دیگری هبه کند، در این صورت وکالت باطل می‏شود.
مسئلۀ ۲۶۶۵ :    برای کسی که چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، چند صورت وجود دارد:
۱- اگر به آنان اجازه داده باشد هر کدام مستقلاً برای آن کار اقدام کنند، در این صورت هر کدام از آنها می‏توانند بر آن کار اقدام کنند و اگر یکی از آنها فوت یا عزل شود، وکالت دیگران باطل نمی‏شود.
۲- آنان را وکیل کرده و به آنان اجازه داده باشد به کاری اقدام کنند، ولی باید دسته جمعی اقدام کنند، در این صورت هیچ کدام نمی‏توانند به تنهایی اقدام کنند و باید به صورت گروهی عمل کنند و اگر یکی از ایشان فوت یا عزل شود، وکالت همه باطل می‏شود.
۳- اگر تصریح نکرده باشد که آنان مستقلاّ می‏توانند اقدام کنند یا دسته جمعی باید اقدام کنند و دربارۀ هیچ کدام سخنی نگفته باشد و از قراین دیگر هم مشخّص نباشد که نظر موکل چیست، در این صورت نیز اظهر آنست که هیچ کدام نمی‏توانند به تنهایی اقدام کنند.
مسئلۀ ۲۶۶۶ :    احتیاط واجب آنست که در مواردی که وکیل یا موکل یا هر دو، گاهی دیوانه یا بیهوش می‏شوند، به معامله‏ای که انجام می‏دهند، ترتیب اثر داده نشود و با وکالت معامله انجام نگیرد.
مسئلۀ ۲۶۶۷ :    اگر مطابق قرارداد، موکل برای کاری که وکیل باید انجام بدهد، چیزی قرار بدهد، پس از انجام کار واجب است مطابق آن به قرار خود عمل کند.
مسئلۀ ۲۶۶۸ :    اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا در غیر اجازه‏ای که به او داده‏اند در آن تصرّف کند و آن اموال تلف شود، ضامن است و باید جبران کند. ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و در غیر آن جهتی که به او اجازه داده‏اند مصرف نکند و به‌طور اتفاقی تلف شود یا نقصان پیدا کند، ضامن نیست و عوض آن‎را نباید بپردازد.
مسئلۀ ۲۶۶۹ :    اگر دو نفر در اصل وکالت با هم اختلاف پیدا کنند، سخن و قسم کسی که منکر وکالت است، مقدّم است. ولی اگر اصل وکالت مورد اتّفاق باشد، ولی در ضایع و تلف شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ و نگهداری، اختلاف پیدا کنند ادّعا و قسم وکیل مقدّم است.
مسئلۀ ۲۶۷۰ :    اگر کسی را در ضمن عقد لازم وکیل کنند به‌طوری که نتوانند او را عزل کنند- یعنی وکیل بلا عزل- در این صورت موکل نمی‏تواند او را عزل کند و اگر عزل هم کرد منعزل نمی‏شود.
مسئلۀ ۲۶۷۱ :    اگر در اصل وکالت اتّفاق نظر داشته باشند، ولی در متعلَّق وکالت اختلاف داشته باشند، مثلاً موکل مدّعی باشد معاملة خانه بوده ولی وکیل بگوید زمین بوده است، یا در مقدار مورد به صورت اقلّ و اکثر اختلاف داشته باشند یا موکل ادّعا کند مورد وکالت مقید بوده و وکیل بگوید مطلق بوده و هیچ قید و شرطی نداشته، قول موکل مقدّم است.

  احکام قرض

اهمّیت قرض در اسلام‏
قرض دادن یکی از کارهای مطلوب، مستحب و مورد تأکید اسلام است که در قرآن کریم و روایات معصومین تأکید زیادی روی آن شده است. از جمله جابر از امام صادق‌ نقل می‎کند که فرمود: رسول گرامی اسلام‏ فرمودند: اگر کسی به برادر ایمانی خود قرض دهد، مال او همیشه در حال زیاد شدن بوده و فرشتگان الهی بر او رحمت می‏فرستند.
نیز روایت شده است از رسول اکرم‏ که فرمودند: اگر کسی به برادر مسلمان خود قرض دهد، خدای عالم در برابر هر درهم که او قرض داده، به اندازة وزن کوههای احد، رُضوی و طور سیناء، ثواب عطا می‏فرماید و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و با شتاب از صراط می‏گذرد و اگر برادر مسلمانی از کسی قرض بخواهد و شکایت خود را پیش او ببرد و با اینکه می‏تواند با قرض دادن مشکل او را حل کند، به او قرض ندهد، خدای جهان در روز قیامت که نیکوکاران را پاداش خیر می‏دهد، وی را محروم ساخته و بهشت را بر او حرام می‏کند.
باز از امام صادق‏ روایت شده که فرموده‏اند: «من به کسی قرض بدهم محبوب‎تر و مطلوب‏تر است در نزد من از این‏که به همان اندازه در راه خدا صدقه بدهم؛ زیرا اگر کسی به دیگری قرض دهد و برای بازپرداخت آن زمان و مدّت بگذارد و بدهکار در آن زمان نتواند بپردازد، خداوند متعال برای هر روز تأخیر ثواب یک دینار صدقة هر روز را عطا می‏فرماید».
مسئلۀ ۲۶۷۲ :    قرض عبارت است از اینکه کسی مالی را به دیگری تملیک کند، طوری که طرف تضمین کند و متعهد بشود خود آن‎را یا مثل و قیمت آن‎را به تملیک کننده بپردازد و تملیک کننده را «مقرض» و تملک کننده را «مقترض» یا «مستقرض» می‏نامند.
مسئلۀ ۲۶۷۳ :    در عقد و قرارداد قرض صیغه و لفظ خاصی شرط نیست، بلکه اگر وام دهنده چیزی را در اختیار دیگری به عنوان قرض قرار دهد و وام گیرنده به همین قصد آن‎را در اختیار بگیرد، قرض صحیح است ولی باید مقدار آن معلوم باشد.
مسئلۀ ۲۶۷۴ :    احوط و بلکه اظهر آنست که مال قرض باید عین باشد و قرض دِین یا منفعت جایز نیست ولی مقدار آن باید در حد متعارف معلوم باشد به‌طوری که مال قرضی امری مبهم نباشد تا منتهی به اختلاف شود. هم‎چنین چیزهایی که شرعاً قابل تملّک نیست، قرض دادن آن نیز جایز نیست مانند شراب و خوک. لازم نیست مال قرض، عین شخصی باشد، بلکه قرض دادن عین کلّی و غیر شخصی نیز جایز است به‌طوری که عقد قرارداد قرض بر امر کلّی واقع شود، مثلاً چنانچه قرض دهنده بگوید: صد متر زمین به تو قرض می‏دهم و قرض کننده به این قصد قبول کند، قرض صحیح است اگرچه وقت تحویل دادن به صورت عین شخصی خواهد بود.
مسئلۀ ۲۶۷۵ :    در صحّت قرارداد قرض و مالک شدن قرض گیرنده، تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض شرط است، ولی تصرّف قرض گیرنده نه در صحت قرارداد قرض شرط است و نه در مالکیت قرض گیرنده.
مسئلۀ ۲۶۷۶ :    اگر دو طرف قرارداد قرض، برای باز پرداخت آن زمانی را معین کرده باشند، مثلاً قرض دهد که در مدّت یک سال پرداخت شود، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن آن وقت معین بخواهد بدهی خویش را بپردازد، واجب نیست طلبکار قبول کند- می‏تواند قبول کند یا نکند- ولی اگر تعیین وقت برای سهولت و همکاری با بدهکار باشد، در این صورت اگر بدهکار بخواهد بدهی‏اش را قبل از رسیدن وقت معین بدهد، طلبکار باید قبول کند.
مسئلۀ ۲۶۷۷ :    در صورتی که دو طرف قرض، برای باز پرداخت وقتی را معین کرده باشند، طلبکار بنا به احتیاط واجب حق ندارد قبل از رسیدن موعد معین، طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر قرض مدّت دار نباشد یا مدّت آن رسیده باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‏تواند طلب خود را مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۶۷۸ :    اگر طلبکار، طلب خودش را بخواهد، چنانچه بدهکار علاوه بر مستثنیات دِین چیزی داشته باشد و بتواند بدهی خود را بدهد، واجب است فوراً آن‎را بپردازد و اگر عمداً تأخیر کند گناهکار است و حاکم شرع واجد شرایط می‏تواند او را به پرداخت وادار کند.
مسئلۀ ۲۶۷۹ :    اگر وام و قرض سررسید معین نداشته باشد یا سررسید معین داشته و زمان آن رسیده باشد، طلبکار حق دارد، طلب خویش را مطالبه کند، مگر آنکه بدهکار به هیچ وجه توان پرداخت نداشته باشد و غیر از منزل مسکونی متناسب و وسایل زندگی متعارف و چیزهایی که به‌طور معمول به آنها احتیاج دارد، چیز دیگری نداشته باشد، در این صورت طلبکار واجب است صبر کند و به بدهکار مهلت دهد تا قدرت پرداخت بدهی را پیدا کند.
مسئلۀ ۲۶۸۰ :    کسی که بدهکار است و نمی‏تواند بدهی خود را بپردازد، در صورتی که کاسب است و به دست آوردن درآمد از طریق کاسبی برای او امکان دارد، واجب است کاسبی کند تا بتواند بدهی خود را بپردازد و اگر کاسب نباشد، ولی بتواند کاسبی کند و موجب عُسر و حرج برای او نشود، احتیاط واجب آنست که کاسبی کرده و بدهی خویش را ادا کند.
مسئلۀ ۲۶۸۱ :    قرارداد قرض از عقود لازم است و قرض دهنده حق ندارد آن‎را فسخ کند و آن مالی را که به عنوان قرض داده پس بگیرد، اگرچه عین آن مال موجود باشد، ولی قرض دهنده در صورتی که مدّت معین و مهلت دادن را در ضمن قرض شرط نکرده باشد، می‏تواند از وام گیرنده طلب خود را مطالبه کند و به او مهلت ندهد.
مسئلۀ ۲۶۸۲ :    اگر بدهکار اصلاً نتواند بدهی خود را بپردازد یا اگر بپردازد در عُسر و حرج واقع می‏شود، مطالبة طلبکار از او جایز نبوده و حرام است.
مسئلۀ ۲۶۸۳ :    اگر بدهکار دسترسی به طلبکار خود نداشته و امیدی هم به پیدا کردن او یا وارثش نداشته باشد، باید با اجازۀ حاکم شرع طلب را به عنوان صدقه از جانب طلبکار به فقیر بدهد و بهتر است در صورتی که طلبکار سید نباشد آن‎را به فقیر سید ندهد. در صورتی که بدهکار پس از صدقه دادن طلبکار را پیدا کند لازم نیست طلب او را بپردازد و اگر طلبکار به صدقه راضی نشود، ظاهرآن است حاکم شرع از بیت المال جبران کند.
مسئلۀ ۲۶۸۴ :    اگر کسی از دنیا برود و مالش بیشتر از مخارج واجب کفن و دفن و بدهیهای او نباشد، باید مالش را در همین موارد مصرف کند و به ورثة وی چیزی نمی‏رسد.
مسئلۀ ۲۶۸۵ :    اگر کسی مقداری پول طلا و نقره و یا چیزهای مثلی دیگری که افراد و اجزای مساوی آن در ارزش با هم برابرند، قرض بگیرد و قیمت آن در بازار ترقّی یا تنزّل پیدا کند، اگر همان مقدار را که تحویل گرفته بود پس بدهد کفایت می‏کند و در صورت تنزل لازم نیست اضافه بدهد و در صورت ترقی نیز لازم نیست کمتر بدهد و در هر دو صورت اگر به آن مقدار کمتر یا بیشتر راضی نشوند، اشکالی ندارد و اگر وام گیرنده بخواهد به جای جنس مماثل قیمت آن‎را بدهد و از طریق ادای قیمت قرض را بپردازد، حتماً باید هر دو راضی باشند و بدون تراضی صحیح نیست. ولی در مورد اسکناس، که از جهت قدرت خرید با آنها معامله می‏شود و به‌طور معمول در حال ترقّی و تنزّل، تفاوت فاحش پیدا می‏کند، احتیاط واجب آنست که با همدیگر مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۶۸۶ :    اگر مالی که قرض کرده است موجود بوده و از بین نرفته باشد و صاحب مال، عین آن‎را مطالبه کند، بهتر است بدهکار همان را به او بدهد، اما واجب نیست عین آن‎را بدهد و حق دارد عوض آن‎را بدهد.

  ربای قرضی

مسئلۀ ۲۶۸۷ :    اگر قرض دهنده شرط کند بدهکار مبلغی از آن مقدار که گرفته است، اضافه بدهد یا از جنس دیگری به آن بیفزاید یا اینکه کاری برای او انجام بدهد یا آن‎را با کیفیت خاصی که دارای ارزش مالی است تحویل دهد، همۀ آنها ربا و حرام است، چه آن مالی که به عنوان قرض داده شده از قبیل چیزهایی باشد که با عدد و شمارش معین می‏شود یا با وزن و پیمانه و مانند آن، ولی اگر بدون شرط، وام گیرنده با میل خود بیشتراز آن مقداری که تحویل گرفته است، به وام دهنده بپردازد، اشکال ندارد بلکه مطلوب و مستحب هم هست.
مسئلۀ ۲۶۸۸ :    اگر قرض دهنده در ضمن قرارداد قرض به قرض گیرنده این طور بگوید: این مقدار را به تو قرض می‏دهم مشروط بر آنکه فلان مقدار موقع باز پرداخت به دیگری ببخشی، ربا و حرام است، بنابراین در حرام بودن ربا فرقی نمی‏کند، سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگر.
مسئلۀ ۲۶۸۹ :    اگر قرض دهنده، هنگام قرض دادن شرط کند، قرض گیرنده یا هر کس دیگری کاری برای قرض دهنده انجام دهد که در نظر مردم ارزش مالی ندارد، مثلاً شرط کند برای او یا پدر و مادرش دعا کند، اشکال ندارد، ولی اگر قرض دهنده شرط کند، قرض گیرنده علاوه بر پرداخت بدهی از طرف پدر و مادر از دنیا رفتة قرض دهنده، نماز و روزۀ قضا بجای آورد یا برای او زیارت نیابی به عمل آورد که معمولاً این کارها در برابر اجرت انجام می‏شود، از مصادیق ربا و حرام است.
مسئلۀ ۲۶۹۰ :    اگر در قرارداد قرض شرط کنند بدهکار موقع پرداخت بدهی از مبلغ دریافتی کمتر پرداخت کند یا اینکه طلبکار، به نفع بدهکار چیزی را متعهّد شود، مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۶۹۱ :    کسی که بدهی مدّت دار دارد، مثلاً صد هزار تومان و ظرف مدّت یک سال باید آن‎را بپردازد، اگر بدهکار و طلبکار با همدیگر توافق کنند آن مبلغ را ظرف مدّت مثلاً دو ماه، پرداخت کند و به جای مبلغ صد هزار تومان، هشتاد هزار تومان بپردازد، جایز بوده و حرام نیست.
مسئلۀ ۲۶۹۲ :    مدت بدهی مدّت‎دار را جایز نیست با افزودن مبلغ بیشتر کرد و نیز جایز نیست بدهی بدون مدّت را با افزودن چیزی به آن مدت‏دار کرد.
مسئلۀ ۲۶۹۳ :    ربا دادن مانند ربا گرفتن، حرام و ممنوع است و شرط ربایی که انجام شده فاسد است و قرض گیرنده، مقدار اضافه را که شرط کرده‏اند بدهکار نیست. اگر قرض دادن مقید به آن شرط ربوی باشد، صحت اصل قرض، محل اشکال و بلکه بنا بر اقوی‏ باطل است. اگر قرض مقید به آن شرط ربوی نباشد و شرط ربایی ‏به صورت ضمنی ملاحظه شده باشد، اقوی‏ آنست که اصل قرض درست است و گیرندة قرض ربایی بر آن مالک می‏شود و می‏تواند در آن تصرّف کند.
مسئلۀ ۲۶۹۴ :    ربای قرضی که در مسائل قبل بیان شد به هیچ وجه جایز نیست و به‌طور مطلق حرام است و راهها و روشهایی که به عنوان «حِیل فرار از ربا» برای فرار از ربای قرض ذکر کرده‏اند، نادرست و باطل است. آن روشها و حیل برای فرار از ربای معاملی-که فقط در باب معامله مثل به مثل جریان دارد- و بیع مثل به مثل است و در باب ربای قرضی اگر کسی به هر نحوی زیاد بگیرد و یا اینکه از آن راهها استفاده کرده باشد، ممنوع و حرام است.
مسئلۀ ۲۶۹۵ :    اگر انسان در شهری مبلغی را به کسی بدهد تا در شهر دیگر کمتر بگیرد، مثلاً در شهر قم به تاجری صد هزار تومان بدهد و در اصفهان از طرف همان تاجر نود هزار تومان دریافت کند، صحیح است وآن را «صَرف برات» می‏نامند. برات یعنی حوالة صَرف، معاملة صَرف برات یعنی معاملة حواله. همچنین اگر کسی در شهری ‏مبلغی را بدهد و شرط کند که در شهر دیگر همان مقدار را پس بگیرد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۶۹۶ :    اگر کسی پولی را به کسی بدهد تا پس از مدّتی در شهر دیگر از آن زیادتر بگیرد، ربا و حرام است، مگر آنکه قرض‌دهنده در مقابل مقدار اضافه‎ای که از قرض‌گیرنده دریافت می‏کند جنسی بدهد یا برای او کاری کند، در این‌صورت گرفتن آن زیاده اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۶۹۷ :    در مواردی که به ربای قرضی مبتلا شده و قرض را مقید به ربا نکرده است، قرض درست و شرط، فاسد است و مقدار زیاده را باید به صاحبش اگر شناخته می‏شود، برگرداند و اگر صاحب آن زیاده شناخته شده نیست، ممکن است آن مال موجود بوده و تلف نشده باشد که در این صورت در حکم اموال مجهول المالک است و مطابق حکم آن باید عمل شود. اما اگر آن مال تلف شده و در ذمۀ طرف قرار گرفته باشد، حکم مظالم را دارد و با رجوع به حاکم شرع جامع شرایط به مصرف می‏رسد.

  سفته، چک و احکام آنها‏

مسئلۀ ۲۶۹۸ :    سفته از آن نظر که در برابر چیزی قرار می‏گیرد، سند و مدرک به حساب می‏آید. در این حالت مانند اسکناس مالیت ندارد و خود آن مورد معامله قرار نمی‏گیرد، بلکه مورد معامله آن پولهایی است که این سفته‏ها سند و مدرک اثبات آنهاست و سفته از این نظر مانند اسناد شرعیه است که گواهی می‏دهد فلان مبلغ در ذمۀ کسی است که آن سفته‏ها را امضا کرده است، لذا مادامی که بدهکار بدهی را نداده است و سفته‏هایی که داده وصول نشده است، ذمّه‏اش بری نشده و بدهکاری او باقی است. اگر سفته‏ها گم شود یا دزد آنها را ببرد و یا بسوزند و در آتش از بین بروند، چیزی از طلبکار ضایع نشده است و طلبش در ذمۀ بدهکار باقی است.
مسئلۀ ۲۶۹۹ :    سفته‏های رایج دو قسم است، ۱- حقیقی، ۲ دوستانه و مجاملی؛ سفته‏های حقیقی عبارت است از آن نوع سفته‏هایی که بدهکار در برابر بدهی خود به طلبکار به همان مقدار بدهی که دارد می‏دهد، مثلاً از شخص یا بانک، مبلغ یک میلیون تومان قرض می‏گیرد و در برابر همان مبلغ به وی سفته می‏دهد، اما سفته‏های ‏مجاملی و دوستانه عبارت است از آن نوع سفته‏هایی که شخص سومی که بدهکار نیست، آنها را به کسی می‏دهد تا از آن استفاده کند.
مسئلۀ ۲۷۰۰ :    سفته‏های دوستانه و مجاملی ممکن است به این منظور باشد که مشکلی را از یک برادر ایمانی رفع کند به‌طوری که مستلزم کار خلاف شرع نباشد و کسی هم ضرر قابل توجّهی نبیند. در این صورت کاری است مطلوب و مورد تأکید روایات اسلامی، مثلاً سفته‏ای را در اختیار کسی قرار دهد تا او آن‎را توسط فرد ثالثی با مقداری‏کم کردن به پول نقد تبدیل و احتیاجش را رفع کند. این نوع معامله هم جایز است و هم مطلوب و ممکن است دادن سفته‏های مجاملی برای این باشد که گیرندة سفته نزد تجّار، بانک یا دیگر مؤسسات مالی از وجهه و اعتبار بیشتری برخوردار شود و نیز شرعاً و قانوناً متعهّد شود آن مبلغی که در سفته نوشته شده است را بپردازد. این نوع دادن سفته هم با رعایت شرایطی که در مسائل بعد توضیح داده می‏شود، چه گیرنده یک نفر باشد و چه چند نفر، در صورتی که مستلزم ربا نباشد، جایز است.
مسئلۀ ۲۷۰۱ :    اگر کسی که سفتة حقیقی از بدهکار گرفته است بخواهد آن‎را با دیگری معامله کند، باید طوری عمل کند که ربا لازم نیاید. به عنوان مثال سفته دهنده مبلغی را از بانک یا شخص دیگری- با مقداری کمتر از مبلغ خود سفته- به صورت قرض بگیرد و سفته را به بانک یا خود شخص تحویل دهد و آنها را در وصول سفته، وکیل خود قرار دهد تا طلبکار پس از وصول آن، طلب خود را بردارد و مبلغ مازاد را به عنوان کارمزد حساب کند، مشروط بر آنکه مازاد، عرفاً متناسب با کارمزد بوده و برای فرار از ربا نباشد. بنابراین اگر به این ترتیب عمل نکند و مبلغی را که کمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض بگیرد و تمام مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله دهد، ربا بوده و حرام است.
مسئلۀ ۲۷۰۲ :    اگر وام گیرنده، بیش از مبلغی که وام گرفته به وام دهنده سفته بدهد، مبلغ اضافی ربا و حرام است. در صورتی که اصل قرض مقید به آن نباشد، قرض صحیح ولی شرط فاسد است و شرط فاسد قرض را فاسد نمی‏کند. ولی اگر اصل قرض مقید به آن باشد، بنا به اقوی‏ اصل قرض هم باطل است.
مسئلۀ ۲۷۰۳ :    کسی که سفتة حقیقی دارد و طلبکار است و طلبش در ذمۀ بدهکار و مدّت‎دار است و می‏خواهد طلب مدّت‎دارش را به قیمت کمتر ولی نقد بفروشد، خریدار بانک باشد یا شخصی دیگر، در این حالت صاحب سفتة حقیقی به پولش می‏رسد و بانک یا آن شخص، طلبکار می‏شوند و در این صورت اگر بانک یا آن شخص آن سفته‏ها را به نقد بفروشند و هیچ کسر نکنند، اظهر آنست که معامله مشکلی ندارد و صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۰۴ :    اگر در برابر طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت‎دار داشته باشد و بخواهد پیش از موعد مقداری از طلبش را ببخشد و مابقی را از بدهکار بگیرد و به اصطلاح «اسکنت» کند، مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۷۰۵ :    سفته‏های دوستانه را اگر شخص به منظور دادن به شخص ثالث بگیرد تا از او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سفته دریافت کند و هنگام سررسید شخص ثالث حق داشته باشد به دهندة سفته مراجعه کند و تمام مبلغ آن‎را از او بگیرد، مبلغ اضافه که سوّمی از اولی مطالبه می‏کند ربا و حرام است و شخص اول که سفته را وسیلة ربا قرار داده، در این گناه شریک است. اصل قرض درست ولی سودی که شخص ثالث گرفته حرام است، مگر اینکه شخص اول آن اضافه را به‌طور رایگان به شخص ثالث بدهد، نه به منظور فرار از ربا یا اینکه شخص اول آن اضافه را به نیت استحباب شرعی به سومی بدهد، ولی اگر این دو عنوان نباشد ربا و حرام است.
مسئلۀ ۲۷۰۶ :    در مواردی سفتة دوستانه به شخص دوّم داده می‏شود تا به نفر سوم بدهد و مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سفته از شخص ثالث دریافت کند و شخص سوم حق داشته باشد به دومی مراجعه کند و در صورت عدم نتیجه به شخص اول مراجعه کند، برای اینکه شخص دوم یعنی گیرندة سفته با داشتن همین سفته‏ها در نزد شخص ثالث اعتبار پیدا می‏کند و به همین جهت است که شخص ثالث حاضر می‏شود با شخص دوم معامله کند و از طریق همین معامله، دومی بدهکار شخص سوم می‏شود و لذا سومی می‏تواند به نفر دوم مراجعه کند. از طرف دیگر به دلیل اینکه در نزد این نوع اشخاص معلوم و مشخص است که شخص اول که سفته را داده اگرچه دوستانه بوده ولی با دادن همان سفته ملتزم شده است که مقدار معلوم را اگر دومی ندهد، خود او بپردازد. بنابراین بعد از معاملة شخص ثالث با شخص دوم، در موقع سررسید، شخص ثالث حق دارد به دومی رجوع کند و اگر او نداد به اولی مراجعه کند و در این صورت اگر شخص اول طلب سومی را پرداخت کرد، حق دارد به شخص دوم رجوع کرده و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند.
مسئلۀ ۲۷۰۷ :    گاهی استفاده از سفته به این ترتیب است که شخص اول به بانک یا هر مؤسسة مشابهی برای دریافت وام مراجعه می‏کند و آن مؤسسه یا بانک برای وام، سفته‏ای بیشتر از مبلغ وام مطالبه می‏کند و چند نفر هم که از اعتبار بیشتری برخوردارند، آن سفته‏ها را امضا می‏کنند و در واقع آن اشخاص معتبر به عنوان دوستانه آن سفته‏ها را امضا می‏کنند و دهندة سفته را نزد بانک یا آن مؤسسه مالی ضمانت می‏کنند؛ سفته‏ها حقیقی ولی امضاها دوستانه است و آن بانک یا مؤسسه مالی کل مبلغ مندرج در سفته را از وام گیرنده، موقع سررسید دریافت می‏کند، در صورتی که این عمل به صورت قرض باشد، این نوع سفته دادن ربا و حرام است و کسانی که به عنوان دوستانه امضا کرده و ضامن گیرندة وام شده‏اند، در گناه ربا شریک هستند.
مسئلۀ ۲۷۰۸ :    طلبکار- هر که باشد- چنانچه در قبال تأخیر و دیرکرد وام خود- روزانه یا به هر نحو، به عنوان جریمه یا هر عنوان دیگری- از وام گیرنده یا ضامن که چک یا سفته‏ها را امضا کرده است، مبلغی دریافت کند ربا و حرام است، ولو اینکه وام گیرنده رضایت بدهد.
مسئلۀ ۲۷۰۹ :    فرد یا افرادی که سفته‏ها را امضا می‏کنند، اگر قصد ضمانت سفته دهنده را داشته باشند و یا بدانند، بنای دولت و مقررات رسمی کشور این است که هر کس سفته‏ای را امضا کند، ملتزم می‏شود که اگر بانک یا خریدار دیگر در صورت عدم پرداخت وام گیرنده، به امضا کننده رجوع کند، او بپردازد و حد و شرایط ضمان هم رعایت شده باشد، ضامن وام گیرنده هستند و بانک، طلبکار یا هر مؤسسه دیگری حق دارد به آنها رجوع کند و امضا کنندگان سفته‏ها هم باید بپردازند.
مسئلۀ ۲۷۱۰ :    کلیة احکام و اقسامی که برای سفته گفته شد در مورد چک هم جاری است. اگر کسی جنسی را خریداری کرده و در برابر آن چک داده است و یا وام گرفته و بدهکار است و واقعاً در برابر بدهی‏اش چک داده، به این نوع چک «حقیقی» می‏گویند. این نوع چکها اگر مدّت‎دار باشند، کسانی که چک در دست آنهاست می‏توانند به مقداری کمتر از مبلغ چک، با خود طلبکار یا شخص دیگر معاملة نقدی کنند و این نوع معامله صحیح است، مشروط بر آنکه به صورت استقراض و قرض دادن نباشد و الا ربا و حرام است و نیز چک را با نقد معامله کند و معامله به مثل نکند. اگر چک را با چک معامله کند، نمی‏تواند یکی را با مدّت بیشتر و دیگری را مدّت کمتر و بالأخره متفاوت صادر کند. ولی چکهای صوری و دوستانه که در برابر طلب و بدهی واقعی نیست و برای اهداف خاصی که در مسئلۀ ۲۶۹۹ گفته شد در اختیار افراد قرار داده می‏شود، معاملة آنها در صورتی درست است که مطابق قرارداد در ضمن عقد لازم دیگر، چک دهنده، چک‌گیرنده را وکیل کند که آن چک را با بانک یا شخص ثالث دیگر از طرف صاحب چک، در ذمۀ او، معامله کند. مثلاً دویست‌هزارتومان را که همان مقدار مندرج در چک است به مقداری کمتر مثلاً صدوهشتاد هزارتومان نقد به بانک یا هر شخص دیگری بفروشد و از طرف دهندة اول چک وکیل باشد آن مبلغ را که صد و هشتاد هزار تومان است، قرض بردارد و در موعد مقرر به شخص اول که دهندة اولیة چک است بپردازد. معاملة چک به این صورت صحیح است، چون معاملة چک مدّت‎دار به نقد است اشکالی ندارد. در نتیجه فرد اول پس از این معامله و پس از اینکه شخص دوم آن مبلغ را به عنوان قرض برداشت، بدهکار واقعی شخص سوم خواهد بود و چون با علم و آگاهی صورت گرفته است، شرایط و استلزامات ضمن عقد لازم هم، باید رعایت شود. بنابراین شخص سوم که پول نقد داده و چک مدّت‎دار را دریافت کرده است، می‏تواند به شخص اول رجوع کند و اگر شخص اول آن‎را پرداخت کرد، شخص اول به فرد دوم مراجعه‏کند و اگر فرد اول نپرداخت، می‏تواند مستقیماً به فرد دوم مراجعه کند و فرد اول که وکالت داده تا فرد دوم پس از معامله آن مبلغ را قرض بردارد، نمی‏تواند شرط نفع یا قرار زیاده بگذارد و الا ربا و حرام است، مگر آنکه نفر دوم آن اضافه را به عنوان کارمزد یا برای عمل به استحباب شرعی به فرد اول بپردازد.

  احکام رهن‏

مسئلۀ ۲۷۲۵ :    رهن عبارت از این است که بدهکار مقداری از مال خود یا دیگری را با رضایت صاحب آن، نزد طلبکار یا جایی که او می‏گوید، بگذارد که اگر بدهی خود را نپرداخت، طلبکار با شرایطی که در مسائل آتی گفته خواهد شد از آن مال وصول کند.
مسئلۀ ۲۷۲۶ :    در رهن صیغه و لفظ خاصی شرط نیست و همین‏ اندازه که بدهکار مال خود را به قصد رهن به‌طور معاطاتی در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار هم قبول کند، رهن صحیح است و به آن مال «رهن» یا «مرهون»، به گذارندة مال «راهن» و به گیرندة مال «مرتهن» گویند.
مسئلۀ ۲۷۲۷ :    در صحت رهن قبض مرتهن شرط است، بنابراین مادام که طلبکار یا نمایندة او مال مرهون را تحویل نگرفته است، رهن تحقق پیدا نکرده است.
مسئلۀ ۲۷۲۸ :    راهن و مرتهن شرط است، عاقل، بالغ، صاحب اختیار باشند و نیز لازم است سفیه، یعنی کسی که مالش را در راههای بیهوده خرج می‏کند، نباشند. حتی اگر راهن به علّت ورشکستگی توسط حاکم شرع جامع شراط از تصرف در اموالش منع شده باشد، نمی‏تواند مال خود را در رهن بگذارد.
مسئلۀ ۲۷۲۹ :    انسان باید مالی را که رهن می‏گذارد ملک خودش باشد یا اینکه شرعاً در آن حقّ تصرف داشته باشد، بنابراین اگر مال کس دیگری را بخواهد رهن بگذارد در صورتی صحیح است که با اجازه و رضایت صاحب آن باشد.
مسئلۀ ۲۷۳۰ :    مالی که رهن گذاشته می‏شود باید عین باشد، بنابراین رهن گذاشتن دین یا منفعت جایز نیست و نیز باید مشخص و معین باشد، پس رهن گذاشتن چیز مبهم جایز نیست. مثلاً اگر بگوید یکی از این دو فرش رهن باشد، جایز نیست، مگر آنکه به صورت کلّی دو طرف توافق کنند یکی از آن دو چیز رهن باشد و مال مرهون با قبض معین شود، اظهر آنست که صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۳۱ :    چیزی که رهن گذاشته می‏شود باید، نقل و انتقال، خرید و فروش و دیگر تصرّفات در آن شرعاً جایز باشد، بنابراین رهن گذاشتن شراب، آلات قمار و خوک جایز نیست.
مسئلۀ ۲۷۳۲ :    اگر راهن مال خود را به انضمام مال دیگری با یک قرارداد رهن بگذارد، در ملک خودش صحیح و در ملک دیگری منوط به اجازۀ اوست.
مسئلۀ ۲۷۳۳ :    منافع مالی که به رهن گذاشته می‏شود متعلق به کسی است که آن‎را رهن می‏گذارد، ولی بدون اجازۀ مرتهن حقّ تصرّف در آن‎را ندارد.
مسئلۀ ۲۷۳۴ :    اگر راهن یا ورثة او، مرتهن یا ورثه‏اش را امین ندانند می‏توانند مال رهن را نزد شخص ثالث یا کسی که حاکم شرع تعیین می‏کند امانت بگذارند و حتی اگر از اول هر دو توافق کنند که آن مال در نزد شخص خاص یا جای مخصوصی به صورت امانت گذاشته شود صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۳۵ :    راهن و مرتهن حق ندارند بدون اجازۀ یکدیگر مال مرتهن را بفروشند، ببخشند یا اجاره دهند، ولی اگر یکی از آنان بدون اجازۀ دیگری تصرّف در مال مرهون کند و سپس دیگری اجازه دهد اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۷۳۶ :    رهن در دست مرتهن امانت است؛ بنابراین اگر مرتهن در نگهداری آن کوتاهی نکند و مال مرهون تلف شود یا عیب و نقص پیدا کند، مرتهن ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۷۳۷ :    اگر مرتهن که مال مرهون را در اختیار دارد، با اجازۀ راهن بفروشد، پول آن مانند خود آن مال، رهن است همچنین است اگر بی‎اجازه بفروشد و بعد اجازه بگیرد.
مسئلۀ ۲۷۳۸ :    عقد رهن پس از رهن، از طرف راهن-که بدهکار است- لازم است و به‌هم زدنی نیست، ولی از طرف مرتهن- که طلبکار است- لازم نیست و قابل به هم زدن است.
مسئلۀ ۲۷۳۹ :    عقد رهن با مرگ راهن یا مرتهن، باطل نمی‏شود، چنانچه راهن که بدهکار است بمیرد حقّ او به ورثة او منتقل می‏شود و چنانچه مرتهن که طلبکار است بمیرد، حق به ورثة وی منتقل می‏شود و آن مال هم چنان در رهن باقی می‏ماند.
مسئلۀ ۲۷۴۰ :    در صورتی که وقت پرداخت رهن برسد و طلبکار مطالبه کند و بدهکار نتواند بپردازد، سه حالت مفروض است:
۱- چنانچه طلبکار در فروش مال رهن از بدهکار وکالت داشته باشد می‏تواند مال رهن را فروخته و به اندازة طلبش بردارد و مابقی را به بدهکار بازگرداند.
۲- اگر وکالت نداشته باشد، باید از بدهکار اجازه بگیرد و مال را بفروشد و طلبش را بردارد و مابقی را به بدهکار بدهد.
۳- چنانچه از بدهکار وکالت ندارد و او اجازه نمی‏دهد یا اصلاً دسترسی به بدهکار وجود ندارد، می‏تواند از حاکم شرع جامع شرایط اجازه بگیرد و اگر به حاکم شرع و نمایندة او دسترسی ندارد از عدول مؤمنین منطقه اجازه بگیرد.
مسئلۀ ۲۷۴۱ :    اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل باشد و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن‎را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکل بمیرد، وکالت به هم می‏خورد.
مسئلۀ ۲۷۴۲ :    در مواردی که راهن و مرتهن با همدیگر در سر تلف شدن مال رهنی اختلاف داشته باشند- راهن مدعی تلف نشدن باشد یا در صورت تلف شدن آن‎را بر اثر کوتاهی بداند، ولی مرتهن مدعی شود تلف شده، ولی در اثر کوتاهی نبوده است- قول مرتهن با قسم مقدم است، چه مال مرهون در ضمن اموال دیگر تلف شده باشد و یا به تنهایی از بین رفته باشد، مگر آنکه عین قبلاً مغصوب بوده سپس به صورت رهن درآمده باشد یا قبلاً عاریة مضمونه بوده و بعد رهن شده باشد، در این حالت قول راهن با قسمش مقدم است.
مسئلۀ ۲۷۴۳ :    اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازة بدهیهایش باشد، شخص طلبکار به مال رهنی بر دیگران تقدم دارد.
مسئلۀ ۲۷۴۴ :    اگر بدهکار جز خانة معمولی محل سکونت و وسایل متعارف زندگی، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‏تواند طلب خود را درخواست کند و باید صبر کند، ولی اگر خود خانه و اثاث آن‎را به رهن گذاشته باشد، طلبکار می‏تواند آنها را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسئلۀ ۲۷۴۵ :    آنچه امروز در معاملات رهنی جریان دارد که مبلغی وام به صاحب خانه می‏دهند و خانة او را به گرو برمی‎دارند و شرط می‏کنند قیمت کمتری برای اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام است، ولی اگر صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشکال نداشته و معامله صحیح است.

  معاملات بانکی

مسئلۀ ۲۷۱۱ :    وجوهی که انسان از بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری، به عنوان وام یا به هر عنوان دیگر، دریافت می‏کند در صورتی که مطابق مقررات و ضوابط شرعی‏انجام شده باشد، جایز و حلال است. حتی اگر انسان علم اجمالی داشته باشد که در آنها پول حرام و نامشروع نیز وجود دارد و احتمال هم بدهد، این وجهی که دریافت کرده از همان پولهای حرام است، تحویل گرفتن و هر نوع تصرّف دیگری در آن حرام است؛ چنانچه مالکش را بشناسد، باید به او تحویل دهد و اگر نشناسد یا نتواند او را پیدا کند و یا به او برساند، مطابق حکم مالی که صاحبش شناخته شده نیست – مجهول المالک- با اجازۀ مجتهد جامع شرایط، از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد یا به مصرف دیگر برساند. در این حکم بین بانکهای داخلی، خارجی، دولتی، غیر دولتی، دیگر مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‎الحسنه، فرقی نیست.
مسئلۀ ۲۷۱۲ :    سپرده‏های بانکی و دیگر مؤسسات اعتباری، اگر به عنوان قرض باشد و هیچ نوع سود شرطی که به‌طور متعارف دارای مزد است به آن نبندند، مانعی ندارد و هر نوع تصرّف طبق ضوابط شرعی جایز است؛ ولی اگر برای آن سود و شرطی در نظر بگیرند و یا بنای نظام بانک یا آن مؤسسه بر این باشد، در صورتی که قرض، مشروط بر آن سود و شرط نباشد، اصل قرض جایز و حلال ولی شرط فاسد است و اگر اصل قرض مشروط بر آن باشد، آن هم درست نیست.
مسئلۀ ۲۷۱۳ :    در حرمت قرارداد سود یا هر نفع دیگر، فرقی میان اینکه در متن قرارداد تصریح به سود بشود یا اینکه بنای دو طرف یا نظام بر این باشد، نیست، بنابراین اگر ضوابط حاکم بر نظام بانکداری این باشد که به وامهایی که می‏دهند، سود داده شود، ربا و حرام است و در صورتی که اصل قرض مقید به آن نباشد، صحیح و سود آن حرام است.
مسئلۀ ۲۷۱۴ :    مبنا و اساس نظام بانکداری در کشور جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون نظام بانکداری اسلامی، مصوب مجلس شورای اسلامی است و آن قانون بر اساس ضوابطی که در قالب عقود اسلامی انجام می‏گیرد، تنظیم شده و مبنای عمل سیستم بانکی قرارداده شده است، در صورتی که دریافتها، پرداختها و اسناد بانکی‏مطابق آن عمل شده و رد و بدل شود و مسئولان بانک توجیه شوند و مطابق ضوابط و مواد آن، کارها را انجام دهند، جایز و تصرّف در آنها حرام نیست. بنابراین مبنای نظام بانکداری اسلامی بر ربا نیست، بلکه بر حذف آنست و اگر خلاف آن عمل کند و بخواهد از این طریق از ربای قرضی به حسب صوری فرار کند، حرام خواهد بود.
مسئلۀ ۲۷۱۵ :    افرادی که سپرده‏های کوتاه یا بلند مدّت به عنوان عقد مضاربه، به بانکها یا مؤسسات اعتباری می‏سپارند، در صورتی که بانک یا آن مؤسسات، با آن پولها مطابق قرارداد مضاربه عمل کنند و به صاحبان سرمایه ماهیانه علی الحساب چیزی بدهند، اشکال ندارد، ولی اگر آن‎را به عنوان سود ثابت بدهند، مضاربه صحیح نبوده و باطل است.
مسئلۀ ۲۷۱۶ :    جوایز و هدایایی که بانکها و دیگر مؤسسات اعتباری برای سپرده‏گذاران یا برای خریداران به وسیلۀ قرعه یا به هر وسیله دیگری می‏دهند، جایز است، مگر آنکه اساس سپرده‏گذاری بر قرض دادن و به قصد گرفتن جوایز و هدایا باشد که در این صورت ربا بوده و حرام است.
مسئلۀ ۲۷۱۷ :    حواله‏های بانکی یا تجاری که به آن «صرف برات» یا «معامله حواله» می‏گویند، مانند حواله‏های اشخاص و تجار مانعی ندارد، بنابراین اگر بانک یا آن تاجر در جایی و شهری از کسی یا نهادی پول بگیرد و حواله کند که پول دهنده یا وکیل او از آن بانک یا تاجر دیگر یا از نماینده و یا دفتر همان تاجر که در شهر دیگری قرار دارد، آن‎را دریافت کند و در مقابل این حواله و هزینه‏های آن چیزی یا مبلغی را بانک یا آن تاجر دریافت کند، اشکالی ندارد. مثلاً اگر کسی در تهران مبلغ صد هزار تومان به بانک یا تاجری بدهد و آن بانک یا آن تاجر حواله کنند تا در مشهد از شعبة آن بانک یا تاجر دیگر و یا دفتر همان تاجر تهرانی در آن شهر، همان مبلغ صدهزار تومان را به آن شخص یا وکیلش تحویل دهند و در برابر این زحمات مبلغی را به عنوان حقّ‎الزحمه یا کارمزد، از او بگیرند یا اینکه از همان مبلغ اول این رقم را کم کنند، مثلاً صد هزار تومان در تهران بگیرند و حواله کنند که در مشهد نود و نه هزار تومان بگیرند، اشکال ندارد. در این مسئله فرق نمی‏کند که بانک یا آن تاجر پولی که می‏گیرد و حواله می‏کند به عنوان قرض باشد یا غیر قرض، منتها باید حقّ‎الزحمه معقول و متناسب کاری باشد که انجام داده‏اند.
مسئلۀ ۲۷۱۸ :    اگر بانک یا موسسة مالی دیگری، پولی را به شخصی بدهد و حواله کند که او در محل دیگر همان مبلغ را به شعبه دیگر یا به طرف معاملة خود بپردازد، در صورتی که بانک یا مؤسسة اعتباری، چیزی به آن شخص به عنوان حقّ‎الزحمه بپردازد، مانعی ندارد؛ ولی اگر چیزی از او به عنوان حقّ‎الزحمه دریافت کند، در این صورت اگر موسسة مالی یا آن بانک، آن مبلغ را به آن شخص، قرض می‏دهد، در عین حال برای اینکه در شعبة دیگری باید آن پول را بپردازد، چیزی دریافت می‏کند، چه شرط کند یا بنا را بر این گذاشته باشد، ربا و حرام است، در صورتی که قرض ندهد و قرار بر سود و زیاده گرفتن نباشد و همین مقدار در پول دادن و احالة آن به شعبة دیگر، حقّ‎الزحمه داشته و متناسب آن دستمزد بگیرد، مانعی ندارد، گرچه عقلایی بودن این کار محل اشکال است.
مسئلۀ ۲۷۱۹ :    در اعتبارهای بانکی معمول است تجار و کسانی که صادرات و واردات می‏کنند، قسمتی از بهای کالا را به بانک می‏دهند و بانک تمام قیمت آن‎را به کارخانه یا شرکتهای داخلی و خارجی می‏پردازد و اقدام به ترخیص کالا و ثبت آن به نام خود می‏کند و سپس مقادیر بیشتری از خریدار دریافت می‏کند و جنس را به وی‏تحویل می‏دهد. اگر بانک مابقی قیمت را به خریدار به عنوان قرض می‏دهد و در برابر زحماتی که می‏کشد و خدماتی که انجام می‏دهد و کالا را ترخیص کرده و به خریدار تحویل می‏دهد، آن زیاده را می‏گیرد که مانعی ندارد و ولی اگر مابقی قیمت را به خریدار قرض می‏دهد و با پرداخت مجموع قیمت، کالا را ترخیص می‏کند و به خریدار تحویل داده و اضافه می‏گیرد، در این صورت چه شرط سود کند و یا روال بر این باشد، ربا و حرام است، گرچه اصل معامله درست است. اگر بانک با خریدار شریک می‏شود و جنسی که ترخیص می‏شود در واقع مال مشترک بانک و خریدار است و اگر بانک به نام خودش ترخیص می‏کند در واقع به صورت ضمنی قبول کرده که پس از ترخیص به نام خود بانک به خریدار تحویل دهد و در واقع سهم خود را به خریدار بفروشد، در این صورت اگر بانک سهم خودش را به مقدار زیادتر به خریدار بفروشد، ایراد ندارد. فرض دیگری هم وجود دارد و آن اینکه اساساً بانک معامله را به نام خود انجام دهد و کل پول را هم خودش بپردازد و ترخیص کالا هم واقعاً به نام خود بانک باشد، ولی در ضمن همین معامله شرط شده باشد که اگر فلان تاجر به اندازة مثلاً این مقدار پول به عنوان سپرده در این بانک داشته باشد، بانک موظّف باشد جنس ترخیص شده را به همان سپرده‎دار بفروشد و از طرف صاحب سپرده وکیل باشد که این مبلغ را از قیمت آن جنس کم کند، در این صورت بانک آن جنس را به صاحب سپرده که خریدار است می‏فروشد و مزد خدمات را هم می‏تواند حساب کرده و دریافت کند. امّا اقدام بانک به فروش کالا در صورت عدم پرداخت مابقی وجه از طرف خریدار یا به‌طور مطلق، در صورتی درست است که در ضمن قرارداد اعتبار با بانک چنین شرطی ذکر شده یا روال بر این باشد، در این صورت بانک می‏تواند کالا را فروخته و مخارج را بردارد.
مسئلۀ ۲۷۲۰ :    اگر کسی مبلغی پول خارجی به کس دیگری قرض دهد، چنانچه بخواهد با پول کشور خود تحویل بگیرد یا بدهکار بخواهد و یا ناچار باشد وامش را با پول رایج کشور بپردازد، باید با نرخ بازار حساب کند، مگر اینکه خود طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
مسئلۀ ۲۷۲۱ :    اگر مدّت سفته رسیده باشد، طلبکار می‏تواند مهلت دهد و ثواب هم دارد، ولی اگر برای مهلت دادن از بدهکار یا هر کس دیگری چیزی دریافت کند ربا و حرام است، اگرچه بدهکار راضی باشد.
مسئلۀ ۲۷۲۲ :    اگر بانک رهنی یا هر بانک دیگری با قرار سود در برابر وامی که می‏دهند، چیزی را به عنوان وثیقه و رهن بگیرند، تا در صورت سررسید وام و عدم توانایی‏ بدهکار در پرداخت بدهی، آن‎را فروخته و طلب خود را دریافت کنند، هم اصل قرض درست است و هم رهن و وثیقه گذاشتن، ولی شرط سود، ربا و حرام است، ولی‏ اگر شرط سود نکنند و مبلغی را به عنوان کارمزد و حقّ‎الزّحمه بردارند و قصد فرار از ربا نداشته باشند، جایز است و خرید و فروش چیز رهنی در صورتی که با مقررات شرعی منطبق باشد ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۲۷۲۳ :    ربای قرضی در تمام پولها و اسکناسهای رایج- ریال، ین، دلار، لیره، پوند و دینار و مانند آن- جاری و قرض دادن ده لیره مثلاً به دوازده لیره حرام است، ولی خرید و فروش در صورتی که عقلایی بوده و برای فرار از ربا نباشد، جایز است. همان گونه که معاملة دلار به ریال و بالعکس، پول نو به کهنه و اسکناسهای درشت به خرد و امثال آنها جایز و حلال است.
مسئلۀ ۲۷۲۴ :    اگر بانک با اینکه می‏داند سفته‏های داده شده دوستانه است و پشتوانه ندارد و صوری است و در عین حال به صاحب سفته قرض دهد و مقداری از مبلغ مندرج در سفته را به عنوان کارمزد و حقّ‎الزحمه کم کند، ظاهراً اشکال ندارد.

  احکام حواله‏

مسئلۀ ۲۷۴۶ :    حواله یا احاله عبارت از این است که شخصی که ذمّه‏اش بر بدهی کسی مشغول است و بدهکار اوست، ذمۀ دیگری را جایگزین ذمۀ خود قرار دهد، به عبارت دیگر، بدهکار طلبکارش را به آن دیگری حواله کند. بنابراین اگر بدهکار طلبکار را حواله دهد که بدهی را از دیگری بگیرد و آن طرف هم قبول کند که طلب را بپردازد و قرارداد حواله درست شود، آن طرف که به او حواله شده می‏شود بدهکار و طلبکار نمی‏تواند از بدهکار اولی مطالبة طلب کند. حواله کننده را «محیل» و کسی که به او حواله شده «محالٌ علیه» و خود عمل «حواله» یا «إحاله» و طلبکاری که قبول کرده طلبش را از شخص ثالث بگیرد، «محتال» نامیده می‏شود.
مسئلۀ ۲۷۴۷ :    در قرارداد حواله صیغه و لفظ خاصی شرط نیست و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم، از حواله آگاه شده و قبول کنند، حواله صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۴۸ :    هر کدام از حواله دهنده و حواله گیرنده و آن کسی که به او حواله شده، باید عاقل، بالغ و دارای اختیار بوده و سفیه نباشند و از طرف حاکم شرع جامع شرایط از تصرّف در اموال خود منع نشده باشند، مگر آنکه حواله دهنده اگرچه از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف است و لیکن حواله به کسی کرده که بدهکار حواله دهنده نیست و نسبت به بدهکار بری‏ء الذمّه است، در این صورت حواله کردن اشکال ندارد چون حواله دهنده نسبت به اموال خود محجور است نه نسبت به ذمّه‏اش.
مسئلۀ ۲۷۴۹ :    برای صحیح بودن قرارداد حواله لازم نیست آنچه حواله می‏شود عین خارجی باشد، بلکه اگر منفعت یا کاری باشد که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نباشد، مانند انجام نماز و روزۀ قضا و دوختن لباس، قرارداد حواله صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۵۰ :    کسی که برایش حواله داده می‏شود- محال علیه- اگر بدهکار حواله دهنده است، احتیاط واجب آنست که اگر به او حواله داده می‏شود، با رضایت او باش،. چه حواله شده از همان چیزی باشد که حواله کننده برعهدۀ آن کسی که به او حواله کرده گذاشته باشد چه نباشد، ولی اگر محال علیه بدهکار حواله کننده نباشد، باید حواله با رضایت و قبولی وی باشد. هم‎چنین اگر کسی که حواله می‏دهد از آن کسی که به او حواله می‏شود مثلاً گندم طلب داشته باشد ولی به او جو حواله دهد باید با رضایت او حواله شود.
مسئلۀ ۲۷۵۱ :    موقعی که انسان حواله می‏دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد وام بگیرد تا هنگامی که نگرفته و بدهکار نشده است، حواله صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۷۵۲ :    مقدار و جنس حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معلوم باشد، بنابراین اگر مبلغی پول و مقداری گندم مثلاً به کسی بدهکار باشد و به او بگوید یکی از این دو طلب را از فلان کس دریافت کنید، حواله باطل است.
مسئلۀ ۲۷۵۳ :    اگر مقدار بدهی طلبکار معلوم باشد ولی احتیاج به مراجعه داشته باشد مثلاً طلب در دفتر نوشته شده باشد و قبل از رجوع مقدار آن‎را ندانند، اقوی‏ و احوط آنست که قبل از رجوع به دفتر حواله ندهند، بلکه اول دفتر را ببینند و به طلبکار مقدار طلبش را اطلاع دهند و سپس حواله دهند.
مسئلۀ ۲۷۵۴ :    طلبکار ملزم نیست حواله را قبول کند، اگرچه کسی که به او حواله شده، فقیر نباشد و در پرداخت آن کوتاهی نکند.
مسئلۀ ۲۷۵۵ :    اگر به کسی حواله دهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند بنا بر احتیاط واجب قبل از پرداختن حواله، به حواله کننده رجوع نکند و اگر طلبکار، طلب خود را با محال علیه به مقدار کمتری صلح کند، محال علیه همان مقدار مصالحه شده را می‏تواند از محیل مطالبه کند و بهتر است در مقدار زاید، تراضی محیل و محتال به دست آید.
مسئلۀ ۲۷۵۶ :    در مواردی که کسی به بدهکار حواله دهد شرط نیست نوع بدهی حواله دهنده با بدهی حواله شده یکی باشد و در صورت اختلاف در نوع و جنس بدهی‏ نیز، اگر بدهکار موافقت کند، حواله صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۵۷ :    اگر کسی به صورت رایگان مبلغ حواله را بپردازد یا پرداخت آن‎را ضمانت کند و طلبکار هم قبول کند، حواله از عهدۀ کسی که به او حواله شده ساقط می‏شود.
مسئلۀ ۲۷۵۸ :    پس از آنکه حواله با تمام شرایط منعقد شد، حواله دهنده و آنکه به او حواله شده، حق ندارند حواله را به هم بزنند و طلبکار نیز حق ندارد حواله را به هم بزند و برای گرفتن طلب خود به حواله دهنده رجوع کند، مگر آنکه طرفی که به او حواله شده، موقع حواله فقیر و محتاج تأمین مخارج سالیانة خود و عائله‏اش باشد و طلبکار هم متوجه نشده و بعد بفهمد، ولو اینکه شخص پس از اتمام حواله غنی شده باشد، در این صورت طلبکار می‏تواند حواله را به هم بزند و طلب خویش را از حواله دهنده بگیرد.
مسئلۀ ۲۷۵۹ :    در صورتی که حواله دهنده و آن کسی که به وی حواله شده است و طلبکار یا هر کدام از آنان به هم زدن حواله را شرط کنند، مطابق شرط، می‏توانند حواله را به هم بزنند.
مسئلۀ ۲۷۶۰ :    اگر حواله دهنده، خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به درخواست آن کسی که به او حواله شده- که مدیون حواله کننده بوده- است، حواله را پرداخته باشد، می‏تواند آن چیزی را که داده است از او بگیرد، ولی اگر بدون درخواست او داده، نمی‏تواند چیزی را که داده از او مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۷۶۱ :    کسی که به او حواله شده، می‏تواند با موافقت طلبکار او را به شخص سوّمی حواله دهد، چه آن شخص سوم بدهکار او باشد چه نباشد و شخص ثالث هم با موافقت طلبکار می‏تواند او را به فرد چهارّم معرّفی کند.

  احکام ضمانت‏

اقسام ضمان‏:
ضمان دو قسم است، عقدی و قهری.

  ضمانت قهری

مسئلۀ ۲۷۸۱ :    ضمانت قهری ضمانتی را گویند که بدون قرارداد و عقد خاص و معین حاصل شود. مانند مواردی که انسان بر جان دیگری یا بر اموال و منافع وی تسلط پیدا کند و از این راه خسارت و زیانی بر خود او یا بر اموال، حقوق و منافع مشروع وی وارد کند یا سبب اتلاف و از بین رفتن یکی از آنها شود، چه خود باعث شود و چه دستور اتلاف را صادر کند و یا به صورت عدوانی و ناحق مالی را در اختیار داشته باشد و از هر راهی بر آن مال ضرر و زیانی وارد شود یا مثلاً حیوانی داشته باشد و بر اثر سهل‎انگاری او، آن حیوان به کسی زیانی وارد سازد، یا کسی را اغوا کند و با اغوای او طرف دست به کاری زند که موجب تلف یا اتلاف گردد و مانند اینها، در تمامی این موارد ضمانت به‌طور قهری ثابت است. در مورد حیوانی که در اثر مسامحه موجب زیان می‏گردد، اگر آن حیوان به کسی حمله کند و طرف از خود دفاع کند و در اثر دفاع، آن حیوان کشته شود، دفاع کننده ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۷۸۲ :    اگر انسان از راه حرام و نامشروع مالی را کسب کند، ضامن آن مال خواهد بود.
مسئلۀ ۲۷۸۳ :    کسی که مسئولیت انجام کار مشروع و قانونی در یک ارگان، نهاد، مؤسسه، شرکت و مانند آنها را قبول کرده است، به صورت اجیر و اجاره باشد یا به هر صورت دیگر، در حقیقت او به صورت امین مسئولیت انجام آن‎را به عهده گرفته و موظف است مطابق مقررات آن تشکیلات وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام دهد؛ در غیر این صورت هم گناه کرده است و هم نسبت به حقوق مقرره ضامن است چون کارش را انجام نداده است. اما آن مقدار کاری که انجام داده است، اگر دارای اجرت باشد و روال آن تشکیلات بر این نباشد که هر کس خلاف مقررات عمل کرد، هیچ گونه استحقاقی ندارد و او نیز قصد رایگان نداشته باشد، اجرت متعارف آن کار را مستحق خواهد شد.
مسئلۀ ۲۷۸۴ :    اگر بدون رعایت مصالح عابران و بدون ملاحظة حال آنان در جادة عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن که موجب لغزندگی راه است بریزد، یا خاک و گل و یا جنسی بگذارد و محل را تنگ کند یا اینکه موتور، دوچرخه یا ماشین خود را پارک کند و موجب تنگی مسیر عبور و یا مسدود شدن آن شود و در اثر آن آسیب مالی و جانی به کسی یا کسانی وارد شود، ضامن است.
مسئلۀ ۲۷۸۵ :    اگر راننده در اثر مسامحه و تخلف در مقررات رانندگی تصادف کند و در نتیجه آسیب مالی و جانی به کسی برسد، راننده ضامن است.
مسئلۀ ۲۷۸۶ :    اگر راننده در اثر مسامحه و تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی کسی را بکشد، قتل او شبیه قتل عمد خواهد بود، ولی اگر مسامحه و تخلف از مقررات نکند و در خود رانندگی هم تخلفی نداشته باشد و در عین حال قتلی صورت پذیرد، قتل خطا محسوب می‏شود و در آن صورت دیة قتل خطا را باید بدهد که در باب دیات، احکام آن توضیح داده خواهد شد.