بسم الله الرحمن الرحيم
درس خارج فقه – بیست و یکم فروردین ماه 1390
” مسح الرأس”
مسح الرأس از مسلّمات بين مسلمين به تبع از فقهاي اسلام است چون قرآن «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» دارد. اگر کساني در «أَرْجُلَ» مي توانند بگويند که جاي عطف به محلّ فعل قبل «فَاغْسِلُوا» است ولي در «بِرُؤُسِكُمْ» که نمي توانند اين مطلب را بگويند چون «وَ امْسَحُوا» مستقيماً بالاي سر «بِرُؤُسِكُمْ» آمده است. مگر اينکه مسح را به معناي غسل بگيرند که بايد ببينيم چنين چيزي اصلا امکان دارد يا نه؟
آراء علماي اسلام: اوّلين کساني که از علماي اهل سنّت گفته اند: مسح به مقدار سه انگشت است، عبد الله بن عمر، شافعي و داود هستند. همانطور که در نير الاوطار، سراج وهاج، مغني القارئ، تفسير کبير فخر رازي، احکام القرآن ابن عربي و شرح کبير آمده است و طبق عقيده شافعي در قرآن مسح آمده است نه غسل صرف مسح و مسمّاي آن کفايت مي کند ولذا. ثوري که از بزرگان آنهاست گفته که اگر به اندازه يک مو هم مسح کند کافي است. شافعي قول دوّمي دارد که سه مو را گفته است. مالک سه فتوا دارد؛ در يکي گفته همه سر را مسح کنيد که او و احمد بن حنبل تنها کساني هستند که اين قول را گفته اند. قول دوّم مالک مسح دو سوّم سر است. قول سوّم هم مسح همه سر است ولي اشکالي ندارد که مقداري را ترک کند. ابو حنيفه هم سه فتوا دارد؛ قول اوّلش اين است که يک چهارم، قول دوّم به اندازه پيشاني و قول سوّم هم به اندازه سه انگشت تا چهار انگشت است. اينها فتاواي ائمّه اهل سنّت است.
و اينجاست که امام صادق (ع) فرموده اند که «فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ». مرحوم آقاي خوئي در تنقيح آورده اند: «إنما هو مسح بعض الرأس في مقابل العامة القائلين بوجوب غسل الرأس بتمامه» پس بايد ديد وقتي که تمام ائمّه اهل سنت چنين حرفي نزده اند و فقط مسح تمام سر را مالک در يکي از فتواهاي خود و احمد بن حنبل گفته اند اين حرف که تمام سر بايد غسل کرد از کجا آمده است؟! مرحوم علّامه هم گفته که امروز در دنياي اهل سنّت آنچه که حاکم است نظر ابي حنيفه است. ابي حنيفه هم که گفتيم بين سه تا چهار انگشت و نه غسل تمام الرأس. من هم کردستان و ترکمنستان و ديگر مناطق اهل سنّت هم چنين چيزي را نديده ام که غسل تمام را بشويند. پس از آن کلام حضرت صادق (ع) معلوم است که اهل سنّت در عمل بر خلاف فتواي ائمّه خود رفتار مي کرده اند.
امّا آن چيزي که واجب است مسح است. حالا چقدر؟ 1- از نظر ما و ديگر فقهاي شيعه مسماي مسح کافي است. يعني همين که صدق مسح کرده است. در معناي مسمّا بد نيست، خاطره اي برايتان بگويم. سال 56 امام پيامي از نجف دادند که بنا شد علما رو جمع کنيم. روحاين بزرگواري داشتيم به نام حاج ميرزا عبدالرحيم واسعي که مردي پاک، ملّا، و مجتهد مسلّم و انسان سالم و روشني بود. با اينکه مردم فکر مي کردند که فرد ساده اي است ولي عالم بسيار سياستمداري بود. از ايشان هم خواسته شد در راهپيمائي حضور پيدا کنند از طريق دامادشان دستور دادند تاکسي را حاضر سازند، تاکسي که آمد چند قدمي حرکت کردند و بعد به دامادشان فرمودند: حاج شيخ اصغر! مسمّاي حرکت به عمل آمد و کفايت مي کند و بهتر است برگرديم!
پس بنابراين مسمّاي مسح هم يعني يک انگشت و نصف انگشت هم کافي است. 2- امّا برخي گفته اند که مسمّا کافي نيست و بايد اقلّاً به اندازه يک انگشت باشد. صاحبان اين قول براي مدّعاي خود دو دليل ذکر کرده اند که سنداً و دلالتاً مشکل دارند. يک روايت به کلام حضرت مربوط است که به «لِمَكَانِ الْبَاءِ» تمسّک کرده و «الْبَاءِ» را به معناي يک انگشت دانسته است. چون رواتي از حمّاد داريم که فردي با عمامه وضوء مي گيرد. حضرت فرموده که عمامه را به اندازه اي بردارد که يک انگشت داخل شود و جلوي سر را مسح کند «بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ». اين روايت حمّاد مرسله است.
روايت دوّم از حسين بن علاء است که از امام صادق (ع) نقل کرده که مردي با عمامه وضوء مي گيرد و با برداشتن عمامه وضوء مي گيرد و برداشتن عمامه هم به خاطر سردي هوا برايش سخت است. حضرت فرمود که عمامه را بردارد و يک انگشت را داخل کند. بعضي هم احتمال داده اند که هر دو روايت در واقع يکي است. پس در عرض مسح (نه طول آن) يک انگشت کافي است.
در جواب بايد گفت که اوّلاً منظور کدام انگشت است؟ چون انگشت ها با همديگر فرق دارند، و يا اينکه انگشت با فشار ملاک است يا بدون فشار. چون نتيجه متفاوتي دارد. ثانياً منظور انگشت چه کسي است؟ چون عرض انگشت هاي آنان متفاوت است. و علاوه (رؤس أصابع) شبيه مدورات است و آن نمي تواند مبناي مقدار عرض انگشت واحد محسوب گردد بالخصوص اگر بافشار صورت پذيرد. متن روايت دوّم هم مقام اضطرار است نه حالت عادي. چون فرد به دليل سرماي هوا دچار مشقّت است. سنداً هم روايت ها مشکل دارند. پس مسمّاي مسح کافي است. اگرچه رعايت احتياط حسن است و ما هم رعايت کرده ايم. 3- مرحوم شيخ صدوق فرموده اند مسح واجب است به عرض سه انگشت باشد.
در جلد اوّل وسائل، باب 24 از ابواب وضوء بابي داريم به نام «بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ الْمَسْحِ» که آن روايت فوق هم اينجاست. روايتي در اين باب از احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي که از اصحاب اجماع است آمده است که نقل از امام رضا (ع) شده و درباره مسح پاهاست، عين همين حرف را درباره سر هم مي شود گفت که فرموده است همه دست را بکشد «إِلَّا بِكَفِّهِ كُلِّهَا». در صورتي که فتوا اين است که دو انگشت هم کافي است. لذا شيخ گفته اند که مسح با تمام دست مستحب است چون سنداً اين روايت درست است اگر ما باشيم و اين روايت، نمي شود آن را ناديده گرفت.
روايت ديگر از معمر بن عمر است که از امام باقر (ع) نفل کرده که مقدار مجزي در مسح سر به اندازه عرض سه انگشت است «يُجْزِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ». البتّه فعلاً محلّ بحث ما طول مسح نيست. دليل شيخ صدوق همين روايت است و چون در برابر اطلاق آيه و روايات ديگري که سند معتبر دارند قرار دارد از باب جمع ميان آنها گفته مي شود حدّاقلّ بر افضليت سه انگشت دلالت دارد. منتهي فقهاء بر سند اين روايت خدشه کرده و معمر بن عمر را توثيق نشده مي دانند. بعضي هم گفته اند که اگر ناقل از معمر يک فرد کثير الرواية باشد سند روايت بلا اشکال مي شود. در اينجا ناقل از معمر، شاذان بن خليل نيشابوري است که آدم بزرگ ياست و از فقهاي زمان خودش بوده و صاحب الجلالة است. پس افرادي که احتياط کرده اند اين ملاحظه را داشته اند. ولي مرحوم آقاي خوئي اين ملاک را قبول ندارد و چون معمر در کتب رجال توثيق نشده پس روايت به نظر ايشان ضعيف است. با اين حال همه فقهاء بر افضليت سه انگشت فتوا داده اند و حتّي شيخ صدوق که فرد مقيدي بوده، مطابق اين روايت فتوا داده است. در عظمت و بزرگواري ايشان اين مقدار کفايت مي کند که همه مان مي دانيم که مرسلات شيخ صدوق را در صورتي که به معصوم نسبت داده باشد مثلاً و قال الصادق (ع) و الباقر (ع) بگويد در حکم مسندات ديگران تلقّي مي کنند. امّا نکته در دلالت اين روايت است. چون که گفته شده به اندازه سه انگشت، حال اين روايت يعني اقلّاً سه انگشت باشد يا اينکه موارد ديگري هم داريم که مجزي هستند. يعني احد افراد مجزي را بيان کرده و يا تنها فرد مجزي را؟ اگر بگوئيم که احد افراد را بيان کرده، در اين صورت با آيه که مسمّاي مسح را کافي مي داند تضادّ تخواهد داشت. به همين دليل مي گوئيم که مقدار سه انگشت افضليت دارد و يا احتياط در سه انگشت است، امّا دليل بر احتياط وجوبي نداريم زيرا اطلاقات نشان مي دهد که مسمّاي مسح کافي است.
