درس اصول : ۱۴ اردیبهشت ۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم

خارج اصول فقه – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

ماهیت احکام خمسه (۱)

در خلال بحث مقدمه واجب، به تناسب درباره مقدمه احکام مستحب، حرام و مکروه نیز باید بحث کنیم. درباره مقدمه اباحه بحثی نداریم و طبیعی هم هست. مرحوم شهید صدر اباحه را به «منطقه الفراغ» تعبیر می‌کند که البته من این تعبیر را درست نمی‌دانم. زیرا فراغ یک تعبیر فنی نیست زیرا هیچ جا نداریم که حکمی نباشد. البته جاهایی هست که حکم بر ما مکشوف نیست ولی باز هم به معنای عدم وجود حکم نیست و موارد اجرای اصل برائت هم حکم واقعی هست.بنابراین این تعبیر، تعبیر فنی نیست و با مبنای شیعه و اهل سنت سازگار نیست. رسول اکرم(ص) در خطبه غدیر که سند مورد قبول دارد فرمود آنچه که شما را به خدا نزدیک می‌کند و آنچه که شما را از خدا دور می‌کند همه را گفتم. استنباط مجتهد هم یک کشف است حتی در مسائل سیاسی و اجتماعی و مجتهد کسی است که راز فهم را می‌شناسد و گره‌ای را باز می‌کند که به واسطه آن گره‌های دیگر باز می‌شود. مثلا در داستان تحریم تنباکو مرحوم میرزای شیرازی می‌گوید: «الیوم استعمال تتن و تنباکو بأی نحو حرام» در اینجا آیا حرام را او جعل کرده است؟ خیر. حتی معلوم نیست که در دوره پیامبر تنباکو بوده است یا نه ولی بحث در این است که اگر ایشان بودند آیا حرام می‌شد یا نه؟ کلیات این بحث هست ولی عناوین جدید پیش می‌آید که فقیه و مجتهد باید این عناوین را بفهمد.

مرحوم آخوند در یک سطر می‎‌فرماید: «لا شکّ فی أن مقدمه الواجب کمقدمه المستحتبّ ستکون مستحبه» مرحوم آقای بروجردی با تقریر مرحوم فقیه بزرگوار آیت الله منتظری عبارتی دارند که در جلد اول ص ۲۰۳ آورده است که «مقدمه المستحب و الحرام؛ اما مقدمه المستحب فیعرف الکلام فیه مما سبق فی مقدمه الواجب و قد عرفت أن مقدمه الواجب لیست مبعوثا الیها» که فرمایش ایشان آن است که همانطور که مقدمه واجب واجب نیست، مقدمه مستحب نیست واجب نیست و ما نمی‌توانیم بگوییم مقدمات مستحب در ردیف بقیه مستحب است. منتهی این فرمایشات فرع این است که آقایان باید این مسأله را پاسخگو باشند که

ما احکام خمسه داریم و بعد گفته‌اند احکام واقعیه داریم. مانند این است که بگویند در جایی در عالم بالا احکام هست ولی به این مسأله عنایت ندارند که وجوب حالت نسبت بین واجب است و اگر واجبی نباشد وجوب معنی ندارد. البته هست در روایات که وقتی رسول اکرم(ص) به معراج رفتند در آنجا عده‌ای از ملائکه نماز خواندند ولی ما نمی‌دانیم نماز آنها چگونه بوده است؟!

شما می‌گویید احکام واقعی؛ ولی احکام واقعی باید روی واقعیات و متعلقات واقعی باید برود. گفته‌اند نماز واجب است ولی چه کسی باید نماز را انجام بدهد؟

–    احکام واقعی یعنی هیچ شکی در آنها نیست.

بسیار خب؛ مشکوک نیست یعنی معلوم است. آیا علم شما در اینجا طریقی است یا نه؟ وقتی علم طریقی شد باید این علم از واقعیتی کشف بع عمل آورد. پس اینکه ما می‌گوییم احکام واقعی باید بگوییم که اعتبارات است چون ما احکام واقعی نداریم.

من می‌گویم نماز تکلیف است نه یک حقیقت خارجی. روزه تکلیف است و امساک است و امساک ممسک می‌خواهد که او آدم است. حق مطلب عبارت از این است که احکام اعتباری است یعنی دستوری است. ما قبول داریم که دستوراتی از جانب خداوند تعالی صادر شده است. در نمونه دنیوی‌اش نظیر قانون؛ وقتی مجلس یک قانون تصویب می‌کند ولی قانون یعنی لفظ و تعبیر. آنچه که هست این است که خداوند فرمود است کتب علیکم الصیام و… اما واقعیت دادن به متعلقات وظیفه مکلف است و من باید به نماز، روزه و حج و باقی احکام عینیت ببخشم. از خداوند اعتبار صادر شده است ولی تحقق خارجی‌اش با بنده است.

–    مطابقت با واقع لازم هست یا نه؟

مکلف باید طبق دستور عمل کند نه اینکه معنایش این باشد که من طبق نمازی که در عالم بالا هست انجام بدهم. من باید طبق دستوری که به من رسیده است عمل کنم.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که واجب  یا حرام یعنی چه؟ ما می‌گوییم یک بار دستور بر انجام است که می‌شود واجب و یکبار دستور بر ترک است که حرام می‌شود.

–    بین دستور  و متعلق دستور تفاوتی نیست؟

قطعا هست و برای همین من می‌گویم که نباید بگوییم متعلقات احکام امور واقعیه هستند. متعلقات احکام امور انشایی‌ هستند و من باید آنها را انجام دهم. آقایان عبارتی را گفته‌اند ولی خوب تعبیر نشده است. عین همین حرف را در مورد آسمان چهارم برای بیت المعمور گفته‌اند. می‌گویند قران کریم ابتدا در بیت المعمور وارد شد و بعد به زمین نازل شد. اما سوال می‌شود که چه مدت در بیت المعمور بود؟ قاعدتا ۲۳ سال. من از شما سؤال می‌کنم که در طول این مدت آیا آیات ناسخ و منسوخ بود یا نه؟ آیا همه این آیات یکجا بود یا در بیت المعمور هم پراکنده بود؟ اگر در بیت المعمور ناسخ بود بنابراین در آنجا آیات ناسخ و منسوخ با هم بودند؟! این چه حرفی است که آقایان می‌زنند و به لوازمش هم ملتزم نمی‌شوند. ناسخ نمی‌تواند زمانش با منسوخ یکی باشد. اگر بگوییم در بیت المعمور ناسخ و منسوخ با هم بودند باید به این سوال پاسخ دهیم که چطور شده است که ناسخ آمده است ولی منسوخش هنوز در آنجا هست؟!  قرآن متدرّجا نازل شده است. ما می‌گوییم همه الفاظ و اجزاء قرآن واقعیت دارد ولی وقتی در قرآن می‌گوید کتب علیکم الصیام؛ این وجوب یک حکم جدا نیست بلکه یک اعتبار است. یعنی این دستور در قرآن هست و انسان باید بدان عمل کند.

–    آیا دستورات امور اعتباری هستند؟

بله؛ ولی معتبِرش خدا است. چرا؟ به دلیل نسخ. اگر بنا بود امر اعتباری نبود بلکه امر واقعی بود باید می‌گفت من می‌میرانم. نسخ بدین معنا است که این حکم تا این لحظه اعتبار دارد و از آن به بعد خیر. در مورد زن حکم این بود که وقتی شوهرش می‌میرد در خانه او باید بماند تا آخر عمر ولی بعد آیه نازل شد که ۴ ماه و ۱۰ روز عده نگه‌دارد و بعد شوهر کند. وقتی دستور جدید آمد دستور پیشین نسخ شد. بنابراین  احکام الهی همان دستورات خداوند است؛ اوامر و نواهی الهی همان دستورات خداوند است ولی گاهی دستورات ایجابی است و گاهی سلبی.

در مورد احکام پنج گانه این سوال هست که به چه معنی است؟ خدا می‌فرماید انجام بده یا آن کار را انجام نده؛ بنده مبنای همه احکام و مبنای اخلاق را توحید می‌دانم. اگر اطاعت رسول خدا را قبول دارم به دلیل این است که خدا امر کرده است. لذا بنده در شهادت به رسول اکرم(ص) دو صفت بیشتر نمی‌گویم: عبده و رسوله؛ چون عبد او و رسول او است بنده او را قبول دارم. حال که ما این احکام پنج گانه را داریم؛ این پنج حکم یعنی پنج دستور؛ پنج اعتبار.

ولی همه بزرگان اینگونه نمی‌گویند بلکه تا دوران صاحب معالم پسر شهید ثانی معتقد بودند این احکام جنس‌شان مشترک و فصل‌شان متفاوت است. یعنی معتقد بودند اختلاف اینها اختلاف نوعی است. وجوب و استحباب، حرام و کراهت را امر مرکب می‌دانستند و اباحه را جواز فعل می‌دانستند. می‌گفتند الواجب طلب الفعل مع المنع من الترک؛ الاستحباب طلب الفعل مع الاذن فی الترک. حرام طلب الترک مع المنع من الفعل و کراهت طلب الترک مع الاذن فی الفعل. یعنی در واقع این احکام را مرکب می‌دانستند و تفاوت بین احکام را تفاوت نوعی می‌دانستند.

اما حدود دو سده پس از صاحب معالم نزاع جدیدی پیدا شد که گفتند احکام پنج گانه همه بسائط هستند؛ همه اینها طلب هستند ولی وجوب طلب بسیط شدید و ندب طلب بسیط ضعیف. هر دو به خواستن باز می‌گردد. بلکه به یک معنا که خود صاحب کفایه هم متذکر می‌شود امر و نهی هر دو طلبند ولی یکی متعلَّقش فعل است و دیگری ترک.

اما آقای غروی اصفهانی نظریه سومی را مطرح کرد که ‌گفتند تفاوت بین احکام به نوع تناسب‎شان به اغراض باز می‌گردد و هر کدام به غرض آمر نزدیک‌تر و مناسب‌تر باشد شدت بیشتری پیدا می‌کند. یعنی واجب آن است که اتیانش مناسب‌تر است به غرض آمر. در مستحب تناسب کمتر است، در حرام به هیچ وجه تناسب وجود ندارد و در کراهت کمی کمتر از حرام.

اما ما گفتیم که هیچ‌کدام از این سه نظریه فوق صحیح نیست و اساسا همه احکام خمسه اعتباری هستند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین