بسم الله الرّحمن الرّحيم
خارج فقه – چهارم ارديبهشت ماه
“جواز مسح بر حائل”
بحث در جواز مسح بر حائل بود که گفتيم مطابق آيه و روايات جايز نيست و بايد بر بشره مسح کرد. ديروز سؤالي درباره مسح بر مو مطرح شد که عبارتي را مرحوم شيخ در خلاف و علّامه در تذکره آورده است. من نگاه کردم و ديدم که مرحوم إبن براج هم در مهذّب آن را آورده و آن عبارت از اين است که استقبال شعر جايز نيست. شيخ در نهايه و نکت النهايه استقبال شعر را به غَسل منکوس معنا کرده است. ولي به هر حال گفته شد که غير از شعر، حائل ديگر جايز نيست. اگر اجازه بدهيد مسأله ديگري را هم از سيد بخوانيم که در مسأله 33 اينگونه فرموده است: (يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا؛ و كذا لو خاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار)
پس اين بحث دو بار تکرار شده و برخي آقايان مثل صاحب مهذّب و مستمسک و مصباح الفقيه بحث را حواله به بحث 33 کردهاند. برخي هم تقيه را جداگانه و به صورت خاص مطرح کردهاند. پس بنابراين بايد مباحث مربوط به مسح حائل را تقسيم کنيم و بحث مطلق اضطرار را از بحث خاص تقيه که از مصاديق اضطرار محسوب است جدا کنيم چون حال اضطرار به صورت مطلق و تقيه با هم تفاوت دارند و در حالت تقيه هيچ اختلافي نيست و بلکه اتفاقي است که بايد بر حائل مسح کرد. در باب تقيه حدود 14 عنوان است که بحث جداگانه ميطلبد.
از جهتي چون گفته شده: «التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي» و يا «لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ» پس کار خلاف تقيه، کار غير ديني خواهد بود و عمل مطابق تقيه ديني و طبعاً مجزي است. اگرچه برخي از فقهاي ما الآن متعقدند که دوران تقيه سپري شده است ولي مي توان به اين آقايان گفت که تقيه از نظر ايشان چه معنايي دارد؟ آيا فقط به دليل خوف بايد تقيه کرد؟ و حال آنکه تقيه داراي معناي وسيع و گسترده اي است و معناي تقيه يعني تقديم مصالح أهمّ بر مهمّ. اين معنا هم سپري شدني نيست. اگرچه در مواردي مي بينيم که، عکس آن تقيه مورد نظر ائمّه (ع) است. چون تقيه يک نوع سياست و تدبير است براي حفظ آبروي شيعه و تقيه نبايد باعث شود که شيعه را کذاب و کلاهبردار و منافق بدانند.
خلاصه اينکه در بين فقها آقاي خويي حرف متفاوتي دارد و در صفحه 134 جلد پنجم تنقيح ميفرمايد اگر ضرورت للتقية باشد مجزي است و وضو و مسح بايد تقيهاي باشد. ولي اگر ضرورت غير تقيه باشد اگر حائل اگر از قبيل جبيره است باز هم دليل داريم که مجزي است ولي اگر غير جبيره باشد جاي مسح نيست و وضو تبديل به تيمم ميشود و اين فرد در حکم فاقد الماء است. يعني فقدان شرعي دارد نه واقعي و فقدان و امتناع شرعي هم در حکم فقدان عقلي است
مرحوم صاحب حدائق اجماعي ميداند که اينجا بايد وضوي تقيه اي بگيرد. کساني که گفتهاند مطلق اضطرار باعث ميشود که به وضوي تقيه اي بدل شود به آيه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و موثقة ابي ورد از امام صادق (ع) استدلال کردهاند که ايشان فرموده اگر ترس از دشمن يا سرماي برف باشد ميشود از روي کفش مسح کرد. در اينجا آقاي خويي راهي ندارد جز اينکه بگويد اين روايت سنداً مشکل دارد چون دلالت روايت قابل خدشه نيست. فلذا آقاي خويي هم گفته که ميگويند اين روايت موثق است هرچند تصريح نشده است. و از طرفي مشهور هم به آن عمل کردهاند. اما خود آقاي خويي اين روايت را ضعيف ميداند. چون أبي الوردي که در سند اين روايت آمده است معلوم نيست أبو الوردي باشد که از امام صادق (ع) روايت مي کند و مغفور له معرّفي شده است بنابراين توثيق نشده است.
پس با اين حساب، دو مورد تقيه و جبيره استثناء ميشود. اما در غير اين موارد طبق مبناي آقاي خويي تبديل به تيمم ميشود و طبق مبناي ديگران که مبناي درستي هم هست مطلق اضطرار ميتواند موجب جواز مسح بر حائل شود. مضافاً بر اينکه قاعده ميسور را هم داريم. هرچند ادلّه محکم نقلي ندارد ولي قاعده عقلي مقتضي آن است و قابل تمسّک است. پس طبق قاعده ميسور هم ميشود در حال اضطرار، مسح بر حائل کرد چون تا واجب اصلي يعني وضوء را بشود انجام داد. در واقع اين قاعده مؤيد جواز مسح بر حائل است. اما آقاي خويي نه اين قاعده را ميپذيرد و نه روايت أبي ورد را موثق ميداند.
حالا بايد در اينباره بحث کنيم که مسح بايد چگونه باشد؟ سيد مي فرمايد که مسح بايد با باطن کف باشد. از علماي بزرگوار معاصر هم مرحوم آقا سيد احمد خوانساري و استاد بزرگوار ما امام خميني گفته اند باطن کف لازم نيست و مسح با مطلق يد کافي است و حتّي امام مسح با بازو و با عَضُد را هم جايز مي دانند. سيد ادامه داده که أحوط اين است که مسح با دست راست انجام شود و اولي هم اين است که با أصابع باشد. اين ها ادّعاهاي سيد است که نه مبناي قرآني دارد و نه متعارف است اگر مبناي قرآني داشت مثلاً آيه ظهور داشت طبعاً بايد مطابق آن ظهور عمل مي شد و يا اگر متعارف بود آيه بر آن حمل مي شود.
