کیفیت قضاوت و مستندات آن

مسئلۀ ۳۵۰۵ :    در نظام اسلامی از دیدگاه قضای اسلامی اصل اوّلی برائت و بی‏گناهی افراد است، مگر آنکه مجرمیت آنها با دلیل معتبر در محکمه صالحه به اثبات برسد و اثبات جرم به یکی از سه راه زیر است:
1- اقرار طرف، ۲- شهادت شهود معتبر، ۳- قَسم، که احکام و شرایط هر یک در ضمن مسائل آینده بیان می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۰۶ :    اقرار کننده باید عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار باشد و اگر اقرارش نسبت به امور مالی باشد باید سفیه و ممنوع التّصرف نباشد.
مسئلۀ ۳۵۰۷ :    لازم است اقرار و شهادت شهود و قسم در جلسه رسمی دادگاه و در محضر قاضی، در حال عادی، بدون ارعاب و ترس یا اکراه و اجبار و مانند آن انجام شود، بنابراین اقراری که خارج از دادگاه و در حالت غیر عادی با زور و شکنجه ولو تحت عنوان تعزیر از متّهم گرفته می‏شود، اگر چه خط یا صدای او ضبط شده باشد، اعتبار ندارد و هر حکمی که مستند به آن باشد نافذ نیست.
مسئلۀ ۳۵۰۸ :    اظهر بلکه اقوی‏ آنست که قاضی با استناد به علم خود و بدون استناد به اقرار یا شهادت و یا قسم که از حدود اللّه است، همان طور که در حدیث تامّ داودبن‎فَرقَد  آمده است، قضاوت نکرده و حکم صادر نکند، به خصوص در مواردی که حقّ اللّه محض است اگرچه بر خلاف علم خود نیز نمی‏تواند حکم صادر کند، بنابراین اگر یقین به اشتباه شهود داشته باشد و یا اینکه بداند منکر به دروغ قسم می‏خورد، در حدّ امکان در رفع اشتباه شهود تلاش کند و اگر ممکن نباشد باید حکم و فصل خصومت را به قاضی دیگر ارجاع دهد.
مسئلۀ ۳۵۰۹ :    پس از آنکه دعوی در دادگاه مطرح شد، مدّعی علیه یا اقرار می‏کند یا انکار و یا ساکت می‏شود؛ در صورت اقرار او، اگر مدّعی از قاضی بخواهد مطابق اقرار وی حکم صادر کند، لازم است قاضی بر اساس اقرار مدّعی حکم صادر کند و وقتی که حکم صادر شد، پس از حکم قاضی دعوی خاتمه می‏یابد، ولی اگر مدّعی علیه اقرار نکند بلکه انکار کند، قاضی از مدعی بینه و شهود طلب می‏کند، اگر مدّعی بینه و شهود خود را حاضر کرد، قاضی بر اساس شهادت شهود، حکم صادر می‏کند و دعوی ‏خاتمه می‏یابد؛ اگر مدّعی بینه نداشته باشد یا اگر داشته باشد، نخواهد که آن‎را اقامه کند، در این صورت مدّعی از قاضی می‏خواهد که به منکِر دستور دهد که قسم بخورد. در این‌صورت اگر منکِر قسم بخورد و قاضی به نفع او حکم صادر کند، دعوی پایان می‏پذیرد، در این صورت مدّعی حقّ طرح دعوی در دادگاه دیگر یا تقاص از مال منکر را- اگر دعوی امر مالی باشد- ندارد، اگرچه خود را ذی‏حق بداند.
مسئلۀ ۳۵۱۰ :    قسم منکر باید پس از تقاضای مدّعی و دستور قاضی باشد، بنابراین اگر خود منکر بدون دستور قاضی یا با دستور قاضی ولی بدون درخواست مدّعی قسم بخورد، فایده ندارد، بلکه پس از تقاضای مدّعی و دستور قاضی، منکر دوباره باید قسم بخورد.
مسئلۀ ۳۵۱۱ :    منکر می‏تواند از قسم خوردن نکول و تمرد کرده و خودداری کند و قسم را به خود مدّعی ارجاع کند، بنابراین اگر پس از نکول منکر و ارجاع قسم به مدّعی، او قسم یاد کند و قاضی حکم کند، دعوی به نفع مدّعی پایان می‏یابد و اگر هم از قسم خوردن و هم از ارجاع آن به مدّعی خودداری کند، بنا بر احتیاط واجب بلکه اقوی‏ آنست که قاضی ولایتاً از مدّعی می‏خواهد که قسم یاد کند و اگر مدّعی قسم یاد کرد قاضی مطابق آن حکم می‏کند و دعوی به نفع مدّعی ثابت می‏شود و اگر مدّعی قسم نخورد دعوی به حسب ظاهر ساقط می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۱۲ :    اگر مدّعی‌علیه پس از عرضه شدن دعوی، سکوت کند- نه اقرار کند و نه انکار- اگر سکوت مدّعی علیه با عذر باشد قاضی باید عذرش را مرتفع کند و اگر بدون عذر سکوت کند قاضی او را ترغیب به شکستن سکوت می‏کند و اگر مؤثّر نشد، قاضی اعمال شدّت و تندی می‏کند. اگر باز اصرار بر سکوت کند، قاضی می‏گوید جواب بده و اگر جواب ندهی تو را نکول‌کننده اعلام می‏کنم و بهتر است این جمله را سه بار تکرار کند و اگر پس از آن باز اصرار بر سکوت کرد، قاضی از مدّعی بینه و شهود طلب می‏کند، اگر آورد مطابق آن حکم صادر و دعوی ختم می‏شود و اگر بینه نداشته باشد یا آن‎را حاضر نکند، در صورت درخواست مدّعی، قاضی از مدّعی علیه می‏خواهد قسم یاد کند و یا قسم را به مدّعی ارجاع کند، اگر اینها را انجام دهد باز حکم صادر می‏شود و دعوی فیصله می‏یابد و اگر باز مدّعی علیه به سکوت خود ادامه دهد، بنا بر احتیاط واجب قاضی ولایتاً از مدّعی می‏خواهد تا او قسم بخورد و دعوی به نفع وی پایان می‏پذیرد.
مسئلۀ ۳۵۱۳ :    اگر مدّعی برای اثبات دعوی خویش اقامه بینه کند، قاضی حق ندارد مدّعی را وادار به قسم خوردن هم بکند مگر آنکه مورد دعوی، طلبکاری مدّعی از میت باشد، در این صورت مدّعی علاوه بر بینه باید قسم هم بخورد بر اینکه طلب او از میت باقی است و آن‎را دریافت نکرده است و در اینکه اگر مدّعی ادّعای طلب از میت داشته باشد، باید علاوه بر اقامه بینه قسم هم بخورد، فرقی وجود ندارد مدّعی طلب اجنبی باشد یا وصی و وکیل میت یا ورثه او و اگر مدّعی، ورثه میت باشد، اگر یک نفر باشد بعد از اقامه بینه یک قسم کافی است و اگر متعدّد باشند بعد از اقامه بینه هر کدام از ورثه مستقلاّ و جدا جدا باید قسم بخورد.
مسئلۀ ۳۵۱۴ :    اگر بدهکاری میت از طریقی غیر از اقامه بینه معلوم شود در این صورت احتیاجی به قسم خوردن نیست.
مسئلۀ ۳۵۱۵ :    اگر بینه شهادت بدهند که میت در زمان حیاتش اقرار کرده که بدهکار است یا ورثه اقرار کنند یا اینکه آن‎قدر شهرت داشته باشد که موجب اطمینان گردد که میت بدهکار بوده است، ولی از قرائن و شواهد ثابت شود یا حدّاقل احتمال داده شود که میت بدهی خود را داده باشد، در این صورت نیز مدّعی که همان طلبکار است باید قسم بخورد.
مسئلۀ ۳۵۱۶ :    اگر مدّعی در جلسات دادگاه حاضر شود و بینه اقامه کند، ولی منکر با اینکه امکان دارد حاضر شود، خودش حاضر نشود، اگر احضار امکان دارد، قاضی‏باید حاضرش کند و اگر احضار او امکان نداشته باشد قاضی حق دارد پس از اعلام به منکر، اگر دعوی در حقوق الناس باشد، حکم غیابی صادر کند و غایب هر موقع حاضر شود، حق دارد از طریق جرح شهود و اقامه بینه اعتراض کند.
مسئلۀ ۳۵۱۷ :    اگر با حکم قاضی بدهکاری طرف ثابت شود، موظف است بپردازد- اگر قدرت بر ادای بدهی داشته باشد- و اگر با وجود قدرت بر ادای بدهی از ادای آن خودداری کند، قاضی می‏تواند او را وادار سازد حتی می‏تواند او را زندانی کند تا حاضر شود بدهی‎‏اش را بپردازد، ولی اگر قدرت بر پرداخت بدهی نداشته باشد، واجب است به او مهلت داده شود و در این صورت زندانی کردن او جایز نیست.
مسئلۀ ۳۵۱۸ :    اگر قاضی در تشخیص حکم، خطا کند، اگر قبل از اجرای آن معلوم شود که خطا کرده است، قهراً حکم نقض شده و قابل اجرا نیست، ولی اگر پس از اجرا معلوم شود قاضی خطا کرده باید جبران گردد بدین صورت که اگر خسارت مالی یا جانی وارد شده، باید از طریق بیت المال تأمین شود و اگر خسارت آبرویی، حیثیتی و اجتماعی وارد شده، به هر وسیله ممکن باید اعاده حیثیت به عمل آید.
مسئلۀ ۳۵۱۹ :    اگر بعد از قضاوت و صدور حکم معلوم شود قاضی شرایط قضاوت را نداشته یا اینکه حکم بر خلاف کتاب و سنّت صادر شده است، حکم باطل و خود به خود نقض می‏شود. اگر به سبب این حکم به کسی ضرری وارد شده، در صورتی که خود قاضی مقصّر بوده یا کوتاهی کرده باشد، باید خودش جبران کند و در غیر این صورت از بیت المال جبران گردد.
مسئلۀ ۳۵۲۰ :    با توجه به اینکه هدف اصلی از قضاوت اسلامی، احقاق حقوق مردم، کشف حقیقت و اجرای عدالت است و تلقی مردم و طرفین دعوی هم باید همین باشد؛ بنابراین اگر قاضی نزد یکی از طرفین دعوی متّهم به کوتاهی یا خطا در تحقیق شود، اظهر آنست که هر کدام از طرفین دعوی می‏تواند تحقیق مجدّد و تجدید محاکمه در یک دادگاه بالاتر را تقاضا کند، مخصوصاً اگر مورد دعوی در امور مهمّی مانند جان، ناموس، مال یا حیثیت مذهب و دین مسلمانان باشد و آن دادگاه موظف است پس از بررسی مستندات حکم و صفات قاضی و موارد اتّهام و مستندات آن در صورت صحت حکم اولی آن‎را تنفیذ و در صورت خطا لغو کند.