مسئلۀ ۲۰۵۷ : اگر کسی از معادن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت و سایر موارد، چیزی استخراج کند، در صورتی که به اندازه نصاب باشد، که در مسئلۀ آتی مقدار آن گفته خواهد شد، باید خمس آنرا بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۵۸ : نصاب لازم برای وجوب خمس در معدن بنا بر احتیاط واجب، صد و پنجاه مثقال معمولی برابر ۴۹۲/۱۸۷ گرم نقره سکه‌دار یا پانزده مثقال معمولی برابر با ۷۰/۳۱۲ گرم طلای سکه‌دار است، بنابراین اگر قیمت چیزی که از معدن استخراج شده پس از کسر مخارج استخراج به هر یک از دو مقدار ذکر شده برسد، بعد از کسر مخارج استخراج و تصفیه، خمس باقی مانده را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۵۹ : تشخیص معدن با متخصّصان فن است. اگر آنها گچ و آهک و گِل سرخ و گِل سرشوی را از مصادیق معدن بدانند، حکم معدن را دارد و اگر در بین آنها اختلاف باشد، بهتر آنست که خمس آنها را اگر به حد نصاب برسند پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه و بدون کسر مخارج سالانه بدهند.
مسئلۀ ۲۰۶۰ : مقصود از طلا و نقره سکه دار، دینار و درهم است که در گذشته پول رایج هر زمان بوده و چون دیگر رواج ندارد، قیمت آنها بر حسب پول رایج هر زمانی ملاک است.
مسئلۀ ۲۰۶۱ : اگر کسی چیزی را که از معدن استخراج کرده است کمتر از حدّ نصاب باشد، چنانچه به تنهایی یا با دیگر سودهای او از مخارج سالیانهاش زیاد بیاید، باید خمس اضافه را بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۲ : اگر چیزی از معادن کسانی که معتقد به وجوب خمس در آنها نیستند، به دست انسان برسد، مانند کفّار یا بعضی مسلمانان که اعتقاد به وجوب خمس در معادن ندارند، دادن خمس آن واجب نیست.
مسئلۀ ۲۰۶۳ : کسی که از معدن چیزی به دست بیاورد، در صورت رسیدن به حدّ نصاب پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه، باید خمس آنرا بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن یا در زمینی باشد که ملک است و مالک دارد یا در جایی که مالک ندارد.
مسئلۀ ۲۰۶۴ : اگر کسی معدنی را که در اعماق ملک دیگری است و عرف آنرا جزء ملک او به حساب میآورد، استخراج کند، اظهر آنست که هر چه به دست آمده مال صاحب ملک است و در صورتی که صاحب ملک بدون هیچ هزینهای آنرا تصاحب کند، در صورت رسیدن به حدّ نصاب باید خمس همۀ آنرا بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۵ : اگر نداند چیزی که از معدن بیرون آورده به حدّ نصاب میرسد یا نه، اقوی آنست که لازم نیست از طریق وزن کردن یا به هر طریق دیگر قیمت آنرا معلوم کند، اگرچه بهتر آنست از هر راه ممکن قیمت آنرا معلوم کند.
مسئلۀ ۲۰۶۶ : با توجّه به اینکه تشخیص محدوده مالکیت با عرف است و عرف، اعماق زمین یا فضای محیط و فوق زمین را تا بینهایت در ملکیت صاحب زمین نمیداند، بنابراین اگر کسی معدنی را در اعماق زمین و ملک دیگری استخراج کرد، معدن مال صاحب زمین نیست و ملک استخراج کننده است و اگرآن معدن به حدّ نصاب شرعی برسد باید پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه، خمس آنرا خود او بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۷ : در صورتی که استخراج معادن به وسیلۀ حکومت اسلامی جامع شرایط انجام پذیرد خمس ندارد و اگر حکومت اسلامی آنها را طبق ضوابط و مقرّرات دینی و با رعایت مصالح قطعی به دیگری واگذار یا اجاره دهد، در این دو صورت خمس آنرا باید کسی که به او واگذار شده یا کسی که اجاره کرده است، خود بپردازد و اگر کسی بدون اجازۀ حکومت عدل اسلامی جامع شرایط، یا در نبود چنین حکومتی، معدنی را اجاره کند، خمس آنرا به ترتیبی که گفته شد باید بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۶۸ : اگر چند نفر در استخراج معدن شریک باشند در صورتی که سهم هر کدام به نصاب برسد، پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه، واجب است خمس باقی مانده را بپردازند.