Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

مسائل متفرّقۀ قصاص و دیات‏

مسئلۀ 3716 :    مقصود از عاقله که باید دیة قتل خطایی را بدهند، همان عُصبه و مردان عاقل و بالغ از خویشان پدری قاتل هستند، مانند برادران، برادرزادگان، عمو، عموزادگان، پدر، پدربزرگها، اولاد و اولاد آنها هر چه پایین روند؛ اگرچه احتیاط مستحب در سه مورد اخیر مصالحه است، ولی خویشان مادری و زنان- به‌طور کلّی- ، بچّه‏ها، دیوانه‎ها و کفّار اگرچه اهل ذمّه باشند، جزء عاقله نمی‏باشند.
مسئلۀ 3717 :    تعیین‏ اندازه و سهم هر یک از عاقله، احتیاطاً به عهدۀ حاکم شرع است و در صورت نبودن یا عدم امکان دسترسی به آن، عدول مؤمنین منطقه تعیین خواهند کرد و با توجّه به مراتب ارث تعیین می‏شوند، بنابراین اگر افراد نزدیک‏تر از نظر مراتب موجود هستند مثلاً پدر و فرزند دارد دیگر نوبت به پدربزرگ و برادر نمی‏رسد و اگر افراد نزدیک به قاتل متمکن نباشند، پرداخت دیه به عهدۀ طبقة بعد گذاشته می‏شود و اگر قاتل عاقله نداشته باشد یا در صورت داشتن متمکن نباشد خود قاتل باید دیه را بپردازد و اگر او هم نتواند باید از بیت المال بپردازند.
مسئلۀ 3718 :    اگر قاتل از اهل ذمّه باشد عاقله ندارد، بلکه در صورت توانایی باید خود او دیة قتل خطایی را بدهد و اگر نتواند از بیت المال پرداخت می‏شود.
مسئلۀ 3719 :    دیة قطع اعضا و جراحتهای خطایی که در روایات از آنها به «موضحه» تعبیر شده، پنج شتر به مقدار یک‎بیستم دیة کامل قتل خطایی است، بنابراین دیة قطع اعضا و جراحتهای خطایی اگر به مقدار یک‎بیستم دیة کامل یا بیشتر باشد، از عاقله گرفته می‏شود و اگر کمتر باشد، از کسی که جراحت را وارد کرده دریافت شود.
مسئلۀ 3720 :    در قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرار کرده و دسترسی به او نیست دیه را از مال خود قاتل بر می‏دارند و اگر مال ندارد با رعایت مراتب ارث از خویشان او می‏گیرند و اگر آنها هم ندارند از بیت المال مسلمین پرداخت می‏شود.
مسئلۀ 3721 :    اگر انسان کسی را مجروح کند یا به او ضربه‏ای بزند و یا به او سیلی بزند که کبود و سرخ و سیاه شود، دیة آن‎را باید به خود آسیب دیده بدهد، ولی اگر بچّه یا دیوانه را طوری بزند که دیه واجب شود، دیه را باید به ولیّ شرعی بدهد تا ولی به مصرف بچّه یا دیوانه برساند و اگر پدر یا مادر، بچّه را طوری بزند که بمیرد، دیة بچّه را باید به ورثه دیگر بچّه بدهد و به خود پدر یا مادر چون که قاتل است چیزی از دیه نمی‏رسد.
مسئلۀ 3722 :    دیة مقتول جزء ترکة او محسوب شده و در درجة اول به بدهیهای او می‏رسد و از باقی مانده، یک‎سوّم به وصیتهای او و باقی مانده بین ورثه تقسیم می‏شود و زن و شوهر هم سهم خود را می‏برند و در هر صورت برادر و خواهر مادری که از پدر جدا هستند از آن ارث نمی‏برند، بلکه هیچ یک از خویشان مادری از دیه ارث نمی‏برند، همان طور که مشهور گفته اند، اگرچه در غیر خواهر و برادر مادری، جلب تراضی و مصالحه با آنان بهتر است.
مسئلۀ 3723 :    اگر افراد متعددی در قتل خطایی فردی شریک باشند دیة مقتول به تعداد همۀ افراد شریک در قتل تقسیم می‏شود و اگر خود مقتول هم در قتل خودش شریک باشد مثلاً عدّه‏ای در حال تخریب دیوار یا ساختمانی باشند و خود مقتول هم در بین آنان قرار داشته باشد و ناگهان دیوار یا ساختمان فرو بریزد و یکی از آنان کشته شود و هیچ کدام از آنان مسبب اصلی شمرده نشود، سهم مقتول هم در تقسیم دیه در نظر گرفته می‏شود و به اندازة سهم او از مجموع دیه کسر می‏شود و مابقی آن‎را عاقلة افراد شریک در قتل، به ورثة مقتول می‏پردازند.
مسئلۀ 3724 :    اگر بچّه نابالغ یا شخص بالغی با دستور مربّی شنا، در حال آموزش شنا، به‌طور اتفاقی غرق شود، در صورتی که این اتفاق در نظر عرف یا مقررات، به مربی‏شنا مستند باشد، مربی ضامن دیة شخصی است که غرق شده است.
مسئلۀ 3725 :    دیة قطع اعضای میت مسلمان آزاد مانند دیة جنین کاملی است که روح در آن دمیده نشده است، بنابراین اگر جنازۀ مسلمانی را سر ببرند یا شکمش را پاره کنند یا کاری غیر از اینها انجام دهند که اگر زنده بود به این سبب زنده نمی‏ماند و می‏مرد، باید یکصد مثقال شرعی طلای سکه‎دار- 345/6 گرم طلا- بدهند و دیة بریدن اعضای او به نسبت دیة خود اوست.
مسئلۀ 3726 :    دیه‏ای که از باب جنایت بر میت واجب می‏شود به ورثة او نمی‏رسد، بلکه باید صرف حجّ یا صدقات و خیرات برای شخص میت شود.
مسئلۀ 3727 :    ولی یا اولیای مقتول که حقّ قصاص دارند، کسانی هستند که از مقتول ارث می‏برند، غیر از زن و شوهر که حقّ قصاص ندارند اگرچه از دیه ارث می‏برند. همچنین شرکت خویشان مادری، حتّی خواهر و برادر مادری در حقّ قصاص خالی از اشکال نیست، بلکه وقتی که خویشاوندان مادری و برادر و خواهر مادری از ارث دیه محروم شدند، از حقّ قصاص محروم می‏شوند و از بعضی روایات اهل‌بیت ظاهر می‏شود که زن به‌طور کلّی حقّ قصاص ندارد  و در باب خون هرچه احتیاط رعایت شود مطلوب است و هرچه دامنة حقّ قصاص محدودتر شود بهتر است.
مسئلۀ 3728 :    کسی که سوار بر حیوانی است اگر کاری کند که آن حیوان بر کسی آسیب وارد کند، ضامن است و نیز اگر دیگری کاری کند که آن حیوان بر راکبش یا دیگری صدمه بزند، ضامن  است.
مسئلۀ 3729 :    اگر کسی به حیوان حلال یا حرام گوشتی که قابل ملکیت بوده و در ملک دیگری است و ارزش دارد آسیبی وارد سازد یا جایی از بدن حیوان را ببرد، باید تفاوت قیمت میان حیوان سالم و معیوب را به صاحبش بپردازد و اگر از بین برود، تمام قیمت آن‎را باید به صاحبش بپردازد. اگر حیوان را ذبح شرعی کند، صاحب حیوان می‏تواند تفاوت قیمت حیوان زنده و ذبح شده را از او بگیرد و اگر از حیوان ذبح شده صرف‌نظر کند و قیمت همۀ حیوان را بخواهد بنا بر احتیاط ذبح کننده باید رضایت او را جلب کند.
مسئلۀ 3730 :    اگر با ذبح و کشتن، حیوان از قیمت بیفتد، آنکه کشته ضامن قیمت است.
مسئلۀ 3731 :    مطابق نظر مشهور و مدلول تعدادی از روایات اسلامی، اگر کسی سگ شکاری کسی را تلف کند، باید چهل درهم نقرة سکه‎دار که معادل بیست و یک مثقال معمولی است به صاحب آن بدهد، برای سگ محافظ خانه یا باغ، بیست درهم نقرة سکه‎دار و برای سگ گله نیز، بیست درهم نقرة سکه‎دار به صاحبش بدهد و اظهر آنست که مطابق روایت ابی‏بصیر  یک گوسفند به صاحبش بدهد و برای سگ محافظ مزرعه یک قَفیز گندم که ده من می‏شود به صاحبش بدهد، اظهر آنست که در همۀ این موارد اگر قیمت معمولی سگ‏ها بیش از این مقادیر باشد، همان قیمت را بدهد و اگر کمتر باشد با هم مصالحه کنند.
مسئلۀ 3732 :    اگر کسی خمر و خوک متعلّق به کافر ذمّی را تلف کند، تلف کننده قیمت آن‎را نزد آنان که حلال می‏دانند ضامن است.
مسئلۀ 3733 :    اگر حیوان کسی به زراعت و مال دیگری خسارت وارد کند، مشهور گفته‏اند اگر در شب باشد، صاحب حیوان ضامن خسارت است، ولی در روز ضامن نیست ولی در صورت مسامحه و کوتاهی صاحب حیوان، خسارت وارد شده به وسیلۀ حیوان را در روز هم اگر باشد، باید بپردازد.
مسئلۀ 3734 :    اگر کسی به حیوانی که دارای منفعت است آسیبی برساند طوری که منفعت آن از بین برود، جانی، ضامن منفعت از بین رفته است مثلاً سگ آزموده را بزند و آن سگ دچار فراموشی شده و ولگرد شود، در صورت از بین رفتن منفعت به صورت موقت، ضامن منفعت و در صورت از بین رفتن دائمی ضامن قیمت اصل آنست.
مسئلۀ 3735 :    اگر کسی فردی را با اعتقاد به اینکه او کافر و جایز القتل است بکشد و پس از کشتن معلوم شود مؤمن بوده واجب است کفّاره بدهد.