مسئلۀ ۱۹۷۱ : امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که در صورت احتمال تأثیر در مرتبه پایین تر، اقدام به نوع دیگر و بالاتر جایز نیست.
مسئلۀ ۱۹۷۲ : به صورت کلّی امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد:
1- انزجار و تنفّر قلبی و ابراز آن طوری که گناهکار احساس کند این رفتار به سبب گناه و منکری است که او مرتکب شده یا برای معروفی است که ترک کرده است، مثلاً از او رو برگرداند یا با چهرهای درهم و خشمگین با او برخورد کند یا رفتوآمد را با او ترک کند؛ و در هر کدام از این اعمال نیز باید از مرتبه ضعیف شروع کند و با احتمال تأثیر مرتبه ضعیف، وارد مرتبه بالاتر نشود مثلاً اگر تنها با حرف نزدن منظور حاصل شود و معروف انجام و منکر ترک میشود، به همین مقدار اکتفا کند، مخصوصاً در مواردی که فرد خاطی در شرایطی قرار دارد که اگر طور دیگری با وی عمل شود موجب هتک حرمت از او خواهد شد.
مسئلۀ ۱۹۷۳ : اگر اعراض کردن و ترک معاشرت با گناهکار موجب شود او گناهی را که مرتکب میشود کم کند، اعراض واجب است و این در صورتی است که مراتب دیگر در جلوگیری از اصل گناه مؤثّر واقع نشود و الاّ باید از آنها استفاده شود.
مسئلۀ ۱۹۷۴ : اگر اعراض و قطع رفتوآمد علما با دستگاه ظالم باعث شود، آن دستگاه در ظلم خود تخفیف داده و یا روش و سیستم خود را تغییر دهد، واجب است از آنها اعراض کنند و اعلام نیز بکنند که به این وسیله از دستگاه ظالم دوری میگزینند.
مسئلۀ ۱۹۷۵ : اگر ارتباط و رفتوآمد علمای دین باعث تقویت یا تبرئه یا مشروعیت و توجیه کار دستگاه ظلم در نزد افراد بیاطلاع و عوام گردد و یا موجب تجرّی ایشان شود یا جایگاه علم و عالم را تنزّل داده و هتک کند، ترک ارتباط و قطع تردّد با آنان واجب و اگر ارتباط با آنان باعث میشود در کارهای ظالمانه تخفیف دهند، باید اهمّ و مهمّ کنند و هر کدام که اهمّیت بیشتری دارد، آنرا مقدّم بدارند.
مسئلۀ ۱۹۷۶ : اگر در نظام اسلامی بعضی از نهادها و دستگاهها به خاطر ضعف عملکرد یا به خاطر نداشتن یا نبودن مستندات مصوب و مشخّص قانونی، به موادّ و تبصرههای سست و بیپایه از لحاظ حقوقی استناد کنند و در نتیجه توان و آبروی نظام اسلامی زیر سؤال رود و اعتماد مردم به نظام، رهبری و مسئولان آن سست شود، اگر اعتراض بعضی بزرگان و علمای اسلام و گوشزد کردن ایشان مؤثّر واقع شود، واجب است اعتراض کنند و از طرق قانونی تذکرهای لازم را به گوش آنان برسانند.
مسئلۀ ۱۹۷۷ : دومین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه زبانی است. در صورتی که ترک کننده معروف و مرتکب شونده منکر با اقدام مرتبه ضعیفتر متأثّر نمیشود و نیاز به گفتن شفاهی دارد، که فلان کار را انجام بدهد و فلان کار را انجام ندهد، اگر انسان میداند یا احتمال میدهد امر به معروف و نهی از منکر اثر بگذارد و شرایط دیگر این فریضه نیز فراهم است واجب است مرتکب گناه را منع کند و به تارک معروف دستور انجام آنرا بدهد.
مسئلۀ ۱۹۷۸ : اگر همان امر و نهی ساده کفایت کند باید به همان بسنده کند و از آن فراتر نرود و در صورتی که صرف پند و اندرز مؤثّر واقع نشود، اگر احتمال میدهد امر و نهی کردن مؤثّر واقع شود باید امر و نهی کند و اگر در امر و نهی نیاز به سختگیری و درشتی در گفتار هم باشد باید استفاده کند، مشروط بر اینکه دروغ، افترا، اغراق گویی یا گناه دیگری انجام ندهد.
مسئلۀ ۱۹۷۹ : مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر از مراتب دیگر بالاتر است و آن استفاده از زور و قدرت است. اگر انسان بداند شخص تارک معروف و مرتکب منکر بدون اعمال فشار و زور، معروف را انجام نمیدهد و منکر را رها نمیکند، واجب است به اندازهای که لازم است استفاده کند، ولی از حدّ آن تجاوز نکند.
مسئلۀ ۱۹۸۰ : اگر جلوگیری از ارتکاب منکر و ترک واجب منوط به این است که دست گناهکار را گرفته و او را از صحنه بیرون ببرند و یا اینکه جلو استفاده از ابزار گناه را بگیرند و یا اینکه در آن ابزار تصرّف کرده و به جای دیگری ببرند که گناهکار دسترسی به آن نداشته باشد، همۀ اینها جایز و حتی واجب است، ولی حق ندارند در اموال محترم او تصرفی کنند که موجب از بین رفتن آن شود و اگر تلف شود مرتکب ضامن است، مگر اینکه جلوگیری از گناه مهم وابسته به آن باشد به‌طوری که بدون از بین بردن تمام یا مقداری از آن امکان نداشته باشد، در این صورت ظاهر آنست که ضامن نیست، ولی بهتر است در این موارد از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسئلۀ ۱۹۸۱ : برای جلوگیری از گناه، ارتکاب گناه دیگر جایز نیست، مگر اینکه گناه از مواردی باشد که مورد اهتمام شرع مقدّس است و به هیچ وجه اجازۀ آنرا نمیدهد، مانند قتل نفس که اگر کسی در معرض قتل قرار بگیرد باید با رعایت مراتب و درجات امر به معروف و نهی از منکر جلوی آن گرفته شود، حتّی اگر نیاز باشد در وسایل قاتل تصرف شود و آنرا نابود سازد، یا اگر مورد قتل، زن اجنبیه باشد و حفظ آن متوقّف به گرفتن دست و بدن و بیرون بردن او از معرکه باشد، جایز و حتی واجب است.
مسئلۀ ۱۹۸۲ : اگر جلوگیری از گناه احتیاج به زدن و سختگیری بر گناهکار داشته باشد، جایز است، ولی بیش از مقداری که نیاز است اقدام نکند و بهتر است در کتک زدن و اعمال فشار با حاکم شرع جامع شرایط در میان بگذارند و با اجازۀ او انجام دهند.
مسئلۀ ۱۹۸۳ : اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب، متوقّف بر مجروح و زخمی کردن یا حتّی کشتن و از بین بردن فرد خاطی باشد، بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست.
مسئلۀ ۱۹۸۴ : اگر گناه آنقدر مهمّ است که شرع مقدّس اهتمام زیادی به جلوگیری از آن در تمام شرایط دارد، مانند قتل نفس محترمه و از طرف دیگر گناهکار به هیچ وجه حاضر نیست کوتاه بیاید، جلوگیری از آن در تمام حالات مطلوب و جایز بوده و هر کسی که توانایی جلوگیری دارد باید به هر نحو ممکن مانع گناه شود، حتّی اگر منجر به مرگ گناهکار شود و اجازه گرفتن از مجتهد جامع شرایط هم، لازم نیست، ولی اگر غیر از این راه، به طریق دیگر هم بشود جلوی ارتکاب آن گناه را گرفت که گناهکار هم کشته نشود، واجب است از آن روش استفاده کنند و با وجود این، اگر از راهی استفاده کنند که به کشته شدن فرد خاطی منجر شود، خود آمر به معروف و ناهی از منکر، گناهکار و متجاوز محسوب میشود و احکام متجاوز دربارۀ او اجرا خواهد شد.
مسائل امر به معروف و نهی از منکر فراوان است و از وظایف حسّاس و همگانی است که هدف آن احیای معروف و از بین بردن منکر است و این امر دارای ظرافت و پیچیدگی خاصی است. افرادی که میخواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، خودشان باید در عمل مروّج معروف و حق و مخالف منکر و باطل باشند و به علّت تضاد بین گفتار و رفتار، خدای ناکرده، دلیل و بهانه برای خنثی شدن امربهمعروف و نهیازمنکر به دست مخالفان ندهند و این فریضه بزرگ الهی را کم رنگ نکنند. آمرین باید از طرفی متوجّه باشند که از ابتدا به صورت چماقی و با خشونت با مسئله برخورد نکنند تا خدای ناکرده منکری که از این نوع برخورد به وقوع میپیوندد، بیشتر از آن منکری باشد که در پی نهی آن بودند. اگر هدف آمران به معروف و ناهیان از منکر احیای خوبیها و امحاء بدیها و زشتیها باشد و برای رضای خدا، هدایت و روشنگری مردم صورت گیرد، با نصرت و یاری خدا به آن هدف مقدّس که منظور نظر قرآن کریم و پیامبران خدا و تمام رهبران الهی است، خواهند رسید.