Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

مال حلال مخلوط به حرام‏

مسئلۀ ۲۰۷۵ :    اگر مال حلال با حرام مخلوط شود طوری که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و نه صاحب مال را بشناسد و نه مقدار مال حرام را، در این صورت خمس همۀ مال را باید بپردازد و پس از پرداختن خمس تصرّف او در مال اشکال ندارد و بر او حلال می‏شود، ولی بهتر است که هنگام دادن خمس به نیت ما فی الذّمّه- یعنی آنچه بر عهدۀ اوست بپردازد- نیت خاص خمس مصطلح و صدقه نکند.
مسئلۀ ۲۰۷۶ :    اگر مقدار مال حرام را بداند، ولی صاحب آن‎را نشناسد و نتواند او را پیدا کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن مقدار را با اجازۀ حاکم شرع در مصرفی که هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق باشد، صرف کند.
مسئلۀ ۲۰۷۷ :    اگر کسی مقدار مال حرام را نداند، ولی صاحب آن‎را بشناسد در این صورت باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چه مقدار معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال اوست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد از آن اوست بپردازد و احتیاط مستحب آنست که مقدار بیشتری را هم که احتمال می‏دهد مال اوست بپردازد، ولی در صورتی که خودش غاصب مال باشد یا مقدار حرام را می‏دانسته و فراموش کرده است، بنا بر احتیاط واجب مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد به او بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۷۸ :    اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند او را شناسایی کند، پس اگر خود او غاصب است باید همه را راضی کند و اگر خودش غاصب نیست آن مقدار را بین آنها تقسیم کند.
مسئلۀ ۲۰۷۹ :    اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان بداند که افراد زیادی مالک آن مال هستند، در صورتی که امکان داشته باشد و موجب عُسر و حرج نشود واجب است رضایت همه را جلب کند و اگر ممکن نباشد، این مال حکم مجهول المالک را پیدا می‏کند که با حکم حاکم شرع به جای صاحب آن صدقه داده می‏شود.
مسئلۀ ۲۰۸۰ :    مالی که به سبب ندادن خمس یا زکات با حرام مخلوط شده است- با خمس یا زکات- حکم مالی را دارد که صاحب آن معلوم است، پس باید به ولی خمس یا زکات مراجعه و رضایت او حاصل شود.
مسئلۀ ۲۰۸۱ :    اگر انسان خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعداً معلوم شود، مقدار حرام از مقدار خمس کمتر یا بیشتر بوده، در صورتی که مقدار حرام کمتر باشد استرداد مقدار زائد جایز نیست چون از باب صدقه است و در صدقه رجوع جایز نیست و در صورتی که مقدار حرام بیشتر باشد، احتیاط واجب آنست که آن مقدار را با اجازۀ حاکم شرع از قبل صاحب آن صدقه بدهد.
مسئلۀ ۲۰۸۲ :    اگر انسان خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد یا مالی را که به دلیل شناخته نشدن صاحبش از طرف او صدقه داده و پس از آن صاحبش پیدا شده است، در صورتی که صاحب مال قبول نکند، بنا بر اظهر باید به اندازه مالش به او بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۸۳ :    کسی که وظیفه دارد در مورد اختلاط مال حلال به حرام از طرف صاحب مال صدقه بدهد، واجب است صدقه را به نیت او به مصرف برساند.
مسئلۀ ۲۰۸۴ :    اگرچه ظاهر آنست که مصرف صدقه مذکور در مسئلۀ قبل با دیگر صدقات هیچ فرقی ندارد و می‏توان فی سبیل اللّه نیز به مصرف رساند، لکن احتیاط آنست که با اجازۀ حاکم شرع یا کسی که از طرف حاکم شرع مجاز در امور حسبیه است به مصرفی برساند که هم با مصرف خمس منطبق باشد و هم با صدقه.