Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

شرایط قاضی‏

مسئلۀ ۳۴۸۶ :    قاضی چه منصوب باشد و چه با توافق طرفین انتخاب شده باشد، باید عاقل، بالغ، مؤمن، عادل، مجتهد مطلق، بلکه بنا به احتیاط واجب اعلم از عالمان شهری باشد که قضاوت آنجا را به عهده می‏گیرد و احتیاط واجب آنست که حلال زاده، مرد و بینایی چشم و حافظه قوی داشته و فراموشکار نباشد، اگرچه برای اشتراط مرد بودن غیر از اجماع، ادله‏ای که مورد استناد قرار گرفته خالی از اشکال و ضعف سند نیست.
مسئلۀ ۳۴۸۷ :    شرایط و صفاتی که در قاضی معتبر است از راه وجدان، شناخت شخصی، شهرت مفیدِ علم و اطمینان یا شهادت دو شاهد عادل تشخیص داده می‏شود، همان طور که اجتهاد قاضی با شهادت انسان خبره عادل ثابت می‏شود، کما اینکه اگر خود انسان خبره باشد و بتواند مجتهد را از غیر مجتهد بشناسد، می‏تواند با تشخیص خودش عمل کند.
مسئلۀ ۳۴۸۸ :    کسی که مجتهد نیست نمی‏تواند با اتکای به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کرده و حکم صادر کند اگرچه به‌طور نیابت از طرف او باشد، ولی جایز است به صورت اصلاح میان طرفین دعوا به‌طور کدخدا منشی دعاوی بین آنان را حل و فصل کند.
مسئلۀ ۳۴۸۹ :    کسی که خود را واجد شرایط قضاوت نمی‏داند، حرام است متصدّی آن شود حتی اگر دیگران او را واجد شرایط بدانند.
مسئلۀ ۳۴۹۰ :    کسی که شرایط قضا را ندارد، مراجعه کردن به وی برای قضاوت حرام است، مگر آنکه برای گرفتن حقّ مشروع ناچار باشد، مخصوصاً اگر مراجعه نکند صاحب حق در مشقّت و عسر و حرجی قرار بگیرد که تحمل آن متعارف نیست.
مسئلۀ ۳۴۹۱ :    قضاوت برای کسانی که شرایط آن‎را دارند واجب کفایی است و در صورت تعین و نبودن قاضی واجد شرایط، واجب عینی خواهد بود.
مسئلۀ ۳۴۹۲ :    کسی که قضاوت برای او واجب عینی نیست می‏تواند از بیت المال حقوق بگیرد، اگر چه در صورت غنی بودن بهتر است نگیرد و اگر قضاوت بر او واجب عینی باشد، اگر محتاج باشد باز هم می‏تواند حقوق از بیت المال بگیرد و اقوی‏ آنست که اگر محتاج هم نباشد می‏تواند بگیرد، اگرچه بهتر است در این صورت نگیرد و برای ‏انجام کارهای مقدّماتی، ثبت، ضبط و دیگر کارهای تشریفاتی گرفتن حقوق مانعی ندارد و احوط وجوبی آنست که از متخاصمین یا غیر آنان چیزی نگیرد، اگرچه قضاوت برای او وجوب عینی نباشد. حق آنست که نظام اسلامی قضات را از نظر مالی آن‎قدر در آسایش و وسعت قرار دهد که آنان بدون کوچک‏ترین دغدغه و چشمداشتی حکم واقعی را صادر کنند.