مسئلۀ ۱۹۶۳ : هر کس که امر به معروف و نهی از منکر میکند، واجب است معروف را از منکر تشخیص بدهد و فرق میان آن دو را بداند، بنابراین کسی که معروف و منکر را نمیشناسد نمیتواند امر به معروف و نهی از منکر کند.
مسئلۀ ۱۹۶۴ : در وجوب امر به معروف و نهی از منکر سه شرط لازم است و بدون آنها امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست و ممکن است حرام هم شود:
1- احتمال بدهد امر و نهی او با توجّه به مجموعه شرایط و اهمّیتی که متعلق امر و نهی دارد، اثر داشته باشد، بنابراین اگر بداند هیچ اثری ندارد، حتّی در حدّ بیان اهمّیت مسئله و دفع اتّهام از حریم دین و عالمان دینی، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
2- بداند یا مطمئن باشد گناهکار بنا دارد گناه را ادامه دهد، اگر بداند یا مطمئن باشد گناهکار ادامه نمیدهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
3- در امر و نهی مفسده مهمتر وجود نداشته باشد پس اگر بداند یا مطمئن باشد یا ظن و گمان پیدا کند و یا احتمال عُقلایی بدهد که از امر و نهی او، زیان جانی، آبرویی، عِرضی یا مالی قابل توجّهی به وی یا خویشاوندان یا نزدیکان و یا دیگر مؤمنان میرسد، در این صورت امر به معروف واجب نیست و در بسیاری موارد حرام نیز هست.
مسئلۀ ۱۹۶۵ : اگر معروف یا منکر، از اموری باشد که در نظر شارع مقدّس اهمّیت زیادی دارد که هیچ گاه راضی به ترک آن نیست یا اینکه به هیچ وجه بر وقوع و تحقّق آن رضایت نمیدهد، مانند اساس دین و اصول آن، حفظ قرآن و دفاع از آن، حفظ اعتقادات مسلمانان و شیعیان، امامت و عدل و تحلیل درست آنها، استقلال مسلمین، حقوق مردم، اصل نظام اسلامی و جمهوریت آن، ابتذال دینی و مسخ مفاهیم بنیادی دین و ایجاد تزلزل در باورهای مردم به خصوص جوانان، ارائه تصویری کریه و خشن از دین و تحریف تاریخ و مقاطع حسّاس آن به خصوص در انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ تجمّل و رفاه طلبی در متصدّیان امور، ایجاد تزلزل در بنیانهای محوری اجتماعیمانند مرجعیت دینی و دهها منکر دیگر، که باید در این موارد اهمّیت موضوع را دید و سنجید و در این موارد با توجّه به حسّاسیت موضوع، صِرف ضرر و زیان داشتن یا احتمال آن، مانع وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمیشود، بنابراین اگر حفظ عقاید و باورهای مسلمانان و پاسداری از احکام ضروری اسلام و امامت و حقوق عمومی و مانند آنها احتیاج داشته باشد که انسان از جان خود مایه بگذارد یا مال زیادی مصرف کند، باید انجام دهد همچنانکه امام حسین این فریضه را انجام داد.
مسئلۀ ۱۹۶۶ : اگر بدعتی به نام دین انجام پذیرد و یک منکر دینی به عنوان یک امر دینی و مجاز، القاء و تلقّی گردد، مثلاً حکومتها و دولتها به نام دین آنرا مرتکب شوند و یا حتّی تلقی بدین گونه باشد که این اعمال را به نام دین انجام میدهند، افشاگری و اظهار حق و بیان اینکه این بدعت ربطی به دین ندارد و امری منکر است، بر همگان به خصوص بر علمای اسلام واجب است.
مسئلۀ ۱۹۶۷ : اگر سکوت علمای دین و بزرگان حوزهها و کسانی که در جاهای مختلف به عنوان دین مورد توجّه و مراجعه مردمی هستند، موجب هتک مقام عالمان دینی، حوزویان و جایگاه علم و عالم و سوءظن به آنان و بیاعتمادی مردم به روحانیت خدمتگذار گردد، اظهار نظر و دفاع از کیان علم و عالم و مرجعیت، حوزه و زعامت دینی و معنوی و حمایت از حق به هر شکل و صورت ممکن واجب است اگرچه بدانند اکنون یا هیچ وقت تأثیر نخواهد داشت.
مسئلۀ ۱۹۶۸ : اگر سکوت علمای اسلام و مراجع دینی و کسانی که به آرا و نظرات ایشان استناد میشود و دیگر کسانی که در جامعه به نام دین سخن میگویند، موجب وهن آنان و تقویت ظالمین یا مشروعیت بخشیدن به نهادها و ارگانهایی شود که به نام دین، مرجعیت و ولایت دینی، کارهای مخالف شرع و قانون و اعتقادات مسلمین انجام میدهند و یا با عملکرد غلط و غیر منطقی، توان و قدرت اسلام و قرآن برای اداره جامعه را، زیر سؤال برده و اعتماد و اعتقاد مردم را به حکومت اسلامی متزلزل میکنند، سکوت ایشان حرام و اظهار حق و انکار باطل واجب است، اگرچه بدانند جلوگیری از گناه و ظلم بهطور جدی صورت نمیگیرد.
مسئلۀ ۱۹۶۹ : اگر سکوت عالمان دینی و بزرگان، موجب تقویت ظالمان و تأیید ایشان و بدبینی و بیاعتمادی مردم به علما و متّهم شدن آنان به سازش با دستگاه ظلم و توجیه کارشان گردد، شکستن سکوت و اظهار حق و رفع این اتّهام واجب است، اگرچه بدانند جلوگیری از ظلم نمیشود.
مسئلۀ ۱۹۷۰ : با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاکهای شرعی و با رأی مستقیم مردم شکل گرفته است و مطابق قانون اساسی هم مشروع است و هم مقبول، اگر مقرّرات آن از مسیر قانونی به تصویب برسد و مخالف با شرع نباشد، لازمالاجراست و مخالفت با آن شرعی نیست و حمایت و دفاع از اجرای آن از مصادیق امر به معروف و بیاعتنایی و مخالفت با آن از مصادیق منکر است و نهی از آن واجب، کما اینکه مسلمانان در سراسر عالم، واجب است زبانی، مالی و عملی از اسلام و حریم آن دفاع کنند و با عملشان آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و در مواردی که مقرّرات آن کشورها با مسلّمات دین مخالفت نداشته باشد، با آنها مخالفت نکرده و از آنها پیروی کنند.