سئوال: ۱- پس از تجربه بیش از سه دهه از نظام جمهوری اسلامی، به اعتقاد بسیاری مشکلات موجود ناشی از حضور دین در عرضه سیاست است. آیا مرحوم آیت الله منتظری به ترکیب مطلوبی از دین و سیاست که قابل اجرا نیز باشد قائل بودند؟ ۲- آیا در اندیشۀ سیاسی آیت الله منتظری طی این سی سال تغییری ایجاد شد؟ آیا تغییرات صورت یافته ناقض اندیشه های پیشین ایشان است که برای بار نخست در کتاب مبانی نظری حکومت اسلامی تجلی یافت؟ ۳- آیا نظریه حکومت اسلامی ایشان که در دهه پایانی عمرشان و با نام، مدل اصلاحی ولایت فقیه، شهرت یافت را می توان یک نظریه جامع و سیستمی برای اداره امور پیچیده و غامض یک کشور کافی، مفید و عملی دانست؟

سوال

پاسخ: جواب سئوال اول: با سلام و تحیت؛ با توجه به مطالبی که آن فقیه محقق، به صورت علمی و مجتهدانه در بررسی مبانی فقهی ولایت فقیه فرموده اند و درواقع تئوری ولایت فقیه را مستدل و مبرهن کرده اند و نیز سخنانی را که بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، در قالب دیدارها، مصاحبات و اعلام مواضع در موارد مختلف ابراز نموده و از خود باقی گذارده اند، نشانۀ این است که ایشان با اینکه یک فقیه آشنا به زمان خویش است و واقعیت های موجود را که نشان از مشکلات فراوان اجتماعی، سیاسی، فکری و حتی عقیدتی داشته، بیش از دیگران لمس کرده و می دیده است؛ لیکن با توجه به مسائل یاد شده، ایشان نه اینکه این مشکلات را از حضور دین در عرصه سیاست ندانسته و دین را عامل نابسامانی ها و ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی نمی دانند، بلکه بالعکس معتقدند که منشأ نابسامانی ها در دو چیز دیگر است که هر دو، در نظر ایشان راه حل دارد و اصولاً بوجود آمدن مشکلات را در اثر بی توجهی به آنها می دانند و معتقد بودند که اگر فکری برای حل آنها نشود، نابسامانی های بوجود آمده ممکن است که اصل نظام را در معرض نابودی قرار دهد که آن دو چیز عبارتند از: ۱- بدفهمی و نادرست ارائه کردن مفاهیم دینی که مربوط به حوزه سیاست است مانند انتصابی بودن ولایت فقیه به جای انتخابی بودن آن، ولایت به معنای حکومت را به جای بشری و زمینی معرفی کردن، به عنوان امری ماورائی و خدائی معرفی نمودن و نتیجتاً تفکیک میان مقبولیت و مشروعیت و نسبت دادن مشروعیت به آسمان و مقبولیت به اهالی زمین که طبعاً نتیجه ای به جز فوق قانون دانستن ولایت به معنای حکومت نخواهد بود، در صورتی که در اسلام حتی خود رسول خدا(ص) که از طرف خدای عالم در مواردی اجازه تشریع دارد نیز فوق قانون(اسلام) نیست. طبیعی است زمانی که ولایت را به آسمان منتسب کردیم، سؤال از ولی فقیه را خط قرمز و ممنوع خواهیم دانست، در صورتی که در اسلام، خط قرمز اولاً و بالذات در ارتباط با خود خداست و فقط در حوزه ای که مربوط به ذات اقدس الهی، رسول خدا(ص) و اهل بیت او است چراکه نبی و اولیائش معصومند. به همین جهت مرحوم آیت الله منتظری وقتی که در مباحث نهج البلاغه به عهدنامه مالک می رسند و به عباراتی از امام(ع) برخورد می کنند که به مردم چنین می فرمایند که من بالاتر از این نیستم که ممکن است مرتکب خطا شوم، ایشان در توضیح می فرمایند با اینکه امام، معصوم است و قطعاً مرتکب خطا نمی شود، ولی با این فرمایش می خواهد به ما بیاموزد که مردم هیچ وقت حاکمان را فوق قانون تلقی نکنند و این احتمال را بدهند که در معرض غفلت و خطا قرار می گیرند و همیشه این حق را بر خود قائل شوند. از جمله مواردی که ایشان معتقدند بد فهمیده شده است، این مطلب است که مدام گفته می شود دفاع از نظام از اوجب واجبات است؛ ایشان در اصل این مطلب شبهه ندارند ولی اصرار دارند این مطلب درست درک شده و صحیح تبیین گردد؛ ایشان این مطلب و لزوم دفاع از نظام را از قبیل مقدمات واجب می دانند و از نظر مبانی اصولی هم، عقلاً بر وجوب مقدمه باور دارند ولی تاکید دارند که باید روشن شود این وجوب نفسی نیست، بلکه غیری و مقدمی است و ذی المقدمه آن، احیای اسلام، احکام آن و زنده نگهداشتن ارزشهای الهی است.مطلب مهم این است که طرح این موضوع بدین شکل، مورد تأکید و تصریح مؤسس نظام هم بوده است که هدف اسلام است. نظام وقتی مقدس است که اسلام را پیاده کند و صرف ادعای اسلامی بودن، در اسلامیت آن کفایت نمی کند. پس نگرانی اول ایشان این است که از مفاهیم و واژه های مربوط به حوزه سیاست که از اسلام و منابع اسلامی وام گرفته شده است برداشت و بیان صحیح و دقیق و کامل نشده و در موارد زیادی با کج فهمی از آنها بهره برداری به عمل آمده است. ۲- حرف دوم و عامل دیگری که در بوجود آمدن مشکلان نقش اثرگذار دارد، اجرا و عملیاتی کردن مفاهیم است. برخی دست اندرکاران حاکمیت، اعمالی را انجام داده و می دهند که عمدتاً با ظواهر اسلام و احکام الهی منطبق نیست و جالب این است که همه آنها را به دین و اسلام و شریعت منتسب می کنند و برخی نهادهای وابسته به قوای سه گانه در حوزه وظایف و محیط اختیاراتشان تصمیم هائی می گیرند در حالی که این تصمیمات عمدتاً با نصوص اسلامی و سیره رسول خدا(ص) و امامان معصوم (ع) به ویژه با سیره عملی حکومت عادلانه امام علی(ع) همخوانی نداشته و در برخی جهات کاملاً در تضاد است. ایشان نهج البلاغه را در برابرشان قرار می دهند دستورالعمل های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی امام را می بینند و آنچه را که در جامعه دیده می شود و بر سر مردم کوچه و بازار پیاده می شود را نیز دیده و مقایسه می کنند و به وضوح تضاد بیّن و آشکار را مشاهده و احساس تکلیف کرده و این احساس تکلیف، ایشان را وادار به عکس العمل کرده تا امر به معروف و نهی از منکر نمایند و فریاد کشند و میان خود و خدای خود، به تکلیف شان عمل نمایند. بنابراین ایشان به عنوان یک فقیه دین شناس همانند همۀ فقهای عظام، حضور دین در عرصه سیاست را عامل عقب ماندگی نمی بینند، بلکه منشأ نابسامانی را کج فهمی دین و بد اجرا کردن آن دانسته و معتقدند افراد به توسط کارشناسان دینی امین، در مفاهیم و واژه های مورد کاربرد در افکارشان تجدید نظر کنند و حکومت را یک امر بشری و زمینی به حساب آورده و سپس فردی که می خواهند در رأس نظام سیاسی قرار دهند را با رعایت تمام شرایط انتخاب کنند، خبرگان ملت نه به صورت انتصابی، از طرف علمای بلاد تشخیص صلاحیت شده و بدون آنکه وامدار جریان خاص سیاسی و قدرت گرایان باشند، انتخاب شوند و وارد مجلس گردند و همان طور که در اصل، حق انتخاب و گزینش حق آنان است، فرد واجد شرایط را برگزینند و انتخاب کنند، در ادامه نیز با دقت بر اعمال، رفتار و تصمیمات او نظارت کرده و او را فوق قانون ندانسته و از وی، حق سؤال و مؤاخذه داشته باشند. به نظر می رسد که اگر این فرضیات عمل شود جامعه، هم طعم سیاست دینی و هم طعم دین سیاسی در عصر حاضر را خواهد چشید و ترکیب مطلوب و قابل دفاعی را از دین و سیاست خواهد دید و این نوع ترکیب در زمان رسول خدا(ص) به مدت ده سال در مدینه و مدت پنج سال با امامت امام علی(ع) در کوفه به مرحله اجرا درآمد. انصاف آن است اگر حاکمیت و زیرمجموعه آن به قانون اساسی بدون تأویل و تفسیر به رأی و بدون اینکه اجتهاد در مقابل نص کنند، عمل می کردند تا حدود زیادی این ترکیب شکل می گرفت و شاهد مشکلات کنونی نبودیم.
جواب سئوال دوم: ارائه تئوری ولایت فقیه در عصر حاضر و تئوریزه کردن و تبیین و تحکیم مبانی آن، امر ساده و آسانی نبود. به طور طبیعی ارائه اصل نظریه از طرف مؤسس نظام و تثبیت پایه های نظری آن علاوه بر اینکه همراه با نقصانها و کاستی های نظری بوده است، به دلیل عدم مدل مشابه و نبودن تجربه عملی، مشکلات و تنگناهای زیادی را به دنبال داشت چراکه این تئوری مانند همه تئوری های دیگر محصول و مخلوق بشر، اندیشه ها و افکار بشر است و قهراً این هم به همان لوازم و تبعاتی محکوم خواهد شد که تئوری های دیگر بشر، محکوم به آن است.
بهترین شاهد این ادعا همین نظام سیاسی مطلوب عصر کنونی است که از آن به “دموکراسی” تعبیر می کنند و حال آنکه همه محققان و صاحبان اندیشه می دانند که بزرگانی مانند افلاطون و ارسطو فارابی و دیگران که کم هم نیستند، آن را نامطلوب ترین نظام سیاسی و غیر قابل دفاع ترین نظام ها می دانسته و نظام شاهنشاهی و سلطنت را بر آن ترجیح می دادند. پس اگر تغییری در اندیشه و فکر اندیشمندانی مانند فقیه بزرگوار دوران معاصر حضرت آیه الله منتظری بوجود آید، نه بعید است و نه مستبعد، بلکه نشانه اجتهاد سیال و پویا می باشد، چون در مکتب تشیع اهل بیت(ع)، باب اجتهاد مفتوح و باز است و ایشان یکی از فقهای بزرگ عصر بودند که هم در علوم عقلی استادی بی بدیل و هم در علوم نقلی مجتهد و صاحب نظر و صاحب مبنا بودند و تا لحظۀ رحلت، از بحث، دقت، تفقه، اجتهاد، فکر و اندیشه بازنایستاده و با توجه به مبانی شریعت به استخراج احکام از منابع تشریع اشتغال داشتند؛ از طرف دیگر مرجع مسلم مردم بوده و به عنوان پناهگاه آنان، بی هیچ پیرایه و تقیدی خود را در اختیار گرفتاری ها و گرفتاران قرار داده و در جریان مشکلات و تنگناهای گوناگون قرار داشتند و طبق انتظارات بجا و بحق مردم، دنبال یافتن راه حل هایی از نظر اسلام بودند؛ نوآوری های ایشان عمدتاً مرهون همین اجتهاد مستمر و کاربردی کردن آن برای یافتن راه حل عملی و سهل و آسان اسلامی و در عین حال، حرکتی است که من از آن به “مکمل و دقیق کردن قضایا و ریز شدن و شفاف سازی” تعبیر می کنم چون هیچ وقت دیده نشده که مبانی و پایه های استدلالی تئوری ولایت فقیه را مورد تردید و سؤال قرار داده باشند، بلکه تمام ایرادات و نقصان ها را به عملی نشدن احکام اسلامی و بی توجهی به قانون اساسی باز می گرداندند.
برای مثال وقتی که دربارۀ تبعات سوء، غیر قانونی و غیر حقوقی نظارت استصوابی صحبت می کنند، سخنانشان را به مذاکرات خبرگان قانون اساسی ارجاع می دهند؛ وقتی که راجع به بازداشت ها و توقیف های غیر اصولی اعتراض می کنند، بیانات خود را به متون روایات، مفاد آیات قرآنی، سیره امام علی(ع) و اصول قانون اساسی ارجاع می دهند؛ در حقیقت ایشان ولایت فقیه را از ابعاد مختلف شفاف تر، دقیق تر، کاربردی تر و اجرایی تر کرده اند و لذا نه تنها ناقض اندیشه های پیشین نیست، بلکه مکمل و متمم بوده و آن را قابل دفاع تر کرده است. هنر این فقیه بزرگ در انصاف، شرح صدر، تسلط به مبانی و به روز اندیشیدن است.
جواب سئوال سوم: اگرچه تا حدودی پاسخ سؤال سوم از پاسخ های سؤالات قبل بدست آمد، لیکن برای بیشتر روشن شدن پاسخ این سؤال تذکر برخی مطالب، ضروری به نظر می رسد. در این مدل اصلاحی تا حدود زیادی به ریشه و منشأ تنگناها توجه شده و بصورتی کارشناسانه و فنی راه حل نشان داده شده است و در ضمن با ریز شدن مسائل و دقت در آنها، راه تفسیر به رأی ها و تأویل ها بسته شده است و در این مدل، سیستم نظارت نه تنها، نوعی تفسیر و تبیین شده که حتی پر رنگ تر گردیده است و در حقیقت جایگاه ولی فقیه به جای اینکه تنزل داده شود و در حد مجری قرار گیرد، ارتقاء یافته و در جایگاه سیاستگذار، مرشد، امام، پیشوا و هماهنگ کننده قوای سه گانه دیده شده است. در این دیدگاه به طور جد به تفکیک قوا و قانونمندی تأکید و اصرار ورزیده شده و پاسخگویی دولت به مجلس و قوای دیگر و انتخابات آزاد به معنی واقعی کلمه، حاکمیت ضوابط و ملاکات قانونی در تشخیص صلاحیت ها، عدم ورود شورای نگهبان در کارهای اجرایی، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و نظارت رهبری بر عملکرد قوا، استقلال قوه قضاییه به معنی واقعی کلمه (آنگونه که در قانون اساسی آمده است)، انتخاب خبرگان رهبری به صورت صحیح و نه انتصاب در شکل انتخابات، نظارت خبرگان بر اعمال رهبری، نظارت مجلس از طریق حق تحقیق و تفحص در تمام مسائل کشور از جمله دولت، مصونیت نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و حق سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، حق اعمال نظارت ملت بر همه قوای سه گانه و ارکان نظام، وجوب رعایت نظری و عملی عناصر سه گانه نظام (اسقلال و آزادی و جمهوری اسلامی)، رای مردم را مبنای مشروعیت و مقبولیت دانستن، عدم مداخله دولت و نظامیان در مطالبات مردم نسبت به حق اساسی مطرح شده در قانون اساسی و قوانین عادی بالاخص عدم ورود نظامیان و نیروهای مسلح در مسائل سیاسی و حزبی، به همگی به عنوان اصل و پایه و اساس نگاه شده است؛ اگر این مطالب رعایت شود و تحت عناوین ساختگی و من درآوردی مختلف از قانون و مداخله در امور کشور و منافع عمومی و تصمیمات سرنوشت ساز مجاز شمرده نشود و همگان در حد امکان خود را ملزم به رعایت قانون کنند و خود را مادر و دیگران را نامادری و توطئه گر نخوانند و از تمام مردم که وفاداری خویش را در انقلاب اسلامی و پس از آن در مقاطع گوناگون نشان داده اند، با تمامی سلایق استفاده کرده و با خط کشی های باندی و غیر مبنایی و غیر اصولی و غیر اخلاقی، مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم نکنند و از همه امکانات و ظرفیت ها به نحو مطلوب بهره برداری به عمل آورند و مبنای کار را قانون اساسی و قانون های موضوعه با مدنظر قرار دادن ملاکات اسلامی و با مدل قرار دادن سیره نبوی و علوی حساب کنند و فضای جامعه را فضای حسن ظن و اعتماد و علم و تخصص و تعهد به اسلام و ارزشهای اسلامی و نه نشأت گرفته از فکر یک جریان خاص بسازند و با مسائل پیچیده اقتصادی و فرهنگی و سیاسی با فکر و تخصص و ادبیات مناسب استفاده کنند.
با این مدل تا مدتها می توان جامعه را اداره کرده و بر مشکلات فائق آمد، بالخصوص اگر حوزه و دانشگاه میان تعهد و تخصص، و فن آوری، علم و ایمان آشتی عقلانی ایجاد کنند و هر دو در جریان علمی در خدمت اسلام و مردم کشور قرار گیرند، برکات و آثار مثبت و برجسته این کار را حوزه ها و دانشگاهها و مردم کشور و همه انسانهای منصف در عالم خواهند دید. اگرچه جامعیت و کاملیت مدل های ارائه شده بشری هیچوقت مطلق نبوده و به نوعی از نسبیت برخوردار است، ولی با رعایت اصول فوق به یک الگوی نسبتاً جامع و قابل دفاع می توان دسترسی یافت و با آن مدل، مقدار زیادی از نابسامانیهای موجود، به سامان خواهد رسید.



0
adminfaq 9 سال 0 Answers 308 views 0