سؤال: محضر مبارک مرجع عالیقدر آیت الله بیات زنجانی با سلام و احترام باستحضار عالی می رساند که هم اکنون بانک ها اقدام به عقد قراردادو پرداخت وام در قالب عقد مشارکت می کنند در این خصوص با توجه به نحوه عملکرد بانک ها اشکالات شرعی و سوالات ذیل مطرح می شود : اولا : بانک تلاش می کندتا میزان معین از سود را بدون توجه به نتایج واقعی مشارکت به دست آورد درحالیکه شراکت یعنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع و درعقد مشارکت مدنی ملاک تسهیم سود، سود نهایی از طرح مشارکتی است و نه سود انتظاری و از پیش تعیین شده در ابتدای دوره چرا که مشارکت به معنای مشارکت در ریسک و تسهیم سود و زیان واقعی است و اگر یک طرف فقط در سود شریک باشدکل معامله ربوی می باشد و همچنین شرط ناظر بر تعیین سودبه نحو معین خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت بوده و به استناد بند ۱ ماده۲۳۳ قانون مدنی باطل و مبطل عقد است. فلذا این فعل بانک چه حکمی دارد؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ دوما : مشارکت مدنی یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو مشاع به اندازه قدر السهم خود در حالیکه بانک با آورده ای اندک، سهمی بیشتر از سرمایه گذاری صورت گرفته را مطالبه میکند. بطور مثال در مشارکت مدنی ساخت مسکن شخص، زمینی به ارزش دویست میلیون تومان و هزینه ساخت و ساز بالغ بر سیصد میلیون تومان در قالب سه واحد مسکونی آورده دارد و بانک فقط شصت میلیون تومان آورده دارد. درحالیکه بانک قراردادی مبتنی بر حداقل چهل درصد با وام گیرنده منعقد می نماید که میزان سرمایه هر شخص کاملا مشهود است. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟راه حل این عمل صورت گرفته چه می باشد؟ سوما : بانک اقدام به اخذ سود از پیش تعیین شده دوران مشارکت از وام گیرنده می نماید و علاوه بر آن شریک و وام گیرنده را مجبور به خرید سهم خود می نماید و دوباره برای این خرید آن هم درقالب فروش اقساطی سود تعیین می نماید، درحالیکه اصل قضیه فارق از بازی باکلمات اینست که بانک وامی به وام گیرنده قرض میدهد تا خانه ای بسازد سپس برای بازگرداندن طلب خود تقاضای سود می کند چرا که العقود تابعه القصود و این همان ربای قرضی است مضافا بر اینکه بانک در انجام فعالیت هیچ هزینه و تاثیر و نقشی ندارد که این بر خلاف شراکت است و اجوری هم به شریک مقابل پرداخت نمی کند و بدتر آنکه آنچه را که حقش نیست و در قالب عقدی اجباری سهم الشرکه خود را افزون برسرمایه گذاری ای که کرده است. دراصل بانک برای یک وام دوبار سود میگیرد. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ و من الله توفیق پیمان احمدپور
سوال
پاسخ:
باسلام و تحیّت؛
پاسخ سؤال اول: در عقد مشارکت مبنا بر سود و زیان واقعی ست نه بر سود از پیش تعیین شده، ولی اگر در قرارداد یکی از طرفین تضمین کند زیانی در بین نبوده و سود به دست آمده به صورت اقلّی دیده شود، به نظر می رسد اشکال ایجاد نمی کند مشروط بر آن که در مفهوم عقد مشارکت دخیل نباشد.
پاسخ سؤال دوم: امّا در مواردی که قرارداد در قالب مشارکت مدنی صورت می گیرد و طبعاَ همه ی مالکان در آن به صورت مشاع دارای حق مشترک بوده و هر کسی به تناسب مقدار سرمایه ای که گذاشته است سهمی خواهد داشت، در صورتی که بانک سرمایه ی بیشتری نگذاشته و از طریق اعمال مدیریّت نقش برجسته تری از خودش نشان نداده باشد، نمی تواند بیشتر از دیگران و برخلاف مقتضای مقداری که مشارکت کرده است سودی مطالبه کند ولی اگر در مدیریّت دخیل بوده باشد، برای اعمال آن می تواند مقداری از سود را مطالبه کند.
پاسخ سؤال سوم: اگرچه از پاسخ های سؤالات قبل تا حدودی پاسخ این سؤال نیز روشن می شود ولی توجّه به این نکته لازم است که هدف قانون گذار، لعب با الفاظ و بازی با کلمات نبوده است؛ اگر مشارکت است باید به تمام لوازم آن ملتزم شود، اگر مضاربه است همچنین و اگر قرض است از حدود و چارچوب آن نمی توان بیرون رفت. پس با توجه به فرض مسأله که قرارداد در قالب مشارکت صورت گرفته، تا آخر باید احکام آن را جاری کرد. بنابراین اگر شرکای دیگر تلاش می کنند و قصد مجّانیّت ندارند، حق مطالبه اجرت دارند و اگر بانک کار مدیریّتی و غیر آن را انجام نمی دهد، حقّ مطالبه سود مضاعف را ندارد و اگر سهمی از اموال مشاع را نیز به بعضی از شرکاء واگذار کنند، مطابق قانون شرکت باید عمل شود و سود مضاعف هیچگونه توجیح شرعی ندارد کما اینکه جریمه دیرکرد هیچ توجیه شرعی ندارد.
0
مسائل اقتصادی و زیرمجموعه آنها
5 سال
0 Answers
587 views
0
