سؤال: به استحضار عالی می رساند: در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ماده ۲۸ مقرر می دارد:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد…..» این مبلغ با نظر کارشناسی که توسط دادگاه منتخب می شود تعیین می گردد اما همین مورد در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ طبق ماده تبصره ۲ ماده ۶ آن قانون که مقرر می دارد: « در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» در این قانون به قیمت عادله روز اشاره نموده است حال با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قانون ۱۳۷۶ چنین مقرر داشته است: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهد رسید.»سوال اینجانب این است که اگر قراردادی در سال ۱۳۵۶ و ما قبل آن منعقد گردیده و اختلاف در حال حاضر در سال ۱۴۰۰ بوجود آمده است آیا می بایست طبق قانون ۱۳۵۶ عمل نمود و یا طبق قانون ۱۳۷۶ ؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ با توجه به اینکه قانون دوم ناسخ قانون اولی است، طبعا مطابق قانون دوم باید عمل شود.

 



0
adminfaq 2 ماه 0 Answers 31 views 0

Leave an answer

Browse
Browse