سؤال: با سلام و احترام اینجانب زینب لکی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص کار پژوهشی(رساله دکتری) بر روی برخی جرائم که ریشه فقهی دارند، نظر حضرتعالی را در خصوص مسئله مطروحه را تقاضامندم، پیشاپیش از بذل محبت شما سپاسگزارم… با ملاحظه قوانین مدون کیفری و جرم انگاری های صورت گرفته به ویژه پس از انقلاب، ما با ظهور جرائم”در حکم” مواجه هستیم. جرائمی که دارای ماهیت تعزیری بوده و در شمار مجازات یا جرائم حدی قرار نمی گیرند لیکن قانونگذار، این جرائم تعزیری را”در حکم” حدی قلمداد نموده و مجازات های حدی را (ای بسا تمامی احکام حد را) برای این جرائم در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در برخی موارد قانونگذار بدون آنکه یک عمل از نظر ماهیتی و عنصر مادی و معنوی، شباهتی با محاربه داشته باشد، آن جرم را “در حکم محاربه” نامیده و احکام جرم محاربه را بر آن عمل بار نموده است. از جمله “ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول “مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۸، که جعل، توزیع یا وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مبارزه با نظام، را “در حکم محاربه” محسوب می نماید. یا در قانون مجازات نیروهای مسلح به کرات جرائم تعزیری طی یک سری شرایط می تواند محاربه محسوب شود مانند انعقاد قرارداد با دشمن(ماده ۳۱)، ترک محل نگهبانی(ماده ۴۳)وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار(ماده ۵۱) و غیره . لازم به ذکر است که جرایم در حکم صرفا محدود به محاربه نبوده و مواردی چون “در حکم مفسد فی الارض” در حکم زنا”، ” نیز در مقررات وجود دارد. حالیه با عنایت به موارد فوق چندین سوال به ذهن میرسد که خواهشمند است حضرتعالی از نظرگاه فقهی و شرعی دیدگاه خویش را اعلام بفرمایید که موجب امتنان می باشد. ۱- آیا جرایم”در حکم” دارای مبنا و ریشه فقهی می باشد؟ سابقه چنین عناوینی در متون فقهی نیز یافت میشود یا خیر؟ ۲- آیا ایجاد جرایم “در حکم حد” با قاعده” منع توسعه حدود” در تعارض نمی باشد؟ ۳- در جرایم “در حکم” که یک جرم با ماهیت تعزیری، به یک جرم حدی ارجاع داده میشود، صرفاً مجازات حدی بر عمل ذاتا تعزیری حاکم می شود یا تمامی آثار و قواعد جرم حدی( از جمله مجازات، توبه، ادله اثبات دعوا، عدم شمول تعلیق کیفر یا معافیت کیفر، آزادی مشروط و غیره، صلاحیت دادگاه و… ) را نیز در بر میگیرد؟ به عبارت دیگر شمول آثار جرایم در حکم محاربه تا چه میزان است؟ صرفاً قدر متیقن یعنی مجازات؟ یا تمامی احکام حد بر آن جاریست؟ ۴- نظر حضرتعالی در خصوص جواز یا عدم جواز کاربست چنین شیوه ای توسط قانونگذار چیست؟ از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزارم
سوال
باسلام و تحیّت ؛
پاسخ سؤال ۱: حدود، مجازاتی ست که شارع مقدّس اصل، مقدار و کیفیّت آن را معیّن کرده است ؛ تعزیر در مواردی مثل حدّ است و آن موارد جاهایی ست که از طرف شارع اصل مجازات و مقدار کیفیّت آن معیّن شده و به جای کلمه ی حدّ از تعزیر استفاده کرده است؛ این موارد مانند دیگر امور تعبّدی ست ؛ بالطبع چیز دیگری را به عنوان( در حکم) برآنها نمی شود اضافه کرد؛ بنا براین اگر در قوانین عادی چنین عنوانی وجود داشته باشد، مبنای فقهی و شرعی ندارد.
پاسخ سؤال ۲: اگرچه از پاسخ سؤال اول پاسخ این سؤال نیز روشن شد ولی باید به یک نکته توجّه کرد و آن این است : می توان ارتکاب یک جرمی را از حیث شدّت و زشت و قبیح بودن در ردیف گناه دیگری قرار داد مانند اینکه در آموزه های دینی ما ترک کردن نماز از روی عمد مثل کفر قلمداد شده است ولی احکامی که مشبّه به (کفر) دارد بر مشبّه مترتّب نمی شود.
پاسخ سؤال ۳: از پاسخ سؤال اول و دوم به روشنی پاسخ این سؤال نیز به دست می آید ؛ احکام حدود و تعزیراتی که حدّ خاصّی برای آنها معیّن شده است از امور تعبّدی می باشد ؛ نمی توان احکام حدّ را بر تعزیر جاری و ساری دانست و اگر کسی این کار را انجام دهد، امر بدعت مرتکب شده و به تعبیر امام هشتم (ع) هر بدعتی ضلالت است.
پاسخ سؤال آخر، قانونگذاری مبنای شرعی و حقوقی و عقلانی دارد. هر کدام از مواد سه گانه آسیب ببیند، قانون مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
0
مسائل حقوقی
6 سال
0 Answers
430 views
0
