ربای قرضی

مسئلۀ ۲۶۸۷ :    اگر قرض دهنده شرط کند بدهکار مبلغی از آن مقدار که گرفته است، اضافه بدهد یا از جنس دیگری به آن بیفزاید یا اینکه کاری برای او انجام بدهد یا آن‎را با کیفیت خاصی که دارای ارزش مالی است تحویل دهد، همۀ آنها ربا و حرام است، چه آن مالی که به عنوان قرض داده شده از قبیل چیزهایی باشد که با عدد و شمارش معین می‏شود یا با وزن و پیمانه و مانند آن، ولی اگر بدون شرط، وام گیرنده با میل خود بیشتراز آن مقداری که تحویل گرفته است، به وام دهنده بپردازد، اشکال ندارد بلکه مطلوب و مستحب هم هست.
مسئلۀ ۲۶۸۸ :    اگر قرض دهنده در ضمن قرارداد قرض به قرض گیرنده این طور بگوید: این مقدار را به تو قرض می‏دهم مشروط بر آنکه فلان مقدار موقع باز پرداخت به دیگری ببخشی، ربا و حرام است، بنابراین در حرام بودن ربا فرقی نمی‏کند، سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگر.
مسئلۀ ۲۶۸۹ :    اگر قرض دهنده، هنگام قرض دادن شرط کند، قرض گیرنده یا هر کس دیگری کاری برای قرض دهنده انجام دهد که در نظر مردم ارزش مالی ندارد، مثلاً شرط کند برای او یا پدر و مادرش دعا کند، اشکال ندارد، ولی اگر قرض دهنده شرط کند، قرض گیرنده علاوه بر پرداخت بدهی از طرف پدر و مادر از دنیا رفته قرض دهنده، نماز و روزۀ قضا بجای آورد یا برای او زیارت نیابی به عمل آورد که معمولاً این کارها در برابر اجرت انجام می‏شود، از مصادیق ربا و حرام است.
مسئلۀ ۲۶۹۰ :    اگر در قرارداد قرض شرط کنند بدهکار موقع پرداخت بدهی از مبلغ دریافتی کمتر پرداخت کند یا اینکه طلبکار، به نفع بدهکار چیزی را متعهّد شود، مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۶۹۱ :    کسی که بدهی مدّت دار دارد، مثلاً صد هزار تومان و ظرف مدّت یک سال باید آن‎را بپردازد، اگر بدهکار و طلبکار با همدیگر توافق کنند آن مبلغ را ظرف مدّت مثلاً دو ماه، پرداخت کند و به جای مبلغ صد هزار تومان، هشتاد هزار تومان بپردازد، جایز بوده و حرام نیست.
مسئلۀ ۲۶۹۲ :    مدت بدهی مدّت‎دار را جایز نیست با افزودن مبلغ بیشتر کرد و نیز جایز نیست بدهی بدون مدّت را با افزودن چیزی به آن مدت‏دار کرد.
مسئلۀ ۲۶۹۳ :    ربا دادن مانند ربا گرفتن، حرام و ممنوع است و شرط ربایی که انجام شده فاسد است و قرض گیرنده، مقدار اضافه را که شرط کرده‏اند بدهکار نیست. اگر قرض دادن مقید به آن شرط ربوی باشد، صحت اصل قرض، محل اشکال و بلکه بنا بر اقوی‏ باطل است. اگر قرض مقید به آن شرط ربوی نباشد و شرط ربایی ‏به صورت ضمنی ملاحظه شده باشد، اقوی‏ آنست که اصل قرض درست است و گیرنده قرض ربایی بر آن مالک می‏شود و می‏تواند در آن تصرّف کند.
مسئلۀ ۲۶۹۴ :    ربای قرضی که در مسائل قبل بیان شد به هیچ وجه جایز نیست و به‌طور مطلق حرام است و راهها و روشهایی که به عنوان «حِیل فرار از ربا» برای فرار از ربای قرض ذکر کرده‏اند، نادرست و باطل است. آن روشها و حیل برای فرار از ربای معاملی-که فقط در باب معامله مثل به مثل جریان دارد- و بیع مثل به مثل است و در باب ربای قرضی اگر کسی به هر نحوی زیاد بگیرد و یا اینکه از آن راهها استفاده کرده باشد، ممنوع و حرام است.
مسئلۀ ۲۶۹۵ :    اگر انسان در شهری مبلغی را به کسی بدهد تا در شهر دیگر کمتر بگیرد، مثلاً در شهر قم به تاجری صد هزار تومان بدهد و در اصفهان از طرف همان تاجر نود هزار تومان دریافت کند، صحیح است وآن را «صَرف برات» می‏نامند. برات یعنی حواله صَرف، معامله صَرف برات یعنی معامله حواله. همچنین اگر کسی در شهری ‏مبلغی را بدهد و شرط کند که در شهر دیگر همان مقدار را پس بگیرد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۶۹۶ :    اگر کسی پولی را به کسی بدهد تا پس از مدّتی در شهر دیگر از آن زیادتر بگیرد، ربا و حرام است، مگر آنکه قرض‌دهنده در مقابل مقدار اضافه‎ای که از قرض‌گیرنده دریافت می‏کند جنسی بدهد یا برای او کاری کند، در این‌صورت گرفتن آن زیاده اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۶۹۷ :    در مواردی که به ربای قرضی مبتلا شده و قرض را مقید به ربا نکرده است، قرض درست و شرط، فاسد است و مقدار زیاده را باید به صاحبش اگر شناخته می‏شود، برگرداند و اگر صاحب آن زیاده شناخته شده نیست، ممکن است آن مال موجود بوده و تلف نشده باشد که در این صورت در حکم اموال مجهول المالک است و مطابق حکم آن باید عمل شود. اما اگر آن مال تلف شده و در ذمۀ طرف قرار گرفته باشد، حکم مظالم را دارد و با رجوع به حاکم شرع جامع شرایط به مصرف می‏رسد.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله