حقوق عرضی : حقوق کسب و کار و مسکن

هر انسانی بر حسب فطرت خداداد، آزاد آفریده شده است و شریعت اسلام به دلیل اینکه بر اساس و مبنای فطرت قرار داده شده، بر آزادی و حقّ انتخاب انسان تأکید فراوانی کرده است و بر همین اساس برای انسان حقّ انتخاب مسکن برای سکونت، کار برای اشتغال و اقامت در محلی که خود بخواهد- چه داخل و چه خارج از کشور- قائل شده است و انسان را دربارۀ هر کدام از آنها که بخواهد، در محدوده احکام شرع آزاد دانسته و برای او حقّی قائل است و همچنین معتقد است انسان بدون دغدغه خاطر و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران و نداشتن رگه‏ هایی از فریب، اغوا، جهل و احتکار، می‏تواند مشغول کسب و کار شود و در محدوده شرع و قانون، صاحب محصول و دسترنج خویش باشد و حقّ مالکیت او در صورتی که به خود و یا دیگران آسیبی نرساند، محترم شمرده می‏شود به‌طوری که قانون و نظام از آن حمایت می‏کند و هر کسی‏که بخواهد در حریم مالکیت محترم وی وارد شود، قانون و نظام با او برخورد حذفی می‏کند زیرا مالکیت شرعی اشخاص را نمی‏توان سلب کرد، مگر با حکم صریح قانون و یا با دستور حاکم شرع جامع شرایط، با توجه به ضرورتها و منافع و مصالح عمومی یا در مقابل پرداخت غرامتهای فوری و عادلانه مانند نفقه به تعویق افتاده همسر با توجّه به تمکنی که شوهر دارد، کما اینکه با سند معتبر از رسول اکرم‏ نقل شده که فرمودند: مال مؤمن مانند خونش، محترم است.
هر کارگر و کارمندی، در هر رشته کاری که در دستگاه‏های دولتی، کارخانه، شرکت یا مؤسسه، مشغول کار شود، حق دارد از امنیت، سلامت و دیگر امکانات و شرایط ایمنی و سایر تأمینهای اجتماعی و قانونی برخوردار باشد و امنیت به معنای عام و وسیع کلمه، جزء حقوق عمومی است و هیچ کس یا دستگاهی حق ندارد کسی را به کاری که در حدّ توانش نیست وادارد و نیز نمی‏تواند کسی را به کاری که مایل نیست وادار کند یا به او زیان وارد سازد. هر کارگری، چه زن و چه مرد، حق دارد در برابر کاری که انجام می‏دهد- و قصد کار رایگان ندارد – دستمزد دریافت کند و نیز حق دارد از تمام مرخصیها، پاداشها، ترفیعات قانونی و مزایای دیگری که قانون فراهم کرده، استفاده کند و در عین حال حقّ کار و کار فرما را هم باید رعایت کند. او موظف است کاری را که به او محول شده به درستی انجام داده و در آن دقّت لازم و کافی مبذول دارد و حقّ مالک و کارفرما و مدیریت و زیر مجموعه را مطابق قانون و موازین شرع محترم شمارد.