احکام مشاغل آزاد، درآمدها و کسبها

مسئلۀ ۲۹۲۶ :    واجب است که کسب درآمد و تجارت و دایر کردن دفاتر کاسبی به صورت جزئی، کلّی، خرده فروشی، عمده فروشی یا هر راه دیگر، از طریق حلال و مشروع باشد. اگر کسی از راههای حرام مانند دزدی، ربا، رشوه، غنای محرّم، تقویت ظالم، ترویج باطل و مانند آنها مالی کسب کند، حرام است و خودش هم ضامن است حتی اگر صاحبان اموال و یا پرداخت‎کنندگان رضایت داده باشند.
مسئلۀ ۲۹۲۷ :    خرید و فروش، توزیع، نشر کتابها و نشریات گمراه کننده و هر اقدام دیگر برای چاپ، توزیع و تسهیل در کتابها، مجلات و هر نوع نشریه‏ای که موجب انحراف در فکر، عقیده یا اخلاق و عمل مردم و حتی فرد شود و یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج آن یا دروغ و تهمت و یا هتک و توهین به مقدّسات دینی و افراد مؤمن باشد، حرام است. همچنین است خواندن اینگونه مطالب یا در معرض دید و مطالعه قرار دادن، مگر برای کسانی که به عنوان نهی از منکر در صدد جواب دادن به آنها باشند یا کسانی که خود اهل فکر و تشخیص هستند و هیچ گونه انحرافی در آنها ایجاد نمی‏شود.
مسئلۀ ۲۹۲۸ :    اقدام به تأسیس مجامع فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی، دایر کردن انتشارات، نشر کتاب و جزوه‏های علمی و فرهنگی که موجب تقویت پایه‏های ‏اعتقادی و اخلاقی و رشد افکار و اندیشه‏ها و بالا رفتن معلومات اجتماعی، سیاسی، دینی و اخلاقی مردم می‏شود، از اهمّ وظائف اسلامی است و بجاست افراد صالح و توانمند به اندازه قدرت فکری و مالی به آن اقدام کنند و دست‏اندرکاران نظام نیز موظفند تسهیلات لازم را برای راه‏اندازی، رونق و پیشرفت این امر فراهم سازند و ممانعت از آن و عدم همکاری با متقاضیان جایز نیست.
مسئلۀ ۲۹۲۹ :    هر نوع تقلّب- در امتحانات یا در استخدام- جایز نیست و ملاک در مشروعیت و صحت پذیرش مسئولیت در اسلام اینست که انسان خود دربارۀ صلاحیت خویش تردید نداشته باشد، بنابراین کسی که خود را برای مسئولیتی صالح نمی‏داند نباید آن‎را بپذیرد، اگرچه دیگران او را صالح بدانند، مگر آنکه منشأ تردید، یک سری برداشتها و باورهای نادرست باشد که قابل رفع و تصحیح است.
مسئلۀ ۲۹۳۰ :    افرادی که در دستگاه‏های اداری و قضایی و ادارت تابعه یا در مؤسسات دولتی شاغل هستند، موظفند بدون دریافت وجه، کارهای مراجعین را انجام دهند و اطلاعات لازم را به ایشان ارائه کنند و اگر در وقت اداری از مردم پول یا هر چیز دیگری دریافت کنند چه برای مردم کاری انجام بدهند و چه ندهند، حرام است و نسبت به آنچه گرفته‏اند ضامن هستند، مخصوصاً اگر آن وجه در دستگاه قضایی حالت رشوه پیدا بکند و به وسیلۀ آن کار خلاف شرع و قانون صورت پذیرد یا حقی از کسی ضایع شود، که هم رشوه دهنده گناه کرده و هم رشوه گیرنده، مگر آنکه دستگاه قضایی، خدای‎ناکرده، کارش به جایی برسدکه رسیدن به حقّ قانونی و شرعی بدون رشوه امکان نداشته باشد یا دفاع از مظلوم و جلوگیری از ظلم متوقف بر دادن پول، یا چیزهای دیگر باشد، در این حال به مقدار ضرورت مانعی ندارد و رشوه دهنده چون مضطرّ است، گناهی نکرده، اما رشوه گیرنده مرتکب معصیت شده است و اگر رسیدن به حقّ شرعی و قانونی بدون توصیه و اعمال نفوذ ممکن نباشد یا دفاع از حقّ مظلوم و جلوگیری از ظلم ظالم بدون اعمال نفوذ، ناممکن باشد، اشکال ندارد.