احکام تصرّف و معامله در زکات

مسئلۀ ۲۲۲۸ :    اگر مالک و عائله او قبل از پرداخت زکات محصولشان، مقداری از آن‎را مصرف کنند یا به عنوان غیر زکات به فقیر بدهند، واجب است زکات آن مقدار را، حساب کنند و بدهند.
مسئلۀ ۲۲۲۹ :    اگر کسی غلّات چهارگانه را خریداری کند و شک کند که آیا فروشنده زکات آنها را داده یا نه، لازم نیست چیزی را به عنوان زکات پرداخت کند، امّا اگر بداند فروشنده زکات آنها را نداده است، در این فرض دو صورت دارد:
۱- حاکم شرع جامع شرایط، معامله آن مقداری را که باید از بابت زکات پرداخت می‏شده، اجازه ندهد و بخواهد از همان جنس زکات دریافت کند، معامله آن مقدار باطل است و او می‏تواند از مشتری همان مقدار را طلب کند و در صورت وجود عین همان را تحویل بگیرد و در صورت تلف شدن قیمت آن‎را دریافت کند.
۲- حاکم شرع واجد شرایط معامله آن مقدار را اجازه دهد، در این صورت معامله صحیح است و اگر خریدار تمام پول را به مشتری نداده باشد واجب است قیمت آن مقدار زکات را به حاکم شرع بپردازد، امّا در صورتی که خریدار تمام پول را به فروشنده تحویل داده باشد، فروشنده می‏تواند مقدار زکات را از خریدار پس بگیرد و در هر دو فرض اگر فروشنده پس از فروش زکات را بپردازد معامله با امضای فروشنده صحیح خواهد بود.
مسئلۀ ۲۲۳۰ :    اگر کسی از دنیا برود و ورثه او بدانند که اموالش مشمول زکات است، ولی شک داشته باشند که در دوران حیات زکاتش را پرداخت کرده یا نه، در صورتی‏که عین مال موجود باشد یا حتی تلف شده، ولی مورد ضمان باشد، در هر دو صورت اظهر آنست که باید ورثه، زکات مورّث را بدهند و اگر عین مال باقی نیست و تلف شده است به‌طوری که مورد ضمان هم نیست، ظاهر آنست که پرداخت چیزی بر ورثه واجب نیست.
مسئلۀ ۲۲۳۱ :    کسی که زکات بدهکار است، اگر زکات را از عین مالی که متعلَّق زکات است، کنار بگذارد تا به مستحق بپردازد، می‏تواند در مابقی تصرّف کند و نیز اگر قیمت یا معادل آن‎را از اموال دیگرش کنار بگذارد می‏تواند در همۀ مال تصرّف کند.
مسئلۀ ۲۲۳۲ :    کسی که زکات را کنار گذاشته است تا به مستحق بدهد، نمی‏تواند همان را برای خود بردارد یا با چیز دیگر عوض کند.
مسئلۀ ۲۲۳۳ :    عین مالی که برای زکات جدا شده و در دست جدا کننده است، تجارت با آن صحیح نیست و اگر با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط با آن تجارت یا هر نوع معامله‏ای بکند که مصلحت زکات در آن باشد صحیح است و هر چه سود داشته باشد متعلق به مستحق زکات است.
مسئلۀ ۲۲۳۴ :    اگر چند نفر در مالی که زکات به آن تعلق پیدا کرده است شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خودش را بپردازد و بعد مال را تقسیم کنند، اگر با اجازۀ حاکم شرع یا شریکش پرداخته باشد ایراد ندارد، امّا اگرخودش بدون اینکه از حاکم اجازه بگیرد یا رضایت شریک یا شرکا را جلب کند، پرداخت کرده باشد، بنا بر اقوی، اشکال ندارد، گرچه احتیاط آنست که رضایت شریکش را به دست آورد.