شرایط وکیل و موکِّل

مسئلۀ ۲۶۵۲ :   موکل و وکیل، باید عاقل باشند و با قصد و اختیار اقدام کنند و وکیل، اگر فقط برای اجرای عقد قرارداد وکالت، انتخاب شود، بلوغ در او شرط نیست و در غیر این صورت باید بالغ هم باشد. بنابراین بچّه‏ای که خوب و بد را تشخیص می‏دهد اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شود و آن‎را با توجّه به معنا و شرایطش بخواند، صیغه‏ای که خوانده صحیح است.
مسئلۀ ۲۶۵۳ :   وکالت افراد سفیه و ورشکسته مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۶۵۴ :   وکالت فرد غیر مسلم از طرف فرد مسلمان یا کافر مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۶۵۵ :   نمی‏توان برای انجام کارهای حرام یا کارهایی که قدرت لازم برای انجامشان را ندارد، از طرف کسی وکیل شد. مثلاً کسی که در حال احرام حجّ است، چون برای محرم جایز نیست صیغه زناشویی بخواند، برایش جایز نیست از طرف کسی وکیل شود تا از قِبَل او عقد را جاری کند.
مسئلۀ ۲۶۵۶ :   مورد وکالت باید معلوم شود، بنابراین اگر کسی را وکیل کند تمام کارهای او را انجام دهد جایز است امّا اگر کسی را وکیل کند بعضی از کارهای او را انجام دهد، ولی مشخّص نکند، وکالت باطل است؛ مگر اینکه موکل چندین کار داشته باشد و اختیار بدهد وکیل هر کدام را که مایل است انجام بدهد، ظاهر آنست که وکالت در این صورت باطل نیست.
مسئلۀ ۲۶۵۷ :   وکالت برای دفاع از متّهم در دادگاه مانعی ندارد، مگر آنکه وکیل بداند متّهم ذی‎حق نبوده و دفاع از وی در نظر شرع ممنوع است، در این صورت وکالت از او جایز نیست. چنانچه وکیل بداند اگرچه متّهم در این مورد مثلاً محق نیست، ولی از جهت دیگری به او ظلم شده، در این صورت اگر وکیل از حقوق مشروع و قانونی او دفاع کند، اشکالی ندارد و اگر رسیدن متّهم به حقوق مشروع خود، مشروط به دفاع وکیل باشد، طوری که بدون دفاع وکیل حقّی از او ضایع می‏شود و فرد ذی‎حقّی از حقوق مشروع و قانونی خود محروم می‏گردد، دفاع از او واجب است.
مسئلۀ ۲۶۵۸ :   اگر انسان کسی را وکیل کند که از طرف او زمین مواتی را احیا کند یا از دریا، ماهی یا پرنده از هوا برایش صید کند و در هر صورت اگر انسان کسی را وکیل کند، چیزهای مباحی به دست آورد که بر خلاف مقرّرات حکومت حقّۀ اسلامی و قانون نباشد، وکالت صحیح است و هر چیز ی که وکیل به نیت موکل انجام داده ملک موّکل است.
مسئلۀ ۲۶۵۹ :   وکالت از عقود جایز است، بنابراین هر دو طرف می‏توانند آن‎را به هم بزنند، مگر آنکه در ضمن عقد لازمی شرط کنند که آن‎را به هم نزنند. مثلاً در عقد نکاح که از عقود لازم است شرط کنند زن مثلاً تا مدّت پنجاه سال از طرف شوهر وکیل شود که اگر شوهر سه ماه یا دو ماه خرجی او را نداد یا اگر شوهر همسر دیگری انتخاب کند، زن حق داشته باشد، خودش را مطلّقه کند و نیز شرط کنند شوهر حقّ عزل او را نداشته باشد در این صورت این وکالت تا پایان پنجاه سال باقی و قابل عزل و به هم زدن نیست.
مسئلۀ ۲۶۶۰ :   در هر موردی که موکل وکیلش را عزل می‏کند، پس از آنکه خبر عزل به وکیل رسید، او به هیچ وجه حق ندارد آن کار را انجام دهد، ولی اگر قبل از رسدن خبر، وکیل آن کار را انجام داده باشد، ولو اینکه در باطن وکیل عزل شده باشد، آن کار صحیح است.
مسئلۀ ۲۶۶۱ :   وکیل هر وقت بخواهد می‏تواند از وکالت خود را عزل و برکنار کند اگرچه موکل غایب باشد.
مسئلۀ ۲۶۶۲ :   وکیل بدون اجازۀ موکل نمی‏تواند کاری را که به او واگذار شده به دیگری واگذار کند و اگر موکل اجازه داده باشد، مطابق اجازه، وکیل می‏تواند عمل کند. هم‎چنین اگر ظاهر کار طوری باشد که نشان بدهد موکل اجازه گرفتن وکیل را هم داده است، مثلاً کار طوری است که وکیل به تنهایی قدرت انجام آن‎را ندارد، در این صورت وکیل می‏تواند آن‎را به دیگری محوّل کند و چنانچه موکل گفته باشد برای من وکیل بگیر، واجب است از طرف او وکیل بگیرد و حق ندارد کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسئلۀ ۲۶۶۳ :   اگر وکیل با اجازۀ موکل فرد دیگری را از طرف او وکیل کند، وکیل اوّل نمی‏تواند دوّمی را از وکالت عزل کند و اگر وکیل اوّل بمیرد وکالت دوّمی باطل نمی‏شو. ولی اگر وکیل اوّل با اجازۀ موکل فرد دیگری را از طرف خود وکیل کند، هم موکل و هم وکیل می‏توانند او را از وکالت عزل کنند و در این صورت اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل کند، وکالت وکیل دوّم باطل می‏شود، کما اینکه اگر موکل بمیرد وکالت وکیل اوّل و وکیل دوّم هردو باطل می‏شود.
مسئلۀ ۲۶۶۴ :   وکالت با مرگ وکیل باطل می‏شود کما اینکه با مرگ موکل هم باطل می‏شود، اینکه وکیل از مرگ موکل اطلاعی نداشته باشد و همچنین اگر وکیل یا موکل جنون پیدا کنند، وکالت باطل می‏شود و در صورتی که موکل ورشکسته شود و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کند، اگر وکالت، موردش تصرّف در اموالش بوده، وکالت او باطل است. هم‎چنین در مواردی که متعلّق وکالت از بین رفته باشد و یا موکل خودش در مورد وکالت همان کاری را انجام دهد که به وکیل واگذار کرده است مثلاً به جای کسی که وکیل کرده بود خانه‏اش را به فروش برساند، خود بفروشد یا کاری کند که خلاف وکالت باشد، مثلاً همان خانه را به دیگری هبه کند، در این صورت وکالت باطل می‏شود.
مسئلۀ ۲۶۶۵ :   برای کسی که چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، چند صورت وجود دارد:
۱- اگر به آنان اجازه داده باشد هر کدام مستقلاً برای آن کار اقدام کنند، در این صورت هر کدام از آنها می‏توانند بر آن کار اقدام کنند و اگر یکی از آنها فوت یا عزل شود، وکالت دیگران باطل نمی‏شود.
۲- آنان را وکیل کرده و به آنان اجازه داده باشد به کاری اقدام کنند، ولی باید دسته جمعی اقدام کنند، در این صورت هیچ کدام نمی‏توانند به تنهایی اقدام کنند و باید به صورت گروهی عمل کنند و اگر یکی از ایشان فوت یا عزل شود، وکالت همه باطل می‏شود.
۳- اگر تصریح نکرده باشد که آنان مستقلاّ می‏توانند اقدام کنند یا دسته جمعی باید اقدام کنند و دربارۀ هیچ کدام سخنی نگفته باشد و از قراین دیگر هم مشخّص نباشد که نظر موکل چیست، در این صورت نیز اظهر آنست که هیچ کدام نمی‏توانند به تنهایی اقدام کنند.
مسئلۀ ۲۶۶۶ :   احتیاط واجب آنست که در مواردی که وکیل یا موکل یا هر دو، گاهی دیوانه یا بیهوش می‏شوند، به معامله‏ای که انجام می‏دهند، ترتیب اثر داده نشود و با وکالت معامله انجام نگیرد.
مسئلۀ ۲۶۶۷ :   اگر مطابق قرارداد، موکل برای کاری که وکیل باید انجام بدهد، چیزی قرار بدهد، پس از انجام کار واجب است مطابق آن به قرار خود عمل کند.
مسئلۀ ۲۶۶۸ :   اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا در غیر اجازه‏ای که به او داده‏اند در آن تصرّف کند و آن اموال تلف شود، ضامن است و باید جبران کند. ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و در غیر آن جهتی که به او اجازه داده‏اند مصرف نکند و به‌طور اتفاقی تلف شود یا نقصان پیدا کند، ضامن نیست و عوض آن‎را نباید بپردازد.
مسئلۀ ۲۶۶۹ :   اگر دو نفر در اصل وکالت با هم اختلاف پیدا کنند، سخن و قسم کسی که منکر وکالت است، مقدّم است. ولی اگر اصل وکالت مورد اتّفاق باشد، ولی در ضایع و تلف شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ و نگهداری، اختلاف پیدا کنند ادّعا و قسم وکیل مقدّم است.
مسئلۀ ۲۶۷۰ :   اگر کسی را در ضمن عقد لازم وکیل کنند به‌طوری که نتوانند او را عزل کنند- یعنی وکیل بلا عزل- در این صورت موکل نمی‏تواند او را عزل کند و اگر عزل هم کرد منعزل نمی‏شود.
مسئلۀ ۲۶۷۱ :   اگر در اصل وکالت اتّفاق نظر داشته باشند، ولی در متعلَّق وکالت اختلاف داشته باشند، مثلاً موکل مدّعی باشد معامله خانه بوده ولی وکیل بگوید زمین بوده است، یا در مقدار مورد به صورت اقلّ و اکثر اختلاف داشته باشند یا موکل ادّعا کند مورد وکالت مقید بوده و وکیل بگوید مطلق بوده و هیچ قید و شرطی نداشته، قول موکل مقدّم است.