دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی
مرجع عالیقدر در گفت و گویی با ایسنا ، در رابطه با مسایل مربوط به قانون اساسی گفتند : اگر منظور از ظرفیت‌های خالی ، در راستای تغییر قانون اساسی باشد، با آن موافق نیستیم و این قضیه جز این که اصلاحات را در یک بن بست قرار دهد حاصل دیگری نخواهد داشت
ایشان افزودند: بنده طرفدار اصلاحات هستم ، اما در چارچوب قانون اساسی باید به این نکته اشاره کرد که قانون اساسی ، مثل همه قوانین مخلوق دست بشری است و با توجه به مجموع شرایط ممکن است کمبودهایی داشته باشد کما این که خود امام(ره) دستور بازبینی در آن داده است ، مسلما اگر کمبودی نبود بازنگری هم نبود. بعد از بازنگری به نظر من چند مسئله وجود دارد که باید تبیین و روشن شود . یکی از آنها مسوولیت تفویض شده به شورای نگهبان است و همین مساله یکی از خلاهای قانون اساسی است که واگذاری یک حق ، مطلق است ، شورای نگهبان و تفسیرهای مطلق به تمام معنا یکی از خلاهای اساسی در قانون ماست.
معظم له در ادامه سخنان خود خاطر نشان کردند : به نظر من باید در قانون اساسی یک بازنگری اساسی صورت بگیرد که در این رابطه راه کار هایی وجود دارد که این راهکارها عبارتند از : این که مجلس باید یک سلسله مسایل را تفسیر کند ، تفسیر قوانین عادی با مجلس است و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان.
مسئله بعدی این است که اصولی در قانون اساسی داریم که تا کنون قانون موضوعه وعادی برای آن پیش‌بینی نشده است و این وظیفه مجلس نیست، مثلا نحوه بازنگری روی قانون اساسی که این هم یک اصل است.
ایشان در ادامه سخنان خود افزودند:این مسئله که در قانون اساسی اختیارات به صورت متناسب توزیع نشده است دست ما و مجلس نیست و آن را باید از طریق بازنگری اصلاح نماییم.
مرجع عالیقدر در رابطه با ضرورت عدم تمرکز قدرت در جامعه خاطر نشان ساختند: که در جامعه ما متاسفانه به این اصل توجه نشده است و این مرزبندی برعهده مجلس است و یکی از حرفهای ما این است که مجلس باید بیاید و امنیت را تعریف کند و بگوید مسوولیت امنیت با کیست و امنیت سیاسی واقتصادی و اخلاقی و … چیست و این مساله ربطی به بازنگری ندارد و با قوانین عادی هم قابل حل نیست.
معظم له در پایان سخنان خود در رابطه با جایگاه اندیشه مردم در حکومت امام علی گفتند: اساسا در حکومت امام علی هیچ کسی به اندازه مردم جایگاه نداشته و مردم ذی حق در حکومت امام علی (ع) می‌باشند، در واقع رابطه حکومت و مردم رابطه متقابل است و امکان ندارد والی ذی‌حق باشد و امکان ندارد مردم موظف باشند و حکومت وظیفه‌ای نداشته باشد. حکومت امام علی (ع) عین حق است، بنابراین امام علی (ع) ۲ جنبه دارد ۱- مشیت امام ۲- مشیت جانشینی پیامبر.
پس اگر بنا شود در جامعه‌ای مردم حاکمیت کسی را نپذیرند حتی حاکمیت رسول اکرم به طور طبیعی به حکومت نمی‌رسد و حکومت پذیرش مردم را می‌خواهد پس اولا رابطه مردم و حکومت رابطه‌ای متقابل دست و ثانیا حاکمیت حکومت دقیقا باقبول مردم است و اگر مردم قبول نکنند حاکمیت معنی ندارد و مشروعیت حکومت هم به پذیرش مردم است.