ادامۀ تقیه – شانزدهم مهرماه

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامۀ تقیه – شانزدهم مهرماه ۱۳۹۰

بحث درباره تقیه بود و گفته شد که عمل به تقیه، آثار احکام اولیه را از بین می‌برد و بر خلاف شیخ انصاری، ما معتقدیم که فرد در صورت عمل تقیه‌ای، نه تنها مؤاخذه نمی‌شود بلکه احکام اولیه تکلیفی و وضعی هم رفع می‌شود و مثلا نه حرمتی در کار است و نه قضا و کفاره‌ای.
اشکال: بین وجود احکام تکلیفیه با وضعیه ملازمه وجود دارد؟ یعنی اگر یکی نبود دیگری هم نیست؟
پاسخ استاد: در این باره نظرات مختلفی وجود دارد. خیلی‌ها مثل شیخ مرتضی انصاری معتقدند که احکام وضعیه مجعول بالذات هستند و احکام تکلیفیه از اینها منتزع می‌شوند. بعضی‌ها بالعکس معتقدند. ما در آنجا کاملا توضیح داده ایم که این حرف کاملا مخدوشی است. حتی اصل تقسیم حکم به تکلیف و وضع، تقسیم شیء به خودش و ضد خودش است. این اشتباه است که حکم را یک معنی عام مشترک بین وضع و تکلیف بدانیم. مثلا حجیت که از احکام وضعیه است، چه تناسبی میان حجیت با احکام تکلیفی وجود دارد؟ کجا از جعل وجوب، حجیت درمی‌آید؟ پس نمی‌شود گفت که همیشه بین حکم تکلیفی با وضعی تلازم وجود دارد. جای این بحث اینجا نیست و در علم اصول است و در هر صورت شما می دانید عدم بلوغ، حکم وضعی را نمی‌تواند رفع کند، ولی تقیه هر دو نوع را برمی‌دارد که این به قوت دلیل تقیه برمی‌گردد. پس تلازم تابع دلیلش است و در همه جا تلازم وجود ندارد.
بحث امروز درباره این است که آیا ادله تقیه رافع جزئیت، شرطیت و مانعیت هم هست؟ اگر در جایی من نمازم را به خاطر تقیه بدون سوره خواندم، یا از روی تقیه و طبق فتوای ابوحنیفه پوست دباغی‌شده سگ را پاک دانستم و با آن نماز خواندم، آیا ادله تقیه اعاده این نمازها را هم لازم نمی‌داند؟
ممکن است کسی بگوید که ادله تقیه همان‌طور که وجوب و کفاره را برمی‌دارد، مانعیت یا جزئیت و شرطیت را هم می‌تواند رفع کند و نماز تقیه‌ای را تصحیح کند. یکی از این ادله،حدیث رفع است چون جزئیت و مانعیت، بالواسطه قابل جعل است پس قابل رفع با حدیث رفع هم هست.
ظاهر حدیث رفع به اضطرار زمانی برمی‌گردد یعنی تا آخر وقت مضطر باشد. در اینجا برخی احتیاط کرده‌اند که چون امر اولیه هنوز اتیان نشده و تا آخر وقت هم اضطرار ندارد و می‌تواند قبل از اتمام وقت، بدون اضطرار نماز  بخواند بهتر است احتیاطا نماز را اعاده کند، چون در حدیث رفع، اضطرار مستوعب ملاک است.
شیخ انصاری استدلال کرده که ظاهر ادله تقیه آن است که جزئیت هم برطرف می‌شود. ایشان در رساله تقیه که در آخر مکاسب چاپ شده با استناد به روایتی فرموده که «التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احلّه الله له» پس شامل جزئیت و مانعیت هم می‌شود. این روایت صحیحه هم هست و می‌شود ادعا کرد که این عبارت متواتر است. در تأیید این معنا روایت صحیحه دیگری هم داریم که محمد بن مسلم و زراره روایت کرده‌اند که حضرت فرموده «التقیه فی کل شیء»
اشکال: حتی شامل قتل هم می‌شود.
پاسخ استاد: بله. معنی این روایت این است که حرمت و وجوب نفسی در عمل تقیه‌ای برداشته شده و به طریق اولی وجوب غیری هم رفع شده و ترک جزء هم از روی تقیه مبطل نیست و اعاده و قضا ندارد. این هم یک جور استدلال است. ممکن است کسی بگوید که ظاهر این روایات فقط به حرمت و وجوب نفسی برمی‌گردد. اما اگر ما باشیم و اطلاق این روایت، به حرمت و وجوب غیری هم سرایت می‌شود داد.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله